نشریه اکونومیست : «رئیس جمهور نیجریه مرزهای قدرت خود را جابجا میکند» | ۷ فروردین ۱۴۰۴
بحران در ایالت نفتخیز ریورز و تعلیق فرماندار آن توسط رئیس جمهور، سوالاتی را در مورد ثبات منطقه و حاکمیت قانون در نیجریه ایجاد کرده است.

⏳ مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: The Economist/[فاقد نام نویسنده] | 📅 تاریخ: March 27th 2025 / ۷ فروردین ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
مقدمه: بحران در دلتای نیجر غنی از نفت، سوالاتی را در مورد حاکمیت قانون مطرح میکند
پس از اینکه یک شرکت نیجریهای به نام Heirs Energies در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار برای به دست آوردن یک میدان نفتی در دلتای نیجر پرداخت کرد، رئیس آن متوجه شد که شرکت کمتر از ۹۷ درصد از تولید روزانه میدان را به دلیل سرقت و خرابکاری از دست نمیدهد. تونی الوملو با اشاره به یکی از مجراهای اصلی صادرات نفت نیجریه (نقشه را ببینید) میگوید: «آنچه در خط لوله ترانس نیجر قرار میدهید و آنچه به ترمینال صادراتی میرسد، یکسان نیست.»
نیجریهایها در ۱۷ مارس، زمانی که انفجاری آن را برای چند روز از کار انداخت، اهمیت و آسیبپذیری خط لوله را به یاد آوردند. در پاسخ، بولا تینوبو، رئیس جمهور نیجریه، در ایالت ریورز، ایالت نفتخیز در دلتای نیجر که انفجار در آن رخ داد، وضعیت اضطراری اعلام کرد. او همچنین فرماندار آن را که به یک حزب مخالف تعلق دارد، تعلیق کرد. خط لوله، که ظرفیت انتقال حدود ۴۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام در روز را دارد، در ۲۵ مارس عملیات خود را از سر گرفت. اما بحران سیاسی ناشی از تصمیم بحثبرانگیز آقای تینوبو احتمالاً برای مدت طولانیتری باقی خواهد ماند. این امر سوالاتی را نه تنها در مورد ثبات در منطقهای که برای اقتصاد نیجریه مرکزی است، بلکه در مورد قدرت دموکراسی نیجریه مطرح میکند.
علیرغم حرکتهای اخیر به سمت تنوع اقتصادی، نفت همچنان خون حیات اقتصاد نیجریه است. فروش نفت نیمی از بودجه ملی و ۸۰ درصد درآمد صادراتی را تشکیل میدهد. اگرچه بیشتر تولید به فراساحل منتقل شده و شرکتهای نفتی جهانی اخیراً بیشتر داراییهای خشکی خود را فروختهاند، منطقه دلتای نیجر، و به ویژه ایالت ریورز، همچنان برای صنعت مرکزی است. آقای تینوبو، که دولت او مشتاق جذب سرمایه تازه به این بخش برای افزایش تولید نفت خام است، به سختی تلاش کرده است تا نشان دهد که داراییهای سرمایهگذاران در دلتای نیجر امن است.
رئیس جمهور استدلال میکند که سیمینالایی فوبارا، فرماندار معلق ریورز، مانع این هدف بوده است. آقای تینوبو هنگام اعلام وضعیت اضطراری در ۱۸ مارس، ادعا کرد که آقای فوبارا اجازه داده است خشونت در ایالت تشدید شود. او گفت که حل مشکل نیازمند «اقدامات فوقالعاده برای بازگرداندن حکمرانی خوب، صلح، نظم و امنیت» است. او یک دریاسالار سابق را به عنوان مدیر موقت برای وضعیت اضطراری شش ماهه منصوب کرد.
اخیراً چندین حمله دیگر به تأسیسات نفت و گاز در ریورز صورت گرفته است. با این حال، آقای فوبارا معتقد است که ادعاهای بحران امنیتی اغراقآمیز است. دلتای نیجر مدتهاست که با فعالیت شبهنظامیان، سرقت نفت و خرابکاری خط لوله دست به گریبان بوده است، اما اخیراً امنیت در حال بهبود بود. آقای الوملو میگوید تلفات ترانزیتی شرکتش اکنون تنها حدود ۱۰ درصد تولید است. در ژانویه، نیجریه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید کرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰ بود.
این نشان میدهد که دلیل واقعی اقدام آقای تینوبو سیاسی است. پیش از تعلیق، آقای فوبارا با نیسوم وایک، که پیش از او فرماندار ریورز بود و اکنون وزیر قدرتمندی در کابینه آقای تینوبو است، در حال نزاع بود. بسیاری گمان میکنند که برکناری آقای فوبارا راهی برای کمک به آقای وایک است، و بدین ترتیب تضمین میکند که یک متحد رئیس جمهور همچنان در ایالت نفتخیز تصمیمگیرنده باشد.
انگیزههای آقای تینوبو هرچه باشد، بحران سوالاتی را در مورد حاکمیت قانون در نیجریه مطرح میکند. رئیس جمهور قدرت قانونی برای تعلیق فرمانداران را ندارد. با این حال، مجلس قانونگذاری کشور با عجله تعلیق آقای فوبارا را تصویب کرد. رأی قاطع در سنا با صدا گرفته شد و قضاوت در مورد اینکه آیا اکثریت حاصل شده است به رئیس سنا، یکی دیگر از متحدان نزدیک آقای تینوبو، واگذار شد. به مدیر موقت جدید ریورز فوراً دسترسی به بودجه فدرال داده شد که دادگاهها از آقای فوبارا دریغ کرده بودند. گودلاک جاناتان، رئیس جمهور سابق، در مورد این رویدادها گفت: «هیچ تاجری نمیتواند پول خود را برای سرمایهگذاری در کشوری بیاورد که قوه قضائیه آن به خطر افتاده است.»
زمانی بود که آقای تینوبو، که یکی از چهرههای برجسته کمپین علیه دیکتاتوری نظامی نیجریه در دهه ۱۹۹۰ بود، این نوع مانورها را محکوم میکرد. او بعدها در مورد فعالیت سیاسی خود گفت: «مبارزه برای نجات دموکراسی… [و] تضمین پایبندی پایدار به قانون اساسی بود.» به نظر میرسد آن روزها گذشته است. روتیمی آمایچی، یکی دیگر از فرمانداران سابق ریورز، میگوید: «تینوبو برای [انتخابات در] ۲۰۲۷ آماده میشود و هیچ فرمانداری را که با او مخالفت کند، نمیخواهد.» سیاستمداران نیجریهای توجه خواهند کرد. سرمایهگذاران بینالمللی نیز همینطور.
”