مجله اکونومیست: «آمریکا در معرض خطر رکود اقتصادی ترامپی است» | ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
افزایش تعرفهها و سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ میتوانند آمریکا را به سمت رکود اقتصادی شدیدتری سوق دهند.

⏳مدت زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه | ✏️ناشر/نویسنده: اکونومیست / ناشناس | 📅 تاریخ: ۲ مارس ۲۰۲۵ / ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
—آمریکا در معرض خطر رکود اقتصادی ترامپی است
تهدیدهای حمایتگرایانه و سیاستهای نامنظم در حال آسیب زدن به رشد اقتصادی هستند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۲۰ ژانویه در سخنرانی افتتاحیه خود اعلام کرد: «عصر طلایی آمریکا هماکنون آغاز میشود.» اما شش هفته پس از آن روز سرد، سرمایهگذاران و اقتصاددانان با یک احتمال کمتر خوشبینانه روبرو شدهاند: اینکه حضور او در کاخ سفید همزمان با یک دوره ضعف اقتصادی برای آمریکا است.
این نگرانیها فعلاً بیشتر در نظرسنجیهای اقتصادی دیده میشوند تا دادههای واقعی؛ دادههایی که همچنان نشان از حرکت اقتصاد دارد. اما آمریکاییهای عادی ناامید شدهاند. شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان در فوریه به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسید. شاخص دیگری که توسط «کنفرانس بورد» منتشر شد نیز کاهش شدیدی نشان داد، به سطحی که حاکی از رکود قریبالوقوع است.
افزایش تعرفهها؛ خطر برای اقتصاد آمریکا
ترامپ اعلام کرده که قصد دارد از ۴ مارس، تعرفههای ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفههای ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کند. این تصمیم میتواند باعث افزایش تورم شود، موضوعی که نگرانیهای عمومی را تشدید کرده است.
فروش خردهفروشی در ژانویه به طور غیرمنتظرهای ضعیف بود؛ با کاهش ۰.۵ درصدی در هزینههای مصرفکننده نسبت به ماه قبل، که بزرگترین افت در چهار سال گذشته بود. نشانههایی از ضعف در بازار کار نیز به چشم میخورد؛ درخواستهای اولیه برای بیمه بیکاری به ۲۴۲,۰۰۰ مورد رسید، که بیشترین میزان از اکتبر گذشته است.
بازار سهام و رشد اقتصادی
شاخصهای سهام که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات به شدت افزایش یافتند، اخیراً کاهش یافتهاند و طی یک ماه گذشته ۲ درصد افت کردهاند. یک شاخص رشد تولید ناخالص داخلی که توسط شعبه آتلانتا فدرال رزرو منتشر شده، به انقباض ۱.۵ درصدی در سهماهه اول ۲۰۲۵ اشاره دارد.
بازار املاک نیز تحت فشار است؛ فروش معلق املاک در ژانویه به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۱ رسید. این در حالی است که نرخهای بهره همچنان بالا باقی ماندهاند.

تأثیر سیاستهای تجاری بر سرمایهگذاری
سیاستهای تجاری نامنظم ترامپ باعث افزایش عدم قطعیت در تجارت شده است. بسیاری از شرکتها به دلیل عدم اطمینان از تعرفههای جدید، سرمایهگذاریهای خود را به تعویق انداختهاند. تحلیلگران مورگان استنلی تخمین میزنند که تعرفههای ترامپ میتواند تا یک درصد از رشد اقتصادی آمریکا را کاهش دهد.
تلاشهای ترامپ برای کاهش بوروکراسی
در عین حال، تلاشهای ایلان ماسک و وزارت «کارآیی دولت» برای کاهش بوروکراسی، بیشتر باعث آشفتگی شده تا صرفهجویی. این کاهشها تأثیر چندانی بر کاهش هزینهها نداشته اما باعث اختلال در خدمات دولتی، از مدیریت پارکهای ملی تا پرداختهای کمکهای اجتماعی، شده است.
چشمانداز نامشخص؛ تهدیدهای بلندمدت
مصرفکنندگان تقریباً تمامی پساندازهای اضافی خود را که در دوران کووید-۱۹ جمع کرده بودند، خرج کردهاند. نرخهای بهره و قیمتهای بالای املاک نیز فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکنند. بازارهای سهام، به ویژه شرکتهای فناوری، در برابر اصلاحات آسیبپذیر هستند که میتواند به کاهش بیشتر اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها منجر شود.
نتیجهگیری: خطر رکود شدیدتر
با ادامه سیاستهای نامنظم و حمایتگرایانه ترامپ، رکود اقتصادی ممکن است زودتر و با شدت بیشتری رخ دهد. تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت ادامه این روند، آمریکا ممکن است وارد یک دوره رکود طولانیمدت شود.
— ”