نشریه فارن پالیسی: «مکزیک در آستانه انتخاب قضات است. این غیردموکراتیک است.» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
چرا اصلاحات جنجالی برای انتخاب تمامی قضات مکزیک از طریق رأی مردمی، به جای تقویت دموکراسی، استقلال قضایی را تضعیف کرده و قدرت حزب حاکم را تثبیت می‌کند.
⏳ مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/امیلیانو پولو | 📅 تاریخ: ۳۰ مه ۲۰۲۵ / ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
پاییز گذشته، حزب حاکم مورنا در مکزیک اصلاحیه قانون اساسی را برای اصلاح قوه قضاییه تصویب کرد. مکزیک با نادیده گرفتن استانداردهای بین‌المللی و بهترین شیوه‌های دموکراتیک، به تنها کشوری در جهان تبدیل خواهد شد که همه قضات آن با رأی مردم انتخاب می‌شوند. (قضات در سطح ایالتی و محلی در تعداد انگشت‌شماری از کشورها، از جمله ایالات متحده، انتخاب می‌شوند.)
رأی‌گیری قضایی مکزیک در دو مرحله انجام خواهد شد. نیمی از قضات کشور در انتخابات اول ژوئن، که ۸۸۱ پست فدرال – از جمله قضات انتخاباتی و قضات دیوان عالی – و نزدیک به ۲۰۰۰ پست محلی را پر خواهد کرد، جایگزین خواهند شد. ۴۰۰۰ پست باقی‌مانده در انتخابات دومی که برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، پر خواهند شد.
اصلاحات قضایی، عمیق‌ترین و مخرب‌ترین تغییر سیاسی مکزیک در دهه‌های اخیر را رقم می‌زند. کنگره این کشور، به پشتیبانی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور سابق، لایحه اصلاحات قضایی را سپتامبر گذشته، پس از انتخابات ژوئن، تصویب کرد. گروه جدیدی از قانون‌گذاران در اول سپتامبر کار خود را آغاز کردند، اما کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور، تا اکتبر تحلیف نشد. این امر به طور خلاصه به لوپز اوبرادور اکثریت فوق‌العاده‌ای را که برای پیشبرد این اصلاحات نیاز داشت، داد.
لوپز اوبرادور مدت‌ها به دنبال اصلاحات قضایی بود. او که قصد ریشه‌کن کردن نئولیبرالیسم در مکزیک را داشت، اصرار می‌ورزید که یک الیگارشی ریشه‌دار که به شرکت‌های خارجی اجازه فعالیت با مصونیت را می‌داد، نظام قضایی کشور را تسخیر کرده است. او نظرات خود را در مورد قوه قضاییه آشکارا بیان می‌کرد: سال گذشته پرسید: «قضات فاسد – آیا به دفاع از شرکت‌های خارجی که برای غارت، دزدی و آسیب رساندن به اقتصاد مکزیکی‌ها می‌آیند، ادامه خواهند داد؟»
مطمئناً، فساد و مصونیت از مجازات مشکلات واقعی در مکزیک هستند – و قوه قضاییه کشور به شدت نیازمند تغییر است. با این حال، انتخاب قضات راه حل این مشکلات نیست.
اصلاحات قضایی احتمالاً با تحکیم کنترل مورنا بر قوه قضاییه، فساد و مصونیت از مجازات را تشویق خواهد کرد. به نظر می‌رسد این بیش از هر چیز یک جنگ صلیبی سیاسی است: دیوان عالی کشور مانع بزرگی برای دولت لوپز اوبرادور بود و چندین طرح شاخص او، از جمله اصلاح قانون اساسی که امنیت عمومی را تحت کنترل نظامی قرار می‌داد و اصلاحات انرژی با هدف حذف سرمایه‌گذاری خصوصی را لغو کرد.
اگرچه لوپز اوبرادور این اصلاحات را طراحی کرد، شینباوم – جانشین منصوب او – از این اقدام حمایت می‌کند. او گفته است که انتخاب قضات، مکزیک را به «دموکراتیک‌ترین کشور جهان» تبدیل خواهد کرد. اما این اصلاحات برای توانمندسازی شهروندان طراحی نشده است. برعکس، کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر آمریکا «نگرانی عمیق» خود را در مورد «تأثیر بالقوه بر حق دسترسی به عدالت، تضمین‌های استقلال قضایی و حاکمیت قانون» ابراز کرده است.
تهدیدها علیه استقلال قضایی از پای صندوق‌های رأی آغاز می‌شود. لیست نامزدها برای رأی‌گیری روز یکشنبه در هر دو سطح فدرال و محلی توسط کمیته‌های تحت کنترل مورنا انتخاب شدند که بدون شفافیت یا دستورالعمل‌های روشن فعالیت می‌کردند. دیوید مورا، تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران، نوشت: «کمیته‌های انتخاباتی که توسط سه قوه دولت منصوب شده بودند، برای بررسی و نامزدی رسمی نامزدها از میان نزدیک به ۵۰ هزار نفری که برای یک پست قضایی ثبت‌نام کرده بودند، تأسیس شدند. با این حال، در چنین رقابت شلوغی، حمایت غیررسمی از سوی رؤسای سیاسی به مؤثرترین راه برای برجسته شدن تبدیل شد.»
در برخی ایالت‌ها، کمیته‌ها توطئه کردند تا اطمینان حاصل کنند که تنها یک نامزد برای هر پست در برگه رأی ظاهر شود و عملاً رقابت را از بین ببرند. هر ایالت فرآیند انتخاب نامزد مبهم خود را اجرا می‌کند. در دورانگو و آگواسکالینتس، کمیته‌ها تنها یک نامزد را برای هر جای خالی تأیید کردند و اساساً بیشتر قضات را از پیش انتخاب کردند. در کواویلا، ۱۳۴ نامزد برای ۱۰۶ پست رقابت می‌کنند و ۸۲ نفر از آنها بدون رقیب هستند. حداقل ۱۲ ایالت از ۱۹ ایالتی که انتخابات محلی دارند، از کمبود بودجه فدرال کافی برای سازماندهی رأی‌گیری شکایت کرده‌اند.
اجماعی در میان سازمان‌های جامعه مدنی، کانون‌های وکلا، وکلای بین‌المللی و دیپلمات‌ها وجود دارد که انتخابات قضایی نمی‌تواند نتایج منصفانه‌ای به همراه داشته باشد. کن سالازار، سفیر سابق ایالات متحده در مکزیک، پیش از تصویب این اصلاحات نوشت: «من معتقدم انتخاب مستقیم مردمی قضات، خطر بزرگی برای عملکرد دموکراسی مکزیک است.»
یکی از دلایل آن این است که پیچیدگی محض برگه‌های رأی احتمالاً مشارکت رأی‌دهندگان را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، برای انتخاب نه قاضی جدید دیوان عالی – یک رقابت سراسری – رأی‌دهندگان ملزم به انتخاب از فهرستی متشکل از ۶۴ نامزد خواهند بود. و این تنها یک رقابت است: ۳۴۲۲ نامزد برای ۸۸۱ پست فدرال رقابت می‌کنند، تعدادی که تصمیم‌گیری آگاهانه را برای شهروندان تقریباً غیرممکن می‌سازد. رأی‌دهندگان برای هر پست یک برگه رأی دریافت می‌کنند – به این معنی که برای پست‌های فدرال حداقل شش برگه رأی و بسته به ایالت محل سکونت خود، برگه‌های رأی اضافی نیز در دست خواهند داشت.
در مکزیکوسیتی، رأی‌دهندگان تا نه برگه رأی دریافت خواهند کرد، شش برگه برای پست‌های فدرال و سه برگه برای قضات محلی. طبق نظرسنجی‌های اخیر، ۷۷ درصد از رأی‌دهندگان می‌گویند با هیچ یک از نامزدها آشنایی ندارند. موسسه ملی انتخابات مکزیک (INE) انتظار مشارکت ۸ تا ۱۵ درصدی رأی‌دهندگان را دارد، که تضاد فاحشی با مشارکت حدوداً ۶۰ درصدی معمول در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دارد.
انتخابات همچنین بر اساس ۶۰ «حوزه قضایی» تازه ایجاد شده برگزار خواهد شد، نه بر اساس ۳۰۰ حوزه انتخاباتی تثبیت شده کشور که در انتخابات مجلس قانونگذاری استفاده می‌شود. این حوزه‌های جدید توسط INE ترسیم شده‌اند و اندازه جمعیت را منعکس نمی‌کنند. به عنوان مثال، در مکزیکوسیتی تحت حاکمیت مورنا، هر حوزه قضایی با حدود ۷۰۶ هزار رأی‌دهنده ۱۵ قاضی انتخاب خواهد کرد، در حالی که در ایالت مکزیک – که تا همین اواخر یک پایگاه مخالفان بود – برخی از حوزه‌ها با بیش از ۴ میلیون سکنه تنها ۱۸ قاضی انتخاب خواهند کرد.
علاوه بر این، برای اولین بار از زمان گذار مکزیک به دموکراسی در اواسط دهه ۱۹۹۰، آرا دیگر در مراکز رأی‌گیری تحت نظارت شهروندان شمارش نخواهند شد. در عوض، کارکنان مراکز رأی‌گیری، برگه‌های رأی را در صندوق‌ها قرار داده و آنها را به INE تحویل خواهند داد، جایی که پشت درهای بسته شمارش خواهند شد. برگه‌های رأی استفاده نشده، که به طور سنتی برای جلوگیری از تقلب علامت‌گذاری می‌شدند، اکنون به صورت دست نخورده در بسته‌های انتخاباتی گنجانده خواهند شد و نگرانی‌هایی را در مورد سوءاستفاده احتمالی ایجاد می‌کنند.
همانطور که انتظار می‌رفت، جرائم سازمان‌یافته در فرآیند انتخابات دخالت کرده‌اند. سازمان‌های جامعه مدنی ۱۸ نامزد را به داشتن ارتباط با شبکه‌های جنایتکار، تحت تحقیقات کیفری بودن، یا عدم احراز شرط حسن اخلاق متهم کرده‌اند. اما INE در ماه مه ادعا کرد که برای حذف این نامزدها از رقابت خیلی دیر است.
در میان برجسته‌ترین نامزدهای حاضر در لیست، یک وکیل سابق خواکین «ال چاپو» گوسمان، که برای قاضی فدرال در چیهواهوا نامزد شده است، و یک نامزد که در سال ۲۰۱۵ در تگزاس به دلیل قاچاق مت‌آمفتامین محکوم شده و شش سال را در زندان فدرال ایالات متحده گذرانده است، که برای قاضی منطقه‌ای در دورانگو نامزد شده است، به چشم می‌خورند. چندین قاضی سابق که قبلاً به اتهام سوءاستفاده جنسی و فساد متهم یا برکنار شده‌اند نیز برای پست‌های فدرال رقابت می‌کنند.
با توجه به تسلط مورنا در سیاست مکزیک، اکثر قضاتی که در اول ژوئن انتخاب می‌شوند، احتمالاً از پیش تأیید شده و توسط این حزب در لیست کوتاه قرار گرفته‌اند. اما برخی از قضات فعلی تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند تا سعی کنند در سمت خود باقی بمانند. حتی اگر پیروز شوند، ممکن است با این اصلاحات وادار به تسلیم شوند.
یکی از رادیکال‌ترین و نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های اصلاحات لوپز اوبرادور، ایجاد یک دیوان انضباط قضایی است. این دیوان پنج عضوی وظیفه نظارت و اعمال مجازات بر همه قضات به جز قضات دیوان عالی و قضات انتخاباتی را بر عهده خواهد داشت. روز یکشنبه، اعضای آن برای دوره‌های شش ساله انتخاب خواهند شد. آنها اختیار آغاز تحقیقات در مورد قضات؛ اعمال مجازات‌هایی مانند تعلیق، برکناری یا جریمه‌های مالی؛ و ارجاع پرونده‌های کیفری بالقوه به دادستان عمومی را خواهند داشت.
تصمیمات دیوان انضباط قضایی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است. این نهاد جدید با محروم کردن قضات تحت مجازات از هرگونه راهکار قانونی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های قضایی تأثیر بگذارد و مقامات را برای همسو کردن احکام خود با دستورالعمل‌های حزب مورنا تحت فشار قرار دهد.
از زمان تصویب در پاییز گذشته، اصلاحات قضایی پیش از این تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری خارجی مکزیک داشته است. فقدان یک قوه قضاییه مستقل، مستقیماً فصل ۲۹ توافقنامه تجاری ایالات متحده-مکزیک-کانادا را نقض می‌کند، که کشورهای عضو را ملزم به داشتن دادگاه‌های بی‌طرف برای حل و فصل اختلافات می‌کند. به طور کلی‌تر، مودیز در سپتامبر گذشته هشدار داد که «اصلاحات قضایی، نظارت‌ها و توازن‌ها را از بین خواهد برد و خطر تضعیف قدرت اقتصادی و مالی مکزیک را در پی خواهد داشت.» این آژانس رتبه‌بندی متعاقباً در نوامبر ۲۰۲۴ چشم‌انداز اعتباری مکزیک را از باثبات به منفی کاهش داد.
عدم قطعیت فراتر از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارهاست. تبدیل قضات از متخصصان به سیاستمداران به این معناست که روند قانونی ممکن است به طور کامل از بین برود. در مکزیک، جایی که طبق گزارش اندیشکده «مکزیکو اوالوا»، سطح مصونیت از مجازات در حال حاضر بالای ۹۰ درصد است، قوانین و حمایت‌های کمتری برای خانواده‌ها در مورد اموال و ارث وجود خواهد داشت – و هیچ اطمینانی برای قربانیان جرم مبنی بر اینکه مجرمان محکوم خواهند شد، وجود نخواهد داشت. کارمندان در برابر کارفرمایان خود کمتر محافظت خواهند شد. فاجعه در قوه قضاییه مکزیک ممکن است یک بحران حکمرانی ایجاد کند و مردم عدالت را به دست خود بگیرند.
پیش از رأی‌گیری روز یکشنبه، تنها یک چیز روشن است: اصلاحات قضایی مورنا برای بهبود نظام قضایی مکزیک طراحی نشده بود، بلکه برای به زیر سلطه درآوردن سیاسی آن بود. شهروندانی که این قانون ادعای توانمندسازی آنها را دارد، سنگین‌ترین پیامدهای آن را متحمل خواهند شد.
”
