نشریه اکونومیست : «یافتن نقاط روشن اقتصادی در تایلند سخت‌تر می‌شو» | ۱۲ دی ۱۴۰۳

مقدمه: کاهش تولید خودرو نشانه‌ای از یک بیماری عمیق‌تر است

بی‌دلیل نیست که تایلند دیترویت آسیای جنوب شرقی نامیده می‌شود. در اوج شکوفایی، این کشور با ترکیب دانش خودروسازی ژاپنی و شبکه رقابتی تأمین‌کنندگان قطعات خودرو تایلندی، یک قدرت صادرات خودرو ساخت. هنوز هم بزرگترین خودروساز آسیای جنوب شرقی است. با این حال، خطوط تولید مانند گذشته پررونق نیستند. در ۲۵ نوامبر، فدراسیون صنایع تایلند، یک گروه تجاری، اعلام کرد که تولید سالانه خودرو در کشور احتمالاً در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد، ۱۸ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ و ۳۹ درصد کمتر از اوج تولید یک دهه پیش. سوزوکی و سوبارو، دو خودروساز ژاپنی، در حال تعطیل کردن کارخانه‌های خود در تایلند هستند.

تا حدی این ناشی از بازار سخت است. خودروهای الکتریکی ساخته شده توسط شرکت‌های چینی در تایلند، رقبای ژاپنی را که تمایل بیشتری به اتکا به تأمین‌کنندگان قطعات تایلندی دارند، کنار زده‌اند. اما مقصر بزرگتر، بدهی خفه‌کننده خانوارها است که از سال ۲۰۱۱، زمانی که دولت تخفیف مالیاتی را برای خریداران اولین خودرو و خانه راه‌اندازی کرد، همواره بالاتر رفته است. خانوارهای تایلندی بدهی به ارزش ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را حمل می‌کنند، کمی کمتر از نسبت ۹۹ درصدی که آمریکا در سال ۲۰۰۷ به آن رسید (نمودار را ببینید).

فقط بازار خودرو نیست که با مشکل مواجه است. یافتن نقاط روشن در اقتصاد تایلند به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. رشد ناچیز است. جمعیت در سن کار تایلند در سال ۲۰۱۸ شروع به کاهش کرد و سرعت کوچک شدن در حال شتاب گرفتن است. بدهی بالای خانوار با منحرف کردن درآمد به سمت بازپرداخت‌ها، به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند: مصرف خصوصی از رشد باز ایستاده و اعتماد مصرف‌کننده پایین است.

بانک تایلند (BOT) برای رفع این مشکل با چالش روبرو خواهد شد. در اکتبر، بانک مرکزی نرخ بهره را به ۲.۲۵ درصد کاهش داد و اقتصاددانان را شگفت‌زده کرد؛ کاهش بیشتر می‌تواند پرداخت‌های بهره خانوارها را کاهش دهد. اما این امر خطر تضعیف بات را، که قبلاً تحت فشار است، با توجه به شکاف بین نرخ‌های تایلند و نرخ‌های تعیین شده توسط فدرال رزرو آمریکا، به همراه دارد. چیچانُک آنونجان از بانک توسعه آسیایی می‌گوید، BOT همچنین تمایلی به کاهش بیشتر نرخ‌ها ندارد، مبادا در طول بحران بدون مهمات سیاست پولی باقی بماند.

بی‌ثباتی سیاسی کمکی نکرده است. در اوت، سرتا تاویسین، نخست وزیر وقت، توسط دادگاه قانون اساسی تایلند برکنار شد. یک سرمایه‌گذار کهنه‌کار سهام خصوصی در آسیا (که معمولاً از نوع ترسو نیست) می‌گوید تایلند بدترین‌های هر دو جهان را ارائه می‌دهد: ریسک سیاسی بالا در اقتصادی با پاداش پایین. علاوه بر همه این‌ها، موقعیت رقابتی بلندمدت کشور در هاله‌ای از ابهام است. علیرغم جهش اخیر در صادرات، صنایع صادراتی تایلند، که دو سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، تحت سلطه شرکت‌های قدیمی هستند که به بازارهای در حال کوچک شدن می‌فروشند. تایلند بخش عمده‌ای از هارد دیسک‌های جهان را مونتاژ می‌کند. تلاش‌ها برای چرخش به سمت خطوط تولید نوآورانه‌تر، مانند تولید نیمه‌هادی‌ها، تازه در حال افزایش است.

میگل چانکو از پانتئون ماکرو اکونومیکس، یک شرکت مشاوره، می‌گوید، از زمانی که کودتای نظامی در سال ۲۰۱۴ ادغام اقتصادی آن با جهان را متوقف کرد، تایلند «زمان زیادی را از دست داده است». رقبایی مانند ویتنام دهه پس از آن را صرف امضای قراردادهای تجاری با کره جنوبی و اتحادیه اروپا کردند. در مقابل، مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد تایلند و اتحادیه اروپا تنها در سال ۲۰۲۱ احیا شد.