اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی : «پیمان ابراهیم پس از غزه: تغییر زمینه» | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه

پیمان ابراهیم که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در کاخ سفید و در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ امضا شد، دستاوردی برجسته در دیپلماسی خاورمیانه‌ای ایالات متحده به شمار می‌رود.

این توافقات به پیمان‌های صلح میان اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین و سپس مراکش منجر شد. اسرائیل همچنین فرایند عادی‌سازی روابط با سودان را آغاز کرد، اما به‌دلیل آشفتگی‌های داخلی سودان، این فرایند به عادی‌سازی کامل روابط نینجامید.

هدف اصلی این پیمان‌ها، کاهش تنش‌ها در خاورمیانه از طریق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی به‌اصطلاح میانه‌رو بود. در مقابل، این کشورها با انگیزه دیدگاه مشترک نسبت به ایران به‌عنوان یک تهدید استراتژیک، به فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های تجاری تازه دسترسی می‌یافتند.

این طرح، از کارگاه «صلح به‌سوی رفاه» در خاورمیانه پیروی می‌کرد که در ژوئن ۲۰۱۹ توسط جرد کوشنر، داماد و مشاور وقت ترامپ، در بحرین برگزار شد. الهام‌بخش این پیمان‌ها، این ایده بود که ژئواکونومیک می‌تواند با ارائه انگیزه‌های مالی و اقتصادی برای دور زدن مناقشات به‌ظاهر حل‌نشدنی، تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد.

از دیدگاه ایالات متحده، پیمان ابراهیم هدف دوگانه‌ای را دنبال می‌کرد: تثبیت نقش ایالات متحده به‌عنوان ضامن امنیت منطقه‌ای و درعین‌حال، دور زدن مناقشه اسرائیل و فلسطین. واشنگتن همچنین با معرفی خود به‌عنوان حامی و ضامن این پیمان‌ها، در پی مهار نفوذ منطقه‌ای روبه‌رشد چین، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته بود.

دولت جو بایدن این پیمان‌ها را تأیید و تلاش کرد آن‌ها را ادامه دهد و عربستان سعودی به کانون تلاش‌های گسترده‌تر برای عادی‌سازی روابط تبدیل شد. بااین‌حال، این روند پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس متوقف گردید و اسرائیل را به حمله به غزه واداشت. پاسخ اسرائیل که منجر به کشته‌شدن ده‌ها هزار غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌های این منطقه شد، محکومیت منطقه‌ای و جهانی را برانگیخت. پیمان ابراهیم تا حد زیادی از جنگ جان سالم به‌در برده است، اما آینده آن به پویایی‌های گسترده‌تر در منطقه و فراتر از آن وابسته خواهد بود.

تاب‌آوری پیمان ابراهیم

با افزایش تنش‌های منطقه‌ای در طول درگیری غزه، تماس‌های اعراب و اسرائیل ناشی از پیمان ابراهیم عمدتاً به روابط دولت‌به‌دولت و پیوندهای تجاری محتاطانه محدود شد، زیرا تماس‌ها در سطح جامعه کاهش یافت، اگر نگوییم کاملاً معکوس شد. این امر با افزایش مخالفت مردمی در میان افکار عمومی عرب با عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل همراه بود.

بااین‌وجود، پیمان‌های اولیه عمدتاً به‌دلیل مزایای استراتژیکی که ارائه می‌دادند، حفظ شدند. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش همگی پیامدهای جنگ غزه را مطابق با منافع درک‌شده خود مدیریت کردند.

به‌عنوان مثال، در مورد امارات متحده عربی، حملات ۷ اکتبر باعث سردی در نزدیکی پرشور تجاری امارات و اسرائیل شد. پس از امضای این پیمان‌ها، امارات متحده عربی و اسرائیل به‌سرعت روابط دیپلماتیک برقرار کردند، الزامات ویزا برای شهروندان یکدیگر را لغو نمودند و پروازهای مستقیم ایجاد کردند که موجب رونق روابط تجاری و گردشگری، عمدتاً از اسرائیل به امارات متحده عربی شد.

آن‌ها همچنین در سال ۲۰۲۲ یک توافق‌نامه تجارت آزاد و مشارکت اقتصادی جامع منعقد کردند که نشان‌دهنده تمایل شدید به همکاری در بخش‌های گوناگون، از فناوری گرفته تا زیرساخت‌ها، با هدف افزایش تجارت دوجانبه سالانه به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۷، در مقایسه با ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بود.

علاوه‌براین، هند، اسرائیل، امارات متحده عربی و ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۳ مشارکت موسوم به I2U2 را با محوریت فناوری‌های پیشرفته و امنیت غذایی راه‌اندازی کردند. درحالی‌که امارات متحده عربی علناً اقدامات اسرائیل در جنگ غزه را محکوم کرد، اما روابط دیپلماتیک خود را قطع نکرد.

نهادهای تحت حمایت دولت امارات تعامل خود را با همتایان اسرائیلی خود حفظ کردند، اما پروژه‌های شاخصی مانند بهره‌برداری مشترک از بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی فراساحلی اسرائیل توسط شرکت ADNOC ابوظبی، BP و شرکت NewMed اسرائیل متوقف شد. گردشگری و سفرهای هوایی نیز آسیب دیدند و تعداد ورودی‌های هوایی از اسرائیل به دبی به‌شدت کاهش یافت، اما سپس بهبود پیدا کرد.

در مقابل، این درگیری به ایجاد یک مسیر زمینی جدید میان امارات متحده عربی و اسرائیل، از طریق عربستان سعودی و اردن منجر شد که به شرکت‌های اسرائیلی اجازه می‌داد دریای سرخ را دور بزنند و از حملات انصارالله یمن علیه کشتی‌های عازم اسرائیل اجتناب ورزند.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده است، به‌نوبه خود، در سال ۲۰۲۲ نخستین توافق‌نامه امنیتی رسمی میان اسرائیل و یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را نهایی کرد. بااین‌حال، تجارت بحرین و اسرائیل کسری از تجارت میان امارات متحده عربی و اسرائیل بود و کل تجارت دوجانبه در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ کمتر از ۲۰ میلیون دلار ارزش داشت.

پس از آغاز درگیری‌ها در غزه، سفیر اسرائیل این کشور را ترک کرد، اما منامه هیچ نشانه‌ای از قصد خروج از پیمان ابراهیم بروز نداده است. بحرین بر اهمیت پیوندهای امنیتی و دفاعی در این رابطه تأکید کرده است که شامل آموزش اطلاعاتی و فروش پهپاد از اسرائیل به بحرین می‌شود.

عادی‌سازی روابط مراکش با اسرائیل نیز ارتباط نزدیکی با موضوع حاکمیت این کشور بر صحرای غربی داشته است. در اواخر سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ ادعاهای مراکش بر این قلمرو را به رسمیت شناخت و راه را برای برقراری روابط دیپلماتیک رباط با اسرائیل هموار ساخت.

مراکش و اسرائیل در سال ۲۰۲۱ تفاهم‌نامه همکاری دفاعی امضا کردند که به مجموعه‌ای از قراردادهای تسلیحاتی شامل پهپادهای پیشرفته، سامانه‌های پدافند هوایی و ماهواره‌های اطلاعاتی انجامید. فراتر از منافع امنیتی متقابل، این دو کشور پیوندهای فرهنگی و تاریخی مشترکی دارند. مقامات مراکشی میراث یهودی این پادشاهی را به رسمیت می‌شناسند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت یهودی اسرائیل مراکشی‌تبار هستند.

درحالی‌که جنگ غزه به کاهش گردشگری اسرائیل در مراکش منجر شد، سایر جنبه‌های این رابطه حفظ شده است. به‌عنوان مثال، در بخش خودروسازی، اسرائیل برای جایگزینی خودروهای وارداتی از ترکیه، خودروهایی از مراکش وارد کرده است. علاوه‌براین، مؤسسات دانشگاهی مراکش، از جمله دانشگاه برجسته پلی‌تکنیک محمد ششم، توافق‌نامه‌های همکاری با همتایان اسرائیلی خود را حفظ کرده‌اند.

فراتر از امضاکنندگان پیمان ابراهیم، نمی‌توان عربستان سعودی را نادیده گرفت که در دوره پیش از درگیری غزه، روند نزدیکی به اسرائیل را آغاز کرده بود. این پادشاهی برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۲ به عادی‌سازی روابط با اسرائیل اشاره کرد، زمانی که ولیعهد وقت، عبدالله، طرح صلح عربی را ارائه داد و پیشنهاد روابط کامل در ازای خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی عربی را مطرح نمود.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از تبدیل‌شدن به رهبر عملی این کشور در سال ۲۰۱۶، اقداماتی را برای نشان‌دادن حسن‌نیت انجام داد، از جمله باز کردن حریم هوایی عربستان به روی پروازهای تجاری اسرائیل. هم‌زمان، او به‌عنوان بخشی از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، که شامل پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه‌ای مانند نئوم (NEOM) است، در پی جذب سرمایه‌گذاران خارجی به عربستان سعودی بود. برای این پروژه‌ها، قابلیت‌های پیشرفته اسرائیل در هوش مصنوعی (AI)، بیوتکنولوژی و فناوری کشاورزی جذاب تلقی می‌شوند.

درحالی‌که ولیعهد محمد بن سلمان پیش از اکتبر ۲۰۲۳ به پیشرفت در مذاکرات دوجانبه اشاره کرده بود، حملات حماس و واکنش اسرائیل این روند را مختل کرد و سعودی‌ها را ناگزیر به اتخاذ رویکردی انتقادی‌تر و درخواست یک معامله متقابل میان عادی‌سازی روابط و تعهد اسرائیل به تشکیل کشور فلسطین کرد.

درمجموع، این تجربیات درجات مختلفی را نشان می‌دهند که کشورهای عربی که روابط خود را با اسرائیل عادی کرده‌اند، با درگیری غزه مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. هیچ‌یک از امضاکنندگان رسماً از این پیمان‌ها خارج نشده‌اند، که نشان‌دهنده اولویت اهداف استراتژیک بلندمدت بر بادهای مخالف سیاسی فوری است.

بااین‌حال، هزینه سیاسی عادی‌سازی روابط پس از شروع جنگ افزایش یافت، زیرا افکار عمومی عرب به‌شدت با آرمان فلسطین همدردی می‌کند و آن را یک نگرانی عربی، و نه فقط فلسطینی، می‌داند.

تغییر محیط برای پیمان ابراهیم

مشارکت برخی از کشورهای عربی در مقابله با حملات ایران علیه اسرائیل در شدیدترین مرحله جنگ غزه، باعث شد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواستار تشکیل یک «اتحاد ابراهیم» با تمرکز بر امنیت برای حمایت از پیمان ابراهیم شود.

بااین‌حال، این دیدگاه دفاعی که ایران را دشمن اصلی منطقه‌ای اسرائیل و کشورهای عربی معرفی می‌کند، تحت‌تأثیر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی متغیر در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف شده است. علاوه‌براین، دوام بلندمدت این پیمان‌ها ممکن است به توانایی آن‌ها در پرداختن به نگرانی‌های امنیتی همه قدرت‌های منطقه‌ای، از جمله ایران، بستگی داشته باشد.

تغییر واقعیت‌ها در خاورمیانه

عادی‌سازی روابط میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران، به‌دنبال توافق مهم عربستان و ایران با میانجیگری چین در سال ۲۰۲۳ و کاهش تنش‌های متعاقب آن، ضرورت پوشش ریسک ژئوپلیتیکی در برابر ایران و منطق «چتر امنیتی» زیربنای پیمان ابراهیم را کاهش داد.

به‌طور طعنه‌آمیزی، از اکتبر ۲۰۲۳، ضربات سنگین اسرائیل علیه حماس در غزه، تضعیف نفوذ حزب‌الله در لبنان و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، آسیب‌پذیری‌های ایران را آشکار کرد که تهران را به اتخاذ موضعی همکاری‌جویانه‌تر با همسایگان عرب خود سوق داد.

ایرانی‌ها در مواجهه با سختی‌ها، چارچوب همکاری منطقه‌ای خود را ارائه کرده‌اند. آن‌ها این چارچوب را «موادا» (انجمن گفتگوی غرب آسیای مسلمان) نامیده‌اند که نوعی طرح پیشنهادی متقابل در برابر پیمان ابراهیم است.

همان‌طور که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، بیان کرده است، موادا همکاری میان همه کشورهای مسلمان – اعم از شیعه و سنی – را در راستای امنیت و رفاه منطقه‌ای تشویق می‌کند. این طرح به‌طور قابل‌توجهی شامل ترکیه، رقیب تاریخی ایران، می‌شود، اما اسرائیل را به‌دلایل مذهبی مستثنی می‌کند، که نشان‌دهنده واگرایی آشکار با مدل «ابراهیمی» است.

تنها راه برای تطبیق این رویکردهای به‌ظاهر متضاد، توافق ایالات متحده و ایران است. ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، بر ترجیح خود برای چنین توافقی به‌جای «بمباران شدید [ایران]» تأکید کرده است. بنابراین، تحریم‌های کنونی ایالات متحده علیه تهران در چارچوب کمپین احیا شده «فشار حداکثری» می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای وادار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره تفسیر شود.

یک نتیجه دیپلماتیک موفق می‌تواند یکی از انگیزه‌های اصلی پیمان ابراهیم را از بین ببرد و مسئله فلسطین را به‌عنوان یک نگرانی اصلی منطقه‌ای احیا کند که باید پیش از گسترش پیمان‌ها به سایر کشورها، به آن پرداخته شود. اگر مذاکرات شکست بخورد، کشورهای عربی ممکن است تمایل بیشتری به پیگیری کاهش تنش و ادغام اقتصادی با ایران داشته باشند، درحالی‌که برنامه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهند، به‌خصوص اگر ایالات متحده مایل به ارائه تضمین‌های امنیتی قوی به آن‌ها نباشد. در هر دو مورد، به‌نظر می‌رسد شتاب ژئوپلیتیکی که پس از پیمان‌های سال ۲۰۲۰ ایجاد شد، فعلاً از دست رفته است.

درنهایت، ترکیه نیز باید در هرگونه بحثی در مورد آینده امنیت منطقه‌ای گنجانده شود. آنکارا، عضو ناتو با روابط دیرینه با اسرائیل، به‌دلیل وخامت جنگ غزه در ماه مه ۲۰۲۴، روابط تجاری خود را با اسرائیلی‌ها به حالت تعلیق درآورد.

در داخل، نقش خودخوانده رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان به‌عنوان قهرمان آرمان فلسطین به قدرت نرم این کشور کمک کرده و منافع منطقه‌ای آن را ارتقا داده است. اردوغان همچنین پس از یک دهه بی‌اعتمادی و روابط پرفرازونشیب در پی قیام‌های عربی ۲۰۱۰-۲۰۱۱، وارد روند آشتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، شده است.

در زمانی که به‌نظر می‌رسد روابط اسرائیل و ترکیه بیش از هر زمان دیگری تیره شده است، ترکیه چارچوب ژئواکونومیک منطقه‌ای خود را پیشنهاد کرده است که آسیا را از طریق پروژه جاده توسعه عراق به اروپا متصل می‌کند. این پروژه با هدف ایجاد یک کریدور تجاری از بندر پیش‌بینی‌شده فاو تا مرز ترکیه انجام می‌شود.

این پروژه اتصال توسط آنکارا به‌عنوان جایگزینی قانع‌کننده برای کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا ارائه شده است. سقوط رژیم اسد در سوریه که توسط شورشیان تحت حمایت ترکیه سازمان‌دهی شد، به آنکارا اهرم بیشتری در شکل‌دهی به آینده ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خاورمیانه می‌دهد.

خاورمیانه در جهانی چندقطبی

فراتر از چشم‌انداز متغیر منطقه‌ای، خاورمیانه نیز بخشی از تغییر جهانی به‌سوی چندقطبی‌گرایی بوده است که با رقابت ایالات متحده و چین و تشکیل بلوک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی رقیب و گاهی هم‌پوشان، شتاب گرفته است. این بلوک‌ها شامل بلوک غربی سازمان‌یافته حول کشورهای گروه ۷ و گروه‌های جایگزین مانند بریکس پلاس (+BRICS) است که شامل ایران، مصر و امارات متحده عربی از خاورمیانه و همچنین اوپک پلاس (+OPEC) است که شامل تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در کنار روسیه، ایران، عراق و چندین تولیدکننده نفت آفریقایی و آمریکای لاتین می‌شود. چنین تحولاتی، به‌نوبه خود، به این معنی است که انگیزه کمتری برای پیوستن به چارچوب‌های تحت حمایت ایالات متحده مانند پیمان ابراهیم وجود دارد.

کشورهای بریکس پلاس در حال بررسی جایگزین‌هایی برای سیستم مالی جهانی تحت رهبری غرب هستند، در حرکتی که توسط چین و روسیه هدایت می‌شود. هر دو از استفاده مکرر واشنگتن از دلار آمریکا به‌عنوان سلاح، به‌ویژه در چارچوب درگیری اوکراین، انتقاد کرده‌اند.

درحالی‌که چشم‌انداز یک ارز ذخیره بریکس پلاس همچنان دور از دسترس است، چنین پروژه‌ای بازتاب ترویج عمل‌گرایانه‌تر یوان توسط چین به‌عنوان ارز منتخب برای قیمت‌گذاری، صدور صورت‌حساب و تسویه خرید نفت خام است. از زمان ایجاد بورس آتی شانگهای و عرضه نخستین قرارداد نفت خام به یوان در سال ۲۰۱۸، این امر به واقعیت تبدیل شده است.

برای تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، این می‌تواند به تنوع‌بخشی پنهانی ذخایر ارزی آن‌ها از دلار آمریکا منجر شود، که به‌نوبه خود نیاز به بازیافت دارایی‌های پترو-یوان آن‌ها عمدتاً در پروژه‌های چینی و پروژه‌های کمربند و جاده تحت حمایت چین، و همچنین از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری‌های همسو با بریکس پلاس را ایجاد می‌کند.

دلارزدایی با توسعه ارزهای دیجیتال تسهیل شده است – چه با حمایت دولت، مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ملی و فرامرزی، یا متعلق به بخش خصوصی، مانند به‌اصطلاح «استیبل‌کوین‌ها». امارات متحده عربی یکی از پیشرفته‌ترین چارچوب‌های نظارتی را برای حمایت از توسعه هر دو شکل ارزهای دیجیتال توسعه داده و قبلاً پروژه‌های آزمایشی مانند mBridge و سکه درهم امارات (AED coin) را راه‌اندازی کرده است.

گذار جهانی انرژی و کربن‌زدایی نیز یک بعد کلیدی از این چشم‌انداز جهانی متغیر است که پیامدهای ژئواکونومیک بالقوه عمیقی برای خاورمیانه دارد. چین در زنجیره‌های تأمین صنعتی حیاتی مرتبط با «اقتصاد سبز» مسلط شده است.

شرکت‌های تحت حمایت دولت که در طیفی از صنایع، از انرژی‌های تجدیدپذیر گرفته تا حمل‌ونقل پایدار، فعالیت می‌کنند، به‌طور پیوسته ردپای خود را در خاورمیانه توسعه داده‌اند. آن‌ها مایل و قادر به ساخت و تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ کربن‌زدایی در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و انتقال فناوری‌های مرتبط با این پروژه‌ها به شرکای خاورمیانه‌ای خود بوده‌اند. این در تضاد با سیاست اقلیمی نامنظم در ایالات متحده است، به‌طوری‌که دولت ترامپ چرخشی چشمگیر از تعهد دولت بایدن به کربن‌زدایی را سازمان‌دهی کرده است.

چین همچنین بازیگر کلیدی در گذار دیجیتال جهانی است و غول‌های فناوری چینی مانند هواوی، تنسنت، بایت‌دنس و علی‌بابا دامنه نفوذ خود را در خارج از کشور گسترش می‌دهند. از نیمه‌هادی‌ها گرفته تا رایانش ابری، رباتیک پیشرفته و هوش مصنوعی، چین اکنون قادر به ارائه جایگزینی برای پیشرفته‌ترین فناوری‌های غرب است.

خاورمیانه و شمال آفریقا به بستری حاصلخیز برای به‌کارگیری این فناوری‌ها تبدیل شده‌اند، زیرا کشورهای منطقه درگیر تحولات اقتصادی چندجانبه و تلاش برای رسیدن به سطح فناوری با هدایت دولت بوده‌اند. پکن شرکت‌های فناوری خود را تشویق کرده است تا با دولت‌های منطقه‌ای و صندوق‌های ثروت دولتی از طریق انطباق با واقعیت‌های محلی و تسهیل انتقال فناوری، به‌ویژه به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به‌عنوان بخشی از ابتکار جاده ابریشم دیجیتال، تعامل داشته باشند.

در مقابل، مشارکت زمانی پررونق اسرائیل با چین به‌دلیل تأثیر ترکیبی جنگ غزه – با انتقاد شدید چین از رفتار اسرائیل – و افزایش فشار ایالات متحده بر دولت اسرائیل و اکوسیستم فناوری بومی آن، که به‌شدت با سیلیکون ولی ادغام شده است، برای کاهش همکاری فناورانه اسرائیل با چین، کاهش یافته است.

بنابراین، در بخش‌های مختلف ژئواکونومیک، از صنایع متعارف گرفته تا فناوری‌های مالی، زیست‌محیطی و دیجیتال نوظهور و شبکه‌های تجاری و تولیدی آن‌ها، چارچوب‌های ژئواکونومیکی مانند آنچه به‌طور ضمنی زیربنای پیمان ابراهیم است، جذابیت کمتری پیدا می‌کنند. از منظر سیاست‌گذاری، تغییر به‌سوی چندقطبی‌گرایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی با انزواگرایی ادعایی ترامپ و ترجیح او برای جهانی سازمان‌یافته بر اساس حوزه‌های نفوذ، تشدید شده است.

در این زمینه، منطقی به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، همسویی‌های چندگانه را به‌عنوان یک پوشش ریسک بلندمدت در برابر «لحظه تک‌قطبی» به‌تدریج در حال محو شدن اتخاذ کنند، درحالی‌که روابط قوی خود را با غرب، به‌ویژه ایالات متحده، حفظ می‌کنند.

برای امارات متحده عربی، چرخش به‌سوی آسیا، به‌ویژه چین، یک بازی با حاصل جمع صفر نیست، زیرا اماراتی‌ها همچنان عمیقاً به مشارکت امنیتی خود با واشنگتن متعهد هستند و کل سرمایه‌گذاری‌های خود در ایالات متحده را به ۱ تریلیون دلار افزایش داده‌اند، با تمرکز بر فناوری پیشرفته، از طریق ابزارهای سرمایه‌گذاری شاخصی مانند ADQ و MGX.

در مورد عربستان سعودی، نارضایتی این پادشاهی از تردید دولت بایدن در ارائه تضمین‌های امنیتی گسترده به آن، این کشور را به بررسی مشارکت‌های جایگزین، از جمله تقویت روابط خود با چین و روسیه، برانگیخت. باید به‌یاد داشت که عربستان سعودی به‌طور مؤثر اوپک پلاس را با روسیه رهبری کرده است و از زمان ایجاد آن در نوامبر ۲۰۱۶، نقشی حیاتی در هدایت این مکانیسم هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک ایفا کرده است.

اخیراً، عربستان سعودی توسط سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان «شریک گفتگو» شناخته شده است. درنهایت، اگرچه عربستان سعودی پس از دعوت توسط کشورهای اصلی بریکس در اجلاس ژوهانسبورگ در اوت ۲۰۲۳، از پیوستن رسمی به گروه بریکس پلاس خودداری کرده است، اما از هرگونه اظهارنظر قطعی در مورد این دعوت نیز خودداری کرده است.

از سوی دیگر، عربستان سعودی همچنان به مشارکت دیرینه خود با ایالات متحده متعهد باقی مانده و از ترجیح ترامپ برای دیپلماسی معاملاتی بهره‌برداری کرده است. به‌عنوان مثال، این کشور از روابط خوب خود با روسیه و اوکراین برای میزبانی چندین دور مذاکرات صلح تحت حمایت ایالات متحده میان مسکو و کی‌یف استفاده کرده است.

نتیجه‌گیری: شاخص غزه

دونالد ترامپ ایده گسترش پیمان ابراهیم را احیا کرده است. محور اصلی این حرکت جدید، گسترش پیمان‌ها به عربستان سعودی خواهد بود. بااین‌حال، منطق و منافع حاصل از پیمان‌ها ممکن است کمتر توسط دستاوردهای ژئوپلیتیکی، که دیگر حیاتی نیستند، تعیین شود تا بعد اقتصادی آن‌ها، همان‌طور که در ابتدا پیش‌بینی شده بود.

رفاه اقتصادی مشترک مرتبط با پیمان ابراهیم هنوز باید در مقیاس بزرگ‌تر، در برابر تلاش گسترده مورد نیاز برای بازسازی غزه و حمایت از بازسازی در کشورهای عربی بحران‌زده مانند سوریه، لبنان، لیبی و یمن، اثبات شود.

نحوه بازسازی و اداره غزه می‌تواند به یک شاخص حیاتی از رفاه اقتصادی مشترک مرتبط با این پیمان‌ها تبدیل شود. یک پروژه بازسازی هماهنگ که شامل کشورهای عربی و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی باشد و از طرح مصر که توسط اتحادیه عرب در اوایل مارس ۲۰۲۵ رونمایی شد، الهام بگیرد، می‌تواند راه را برای یک توافق صلح جامع منطقه‌ای و چارچوب بازسازی هموار کند.

به‌نوبه خود، پیوند احیای غزه به ابتکارات اقتصادی منطقه‌ای – از جمله بازسازی در سوریه و لبنان، کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا، ابتکارات مشترک انرژی، و اکتشاف و صادرات گاز فراساحلی – می‌تواند منافع مشترک را تقویت کرده و اعتماد میان شرکت‌کنندگان را افزایش دهد. مشارکت‌های اقتصادی، به‌ویژه در فناوری، تجارت و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند از تلاش‌های عادی‌سازی به‌رهبری کسب‌وکارها و جامعه مدنی حمایت کند.

بااین‌حال، اگر چیزی در گذشته نزدیک دیده‌ایم، این است که در غیاب تعهد معتبر به‌سوی تشکیل کشور فلسطین (موضوع بحث‌برانگیزی که پیمان ابراهیم سعی در دور زدن آن داشت)، هرگونه عادی‌سازی از پایین می‌تواند یک کار سیزیف‌وار باشد – چیزی که تا ابد تکرار می‌شود و هرگز کامل نمی‌شود.