مجله فارن افرز: «نظم اقتصادی فروپاشیده» | ۶ اسفند ۱۴۰۳
نظم اقتصادی جهان در حال فروپاشی است؛ آیا میتوان با اصلاحات ساختاری و همکاریهای چندجانبه آن را نجات داد؟

⏳مدت زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه | ✏️ناشر/نویسنده: فارن افرز / ماریانا مازوکاتو | 📅 تاریخ: ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ / ۶ اسفند ۱۴۰۳
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
—نظم اقتصادی فروپاشیده
چگونه سیستم بینالمللی را در عصر ترامپ بازسازی کنیم
انتخاب دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاستجمهوری آمریکا، در بسیاری جهات، بازتابی از نارضایتی اقتصادی است. برای اولین بار در چند دهه اخیر، نامزد دموکرات حمایت بیشتری از ثروتمندترین آمریکاییها نسبت به فقیرترین آنها دریافت کرد. در سال ۲۰۲۰، بیشتر رأیدهندگان با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار به جو بایدن رأی دادند؛ اما در ۲۰۲۴، این رأیدهندگان به ترامپ گرایش پیدا کردند. در مقابل، کسانی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد داشتند، بیشتر به کامالا هریس رأی دادند تا به ترامپ.
گرچه وعدههای اقتصادی ترامپ به مشکلی واقعی اشاره دارند، اما راهحلهای اشتباهی ارائه میدهند. سیاستهای او بهجای تغییر واقعی در مدل اقتصادی ناعادلانهای که نارضایتیها را ایجاد کرده، احتمالاً باعث افزایش هزینههای زندگی و ضربه به طبقه کارگر آمریکا خواهد شد. اگر دولت او به کاهش شدید بخش عمومی ادامه دهد، آمریکا توانایی خود برای اجرای پروژههای بزرگ را از دست خواهد داد.
چالشهای نظم اقتصادی بینالمللی
تجدید حیات ملیگرایی اقتصادی آمریکا لزوماً به معنای پایان تلاشهای جهانی برای رشد فراگیر و پایدار نیست. کشورهایی مانند برزیل، آفریقای جنوبی و بریتانیا در حال اجرای دستورکارهای اقتصادی جاهطلبانهای هستند. در نبود رهبری آمریکا، کشورهای دیگر میتوانند این خلأ را پر کنند و روابط تجاری جدیدی را ایجاد کنند.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این تغییرات به نظم اقتصادی عادلانهتر و پایدارتر منجر شود. برای ایجاد سیستمی که دسترسی به منابع مالی، تجارت عادلانه و سرمایهگذاری در صنایع سبز را تضمین کند، دولتها باید گامهای جسورانهای بردارند.

سیاستهای صنعتی بایدن و کاستیهای آن
قانون کاهش تورم (IRA) در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۳۰ هزار شغل جدید در حوزه انرژی پاک ایجاد کرد و بیش از ۲۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کرد. اما این سیاستها بیشتر به نفع بخشهای خاصی بود و به مسائل ساختاری اقتصاد آمریکا پاسخ نداد.
اعتصابات اتحادیه کارگران خودروسازی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که تمرکز بر رشد بازار بهجای ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، باعث نارضایتی گستردهای شده است. بسیاری از کارخانههای جدید با دستمزدهای پایین و بدون اتحادیههای کارگری فعالیت میکنند.
چالشهای سیاستهای تجاری ترامپ
ترامپ تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی و ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر سایر کالاهای خارجی پیشنهاد کرده است. این تعرفهها میتواند باعث افزایش تورم و نرخهای بهره در آمریکا شود. بر اساس یک مطالعه، یک تعرفه عمومی ۱۰ درصدی هزینههای سالانه هر آمریکایی را ۱۵۰۰ دلار افزایش میدهد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و معاون رئیسجمهور، جِی.دی. ونس، از سیاستهای رشد مبتنی بر سرمایهگذاری حمایت میکنند؛ اما برنامههای آنها به شدت بر کاهش مقررات و نقش کمتر دولت در اقتصاد تمرکز دارد.
چشمانداز همکاریهای بینالمللی
اگر ترامپ از همکاری با نهادهای بینالمللی فاصله بگیرد، این موضوع میتواند به تضعیف نظام حکمرانی جهانی منجر شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بریکس به دنبال اصلاحات گسترده در سازمان تجارت جهانی (WTO) هستند تا سیاستهای سبز و صنعتی را به طور عادلانهتری پیاده کنند.
ابتکار بریجتاون، به رهبری میا موتلی، نخستوزیر باربادوس، پیشنهاداتی برای اصلاح نظام مالی جهانی ارائه داده است؛ از جمله کاهش بدهیها و تأمین مالی پروژههای سبز. اگر این اصلاحات انجام نشود، بسیاری از کشورهای کمدرآمد نخواهند توانست در صنایع سبز سرمایهگذاری کنند.
“`
نقش چین در نظم اقتصادی جدید
چین با وجود چالشهای داخلی، به عنوان بزرگترین رقیب آمریکا در شکلدهی به نظم اقتصادی جدید مطرح است. طرح کمربند و جاده (BRI) که بیش از ۶۰ کشور را در بر میگیرد، نشاندهنده جاهطلبیهای چین در ایجاد شبکهای از زیرساختها و مسیرهای تجاری جدید است. اگرچه این پروژه با چالشهای مالی و بدهیهای سنگین برای بسیاری از کشورهای مشارکتکننده مواجه شده، اما توانسته نفوذ اقتصادی چین را به طور چشمگیری گسترش دهد.
چین همچنین با استفاده از بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا (AIIB) و صندوقهای ثروت ملی، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزههای استراتژیک از جمله فناوریهای نوین، انرژیهای تجدیدپذیر و معادن کمیاب انجام داده است. این اقدامات میتواند به چین کمک کند تا در زنجیرههای تأمین جهانی نقش پررنگتری ایفا کند.
چالشهای داخلی چین
با این حال، چالشهای داخلی مانند کاهش رشد اقتصادی، بدهیهای بالا و بحرانهای زیستمحیطی میتوانند جاهطلبیهای چین را محدود کنند. علاوه بر این، تنشهای فزاینده با آمریکا و متحدانش، به ویژه در حوزه فناوری و امنیت، تهدیدی جدی برای سیاستهای اقتصادی چین به شمار میآید.
از سوی دیگر، تحریمهای فناوری آمریکا علیه شرکتهایی مانند هواوی و SMIC، توانایی چین را برای دسترسی به فناوریهای پیشرفته مختل کرده است. در پاسخ، چین به دنبال توسعه زنجیرههای تأمین بومی و سرمایهگذاری در تحقیقات و توسعه داخلی است.
آینده نظم اقتصادی جهان؛ چندقطبی یا تکقطبی؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نظم اقتصادی جهان در حال حرکت به سمت یک ساختار چندقطبی است، جایی که قدرتهای منطقهای مانند چین، اتحادیه اروپا، هند و روسیه نقشهای برجستهای ایفا خواهند کرد. اما دیگران بر این باورند که آمریکا، به رغم چالشهای داخلی، همچنان قدرت اقتصادی برتر جهان باقی خواهد ماند.
سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا و چین میتواند به تجزیه اقتصاد جهانی به بلوکهای تجاری رقیب منجر شود، که در آن هر بلوک قوانین و استانداردهای خاص خود را دارد. این روند میتواند باعث افزایش هزینههای تجاری و کاهش بهرهوری جهانی شود.
“`
نقش گروه بریکس در نظم اقتصادی جدید
با کاهش نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در نظام بینالمللی، بلوک بریکس (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی و اکنون شامل مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی) به یکی از بازیگران اصلی تبدیل شده است. این بلوک اکنون بیش از یک سوم اقتصاد جهانی و نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی میکند و هدف آن ایجاد تعادلی در برابر غرب در نهادهای جهانی است.
بریکس در حال گسترش دامنه همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود است و به دنبال اصلاح نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی است تا کشورهای در حال توسعه دسترسی بهتری به منابع مالی و تجارت جهانی داشته باشند.
چالشهای اتحادیه اروپا در عصر جدید
اتحادیه اروپا با مشکلات اقتصادی و سیاسی گستردهای روبهرو است. رشد پایین اقتصادی، تنشهای داخلی و اعتراضات گسترده در فرانسه و سایر کشورها نشان میدهد که این بلوک برای رقابت با چین و آمریکا با چالشهای زیادی مواجه است.
سیاستهای صنعتی سبز اتحادیه اروپا، مانند مکانیزم تعدیل مرزی کربن، هرچند به دنبال کاهش آلایندگیهای کربنی است، اما باعث نگرانی کشورهای صادرکننده به اتحادیه شده و به تنشهای تجاری دامن زده است.
چشمانداز همکاریهای چندجانبه
با توجه به اینکه آمریکا در دوران ترامپ از بسیاری از نهادهای بینالمللی فاصله گرفته، کشورهای دیگر به دنبال ایجاد سازوکارهای جدیدی برای همکاریهای چندجانبه هستند. ابتکار بریجتاون به رهبری میا موتلی، نخستوزیر باربادوس، نمونهای از تلاشهای بینالمللی برای اصلاح نظام مالی جهانی است.
این ابتکار شامل اقداماتی برای کاهش بدهیهای کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی پروژههای سبز و اصلاح قوانین سازمان تجارت جهانی است. اگر این اصلاحات به نتیجه برسد، میتواند نظم اقتصادی عادلانهتری را در سطح جهانی ایجاد کند.
نتیجهگیری: فرصتی برای بازسازی نظم اقتصادی
لحظه کنونی میتواند به بازنشستگی مدل اقتصادی ناکارآمد گذشته منجر شود و فضایی برای ایجاد نظمی پایدارتر و عادلانهتر فراهم کند. رهبران جهان باید برای بازسازی نظام مالی و تجاری جهانی به طور جسورانه اقدام کنند و روابط جدیدی بر مبنای همکاری و منافع مشترک ایجاد کنند.
بدون اصلاحات ساختاری و تقویت همکاریهای بینالمللی، جهان ممکن است به سوی یک دوره طولانی از رکود اقتصادی و تنشهای تجاری پیش برود. اما اگر این فرصت به درستی استفاده شود، میتوان آیندهای روشنتر و پایدارتر را برای اقتصاد جهانی متصور شد.
— “` ”