فارین افرز: «بحران واقعی اقتصادی چین: چرا پکن از یک مدل شکست‌خورده دست نخواهد کشید» | ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
بحران اقتصادی چین به علت استراتژی‌های صنعتی ناکارآمد و قدیمی که منجر به تولید بیش از حد ساختاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده است.
⏳مدت زمان مطالعه: ۳۳دقیقه | ✏️ناشر/نویسنده: فارین افرز/زونگیوان زو لیو | 📅 تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
اقتصاد چین گیر کرده است. پس از تصمیم پکن در اواخر سال ۲۰۲۲ برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سخت‌گیرانه «صفر کووید»، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که موتور رشد چین به سرعت دوباره به حرکت درآید. پس از سال‌ها محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را تقریباً به توقف کشاند، بازگشایی کشور قرار بود یک بازگشت بزرگ را ایجاد کند. اما به جای آن، بهبود متوقف شده است، با عملکرد ضعیف تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، افزایش تنش‌ها با غرب و فروپاشی قیمت املاک که منجر به ورشکستگی برخی از بزرگترین شرکت‌های چین شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد است. دولت سرانجام به مردم چین اجازه داد که از خانه‌های خود خارج شوند، اما نمی‌تواند اقتصاد را به قدرت سابق خود بازگرداند.
برای توضیح این تصویر تاریک، ناظران غربی مجموعه‌ای از توضیحات را مطرح کرده‌اند. از جمله این توضیحات بحران پایدار املاک چین، جمعیت به سرعت پیرشونده و کنترل فزاینده شی جین‌پینگ بر اقتصاد و واکنش شدید او به همه‌گیری است. اما یک محرک پایدارتر برای این رکود وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی رو به رشد شی یا اثرات یک بازار املاک در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی قدیمی که تولید صنعتی را بر همه چیز اولویت می‌دهد، رویکردی که به مرور زمان منجر به ظرفیت بیش از حد ساختاری عظیمی شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تسهیلات تولیدی در بخش‌هایی از مواد اولیه تا فناوری‌های نوظهوری مانند باتری‌ها و روبات‌ها شده است، که اغلب شهرها و شرکت‌های چینی را با بدهی‌های بزرگ بار کرده است.
به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، چین بیشتر از آنچه که بازارهای داخلی یا خارجی بتوانند به طور پایدار جذب کنند، تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در خطر گرفتار شدن در چرخه‌ای از کاهش قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل‌ها است. کاهش سودها تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و محصولات خود را با تخفیف بیشتر بفروشند تا پول نقد برای پرداخت بدهی‌های خود تولید کنند. علاوه بر این، با تعطیلی کارخانه‌ها و ادغام صنایع، شرکت‌های باقی‌مانده لزوماً کارآمدترین یا سودآورترین نیستند. بلکه بازماندگان معمولاً آنهایی هستند که بهترین دسترسی به یارانه‌های دولتی و تأمین مالی ارزان را دارند.
از میانه دهه ۲۰۱۰، این مشکل به نیرویی ناپایدارکننده در تجارت بین‌المللی تبدیل شده است. با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی بسیاری از کالاها، شرکت‌های چینی قیمت‌ها را به زیر نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشورها فشار می‌دهند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید بیش از حد چین باعث ایجاد «عدم تعادل‌های تجاری غیرقابل تحمل» شده و پکن را به اعمال شیوه‌های تجاری ناعادلانه با فروش محصولات چینی با قیمت‌های پایین‌تر در بازار اروپا متهم کرد. در آوریل، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هشدار داد که سرمایه‌گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالاهای دیگر در حال تهدید به ایجاد «اختلال اقتصادی» در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون به قدری بزرگ شده است که بقیه جهان نمی‌توانند این ظرفیت عظیم را جذب کنند.»
با وجود تکذیب‌های شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها منجر به چرخه‌های مکرر ظرفیت بیش از حد شده است. در داخل، کارخانه‌ها در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار تعیین شده توسط دولت معمولاً محصولات خود را زیر هزینه می‌فروشند تا اهداف سیاسی محلی و ملی را برآورده کنند. و پکن به طور منظم اهداف تولید را برای بسیاری از کالاها افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی تولید از تقاضا فراتر رفته است. این امر تا حدی ناشی از یک سنت طولانی مدت برنامه‌ریزی اقتصادی است که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها دارد در حالی که تقریباً مصرف خانوار را نادیده می‌گیرد. این نادیده گرفتن ناشی از نادانی یا محاسبه اشتباه نیست؛ بلکه منعکس‌کننده چشم‌انداز اقتصادی قدیمی حزب کمونیست چین است.
به گفته این حزب، مصرف یک انحراف فردگرایانه است که تهدید می‌کند منابع را از قدرت اصلی اقتصادی چین یعنی پایه صنعتی آن منحرف کند. بر اساس اصول حزب، مزیت اقتصادی چین از نرخ پایین مصرف و پس‌انداز بالا ناشی می‌شود که سرمایه‌ای را ایجاد می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله‌مراتب حزب در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می‌کند. زیرا پایه صنعتی متورم چین برای بقا وابسته به تأمین مالی ارزان است – تأمین مالی که رهبری چین می‌تواند در هر زمان محدود کند – نخبگان تجاری به منافع حزب به شدت وابسته و حتی تابع آن هستند. در غرب، پول بر سیاست تأثیر می‌گذارد، اما در چین این سیاست است که بر پول تأثیر می‌گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز دارد تا بین سرمایه‌گذاری و مصرف تعادل جدیدی برقرار کند، اما پکن احتمالاً این تغییر را ایجاد نخواهد کرد زیرا به کنترل سیاسی‌ای که از سیاست اقتصادی مبتنی بر تولید به دست می‌آورد، وابسته است.
برای غرب، مشکل ظرفیت بیش از حد چین یک چالش بلندمدت است که با ایجاد موانع تجاری جدید به سادگی حل نمی‌شود. از یک طرف، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به طور قابل توجهی مقدار کالاهای چینی که به بازارهای غربی می‌رسند را محدود کنند، این امر نخواهد توانست ناکارآمدی‌های ساختاری که در چین طی دهه‌ها اولویت دادن به سرمایه‌گذاری صنعتی و اهداف تولیدی انباشته شده است را باز کند. هر گونه اصلاح مسیر ممکن است سال‌ها سیاست پایدار چینی را برای موفقیت نیاز داشته باشد. از طرف دیگر، تأکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – استراتژی‌ای که خود پاسخی به تلاش‌های درک شده غرب برای انزوای اقتصادی کشور است – فشارهایی را که منجر به تولید بیش از حد می‌شود، افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از سیل کالاهای ارزان چینی به ایالات متحده احتمالاً تنها باعث ایجاد ناکارآمدی‌های جدیدی در اقتصاد ایالات متحده خواهد شد، حتی در حالی که مشکل تولید بیش از حد چین را به سایر بازارهای بین‌المللی منتقل می‌کند.
برای تدوین یک رویکرد بهتر، رهبران و سیاست‌گذاران غربی باید نیروهای عمیق‌تری که باعث تولید بیش از حد چین می‌شود را درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌های خودشان این مشکل را بدتر نمی‌کند. به جای تلاش برای انزوای بیشتر چین، غرب باید اقداماتی انجام دهد تا پکن را به طور محکم در نظام تجارت جهانی نگه دارد و از انگیزه‌های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل‌تر و سیاست‌های صنعتی کمتر دستوری استفاده کند. در نبود چنین استراتژی‌ای، غرب ممکن است با چینی مواجه شود که بیشتر از قیود اقتصادی بین‌المللی آزاد شده و آماده است تا حتی به قیمت آسیب رساندن به اقتصاد جهانی و مانع شدن از رشد خود، به سیاست تولید دولتی خود پایبند باشد.
مشکلات ساختاری که موجب رکود اقتصادی چین شده‌اند نتیجه انتخاب‌های اخیر سیاستی نیستند. این مشکلات مستقیماً از استراتژی صنعتی نامتعادلی ناشی می‌شوند که در نخستین سال‌های دوره اصلاحات چین، چهار دهه پیش، شکل گرفت. برنامه پنج‌ساله ششم چین (۱۹۸۱–۸۵) نخستین برنامه‌ای بود که پس از بازگشایی اقتصاد چین توسط رهبر چینی دنگ شیائوپینگ اجرا شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه بود، تقریباً همه آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. فقط یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص داده شده بود. با وجود تغییرات وسیع فناوری و بازاری جهانی که تقریباً غیرقابل تشخیص است، تأکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز نیز به طرز شگفت‌انگیزی مشابه است. برنامه پنج‌ساله چهاردهم (۲۰۲۱–۲۵) اهداف دقیقی برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دستیابی به پتنت و تولید غذا و انرژی ارائه می‌دهد – اما به جز چند مرجع مختصر دیگر، مصرف خانوار به یک پاراگراف محدود شده است.
در اولویت‌بندی تولید صنعتی، برنامه‌ریزان اقتصادی چین فرض می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه قادر خواهند بود مازاد عرضه خود را در بازار جهانی عرضه کنند و از فروش‌های خارجی پول نقد کسب کنند. در عمل، اما، آنها سرمایه‌گذاری بیش از حد عظیمی در تولید در بخش‌هایی انجام داده‌اند که بازار داخلی آنها در حال حاضر اشباع شده و دولت‌های خارجی نسبت به تسلط زنجیره تأمین چینی احتیاط می‌کنند. در سال‌های نخست قرن بیست و یکم، فولاد چینی بود که ظرفیت مازاد آن در نهایت از کل تولید فولاد آلمان، ژاپن و ایالات متحده ترکیب شد. اخیراً، چین به مازاد مشابهی در زغال‌سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات روباتیک، باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی و سایر مواد دست یافته است. اکنون کارخانه‌های چینی قادر به تولید سالانه دو برابر بیشتر از تعداد پنل‌های خورشیدی هستند که جهان می‌تواند استفاده کند.
برای اقتصاد جهانی، مشکل ظرفیت بیش از حد چین تأثیرات گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال، در بخش وسایل نقلیه الکتریکی، تولیدکنندگان خودرو در اروپا در حال حاضر با رقابت سختی از واردات ارزان چینی مواجه هستند. کارخانه‌ها در این و سایر بخش‌های فناوری نوظهور در غرب ممکن است تعطیل شوند یا بدتر از آن، هرگز ساخته نشوند. علاوه بر این، صنایع تولیدی با ارزش بالا دارای اثرات اقتصادی هستند که فراتر از فعالیت‌های خودشان می‌رود؛ آنها اشتغال در بخش خدمات را ایجاد می‌کنند و برای حفظ مجموعه‌هایی از استعدادهای محلی که برای تحریک نوآوری و پیشرفت‌های فناوری ضروری هستند، حیاتی هستند. در بازار داخلی چین، مشکلات ظرفیت بیش از حد منجر به جنگ قیمت‌های بی‌رحمانه‌ای در برخی صنایع شده است که سودها را کاهش داده و سرمایه را می‌بلعد. طبق آمارهای دولتی، در ماه مه ۲۷ درصد از تولیدکنندگان خودروهای چینی زیان‌ده بودند؛ در یک مقطع در سال گذشته، این رقم به ۳۲ درصد رسید. تولید بیش از حد در سراسر اقتصاد همچنین قیمت‌ها را به طور کلی کاهش داده است و باعث شده تا تورم تقریباً به صفر نزدیک شود و نسبت بدهی به خدمات بخش خصوصی غیرمالی – نسبت کل پرداخت‌های بدهی به درآمد قابل تصرف – به بالاترین حد خود برسد. این روندها اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف کرده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی شده و خطر فرو رفتن چین در یک تله تورم زدایی را افزایش می‌دهد.
هنگامی که برنامه‌ریزان اقتصادی پکن درباره مصرف صحبت می‌کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. در بحث مختصر خود درباره این موضوع، برنامه پنج‌ساله فعلی بیان می‌کند که مصرف باید به طور خاص به سمت کالاهایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن همسو هستند: خودروها، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم خانگی هوشمند. به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پررونق چین ممکن است تنوع انتخاب‌های مصرف‌کننده را نشان دهد، در واقعیت، پلتفرم‌های عمده‌ای مانند علی‌بابا، پین‌دو‌دو و شین به شدت برای فروش محصولات یکسان رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم انتخاب مصرف‌کننده یک بازار داخلی را پنهان می‌کند که به طور عمده توسط اولویت‌های صنعتی دولت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی.
این امر همچنین در ابتکارات سیاستی که هدف آن تحریک مصرف است، منعکس می‌شود. به عنوان مثال، تلاش اخیر دولت برای ترویج جایگزینی کالاها را در نظر بگیرید. بر اساس یک طرح عملیاتی مارس ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی چین به همراه سایر نهادهای دولتی، یارانه‌هایی به مصرف‌کنندگانی که خودروها، لوازم خانگی و تجهیزات قدیمی خود را با مدل‌های جدید تعویض می‌کنند، ارائه کرده است. در کاغذ، این طرح به صورت شل شبیه به برنامه «پول برای کلانکرها» است که واشنگتن در طول رکود اقتصادی ۲۰۰۸ برای کمک به صنعت خودرو ایالات متحده معرفی کرد. اما این طرح فاقد جزئیات خاصی است و برای اجرا به مقامات محلی متکی است که آن را به طور عمده ناکارآمد کرده است؛ به ویژه اینکه نتوانسته است قیمت کالاهای بادوام را افزایش دهد. اگرچه دولت می‌تواند بر دینامیک عرضه و تقاضا در بازارهای مصرف چین تأثیر بگذارد، اما نمی‌تواند مردم را مجبور به خرج کردن کند یا اگر خرج نکنند، آنها را مجازات کند. وقتی رشد درآمد کاهش می‌یابد، مردم به طور طبیعی کمربندهای خود را محکم می‌کنند، خریدهای بزرگ را به تأخیر می‌اندازند و سعی می‌کنند با تجهیزات قدیمی‌تر برای مدت بیشتری کار کنند. به طور پارادوکسیکال، کششی که ظرفیت بیش از حد بر اقتصاد به طور کلی وارد کرده است، باعث شده است که تلاش‌های دولت برای هدایت مصرف، مردم را کمتر به خرج کردن ترغیب کند.
بدهکاران
در مرکز مشکل ظرفیت مازاد پکن، بار سنگینی بر دوش مقامات محلی گذاشته شده تا پایه‌های صنعتی چین را توسعه دهند. برنامه‌های صنعتی از بالا به پایین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شهرها و مناطق را به خاطر دستاوردهای رشد تولید ناخالص داخلی تشویق کنند، با ایجاد انگیزه برای تخصیص سرمایه و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. همانطور که ماری گالاگر، پژوهشگر، مشاهده کرده است، پکن با استفاده از کمپین‌های اجتماعی مانند «رفاه مشترک» – مفهومی که برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ توسط رهبر چینی، مائو زدونگ پیشنهاد شد و در یک جلسه حزبی در سال ۲۰۲۱ توسط شی جین‌پینگ دوباره احیا شد – شعله‌های توسعه صنعتی محلی را روشن کرده است. این دستورالعمل‌ها و کمپین‌ها فشار عظیمی بر رؤسای محلی حزب وارد می‌کنند تا به نتایج سریع دست یابند، که ممکن است آنها را به‌عنوان یک عامل حیاتی برای ارتقاء در حزب ببینند. به همین دلیل، این مقامات انگیزه قوی‌ای دارند تا در بخش‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری‌های بسیار پرخطری انجام دهند، بدون توجه به اینکه این اقدامات ممکن است سودآور باشند یا نه.
این پدیده باعث ایجاد شیوه‌های مالی پرخطری توسط دولت‌های محلی در سراسر چین شده است. برای تشویق ابتکارات محلی، پکن اغلب تأمین مالی ارائه نمی‌دهد: بلکه به مقامات محلی اختیار گسترده‌ای برای ترتیب‌دادن ابزارهای سرمایه‌گذاری خارج از ترازنامه با کمک بانک‌های منطقه‌ای به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار می‌دهد، در حالی که دولت ملی خود را به تعیین انواع گزینه‌های مالی محلی که ممنوع است، محدود می‌کند. حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های زیرساختی چین از این ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌آید؛ بدون این ابزارها، مقامات محلی نمی‌توانند پروژه‌هایی را که برایشان در حزب تحسین برانگیزد، اجرا کنند. به‌طور اجتناب‌ناپذیری، این رویکرد نه تنها به ظرفیت مازاد عظیم صنعتی منجر شده، بلکه سطوح بالایی از بدهی‌های دولت‌های محلی را نیز ایجاد کرده است. طبق تحقیقی که توسط روزنامه وال استریت ژورنال انجام شده است، در ماه ژوئیه، مجموع بدهی‌های خارج از ترازنامه که توسط دولت‌های محلی در سراسر چین نگهداری می‌شود، بین ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار است که تا ۸۰۰ میلیارد دلار از آن در معرض خطر نکول قرار دارد.
با اینکه مقیاس بدهی ممکن است اکنون بدتر باشد، این مشکل جدید نیست. از زمان اصلاح مالی چین در سال ۱۹۹۴ که به دولت‌های محلی اجازه داد سهمی از درآمدهای مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کنند، حفظ کنند اما انتقالات مالی از پکن به آنها را کاهش داد، دولت‌های محلی تحت فشار مالی مزمن قرار گرفته‌اند. آنها برای تحقق دو وظیفه‌ی خود در ارتقاء رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود، تلاش می‌کنند. با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و واگذاری هزینه‌های زیرساختی و خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، سیاست‌های پکن دولت‌های محلی را به بدهی سوق داده است. علاوه بر این، با تأکید بر عملکرد سریع رشد، پکن مقامات محلی را به سوی پروژه‌های سرمایه‌ای سریع‌الاجرا در صنایع اولویت‌دار ملی هدایت کرده است. به‌عنوان یک انگیزه‌ی بیشتر، پکن گاهی اوقات حمایت مالی محدود برای پروژه‌های بخش‌های اولویت‌دار ارائه می‌دهد و به تسهیل تأییدیه‌های لازم برای دولت‌های محلی برای تأمین مالی کمک می‌کند. در نهایت، دولت محلی ریسک مالی را به عهده می‌گیرد و موفقیت یا شکست پروژه بر عهده‌ی رئیس حزب محلی است، که منجر به نتایج تحریف‌شده می‌شود.
مشکل بزرگتر با اتکای چین به دولت محلی برای اجرای سیاست صنعتی این است که باعث می‌شود شهرها و مناطق سراسر کشور به جای تکمیل یکدیگر یا استفاده از نقاط قوت خود، در همان بخش‌ها رقابت کنند. بنابراین، برای بیش از دو دهه، استان‌های چینی – از سین‌کیانگ در غرب تا شانگهای در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب – با هماهنگی بسیار کمی بین آنها، کارخانه‌هایی در همان صنایع اولویت‌دار تعیین شده توسط دولت، تأسیس کرده‌اند، به‌واسطه‌ی تلاش‌های مقامات استانی و محلی برای پیشی‌گرفتن از همتایان خود. به‌طور اجتناب‌ناپذیری، این رقابت داخلی منجر به ظرفیت مازاد و سطوح بالای بدهی شده است، حتی در صنایعی که چین در آنها به تسلط بازار جهانی دست یافته است.
هر سال، کارخانه‌های چینی دو برابر بیشتر از نیاز جهانی، پنل خورشیدی تولید می‌کنند.
نمونه‌ای از این وضعیت، پنل‌های خورشیدی است. در سال ۲۰۱۰، شورای دولتی چین اعلام کرد که صنایع استراتژیک نوظهور، از جمله انرژی خورشیدی، باید تا سال ۲۰۲۰، ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تشکیل دهند. در عرض دو سال، ۳۱ از ۳۴ استان چین صنعت فتوولتائیک خورشیدی را به عنوان اولویت انتخاب کردند، نیمی از تمام شهرهای چینی در صنعت فتوولتائیک خورشیدی سرمایه‌گذاری کردند و بیش از ۱۰۰ شهر چینی پارک‌های صنعتی فتوولتائیک خورشیدی ساختند. تقریباً بلافاصله، تولید فتوولتائیک چین از تقاضای داخلی فراتر رفت و مازاد تولید به اروپا و مناطق دیگر جهان که دولت‌ها مالکیت پنل‌های خورشیدی را یارانه می‌دادند، صادر شد. تا سال ۲۰۱۳، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه‌های ضد دامپینگ بر تولیدکنندگان فتوولتائیک چینی اعمال کردند. تا سال ۲۰۲۲، ظرفیت نصب شده فتوولتائیک خورشیدی چین بیشتر از هر کشور دیگری بود و این به دنبال توسعه تهاجمی انرژی تجدیدپذیر بود. اما شبکه برق چین نمی‌تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند. با اشباع کامل بازار داخلی، تولیدکنندگان خورشیدی دوباره شروع به عرضه هرچه بیشتر محصولات خود در بازارهای خارجی کردند. در آگوست ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد که تولیدکنندگان فتوولتائیک چینی در حال ارسال محصولات به کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام برای انجام فرآیندهای جزئی هستند تا از پرداخت تعرفه‌های ضد دامپینگ ایالات متحده اجتناب کنند. ظرفیت تولید فتوولتائیک چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، ۵۰ درصد دیگر افزایش یابد. این مازاد شدید باعث شد تا نرخ بهره‌وری در صنعت فتوولتائیک خورشیدی چین در اوایل سال ۲۰۲۴ به فقط ۲۳ درصد کاهش یابد. با این حال، این کارخانه‌ها به فعالیت ادامه می‌دهند زیرا نیاز به جمع‌آوری نقدینگی برای بازپرداخت بدهی و پوشش هزینه‌های ثابت دارند.
نمونه دیگر، روباتیک صنعتی است که پکن در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی “ساخت چین ۲۰۲۵” شروع به اولویت‌بندی آن کرد.
در آن زمان، دلیلی واضح برای ساختن یک صنعت روباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین از ژاپن پیشی گرفته بود و به بزرگترین خریدار روبات‌های صنعتی در جهان تبدیل شده بود و حدود ۲۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داده بود. علاوه بر این، به نظر می‌رسید این طرح نتایج چشمگیری به همراه دارد. تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۸۰۰ شرکت روباتیک و ۴۰ پارک صنعتی متمرکز بر روباتیک در حداقل ۲۰ استان چینی فعالیت می‌کردند. با این حال، این تلاش همه‌جانبه کمک چندانی به پیشرفت فناوری روباتیک چینی نکرد، حتی اگر یک پایه صنعتی بزرگ ایجاد کرد. برای دستیابی به اهداف تولید جاه‌طلبانه پکن، مقامات محلی تمایل داشتند که در فناوری‌های بالغ سرمایه‌گذاری کنند که می‌توان آنها را به سرعت مقیاس‌بندی کرد. امروزه، چین ظرفیت مازاد زیادی در روباتیک سطح پایین دارد اما هنوز ظرفیت کافی در روباتیک خودمختار سطح بالا که نیاز به مالکیت فکری بومی دارد، ندارد.
ظرفیت بیش از حد در تولید سطح پایین سایر صنایع فناوری چینی را نیز به مشکل انداخته است. آخرین نمونه، هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج‌ساله اخیر خود به عنوان یک صنعت اولویت‌دار تعیین کرده است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت فراخوانی برای ایجاد حدود ۲۰ “منطقه آزمایشی” هوش مصنوعی – پارک‌های تحقیقاتی که مأموریت دارند از داده‌های دولتی محلی برای آزمایش بازار استفاده کنند – صادر کرد. هدف این است که از دو نقطه قوت بزرگ چین در این زمینه بهره‌برداری شود: توانایی سریع در ساخت زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌ها و استعدادهای هوش مصنوعی، و نبود محدودیت‌ها در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی توسط دولت. در عرض دو سال، ۱۷ شهر چینی چنین مناطقی را ایجاد کردند، علی‌رغم اختلالات ناشی از پاندمی کرونا و تعطیلی‌های گسترده دولت. هر یک از این شهرها نیز برنامه‌های عملیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و اشتراک‌گذاری داده‌ها تصویب کرده‌اند.
در ظاهر، این برنامه چشمگیر به نظر می‌رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده، در جایگاه دوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی قرار دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، توسط سانسور دولتی و کمبود مالکیت فکری بومی دچار مشکل شده است. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی چینی که از حمایت قوی دولت بهره‌مند شده‌اند، در حال تولید محصولاتی هستند که هنوز اساساً بر مدل‌ها و سخت‌افزارهایی که در غرب توسعه یافته‌اند، تکیه دارند. مشابه ابتکارات چین در سایر صنایع نوظهور، پکن خطر هدر دادن سرمایه عظیم بر روی سرمایه‌گذاری‌های تکراری که تأکید بر اقتصاد مقیاس دارد، را دارد، به جای اینکه به نوآوری‌های عمیق‌ریشه بپردازد.
رقابت زامبی‌ها
به‌طور پارادوکسیکال، حتی زمانی که اهداف سیاست صنعتی پکن تغییر می‌کند، بسیاری از ویژگی‌هایی که باعث ظرفیت بیش از حد می‌شوند، باقی می‌مانند. هر زمان که دولت چین یک بخش جدید را اولویت‌بندی می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های تکراری توسط دولت‌های محلی اجتناب‌ناپذیر است و رقابت داخلی شدید ایجاد می‌کند. شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تولید همان محصولات مسابقه می‌دهند و به‌ندرت سودی کسب می‌کنند – پدیده‌ای که در چین به نام “نی ژوان” یا بی‌تفاوتی شناخته می‌شود. به جای تلاش برای متمایز کردن محصولات خود، شرکت‌ها سعی می‌کنند با گسترش تولید به سریع‌ترین شکل ممکن و درگیر شدن در جنگ‌های قیمت شدید، به سادگی از رقبای خود پیشی بگیرند؛ انگیزه کمی برای کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود مدیریت شرکتی یا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد. در عین حال، تقاضای داخلی محدود شرکت‌ها را مجبور به صادرات موجودی مازاد خود به خارج از کشور می‌کند، جایی که تحت تأثیر سیاست‌های جهانی و نوسانات بازارهای جهانی قرار می‌گیرد. رکود اقتصادی در مقصدهای صادراتی و افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند رشد صادرات را متوقف کند و ظرفیت بیش از حد در داخل کشور را بدتر کند.
این پویایی‌ها همه به یک چرخه معیوب کمک می‌کنند: شرکت‌هایی که توسط وام‌های بانکی و حمایت دولت‌های محلی پشتیبانی می‌شوند، باید به طور مداوم تولید کنند تا جریان نقدی خود را حفظ کنند. توقف تولید به معنای عدم جریان نقدی است که وام‌دهندگان را به مطالبه بازپرداخت وادار می‌کند. اما همانطور که شرکت‌ها بیشتر تولید می‌کنند، موجودی مازاد رشد می‌کند و قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر کاهش می‌یابد، و شرکت‌ها مجبور می‌شوند پول بیشتری از دست بدهند و نیاز به حمایت مالی بیشتری از دولت‌های محلی و بانک‌ها داشته باشند. و با افزایش بدهی شرکت‌ها، پرداخت آنها سخت‌تر می‌شود و احتمال اینکه به “شرکت‌های زامبی” تبدیل شوند، یعنی اساساً ورشکسته اما قادر به تولید جریان نقدی کافی برای انجام تعهدات اعتباری خود هستند، بیشتر می‌شود. در حالی که اقتصاد چین دچار رکود شده است، دولت مالیات‌ها و هزینه‌هایی را که از شرکت‌ها اخذ می‌کند، کاهش داده است تا رشد را تحریک کند – اما این اقدام درآمد دولت‌های محلی را کاهش داده است، حتی زمانی که هزینه‌های خدمات اجتماعی و بازپرداخت بدهی‌ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر، رابطه مالی نزدیک بین دولت‌های محلی و شرکت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، یک موج از رشد تولید ناخالص داخلی محلی که با بدهی تامین شده و باعث شده است که اقتصاد در یک دام ظرفیت بیش از حد گیر کند که به سختی قابل بازگشت است.
حتی اکنون، چین نشانه‌های کمی از کاهش اتکای خود به بدهی نشان می‌دهد. شی جین‌پینگ کمپین خود را برای رسیدن چین به خودکفایی فناوری، در میانه رقابت شدید ژئوپلیتیک با ایالات متحده، دوچندان کرده است. از نظر پکن، تنها با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های استراتژیک می‌توان از خود در برابر انزوا یا تحریم‌های اقتصادی احتمالی غرب محافظت کرد. بنابراین، دولت بر تأمین مالی تولید پیشرفته و فناوری‌های استراتژیک تمرکز کرده است و سرمایه‌گذاری‌هایی که آن را منحرف‌کننده می‌داند، مانند بخش املاک و مستغلات، را متوقف کرده است. برای ترویج فناوری‌های سطح بالای بومی، سیاست‌گذاران چینی در سال‌های اخیر سیستم بانکی را به طور کامل بسیج کرده‌اند و برنامه‌های وام اختصاصی برای حمایت از تحقیقات و نوآوری در بخش‌های اولویت‌دار ایجاد کرده‌اند. نتیجه این بوده است که به جای اصلاح مشکلات ساختاری منجر به سرمایه‌گذاری و تولید بیش از حد، آنها را عمیق‌تر کرده‌اند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، بانک توسعه چین یک برنامه وام ویژه برای نوآوری علمی و فناوری و تحقیقات پایه ایجاد کرد. تا می ۲۰۲۴، این بانک بیش از ۳۸ میلیارد دلار وام برای حمایت از بخش‌های بحرانی و پیشرفته مانند نیمه‌رساناها، فناوری انرژی پاک، بیوتکنولوژی و داروسازی توزیع کرده است. در آوریل، بانک خلق چین به همراه چندین وزارتخانه دولتی یک صندوق بازپرداخت ۶۹ میلیارد دلاری راه‌اندازی کردند – تا یک دور جدید عظیم از وام‌دهی توسط بانک‌های چینی برای پروژه‌هایی که هدف آنها نوآوری علمی و فناوری است، تامین مالی شود. فقط دو ماه پس از آغاز این برنامه، حدود ۴۲۱ تأسیسات صنعتی در سراسر کشور به عنوان کارخانه‌های نمایشگاهی “تولید هوشمند” – برچسبی مبهم که به کارخانه‌هایی داده می‌شود که قصد دارند هوش مصنوعی را در فرآیندهای تولید خود ادغام کنند – تعیین شدند. این برنامه همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را در بیش از ۱۰,۰۰۰ کارگاه دیجیتال در سطح استانی و بیش از ۴,۵۰۰ شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی اعلام کرد.
با این حال، فراتر از دستیابی به ارقام بالای سرمایه‌گذاری، این کمپین معیارهای کمی برای اندازه‌گیری موفقیت واقعی دارد. از قضا، هدف اعلام شده این برنامه برای پر کردن شکاف مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط که روی نوآوری‌ها کار می‌کنند، به یک نقص بزرگتر در مدیریت اقتصادی پکن اشاره دارد. سال‌هاست که سیاست صنعتی چین تمایل دارد منابع را به شرکت‌های بالغ و تثبیت شده هدایت کند؛ در مقابل، با تلاش عظیم خود برای توسعه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته، دولت منابع مالی را برای تطابق با رویکرد سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز ایالات متحده اختصاص داده است. با این حال، حتی در اینجا، برنامه‌ریزان اقتصادی چین نتوانسته‌اند تشخیص دهند که نیروی واقعی نوآوری، اختلال است. برای واقعاً پرورش این نوع خلاقیت، کارآفرینان نیاز به دسترسی بدون محدودیت به بازارهای سرمایه داخلی و سرمایه خصوصی دارند، وضعیتی که کنترل پکن بر نخبگان تجاری چین را تضعیف می‌کند. بدون امکان اختلال در بازار، این سرمایه‌گذاری‌های عظیم تنها مشکل ظرفیت بیش از حد چین را تشدید می‌کنند. پول به محصولاتی هدایت می‌شود که می‌توانند به سرعت مقیاس شوند، تولیدکنندگان مجبور به تولید بیش از حد می‌شوند و سپس بر حاشیه‌های کمی که می‌توان از فروش به بازارهای بین‌المللی به دست آورد، زندگی می‌کنند.
درد ظرفیت بیش از حد
در صنعت پس از صنعت، ظرفیت بیش از حد مزمن چین یک معضل پیچیده برای ایالات متحده و غرب ایجاد می‌کند. در ماه‌های اخیر، مقامات غربی انتقادات خود از سیاست‌های اقتصادی پکن را تشدید کرده‌اند. در یک سخنرانی در ماه مه، لیل برینارد، مدیر شورای مشاوران اقتصادی دولت بایدن، هشدار داد که “ظرفیت بیش از حد صنعتی محرک سیاستی” چین – یک اصطلاح نادرست برای اقدامات ضد بازار – به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند. او گفت که با اعمال سیاست‌هایی که “به‌طور ناعادلانه هزینه‌های سرمایه، کار و انرژی را کاهش می‌دهد” و به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد “با قیمت یا زیر قیمت بفروشند”، چین اکنون بخش عمده‌ای از ظرفیت جهانی در وسایل نقلیه الکتریکی، باتری‌ها، نیمه‌رساناها و سایر بخش‌ها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، پکن نوآوری و رقابت را در بازار جهانی مختل می‌کند، مشاغل در ایالات متحده و جاهای دیگر را تهدید می‌کند و توانایی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی را برای ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تامین محدود می‌کند.
در نشست آوریل خود در کاپری، ایتالیا، اعضای گروه ۷ در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که “سیاست‌ها و اقدامات غیر بازاری چین” منجر به “ظرفیت بیش از حد مضر” شده است. ورود گسترده محصولات تولید شده ارزان چینی تنش‌های تجاری را افزایش داده است. از سال ۲۰۲۳، چندین دولت، از جمله ویتنام و برزیل، تحقیقات ضد دامپینگ یا ضد یارانه‌ای علیه چین آغاز کرده‌اند، و برزیل، مکزیک، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌هایی را بر واردات مختلف از چین، از جمله وسایل نقلیه الکتریکی اعمال کرده‌اند.
سیاست‌های صنعتی پکن شهرها و مناطق سراسر چین را به بدهی سوق داده است.
در مواجهه با فشارهای بین‌المللی فزاینده، شی، نشریات اصلی حزب و رسانه‌های دولتی چین بارها و بارها انکار کرده‌اند که چین مشکلی در ظرفیت بیش از حد دارد. آنها اصرار دارند که انتقادات ناشی از “اضطراب” بی‌اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه‌ای چین محصول یارانه‌ها نیست بلکه نتیجه “تلاش‌های شرکت‌ها” است که “توسط رقابت کامل بازار شکل گرفته‌اند.” در واقع، دیپلمات‌های چینی تاکید کرده‌اند که در بسیاری از صنایع فناوری نوظهور، اقتصاد جهانی از کمبود ظرفیت قابل توجهی رنج میبرد نه از عرضه بیش از حد. در ماه مه، روزنامه خلق، روزنامه رسمی حزب، ایالات متحده را متهم کرد که از ادعاهای اغراق‌آمیز در مورد ظرفیت بیش از حد به عنوان بهانه‌ای برای معرفی موانع تجاری مضر استفاده می‌کند که هدف آن مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک چین است.
با این حال، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی چینی مدت‌هاست که این مشکل را پذیرفته‌اند. در دسامبر ۲۰۰۵، ما کای، مدیر وقت کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین هشدار داد که هفت بخش صنعتی، از جمله فولاد و خودرو، با ظرفیت بیش از حد شدید روبرو هستند. او این مشکل را به “سرمایه‌گذاری کورکورانه و گسترش سطح پایین” نسبت داد. در دو دهه نزدیک به این موضوع، پکن بیش از یک دوجین دستورالعمل اداری برای مقابله با این مشکل در بخش‌های مختلف صادر کرده است، اما با موفقیت محدودی. در مارس ۲۰۲۴، تجزیه و تحلیلی از لو فنگ، از دانشگاه پکن، مشکلات ظرفیت بیش از حد در وسایل نقلیه جدید انرژی، باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی و میکروچیپ‌های قدیمی را شناسایی کرد. بلومبرگ‌نف تخمین زده است که تولید باتری چین در سال ۲۰۲۳ برابر با کل تقاضای جهانی بوده است. با افزایش ظرفیت تولید غرب و ادامه سرمایه‌گذاری و تولید شرکت‌های باتری‌سازی چینی، مشکل جهانی عرضه مازاد احتمالاً در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
لو هشدار داد که توسعه بیش از حد این صنایع توسط چین شرکت‌های چینی را تحت فشار قرار می‌دهد تا محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند و تنش‌های تجاری چین با غرب را تشدید می‌کند. برای پرداختن به این مشکل، او پیشنهاد ترکیبی از اقدامات را داد که دولت چین قبلاً امتحان کرده است – مانند تحریک هزینه‌های داخلی (سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار) – و آنهایی که بسیاری از اقتصاددانان مدت‌ها استدلال کرده‌اند اما پکن انجام نداده است، از جمله جدا کردن دولت از کسب و کار و اصلاح مکانیزم‌های توزیع مجدد برای نفع خانوارها. با این حال، این راه‌حل‌های پیشنهادی نمی‌توانند مشکل هماهنگی اساسی که اقتصاد چین را دچار کرده است، یعنی تکرار سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های محلی در بخش‌های اولویت‌دار دولتی، را حل کنند.
فنس پایین‌تر، قلاده محکم‌تر
تا کنون، ایالات متحده به چالش ظرفیت بیش از حد چین با اعمال تعرفه‌های سنگین بر محصولات انرژی پاک چینی، مانند پنل‌های خورشیدی، وسایل نقلیه الکتریکی و باتری‌ها پاسخ داده است. در عین حال، با قانون کاهش تورم ۲۰۲۲، دولت بایدن میلیاردها دلار برای ایجاد ظرفیت داخلی ایالات متحده در بسیاری از همان بخش‌ها صرف کرده است. اما ایالات متحده باید از تلاش برای منزوی کردن چین صرفاً از طریق ایجاد موانع تجاری و تقویت پایه صنعتی خود هشدار داشته باشد.
با ارائه مشوق‌های بزرگ به شرکت‌هایی که در بخش‌های حیاتی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، واشنگتن می‌تواند برخی از مشکلاتی را که اقتصاد چین را دچار مشکل کرده است، تکرار کند: اتکای به سرمایه‌گذاری تامین شده از طریق بدهی، تخصیص نامناسب منابع و احتمالاً یک حباب سفته‌بازی در سهام شرکت‌های فناوری که می‌تواند در صورت ترکیدن ناگهانی، بازار را بی‌ثبات کند. اگر هدف رقابت با پکن است، واشنگتن باید بر آنچه که سیستم آمریکایی از قبل در آن بهتر است تمرکز کند: نوآوری، اختلال بازار و استفاده فشرده از سرمایه خصوصی، با سرمایه‌گذارانی که امیدوارکننده‌ترین زمینه‌ها را برای حمایت انتخاب می‌کنند و ریسک‌ها را همراه با پاداش‌ها می‌پذیرند. با تمرکز بر استراتژی‌هایی برای محدود کردن مزایای اقتصادی چین، ایالات متحده خطر نادیده گرفتن نقاط قوت خود را دارد.
سیاست‌گذاران آمریکایی نیز باید اذعان کنند که مشکل ظرفیت بیش از حد چین با تلاش پکن برای خودکفایی تشدید می‌شود. این تلاش که در سال‌های اخیر مورد تاکید قرار گرفته است، منعکس‌کننده ناامنی شی و تمایل او برای کاهش آسیب‌پذیری‌های استراتژیک چین در میان تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک فزاینده با ایالات متحده و غرب است. در واقع، تلاش‌های شی برای بسیج مردم و منابع کشورش برای ساخت یک دیوار فناورانه و مالی در اطراف چین، عواقب قابل‌توجهی را به همراه دارد. چینی که به طور فزاینده‌ای از بازارهای غربی قطع شده است، در یک رویارویی احتمالی با غرب کمتر برای از دست دادن خواهد داشت – و بنابراین، انگیزه کمتری برای کاهش تنش دارد. تا زمانی که چین از طریق تجارت کالاهای با ارزش بالا که به راحتی جایگزین نمی‌شوند به ایالات متحده و اروپا وابسته باشد، غرب بسیار موثرتر در بازداشتن کشور از انجام اقدامات بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. چین و ایالات متحده رقبای استراتژیک هستند، نه دشمن؛ با این حال، وقتی صحبت از روابط تجاری ایالات متحده و چین به میان می‌آید، در این گفته قدیمی حکمت زیادی وجود دارد: “دوستانت را نزدیک نگه دار و دشمنانت را نزدیک‌تر.”
دولت ایالات متحده باید پکن را از ساختن دیواری که بتواند اقتصاد چین را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند، باز دارد. برای این منظور، دولت بعدی باید اتحادها را تقویت کند، نهادهای چندجانبه آسیب‌دیده را بازسازی کند و ساختارهای جدیدی از وابستگی متقابل ایجاد کند که انزوا و خودکفایی را نه تنها برای چین غیرجذاب بلکه غیرقابل دستیابی کند. یک مکان خوب برای شروع، ایجاد سیاست‌های بیشتر در میز مذاکره است، به جای صرفاً اعمال تعرفه‌ها. انجام جنگ‌های تجاری در میان تنش‌های ژئوپلیتیک، کسری اعتماد به اقتصاد چین را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش ارزش یوان می‌شود، که تا حدی تاثیر تعرفه‌ها را خنثی می‌کند.
چین ممکن است در سیاست‌های تجاری خود انعطاف‌پذیرتر از آنچه به نظر می‌رسد باشد. از زمان تشدید جنگ تجاری چین و ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، دانشمندان و مقامات چینی چندین گزینه سیاستی را بررسی کرده‌اند، از جمله اعمال محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه، بازبینی یوان، ترویج مصرف داخلی، گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه. دانشمندان چینی همچنین روابط تجاری ژاپن با ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ را بررسی کرده‌اند و متوجه شده‌اند که تنش‌های تجاری، صنایع بالغ ژاپن، مانند تولید خودرو، را مجبور به ارتقاء و رقابتی‌تر شدن با رقبای غربی خود کرد، رویکردی که می‌تواند برای صنعت وسایل نقلیه الکتریکی چین درس‌آموز باشد.
علاوه بر محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه، پکن تا حدودی چندین گزینه از این گزینه‌ها را امتحان کرده است. اگر دولت همچنین کنترل‌های صادراتی داوطلبانه را اجرا کند، می‌تواند چندین هدف را به یک باره به دست آورد: این حرکت می‌تواند تنش‌های تجاری و حتی سیاسی با ایالات متحده را کاهش دهد؛ می‌تواند صنایع بالغ را مجبور به ادغام و پایداری بیشتر کند؛ و می‌تواند به انتقال ظرفیت تولید به خارج از کشور برای خدمت به بازارهای هدف کمک کند.
شی در حال تلاش برای ساختن دیوار فناورانه و مالی در اطراف چین است.
تا کنون، دولت بایدن به مسائل مربوط به چین به صورت جداگانه پرداخته و مذاکرات را بر روی موضوعات منفرد متمرکز کرده است. در مقابل، دولت چین ترجیح می‌دهد رویکردی متفاوت داشته باشد که در آن هیچ موضوعی از میز خارج نیست و امتیازات در یک حوزه ممکن است با دستاوردها در حوزه دیگر، حتی اگر موضوعات مرتبط نباشند، معاوضه شود. در نتیجه، اگرچه پکن ممکن است در مذاکرات جداگانه سخت‌گیر به نظر برسد، اما ممکن است به یک معامله جامع‌تر که جنبه‌های متعددی از روابط ایالات متحده و چین را به طور همزمان مورد بررسی قرار دهد، پاسخگو باشد. واشنگتن باید به امکان چنین معامله بزرگی باز بماند و به این واقعیت توجه کند که اگر مشوق‌ها تغییر کنند، رهبری چین ممکن است تاکتیک‌های خود را به سرعت تغییر دهد، همانطور که وقتی سیاست صفر کووید ناگهان پایان یافت، این کار را انجام داد.
واشنگتن همچنین باید به استفاده از نهادهای چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی برای تسهیل مذاکرات با پکن فکر کند. برای مثال، چین ممکن است موافقت کند که وضعیت کشور در حال توسعه خود را در سازمان تجارت جهانی داوطلبانه کنار بگذارد، که به کشورهای تعیین شده ترجیح‌های ویژه‌ای در برخی اختلافات تجاری می‌دهد. همچنین ممکن است متقاعد شود که از یک چارچوب بازبینی‌شده سازمان تجارت جهانی برای تعیین وضعیت اقتصاد غیر بازاری یک کشور – که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ بالاتر بر چین استفاده می‌شود – بر اساس صنعت به جای کل اقتصاد حمایت کند. چنین گام‌هایی موفقیت اقتصادی چین را به رسمیت می‌شناسد، حتی اگر آن را به استانداردهای تجاری بالاتری که در کشورهای صنعتی پیشرفته اعمال می‌شود، نگه دارد.
شی خود را یک رهبر تحول‌آفرین می‌داند و مقایسه‌هایی با رئیس مائو را دعوت می‌کند. این امر زمانی مشهود بود که او به طور رسمی هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده – که در چین شی یکی از معدود چهره‌های آمریکایی به شدت مورد احترام بود – را در ژوئیه ۲۰۲۳، فقط چهار ماه قبل از مرگ کیسینجر، میزبانی کرد. شی معتقد است که به عنوان یک قدرت بزرگ، کشورش نباید توسط مذاکرات یا فشارهای خارجی محدود شود، اما او ممکن است به تنظیمات داوطلبانه در مسائل تجاری به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر باز باشد. بسیاری از اعضای نخبگان حرفه‌ای و تجاری چین نسبت به وضعیت روابط با ایالات متحده احساس ناامیدی می‌کنند. آنها می‌دانند که چین با ادغام در سیستم جهانی تحت رهبری غرب بیشتر بهره میبرد تا اینکه از آن کنار گذاشته شود. اما اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود پایبند بماند و به سمت یک جنگ تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته پکن را وادار کند که سیاست‌های صنعتی را که باعث ظرفیت بیش از حد می‌شود، دوچندان کند. در بلندمدت، این به اندازه غرب برای چین بد خواهد بود.
پاورقی‌ها:
⚠️ اخطار: محتوای این مقاله صرفاً دیدگاه‌های نویسنده و منبع اصلی را منعکس می‌کند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
✅ سورس ما: فارین افرز
https://www.foreignaffairs.com/china/chinas-real-economic-crisis
💡 درباره منبع: فارین افرز (Foreign Affairs) یک مجله معتبر آمریکایی است که به تحلیل‌های دقیق درباره سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌پردازد.
✏️ درباره نویسنده: زونگیوان زو لیو پژوهشگر موسسه روابط خارجی آمریکا و نویسنده کتاب «صندوق‌های حاکمیتی: چگونه حزب کمونیست چین جاه‌طلبی‌های جهانی خود را تأمین مالی می‌کند» است.
