نشریه فارن پالیسی : «تیگرای برای پایداری صلح به عدالت نیاز دارد» | ۸ فروردین ۱۴۰۴ - سورس ما

⏳ مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/عظیم ابراهیم و آنیکا وایس | 📅 تاریخ: March 27, 2025 / ۸ فروردین ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. غرب میتواند نقش مهمی در بررسی جنگ «فراموش شده» ایفا کند. نوشته عظیم ابراهیم، ستوننویس فارن پالیسی و مدیر موسسه استراتژی و سیاست نیولاینز، و آنیکا وایس، وکیل فعال در زمینه پاسخگویی برای نقض حقوق بشر. جنگ «فراموش شده» در تیگرای، اتیوپی، بین سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ جان بیش از ۲۰۰ هزار سرباز و تا ۴۰۰ هزار غیرنظامی را گرفت. علیرغم توافقنامه صلحی که در نوامبر ۲۰۲۲ امضا شد، صدها هزار نفر از مردم تیگرای هنوز با عواقب قحطی انسانساخته روبرو هستند. صلح در اتیوپی همچنان دستنیافتنی است. علیرغم قدرت و کمیت شواهدی که نشاندهنده ارتکاب گسترده جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است، جهان تا حد زیادی از آن عبور کرده است. درگیری در اوکراین و غزه جنگ تیگرای را تحتالشعاع قرار داده است. غرب در حال ارائه کمک است، اما تمایل کمی برای اصرار بر تحقیقات کامل و پاسخگویی برای جنایات ادعایی وجود دارد - و این باید تغییر کند. تاریخ قومی اتیوپی برای درک درگیری و جنایات ناشی از آن بسیار مهم است. اقلیت تیگرای در شمال دور کشور پس از نقش برجستهاش در سرنگونی حکومت نظامی به شهرت رسیده بود. جبهه آزادیبخش خلق تیگرای (TPLF) علیرغم تشکیل تنها حدود ۶ درصد از جمعیت اتیوپی، از نفوذ سیاسی بیش از حد و مشارکت بیوقفه در دولت ملی برخوردار بود، که مسلماً به قیمت نادیده گرفتن سایر گروهها تمام شد. در حالی که مناطق از خودمختاری برخوردار بودند، ائتلاف حاکم اطمینان حاصل کرد که دولت مرکزی هرگز تغییر نکند، یک نقص دموکراتیک که باعث شد نخستوزیر آبی احمد سرانجام در سال ۲۰۱۸ به قدرت برسد. آبی پس از حل و فصل اختلافات ارضی با اریتره، جایزه نوبل را در سال ۲۰۱۹ دریافت کرد. اما این امتیازات شامل واگذاری زمینهای تیگرای بود، که او بیش از حد مایل به انجام آن بود. نیروهای دفاعی اریتره (EDF) مانورهایی را در اطراف تیگرای برای کمک به آبی در کنترل منطقه آغاز کردند - نیروهایی که همچنین به دلیل دههها اصطکاک مرزی و جنگی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ که جان حدود ۱۰۰ هزار نفر را گرفت، از تیگراییها کینه داشتند. دوران منتهی به جنگ ۲۰۲۰-۲۰۲۲ در پوشش قانونیت پنهان شده بود و تلاشهای زیادی برای پیشدستی بر انتقادات با نامیدن آن به عنوان «عملیات اجرای قانون» برای حفظ نظم قانون اساسی صورت گرفت. جنگی که در پی آن رخ داد، هولناک بود. تاریخ طولانی درگیری قومی منجر به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه تیگراییها شد، و همچنین جنایات جنگی توسط نیروهای تیگرای علیه مردم مناطق آمهارا و آفار نیز صورت گرفت. کمیسیون بینالمللی کارشناسان حقوق بشر در اتیوپی (ICHREE) دلایل منطقی برای باور به این موضوع یافت که «اقداماتی طراحی شده برای محروم کردن جمعیت غیرنظامی از اشیاء ضروری برای بقایشان» اجرا شده است، که اگر عمداً ایجاد شده باشد، میتواند به منزله گرسنگی دادن به عنوان روش جنگی باشد. هم تخریب محصولات کشاورزی و هم مسدود کردن کمکهای بشردوستانه احتمالاً به مرگ بسیاری از ۶۰۰ هزار تیگرایی که گمان میرود در این درگیری جان باختهاند، کمک کرده است. این نفرت قومی دیرینه منجر به این شد که اعضای نیروی دفاع ملی اتیوپی (ENDF) و متحدان منطقهای آنها (شامل اریترهایها و سایر نیروهای دولتی)، از خشونت جنسی به عنوان وسیلهای برای پاکسازی قومی علیه جمعیت تیگرای استفاده کنند. گزارشهای دلخراش از قربانیان و شاهدان، اعضای EDF را به تصویر میکشد که به یک زن باردار میگویند «فرزند [او] را نابود خواهند کرد و از زایمان [او] جلوگیری خواهند کرد» و به دیگران - از جمله قربانی تجاوزی که شاهد قتل کودک ۵ سالهاش بود - میگویند «بیایید تیگراییها را برای نسلها از بین ببریم.» پس از امضای توافق صلح نوامبر ۲۰۲۲، ماههای بعد شاهد پایان کار ICHREE قبل از اینکه بتواند به طور کامل جنایات ادعایی در تیگرای یا سایر مناطق آسیبدیده از جنگ را بررسی یا گزارش کند، بودیم. به همین ترتیب، علیرغم به رسمیت شناختن قبلی بیش از نیم میلیون مرگ در منطقه و شواهد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، دولت بایدن در ایالات متحده بیسروصدا به کنگره گفته بود که «الگوی نقض فاحش حقوق بشر» به پایان رسیده است. این امر اجازه داد تا کمکهای اقتصادی دوباره جریان یابد. اتحادیه اروپا نیز به طور مشابه، علیرغم عدم پاسخگویی برای نقض گسترده حقوق در منطقه، به استراتژی توسعه ۶۸۰ میلیون دلاری خود برای اتیوپی بازگشت. به نظر میرسد این ایده که منافع ملی (از جمله احیای روابط تجاری با اتیوپی) باید بر حقوق بشر اولویت داشته باشد، جا افتاده است. همچنین، این باور احتمالاً ظریفتر که صلح بدون همراهی دولت اتیوپی غیرممکن خواهد بود، نیز حاکم شده است. عادیسازی روابط به اتیوپی اجازه داده است تا از فشار بینالمللی دور بماند و بر فرآیندهای حقیقتیابی نظارت کند. علیرغم این، منطقه همچنان با قحطی روبرو است و خشونت ادامه یافته است. ۱۴۰۰ مرگ دیگر مرتبط با گرسنگی بین آوریل و اوت ۲۰۲۳ رخ داده است. تلاشهای آبی برای ادغام تمام نیروهای مسلح منطقهای در نیروهای فدرال خود، باعث شورش خشونتآمیز بیشتری در آمهارا و جاهای دیگر شد و تحقیقات شواهدی را نشان داده است که تاکتیکهای نسلکشی هنوز برای حل مشکلات قومی و سیاسی استفاده میشود. اما برای تحریک اقدام، به چیزهای بیشتری نیاز است. قابل ذکر است، در حالی که تعدادی از نهادها در مورد جنایات جنگی احتمالی و جنایات علیه بشریت در طول جنگ تیگرای گزارش دادهاند - و در برخی موارد، به نشانههای واقعی که به طور بالقوه با نسلکشی سازگار است اشاره کردهاند - تحلیل سیستماتیک و جامعی از دریچه کنوانسیون نسلکشی وجود نداشته است. کشمکش قدرت در تیگرای خطر جنگ اتیوپی و اریتره را افزایش میدهد شکاف در TPLF خطر درگیری بزرگ بیندولتی را تجدید کرده است. تیم ما چنین تحلیلی را در موسسه نیولاینز منتشر کرد که شواهد کشتار جمعی، تجاوز جنسی، کوچ اجباری، شکنجه، ممانعت از کمکهای بشردوستانه، تخریب محصولات کشاورزی و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی مانند سیستم مراقبتهای بهداشتی را ارزیابی میکند. تحلیل حقوقی نشان میدهد که دلیلی برای باور وجود دارد که نه تنها جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رخ داده است، بلکه نسلکشی نیز صورت گرفته است. به طور مشخص، دلیلی برای باور وجود دارد که اعضای ENDF، نیروهای ویژه آمهارا و EDF ممکن است همگی علیه تیگراییها مرتکب نسلکشی شده باشند - از طریق کشتار، وارد کردن آسیبهای جدی جسمی و روانی، تحمیل شرایط تهدیدکننده زندگی برای نابودی آنها و جلوگیری عمدی از زایمان. این مهم است، نه تنها به خودی خود بلکه به دلیل پیامدهای آن برای پاسخگویی. طبق قوانین بینالمللی، تمام کشورهایی که امضاکننده کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ هستند - مانند اتیوپی - موظف به جلوگیری و مجازات نسلکشی هستند. این بدان معناست که اتیوپی باید زمانی که نسلکشی محتمل به نظر میرسید، اقدامات پیشگیرانه قاطعی انجام میداد. این گزارش نشان میدهد که دلیلی برای باور وجود دارد که اتیوپی نتوانسته است این مسئولیت را انجام دهد و - حتی اکنون - در مجازات ارتکاب نسلکشی ناکام است. چنین پروندهای میتواند تحت صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری بر اساس ماده نهم کنوانسیون نسلکشی قرار گیرد. به همین دلیل است که وکلای برجستهای مانند هلنا کندی، این گزارش را «گامی برجسته» به سوی یک راه حل قانونی توصیف کردهاند. جامعه بینالمللی اکنون باید تلاشها برای ایجاد یک تحقیقات کیفری مستقل را تجدید کند. اکراه آشکار برای اقدام، اشتباه است. در مقایسه با خاورمیانه یا اوکراین، اتیوپی ممکن است در حال حاضر اولویت ژئوپلیتیکی کمتری به نظر برسد. اما دریای سرخ یک مسیر کشتیرانی حیاتی است و چشمپوشی، یک اشتباه محاسباتی جدی از سوی غرب خواهد بود. دولتهای اقتدارگرا در حال به چالش کشیدن رهبری غرب در نهادهای بینالمللی و فرآیندهای صلحسازی جهانی هستند. ناکامی غرب در اعمال یکسان استانداردها - چه در اتیوپی و چه در غزه - تصور استاندارد دوگانه را تغذیه میکند، هرگونه اقتدار اخلاقی را از بین میبرد و کارایی نظم مبتنی بر قوانین و تعهد به آن را زیر سوال میبرد. ایالات متحده و اروپا میتوانند با عمل مداوم مطابق با گفتار خود در سیاست خود نسبت به اتیوپی و کمک به دستیابی به یک پایان مذاکره شده برای جنگ بین قومی دههها، به احیای اعتبار خود کمک کنند. این امر مستلزم تغییر از راهحلهای کوتاهمدت به اتخاذ رویکردی واضحتر نسبت به علل درگیری قومی مداوم است. پیششرط آن این است که جنایات آشکار تحقیق شوند، عاملان به عدالت سپرده شوند و غرامت پرداخت شود. این بدان معناست که واشنگتن و بروکسل باید تعامل اقتصادی بیشتر با دولت اتیوپی را متوقف کنند تا زمانی که صمیمانه به پاسخگویی برای جنایات ادعایی متعهد شود و به وعدههای سیاست عدالت انتقالی خود عمل کند. غرب، مسلح به این تحلیل حقوقی جدید، باید آنچه را که کوتهبینانه به عنوان یک پیروزی ثبت کرده بود، بازنگری کند و بپذیرد که علل ریشهای درگیری بین قومی مداوم و نقض حقوق بشر در اتیوپی حل نشده باقی مانده است. این میتواند شامل تلاش برای احیای مأموریت ICHREE یا پیشبرد پیشنهاداتی برای مکانیسمهایی تحت نظارت مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر سازمان ملل برای زمینهسازی تحقیقات کامل و منصفانه با هدف پاسخگویی باشد. پاورقیها: ⚠️ اخطار:محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Policy 💡 درباره منبع: فارن پالیسی یک نشریه خبری آمریکایی است که بر سیاست جهانی، امور جاری، اقتصاد و ایدهها تمرکز دارد. ✏️ درباره نویسنده: عظیم ابراهیم (Azeem Ibrahim) ستوننویس فارن پالیسی، استاد پژوهشی موسسه مطالعات استراتژیک در کالج جنگ ارتش ایالات متحده و مدیر موسسه استراتژی و سیاست نیولاینز در واشنگتن دیسی است. آنیکا وایس (Annika Weis) وکیلی است که در زمینه پاسخگویی برای نقض حقوق بشر فعالیت میکند. "