فارن افرز: سقوط قریب‌الوقوع آمریکا: آیا اعتیاد واشنگتن به بدهی، بحران جهانی بعدی را رقم خواهد زد؟ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

برای بخش عمده‌ای از ربع قرن گذشته، بقیه جهان با شگفتی به توانایی ایالات متحده در استقراض برای خروج از مشکلات نگریسته‌اند. بارها و بارها، تحت هر دو دولت دموکرات و جمهوری‌خواه، دولت با شدتی بیش از تقریباً هر کشور دیگری از بدهی برای جنگیدن، مبارزه با رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی استفاده کرده است. حتی با افزایش سریع بدهی عمومی ایالات متحده از یک سطح به سطح دیگر – بدهی خالص اکنون به ۱۰۰ درصد درآمد ملی نزدیک می‌شود – اعتباردهندگان در داخل و خارج از کشور هیچ نشانه‌ای از خستگی بدهی از خود نشان نداده‌اند. برای سال‌ها پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری بسیار پایین بود و بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که این نرخ‌ها تا آینده‌ای دور پایین باقی خواهند ماند. بنابراین، ایجاد کسری بودجه دولتی – یعنی استقراض جدید – به نظر یک ناهار رایگان واقعی می‌آمد. حتی با وجود اینکه سطح بدهی به درآمد پس از هر بحران به شدت افزایش می‌یافت، هیچ نیاز آشکاری برای پس‌انداز برای بحران بعدی وجود نداشت. با توجه به شهرت دلار به عنوان دارایی امن و نقدشونده برتر جهان، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه جهانی همیشه از هضم توده عظیم دیگری از بدهی دلاری خوشحال خواهند بود، به ویژه در شرایط بحرانی که عدم قطعیت بالا و دارایی‌های امن کمیاب است.

چند سال گذشته تردیدهای جدی در مورد آن مفروضات ایجاد کرده است. برای شروع، بازارهای اوراق قرضه بسیار کمتر مطیع شده‌اند و نرخ‌های بهره بلندمدت بر روی اوراق قرضه ۱۰ و ۳۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. برای یک بدهکار بزرگ مانند ایالات متحده – بدهی ناخالص ایالات متحده اکنون نزدیک به ۳۷ تریلیون دلار است، تقریباً به بزرگی بدهی تمام اقتصادهای پیشرفته بزرگ دیگر در مجموع – این نرخ‌های بالاتر واقعاً می‌تواند آسیب برساند. وقتی میانگین نرخ پرداختی یک درصد افزایش می‌یابد، این به معنای ۳۷۰ میلیارد دلار بیشتر در پرداخت‌های بهره سالانه است که دولت باید انجام دهد. در سال مالی ۲۰۲۴، ایالات متحده ۸۵۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد – بیشتر از هر کشور دیگری – اما مبلغی حتی بزرگتر، ۸۸۰ میلیارد دلار، برای پرداخت‌های بهره هزینه کرد. تا ماه مه ۲۰۲۵، تمام آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بزرگ، بدهی ایالات متحده را کاهش داده بودند و درک فزاینده‌ای در میان بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، وجود دارد که سیاست مالی این کشور ممکن است از کنترل خارج شود. عدم احتمال فزاینده بازگشت نرخ‌های وام‌گیری بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ در آینده نزدیک، وضعیت را بسیار خطرناک‌تر کرده است.

هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مقصر دانستن هیئت فدرال رزرو برای نرخ‌های بالا، عمیقاً گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ وام‌گیری یک شبه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای وسیع جهانی تعیین می‌شود. اگر فدرال رزرو نرخ یک شبه را بیش از حد پایین تعیین کند و بازارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش خواهند یافت. به هر حال، تورم بالا و غیرمنتظره عملاً نوعی نکول جزئی است، زیرا سرمایه‌گذاران با دلارهایی بازپرداخت می‌شوند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؛ اگر آنها انتظار تورم بالا را داشته باشند، به طور طبیعی بازده بالاتری را برای جبران آن مطالبه خواهند کرد. یکی از دلایل اصلی که دولت‌ها یک بانک مرکزی مستقل دارند، دقیقاً اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران است که تورم مهار خواهد شد و در نتیجه نرخ‌های بهره بلندمدت را پایین نگه می‌دارند. اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) برای تضعیف استقلال فدرال رزرو حرکت کند، این در نهایت هزینه‌های وام‌گیری دولت را افزایش می‌دهد، نه کاهش.

تردید در مورد امنیت نگهداری بدهی خزانه‌داری به تردیدهای مرتبطی در مورد دلار آمریکا منجر شده است. برای دهه‌ها، وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ‌های بهره پایین‌تری را برای وام‌گیری ایالات متحده به ارمغان آورده و آنها را شاید نیم تا یک درصد کاهش داده است. اما با پذیرش چنین سطوح فوق‌العاده‌ای از بدهی توسط ایالات متحده، دلار دیگر آسیب‌ناپذیر به نظر نمی‌رسد، به ویژه در بحبوحه عدم قطعیت دیگر در مورد سیاست ایالات متحده. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تصمیم بگیرند کل دارایی‌های دلاری خود را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار ممکن است سهم بازار را به یوآن چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال از دست بدهد. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی ایالات متحده کاهش خواهد یافت و فشار صعودی بیشتری بر نرخ‌های بهره ایالات متحده وارد خواهد کرد و محاسبات برای خروج از چاله بدهی را حتی دلهره‌آورتر خواهد کرد.

دولت ترامپ در حال حاضر به اقدامات شدیدتری برای مقابله با پرداخت‌های فزاینده بدهی اشاره کرده است، در صورتی که به دست آوردن کنترل فدرال رزرو کافی نباشد. به اصطلاح توافق مار-آ-لاگو، یک استراتژی که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استفان میران، که اکنون رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ است، ارائه شد، پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده می‌تواند به طور انتخابی در پرداخت‌های خود به بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار آمریکا را در اختیار دارند، نکول کند. چه این پیشنهاد هرگز جدی گرفته شده باشد یا نه، خود وجود آن سرمایه‌گذاران جهانی را متزلزل کرده است و بعید است که فراموش شود. یک بند پیشنهادی برای لایحه بزرگ مالیات و هزینه که در ژوئیه توسط کنگره ایالات متحده تصویب شد، به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد تا مالیات ۲۰ درصدی را بر سرمایه‌گذاران خارجی منتخب اعمال کند. اگرچه آن مقررات از لایحه نهایی حذف شد، اما به عنوان هشداری از آنچه ممکن است در صورت قرار گرفتن دولت ایالات متحده تحت فشار بودجه رخ دهد، باقی مانده است.

با افزایش شدید نرخ‌های بهره بلندمدت، نزدیک شدن بدهی عمومی به اوج خود پس از جنگ جهانی دوم، عصبی‌تر شدن سرمایه‌گذاران خارجی و نشان دادن تمایل اندک سیاستمداران به مهار قرض گرفتن جدید، امکان یک بحران بدهی یک بار در قرن در ایالات متحده دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بحران بدهی و مالی معمولاً دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که وضعیت مالی یک کشور از قبل متزلزل است، نرخ‌های بهره آن بالا است، وضعیت سیاسی آن فلج است و یک شوک سیاست‌گذاران را غافلگیر می‌کند. ایالات متحده در حال حاضر سه شرط اول را دارد؛ تنها چیزی که کم است، شوک است. حتی اگر این کشور از یک بحران بدهی آشکار اجتناب کند، فرسایش شدید اعتماد به اعتبار آن پیامدهای عمیقی خواهد داشت. برای سیاست‌گذاران ضروری است که تشخیص دهند این سناریوها چگونه و چرا می‌توانند رخ دهند و دولت چه ابزارهایی برای پاسخ به آنها دارد. در بلندمدت، یک بدهی شدید یا به احتمال زیاد، یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته بفرستد، موقعیت دلار را به عنوان ارز غالب جهانی به شدت تضعیف کند و قدرت آمریکا را تضعیف کند.

پول آنها، سود ما

درک این نکته حیاتی است که سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ یک شتاب‌دهنده است، نه علت اصلی، مشکل بدهی ایالات متحده. داستان واقعاً با پرزیدنت رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود، دوره‌ای از هزینه‌های کسری بودجه که در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود یک سوم آنچه امروز است، بود. همانطور که دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، در اولین دولت جورج دبلیو بوش گفت: «ریگان ثابت کرد که کسری بودجه مهم نیست.» این فرضی است که به نظر می‌رسد هر دو حزب در قرن بیست و یکم، علیرغم بارهای بدهی بسیار نگران‌کننده‌تر، به دل گرفته‌اند. به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری یا ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشت. به جز بحران مالی جهانی و سال اول همه‌گیری، این یک رکورد در زمان صلح بود که کمی از ۶.۱ درصد سال قبل فراتر می‌رفت. کسری بودجه پرزیدنت جو بایدن اگر مقاومت مصمم دو سناتور دموکرات میانه‌رو که برخی از گسترده‌ترین لوایح هزینه‌ای دولت را کاهش دادند، نبود، حتی بزرگتر می‌شد.

در طول کمپین ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خود، ترامپ بایدن را به دلیل هزینه‌های کسری بودجه هنگفت دولتش مورد انتقاد قرار داد. با این حال، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ کسری بودجه‌های به همان اندازه بزرگی را پذیرفته است – شش تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برای بقیه دهه، بر اساس پیش‌بینی‌های مستقل تولید شده توسط دفتر بودجه کنگره و کمیته بودجه فدرال مسئول. این کمیته پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ۱۷۲ درصد – یا حتی بالاتر از ۱۹۰ درصد اگر مقررات لایحه دائمی شود – خواهد رسید. ترامپ و مشاوران اقتصادی او ادعا می‌کنند که چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد بدبینانه هستند – که پیش‌بینی‌ها برای رشد بسیار پایین و برای نرخ‌های بهره بسیار بالا هستند. رشد بالاتر درآمدهای مالیاتی آینده بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ نرخ‌های بهره پایین‌تر به این معناست که خدمات بدهی کمتر پرهزینه خواهد بود. اگر تیم ترامپ درست بگوید، هر دو عامل در واقع کسری بودجه را کاهش داده و مسیر بدهی به درآمد را به سمت پایین متمایل خواهند کرد. در حالی که در ژانویه ۲۰۲۵، CBO نرخ رشد سالانه ۱.۸ درصدی را در دهه آینده پیش‌بینی کرده بود، دولت این رقم را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. تفاوت قابل توجه است: اگر اقتصاد ایالات متحده سالانه ۱.۸ درصد رشد کند، هر ۳۹ سال یک بار اندازه آن (و احتمالاً درآمدهای مالیاتی) دو برابر خواهد شد. با ۲.۸ درصد، هر ۲۵ سال یک بار دو برابر خواهد شد. برای ترامپ، فرض چنین رشد سریعی، تأمین مالی بسیاری از هدایای بودجه را آسان‌تر کرده است.

یک مبنای قابل توجه برای پیش‌بینی‌های رشد دولت ترامپ وجود دارد، اگرچه ارتباط چندانی با مزایای ادعا شده «لایحه بزرگ و زیبا» که در ژوئیه تصویب شد، ندارد. بسیاری از کارشناسان برجسته فناوری قاطعانه معتقدند که تا زمانی که دولت دخالت نکند، شرکت‌های هوش مصنوعی به هوش عمومی مصنوعی، به معنای مدل‌های هوش مصنوعی که می‌توانند در طیف گسترده‌ای از وظایف شناختی پیچیده با کارشناسان انسانی برابری یا از آنها پیشی بگیرند، ظرف ده سال دست خواهند یافت که منجر به رشد بهره‌وری انفجاری خواهد شد. در واقع، پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی نفس‌گیر بوده است و دلایل قوی برای فرض اینکه تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد عمیق خواهد بود، وجود دارد. اما در میان‌مدت، پذیرش گسترده هوش مصنوعی می‌تواند با چندین گلوگاه، از جمله نیازهای انرژی بیش از حد، مقررات داده‌ها و مسئولیت‌های قانونی، مختل شود. علاوه بر این، با اجازه دادن به شرکت‌ها در برخی بخش‌ها برای اخراج ده‌ها کارگر توسط هوش مصنوعی، نارضایتی عمومی می‌تواند سیاستمداران پوپولیست را به پیشبرد سیاست‌هایی تشویق کند که – همراه با محدودیت‌های تهاجمی بر مهاجرت قانونی، کاهش بودجه برای تحقیقات علمی و جنگ تعرفه‌ای آشفته که در حال حاضر در حال انجام است – می‌تواند به طور چشمگیری اثرات هوش مصنوعی بر رشد را کند کند.

صرف نظر از زمان و چگونگی وقوع انقلاب هوش مصنوعی، ممکن است شوک اقتصادی بزرگ دیگری دور از دسترس نباشد. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، یک رکود کوتاه‌مدت و پاسخ گسترده دولت به آن، بدهی‌ای معادل تقریباً ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را اضافه کرد؛ در مورد بحران مالی جهانی، بدهی اضافه شده نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. به نظر می‌رسد منطقی است که فرض کنیم شوک دیگری با این ابعاد – یک جنگ سایبری یا حتی یک درگیری نظامی تمام عیار، یک فاجعه آب و هوایی، یا یک بحران مالی یا همه‌گیری دیگر – در پنج تا هفت سال آینده رخ خواهد داد. می‌توان پیش‌بینی‌های رشد متواضعانه‌تر CBO را به عنوان تعادل واقع‌بینانه شانس رشد فوق‌العاده اقتصاد، که به احتمال زیاد توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، با شانس یک شوک جدید، در نظر گرفت.

سرعت رشد سطح بدهی ایالات متحده همچنین به نرخ بهره بستگی خواهد داشت. CBO تخمین زده است که دولت باید تا سال ۲۰۵۵ میانگین نرخ بهره ۳.۶ درصدی را بپردازد. (این میانگین در نظر می‌گیرد که دولت هم با سررسیدهای کوتاه و هم بلندمدت وام می‌گیرد.) در اینجا نیز، دولت ترامپ CBO را بیش از حد بدبین می‌داند. رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد معتقد است که اقتصاد می‌تواند به نرخ‌های بهره بسیار پایین دوره اول او بازگردد، زمانی که آنها به طور متوسط کمتر از نیمی از نرخ‌های فعلی بودند و تنها تورم بسیار اندکی وجود داشت. در غیر این صورت درک اینکه چرا او برای کاهش نرخ‌های بهره سیاستی کوتاه‌مدت فدرال رزرو تا سه واحد درصد فشار می‌آورد، دشوار است.

دیدگاه ترامپ نباید به طور کامل رد شود. چندین عضو کمیته بازار آزاد فدرال، که به طور دوره‌ای گزارش می‌دهد که معتقد است نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت فدرال رزرو در چند سال آینده به کجا خواهد رسید، نرخ‌های بسیار پایین‌تر را به عنوان سناریوی اصلی می‌بینند. با این حال، با نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری نزدیک به پنج درصد در اواخر ژوئیه، شاخص‌های بازار نشان نمی‌دهند که کاهش شدید نرخ‌های بلندمدت در راه است. اگر آنها در این سطح یا نزدیک به آن باقی بمانند، خطرات واقعی برای ادامه افزایش بدهی وجود دارد، به ویژه زمانی که بزرگترین بحران در اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر یک بحران سیاسی است.

کوه جادویی

شکست واشنگتن در مقابله با مشکل بدهی افسارگسیخته خود، تا حدی نتیجه نظریه‌های اقتصادی گمراه‌کننده (یا حداقل بیش از حد فروخته شده) است که در دو دهه گذشته رواج یافت. در بیشتر تاریخ مدرن، تصور می‌شد که مدیریت محتاطانه بدهی دولت شامل کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های آرام رشد به منظور ذخیره مهمات مالی برای بحران بعدی است. در دهه ۱۸۰۰، بریتانیا از بدهی برای جنگیدن یکی پس از دیگری استفاده کرد و از زمان بین آنها برای ترمیم امور مالی خود بهره برد. به همین ترتیب، اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم بسیار بالا بود، اما در سال‌های بعد به سرعت کاهش یافت؛ از آنجا که ایالات متحده به تازگی دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بود، سیاست‌گذاران می‌ترسیدند که ممکن است جنگ دیگری در راه باشد. برای پرداخت هزینه جنگ کره، دولت آیزنهاور به طور مشهور به جای اتکای اصلی به بدهی، مالیات‌ها را افزایش داد. اما در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های بهره بسیار پایین و پایدار باعث شد تعدادی از اقتصاددانان برجسته این ارتدوکسی را زیر سوال ببرند.

در نظریه تأثیرگذار خود در مورد رکود سکولار، لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده، فرض کرد که نرخ‌های بهره واقعی (با تعدیل تورم) به دلیل عواملی مانند جمعیت‌شناسی نامطلوب، رشد بهره‌وری پایین و تقاضای جهانی مزمن ضعیف، به طور نامحدود پایین باقی خواهند ماند. دیگران، مانند اقتصاددان پل کروگمن و اولیویه بلانشار، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد کردند که ابر رکود سکولار یک جنبه مثبت دارد و آن این است که نرخ‌های پایین و قابل اعتماد به دولت اجازه می‌دهد تا از سیاست مالی به طور تهاجمی استفاده کند بدون اینکه بیش از حد نگران هزینه باشد. تفکر این بود که رشد اقتصادی عادی به طور مداوم درآمدهای مالیاتی را بیش از اندازه کافی برای پوشش صورت‌حساب‌های بهره در حال افزایش تدریجی بدهی ملی افزایش می‌دهد، حداقل به طور متوسط در طول زمان. در واقع، تصویر نرخ بهره در دهه ۲۰۱۰ آنقدر خوش‌بینانه بود که برخی از اقتصاددانان، از جمله طرفداران نظریه پولی مدرن، استدلال می‌کردند که حتی زمانی که اقتصاد به سرعت در حال رشد است، خطر کمی برای ایجاد کسری بودجه‌های بزرگتر وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، که توسط سیاستمداران مترقی مانند نماینده الکساندریا اوکاسیو-کورتز و سناتور برنی سندرز پذیرفته شد، هزینه‌های کسری بودجه یک وسیله کم‌هزینه برای پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری اجتماعی، از جمله حمایت‌های بلندپروازانه آب و هوایی و سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری بود.

منصفانه است که بگوییم دموکرات‌ها به سختی در مورد هر رویکرد مبتنی بر بدهی توافق جهانی داشتند. حتی در حالی که بایدن برای پرداخت هزینه اولویت‌های مترقی، کسری بودجه‌های بزرگی را ایجاد کرد، به وضوح اعلام کرد که در بلندمدت، امیدوار است هزینه را با افزایش مالیات‌ها تأمین کند و ممکن بود با اکثریت دموکرات بزرگتری در سنا این کار را انجام می‌داد. در مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه به حمایت از این ایده ادامه دادند که کسری بودجه اگر برای پرداخت هزینه کاهش مالیات‌ها استفاده شود، مهم نیست، زیرا رشد بالاتر در طول زمان کسری بودجه‌ها را به مازاد تبدیل خواهد کرد. اگرچه این ادعا به طور گسترده به عنوان اغراق‌آمیز درک می‌شد، اما دیدگاه کلی، از جمله در وال استریت، این بود که نرخ‌های بهره بسیار پایین حتی اگر رشد اضافی ناشی از کاهش مالیات‌ها کافی نباشد، روز را نجات خواهد داد.

با سیاسی شدن شدید بحث‌های بدهی، اقتصاددانانی که ارتدوکسی نرخ‌های پایین برای همیشه را زیر سوال می‌بردند، طرد یا نادیده گرفته شدند. با این حال، هر کسی که به تاریخ طولانی نوسانات نرخ بهره نگاه می‌کرد، تشخیص می‌داد که بازگشت به نرخ‌های بالاتر یک احتمال مشخص و در واقع محتمل است. نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری ایالات متحده با شاخص تورم را در نظر بگیرید که اغلب به عنوان معیاری از نرخ بهره واقعی در اقتصاد استفاده می‌شود. این نرخ بین سپتامبر ۲۰۰۷ و سپتامبر ۲۰۱۲ تقریباً سه واحد درصد کاهش یافت، فروپاشی‌ای که به سختی می‌توان آن را با روندهای کندی مانند کاهش جمعیت و کاهش بهره‌وری توضیح داد. یک توضیح بسیار قابل قبول‌تر، اثرات طولانی‌مدت بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود. همانند دیگر بحران‌های مالی گذشته، این اثرات در نهایت به پایان می‌رسیدند و می‌توان به طور منطقی حدس زد که دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین نیز به پایان خواهد رسید.

درست است که برخی از عواملی که به نرخ‌های بهره بسیار پایین کمک کردند، امروز هنوز وجود دارند، از جمله جمعیت‌های پیر در بیشتر کشورهای پیشرفته. اما دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم نرخ‌های بهره بلندمدت در آینده بسیار بالاتر باقی خواهند ماند. مهمتر از همه، بدهی دولت در سطح جهانی در حال انفجار است و در دنیایی از بازارهای سرمایه یکپارچه، فشار صعودی بر نرخ‌های ایالات متحده وارد می‌کند. به عنوان مثال، میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای گروه ۷ از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۹۵ درصد امروز افزایش یافته است. در واقع، ایالات متحده حتی بدترین متخلف نیست: نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۳۴ درصد است (بدهی عمومی ناخالص آن ۲۳۵ درصد حیرت‌انگیز از تولید ناخالص داخلی است). برای ایتالیا، این نسبت ۱۲۷ درصد؛ فرانسه، ۱۰۸ درصد؛ و ایالات متحده، ۹۸ درصد است. دیگر فشارهای صعودی بر نرخ‌های بهره شامل ظهور احزاب پوپولیست در بسیاری از کشورها که برای هزینه‌های داخلی بیشتر فشار می‌آورند؛ اشتهای سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای برق که تقاضای عظیمی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که باید تأمین مالی شود؛ جنگ‌های تعرفه‌ای و تجزیه تجارت جهانی که شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بازگرداندن تولید به داخل با وام‌گیری گسترده می‌کند؛ و هزینه همیشه در حال رشد سازگاری با تغییرات آب و هوایی و پاسخ به بلایای آب و هوایی است. اگرچه برخی از اقتصاددانان، با توجه به این روندها، شروع به بازنگری در مفروضات فریبنده دهه ۲۰۱۰ کرده‌اند، اما نشانه کمی وجود دارد که واشنگتن این کار را کرده باشد. و با نرخ‌های بهره بالا، سطوح بدهی از قبل سرسام‌آور، آشفتگی سیاسی و چالش‌ها برای استقلال فدرال رزرو، اکنون خطر واقعی وجود دارد که یک شوک اقتصادی جدید می‌تواند یک فروپاشی گسترده‌تر را تسریع کند.

سرکوب بزرگ

چگونگی و زمان وقوع یک بحران بدهی در ایالات متحده اکنون سوال ۳۷ تریلیون دلاری است. در یک سناریو، ماشه یک فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده خواهد بود – «یک شکاف در بازار اوراق قرضه»، همانطور که جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، در ماه مه هشدار داد – به معنای یک افزایش ناگهانی در نرخ‌های بهره که یک مشکل بزرگتر را آشکار می‌کند. این به آن اندازه که به نظر می‌رسد اغراق‌آمیز نیست؛ بحران‌های بدهی اغلب برای مدتی که به نظر ابدی می‌رسد، به آرامی قدرت می‌گیرند و سپس به طور غیرمنتظره‌ای فوران می‌کنند. به طور جایگزین، ترس‌های فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد امنیت پولشان می‌تواند باعث افزایش تدریجی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در طی ماه‌ها یا حتی سال‌ها شود.

افزایش نرخ‌های بهره به خودی خود یک بحران نیست. اما اگر ناشی از نگرانی‌های بدهی باشد، قیمت سهام و مسکن را پایین می‌آورد، سرمایه‌گذاری تجاری را چالش‌برانگیزتر می‌کند و هزینه خدمات بدهی دولت را افزایش می‌دهد. اگر این فرآیند به آرامی پیش برود، دولت زمان برای واکنش خواهد داشت. اگر به طور قاطعانه این کار را نکند – معمولاً با بستن کسری بودجه فعلی و تعهد معتبر به درستی مالی – بازارها بوی خون خواهند برد، نرخ‌های بهره حتی بیشتر بالا خواهند رفت و دولت نیاز به تعدیلات حتی بزرگتری خواهد داشت.