روزنامه دان (پاکستان) : «بهای پنهان میهن‌پرستی» | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

افشان سبوهی، انتشار: ۱۹ مه ۲۰۲۵

فضای پرتنش کنونی منطقه احتمالاً زیربنای پیشنهاد دولت، که مورد تأیید بزرگترین شریک ائتلافی آن یعنی حزب مردم پاکستان نیز قرار گرفته، برای افزایش ۱۸ درصدی بودجه دفاعی در سال مالی آینده است. با این حال، پرسش اساسی برای کشوری با منابع محدود همچنان پابرجاست: چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟

اکثر پاکستانی‌ها، با انگیزه میهن‌پرستی و احترام عمیق به نهاد نظامی که با موفقیت جاه‌طلبی‌های استراتژیک همسایه‌ای متخاصم و پنج برابر بزرگتر از خود را دفع کرده است، به آسانی متعهد به دفاع از حاکمیت ملی و حمایت از دستگاه امنیتی به هر طریق ممکن می‌شوند. با این حال، آیا منصفانه یا از نظر اقتصادی محتاطانه است که بار بیشتری بر دوش کسانی که پیش از این زیر خط فقر زندگی می‌کنند، قرار گیرد یا مالیات بیشتری بر کسب‌وکارهایی که برای ایجاد شغل و شکوفایی پتانسیل عظیم انسانی کشور ضروری هستند، وضع شود؟

یونس داگا، وزیر پیشین سند و دبیر فدرال، و رئیس فعلی شورای تحقیقات و مشاوران سیاست‌گذاری در اتاق بازرگانی و صنایع کراچی، از اولویت‌بندی «دفاع هوشمند» در سرمایه‌گذاری‌های آینده حمایت کرد. او از دولت خواست تا با بهره‌برداری از بخش‌های کم‌مالیات مانند کشاورزی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، بودجه لازم برای تقویت امنیت ملی را تأمین کند.

او اظهار داشت: «پیروزی اخیر پاکستان بر هند دو درس حیاتی را برجسته کرده است. اول، ما نمی‌توانیم از نیازهای دفاعی خود غفلت کنیم. دوم، نتایج در جنگ‌های مدرن با سرمایه‌گذاری در و آموزش بر روی پلتفرم‌های با فناوری پیشرفته تعیین می‌شود. سازماندهی مجدد جامع ساختار دفاعی ما باید اولویت تصمیم‌گیرندگان باشد. سرمایه‌گذاری مستمر در سامانه‌های دفاعی هوشمند ضروری است، در حالی که منابع باید از تشکیلات سنتی که منسوخ شده‌اند، همانطور که بن‌بست ۴۰ ماهه روسیه و اوکراین به وضوح نشان داد، تخصیص مجدد یابند.»

افزایش ۱۸ درصدی بودجه دفاعی به معنای سهم بیشتری از درآمدهای ملی است که به هزینه سایر حوزه‌های حیاتی هدایت می‌شود.

او هشدار داد: «اعمال مالیات‌های اضافی بر مالیات‌دهندگان موجود برای اقتصاد نتیجه معکوس خواهد داشت. تنها یک کشور از نظر اقتصادی قوی می‌تواند به طور مؤثر از خود دفاع کند.»

گزارش‌های رسانه‌ای با اشاره به افزایش تهدیدات امنیتی، حاکی از آن است که دولت فعالانه در حال بررسی افزایش قابل توجه ۱۸ درصدی بودجه دفاعی است و آن را به بیش از ۲.۵ تریلیون روپیه برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ می‌رساند. این افزایش پیشنهادی به عنوان امری ضروری برای تقویت امنیت ملی توجیه می‌شود.

با این حال، این گزارش مشخص نکرد که دولت چگونه قصد دارد هزینه‌های دفاعی افزایش یافته را تأمین مالی کند. در پاکستان، چنین افزایش‌هایی معمولاً از طریق ترکیبی از درآمدهای دولتی، استقراض و سایر ترتیبات مالی پوشش داده می‌شود.

افزایش تخصیص به وزارت دفاع از بودجه ملی به معنای سهم بیشتری از درآمدهای دولتی است که به سمت هزینه‌های نظامی هدایت می‌شود و بالقوه به ضرر سایر حوزه‌های حیاتی تمام می‌شود.

دولت نخست‌وزیر شهباز شریف دو گزینه دارد: یا بودجه را به طور خاص برای دفاع به عنوان یک اقدام اضطراری یکباره خارج از بودجه عادی بسیج کند، یا می‌تواند تخصیص دفاعی را به هزینه سایر سرفصل‌های کلیدی بودجه افزایش دهد. این موارد شامل انتقال منابع به استان‌ها، ساختار اداری شامل حقوق فدرال و بازنشستگی‌های کشوری/نظامی، حمایت از شرکت‌های دولتی و هزینه‌های توسعه در زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی است. همه اینها علاوه بر پرداخت‌های بهره خواهد بود که غیرقابل مذاکره باقی می‌ماند.

برخی از اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت، هنگامی که با آنها تماس گرفته شد، یا از آخرین تحولات بی‌اطلاع بودند یا از به اشتراک گذاشتن جزئیاتی که می‌توانست نحوه توازن مالی دولت را در شرایط فعلی روشن کند، خودداری کردند.

با توجه به حساسیت موضوع، اکثر رهبران تجاری که با آنها تماس گرفته شد، ترجیح دادند از اظهارنظر عمومی خودداری کنند. آنها در صحبت‌های خصوصی، به اتفاق آرا بر لزوم دفاع مؤثر از کشور توافق کردند و اذعان داشتند که منابع کافی باید برای این منظور تخصیص یابد. با این حال، آنها بر اهمیت استفاده کارآمدتر از بودجه‌های موجود تأکید کردند و از دولت خواستند تا هزینه‌های عمومی غیرضروری و غیرمولد را کاهش دهد. آنها با تکرار دیدگاه‌های یونس داگا، تأکید کردند که اگر بسیج منابع اضافی، چه از طریق اقدامات مالیاتی و چه غیرمالیاتی، ضروری باشد، باید بخش‌های کم‌مالیات را هدف قرار دهد، نه اینکه بار بیشتری بر دوش کسانی که پیش از این بیش از سهم منصفانه خود مشارکت داشته‌اند، قرار دهد.

برخی تحلیلگران با تکیه بر عملکرد دولت‌های متوالی، از جمله ائتلاف فعلی، معتقدند که بار دیگر از شهروندان عادی خواسته خواهد شد تا به نام امنیت ملی این بار را به دوش بکشند. یک تحلیلگر مشاهده کرد: «پلتفرم‌های نخبه که نماینده بارون‌های صنعتی، دلالان و بانکداران هستند، به خوبی سازماندهی شده و بسیار مؤثر هستند.»

او افزود: «آنها دسترسی ممتازی به کریدورهای قدرت دارند و از طریق نفوذ مالی و ارتباطات سیاسی اعمال نفوذ می‌کنند. اگر آنها در حفاظت از منافع خود موفق شوند، این اکثریت بی‌صدا خواهند بود که در نهایت بهای نامتناسبی را برای امنیت ملی پرداخت خواهند کرد.»

یکی از منتقدان عملکرد دولت در زمینه رفاه عمومی به تصمیم اخیر آن مبنی بر عدم انتقال کامل منافع کاهش قیمت جهانی نفت به مردم اشاره کرد، حتی با وجود اینکه هنگام افزایش قیمت‌های جهانی، آنها مجبور به تحمل کامل تأثیر آن شده بودند.

منتشر شده در دان، هفته‌نامه تجارت و مالی، ۱۹ مه ۲۰۲۵