نشریه فارن افرز : «چگونه آمریکا از ژاپن پیشی گرفت» | ۰۹ مهر ۱۴۰۴

امروز در واشنگتن، یک اضطراب آشنا در هوا موج می‌زند. سیاست‌گذاران آمریکایی می‌ترسند که چین در فناوری‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند، از جمله رباتیک و هوش مصنوعی، از ایالات متحده پیشی بگیرد. ایالات متحده قبلاً در دهه ۱۹۸۰ در این موقعیت بوده است. در آن زمان، شبح پکن نبود، بلکه توکیو بود. کتاب‌های پرفروشی مانند «ژاپن به عنوان شماره یک» از سلطه ژاپن هشدار می‌دادند. سریال «فرانت‌لاین» PBS مستند «باختن جنگ به ژاپن» را پخش کرد. دره سیلیکون پس از خروج تولیدکنندگان آمریکایی از بازار تراشه‌های حافظه مانند DRAM، خسته به نظر می‌رسید. دیترویت، که توسط تولید ناب خودروساز ژاپنی تویوتا تحقیر شده بود، یک داستان هشداردهنده به نظر می‌رسید. تسلط ژاپن بر خودروها و لوازم الکترونیکی مصرفی تزلزل‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

اما تا سال ۱۹۹۵، زمانی که رونق فناوری اطلاعات سرانجام در آمار بهره‌وری ظاهر شد، ایالات متحده به طور قاطع پیشی گرفته بود. پیش‌بینی‌های افول نسبی آمریکا اشتباه بود، نه به این دلیل که ژاپن دچار لغزش شد، بلکه به این دلیل که ایالات متحده در زمان مناسب در آغاز عصر کامپیوتر، درخشید. ایالات متحده با ساختن دیوارهای تعرفه‌ای یا حمایت از قهرمانان ملی، ژاپن را شکست نداد. رهبری ایالات متحده بر رقابت باز و انعطاف‌پذیری برای بازآرایی زنجیره‌های تأمین در سطح جهانی با تغییر فناوری – در یک کلام، پویایی – استوار بود.

امروز، به نظر می‌رسد دولت ترامپ آن درس را فراموش کرده است. از زمان بازگشت به ریاست جمهوری، دونالد ترامپ از رئیس اینتل خواسته است استعفا دهد، ۱۵ درصد حق امتیاز از برخی فروش‌های تراشه‌های انویدیا و ای‌ام‌دی به چین را به واشنگتن خواسته است و به عنوان بخشی از تصاحب شرکت ژاپنی نیپون استیل، یک «سهم طلایی» دولتی را در یو.اس. استیل ایجاد کرده است. چنین مداخلات خودسرانه و موردی، با رویکرد مبتنی بر قوانینی که ایالات متحده را از ژاپن جلوتر نگه داشت، در تضاد است.

اینکه چگونه ایالات متحده از ژاپن پیشی گرفت، چیزی بیش از تاریخ است: این یک راهنما برای چالش چین است. مدل اقتصادی توکیو برای مدتی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، همانطور که اکنون مدل پکن به نظر می‌رسد. اما ابزارهایی که بازارهای ایالات متحده را نوآورانه‌تر و در نهایت رقابتی‌تر می‌کنند، تغییر نکرده‌اند – و واشنگتن نباید سیاست‌هایی را که کار کرده‌اند، کنار بگذارد.

تطبیق یا نابودی

«معجزه» پس از جنگ ژاپن – رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط حدود هشت درصد در سال از ۱۹۵۰ تا شوک نفتی ۱۹۷۳ – ریشه‌های عمیقی دارد. در دوره میجی (۱۸۶۸-۱۹۱۲)، رهبران ژاپنی دولتی را ساختند که در جذب دانش غربی – به ویژه از بریتانیا – با ایجاد یک دفتر ترجمه ملی، وارد کردن هزاران مربی خارجی و استانداردسازی واژگان فنی، مهارت داشت. یک دولت بسیار متمرکز، شبکه‌های ریلی و تلگراف را راه‌اندازی کرد، بازدهی را به سرمایه‌گذاران تضمین کرد و شرکت‌های آزمایشی را به کنگلومراهای خانوادگی یا «زایباتسو» واگذار کرد که با بوروکراسی از نزدیک هماهنگ بودند.

پس از جنگ جهانی دوم، توکیو فرمول قرن نوزدهم را گسترش داد: یک مشارکت نزدیک دولت و تجارت که فناوری‌های پیشرفته را با سرعت وارد، تطبیق و مقیاس‌بندی می‌کرد. معاهده ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو، که روابط دوستانه بین ژاپن و قدرت‌های متفقین را بازگرداند، دسترسی به فناوری و کمک‌های فنی ایالات متحده را به ارمغان آورد. اما وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت – بوروکراسی اقتصادی قدرتمند ژاپن که بر سیاست صنعتی، تجارت و استراتژی فناوری نظارت داشت – نیز نقش مهمی در هدایت دانش خارجی ایفا کرد که شرکت‌ها به سرعت آن را جذب و بهبود بخشیدند. با مشروط کردن دسترسی به بازار به صدور مجوز اجباری ثبت اختراع، به ویژه در مذاکرات با شرکت‌های فناوری آمریکایی IBM و تگزاس اینسترومنتس، MITI اطمینان حاصل کرد که نوآوری‌های پیشرفته به شرکت‌های ژاپنی سرازیر می‌شود. در مورد IBM، شیگرو سهاشی، رئیس وقت دفتر شرکت‌های MITI، تهدید کرد که کسب و کار این شرکت را در ژاپن مسدود خواهد کرد، مگر اینکه فناوری‌های خود را با حق امتیازی حداکثر پنج درصد به شرکت‌های محلی مجوز دهد. IBM موافقت کرد.

در همین حال، تولید ژاپنی بر «کایزن» (بهبود مستمر)، تولید ناب و تحویل به موقع تأکید داشت. بازسازی شرکت‌ها به پیشبرد آن اصول کمک کرد، زیرا گروه‌های به هم پیوسته شرکت‌ها یا «کایرتسو» جایگزین زایباتسو شدند. تا اواسط دهه ۱۹۶۰، شش گروه از این گروه‌ها حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های ژاپنی را کنترل می‌کردند و در تولید پیچیده هماهنگ بودند و موانعی را برای بیگانگان ایجاد می‌کردند.

تا سال ۱۹۸۰، این مدل نتایج قابل توجهی به همراه داشت. کارگران خودروسازی ژاپنی حدود ۱۷ درصد بهره‌ورتر از همتایان آمریکایی خود بودند و شرکت‌های خودروسازی آمریکایی فورد و جنرال موتورز زیان‌هایی بیش از ۱.۳ میلیارد دلار را ثبت کردند. در صنعت نیمه‌هادی ژاپن، سازندگان تراشه با تأمین‌کنندگان تجهیزات برای رفع نقص‌ها از تولید، از نزدیک همکاری می‌کردند. تا سال ۱۹۸۹، ژاپن به یک صادرکننده به جهان تبدیل شده بود و یک چهارم کل واردات ایالات متحده را تأمین می‌کرد و حدود نیمی از کل تقاضای جهانی را برآورده می‌کرد. در همین حال، ایالات متحده شاهد کاهش سهم خود در بازار جهانی از ۵۷ به ۴۰ درصد در کمی بیش از یک دهه بود.

با این حال، همان نهادهایی که آن مزیت را به ژاپن دادند، مانع تغییرات ریشه‌ای نیز شدند. این کشور در جذب و اصلاح اختراعات دیگران – تلویزیون رنگی، واکمن، ضبط صوت ویدیویی – سرآمد بود و سهم بزرگی از تحقیق و توسعه را به بهره‌وری فرآیند اختصاص داد. این برای عصر سخت‌افزار بالغ منطقی بود، اما ژاپن را برای تغییر به سمت نرم‌افزار و تجارت الکترونیک در موقعیت نامناسبی قرار داد. دلیل آن در سازماندهی صنعتی نهفته است. کایرتسو همکاری داخلی را آسان و ورود خارجی را دشوار می‌کرد. هماهنگی شبه کارتلی تحمل می‌شد و اجرای قوانین ضدانحصار ضعیف بود. در مقایسه با سنت رقابت ایالات متحده، سیستم ژاپن به نفع شرکت‌های موجود بود. تا سال ۱۹۸۹، دادگاه‌های ژاپنی تنها شش پیگرد کیفری را در تاریخ ۴۲ ساله قانون ضدانحصار کشور، که توسط مقامات اشغالگر متفقین به رهبری ایالات متحده معرفی شده بود، آغاز کرده بودند. در همان دوره، دولت ایالات متحده ۲۲۷۱ پرونده ضدانحصار را ثبت کرد – مداخلاتی که اشتغال و تشکیل کسب و کار را افزایش داد. قوانین ضدانحصار ایالات متحده، مقیاس و هماهنگی نزدیک – زمینه‌هایی که ژاپن در آنها سرآمد بود – را دلسرد می‌کرد، اما بازارها را رقابتی نگه می‌داشت و ورود را تشویق می‌کرد. بر این اساس، ایالات متحده در نهایت پیشی گرفت.

مزیت رقابتی

همانطور که پایه‌های نهادی جهش پس از جنگ ژاپن به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، ریشه‌های پویایی آمریکا نیز چنین است. ظهور غول‌های شرکتی و تراست‌های سراسری در اواخر قرن نوزدهم، این ترس را برانگیخت که قدرت متمرکز در حال خفه کردن رقابت و نوآوری است. در پاسخ، کنگره قانون ضدانحصار شرمن را در سال ۱۸۹۰ تصویب کرد که انحصار و محدودیت‌های تجاری را غیرقانونی اعلام کرد. یک ربع قرن بعد، در سال ۱۹۱۴، کنگره قانون ضدانحصار کلیتون و قانون کمیسیون تجارت فدرال را تصویب کرد که قوانین مربوط به ادغام‌های ضد رقابتی و معاملات انحصاری را تشدید کرد و FTC را برای نظارت بر رقابت ناعادلانه ایجاد کرد.

تأثیرات این قوانین بر توسعه فناوری پایدار و ملموس بود. تحت فشار دولت فدرال، شرکت‌هایی مانند تولیدکننده مواد شیمیایی دوپونت، رشد مبتنی بر اکتساب را رها کرده و تحقیق و توسعه داخلی را گسترش دادند. قوانین ضدانحصار همچنین تنگناها را در محاسبات باز کرد. IBM از تسلط بازار خود برای بسته‌بندی نرم‌افزار با سخت‌افزار استفاده می‌کرد و موانعی را برای بیگانگان ایجاد می‌کرد. اما در سال ۱۹۶۸، تحت فشار ضدانحصار، کسب و کار نرم‌افزار خود را جدا کرد و یک بازار جدید با فضا برای استارتاپ‌ها، از جمله مایکروسافت، ایجاد کرد. به طور مشابه، یک پرونده ضدانحصار ده‌ساله، AT&T را در سال ۱۹۸۴ تجزیه کرد و یک گلوگاه شرکتی واحد را در مخابرات درست زمانی که اینترنت در حال ظهور بود، از بین برد. یک بازار حامل رقابتی و پراکنده، انفجاری از آزمایش‌ها – ایمیل، انتقال فایل، ابزارهای همکاری – را که توسط کاربران و شرکت‌های جدید هدایت می‌شد، امکان‌پذیر کرد.

بازارهای غیرمتمرکز بقیه کار را انجام دادند. با جدا شدن و برون‌سپاری عملکردهایی که زمانی در داخل انجام می‌دادند، شرکت‌های بزرگ فضا را برای ورود تأمین‌کنندگان جدید و استارتاپ‌های محصول ایجاد کردند. مهمتر از همه، آن استارتاپ‌ها می‌توانستند از طریق بازارهای عمومی مقیاس‌بندی کنند تا اینکه خود را به شرکت‌های موجود بفروشند. تا اوایل این قرن، شرکت‌های تحت حمایت سرمایه خطرپذیر حدود یک سوم کل ارزش بازار را تشکیل می‌دادند. این موج – شامل آمازون، اپل، سیسکو، دل، گوگل، مایکروسافت، نت‌اسکیپ و انویدیا – انقلاب کامپیوتر را به پیش برد. بهره‌وری ایالات متحده احیا شد و ژاپن متوقف شد.

به جای تلاش برای تکرار مقیاس ژاپن در داخل، شرکت‌های آمریکایی تولید را مدولار کرده، استانداردهای باز را اتخاذ کرده، در طراحی تخصص یافته و از زنجیره‌های ارزش جهانی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری استفاده کرده بودند. تا اواسط دهه ۱۹۹۰، مراکز مونتاژ چین به توسعه‌ای از نوآوری آمریکا تبدیل شده بودند و تایوان میزبان هزاران سازنده قطعات چابک بود. ادغام عمیق شرکت‌های آمریکایی با سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و تایوان، مزیت هزینه ژاپن را از بین برد و چرخش ایالات متحده به سمت نرم‌افزار، خدمات و پلتفرم‌ها را تسریع کرد.

اقتصاد قلعه

کلید صعود اقتصادی چین با کلید ژاپن و ایالات متحده متفاوت است. پس از اینکه دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، در سال ۱۹۷۸ از ژاپن بازدید کرد، سعی کرد از کتاب بازی ژاپنی کپی کند، اما درگیری‌های بوروکراتیک مانع شد و طرح‌های واردات فناوری با برنامه‌ریزی مرکزی به نتیجه نرسید. یک پیشرفت بزرگ در سال ۱۹۷۹ با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی که مجاز به آزمایش با اقتصاد بازار بودند، در گوانگ‌دونگ و بعداً در فوجیان، حاصل شد. این استان‌های جنوبی با مقررات دوستدار کسب و کار، توانستند سرمایه خارجی را جذب کرده و به سرعت به قلب صنایع الکترونیک و محاسبات چین تبدیل شوند. شرکت‌های پیشرو کامپیوتر چین، لجند (اکنون لنوو) و گریت وال، در پکن تأسیس شدند اما به زودی تولید و تحقیقات قابل توجهی را به جنوب منتقل کردند، جایی که می‌توانستند به زنجیره‌های تأمین جهانی متصل شوند.

تا دهه اول این قرن، سیاست صنعتی هدفمند تا حد زیادی عقب‌نشینی کرده بود. آنچه در نهایت صعود چین را تقویت کرد، آزمایش‌های محلی بی‌شماری بود که توسط یک دولت مرکزی که قادر به مقیاس‌بندی آنهایی بود که کار می‌کردند، پشتیبانی می‌شد. اصلاحات روستایی در سال‌های ۱۹۷۸-۷۹، که به کشاورزان اجازه می‌داد پس از برآورده کردن سهمیه‌های خود، محصولات اضافی را بفروشند، پایه و اساس رویکرد دو مسیره دنگ شد، با سهمیه‌های برنامه در کنار فروش‌های بازار. چنین تغییراتی چین را به یک اقتصاد بازار تمام عیار تبدیل نکرد – این کشور هنوز فاقد حقوق مالکیت امن و حاکمیت قانون بود – اما نهادهای انتقالی ایجاد کرد که اثرات آن را تقلید می‌کرد. ده‌ها هزار دولت محلی برای سرمایه‌گذاری و استعداد با هم رقابت می‌کردند و بیشتر شبیه شرکت‌ها رفتار می‌کردند تا دولت‌ها، زیرا شغل رهبران آنها به ارائه نتایج بستگی داشت.

با این حال، حزب کمونیست چین کنترل بر مهمترین اهرم را حفظ کرد: پرسنل. با انتصاب، پاداش دادن و تنبیه رهبران محلی، انگیزه‌هایی را ایجاد کرد که شبیه به انگیزه‌های یک اقتصاد بازار بود، در حالی که همچنان قدرت سیاسی را در بالا حفظ می‌کرد و منجر به یک سیستم ترکیبی شد که برانکو میلانوویچ، اقتصاددان، به درستی آن را «سرمایه‌داری سیاسی» توصیف کرده است.

سرمایه‌داری سیاسی برای رشد جبرانی مناسب است زیرا اهداف روشن (صادرات، سرمایه‌گذاری، زیرساخت) به راحتی قابل اندازه‌گیری هستند. با این حال، با نزدیک شدن چین به مرز فناوری، جایی که موفقیت به نوآوری‌های پیشگامانه غیرقابل پیش‌بینی بستگی دارد، نظارت از بالا به پایین دشوارتر می‌شود و سیستم در برابر رانت‌خواری آسیب‌پذیرتر می‌شود. از آنجا که بازدهی نوآوری نامشخص و به سختی قابل اندازه‌گیری است، اهداف عملکردی به بازی دعوت می‌کنند؛ مقامات می‌توانند به اهداف عددی، مانند تعداد ثبت اختراعات، دست یابند بدون اینکه فناوری‌های واقعاً جدیدی را پرورش دهند.

چالشی که به طور معمول نیازمند تمرکززدایی بیشتر – سیاست‌های قوی‌تر برای فعال کردن رقابت و فضای گسترده‌تر برای آزمون و خطای محلی – است، در عوض با تمرکزگرایی بیشتر روبرو شده است. در سال ۲۰۰۸، کنگره ملی خلق یک قانون ضدانحصار را تصویب کرد، اما مقامات آن را به طور گزینشی برای تنبیه شرکت‌های خارجی و کارآفرینان قدرتمند در حالی که از شرکت‌های دولتی محافظت می‌کنند، اعمال کرده‌اند.

کنترل بر بخش خصوصی به طرق دیگری نیز تشدید شده است. پکن سهامی از شرکت‌هایی مانند علی‌بابا، بایت‌دنس و تنسنت را در اختیار گرفته است و پرتفوی شهروندان با ارتباطات سیاسی به طور قابل توجهی رشد کرده است. در همین حال، دولت سعی کرده است جهت نوآوری را از طریق ابتکارات بزرگی مانند تلاش سال ۲۰۰۳ برای ساختن قهرمانان ملی، تلاش سال ۲۰۰۶ برای گسترش تحقیق و توسعه در علم و فناوری، و پروژه‌های اخیرتر از جمله «ساخت چین ۲۰۲۵» و «اینترنت پلاس» که تریلیون‌ها یوان یارانه، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه خطرپذیر دولتی را به نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و رباتیک پیشرفته هدایت کرده‌اند، شکل دهد. با جهت‌گیری اقتصاد به سمت مأموریت‌هایی مانند رفاه مشترک و خودکفایی فناوری، شرکت‌های دولتی گسترش یافته‌اند زیرا هدایت آنها به سمت اهداف ملی که سود را در اولویت قرار نمی‌دهند، آسان‌تر است، در حالی که شرکت‌های خصوصی پیشرو، که از دخالت محتاط هستند، به طور فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران با روابط دولتی اجتناب می‌کنند.

با تمرکز قدرت در پکن، آزمایش‌های محلی کاهش یافته و پاسخگویی از عملکرد به وفاداری سیاسی تغییر کرده است. شرکت‌های دولتی همچنان نوآوران ضعیفی هستند و عمدتاً در پویاترین عرصه‌ها، مانند پلتفرم‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی، غایب هستند. قهرمانان ملی خصوصی نمی‌توانند جایگزین پویایی گسترده شوند. و شرکت‌های خصوصی کوچکتر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده توسط خارجی‌ها – منابع معمول نوآوری – با موانع فزاینده‌ای روبرو هستند. از اوایل این قرن، پویایی کسب و کار کاهش یافته و بهره‌وری افت کرده است، پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۹ منفی شده و در طول دهه ۲۰۱۰ به طور قابل توجهی کند شده است. مقداری کندی با رسیدن اقتصاد چین طبیعی است، اما این مسیر به یک فلات در سطح درآمدی بسیار پایین‌تر از ژاپن، کره جنوبی یا تایوان اشاره دارد.

درس‌های درست

واشنگتن باید درس‌های درستی از صعود چین – و از اینکه چگونه ایالات متحده زمانی از ژاپن پیشی گرفت – بگیرد. مانند ژاپن در دهه ۱۹۸۰، چین یک قدرت تولیدی است که در حال بالا رفتن از زنجیره ارزش است. مزیت آن نه در نوآوری رادیکال، بلکه در مقیاس، یکپارچگی و تکرار سریع است که با هماهنگی دولتی و سرمایه‌گذاری سنگین پشتیبانی می‌شود. راه‌آهن پرسرعت را در نظر بگیرید. چین فناوری‌های خارجی (از آلستوم فرانسه، بمباردیه کانادا، کاوازاکی ژاپن و زیمنس آلمان) را مونتاژ کرد و سپس با سرعت بی‌سابقه مقیاس‌بندی کرد و اولین خط مسافری اختصاصی خود را در سال ۲۰۰۸ افتتاح کرد و بزرگترین شبکه جهان را، به طول تقریباً ۳۰۰۰۰ مایل، تا پایان سال گذشته ساخت.

چین در حال دنبال کردن همان سناریو در مخابرات، تجهیزات انرژی خورشیدی و باتری‌ها است. آنچه اپل برای اکوسیستم گوشی‌های هوشمند چین انجام داد – آموزش تأمین‌کنندگان چینی که بعداً با شرکت‌هایی مانند هوآوی همکاری کردند – تسلا اکنون برای تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چینی انجام می‌دهد. به عنوان یک تازه‌وارد، چین اغلب مستقیماً به سیستم‌های مدرن جهش کرده است – به فرودگاه بین‌المللی پکن داشینگ، با سیستم‌های ورود با تشخیص چهره، پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی و ردیابی چمدان مبتنی بر فرکانس رادیویی فکر کنید. در همین حال، ایالات متحده برای ارتقاء زیرساخت‌های قدیمی تلاش می‌کند. از آنجا که سیستم ایالات متحده قدرت را پراکنده می‌کند – بین یک رئیس‌جمهور منتخب جداگانه، یک کنگره دو مجلسی، یک قوه قضائیه مستقل و دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی – بسیاری از بازیگران می‌توانند اقدام را مسدود کنند. نقاط وتو که به عنوان پادمان طراحی شده‌اند، اغلب تصمیمات را کند کرده و مانع از پذیرش فناوری‌ها و اصلاحات جدید می‌شوند.

برای ایالات متحده، پاسخ سیاسی وسوسه‌انگیز، حمایت‌گرایی است که از شرکت‌های موجود محافظت می‌کند و آینده را واگذار می‌کند. یک مسیر بهتر، وابستگی متقابل متنوع است. دلایل امنیتی معتبری برای کاهش قرار گرفتن در معرض چین در گره‌های خاص، مانند مواد معدنی حیاتی، وجود دارد، اما خودکفایی یک سراب است. راه برای کاهش اهرم پکن، قطع روابط تجاری نیست، بلکه تحریک یکپارچگی با متحدانی مانند مکزیک و کره جنوبی است. از نظر تاریخی، ایالات متحده با اتصال خود به شبکه‌های جهانی و تبدیل آنها به نفع خود، رونق یافته است.

رقابتی نگه داشتن بازارها به همان اندازه اهمیت دارد. انقلاب کامپیوتر تنها به این دلیل ممکن بود که استارتاپ‌هایی مانند اپل، گوگل و مایکروسافت عمومی شدند و مستقل باقی ماندند. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، فهرست‌های آسان‌تر و سرمایه خطرپذیر عمیق‌تر، عرضه‌های اولیه عمومی را به پیش‌فرض تبدیل کردند. اما با شروع از دهه اول این قرن، حمایت‌های سختگیرانه‌تر از سرمایه‌گذاران – به ویژه تحت قانون ساربینز-آکسلی ۲۰۰۲، که نظارت بر شرکت‌های عمومی را با ایجاد یک ناظر حسابرسی، ملزم کردن مدیران عامل و مدیران مالی به تأیید شخصی گزارش‌های مالی خود و الزام به اثبات سالانه کارکرد کنترل‌های ضد تقلب، تشدید کرد – هزینه‌ها و ریسک‌های عمومی شدن را، به ویژه برای صادرکنندگان کوچکتر، افزایش داد. در عین حال، فرآیندهای بررسی ادغام مجازتر و اجرای قوانین ضدانحصار، خرید شرکت‌های ورودی با رشد سریع را برای پلتفرم‌های مسلط آسان‌تر کرد. در نتیجه، رقابت سرد شده است.

از نظر تاریخی، ایالات متحده با اتصال خود به شبکه‌های جهانی رونق یافت. آنچه تغییر کرد، تنها دکترین نبود، بلکه انگیزه‌ها نیز بود. پس از باکلی علیه والئو – تصمیم دادگاه عالی در سال ۱۹۷۶ که محدودیت‌های هزینه‌های سیاسی را با محدودیت‌های بیان برابر دانست – پول شرکت‌ها به سیاست سرازیر شد. از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، کمک‌های مالی از مدیران ارشد ۳۲۰ برابر افزایش یافت و نیمی از آن از ۰.۰۱ درصد بالای اهداکنندگان بود. هزینه‌های لابی‌گری از اواخر دهه ۱۹۹۰ بیش از دو برابر شده است که عمدتاً توسط بزرگترین شرکت‌ها هدایت می‌شود. اگرچه چهار شرکت برتر در یک صنعت معمولی حدود ۱۵ درصد از درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند، اما تقریباً ۳۵ درصد از کمک‌های انتخاباتی و ۴۵ درصد از هزینه‌های لابی‌گری را تأمین می‌کنند. این فشار کار کرده است: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری به ندرت قوانین ضدانحصار موجود را اجرا می‌کنند.

بازسازی یک سیستم رقابتی‌تر مستلزم کاهش هزینه عمومی شدن برای شرکت‌های جدید و تشدید نظارت بر تصاحب‌های شرکت‌های موجود است تا شرکت‌های با رشد بالا بتوانند به طور مستقل مقیاس‌بندی کنند. آزمون فوری در هوش مصنوعی است. OpenAI، از طریق مشارکت عمیق خود با مایکروسافت، اکنون حدود دو سوم بازار را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های موجود همچنین تأمین‌کنندگان مالی و شرکای اصلی در اکوسیستم هوش مصنوعی هستند؛ آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت در استارتاپ‌های پیشرو هوش مصنوعی سهام گرفته‌اند یا قراردادهای چند ساله با آنها امضا کرده‌اند. سوال این است که آیا آزمایشگاه‌های پیشرو عمومی می‌شوند و مستقل باقی می‌مانند یا اینکه مشارکت‌های انحصاری و ادغام مبتنی بر اکتساب غالب می‌شوند.

اگر تنها مقیاس‌بندی بی‌رحمانه پیشرفت هوش مصنوعی را هدایت می‌کرد، ادغام آسان‌تر قابل دفاع بود، اما اینطور نیست. ایده‌ها و رقابت، نه صرفاً بسیج منابع، مرز را به پیش می‌برند. در چین، عملکرد در بخش‌هایی – مانند هوش مصنوعی، خودروهای الکتریکی و سیستم‌های انرژی خورشیدی – که در آنها رقابت شدید است و در آنها عرضه بیش از حد باعث فروپاشی قیمت‌ها و حتی وادار کردن پکن به مهار رقابت «بی‌نظم» با قیمت پایین شده است، قوی‌ترین است. در مقابل، بخش‌های تحت سلطه انحصارگران قدیمی و شرکت‌های دولتی عملکرد ضعیفی دارند.

چین ژاپن نیست. بازار آن بزرگتر و حمایت دولتی آن سنگین‌تر است. و برای ایالات متحده، stakes امنیتی این رقابت بسیار بالاتر است. اما همان قاعده پابرجاست: ایالات متحده باید در برابر اقتصاد قلعه مقاومت کند. با پکن به عنوان یک رقیب جدی رفتار کنید، نه به عنوان یک طرح اولیه.