اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی : «واکنش آلمان به ترامپ یک تغییر پارادایم دیگر است» | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

تحلیل واکنش آلمان به سیاست‌های دولت ترامپ؛ چگونه دومین "تسایتن‌ونده" (نقطه عطف) می‌تواند برلین را به سمت استقلال استراتژیک و نقش‌آفرینی جهانی سوق دهد؟

⏳ مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی/سوفیا بش | 📅 تاریخ: April 24, 2025 / ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.


مقدمه

برای آلمانی‌ها، ۱۰۰ روز نخست دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، مانند یک حمله وحشیانه و چندجانبه به هر سه ستون روابط دوجانبه با ایالات متحده احساس شده است: تجارت، امنیت و ارزش‌های مشترک.

آلمان به‌شدت در برابر تهدید تعرفه‌های ایالات متحده آسیب‌پذیر است و صادرات به ایالات متحده تقریباً ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. سیاست امنیتی و دفاعی آن عمدتاً حول ناتو ساختار یافته و به‌سمت حفظ حضور مستمر ایالات متحده در اروپا گرایش دارد – آلمان میزبان بزرگ‌ترین گروه نیروهای ایالات متحده در قاره است و سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را در خاک خود مستقر می‌کند. ماه‌های اولیه ریاست‌جمهوری ترامپ، آینده این ترتیبات را زیر سؤال برده است. این تحولات برای سیاست‌گذاران آلمانی که هنوز آثار ترومای دوره نخست ریاست‌جمهوری او را با خود دارند، عمیقاً بی‌ثبات‌کننده، هرچند نه کاملاً غیرمنتظره، است. خصومت کاخ سفید با اوکراین، آمادگی ترامپ برای مشارکت در مذاکرات با روسیه بدون مشورت با همتایان اروپایی یا اوکراینی خود، و آرمان‌های توسعه‌طلبانه رئیس‌جمهور نسبت به گرینلند، همگی نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه ایالات متحده نه تنها بی‌تفاوت، بلکه به‌طور فزاینده‌ای نسبت به منافع امنیتی اروپا متخاصم است، افزایش داده است.

بااین‌حال، سخنرانی معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی.دی. ونس، در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۵ بود که نقطه عطفی در تفکر استراتژیک آلمان را رقم زد. برای برلین، سخنرانی ونس نگرانی‌ها را در مورد جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک بازیگران کلیدی در واشنگتن متبلور کرد و مفروضات بنیادین هم‌سویی فراآتلانتیک را به چالش کشید. ونس دولت‌های اروپایی را به سرکوب آزادی بیان متهم کرد و ادعا نمود مسائل داخلی مانند مهاجرت اتحادیه اروپا و سیاست‌های ادعایی سانسور، تهدیدهای بزرگ‌تری برای دموکراسی نسبت به دشمنان خارجی مانند روسیه یا چین ایجاد می‌کنند. دفاع از پروژه سیاسی اروپا، تعهد به اتحادیه اروپا نه تنها به‌عنوان یک بازار، بلکه به‌عنوان یک پروژه صلح و دموکراسی، برای هویت بسیاری در نخبگان سیاسی آلمان محوری است. و هنگامی که ونس آشکارا از حذف احزاب پوپولیست – به‌ویژه با نام بردن از حزب راست افراطی آلمان AfD – انتقاد کرد و متعاقباً به‌طور خصوصی با آلیس وایدل، رهبر AfD ملاقات نمود، این امر به‌طور گسترده در برلین به‌عنوان نقض حاکمیت و دخالت در سیاست داخلی آلمان تلقی شد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آینده، کنفرانس مونیخ را «تاریخی» توصیف کرد و با بیان یک دکترین استراتژیک جدید پاسخ داد: استقلال گام‌به‌گام اروپا از ایالات متحده – یک امتیاز قابل‌توجه از سوی یک فراآتلانتیست سرسخت مادام‌العمر.

مهم‌تر از همه، مرتس با مستثنی کردن هزینه‌های دفاعی بالاتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی از «ترمز بدهی» قانون اساسی آلمان، تغییر تاریخی در سیاست مالی را آغاز کرد. این تغییر قانونی می‌تواند بودجه جدید قابل‌توجهی را آزاد کند و هزینه‌های دفاعی ۳ درصد یا حتی ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را در صورت لزوم امکان‌پذیر سازد. این بسته همراه با صندوق زیرساخت ۵۴۷ میلیارد دلاری برای تعمیر جاده‌ها، راه‌آهن، انرژی، سیستم‌های دیجیتال و آموزشیِ رو به وخامت آلمان، به‌منزله یک سرمایه‌گذاری نسلی است – که در بحث داخلی نه تنها به‌عنوان یک محرک اقتصادی، بلکه به‌عنوان تلاشی برای تاب‌آوری ژئوپلیتیکی در مواجهه با دولت غیرقابل‌پیش‌بینی ایالات متحده، چارچوب‌بندی شده است.

این اعلامیه‌ها را می‌توان به‌عنوان دومین «تسایتن‌ونده» (Zeitenwende – نقطه عطف تاریخی) آلمان خواند – پاسخی پارادایم‌شکن به جهانی در حال تغییر. اولاف شولتس، صدراعظم در حال کناره‌گیری، نخستین تسایتن‌ونده را در سال ۲۰۲۲، در پاسخ به تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین و درک آلمان مبنی بر بازگشت جنگ به قاره، آغاز کرد. مرتس به این درکِ در حال ظهور پاسخ می‌دهد که آلمانی‌ها ممکن است مجبور شوند بدون ایالات متحده با این واقعیت جدید روبرو شوند.

بااین‌وجود، برلین لحنی سنجیده را در اسناد رسمی خود اتخاذ می‌کند. معاهده ائتلافی دولت جدید بر تعهد آلمان به روابط دوجانبه با ایالات متحده تأکید می‌ورزد و از هرگونه زبانی که حاکی از جدایی استراتژیک باشد، اجتناب می‌کند. سیاست‌گذاران از تسریع بیگانگی محتاط هستند و همچنان به‌دنبال خط‌مشی کاهش تنش در تجارت و امنیت می‌باشند.

مرتس به‌دنبال کاهش تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت است و توافق‌نامه تجارت آزاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در میان‌مدت متصور است. او خواستار رایزنی‌های هسته‌ای با فرانسه و بریتانیا برای «تکمیل» بازدارندگی هسته‌ای گسترده ایالات متحده شده است، درحالی‌که بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع، مذاکرات اکتشافی ناتو را برای هماهنگی با واشنگتن جهت کاهش تدریجی نیروهای ایالات متحده از قاره اروپا آغاز کرده است. اگر مسیر ایالات متحده تغییر کند، آلمان از تعامل مجدد استقبال خواهد کرد. اما بازگشتی به وابستگی مبتنی بر اعتماد گذشته وجود نخواهد داشت.

جهت‌گیری در حال تغییر آمریکا نسبت به سیاست جهانی نیز چالش عمیقی را برای تفکر خود آلمان در مورد جایگاهش در نظم بین‌المللی ایجاد می‌کند.

در نتیجه اعلامیه‌های مالی دومین تسایتن‌ونده، آلمان روزی می‌تواند نه تنها سومین اقتصاد بزرگ جهان، بلکه یکی از سه هزینه کننده برتر در بخش دفاعی باشد. این کشور از نظر ساختاری برای ایفای نقش عمده جهانی، موقعیت دارد: با تعهد خود به تجارت آزاد و هنجارهای بین‌المللی و شهرت خود برای حکمرانی بوروکراتیک و چندجانبه قانون‌مدار، ممکن است وزنه‌تعادل جهانی مطلوبی در برابر دولت ترامپ باشد.

بااین‌حال، برلین اساساً محتاط است. حتی در زمینه اروپا، جایی که خروج ایالات متحده خلائی را به‌جا می‌گذارد، طبقه سیاسی و مردم آلمان تاکنون علاقه اندکی به برعهده گرفتن نقش رهبری نشان داده‌اند. آن‌ها خود را از نظر داخلی به‌شدت محدود می‌دانند. اقتصاد آلمان در سه سال گذشته راکد مانده است و زیر بار هزینه‌های بالای انرژی و رقابت فزاینده از سوی چین، سنگین شده است. همچنان به‌شدت در برابر تعرفه‌های ایالات متحده و همچنین درگیری تجاری گسترده‌تر ایالات متحده و چین آسیب‌پذیر است؛ درگیری‌ای که می‌تواند منجر به هجوم صادرات چین به بازار اروپا شود. ظهور و فشار فزاینده راست افراطی آلمان، سیاست خارجی قاطع را بیشتر مهار می‌کند.

علی‌رغم برنامه‌های بلندپروازانه هزینه‌های دفاعی، آلمان اغلب هنوز به بریتانیا و فرانسه اجازه می‌دهد تا نقش‌های امنیتی پیشروتری را ایفا کنند. آلمان همچنان تجسم کنایه هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده است که این کشور «برای اروپا خیلی بزرگ، برای جهان خیلی کوچک» است – یک قدرت حافظ وضع موجود که در نظم پساآمریکایی با نهادگرایی، وزن اقتصادی و خویشتن‌داری استراتژیک، مسیر خود را می‌پیماید.

پارادایم حاکم بر آن همچنان «آنلِنونگس‌ماخت» (Anlehnungsmacht) است – «قدرتی که می‌توان به آن تکیه کرد»: به‌دلیل اندازه و وزن اقتصادی، ضروری است، اما تمایلی به اقدام یک‌جانبه ندارد. اما پس از سه سال حکومت درون‌نگر و درگیر مسائل داخلی تحت رهبری شولتس، برلین اکنون به‌دنبال احیا و تعمیق مشارکت‌های اروپایی و جهانی خود است. ترجیح آلمان همچنان جستجوی تاب‌آوری از طریق هم‌سویی و شکل دادن به نتایج به‌صورت چندجانبه، به‌ویژه از طریق اتحادیه اروپا، ناتو، و قالب‌های کوچک چندجانبه مانند E3 (فرانسه، بریتانیا و آلمان)، مثلث وایمار (فرانسه، لهستان و آلمان)، و مشارکت‌های استراتژیک جدید یا تازه مرتبط با کشورهایی مانند کانادا، هند، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و آفریقای جنوبی است.

آلمان عمیقاً از حمله ایالات متحده به نظم بین‌المللی که به آلمانی‌ها کمک کرد پس از پایان جنگ جهانی دوم شکوفا شوند، نگران است، اما هنوز از دفاع از آن نظم دست نکشیده است – هیچ جایگزین مناسبی نمی‌بیند.


پاورقی‌ها:

⚠️ اخطار:محتوای این مقاله صرفاً دیدگاه‌های نویسنده و منبع اصلی را منعکس می‌کند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.

سورس ما: Carnegie Endowment for International Peace

💡 درباره منبع: بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی یک اندیشکده سیاست خارجی غیرحزبی با مراکز در واشنگتن دی.سی.، مسکو، بیروت، پکن، بروکسل و دهلی نو است. این بنیاد متعهد به پیشبرد همکاری بین ملت‌ها و ترویج مشارکت فعال و بین‌المللی توسط ایالات متحده است.

✏️ درباره نویسنده: سوفیا بش عضو برنامه اروپا در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی است و بر سیاست خارجی و دفاعی آلمان و اروپا تمرکز دارد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
سورس ما | SourceMA

لطفاً تبلیغ‌گیر خود را غیرفعال کنید

کاربر گرامی، وب‌سایت ما برای تامین هزینه‌های نگهداری و ارائه محتوای به شما، نیازمند نمایش تبلیغات است. خواهشمندیم برای حمایت از ما و ادامه دسترسی به خدمات، تبلیغ‌گیر خود را غیرفعال نمایید. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.