اکونومیست: “اروپای تمیز اما فاسدتر از آنچه فکر می‌کنید” | ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
بررسی فساد در کشورهای اروپایی و ناکارآمدی اتحادیه اروپا در پاکسازی سریع این فسادها.
⏳مدت زمان مطالعه: ۷ دقیقه | ✏️ناشر/نویسنده: اکونومیست/ویراست ویلنیوس | 📅 تاریخ: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴ / ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
روتا کازیلیونایته، هماهنگ‌کننده سرویس تحقیقات ویژه لیتوانی (STT)، پلیس ضد فساد این کشور، با خنده می‌گوید: “این روش قدیمی بود.” در نوامبر گذشته، رهبر سابق حزب جنبش لیبرال به جرم دریافت رشوه از یک مدیر اجرایی در MG Baltic، یک شرکت بزرگ تجارت و املاک، محکوم شد. موضوع، به نقل و انتقالات مخفی به شرکت‌های صوری مربوط نبود، بلکه پول نقد سنتی: STT مبلغ ۲۴۲,۰۰۰ یورو (۲۶۹,۰۰۰ دلار) را در خانه و خودروی نماینده مجلس کشف کرد. (هر دو مرد به این حکم اعتراض کرده‌اند.)
لیتوانی یکی از بهترین کشورهای اتحادیه اروپا در مبارزه با فساد است. اندازه‌گیری فساد دشوار است زیرا ذاتاً مخفیانه است. اما سازمان شفافیت بین‌الملل، یک سازمان ناظر مستقر در برلین، میزان پاکی کشورها را ارزیابی می‌کند، و لیتوانی از رتبه ۴۸ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۳۴ در سال ۲۰۲۳ صعود کرد. مرکز تحقیقاتی اروپایی ضد فساد و دولت‌سازی (ERCAS)، یک موسسه دانشگاهی که سلامت عمومی و شفافیت را اندازه‌گیری می‌کند، لیتوانی را جزو ۲۰ کشور برتر در هر دو مورد رتبه‌بندی می‌کند.
این نمونه‌ای از داستان موفقیتی است که اتحادیه اروپا دوست دارد درباره خود تعریف کند. اروپا خانه پاک‌ترین کشورهای جهان است، و کارمندان اتحادیه اروپا اتحادیه خود را به عنوان یک نیروی اصلاح‌طلب می‌بینند. اتحادیه اروپا به طور کلی از کشورها می‌خواهد که حاکمیت خود را قبل از پیوستن به اتحادیه بهبود بخشند؛ قوانین آن نیز به منظور حفظ صداقت آنها در هنگام عضویت طراحی شده‌اند.
متأسفانه، داده‌های دهه گذشته داستان متفاوتی را روایت می‌کنند. لیتوانی و همسایگان بالتیک آن، استونی و لتونی، به طور چشمگیری پیشرفت کرده‌اند. اما سایر کشورهای سابق کمونیستی که در دهه ۲۰۰۰ به اتحادیه اروپا پیوستند، اینگونه نبوده‌اند. لهستان، کشوری نسبتاً پاک، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ تحت یک دولت پوپولیست فاسدتر شد. رومانی هزاران مقام فاسد را زندانی کرد، اما دیگران اغلب جای آنها را گرفتند. در بلغارستان، جمهوری چک و اسلواکی، الیگارش‌ها از دادستان‌ها بیشتر دوام آوردند. تحت حکومت غیردموکراتیک ویکتور اوربان، مجارستان به اندازه برخی کشورهای آفریقا و خاورمیانه فاسد شده است.
بلوک سابق شوروی تنها منطقه‌ای نیست که باید نگران آن بود. امیدها به این که جنوب اروپا بیشتر شبیه اسکاندیناوی شود، برآورده نشده‌اند. فسادی که در اسپانیا در جریان بحران مالی جهانی آشکار شد، به اصلاحات کمی منجر شد. ایتالیا پیشرفت کرده است، اما تنها از سطح پایین دولت‌های پر از رسوایی سیلویو برلوسکونی. فساد یونان بدنام است و اصلاحاتی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از بحران یورو اعمال کردند، کمی به بهبود آن کمک کرد. در سال ۲۰۱۹، یک دادستان یونانی که به دنبال مجازات نوارتیس، یک شرکت دارویی، به اتهام رشوه‌دهی به پزشکان بود، اخراج شد—و سپس خودش تحت تعقیب قرار گرفت، حتی اگر در آمریکا شرکت به جرم خود اعتراف کرد و ۳۴۷ میلیون دلار جریمه پرداخت. (او سال گذشته تبرئه شد.)
بدتر از آن، مؤسسات اتحادیه اروپا خود نیز با رسوایی‌های بزرگ مواجه شده‌اند. در اواخر سال ۲۰۲۲، پلیس بلژیک چندین عضو پارلمان اروپا و دستیاران آنها را به اتهام دریافت رشوه از قطر دستگیر کرد (و نزدیک به یک میلیون یورو پول نقد به سبک قدیمی را ضبط کرد). یک چهارم نمایندگان پارلمان اروپا در مشکلات اخلاقی گرفتار شده‌اند، طبق گفته وب‌سایت تحقیقاتی هلندی Follow The Money.
در بسیاری از کشورها—مانند ارمنستان، گرجستان، مولداوی و اوکراین—مدافعان ضد فساد می‌خواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند تا دولت خود را پاکسازی کنند. اگر اتحادیه اروپا در مبارزه با فساد خوب عمل نکند، این امیدها ممکن است بی‌جای خود باشد. چه چیزی اشتباه پیش می‌رود؟
یکی از مسائل این است که اگرچه اصلاحات اتحادیه اروپا باعث کاهش فساد می‌شود، اما میلیاردها یورویی که توزیع می‌کند می‌تواند فساد را تشویق کند. فساد معمولاً در کشورهایی که از منابع طبیعی غنی هستند بالا است—آنچه به عنوان نفرین منابع شناخته می‌شود. زمانی که کمک‌های اتحادیه اروپا به کشورهایی با نهادهای ضعیف می‌رود، “مثل نفرین منابع عمل می‌کند”، می‌گوید آلینا مونگیو-پیپیدی، یک دانشمند فساد که ریاست ERCAS را بر عهده دارد.
در واقع، در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد، کمک‌های اتحادیه اروپا بخشی از داستان است. پروژه‌های زیرساختی مجارستان که با بودجه اتحادیه اروپا تأمین می‌شوند، همواره به بازرگانان مرتبط با اوربان می‌رسند. در جمهوری چک، بلغارستان و رومانی، بسیاری از دریافت‌کنندگان بزرگ یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا، کسب و کارهای کشاورزی با ارتباطات مشکوک با سیاستمداران هستند. صندوق امدادی کووید ایتالیا که با حمایت اتحادیه اروپا تأمین شده بود، هدف یک طرح کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون یورویی قرار گرفت که برای آن دادستان‌های اروپایی اخیراً ده‌ها نفر را متهم کرده‌اند.
در مقایسه با آمریکا، اتحادیه اروپا و اعضای آن در اجرای قانون عقب‌تر هستند. در سال ۱۹۹۷، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، یک باشگاه متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند، یک کنوانسیون ضد رشوه امضا کرد. از آن زمان، آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد از تعقیب‌های موفقیت‌آمیز شرکت‌ها تحت این معاهده را انجام داده است. ضبط سودهای حاصل از فساد برای دولت‌های اروپایی دشوار است: بیشتر آنها فقط می‌توانند این کار را زمانی انجام دهند که به یک محکومیت کیفری مشخص مرتبط باشند. هیچ‌کدام از کشورها دستورات ثروت غیرقابل توضیح (UWOs) مانند آنچه در بریتانیا وجود دارد را ندارند، که به دولت اجازه می‌دهد دارایی‌هایی را که منبع قانونی قابل قبولی ندارند، مصادره کند.
این وضعیت تغییر خواهد کرد: در آوریل، اتحادیه اروپا اعضا را موظف کرد که ظرف ۳۰ ماه قانون‌گذاری برای UWOs را تصویب کنند. و دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO)، که در سال ۲۰۲۱ برای پیگیری سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد، در حال جبران فاصله با آمریکا است. دادستان‌های EPPO در سال ۲۰۲۳، ۱۳۹ کیفرخواست صادر کردند، که ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت، و دستورهای مسدودسازی به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو را به دست آوردند—که حتی با استانداردهای آمریکایی هم قابل احترام است.
موضوع فقط اقتصادی نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا فساد را به عنوان یک مسئله امنیتی می‌بینند: روسیه و سایر کشورهای خودکامه از پول و شبکه‌های وابسته‌ها برای خالی کردن دموکراسی‌ها استفاده می‌کنند. فساد باعث ایجاد “آسیب‌پذیری در سراسر اقتصاد و سیستم سیاسی” می‌شود، می‌گوید ریچارد نفیو، هماهنگ‌کننده جهانی مبارزه با فساد در وزارت خارجه آمریکا.
یک میدان نبرد حیاتی اوکراین است، جایی که هم جنبش‌های ضد فساد و هم فساد قوی هستند. فعالان اوکراینی می‌گویند که فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا باعث اصلاحات شده است، اما هموار نبوده است. در ژوئن، مدافعان ضد فساد که ریاست وزارتخانه‌های زیرساخت و بازسازی را بر عهده داشتند، برکنار شدند. در ۱۴ اوت، رئیس سازمان ضد انحصار دولت به اتهام دریافت ۱.۳۵ میلیون دلار اموال بازداشت شد. (او اتهامات را رد می‌کند.)
البته، چنین بازداشت‌هایی می‌تواند به عنوان اثبات این باشد که اصلاحات در حال کار هستند. اوکراین دارای سیستم‌های آنلاین برتر جهانی برای شفافیت در خرید، معروف به Prozorro و DREAM، است که به هر کسی اجازه می‌دهد ببیند قراردادها چگونه اعطا شده‌اند. محققان ضد فساد این کشور در حال شروع به انجام وظایف خود هستند، می‌گوید تتیانا خوتور، رئیس مؤسسه ایده‌های قانونی، یک اندیشکده حقوقی مستقر در کی‌یف. آرزوی اوکراین این است که به لیتوانی بعدی تبدیل شود. ترس آن این است که، مانند یونان، هرگز موفق به پاکسازی نشود—یک شکست ناامیدکننده برای آرزوهای حکومت‌داری خوب اروپا. ■
پاورقی ها:
⚠️ اخطار: محتوای این مقاله صرفاً دیدگاه‌های نویسنده و منبع اصلی را منعکس می‌کند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
💡 درباره منبع: اکونومیست یک مجله و وب‌سایت معتبر است که تحلیل‌های عمیق درباره مسائل جهانی، اقتصادی و سیاسی ارائه می‌دهد.
✏️ درباره نویسنده: این مقاله توسط تیم ویراستاران اکونومیست در ویلنیوس تهیه شده است. اکونومیست از سال ۱۸۴۳ منتشر می‌شود و در میان معتبرترین منابع اطلاعاتی جهان جای دارد.
