نشریه اکونومیست : «آیا اروپا می‌تواند با آلمان ولخرج کنار بیاید؟» | ۲۳ اسفند ۱۴۰۳

مقدمه: افسوس برای صادرکنندگان قاره

حرکات بازار بزرگتر از حد انتظار بود. در ۵ مارس، بازده اوراق قرضه بلندمدت آلمان ۰.۳ واحد درصد جهش کرد که بزرگترین افزایش یک روزه در تقریباً ۳۰ سال گذشته بود و یورو افزایش یافت. بازارهای سهام اروپا که معمولاً به دلیل نرخ‌های بالاتر آسیب می‌دیدند، به افزایش‌های اخیر خود ادامه دادند. بسته مالی بمب‌گونه آلمان – که در حال حاضر تحت مذاکره است – بیش از شروع صرفاً هزینه‌های کسری بودجه برای دفاع را نشان می‌دهد. این آغاز یک مدل رشد جدید اروپایی است. این قاره بیشتر به تقاضای داخلی و کمتر به جهان وابسته خواهد بود.

مازاد حساب جاری اتحادیه اروپا با تقریباً ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه است و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی پیشتاز هستند. مازاد آن‌ها نه تنها ناشی از توان صادراتی‌شان است، بلکه ناشی از شکاف بین سطوح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است: اگر کشوری کمتر از آنچه پس‌انداز می‌کند در داخل سرمایه‌گذاری کند، تفاوت به صادرات سرمایه تبدیل می‌شود و تراز تجاری برای تطبیق با آن تنظیم می‌شود. اکنون که اروپا می‌خواهد از شوک‌های جهانی مصون باشد، برای سبزتر کردن اقتصاد خود سرمایه‌گذاری کند و به سرعت برای دفع روسیه مجدداً مسلح شود، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باید دوباره به تعادل بازگردند.

دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که این اتفاق خواهد افتاد. کارشناسان دفاعی معتقدند که برای بازدارندگی روسیه، اروپا باید سالانه ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نیروهای مسلح خود کند، که بسته به سطح حمایت آمریکا می‌تواند افزایش یابد. تعداد کمی از سیاستمداران می‌خواهند هزینه این کار را با کاهش در جاهای دیگر بپردازند. همانطور که یوهانس مارزیان و کریستوف تربش از موسسه کیل، یک اندیشکده، اشاره می‌کنند، تقویت نظامی تقریباً همیشه با ترکیبی از بدهی و مالیات‌های بالاتر تأمین مالی می‌شود. با توجه به بار بدهی پایین موجود در کشورهای اروپای شمالی و مرکزی، تأمین مالی از طریق کسری بودجه تقریباً به طور قطع گزینه ترجیحی این بار خواهد بود.

دلیل دیگر، تغییر اروپا از جامعه‌ای در حال پیر شدن به جامعه‌ای صراحتاً پیر است. جوامع در حال پیر شدن برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند. یک جامعه پیر دارایی‌ها را برای خرج کردن می‌فروشد. میانگین سنی اتحادیه اروپا ۴۵ سال است و محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرت، روند خاکستری شدن را تسریع خواهد کرد. در حال حاضر، اروپایی‌ها پس‌اندازکنندگان مشتاقی هستند: نرخ پس‌انداز خانوار اتحادیه اروپا با ۱۴ درصد، قابل مقایسه با ژاپن، که حتی پیرتر است، در دهه ۱۹۹۰ است. با این حال، تا سال ۲۰۱۵، نرخ ژاپن به صفر کاهش یافته بود. بازارهای کار فشرده، با بازنشسته شدن مردم، همچنین احتمالاً دستمزدها را در بخش خدمات و صنعت مراقبت افزایش می‌دهد و چنین کارگرانی احتمالاً بیشتر خرج می‌کنند تا پس‌انداز.

آخرین دلیل این تغییر ناشی از سرمایه‌گذاری تجاری است که از زمان بحران یورو در اواسط دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است. صنایع جدید احتمالاً به زودی ظهور خواهند کرد و باعث افزایش بیشتر [سرمایه‌گذاری] خواهند شد. شرکت‌های دفاعی و هوافضا برای تجهیز نیروهای مسلح اروپا رشد خواهند کرد. و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر گازهای گلخانه‌ای تبدیل شود، که به معنای هزینه بیشتر برای همه چیز از شبکه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های شارژ خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ به سرمایه‌گذاری اضافی سالانه ۵۰۰ میلیارد یورویی (۵۴۵ میلیارد دلار) نیاز خواهد بود که معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.

با این حال، انگیزه‌های ولخرجی جدید اروپا باید بر محدودیت‌ها غلبه کند. گسترش مالی به دلیل سطوح بالای بدهی و کسری بودجه در برخی کشورهای بزرگ، به ویژه ایتالیا و فرانسه، محدود خواهد شد. اسپانیا به نوبه خود، علیرغم داشتن فضا برای این کار، تمایلی به صرف پول هنگفت برای سربازان و تجهیزات ندارد. بدهی مشترک اتحادیه اروپا برای تأمین مالی چنین هزینه‌هایی، اگرچه تحت بحث است، بعید است در مقیاس بزرگ اتفاق بیفتد.

رشد اقتصادی زندگی را آسان‌تر می‌کند. اما پیری، طبق گفته توماس کولی از دانشگاه نیویورک، تا پایان دهه ۲۰۳۰ سالانه بین ۰.۴ واحد درصد (در فرانسه) و ۱.۱ واحد درصد (در ایتالیا) از نرخ رشد سالانه خواهد کاست. اگرچه هزینه‌های آلمان تولید ناخالص داخلی این کشور را، حداقل در کوتاه‌مدت، افزایش خواهد داد، اما ممکن است در جاهای دیگر مشکلاتی ایجاد کند. هنگامی که بزرگترین عضو یک اتحادیه پولی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهد، نرخ بهره باید برای جلوگیری از تورم افزایش یابد. نرخ‌های بالاتر، یورو را تقویت می‌کند و صادرات را کمتر رقابتی می‌سازد.

علاوه بر این، عدم قطعیت کنونی ناشی از ترامپ، کسب‌وکارها را در مورد قمار بر روی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت عصبی می‌کند. سیاست‌گذاران امیدوارند که با تقویت تقاضای محلی، اروپا را کمتر در برابر جنگ‌های تجاری آسیب‌پذیر کنند. برای کمک به این فرآیند، ممکن است دوزی از مقررات‌زدایی را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، پیوند دادن بازارهای سرمایه قاره، هم به پس‌اندازکنندگان اجازه می‌دهد تا بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری‌ها کسب کنند و هم بودجه لازم برای تلاش‌های جدید را فراهم می‌کند. آلمان قبلاً کار غیرقابل تصوری را انجام داده است. حیف است که این فرصت را از دست بدهیم.