نشریه فارن پالیسی : «دلار تا کجا می‌تواند سقوط کند؟» | ۱۱ تیر ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/کنت روگوف | 📅 تاریخ: 30 June 2025 / ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. از نظر ایجاد تحول در نظام نرخ ارز جهانی، تردیدی نیست که ریچارد نیکسون نزدیکترین نمونه به دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش است. تصمیم نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ برای تعلیق قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا، نظام پولی جهانی را برهم زد و پیشدرآمدی بر یک دهه فاجعهبار با تورم بالا، رشد پایین و تضعیف دلار بود، زیرا کشورهای اروپایی از ارز آمریکا جدا شدند. اگرچه فصل پایانی سیاستهای اقتصادی بینالمللی ترامپ هنوز نوشته نشده است، اما عدم قطعیتی که جنگ تعرفهای او ایجاد کرده، نشاندهنده ریسک بالایی است که دلار، تورم و رشد بار دیگر قربانی شوند. این بار، این یک بلوک رنمینبی—چین و کشورهای بسیاری که چین شریک تجاری اصلی آنهاست، بهویژه در شرق آسیا و همچنین در آمریکای لاتین و آفریقا—خواهد بود که از پیوندهای محکم خود با دلار جدا میشود و بلوک یوروی موجود نیز سهم بازار خود را به هزینه دلار افزایش خواهد داد. ارزهای دیجیتال نیز از قبل در حال فرسایش برتری دلار در اقتصاد زیرزمینی هستند که شاید تا ۲۰ درصد از درآمد جهانی را تشکیل میدهد. برای انصاف، هم نیکسون و هم ترامپ حتی قبل از اینکه هرکدام به شیوه خود تصمیم به برهم زدن اوضاع بگیرند، با چالشهایی برای وضعیت موجود دلار روبرو بودند. وقتی نیکسون در سال ۱۹۶۹ رئیسجمهور شد، دلار به مدت ۲۵ سال پس از توافق قدرتهای متفقین بر سر یک چارچوب جدید نرخ ارز در نشست تاریخی ۱۹۴۴ در برتون وودز، نیوهمپشایر، در اوج بود. (این نشست همچنین منجر به ایجاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول شد.) معروف است که جان مینارد کینز، نماینده بریتانیا، یک ارز فراملی به نام «بانکور» را به عنوان جایگزینی برای دلار پیشنهاد کرد، اما توسط آمریکاییها که با توجه به برتری اقتصاد آمریکا بر دیگران در پایان جنگ جهانی دوم، همه برگها را در دست داشتند، شکست خورد. در عوض، نظام موسوم به برتون وودز، دلار را در مرکز خود قرار داد و از تمام ارزهای دیگر در این سیستم خواست تا نرخ ارز خود را به ارز آمریکا متصل کنند. واشنگتن آزاد بود تا سیاست پولی خود را هر طور که صلاح میداند اجرا کند، با این تبصره بزرگ که اگر بانکهای مرکزی یا وزارتخانههای دارایی خارجی میخواستند داراییهای دلاری خود (عمدتاً به شکل اوراق خزانهداری با بهره، نه ارز فیزیکی) را با قیمت ۳۵ دلار برای هر اونس به طلا تبدیل کنند، ایالات متحده باید این کار را انجام میداد. باید توجه داشت که بخش بزرگی از جهان، شامل نه تنها کشورهای کمونیستی مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی بلکه بخش عمدهای از جهان در حال توسعه، خارج از این سیستم قرار داشتند. این ترتیب با وجود نیاز گاهبهگاه به تعدیل جزئی نرخ ارز و همچنین بحرانهای مکرر بدهی در بریتانیا که نیازمند یک سری بستههای نجات بود، به طرز چشمگیری خوب کار کرد. اقتصادهای بزرگ رونق گرفتند. با این حال، نظام پس از جنگ برای اتصال دلار به طلا، آسیبپذیریهای عمیق و بنیادینی داشت. با رشد اروپا و ژاپن، نیاز آنها به نگهداری ذخایر داراییهای دلاری نیز افزایش یافت؛ آنها به قدرت آتش برای مقابله با سفتهبازانی نیاز داشتند که ممکن بود سعی کنند نرخ ارز آنها را سرنگون کنند. اگرچه دولت آمریکا عموماً با پمپاژ بدهی این نیاز را برآورده میکرد، اما ذخایر طلای آن با همان سرعت رشد نمیکرد، که به این معنی بود که پشتوانه طلای دلار روزبهروز ضعیفتر میشد. در واقع، رابرت تریفین، اقتصاددان دانشگاه ییل، در شهادت خود در کنگره در سال ۱۹۵۹ به طور معروفی پیشبینی کرد که اگر دولتهای خارجی اعتماد خود را به دلار از دست بدهند و شروع به تبدیل اوراق خزانهداری خود کنند، نتیجه یک فرار بانکی کلاسیک خواهد بود که سیستم را منفجر خواهد کرد. تحقق پیشگویی تریفین بیش از یک دهه طول کشید، تا حدی به این دلیل که این ترتیب برای همه شرکتکنندگان اصلی خوب کار میکرد و هیچکس نمیخواست عامل فروپاشی شود. با گذشت زمان، چندین عامل شروع به تضعیف اعتماد به سیستم کردند. اول، بازارهای سرمایه جهانی شروع به بزرگتر و نقدشوندهتر شدن کردند و ارتشی بزرگتر از سفتهبازان خصوصی ایجاد کردند که میتوانستند به طور بالقوه علیه دلار متحد شوند. دوم، و شاید مهمتر، ایالات متحده شروع به تجربه تورم کرد که، اگرچه نسبتاً ملایم بود، اما به صورت تجمعی قابل توجه بود زیرا قدرت خرید دلار را کاهش میداد و به طور فزایندهای قیمتی را که ایالات متحده برای طلا تعیین کرده بود، به یک معامله عالی تبدیل میکرد. (در اوایل ژوئن امسال، یک اونس طلا بیش از ۳۳۰۰ دلار ارزش داشت، تقریباً صد برابر قیمت تعیین شده تحت نظام برتون وودز.) با این حال، با وجود این وسوسه، دولتهای خارجی تمایلی به ریسک کردن و از بین بردن سیستمی که برای اقتصاد و مردمشان بسیار خوب کار میکرد، نداشتند. چندین کشور، بهویژه فرانسه، شروع به نقد کردن دلارهای خود کردند، بهویژه زمانی که مشخص شد ایالات متحده، تحت فشار پرداخت هزینههای برنامههای رفاهی «جامعه بزرگ» رئیسجمهور لیندون بی. جانسون و هزینههای فزاینده جنگ ویتنام، برای جلوگیری از افزایش تورم در تلاش است. بنابراین، به نوعی، تصمیم نیکسون برای پایان دادن به مکانیسم نرخ ارز ثابت برتون وودز، صرفاً تسلیم شدن در برابر امری اجتنابناپذیر بود. با این وجود، زمانبندی او کاملاً شوکهکننده بود، بهویژه که اکثر کارشناسان فکر میکردند این سیستم میتواند برای مدتی طولانیتر ادامه یابد. نیکسون پس از تعلیق قابلیت تبدیل به طلا—که در نهایت منجر به کنار گذاشتن کامل آن شد—جان کانلی، وزیر خزانهداری را به رم فرستاد تا با همکاران خارجی خشمگین خود روبرو شود. آنها نگران بودند که با کنار گذاشتن قابلیت تبدیل به طلا، ایالات متحده خود را در موقعیتی قرار داده است که ارزش داراییهای عظیم اوراق خزانهداری آنها را به شدت کاهش دهد (که البته دقیقاً همان اتفاقی بود که در طول دهه بعد رخ داد). کانلی در پاسخ به آنها گفت: «دلار ممکن است ارز ما باشد، اما مشکل شماست.» متأسفانه، نه نیکسون و نه کانلی کاملاً متوجه نشدند که کنار گذاشتن قابلیت تبدیل به طلا، مشکل بزرگ ایالات متحده نیز بود. دهه ۱۹۷۰ دوره بسیار دشواری برای این کشور بود، با کاهش شدید رشد و تورم دو رقمی که در یک مقطع به ۱۴ درصد رسید. در دوره دوم ریاستجمهوریاش، ترامپ به نظر میرسد در مسیر تکرار بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان دوران ریاستجمهوری نیکسون قرار دارد. ترامپ با یک اقتصاد داخلی که با وجود تورم بالای پس از همهگیری، مورد حسادت جهان بود، به قدرت رسید. سپس جنگ تعرفهای او آغاز شد، بدون اینکه به سیاستهای دیگری که تهدیدی برای سلطه دلار هستند، اشاره کنیم. این سیاستها شامل تضعیف حاکمیت قانون، فرسایش قدرت نرم آمریکا، کاهش باز بودن ایالات متحده به تجارت، محدود کردن مهاجرت، و حمله به دانشگاههای تحقیقاتی و موارد دیگر است. علاوه بر تعرفهها، استیون میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، طرحی برای یک توافقنامه به اصطلاح «مار-آ-لاگو» ارائه کرده است که یکی از اجزای آن شامل پذیرش اوراق قرضه «تخفیفی» صد ساله توسط دولتهای خارجی است که تا سررسید هیچ سودی پرداخت نمیکنند، که به منزله یک نکول بزرگ حاکمیتی خواهد بود. صرف نظر از اینکه ایالات متحده چه نرخ سودی برای این اوراق تعیین کند، دولتهای خارجی به درستی نگران تورم خواهند بود، درست همانطور که وقتی نیکسون پنج دهه پیش استاندارد طلا را کنار گذاشت، نگران بودند. طرح مار-آ-لاگو احتمالاً هرگز اجرا نخواهد شد؛ بسیاری میگویند این طرح بیش از حد افراطی است. با این حال، با توجه به سایر سنتشکنیهای ترامپ، آیا میتوان صادقانه به بانکهای مرکزی خارجی—که تریلیونها دلار آمریکا در ذخایر ارزی خارجی نگهداری میکنند—توصیه کرد که ریسکهای خود را پوشش ندهند؟ برای انصاف به ترامپ، سلطه دلار از قبل در حال فرسایش بود تا اینکه او به قدرت بازگشت. همانطور که در کتاب اخیرم «دلار ما، مشکل شما» تأکید میکنم، جدایی چین از دلار به طور جدی در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در سالهای اخیر شتاب گرفته است. با این حال، عمیقترین آسیبپذیریها از درون ناشی میشوند. مسیر بدهی ایالات متحده به طرز چشمگیری ناپایدار شده است، اکنون که نرخهای بهره بلندمدت به ناچار از پایینترین سطح خود پس از بحران مالی افزایش یافتهاند. با تمایل کم در هر دو حزب سیاسی برای مهار بدهی، به شدت گمان میرود که تا زمانی که بحرانی رخ ندهد که مردم را متوجه ابعاد کامل مشکل کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به طور قابل توجهی، پس از اینکه ترامپ از رکورد هزینههای کسری بودجه ۶.۴ درصدی جو بایدن در دوران صلح (به جز سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ که به ترتیب بحران مالی جهانی و همهگیری کووید-۱۹ رخ داد) انتقاد کرد، به نظر میرسد کسری بودجه او برای بقیه دوره ریاستجمهوریاش بیش از ۷ درصد باشد، حتی بدون وجود یک رکود عمیق یا شوک دیگری در ابعاد یک همهگیری. با توجه به اینکه سطح بدهی ایالات متحده در حال حاضر از ۱۲۰ درصد درآمد فراتر رفته است، بودجههای آینده به شدت به ریسک قابل توجه افزایش بیشتر نرخهای بهره از سطوح بسیار پایین پس از بحران مالی حساس هستند. اگر خارجیها عقبنشینی کنند و تقاضای جهانی برای داراییهای آمریکا کاهش یابد، تأثیر آن افزایش نرخهای بهره و ناپایدارتر شدن وضعیت بدهی آمریکا خواهد بود. در حالی که یک بحران، که احتمالاً شامل یک جهش بزرگ دیگر تورم یا سرکوب مالی خفهکننده رشد است، اجتنابناپذیر نیست، اما شانس آن به شدت افزایش یافته و اکنون به نظر میرسد در چهار تا پنج سال آینده بیش از هر زمان دیگری محتمل باشد. یک دهه طول کشید تا اقتصاد آمریکا پس از نیکسون تثبیت شود. آیا همین امر در مورد ترامپ نیز صادق خواهد بود؟ پاورقیها: ⚠️ اخطار:محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Policy 💡 درباره منبع:فارن پالیسی یک نشریه خبری آمریکایی است که بر سیاست جهانی، امور جاری، و سیاست داخلی و خارجی تمرکز دارد. این نشریه در واشنگتن دی.سی. مستقر است و به دلیل تحلیلهای عمیق خود شناخته میشود. ✏️ درباره نویسنده:کنت روگوف استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول است. "