نشریه فارن افرز : «در پاکستان، ارتش همچنان صحنه‌گردان است» | ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

⏳ مدت زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن افرز/سارا خان | 📅 تاریخ: March 5, 2024 / ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. رأیدهندگان پاکستانی خواهان تغییر هستند. در ۸ فوریه، آنها در انتخابات سراسری، توبیخ غافلگیرکنندهای را به قدرتهای حاکم وارد کردند. نامزدهای مستقل همسو با نخستوزیر سابق زندانی، عمران خان، و حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) او، اکثریت نسبی کرسیهای پارلمان را به دست آوردند و ضربهای به حزب مسلم لیگ پاکستان (نواز) (PML-N) و متحدانش، و همچنین به ارتش که در آستانه رأیگیری از PML-N حمایت میکرد، وارد کردند. از آن زمان، PML-N و حزب مردم پاکستان (PPP) برای تشکیل دولت ائتلافی گرد هم آمدهاند و شهباز شریف از PML-N در ۳ مارس برای دومین دوره بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد. هر دولتی که روی کار بیاید، ناظران نتیجه انتخابات ماه گذشته را حکمی فراتر از رقابت احزاب سیاسی رقیب دانستند: آنها ادعا کردند که پاکستانیها در شمار انبوه، توافق ضمنی را که به ارتش اجازه میدهد حاکمان بالفعل کشور باشد، رد میکنند. آنها این کار را در حالی انجام دادند که همه چیز علیه آنها بود. همانطور که در بسیاری از چرخههای انتخاباتی اتفاق میافتد، ارتش برای اطمینان از اینکه رأیگیری کاملاً عادلانه نباشد، تلاش کرد. این نهاد با اقدامات قانونی علیه رهبری PTI، دستگیری کارگران و حامیان آن، و محدودیت در پوشش رسانهای، شانس این حزب را تضعیف کرد. در تصمیمی که توسط دادگاه عالی کشور تأیید شد، کمیسیون انتخابات پاکستان همچنین اعلام کرد که PTI دیگر نمیتواند از نماد انتخاباتی خود استفاده کند. نمادهای انتخاباتی به رأیدهندگان امکان میدهد تا وابستگی حزبی نامزدها را در برگههای رأی کاغذی شناسایی کنند. مجبور کردن نامزدهای همسو با PTI به شرکت در انتخابات بدون نماد خود، حمایت از آنها را تضعیف میکند و حزب را از کرسیهای رزرو شده برای زنان و اقلیتها که متناسب با کرسیهایی که احزاب در انتخابات عمومی به دست میآورند، اختصاص مییابد، محروم میکند. علاوه بر این، خدمات تلفن همراه و اینترنت موبایل – ظاهراً به دلایل امنیتی – در روز رأیگیری قطع شد و رأیدهندگان را از اطلاعات و توانایی هماهنگی محروم کرد. علیرغم این شرایط، نامزدهای همسو با PTI، ۱۰۱ کرسی از ۳۳۶ کرسی مجلس ملی، مجلس سفلای پارلمان را به دست آوردند، بسیار بیشتر از آنچه کسی انتظار داشت و قطعاً بسیار بیشتر از آنچه تشکیلات حاکم میخواستند آنها به دست آورند. با این حال، خوانش بیش از حد از این موفقیت ظاهری دموکراتیک، مخاطرهآمیز خواهد بود. تمام احزاب سیاسی بزرگ پاکستان، از جمله PTI، با ارتش یک معامله ضمنی دارند که به موجب آن، دخالت ارتش در سیاست را تحمل میکنند و در واقع به آن اتکا میکنند تا بتوانند به قدرت برسند و در قدرت باقی بمانند. این امر زیربنای رژیم ترکیبی کشور است که در آن احزاب سیاسی ممکن است واقعاً رقابت کنند اما برنده در نهایت بهعنوان شریک کوچکتر ارتش عمل میکند. تا زمانی که احزاب تشخیص ندهند که منافع آنها دیگر با پذیرش ارتش پاکستان تأمین نمیشود، حتی انتخابات مهمی مانند رأیگیری فوریه نیز نتواند تغییر واقعی ایجاد کند. مشکلات در پای صندوقهای رأی حتی یک ماه پس از انتخابات، نتایج همچنان مورد مناقشه است. PTI، با استناد به تقلب در شمارش آرا در چندین حوزه انتخابیه، در حال پیگیری چالشهای قانونی و برگزاری اعتراضات مردمی است. شکایات این حزب معتبر به نظر میرسد: شبکه مستقل انتخابات آزاد و عادلانه گزارش داد که از مشاهده تجمیع نتایج در چندین حوزه انتخابیه توسط نمایندگان آن ممانعت به عمل آمده است. PML-N، که اکنون دوباره مورد لطف ارتش قرار گرفته است، زمانی به سوالات مربوط به دخالت در انتخابات حساس بود. در واقع، در سال ۲۰۱۸ با شعار «به رأی احترام بگذارید» (Vote ko Izzat Do) در انتخابات شرکت کرد. اما این بار، از دخالت ادعایی در شمارش آرا در چندین حوزه انتخابیه در سراسر کشور سود برده است. میزان رأی به حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) توسط برخی تحلیلگران بهعنوان یک اعتراض ضدنظام تلقی میشود. با این حال، PTI با حمایت ارتش به قدرت رسید. بسیاری از تاکتیکهایی که در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ علیه این حزب به کار گرفته شد – از جمله پروندههای حقوقی با انگیزه سیاسی علیه رهبران آن، دستگیری فعالانش، و تطمیع نامزدها برای تغییر جناح – پیش از انتخابات ۲۰۱۸ به نفع آن و علیه حزب مسلم لیگ نواز (PML-N) به کار رفته بود. علاوه بر این، دولت تحت رهبری PTI در دوران تصدی خود، از اقداماتی علیه مخالفان و منتقدان حمایت میکرد که اکنون علیه خود آن استفاده میشود. این شامل اصلاحیهای در قانون جرایم الکترونیکی در فوریه ۲۰۲۲ بود که افترا به مقامات، از جمله ارتش و قوه قضائیه را جرمانگاری میکرد. این اصلاحیه بعدها توسط دادگاه عالی اسلامآباد بهعنوان مغایر با قانون اساسی لغو شد. ارتش در واقع برای به قدرت رسیدن خان در سطح ملی در سال ۲۰۱۸ ضروری بود. در پاسخ به تقلب ادعایی در انتخابات آن سال، احزاب مخالف از جمله PML-N و PPP در سال ۲۰۲۰، زمانی که بحران اقتصادی رو به وخامت فرصتی ایجاد کرد، تحت پرچم جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) گرد هم آمدند. این احزاب قطعنامهای ۲۶ مادهای منتشر کردند و «نگرانی شدید» خود را از نقش تشکیلات در تحریف سیاست داخلی ابراز کردند. با این حال، تا سال ۲۰۲۲، خان اعتماد ژنرالها را از دست داده بود، که از برکناری او در رأی عدم اعتماد به رهبری اعضای PDM در پارلمان حمایت کردند. مولانا فضلالرحمان، رئیس وقت PDM، ماه گذشته تأیید کرد که برکناری خان با راهنمایی و حمایت ارتش، از جمله ژنرال قمر جاوید باجوا، رئیس وقت ستاد ارتش، مهندسی شده بود. رحمان ادعا کرد که باجوا و مدیرکل سابق سرویسهای اطلاعاتی پاکستان، سپهبد فیض حمید، در مورد رأی عدم اعتماد مستقیماً با PDM در تماس بودهاند. رحمان از آن زمان تا حدی این اظهارات را پس گرفته است، اما دولت PDM قطعاً موضع قبلی خود در قبال ارتش را تغییر داده است. از زمان به قدرت رسیدن در آوریل ۲۰۲۲، دولت لوایحی را برای اصلاح قانون ارتش و قانون اسرار رسمی به گونهای تصویب کرده است که اختیارات ارتش را گسترش میدهد. قدرت بر اصل هر حزب سیاسی عمده در پاکستان مایل است موضع خود را در قبال ارتش تغییر دهد، اگر این امر به پیروزی آن در انتخابات کمک کند. این یک مشکل است. هنگامی که یک دموکراسی آنطور که باید عمل میکند، احزاب در برابر رأیدهندگان پاسخگو هستند و انگیزهای برای پاسخ به نگرانیهای آنها دارند. این راه پیروزی در قدرت است. با این حال، هنگامی که ارتش مسیرهای رسیدن به قدرت سیاسی را کنترل میکند، همانطور که در پاکستان چنین است، تعهدات دموکراتیک اهمیت کمتری پیدا میکنند و ارتباط احزاب با رأیدهندگان ضعیفتر میشود. این بدان معناست که احزاب پاکستانی اغلب به روشهایی عمل میکنند که با الزامات انتخاباتی عقل سلیم مغایرت دارد. برای مثال، احزاب در سازمانهای داخلی خود سرمایهگذاری نمیکنند و مرتباً در ارائه سیاستهایی که رأیدهندگان میخواهند، ناکام میمانند. به همین دلیل است که احزاب پاکستانی بر اساس استانداردهای بینالمللی ضعیف هستند. در انتخابات اخیر، PML-N تلاش چندانی برای بسیج پایگاه خود نکرد. مشارکت ملی رأیدهندگان در فوریه ۴۸ درصد بود که از ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. قابل ذکر است، حوزههای انتخابیه در منطقه پنجاب مرکزی – پایگاه سنتی PML-N – با ۴۹ درصد، کمترین میزان مشارکت را در این استان ثبت کردند. میزان مشارکت در پنجاب شمالی، جنوبی و غربی به ترتیب ۵۲، ۵۳ و ۵۴ درصد بود. این با توجه به کمپین نسبتاً بیرمق PML-N جای تعجب ندارد. موفقیت PTI در این انتخابات قطعاً بازتاب محبوبیت پایدار خان، تعهد کارگران و حامیان حزب، و استفاده خلاقانه حزب از رسانههای اجتماعی و فناوری دیجیتال برای دور زدن محدودیتهای سرکوبگرانه بر شیوههای سنتی مبارزات انتخاباتی در ماههای منتهی به انتخابات است. اما حداقل در پنجاب، این به همان اندازه داستان رضایت PML-N است. ناکامی دیگری که در میان تمام احزاب اصلی مشترک است، کمتوجهی به بسیج رأیدهندگان زن است. پاکستان یکی از بزرگترین شکافهای جنسیتی در مشارکت رأیدهندگان را در میان دموکراسیهای سراسر جهان دارد. این امر نه تنها به این واقعیت مربوط میشود که سیاست همچنان یک حوزه عمدتاً مردسالار است، بلکه به محدودیتهای اجتماعی بر استقلال و تحرک زنان نیز بازمیگردد. بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، بیش از ۱۱ میلیون زن به فهرستهای انتخاباتی اضافه شدند و شکاف جنسیتی در ثبتنام رأیدهندگان کاهش یافت. یک حزب با تفکر استراتژیک سعی میکند با زنان تازه ثبتنامشده ارتباط برقرار کرده و آرای آنها را تضمین کند. با این حال، هیچ حزب اصلی در کمپین امسال به مسائل زنان نپرداخت یا تلاشهای هدفمندی برای کشاندن زنان به پای صندوقهای رأی انجام نداد. در کشوری با سطوح بالای نابرابری جنسیتی، سیاستهای با هدف کاهش این شکاف میتواند راه درازی را طی کند. همانطور که یک رأیدهنده زن در یک گروه کانونی در لاهور در سال ۲۰۱۸ به من گفت: «هیچکس وقتی صحبت از درخواست رأی به میان میآید با زنان صحبت نمیکند – تمام تاکتیکهای متقاعدسازی و فریب برای مردان استفاده میشود.» این وضعیت تغییر نکرده است، همانطور که شکاف جنسیتی ثابت در مشارکت رأیدهندگان در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد. در واقع، در چندین حوزه انتخابیه، شکاف جنسیتی در مشارکت بهمراتب از حاشیه پیروزی فراتر رفت. انتخاب عدم پیگیری رأیدهندگان بالقوه – چه در حوزههای اصلی و چه در گروههای اجتماعی کمتر بسیجشده – تنها در سیستمی منطقی است که صندوق رأی مسیر اصلی رسیدن به قدرت نباشد. مسیر رسیدن به قدرت ملی در پاکستان از پرجمعیتترین استان، یعنی پنجاب، میگذرد که بیشترین سهم کرسیها را در پارلمان دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) بهطور غیرمعمولی بهعنوان یک حزب مردمی در استان شمال غربی خیبر پختونخوا آغاز به کار کرد. این حزب بدون داشتن شبکههای محلی قوی در پنجاب، در آستانه انتخابات ۲۰۱۳ از تلاش برای ایجاد سازمان خود دست کشید و در عوض، با حمایت ارتش، به جلب نظر رأیدهندگان و اتکای شدید به نامزدهای مستقلی که با همسویی با حزب موافقت کرده بودند، روی آورد. این استراتژی با پیروزی PTI در سال ۲۰۱۸ نتیجه داد. اما نامزدهای مستقلی که بسیج کرد – که بسیاری از آنها وزرای سابق از احزاب دیگر بودند – بهشدت با پیام «تغییر» حزب در تناقض بودند. اگرچه این حزب از آن زمان از لطف ارتش محروم شده است، اما لیست نامزدهای وابسته به PTI که ماه گذشته پیروز شدند، هنوز شامل بسیاری از این چهرههای شاخص است که طبقهبندی آنها بهعنوان «ضد تشکیلات» پوچ خواهد بود. جوانههای امید سیاست پاکستان در بنبست قرار گرفته است. هیچ حزب جریان اصلی نمیتواند بهطور معتبر ادعا کند که مخالف نقش ارتش در سیاست است و بسیاری متقاعد شدهاند که انجام این کار با بقای سیاسی آنها مغایرت دارد. با این حال، نشانههایی وجود دارد که این وضعیت میتواند در حال تغییر باشد. عملکرد ضعیف PML-N در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که اتکای راضیکننده به ارتش بهعنوان پادشاهساز نمیتواند رأی مردمی را تضمین کند. اگرچه احزاب میتوانند در رژیم ترکیبی پاکستان ترجیحات رأیدهندگان را نادیده بگیرند، اما این کار را با خطر خود انجام میدهند. ارتش همچنان قدرتمند است: از اعتماد عمومی بالایی برخوردار است و در نظرسنجیها بهطور مداوم از هر نهاد دیگری – از جمله قوه قضائیه، رسانهها یا دولت – رتبههای تأیید بهتری کسب میکند. نارضایتی عمومی گسترده از ارتش از زمان انتخابات سرنوشتساز ۱۹۷۰، که در آن رأیدهندگان با مشارکت تاریخی ۶۳ درصدی در اولین انتخابات مستقیم پاکستان از زمان استقلال، مخالفت خود را با ارتش نشان دادند، دیده نشده است. جنگ ۱۹۷۱ متعاقب آن، که به شکست نظامی پاکستان غربی آن زمان و استقلال بنگلادش منجر شد، با تلاشهای هماهنگ و عمدتاً موفق برای بازگرداندن قدرت نظامی و وجهه عمومی، از جمله از طریق افزایش هزینههای دفاعی، دنبال شد. هنوز زود است که بگوییم آیا رأی حمایت از PTI بر گزینه مورد حمایت ارتش در انتخابات امسال، نشاندهنده تغییر اساسی در افکار عمومی نسبت به ارتش است یا تصمیمی برای شروع مجازات احزاب به دلیل خدمت به الزامات ارتش. اما تحلیلگران در رسانههای خارجی و داخلی به یکسان، اعتراضات ضد ارتش را که پس از دستگیری خان به اتهام فساد در سال گذشته و همچنین رأیگیری سال ۲۰۲۴ رخ داد، بهعنوان شاهدی بر چنین تغییری برجسته کردهاند. این تحولات همچنین ممکن است نشانهای از تغییر احساسات در پنجاب باشد که بهطور سنتی طرفدار ارتش است. با این حال، تاکنون، PTI و حامیان آن کاملاً از مبارزات و مخالفتهای دیرینه علیه زیادهرویهای ارتش در مناطق پیرامونی پاکستان جدا ماندهاند. انتخابات ۲۰۲۴ در پسزمینه اعتراضات گسترده بر سر ناپدید شدنهای اجباری در استان بلوچستان برگزار شد و کاروانهای تظاهرکنندگان در نهایت به اسلامآباد رسیدند. این آدمرباییها و بازداشتهای اجباری، که قوانین بینالمللی را نقض میکنند، از دهه ۱۹۸۰ بهطور سیستماتیک بهعنوان ابزار ضد شورش توسط نیروهای امنیتی پاکستان مورد استفاده قرار گرفتهاند. با این حال، هیچیک از احزاب مدعی مناصب ملی به معترضان توجه نکردند یا مسئولیت این مسئله را بر عهده نگرفتند. همانطور که ماهرنگ بلوچ، فعال حقوق بشر، در فوریه نوشت: «هیچ حزب سیاسی جریان اصلی در این کشور مسئله مفقودین را در مانیفست سیاسی خود گنجانده است، زیرا هیچکدام نمیخواهند ارتش قدرتمند را برنجانند.» ائتلافی بعید تمام احزاب سیاسی بزرگ در مقطعی از دخالت ارتش در سیاست انتخاباتی ابراز تأسف کردهاند، تنها برای اینکه در مقطعی دیگر از آن سود ببرند. هیچکدام شکایات کسانی را که در حاشیه علیه زیادهرویهای ارتش بسیج شدهاند، جدی نگرفتهاند. در واقع، احزاب هنگامی که خود در قدرت هستند، تمایل دارند در سرکوب صداهای مخالف همدست شوند و بیش از حد مشتاق حمایت از راهحلهای امنیتی هستند که به ارتش متکی است و نقش آن را بیشتر تثبیت میکند. حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) در حال حاضر به دنبال راهحل قانونی و بسیج اعتراضات مردمی علیه تقلب انتخاباتی در حوزههای انتخابیه خیبر پختونخوا، پنجاب و سند است. رهبری حزب ادعا میکند که در واقع بیش از ۱۷۰ کرسی به دست آورده است، که برای تشکیل مستقل دولت کافی است، و متعهد میشود که تلاشها برای کسب سهم قانونی خود را ادامه دهد. در همین حال، اعتراضات موازی توسط احزاب قومی بلوچ و پشتون که آنها نیز ادعا میکنند سهم قانونی خود از کرسیها را به دلیل تقلب در رأیگیری از دست دادهاند، در جریان است، اگرچه پوشش رسانهای بسیار کمتری دریافت میکنند. و تنشها در بلوچستان و خیبر پختونخوا، جایی که اعتراضات انتخاباتی بهشدت سرکوب شده است، بالاست. برای مثال، محسن داور، رهبر ملیگرای پشتون، و همتظاهرکنندگانش در ۱۰ فوریه در وزیرستان شمالی هنگامی که بهطور مسالمتآمیز به تأخیر در اعلام نتایج انتخابات محلی اعتراض میکردند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شدند. اگر PTI واقعاً مایل به ایستادگی در برابر ارتش باشد، فرصت واقعی برای ایجاد اتحاد با احزاب قومی و جنبشهای مردمی که مدتهاست درگیر این مبارزه بودهاند، وجود دارد. این نوع ائتلافی است که برای قرار دادن سیاستمداران منتخب دموکراتیک در موضع قدرت در برابر ارتش مورد نیاز است. حزبی که فراتر از نزاع قدرت غیرنظامی-نظامی در مرکز نگاه میکند و از پتانسیل جنبشهای مردمی در حاشیه بهرهبرداری میکند، میتواند توازن قدرت را در سیاست پاکستان تغییر دهد. اگرچه سابقه هیچ حزب جریان اصلی نشان نمیدهد که این یک امکان واقعی است، اما این تنها امکان برای کسانی است که هنوز به پتانسیل سیاست دموکراتیک اعتقاد دارند. عبارت اردوی «امید پر دنیا قائم هی» («دنیا بر امید استوار است») ممکن است در ترجمه پیش پا افتاده به نظر برسد، اما نحوه بیان همه چیز است. هنگامی که بین پاکستانیها با خندهای کنایهآمیز بیان میشود، همزمان کیفرخواستی علیه وضعیت فعلی، یک شوخی درونی و یک استراتژی بقا است. پاورقیها: ⚠️ اخطار:محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Affairs for International Peace 💡 درباره منبع:[فارن افرز یک نشریه آمریکایی پیشرو در زمینه تحلیل سیاست خارجی، روابط بینالملل و اقتصاد جهانی است که از سال ۱۹۲۲ توسط شورای روابط خارجی منتشر میشود.] ✏️ درباره نویسنده:[سارا خان استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ییل است.] "