نشریه دیپلمات : “کریدور اقتصادی چین و پاکستان: دیپلماسی تله بدهی یا فرصتی سوء مدیریت شده؟” | ۲۹ شهریور ۱۴۰۴

در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، رسماً راه‌اندازی فاز دوم کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را اعلام کرد. CPEC برای بیش از یک دهه سنگ بنای روابط چین و پاکستان بوده است. برای پکن، این یک قمار استراتژیک برای جلوگیری از معضل مالاکا بود؛ برای پاکستان، یک «تغییردهنده بازی» اقتصادی. با این حال، غرب CPEC را به عنوان نمونه‌ای از «دیپلماسی تله بدهی» معرفی کرده است.

اینکه CPEC نتوانست اهداف تعیین شده خود را طبق جدول زمانی محقق کند، بر کسی پوشیده نیست. با این حال، اشاره به «تله بدهی» به عنوان دلیل اصلی، اشتباه خواهد بود. با ورود CPEC به فاز دوم، درک مدل تأمین مالی توسعه پکن و مدیریت اسلام‌آباد از آن حیاتی است تا بتوان نقش واقعی چین را درک کرد.

راهپیمایی طولانی به سوی CPEC 2.0

CPEC، پروژه شاخص ابتکار کمربند و جاده (BRI)، رسماً در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد و کل سرمایه‌گذاری آن اکنون به ۶۲ میلیارد دلار رسیده است. این ابتکار وعده انگیزه اقتصادی را به پاکستان داد اما به سرعت درگیر جنجال‌های بی‌شماری شد. فاز اول، که بر زیرساخت و انرژی متمرکز بود، قرار بود در سال ۲۰۲۰ تکمیل شود، اما پنج سال بیشتر طول کشید. فاز دوم، با هدف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، باید در همان پنج سال به پایان می‌رسید، اما نخست‌وزیر پاکستان اکنون راه‌اندازی آن را در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است. این تأخیر برای پاکستان هزینه سنگینی داشته است.

چالش‌های پیش روی CPEC

یکی از چالش‌های اصلی CPEC، درگیری‌های سیاسی در پاکستان بوده است. احزاب رقیب یکدیگر را به فساد و سوء مدیریت متهم کرده‌اند. در سال ۲۰۱۹، دولت وقت برای حل بحران تراز پرداخت‌ها از صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست کمک مالی کرد و مجبور شد جزئیات CPEC را با IMF به اشتراک بگذارد که این امر چینی‌ها را عصبانی کرد.

تنش‌های قومی و استانی نیز در کند کردن CPEC نقش داشته‌اند. دولت‌های استانی در خیبر پختونخوا و بلوچستان از توزیع ناعادلانه پروژه‌ها انتقاد کرده‌اند. این تنش‌ها به چالش‌های امنیتی نیز تبدیل شده و ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) و تحریک طالبان پاکستان (TTP) کارگران و منافع چینی را هدف قرار داده‌اند.

هزینه پنهان فاز اول CPEC

به گفته علی حسنین، اقتصاددان، گناه اصلی CPEC این بود که پروژه‌های آن به ارزهای خارجی متکی بودند که با سیاست‌های داخلی پاکستان در تضاد بود. در حال حاضر، پاکستان میلیاردها دلار به تولیدکنندگان انرژی چینی بدهکار است. به دلیل تأخیر در CPEC 2.0، پاکستان نتوانسته است پایگاه صنعتی لازم برای پرداخت بدهی‌های خود را ایجاد کند و در نتیجه در یک بحران بدهی طولانی‌مدت گرفتار شده است.

از ۶۲ میلیارد دلار، ۳۵ میلیارد دلار صرف پروژه‌های برق شده است که این بخش را به گران‌ترین بخش CPEC تبدیل کرده است. ساختار مالی بین تولیدکنندگان مستقل برق چینی و دولت پاکستان، بازده گزافی را برای شرکت‌های چینی تضمین می‌کند که به بدهی گردشی در بخش برق پاکستان می‌افزاید. علاوه بر این، برنامه‌ریزی ضعیف نیروگاه‌های مبتنی بر زغال‌سنگ که به واردات وابسته هستند، هزینه‌ها را افزایش داده است. بندر گوادر نیز که به عنوان «نگین تاج» CPEC معرفی شده بود، به دلیل مشکلات فنی و یک مدل تجاری که تنها ۱۰ درصد از درآمد را به پاکستان اختصاص می‌دهد، نتوانسته است به پتانسیل خود برسد.

CPEC مشکلات زیادی دارد، اما آیا یک تله بدهی است؟

مفهوم «دیپلماسی تله بدهی» به وام‌دهی عمدی از طریق پروژه‌های ناپایدار برای کسب نفوذ ژئوپولیتیکی اشاره دارد. این پدیده زمانی رواج یافت که چین متهم به استفاده از این ابزار در پروژه‌های BRI شد. مورد بدنام بندر هامبانتوتا در سریلانکا اغلب به عنوان یک مثال کلاسیک ذکر می‌شود، اما تحلیل عینی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی سریلانکا عمدتاً ناشی از سوء مدیریت داخلی بوده است.

منتقدان غربی اتهامات مشابهی را در مورد CPEC مطرح کرده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که اگر اختلافات ژئوپولیتیکی به وجود آید، چین پاکستان را برای تبدیل بدهی به سهام تحت فشار قرار خواهد داد و کنترل دارایی‌های استراتژیک را به دست خواهد آورد. با این حال، یک تحلیل عینی این روایت را تضعیف می‌کند. چین تنها ۲۰ درصد از بدهی خارجی پاکستان را در اختیار دارد، در حالی که مؤسسات مالی بین‌المللی تحت نفوذ غرب بیش از ۴۰ درصد را در اختیار دارند.

علاوه بر این، اقتصاددانان برجسته پاکستان موافقند که اگر پروژه‌های CPEC به موقع تکمیل می‌شدند، اقتصاد پاکستان قادر به بازپرداخت آسان تمام وام‌ها بود. بنابراین، CPEC به عنوان ابزاری برای دیپلماسی تله بدهی چین یک افسانه است. در عوض، این تأخیر در CPEC 2.0 – به دلیل عوامل داخلی در خود پاکستان – بود که بحران بدهی را طولانی کرد.