اندیشکده شورای آتلانتیک : «پایگاه داده تحریم‌های روسیه» | آبان ۱۴۰۳

پس از تهاجم غیرقانونی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، شرکای غربی تحریم‌های مالی و کنترل‌های صادراتی بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه وضع کردند.

این اقدامات سه هدف اصلی را دنبال می‌کنند:

1. کاهش چشمگیر درآمدهای روسیه از محل صادرات کالاها؛
2. فلج کردن توانمندی نظامی روسیه و توانایی آن برای ادامه جنگ؛
3. اعمال فشار قابل‌توجه بر اقتصاد روسیه.

پایگاه داده تحریم‌های روسیه شورای آتلانتیک، اقدامات محدودکننده اقتصادی را که متحدان غربی علیه روسیه اعمال کرده‌اند، ردیابی می‌کند و ارزیابی می‌نماید که آیا این اقدامات در دستیابی به اهداف اعلام‌شده و برقراری صلح پایدار در اوکراین موفق هستند یا خیر. این پایگاه داده اکنون ایستا است و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۴ به‌روزرسانی شده است.

نکات کلیدی:

• در نتیجه تحریم‌ها، ایالات متحده همچنان بر درآمدهای نفتی روسیه از چین و هند اهرم فشار دارد. در همین حال، اتحادیه اروپا (EU) و کشورهای عضو آن، صادرات انرژی روسیه به اروپا، بخش عمده دارایی‌های مسدود شده روسیه و توانایی روسیه برای اتصال مجدد به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) را کنترل می‌کنند.
• پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۵ سال مالی دشواری برای روسیه باشد و احتمالاً آخرین سالی است که می‌تواند برای پوشش کسری بودجه خود به صندوق رفاه ملی اتکا کند. این امر توضیح می‌دهد که چرا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هم‌زمان در تلاش برای طولانی کردن مذاکرات و کسب معافیت از تحریم‌ها است.
• لغو تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند بر سلطه انرژی و مالی ایالات متحده تأثیر بگذارد. پروژه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه مستقیماً با صادرات LNG ایالات متحده رقابت خواهند کرد. روسیه همچنین آشکارا از دلارزدایی در چارچوب بریکس دفاع کرده است.

تحریم‌ها به یکی از عناصر اصلی مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه بر سر آتش‌بس در اوکراین تبدیل شده‌اند. تاریخ ۲۰ آوریل به‌عنوان تاریخی گزارش شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد به توافق آتش‌بس با روسیه دست یابد، هرچند روسیه در تلاش برای به تأخیر انداختن پیشرفت است.

بااین‌حال، حذف اوکراین و اتحادیه اروپا از مذاکرات می‌تواند استراتژی تحریم‌های واشنگتن را تضعیف کند – چه این استراتژی شامل لغو تحریم‌ها باشد و چه تشدید آن‌ها، که هر دو توسط دولت ترامپ در زمان‌های مختلف پیشنهاد شده است.

با توجه به محوریت تحریم‌ها در مذاکرات اوکراین، این نسخه از پایگاه داده تحریم‌های روسیه:

1. توضیح می‌دهد چه کسی کدام اهرم اقتصادی را بر روسیه کنترل می‌کند.
2. قدرت مذاکره روسیه را بر اساس عملکرد اقتصاد آن ارزیابی می‌کند.
3. پیامدهای لغو تحریم‌ها علیه روسیه را برای سلطه جهانی ایالات متحده در انرژی و امور مالی تحلیل می‌کند.

قدرت‌های غربی چه نوع نفوذ اقتصادی بر روسیه اعمال می‌کنند و چه کسی آن را کنترل می‌کند؟

ایالات متحده به‌دلیل تحریم‌ها و قدرت سنتی دلار در اقتصاد جهانی، اهرم اقتصادی قابل‌توجهی بر روسیه حفظ کرده است. بااین‌حال، اتحادیه اروپا، به‌عنوان یک شریک تجاری تاریخی با روسیه، اهرم‌هایی را کنترل می‌کند که بیشترین فشار اقتصادی را بر روسیه وارد می‌آورند. ایالات متحده نمی‌تواند به‌تنهایی معافیت اقتصادی مورد نظر روسیه را فراهم کند و برای دستیابی به یک توافق مذاکره‌شده، نیازمند همکاری با شرکای اروپایی خود است.

ایالات متحده اهرم فشاری بر درآمدهای نفتی روسیه از چین و هند حفظ کرده است. اهرم اقتصادی اصلی ایالات متحده بر مسکو، توانایی واشنگتن برای جلوگیری از صادرات نفت روسیه به چین و هند با استفاده از تحریم‌های ثانویه است. درآمد نفت، شریان حیاتی اقتصاد روسیه محسوب می‌شود و تغییر مسیر محموله‌های نفتی از اروپا به چین و هند در نتیجه سقف قیمت و سایر اقدامات محدودکننده، اقتصاد روسیه را از سال ۲۰۲۲ سرپا نگه داشته است.

این وضعیت زمانی تغییر کرد که ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۳ اختیار اعمال تحریم‌های ثانویه علیه روسیه را ایجاد کرد و در سال ۲۰۲۴ تعریف مجتمع نظامی-صنعتی روسیه را گسترش داد تا نهادها و فعالیت‌های بیشتری را تحت پوشش تحریم‌های ثانویه قرار دهد.

پرداخت‌های نفتی از سوی چین به‌دلیل نگرانی بانک‌های چینی در مورد تحریم‌های ثانویه به حالت تعلیق درآمد یا به تأخیر افتاد. در ۱۰ ژانویه سال جاری، وزارت خزانه‌داری دو مورد از مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت روسیه – گازپروم نفت و سورگوت‌نفته‌گاز – را تحریم کرد که منجر به لغو سفارش‌های نفت روسیه توسط پالایشگاه‌های چینی و هندی و جستجو برای تأمین‌کنندگان جایگزین در خاورمیانه شد.

علاوه‌براین، در ۱۲ مارس، مجوز عمومی (GL) 8L که اجازه معاملات انرژی با نهادهای تحریم‌شده روسی را طبق سقف قیمت می‌داد، منقضی شد. شرکت‌هایی که به معامله با نهادهای انرژی تحریم‌شده روسی ادامه می‌دهند، خود را در معرض تهدید تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهند. بنابراین، اهرم اصلی ایالات متحده بر روسیه در حال حاضر، توانایی آن در تأثیرگذاری بر تصمیمات چین و هند برای ادامه یا توقف واردات نفت روسیه است.

اتحادیه اروپا میزبان سوئیفت است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، نتیجه یکی از خواسته‌های اصلی روسیه در مذاکرات آتش‌بس دریای سیاه – یعنی اتصال مجدد به سوئیفت – را کنترل می‌کنند. برخی از مؤسسات مالی روسیه هنگامی که اتحادیه اروپا آن‌ها را در سال ۲۰۲۲ تحریم کرد، از سوئیفت «حذف» شدند.

روسیه خواستار اتصال مجدد به سوئیفت به‌عنوان پیش‌شرط آتش‌بس در دریای سیاه است. اما اگر ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه تصمیم به لغو تحریم‌های خود علیه روسیه به‌عنوان بخشی از توافق مذاکره‌شده بر سر جنگ در اوکراین بگیرد، روسیه همچنان مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌های اروپایی خواهد بود.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تحریم‌هایش علیه روسیه تا زمان «خروج بی‌قیدوشرط» نیروهای روسی از اوکراین پابرجا خواهد ماند. در واقع، اروپا طبق بیانیه مشترک وزرای خارجه اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و لهستان، در حال بررسی تحریم‌های اضافی علیه روسیه است. از آنجا که سوئیفت در بلژیک مستقر است و باید از قوانین و تحریم‌های اتحادیه اروپا تبعیت کند، اتحادیه اروپا داور اصلی اتصال مجدد روسیه به سوئیفت محسوب می‌شود.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن صادرات انرژی روسیه به اروپا را کنترل می‌کنند. ایالات متحده دیگر نفت روسیه را وارد نمی‌کند و بریتانیا نیز همین‌طور. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه بزرگ‌ترین منبع واردات نفت و گاز اتحادیه اروپا بود. روسیه در واکنش به سقف قیمت گروه هفت و تحریم‌ها، صادرات نفت خود را با استفاده از یک ناوگان سایه به چین و هند تغییر مسیر داد که به اقتصاد روسیه اجازه داد سرپا بماند.

در مورد گاز، روسیه تصمیم گرفت جریان گاز خط لوله را برای جلوگیری از حمایت اروپا از اوکراین متوقف کند، که به‌دلیل زمستان‌های گرم و عرضه LNG از سوی ایالات متحده، مؤثر واقع نشد. روسیه در نهایت دسترسی به بازار سودآور و از نظر جغرافیایی نزدیک اروپا را هم برای صادرات نفت و هم گاز از دست داد.

سقف قیمت نیز بر درآمد روسیه از فروش نفت تأثیر منفی گذاشته است. اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت که آیا و چه زمانی روسیه دسترسی به بازار انرژی اروپا را دوباره به دست آورد و آیا سقف قیمت و سایر اقدامات محدودکننده اقتصادی که اروپایی‌ها اعمال می‌کنند، لغو شوند یا خیر.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اکثر دارایی‌های مسدود شده روسیه را کنترل می‌کنند. از حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی روسیه و صندوق رفاه ملی، حداقل ۵ میلیارد دلار آن در ایالات متحده قرار دارد. یوروکلیر (Euroclear)، یک ارائه‌دهنده خدمات زیرساخت بازار مالی مستقر در بلژیک، تقریباً ۲۱۰ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را در اختیار دارد، که اتحادیه اروپا را به مهم‌ترین تصمیم‌گیرنده در مورد سرنوشت این دارایی‌ها تبدیل می‌کند.

قدرت‌های غربی کنترل پراکنده‌تری بر اقداماتی مانند صادرات فناوری حساس دارند، اما اقدامات ذکر شده در بالا نقاط گلوگاه واضحی را نشان می‌دهند. اطمینان از اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در لغو یا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هماهنگ عمل کنند، برای شکل‌دهی به نتایج مؤثری که ثبات و صلح را برای اوکراین تضمین کند، حیاتی خواهد بود.

ارزیابی موقعیت مذاکره روسیه بر اساس عملکرد اقتصاد آن

پوتین در تلاش است تا مذاکرات را طولانی کند و درعین‌حال واشنگتن را برای لغو تحریم‌ها تحت فشار قرار دهد. تمایل روسیه به مذاکره، بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصاد روسیه و چالش‌های تأمین مالی جنگ پرهزینه آن است. در هفته‌های منتهی به آتش‌بس سی‌روزه انرژی – که از ۲۵ مارس برقرار بوده و هدف آن توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی هر دو طرف است – وزارت صنعت و تجارت روسیه از شرکت‌های روسی خواست تا مشخص کنند مسکو در طول مذاکرات صلح باید به‌دنبال لغو کدام تحریم‌ها باشد.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق – که بسیاری از آن‌ها به‌عنوان صادرکنندگان عمده، مشاوران، وکلا، اقتصاددانان و مشاوران فعالیت می‌کنند – تحریم‌های مربوط به انرژی و سیستم‌های پرداخت را دردناک‌ترین تحریم‌ها معرفی کردند و اولین تحریم‌هایی بودند که مایل به لغو آن‌ها بودند.

گازپروم، غول انرژی روسیه، بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیده است. برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۹، گازپروم در سال ۲۰۲۳ زیان خالص ۷ میلیارد دلاری و در سال ۲۰۲۴ زیان خالص ۱۲.۸۹ میلیارد دلاری را ثبت کرد. تحریم‌های نفتی روسیه، تجارت سودآور نفت آن را تحت فشار قرار داده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که محموله‌های نفت روسیه در دریا سرگردان هستند زیرا شرکت‌ها برای یافتن خریدار با مشکل مواجه‌اند. در فوریه ۲۰۲۵، حجم صادرات نفت خام دریایی روسیه نسبت به ماه قبل ۹ درصد کاهش یافت، درحالی‌که درآمدهای صادراتی ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد.

تحریم‌های بخش مالی روسیه، توانایی آن را برای دسترسی به بازارهای بدهی بین‌المللی محدود کرده است. روسیه برای پوشش کسری بودجه، به‌جای آن به انتشار اوراق قرضه داخلی و همچنین صندوق رفاه ملی (NWF) خود روی آورده است، اما سه سال پس از شروع جنگ، دارایی‌های نقد شونده آن ۶۰ درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۵ سال مالی دشواری برای روسیه باشد و ممکن است آخرین سالی باشد که بتواند برای پوشش کسری بودجه خود به NWF اتکا کند. بدهی شرکت‌های روسی از سال ۲۰۲۲ تقریباً ۷۰ درصد افزایش یافته است و بخش بزرگی از این بدهی شامل وام‌های ترجیحی است که بانک‌های روسی به پیمانکاران دفاعی خود اعطا کرده‌اند.

با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی روسیه، لغو تحریم‌های بخش مالی آن می‌تواند به این کشور فرصتی برای نفس کشیدن بدهد تا با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مقابله کند. لغو تحریم‌ها همچنین می‌تواند تورم و داغ شدن بیش از حد اقتصاد را که باعث شد بانک مرکزی آن نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش دهد، کاهش دهد.

مجموعه این عوامل توضیح می‌دهد که چرا روسیه خواستار لغو تحریم‌ها به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه توافق آتش‌بس است. بااین‌حال، با توجه به سابقه روسیه در نقض توافقات آتش‌بس، لغو زودهنگام تحریم‌ها می‌تواند به بهبود اقتصاد روسیه کمک کند، درحالی‌که دستیابی به یک آتش‌بس معنادار در اوکراین را ناکام می‌گذارد.

پیامدهای لغو تحریم‌ها علیه روسیه برای سلطه جهانی ایالات متحده در انرژی و امور مالی

لغو تحریم‌ها علیه روسیه نه تنها برای اوکراین، بلکه برای سلطه جهانی ایالات متحده در بخش انرژی و امور مالی نیز پیامدهایی خواهد داشت. سیاست‌گذاران باید گزینه‌های لغو تحریم‌ها علیه روسیه را به‌دقت بررسی کنند.

از سال ۲۰۲۲، ایالات متحده نقش مهمی در پر کردن شکاف انرژی ناشی از روسیه، به‌ویژه با تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG در جهان، ایفا کرده است. بیش از ۸۰ درصد صادرات LNG ایالات متحده اکنون به اروپا ارسال می‌شود. اگرچه ۱۷ درصد از واردات LNG اروپا هنوز از روسیه تأمین می‌شود، اتحادیه اروپا هدفی را برای حذف واردات نفت و گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ تعیین کرده است.

بازگشت به سطح عرضه انرژی پیش از جنگ، حتی اگر تحریم‌ها در نهایت کاهش یابند، بعید به‌نظر می‌رسد. در نتیجه، اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده‌ای برای تأمین نیازهای انرژی خود به LNG ایالات متحده روی می‌آورد، هرچند ادامه این روند به توانایی ایالات متحده در تأمین تقاضا بستگی دارد.

در دولت ترامپ، ایالات متحده برای گسترش تولید LNG خود با صدور مجوزهای پروژه اضافی تلاش کرده است. بااین‌حال، به‌دلیل هزینه‌های سرمایه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی و چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر، از جمله خطر افزایش هزینه‌های مواد ناشی از تعرفه‌های ۲۵ تا ۵۰ درصدی بر فولاد که برای ساخت تأسیسات LNG حیاتی است، تردیدهایی در این صنعت وجود دارد. علاوه‌براین، بازار گاز طبیعی ایالات متحده به‌شدت به تولید گاز همراه از چاه‌های نفت وابسته است. اگر تحریم‌های انرژی روسیه لغو شود، افزایش بالقوه عرضه جهانی نفت می‌تواند قیمت نفت را کاهش دهد، که ممکن است حفاری نفت ایالات متحده را کند کرده و تولید گاز طبیعی را کاهش دهد.

پیش از جنگ، روسیه برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای افزایش صادرات LNG خود به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۳۰ داشت، که نسبت به کمتر از ۳۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری محسوب می‌شد. علی‌رغم تحریم‌ها، روسیه هدف خود را برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۳۵ تأیید کرده است.

اگر تحریم‌ها کاهش یابند، صادرات انرژی روسیه می‌تواند جهش قابل‌توجهی را تجربه کند، به‌ویژه اگر پروژه‌های متوقف‌شده مانند Arctic LNG 2 و تأسیسات کوچک‌تر LNG مانند Portovaya و Vysotsk از سر گرفته شوند. این پروژه‌ها در مجموع می‌توانند بین ۸.۸ میلیون تا ۱۶.۴ میلیون تن LNG در سال به بازارهای جهانی اضافه کنند.

درحالی‌که ایالات متحده همچنان یک نیروی غالب در بازار صادرات LNG است، بلندپروازی روسیه برای بازپس‌گیری موقعیت خود به‌عنوان یک بازیگر کلیدی انرژی جهانی به این معنی است که می‌تواند بار دیگر به‌عنوان یک رقیب قابل‌توجه برای ایالات متحده ظاهر شود. به‌ویژه، کاهش تحریم‌ها می‌تواند توسعه پروژه‌های انرژی روسیه را تسریع کند.

علاوه‌بر تهدید بلندپروازی‌های ایالات متحده برای سلطه جهانی انرژی، لغو تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند سلطه مالی ایالات متحده را کاهش دهد، قدرت تحریم‌های مالی ایالات متحده را تضعیف کند و دید ایالات متحده نسبت به معاملات و فرار احتمالی از تحریم‌ها را محدود سازد.

از سال ۲۰۱۴، زمانی که روسیه برای نخستین‌بار به‌دلیل تهاجم به کریمه تحریم شد، بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) نسخه روسی سوئیفت به نام سیستم انتقال پیام‌های مالی (SPFS) را توسعه داده است. همچنین سیستم پرداخت ملی میر (Mir) را برای جلوگیری از اتکا به شرکت‌های آمریکایی مانند مسترکارت، ویزا و امریکن اکسپرس ایجاد کرد.

دامنه بین‌المللی SPFS از سال ۲۰۲۲، زمانی که ده بانک بزرگ روسی از سوئیفت منع شدند، به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است. تا سال ۲۰۲۴، SPFS شامل ۱۶۰ بانک خارجی بود. بانک‌های روسی همچنین کارت‌های مشترک میر و یونیون‌پی (UnionPay) را صادر کرده‌اند که به روس‌ها اجازه می‌دهد از حضور قابل‌توجه یونیون‌پی در ۱۸۰ کشور بهره‌مند شوند.

روسیه همچنین محرک و مدافع اصلی برنامه دلارزدایی در چارچوب بریکس است. مسکو از بریکس به‌عنوان بستری برای حمایت از اتخاذ ارزهای جایگزین برای تجارت و ذخایر استفاده می‌کند، که در تضاد مستقیم با منافع ایالات متحده در حفظ سلطه دلار قرار دارد. در واقع، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه تلاش اعضای بریکس برای ایجاد ارز بریکس یا «حمایت از هر ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند ایالات متحده»، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر آن‌ها اعمال خواهد کرد.

تحریم‌های سیستم‌های پرداخت SPFS و میر، توانایی روسیه را برای گسترش دامنه سیستم‌های پرداخت جایگزین خود و اتصال SPFS به سیستم پرداخت چین، یعنی سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی، خنثی می‌کند. میر اخیراً به شبکه بین‌بانکی شتاب ایران متصل شده است که امکان استفاده از کارت‌های بانکی مربوطه را در هر دو حوزه قضایی فراهم می‌آورد.

بانک مرکزی روسیه به‌دنبال افزایش تعداد کشورهای استفاده‌کننده از میر از یازده به بیست‌وپنج کشور تا سال ۲۰۲۵ است و با چندین کشور از جمله چین، مصر، هند، اندونزی و تایلند در حال مذاکره بوده است. بااین‌حال، هشدارها و تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۲ باعث شد بسیاری از بانک‌ها در یازده کشور فعال میر، استفاده از این سیستم پرداخت را کنار بگذارند. مانند میر، تحریم‌ها تلاش‌ها برای گسترش SPFS را از طریق بازدارندگی و محدود کردن استفاده داخلی از SPFS کاهش داده است. در نوامبر ۲۰۲۴، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی هشداری صادر کرد مبنی بر اینکه هر مؤسسه مالی خارجی و حوزه قضایی که به SPFS بپیوندد یا قبلاً پیوسته باشد، ممکن است طبق فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ با تحریم مواجه شود.

اگر تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه روسیه لغو شود، روسیه تقریباً به‌طور قطع به گسترش دامنه سیستم‌های پرداخت جایگزین خود و حمایت از اتخاذ ارزهای جایگزین ادامه خواهد داد. چین و سایر اعضای بریکس احتمالاً در صورت عدم مواجهه با تهدید تحریم‌های ثانویه، با روسیه در زمینه یکپارچه‌سازی سیستم پرداخت همکاری خواهند کرد.

توسعه و یکپارچه‌سازی سیستم‌های پرداخت، فرآیندی بسیار فنی و پیچیده است و استفاده از ارزهای غیرغربی نیز چالش دیگری را ایجاد خواهد کرد. بااین‌حال، روسیه احتمالاً در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده، کار خود را بر روی پرداخت‌های مالی اولویت‌بندی خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

فشار اقتصادی غرب بر روسیه شرایطی را ایجاد کرده است که پوتین را به میز مذاکره می‌کشاند. همان‌طور که هیئت آمریکایی به مذاکره با همتایان روسی خود بر سر توافق آتش‌بس و درنهایت، صلح برای اوکراین ادامه می‌دهد، بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم روسیه رقیب ایالات متحده در سلطه جهانی انرژی است و برنامه دلارزدایی را در چارچوب بریکس رهبری کرده است.

کاهش تحریم‌ها برای روسیه نه تنها برای اوکراین و اروپا، بلکه برای اهداف ایالات متحده جهت تسلط بر بخش‌های انرژی و مالی جهانی نیز پیامدهایی دارد. همچنین داشتن درک روشنی از اهرم‌های اقتصادی که متحدان اروپایی بر روسیه کنترل می‌کنند و اطمینان از مشارکت فعال اتحادیه اروپا و اوکراین در مذاکرات برای شکل‌دهی به نتایج مؤثر، به همان اندازه مهم است.

درنهایت، اتحادیه اروپا باید تحریم‌ها علیه روسیه را به‌صورت جمعی حفظ کند، نه اینکه به‌سوی رژیم‌های تحریم خودمختار حرکت نماید. اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا تحریم‌ها علیه روسیه را هر شش ماه یک‌بار تمدید کند. امسال، تمدید تحریم‌های بخشی برای ژانویه و ژوئیه و تمدید فهرست‌ها برای مارس و سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

مجارستان روند تمدید را هم در ژانویه و هم در مارس مختل کرد و تنها پس از کسب امتیازات خاصی از اتحادیه اروپا با آن موافقت نمود. با درک اینکه عدم تمدید تحریم‌ها علیه روسیه اکنون یک احتمال است، مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شروع به کار بر روی راه‌حل‌های جایگزین، از جمله تعرفه‌گذاری واردات روسیه و اجرای تحریم‌های خودمختار کرده‌اند. یک رویکرد پراکنده اتحادیه اروپا در قبال تحریم‌ها، اهرم اقتصادی جمعی این بلوک را بر روسیه کاهش می‌دهد و خطر آشکار شدن شکاف‌هایی در داخل بلوک را که مسکو می‌تواند از آن سوءاستفاده کند، به همراه دارد.