نشریه فارن افرز: «بندبازی تایوان» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

با افزایش تنش‌ها در سراسر تنگه تایوان، بحث سیاسی در واشنگتن همچنان آشفته است. استراتژی ایالات متحده به طور کلی حول محور بازدارندگی چین از حمله به تایوان می‌چرخد و در سه دولت ریاست جمهوری گذشته، شامل سه جزء اصلی بوده است: افزایش توانایی ایالات متحده و تایوان برای دفاع نظامی از جزیره؛ استفاده از دیپلماسی برای نشان دادن عزم ایالات متحده برای محافظت از تایوان و در عین حال اطمینان دادن به چین که واشنگتن از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند؛ و استفاده از فشار اقتصادی برای کند کردن تلاش‌های مدرنیزاسیون نظامی چین.

اما در مورد توازن صحیح بین این سه جزء، اتفاق نظر کمی وجود دارد – و این توازن تا حدی تعیین می‌کند که بازدارندگی در عمل چگونه به نظر می‌رسد. برخی معتقدند که فشار دیپلماتیک – همراه با خویشتن‌داری نظامی، برای جلوگیری از تحریک چین – پکن را مهار خواهد کرد. دیگران هشدار می‌دهند که اگر واشنگتن موضع نظامی خود را در آسیا به طور قابل توجهی تقویت نکند، بازدارندگی فرو خواهد پاشید. و رویکرد سوم، که اخیراً در فارن افرز توسط جنیفر کاوانا و استفان ورتهایم تشریح شد، تأکید می‌کند که تقویت دفاع از خود تایوان و امکان حمایت فراساحلی ایالات متحده بهترین مسیر برای حفظ بازدارندگی و در عین حال کاهش خطر تشدید تنش است.

این تجویزها شایستگی دارند اما از درک پارادوکس موجود در قلب استراتژی ایالات متحده کوتاهی می‌کنند: بازدارندگی می‌تواند به دو طریق شکست بخورد. اگر اقدام کافی انجام نشود، پکن ممکن است قمار کند که می‌تواند تایوان را قبل از اینکه واشنگتن قادر به پاسخگویی باشد، تصرف کند. اگر اقدام بیش از حد انجام شود، رهبران چین ممکن است به این نتیجه برسند که زور تنها راه باقی مانده برای اتحاد است. پیمودن این دوراهی به چیزی بیش از یک ارتش قوی‌تر یا دیپلماسی جسورانه‌تر نیاز دارد. این امر مستلزم یک استراتژی حساب شده از تسلیح مجدد، اطمینان‌بخشی و خویشتن‌داری است که مرز باریک بین ضعف و بی‌احتیاطی را طی کند. با ترکیب مناسب، قابلیت‌های مستقر در خط مقدم، خویشتن‌داری دیپلماتیک و وابستگی متقابل اقتصادی انتخابی می‌توانند یکدیگر را تقویت کرده و بازدارندگی معتبر را حفظ کنند و در عین حال از تحریک جلوگیری کنند.

با این حال، تاکنون، رویکرد دولت ترامپ به تایوان بین عمل‌گرایی معاملاتی خشن، مانند اعمال تعرفه ۳۲ درصدی بر اکثر کالاهای تایوانی در ماه گذشته، و تأیید مجدد بی‌سروصدای حمایت از تایپه از طریق دیدارهای دو حزبی و توقف بالاترین تعرفه‌ها، در نوسان بوده است. دولت هنوز برای رسیدن به یک استراتژی منسجم زمان دارد، اما پنجره فرصت در حال بسته شدن است.

در حال حاضر، ارتش ایالات متحده در حال بهبود وضعیت نیروهای خود در مجاورت تایوان است، به ویژه از طریق دسترسی گسترده‌تر به پایگاه‌ها در فیلیپین و تقویت قابلیت‌ها در جنوب غربی ژاپن و غرب اقیانوس آرام به طور گسترده‌تر. در فیلیپین، به لطف توافقنامه همکاری دفاعی تقویت‌شده، ایالات متحده به چهار سایت استراتژیک جدید دسترسی پیدا کرد و مجموع آنها را به ۹ سایت رساند. چندین مورد، مانند آنهایی که در استان‌های کاگایان و ایزابلا قرار دارند، تنها چند صد مایل از تایوان فاصله دارند.

داستان در مورد ژاپن نیز مشابه است. واشنگتن و توکیو در سال ۲۰۲۳ توافق کردند که حضور تفنگداران دریایی ایالات متحده در اوکیناوا را از هنگ دوازدهم تفنگداران دریایی متمرکز بر توپخانه، که بخشی از نیرویی تقریباً ۱۸۰۰۰ نفری مستقر در ژاپن است، به یک هنگ ساحلی تفنگداران دریایی ۲۰۰۰ نفری تبدیل کنند؛ نیرویی واکنش سریع که برای عملیات در امتداد به اصطلاح اولین زنجیره جزایر شامل اندونزی، ژاپن، بخش‌هایی از فیلیپین و تایوان طراحی شده است. برای تکمیل این تلاش، ارتش ایالات متحده رزمایش‌های نظامی مشترک را افزایش داده و سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی یکپارچه را در سراسر سرزمین‌های متحد گسترش داده است.

اما قابلیت‌های نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام به چیزی بیش از ارتقاء کمی نیاز دارد؛ آنها برای اینکه بتوانند مانع از اتحاد اجباری چین با تایوان شوند، نیازمند تغییرات کیفی هستند. ایالات متحده به حضور پیشرو بیشتر در منطقه و همچنین قابلیت‌های خاصی نیاز دارد که از عبور نیروی مهاجم از تنگه تایوان جلوگیری کند، مانند بمب‌افکن‌های استراتژیک، زیردریایی‌ها و موشک‌های ضد کشتی. پس از استقرار، آنها همچنین به انعطاف‌پذیری عملیاتی قابل توجهی نیاز خواهند داشت. به عنوان مثال، واشنگتن باید اولویت را به تأمین ناوهای پشتیبانی زیردریایی مستقر در ژاپن و فیلیپین بدهد تا زیردریایی‌ها بتوانند بدون بازگشت به گوام یا هاوایی، دوباره بارگیری، تدارکات و تسلیح شوند. و باید برای ایجاد پایگاه‌های بمب‌افکن دائمی در استرالیا و فیلیپین و استقرار سامانه‌های موشکی ضد کشتی در جزایر جنوب غربی ژاپن و شمال فیلیپین تلاش کند.

تاکنون، ارتش ایالات متحده از پیگیری چنین تغییراتی خودداری کرده است زیرا آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور از نظر سیاسی حساس هستند: کشورهای میزبان نگرانند که ممکن است به اهداف بزرگتری برای تجاوز چین تبدیل شوند و برخی از سیاست‌گذاران آمریکایی نگرانند که چنین اقداماتی می‌تواند از خط قرمز پکن عبور کند. اما اگر واشنگتن چند اصل را دنبال کند، چنین پیشرفت‌هایی لزوماً باعث تحریک تجاوز چین نخواهد شد. اول، ایالات متحده نباید اعلامیه عمومی یا نمایشی از تقویت وضعیت نیروی نظامی خود ارائه دهد. همانطور که نیروهای آمریکایی فعالیت‌های خود را در اطراف و در تایوان افزایش می‌دهند، چه رزمایش‌های مشترک، چه رزمایش‌های آزادی ناوبری یا آموزش، مقامات آمریکایی باید از اظهاراتی که چین ممکن است مجبور به پاسخگویی به آنها شود، خودداری کنند. ارتقاء نظامی باید تا زمان استقرار، پنهان یا کم‌اهمیت جلوه داده شود تا احتمال اینکه چین به طور مؤثر کارزاری قهری علیه استقرار آنها آغاز کند، به حداقل برسد.

تقویت قابلیت‌های نظامی مستقل تایوان – یک سیاست دیرینه ایالات متحده – مسلماً خطر تحریک حتی بزرگتری را به همراه دارد. پکن نگران است که تایوان آنقدر از توانایی خود برای محافظت از خود مطمئن شود که به فکر اعلام استقلال بیفتد. در سال‌های اخیر، تایوان قابلیت‌های دفاعی را با هدف بازدارندگی از تجاوز احتمالی چین به دست آورده است. این کشور سامانه‌های جنگ نامتقارن مانند موشک‌های کروز دفاع ساحلی و سامانه‌های موشکی هیمارس را خریداری کرده و از سکوهای سنتی پرهزینه مانند زیردریایی‌ها فاصله گرفته است. همچنین متعهد شده است که بودجه دفاعی آن در سال ۲۰۲۵ از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و اولویت را به مهمات هدایت‌شونده دقیق، ارتقاء پدافند هوایی، سامانه‌های فرماندهی و کنترل، تجهیزات نیروهای ذخیره و فناوری‌های ضد پهپاد بدهد. اینها گام‌های معقولی هستند، اما خطری نیز به همراه دارند: هرچه تایوان کمتر به کمک ایالات متحده وابسته باشد، رهبران چین بیشتر نگران می‌شوند که لای چینگ ته، رئیس‌جمهور تایوان، ممکن است جسارت یافته و به طور یکجانبه استقلال اعلام کند – که این امر پکن را بیشتر برای حمله زودهنگام ترغیب می‌کند.

برای جلوگیری از تبدیل بازدارندگی به تحریک، ایالات متحده باید عمدتاً قابلیت‌هایی را به تایوان ارائه دهد که به حمایت مستمر ایالات متحده متکی هستند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۴، دولت بایدن فروش سه سامانه ملی موشکی پیشرفته زمین به هوا (NASAMS) به تایوان را در قراردادی که برای افزایش قابلیت همکاری ایالات متحده و تایوان منعقد شده بود، تأیید کرد. به عبارت دیگر، این سامانه برای بهترین عملکرد در کنار پشتیبانی ایالات متحده طراحی شده بود. ایالات متحده باید به تشویق دفاع نامتقارن تایوان ادامه دهد، به ویژه با اولویت دادن به تحویل سریع و قابل اعتماد سامانه‌هایی مانند موشک‌های بسیار متحرک و دقیق هیمارس؛ سامانه‌های موشکی پدافند هوایی پیشرفته مانند NASAMS؛ و موشک‌های ضد کشتی مانند هارپون RGM-84L-4 Block II. اما واشنگتن باید جنبه‌هایی از ظرفیت نظامی تایوان را که به ایالات متحده مرتبط است نیز برجسته کند و به پکن اطمینان دهد که این جزیره نمی‌تواند به تنهایی عمل کند.

اطمینان دادن به پکن جزء حیاتی یک استراتژی بازدارندگی موفق است. اما در طول هر دو دولت ترامپ و بایدن، ایالات متحده سیاست دیرینه خود یعنی «ابهام استراتژیک» را که در آن سیاست ایالات متحده از تعریف اینکه آیا و تحت چه شرایطی واشنگتن برای دفاع از تایوان مداخله خواهد کرد، اجتناب می‌کرد، سست کرده است. در عوض، ایالات متحده به چین عزم خود را برای دفاع از تایوان نشان داده است – به ویژه با انجام اقدامات تدریجی به سمت برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با این جزیره، مانند تعاملات مستقیم بین مقامات آمریکایی و تایوانی.

به عنوان مثال، جو بایدن اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود که از نمایندگان دیپلماتیک تایوان برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد و بارها به «تعهد» ایالات متحده به دفاع از تایوان اشاره کرد، حتی یک بار گفت که نیروهای آمریکایی در صورت «حمله بی‌سابقه» از این جزیره دفاع خواهند کرد. (مقامات کاخ سفید در آن زمان اظهار داشتند که هیچ تغییری در سیاست رسمی «ابهام استراتژیک» ایجاد نشده است.) مقامات دولت دوم ترامپ، از جمله مایک والتز قبل از برکناری از سمت مشاور امنیت ملی، از پایان دادن به ابهام استراتژیک و حرکت به سمت «وضوح استراتژیک» حمایت کرده‌اند. و در ماه فوریه، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای مبنی بر عدم حمایت از استقلال تایوان را از وب‌سایت خود حذف کرد – حذفی که چین آن را تحریک‌آمیز تفسیر کرد.

اگرچه ممکن است صرفاً نمادین به نظر برسند، چنین اهانت‌های دیپلماتیک عواقب واقعی دارند و حفظ ظاهری از پیشرفت به سوی اتحاد سرزمین اصلی با تایوان را برای پکن دشوارتر می‌کنند. رهبران چین هرگونه گرایش به سمت استقلال تایوان را تهدیدی برای مشروعیت خود می‌دانند. بنابراین، تحریکات ایالات متحده – تعاملات دیپلماتیک رسمی، اشاره به تایوان به عنوان یک کشور، درخواست برای اتحاد ایالات متحده و تایوان – به جای بازدارندگی پکن، می‌تواند پکن را برای انجام تهاجم از طریق تنگه ترغیب کند.

اطمینان از اینکه واشنگتن از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند باید شامل انتقاد عمومی در زمانی باشد که رهبران تایوان اظهاراتی می‌کنند یا اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف این را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در دسامبر ۲۰۰۳، پرزیدنت جورج دبلیو بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ون جیابائو، نخست‌وزیر چین، چن شویی بیان، رئیس‌جمهور تایوان را به طور علنی توبیخ کرد و اظهار داشت که ایالات متحده با هرگونه «تصمیم یکجانبه چین یا تایوان برای تغییر وضعیت موجود» مخالف است و خاطرنشان کرد که «اظهارات و اقدامات» چن نشان می‌دهد «او ممکن است مایل به تصمیم‌گیری یکجانبه برای تغییر آن باشد». در سال ۲۰۰۶، پس از آنکه چن با لغو شورای دولتی که برای هدایت اتحاد با چین تأسیس شده بود، پکن را خشمگین کرد، دولت بوش بار دیگر مخالفت خود را نشان داد و درخواست رهبر تایوان برای توقف پرمخاطب در ایالات متحده در جریان سفر ریاست جمهوری به آمریکای لاتین را رد کرد. این نوع اطمینان‌ها به رهبران چین کمک کرد تا متقاعد شوند که «اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز» در آینده همچنان ممکن است و احتمال تهاجم را کاهش داد.

ایالات متحده همچنین باید به تلاش برای ایجاد اجماع چندجانبه برای صلح در تنگه تایوان ادامه دهد. به عنوان مثال، بیانیه‌های مشترک صادر شده در اجلاس سران گروه ۷ در ماه گذشته و در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه، بر ثبات در سراسر تنگه تأکید مجدد کردند و مخالفت خود را با هرگونه اقدام یکجانبه‌ای که صلح در تنگه تایوان را تهدید می‌کند، از جمله از طریق زور یا اجبار، ابراز داشتند. واشنگटन باید این سیگنال‌های دیپلماتیک را با تأکید مجدد و واضح بر اینکه سیاست «چین واحد» آن همچنان پابرجاست، هرگونه راه‌حلی باید غیرخشونت‌آمیز باشد و ایالات متحده مخالف اتحاد مسالمت‌آمیز با موافقت تایوان نیست، همراه سازد.

این تغییرات در توانمندی‌های نظامی و دیپلماسی ایالات متحده در مقایسه با آنچه در سومین حوزه استراتژی بازدارندگی ایالات متحده یعنی فشار اقتصادی، مورد نیاز است، آسان به نظر می‌رسد. فشار اقتصادی می‌تواند به طور یکسان بازدارندگی و اطمینان‌بخشی را تضعیف کند. از زمان اولین دولت ترامپ، ایالات متحده یک استراتژی مهار اقتصادی را برای کند کردن رشد بلندمدت چین و محروم کردن آن از فناوری‌های پیشرفته، با هدف ممانعت از توانایی آن برای همتراز شدن با سرمایه‌گذاری‌های نظامی ایالات متحده، دنبال کرده است. این امر با تعرفه‌های اولین دولت ترامپ بر میلیاردها دلار کالای چینی آغاز شد. دولت بایدن نه تنها این تعرفه‌ها را حفظ کرد، بلکه کنترل‌های صادراتی را بر فناوری‌های مهم استراتژیک مانند نیمه‌رساناها و ارتباطات راه دور نیز افزود. ایالات متحده همچنین شرکت‌های آمریکایی را برای انتقال زنجیره‌های تأمین و عملیات تولیدی خود از چین تحت فشار قرار داد.

دولت دوم ترامپ تهدید کرده است که با تعرفه‌های گسترده‌تر و بدون قید و شرط، جدایی اقتصادی از چین را تسریع خواهد کرد، اگرچه به نظر می‌رسد چشم‌انداز درد مالی برای ایالات متحده، فعلاً آن را متوقف کرده است. با این وجود، این سیاست‌ها، به‌ویژه با توجه به چالش‌های جمعیتی و زیست‌محیطی پیش روی چین، آسیب پایداری به اقتصاد چین وارد می‌کنند. امید واشنگتن همچنان این است که با کاهش نرخ رشد نسبی پکن، ممکن است نتواند از نظر نظامی همگام بماند.

اما جنگ تجاری جاری بین ایالات متحده و چین و تشدید محدودیت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری آمریکا، بی‌اعتمادی پکن را عمیق‌تر کرده و ادعای آن مبنی بر اینکه واشنگتن به جای همزیستی مسالمت‌آمیز به دنبال مهار چین است را تقویت کرده است. این فشار اقتصادی نه تنها خطر سرسخت‌تر شدن عزم چین را در پی دارد، بلکه پکن را قادر می‌سازد تا خود را به عنوان مدافع هنجارهای تجارت جهانی معرفی کرده و هرگونه کندی اقتصاد جهانی را به گردن ایالات متحده بیندازد. همزمان، ایالات متحده با خطر از دست دادن اهرم فشار بلندمدت خود مواجه است، زیرا تعرفه‌ها ممکن است پکن را برای تعمیق تعهد خود به آنچه حزب کمونیست چین (حککچ) «گسترش تقاضای داخلی» می‌نامد، یعنی فروش محصولات بیشتر در داخل به جای صادرات آنها، تحریک کند. چنین تغییری در اقتصاد چین، تولید و نوآوری داخلی را تشویق کرده و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به بازارهای خارجی را تسریع خواهد کرد.

این استراتژی ایالات متحده همچنین تأثیر محدودی بر توان نظامی بلندمدت چین خواهد داشت. چین نوسازی نظامی را با هزینه‌های پایین تاریخی دنبال کرده و از معضل کلاسیک «تفنگ یا کره» اجتناب کرده است. چین از نظر هزینه‌های دفاعی دلاری با ایالات متحده برابری نکرده است، همانطور که رقبای قبلی در رقابت‌های قدرت‌های بزرگ انجام دادند. به عنوان مثال، آلمان نازی بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ دو برابر بریتانیا برای ارتش خود هزینه کرد. و در طول جنگ سرد، بودجه‌های دفاعی ایالات متحده و شوروی نشان‌دهنده رقابت مستقیم بود: ایالات متحده تا سال ۱۹۷۰ به طور متوسط ۳۲ درصد بیشتر از اتحاد جماهیر شوروی هزینه می‌کرد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی پیشتاز شد و تا سال ۱۹۸۸ به طور متوسط ۲۶ درصد بیشتر از ایالات متحده هزینه کرد. در مقابل، چین سرمایه‌گذاری‌های هدفمندی انجام داده است که هدف آن برتری در یک جنگ سریع و محدود است، در حالی که هزینه‌های دفاعی کلی خود را نسبتاً متوسط نگه داشته است: هزینه‌های دفاعی پکن از پنج درصد سطح ایالات متحده در سال ۱۹۹۵ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. به این ترتیب، چین هم توسعه اقتصادی و هم نوسازی نظامی را حفظ کرده است، اما از مسابقه تسلیحاتی به سبک جنگ سرد اجتناب کرده است. بنابراین چین حتی با اقتصاد راکد نیز قادر به ادامه برنامه نوسازی نظامی خود خواهد بود، به‌ویژه اگر هزینه‌های نظامی خود را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

در واقع، به جای ممانعت از ارتش چین، جنگ تجاری می‌تواند جنگ نظامی را برای پکن جذاب‌تر کند. در حال حاضر رهبران چین تنها در یک سناریوی خاص و محدود به حمله به تایوان فکر می‌کنند: اگر چین بتواند جزیره را قبل از مداخله نیروهای آمریکایی تصرف کند. برای پکن، یک جنگ طولانی‌مدت در مقیاس بزرگتر بسیار پرهزینه خواهد بود. این تا حدی به دلیل ارزش اقتصادی روابط ایالات متحده و چین است. اما اگر فشار اقتصادی ایالات متحده افزایش یابد، رهبران چین می‌توانند به این نتیجه برسند که مزایای تعامل اقتصادی مستمر کم است و درگیری با ایالات متحده تنها راه رهایی از زیر یوغ آمریکا است. این امر آنها را برای پذیرش خطر جنگ بر سر تایوان مایل‌تر خواهد کرد.

امتیازات اقتصادی و دیپلماتیک ملموس که منافع چین را از حفظ وضع موجود افزایش داده و به طور معتبر نیات خیرخواهانه ایالات متحده را منتقل کند، اطمینان‌بخشی مؤثری خواهد بود. توقف یا معکوس کردن جدایی اقتصادی نقطه شروع واضحی است؛ واشنگتن باید تعرفه‌ها بر واردات چین را لغو کند (یا حداقل آنها را مشروط به اقدام متقابل معقول چین کند) و محدودیت‌های خود را بر صادرات و سرمایه‌گذاری ورودی در همه بخش‌ها به جز حساس‌ترین فناوری‌ها و بخش‌ها کاهش دهد. این نه تنها تصور پکن مبنی بر اینکه ایالات متحده به دنبال تضعیف و «تجزیه» چین است را از بین می‌برد، بلکه هرگونه بی‌ثباتی داخلی در حال شکل‌گیری را که می‌تواند مشروعیت حزب کمونیست چین را تهدید کرده و رهبران چین را برای تصرف اجباری تایوان به منظور تقویت مشروعیت ملی‌گرایانه تشویق کند، کاهش می‌دهد. شاید مهم‌تر از همه، حفظ وابستگی متقابل اقتصادی، به‌ویژه نوع نامتقارن آن که در حال حاضر وجود دارد، به ایالات متحده اهرم فشار عظیمی بر چین می‌دهد و به آن امکان می‌دهد در صورت جنگ، تحریم‌های سنگین‌تری را تهدید کند. تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده می‌تواند اقتصاد چین را در مسیر افول دائمی قرار دهد. توقف یا محدود کردن جدایی اقتصادی، به تحریم‌های ایالات متحده حداکثر تأثیر را بخشیده و بازدارندگی را تقویت می‌کند.

البته، تقویت وابستگی متقابل اقتصادی همچنین مستلزم محدود کردن اتکای ایالات متحده به واردات کلیدی چین، مانند مواد معدنی خاکی کمیاب، ترانسفورماتورها برای شبکه برق، داروهای کمیاب، الکترونیک پیشرفته و سایر ورودی‌های صنعتی، زیرساختی و نظامی است. ایالات متحده باید منابع خود را برای این واردات متنوع کرده و سهم چین را به سطوح قابل قبولی کاهش دهد. اما واشنگتن نیازی به کاهش فوری واردات کالاهای مصرفی چین ندارد، حتی اگر جایگزین‌ها به راحتی پیدا شوند. ادامه چنین وارداتی به ایالات متحده امکان می‌دهد از بی‌ثبات کردن چین اجتناب کرده و در عین حال تهدید تحریم‌های دردناک را حفظ کند. در نهایت، برای به حداکثر رساندن اهرم بازدارندگی خود در برابر چین، واشنگتن باید با متحدان خود ائتلاف تحریمی هماهنگ کند، که ممکن است مستلزم ارائه یارانه‌ها یا سایر امتیازات به آنها باشد.

برای بسیاری در واشنگتن، بازدارندگی به معنای نمایش موضعی سازش‌ناپذیر و حتی خصمانه در قبال چین شده است. اما چنین اقداماتی به طور معناداری امنیت تایوان را افزایش نمی‌دهد. در عوض، ایالات متحده باید بی‌سروصدا در آمادگی و توانمندی‌های نظامی خود سرمایه‌گذاری کند، با دقت سخن بگوید و انعطاف‌پذیری اقتصادی و حتی مقداری وابستگی متقابل را حفظ کند. معمای بازدارندگی – این واقعیت که به راحتی می‌تواند به تحریک یا تعلل تبدیل شود – چنین رویکرد بندبازی را ضروری می‌سازد. و اگر مکانی وجود داشته باشد که ایجاد توازن صحیح بتواند سود هنگفتی به همراه داشته باشد، آن تایوان است.