اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی : «بازسازی ملت سوریه: برداشت‌هایی از میدان» | ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه

با سفر به سراسر سوریه بلافاصله پس از برکناری بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، همان‌طور که من در فوریه امسال این کار را انجام دادم، نمی‌توان هیجان و امید را در میان سوری‌ها در دمشق، لاذقیه، حلب، سویدا و حمص نادیده گرفت. بااین‌حال، این احساسات با نگرانی‌هایی در مورد امنیت و خطر انحصار قدرت توسط «هیئت تحریر الشام» (HTS)، گروه اسلام‌گرای سنی در رأس ائتلاف شورشی که پس از هفت سال حکومت مستبدانه بر استان ادلب، اسد را سرنگون کرد، آمیخته است. از زمانی که این گروه کنترل سوریه را به‌دست گرفت، رهبر آن، احمد الشرع، رسماً HTS را منحل کرد، اختیارات تصمیم‌گیری را در دستان خود متمرکز نمود و برای کمک به حکومت، بر متحدان نزدیک از حلقه درونی خود تکیه کرده است.

علاوه‌براین، تنش‌های اجتماعی در بخش‌هایی از کشور در حال شکل‌گیری است و عوامل اخلال‌گر در کمین هستند تا از ضعف‌ها برای منحرف کردن روند گذار سوءاستفاده کنند. حملات بقایای رژیم در ماه مارس علیه نیروهای همسو با مقامات جدید، کارزار گسترده کشتار انتقام‌جویانه توسط این نیروها علیه غیرنظامیان، عمدتاً از فرقه علوی (که اسد به آن تعلق دارد)، را به‌راه انداخت. این امر، نارضایتی‌های حل‌نشده و دشواری‌های غلبه بر میراث جنگ را آشکار کرد؛ وضعیتی که می‌تواند منجر به خشونت بیشتر شود.

بااین‌وجود، لحظه کنونی فرصتی منحصربه‌فرد برای سوری‌ها جهت ترمیم جامعه‌ای است که با سیاست‌های فرقه‌ای اسد و سیزده سال جنگ، تکه‌تکه شده است؛ و همچنین فرصتی برای ایجاد یک سیستم سیاسی جدید است که برابری سوری‌ها، نمایندگی برای تمام اجزای جمعیت متنوع، و حاکمیت قانون را تضمین کند. گفتگوی ملی که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ برگزار شد و اعلامیه قانون اساسی در ۱۳ مارس، گام‌های اولیه مهم اما ناقصی در این گذار بودند. برای دستیابی به صلح پایدار در سوریه، چیزی که تقریباً همه سوری‌ها آرزوی آن را دارند، حیاتی است که مقامات موقت به وعده‌های شمول، پاسخگویی، عدالت انتقالی و آشتی عمل کنند.

درحالی‌که بخش زیادی از تحلیل‌های بین‌المللی سوریه بر دخالت کشورهای منطقه‌ای در این کشور، که مسلماً تهدیدی برای ثبات و وحدت آن است، تمرکز دارد، من رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده‌ام. با تشخیص اینکه پویایی‌های داخلی نقش مهمی در مسیری که سوریه در پیش خواهد گرفت ایفا خواهند کرد و اینکه سوری‌های عادی هم عاملیت و هم تمایل به شکل دادن به آینده آن را دارند، آن‌ها را در کانون توجه قرار داده‌ام. در نهایت، هرچه سوری‌ها متحدتر شوند و حول راهی برای آینده کشورشان هم‌گرا گردند، احتمال کمتری وجود دارد که مسیر آن توسط بازیگران خارجی شکل گیرد.

به‌سوی هویتی مشترک

حال‌وهوای سوری‌ها هنگام اندیشیدن به آینده‌شان، از یک سو خوش‌بینی و اشتیاق است و از سوی دیگر، نگرانی در مورد امنیت و وضعیت وخیم اقتصاد. بسیاری از پایان غیرمنتظره دیکتاتوری به‌عنوان «رویایی» که به حقیقت پیوسته، سخن می‌گویند و از آزادی جدید خود برای بحث در مورد سیاست، مناظره در مورد مسیر گذار و انتقاد از رهبری موقت لذت می‌برند. در گفتگوهایی که با سوری‌ها در سراسر کشور داشتم، آن‌ها به‌اتفاق‌آرا به من تأکید کردند که می‌خواهند دولت را حول مفهوم «شهروندی» – که میان دین و قومیت تمایزی قائل نمی‌شود – بازسازی کنند. در این زمینه، اعلامیه قانون اساسی، که چارچوب قانونی را در طول گذار تا زمان تصویب قانون اساسی جدید فراهم می‌کند، با انتظارات سوری‌ها همسو است. این اعلامیه بیان می‌دارد که «شهروندان در برابر قانون در حقوق و وظایف برابر هستند، بدون تبعیض بر اساس نژاد، دین، جنسیت یا تبار.» اما باید دید که آیا این در عمل پیاده می‌شود یا خیر.

شکاف‌ها میان سوری‌ها آشکار است. به‌عنوان مثال، اگر مردم از HTS نگران باشند، به «سقوط اسد» اشاره می‌کنند و اگر از رهبری جدید حمایت کنند، از «آزادسازی سوریه» سخن می‌گویند. خطوط گسل تا حدی از این واقعیت ناشی می‌شود که مناطق مختلف، ترکیب جمعیتی متفاوتی دارند و سوری‌ها بسته به اینکه در مناطق تحت کنترل رژیم یا مخالفان یا به‌عنوان پناهنده در خارج از کشور زندگی می‌کردند، به‌طور متفاوتی تحت‌تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند. بسیاری برای کسب جایگاه قربانی رقابت می‌کنند. سوری‌هایی که توسط رژیم پیشین تحت آزار و اذیت قرار گرفتند، معتقدند که بار اصلی جنگ را تحمل کرده‌اند. به‌طور مشابه، ساکنان ادلب معتقدند که چون سال‌ها بمباران ارتش و نیروی هوایی اسد را تحمل کرده‌اند، در سوریه جدید سزاوار پاداش هستند.

در همین حال، افرادی که در مناطق تحت کنترل رژیم باقی ماندند، تأکید می‌کنند که از سرکوب دولتی و شرایط سخت زندگی به‌دلیل فروپاشی اقتصادی رنج برده‌اند و لزوماً قادر به ترک نبوده‌اند. آن‌ها پناهندگان را دارای فرصت‌های بیشتر و بازگشته به سوریه با ثروت بیشتر می‌دانند. فقدان اطلاعات و ارتباط میان سوری‌ها با تجربیات متفاوت، تا حدی این دیدگاه‌های گوناگون را توضیح می‌دهد و بر نیاز به گفتگو تأکید می‌کند. برای تطبیق دیدگاه‌ها، غلبه بر چندپارگی و متحد کردن جامعه، توسعه یک روایت مشترک ضروری است. یافتن زمینه مشترک، پیش‌نیازی برای حرکت سوری‌ها با هم به‌سوی آینده است.

با در نظر گرفتن این موضوع، سوری‌ها از پیشینه‌های گوناگون به من گفتند که نگاه کردن به جامعه خود از دریچه اکثریت/اقلیت را رد می‌کنند. آن‌ها مفهوم اکثریت و اقلیت‌ها را ابزاری برای تفرقه می‌دانند که توسط اسد برای حفظ کنترل خود استفاده می‌شد، از خارجی‌ها به‌دلیل استفاده از این اصطلاح خشمگین هستند و از این ترس ابراز کرده‌اند که می‌تواند به تنش‌ها دامن بزند. اکثر سوری‌هایی که با آن‌ها صحبت کردم نیز با گنجاندن سهمیه‌های مذهبی یا قومی در نهادهای آینده دولت خود مخالفند و بسیاری به لبنان و عراق به‌عنوان مدرکی اشاره می‌کنند که چنین رویکردی برای تضمین نمایندگی متناسب، به‌ناچار نتیجه معکوس می‌دهد.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، که در سال‌های اولیه گذار عراق پس از سرنگونی صدام حسین در عراق بود، این نظر را دارد و عواقب مخرب ترتیبات تقسیم قدرت فرقه‌ای را که ایالات متحده و عناصری از دیاسپورای عراقی در آنجا ایجاد کردند، دیده است؛ این مطلب طبق گفتگویی است که من با یکی از اعضای نزدیکان شخصی او در دمشق در فوریه داشتم. در همین حال، حتی اگر از سهمیه‌ها حمایت نکنند، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تحت سلطه کردها، که شمال شرق سوریه را کنترل می‌کنند، خواستار یک مدل حکمرانی غیرمتمرکز شده‌اند؛ مدلی که به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات مؤثر بر مسائل محلی را کنترل کنند و درجه زیادی از خودمختاری را به آن‌ها اعطا نماید. بااین‌حال، اکثریت سوری‌ها عدم‌تمرکز را رد می‌کنند، که آن را تهدیدی برای وحدت کشور می‌دانند.

اگرچه دوره گذار از نظر تئوری به سوری‌ها فرصتی برای توافق بر سر اصول و ارزش‌هایی می‌دهد که زیربنای شهروندی هستند، اما این موضوع خاص در طول گفتگوی ملی که اخیراً به پایان رسید، مورد بحث قرار نگرفت. در عوض، تأکید بر نهادهای آینده، قانون اساسی جدید، اقتصاد، عدالت انتقالی، آزادی‌های فردی و نقش جامعه مدنی بود. ضروری است که بحث‌های آتی به جزئیات حقوق و وظایف شهروندی و همچنین پرسش بزرگ‌ترِ چگونگی شکل‌دهی مجدد سوری‌ها به یک ملت بپردازند، به‌ویژه به این دلیل که تنش‌های فرقه‌ای در بخش‌هایی از کشور پایدار مانده است.

خطر تنش‌های فرقه‌ای

در ماه‌های پس از سقوط اسد، نیروهای امنیتی همسو با مقامات موقت به خانه‌های اعضای پیشین ارتش، سرویس‌های اطلاعاتی و همچنین وفاداران رژیم یورش برده و دستگیری‌های متعددی را در مناطق مرکزی و ساحلی انجام داده‌اند. رهبری موقت اذعان کرده است که در این فرآیند، تخلفات فردی رخ داده است. بدتر از آن، ده‌ها آدم‌ربایی و قتل در شهر حمص و مناطق روستایی پیرامون آن و همچنین در استان حماه رخ داده است. تعیین هویت عاملان دشوار است، زیرا همه اعضای نیروهای امنیتی یونیفرم‌های مشخصی ندارند. این بدان معناست که آن‌ها می‌توانند راحت‌تر از پاسخگویی برای اقدامات خود فرار کنند و همچنین جنایتکاران ممکن است خود را به‌عنوان اعضای واحدهای امنیتی جا بزنند. به گفته یک مقام خارجی مستقر در دمشق که در ماه فوریه با او گفتگو کردم، مقامات موقت اقداماتی را برای جایگزینی افسران مظنون به ارتکاب تخلفات انجام داده‌اند، اما نیروهای امنیتی با کمبود نیرو مواجه هستند و برای وظایف متعددی مورد نیاز می‌باشند.

کشتاری که در اوایل ماه مارس در منطقه ساحلی رخ داد، فوریت بازسازی انسجام اجتماعی را آشکار کرد. پویایی‌ای که منجر به این طغیان خشونت شد، ماه‌ها در استان‌های همجوار حمص و حماه در حال شکل‌گیری بود. در این مناطق با ترکیب مذهبی مختلط، چندین روستای سنی در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ مورد کشتار شبه‌نظامیان طرفدار رژیم قرار گرفتند. بنا بر گزارش‌ها، برخی از ساکنان این روستاها به‌دنبال انتقام بوده‌اند و در قتل‌های اخیر شرکت داشته‌اند. در واکنش به خشونت، الشرع قول داد عاملان را مجازات کند و کمیته حقیقت‌یابی را مأمور بررسی تخلفات نمود. بااین‌حال، او مسئولیت نیروهای امنیتی را نپذیرفت، و وزارت دفاع سوریه حتی سیف‌الدین بولاد، رئیس یک گروه مسلح متهم به شرکت در کشتارها را به سمتی با مسئولیت در ارتش جدید سوریه منصوب کرد. علاوه‌براین، خشونت‌های خودسرانه – هرچند با نرخ بسیار کاهش‌یافته – ادامه دارد.

در شهر حمص، مردم محلی به من گفتند که نیروهای امنیتی گاهی اوقات هنگام بررسی هویت افراد در ایست‌های بازرسی، وابستگی فرقه‌ای آن‌ها را می‌پرسند (چیزی که در مدارک شناسایی سوریه ذکر نشده است). در ماه فوریه، یک گروه صلح محلی قصد داشت راهپیمایی‌ای با حضور سنی‌ها، علوی‌ها و مسیحیان محلی در محله‌های مختلف شهر برگزار کند تا خواستار پاسخگویی عاملان جنایات رژیم پیشین برای اقداماتشان شود. این گروه مجبور شد راهپیمایی را در آخرین لحظه لغو کند زیرا برخی از مردم محلی – عمدتاً سنی‌ها – در پیام‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تهدید کردند که راهپیمایی را به خشونت خواهند کشید، زیرا معتقد بودند این راهپیمایی خواستار مصونیت از پیگرد قانونی برای عاملان جنایات رژیم پیشین است. علاوه‌براین، پس از رفتن اسد، این ایده که علوی‌ها در حمص مورد استقبال قرار نمی‌گیرند، چه در گفتگوهای خصوصی و چه در رسانه‌های اجتماعی، گسترش یافت. این امر باعث شد برخی خانواده‌های علوی شهر را ترک کنند و پس از قتل‌ها در مناطق ساحلی، این روند تسریع شد. مردم محلی به من هشدار دادند که اگر به‌سرعت کاری برای رسیدگی به تنش‌ها انجام نشود، به‌راحتی می‌تواند به یک رویارویی مستقیم تبدیل شود، همان‌طور که در ساحل اتفاق افتاد.

به‌موازات آن، برخی تصمیمات اولیه مقامات موقت، بی‌اعتمادی را در میان جوامع علوی در حمص، حماه، لاذقیه و طرطوس دامن زده است. یکی از نخستین تصمیمات رهبری جدید، اخراج هزاران نیروی امنیتی و کارمند دولتی بود؛ یا برای ارزیابی مشارکت آن‌ها در جنایات رژیم پیشین یا به‌دلیل اینکه کارمندان «شبح» تلقی می‌شدند (افرادی که در لیست حقوق‌بگیران هستند اما سر کار حاضر نمی‌شوند). این تصمیم، شکافی را در میان سوری‌ها عمیق‌تر کرد و پرسش‌هایی را در مناطق ساحلی و مختلط، که ارتش و پلیس رژیم اسد بسیاری از اعضای جامعه علوی را از آنجا جذب می‌کردند، برانگیخت. مردان تازه‌بیکارشده ممکن است مستعد استخدام توسط بازیگرانی باشند که می‌خواهند روند گذار را منحرف کنند و با مقامات جدید مخالفت نمایند، به‌ویژه پس از کشتارهای انجام‌شده در ساحل. این خطر با این واقعیت تشدید می‌شود که مردان خلع‌سلاح‌شده به ارتش جدید نمی‌پیوندند. درحالی‌که از نظر تئوری هیچ‌چیز مانع ثبت‌نام آن‌ها در مراکز استخدام نمی‌شود، بی‌اعتمادی عمیق میان سنی‌ها و علوی‌ها منجر به ثبت‌نام نسبتاً کم دومی‌ها شده است.

گذاری مبتنی بر فراگیری و پیگیری عدالت

آنچه در سوریه مورد نیاز است، یک فرآیند جامع عدالت انتقالی است. این فرآیند باید شامل پیگرد کیفری عاملان جنایات در دوران رژیم پیشین، یک سازوکار حقیقت‌یابی و آشتی، و جبران خسارت برای قربانیان باشد. علاوه‌براین، به همان اندازه حیاتی است که اطمینان حاصل شود علوی‌ها و تمام جوامع دیگر در بازسازی سیاسی و اقتصادی سوریه ادغام شوند. به‌موازات تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت، این فرآیند باید مشارکت سوری‌ها را در هر مرحله سیاسی گذار تضمین کند تا آرمان‌های آن‌ها را منعکس کرده و ثبات را در بلندمدت تقویت نماید.

نخست و مهم‌تر از همه، پیگرد کیفری تضمین می‌کند که عاملان جنایات در طول سیزده سال جنگ، پاسخگو باشند. عدالت انتقالی همچنین باید شامل یک مؤلفه حقیقت‌یابی و آشتی باشد؛ مؤلفه‌ای که شامل جلسات گفتگو در سطح محلی است. این امر امکان افشای کامل تخلفات ارتکاب‌یافته در طول جنگ و به‌اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی را فراهم می‌کند. برخی قربانیان نیاز به به‌رسمیت شناخته شدن رنج خود در طول جنگ توسط سایر جوامع را ابراز کرده‌اند. برای این قربانیان، که اکثریت آن‌ها به جامعه سنی تعلق دارند، ضروری است که به احساس پایان‌یافتگی (closure) برسند و بتوانند به‌پیش حرکت کنند.

علاوه‌براین، علوی‌هایی که در جنایات رژیم پیشین شرکت نداشتند، نباید مورد تبعیض قرار گیرند. از آنجا که قلب سرزمین علوی‌ها در دوران حکومت اسد توسعه‌نیافته باقی ماند – امری که وابستگی این جامعه به رژیم را تضمین می‌کرد – فقط مناطق پیشین تحت کنترل شورشیان نیستند که به حمایت اقتصادی نیاز دارند. و علوی‌ها باید به همان فرصت‌های شغلی سایر شهروندان، از جمله در بخش دولتی و امنیتی، دسترسی داشته باشند. به‌موازات آن، اعضای نیروهای امنیتی وابسته به رهبری موقت باید برای تخلفاتی که از زمان به‌قدرت رسیدن مرتکب شده‌اند، پاسخگو باشند.

گفتگوی ملی، که طی آن رهبری موقت رایزنی‌های عمومی را در کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق در مورد مسائل کلیدی سیاسی و اجتماعی با صدها سوری از سراسر کشور برگزار کرد، مسلماً در سوریه بی‌سابقه بود. این نشان‌دهنده پیشرفتی بود که چند ماه پیش غیرقابل‌تصور می‌نمود. اما آمادگی‌های عجولانه، روش غیرشفاف انتخاب شرکت‌کنندگان، نمایندگی ناقص اجزای گوناگون مردم سوریه، و مدت کوتاه، همگی تأثیر آن را محدود کردند. در گفتگو با من، سوری‌های عادی، که به‌شدت مایل به شرکت در تصمیم‌گیری‌های آینده و شکل دادن به آینده کشورشان هستند، اغلب از عدم شفافیت و فقدان جزئیات در فرآیند گذار، و همچنین چارچوب زمانی کوتاه آن، که همگی تعامل آن‌ها را محدود کرده است، انتقاد می‌کردند. فقدان تعامل، خطر فرسایش حمایت سوری‌ها از رهبری جدید و نهادهای جدید را به‌همراه دارد و فرآیند شکننده گذار را حتی خطرناک‌تر می‌سازد.

در گفتگوهایم با آن‌ها، بسیاری از سوری‌ها همچنین دولت موقت کنونی را به‌عنوان «تک‌رنگ» مورد انتقاد قرار دادند؛ اشاره‌ای به ترکیب اسلام‌گرای سنی HTS. برخی به من فاش کردند که معتقدند برای چنین دولتی، رسیدگی به آرمان‌ها و نیازهای کل سوریه – نه فقط گروه‌های فرقه‌ای و قومی آن، بلکه همچنین زنان، جوانان و جامعه مدنی – دشوارتر است. برخی فعالان گفتند که انقلابی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، هنوز تکمیل نشده است و معتقدند که لیوان تنها نیمه‌پر است. دیگران نگرانی خود را از خطر جایگزینی یک دیکتاتوری جدید به‌جای دیکتاتوری پیشین ابراز کردند، با توجه به سابقه سیاسی غیرلیبرال HTS هنگامی که ادلب را اداره می‌کرد، و این واقعیت که الشرع افرادی را از حلقه نزدیک خود برای پست‌های کلیدی رهبری از زمان به‌دست گرفتن قدرت در کشور، انتخاب کرده است. به‌عنوان مثال، الشرع، اسعد الشیبانی، نزدیک‌ترین همکار و مدیر پیشین اداره سیاسی ادلب را به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. مرهف ابوقصره، فرمانده ارشد پیشین HTS که شورشیانی را که اسد را سرنگون کردند رهبری می‌کرد، وزیر دفاع است. و الشرع برادرش، ماهر الشرع، را برای سمت کلیدی دبیرکل ریاست‌جمهوری انتخاب کرد.

دولت موقت، که در ۲۹ مارس منصوب شد، نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از فراگیری را نشان می‌دهد، با یک علوی، یک مسیحی، یک کرد و یک دروزی در میان وزرا. علاوه‌براین، یازده وزیر سابقه جامعه مدنی دارند و پنج نفر پیش از شروع انقلاب، پست‌های ارشد دولتی را در زمان اسد داشتند. اما از آنجا که الشرع مهم‌ترین پست‌ها را در کابینه برای نزدیکان خود نگه داشته است، باید دید که سایر وزرا چقدر قدرت خواهند داشت. به‌منظور فراتر رفتن از این تصور که آن‌ها در حال انجام یک تمرین سطحی برای تیک زدن هستند، مقامات موقت باید رایزنی‌هایی را در سطح محلی سازمان‌دهی کنند. این به افراد بیشتری فرصت می‌دهد تا در بحث‌های مربوط به آینده سوریه مشارکت نمایند. تقویت شمول و مشارکت همه سوری‌ها حیاتی است.

نتیجه‌گیری

سوری‌ها که برای نخستین‌بار آزادی را تجربه می‌کنند، به‌دنبال دور شدن از جامعه‌ای چندپاره و بازسازی ملت خود حول مفهوم مشترک شهروندی هستند. این فرآیند مملو از چالش است. یک فرآیند جامع عدالت انتقالی، با مؤلفه حقیقت‌یابی و آشتی، برای توانمندسازی سوری‌ها جهت فراتر رفتن از دوران جنگ و دیکتاتوری اسد، و کاهش تنش‌های فرقه‌ای ضروری است. به‌موازات آن، آزادی سیاسی باید به یک فرآیند گذار تبدیل شود که سوری‌محور باشد و شمول تمام اجزای متنوع جامعه سوریه را تضمین کند.

برای موفقیت این تلاش، کشورهای خارجی باید حمایت‌گر باشند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند با لغو کامل تحریم‌های بخشی که در پاسخ به سرکوب اعتراضات توسط رژیم اسد بر سوریه اعمال کردند، بر گذار تأثیر مثبت بگذارند. اقتصاد سوریه تا زمانی که این تحریم‌ها پابرجا باشند، نمی‌تواند بهبود یابد. در واقع، فقدان بهبود اقتصادی احتمالاً روند گذار را، صرف‌نظر از تصمیمات سیاسی اتخاذشده، منحرف خواهد کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان نزدیک سوریه، و ایران باید از دخالت در ایجاد یک سیستم سیاسی جدید و از حمایت از اخلال‌گران بالقوه خودداری کنند. به‌جای پیگیری منافع محدود و کوتاه‌مدت، آن‌ها باید برای تثبیت سوریه جدید تلاش کنند – به‌نفع کشورهای خود و همچنین مردم سوریه.