نشریه فارن افرز : «استدلال نامنسجم برای تعرفه‌ها» | ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

مقدمه: تمرکز ترامپ بر اجبار اقتصادی اهداف اقتصادی او را تضعیف خواهد کرد

کمتر از دو ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به وعده انتخاباتی خود برای اعمال تعرفه‌ها – با شدتی شگفت‌آور – عمل کرده است. در روز تحلیف، او یادداشت سیاست تجاری اول آمریکا را برای بازنگری سیاست تجاری ایالات متحده با هدف ایجاد یک رژیم تعرفه‌ای جدید صادر کرد. طی دو هفته اول فوریه، او عوارض جدیدی را که تقریباً نیم تریلیون دلار از واردات ایالات متحده را پوشش می‌دهد، به جریان انداخت. در ۴ مارس، او میزان افزایش تعرفه قابل توجه فوریه خود بر چین را دو برابر کرد.

طی این دوره، او همچنین تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادا و مکزیک را اعلام، معلق، دوباره اعلام و دوباره معلق کرده است. و دولت او متعهد شده است که در ۲ آوریل تعرفه‌های متقابل اعمال کند.

نتیجه آن عدم قطعیت، هرج و مرج و تلافی فوری از سوی برخی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده بوده است. تمام این آشفتگی اقتصادی یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: چرا ترامپ اینقدر بر تعرفه‌ها متمرکز است؟ این یک وسواس دیرینه است. هنگامی که او در دومین سخنرانی تحلیف خود اعلام کرد که «ما بر کشورهای خارجی تعرفه و مالیات وضع خواهیم کرد تا شهروندان خود را غنی کنیم»، ترامپ تقریباً کلمه به کلمه، نظرات دوره اول خود را تکرار می‌کرد.

دیدگاه ترامپ به نظر می‌رسد این است که می‌توان از تعرفه‌ها برای رفع هر مشکلی استفاده کرد. آن‌ها می‌توانند درآمد مالیاتی را از خارجی‌ها افزایش دهند تا جایگزین مالیات‌های داخلی شوند، کسری تجاری را با ایجاد توازن مجدد در تجارت از بین ببرند، عمل متقابل را تضمین کنند تا سایر کشورها تعرفه‌های کمتری بر صادرکنندگان آمریکایی اعمال کنند، مشاغل تولیدی را به ایالات متحده بازگردانند، امنیت ملی را محافظت کنند و به وابستگی به تأمین‌کنندگان متخاصم پایان دهند، و کشورها را برای گناهان نامرتبط، مانند ناکامی در توقف مهاجرت، مجازات کنند.

تعرفه‌ها، در واقع، گاهی اوقات می‌توانند به دستیابی به برخی از این اهداف کمک کنند. تعرفه‌های هدفمند می‌توانند ابزار مفیدی برای تغییر منبع‌یابی از کشورهای غیردوست باشند. اما تقریباً هرگز بهترین سیاست برای مقابله با چالش‌هایی که ترامپ را نگران کرده، نیستند. و با توجه به ماهیت پیچیده و به هم پیوسته این مشکلات، استفاده از تعرفه‌ها برای رفع یکی از آن‌ها می‌تواند توانایی کشور را برای حل دیگری مختل کند.

دولت ترامپ باید به جای آن از فهرست کامل‌تری از سیاست‌های اقتصادی استفاده کند. جعبه ابزار بالقوه آن عظیم است و شامل استراتژی‌هایی مانند همکاری با متحدان برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین برای صنایع حیاتی، کاهش کسری مالی، و تغییر قانون مالیات ایالات متحده به گونه‌ای است که انگیزه‌های شرکت‌ها برای انتقال تولید به خارج از کشور را کاهش دهد یا حتی آن‌ها را به ایجاد مشاغل تولیدی تشویق کند. بسیاری از مشکلاتی که دولت ترامپ در اقتصاد ایالات متحده شناسایی می‌کند، ریشه در داخل دارند. سرکوب شرکای تجاری نه تنها در حل این مشکلات اساسی ناکام می‌ماند؛ بلکه به اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌رساند و در عین حال باعث ایجاد نارضایتی و تلافی خارجی می‌شود که آسیب را تشدید می‌کند.

قطره‌ای در اقیانوس

ترامپ در ادعای خود مبنی بر اینکه تعرفه‌ها درآمد دولت را افزایش می‌دهند، درست می‌گوید. اما آن‌ها این کار را در مقایسه با سایر مالیات‌ها به طور ناکارآمد انجام می‌دهند. برخلاف تعرفه‌ها، اشکال جایگزین مالیات، مقادیر زیادی درآمد جمع‌آوری می‌کنند و تحریفات اقتصادی کمی را تحمیل می‌کنند – به ویژه اشکال مالیاتی که نرخ‌های مالیاتی پایین را بر پایه مالیاتی بزرگ اعمال می‌کنند. هیچ راهی وجود ندارد که تعرفه‌ها بتوانند جایگزین آن‌ها به عنوان منبع درآمد شوند.

به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۴، دولت فدرال ایالات متحده در مجموع ۶.۴ تریلیون دلار هزینه کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده تنها ۳.۳ تریلیون دلار کالا وارد کرد. حتی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی برای تأمین مالی دولت فدرال کافی نخواهد بود، و هرگونه تعرفه در آن سطح همچنین به شدت واردات را کاهش می‌دهد، درآمد ایالات متحده را به طور چشمگیری کاهش داده و هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

در مقابل، حدود ۶۰ درصد از درآمد دولت فدرال در سال‌های اخیر از مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی حاصل شده است. درآمد شخصی آمریکایی‌ها، که در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۲۴.۷ تریلیون دلار بود، همراه با درآمد شرکت‌ها، پایه مالیاتی بسیار بزرگتری را تشکیل می‌دهد و با اعمال مالیات به سرعت واردات کوچک نخواهد شد. با کنار گذاشتن تأثیر منفی تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی، حتی اگر ترامپ عوارضی را که درآمد تعرفه‌ای را به حداکثر می‌رساند با دقت انتخاب کند و نرخ‌های تعرفه را در سطح سرسام‌آور ۵۰ درصد اعمال کند، طبق گفته تحلیلگران موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، تعرفه‌ها تنها ۴۰ درصد از درآمد حاصل از مالیات‌های فعلی ایالات متحده بر افراد و شرکت‌ها را به همراه خواهند داشت. هزینه‌های تحریف‌کننده چنین تعرفه‌هایی بسیار بیشتر خواهد بود. و این برآورد، تلافی احتمالی شرکای تجاری را نادیده می‌گیرد، که می‌تواند با آسیب رساندن به صادرات، رشد اقتصادی ایالات متحده را بیشتر کند کند.

طرفداران تعرفه ممکن است پاسخ دهند که عوارض واردات توسط سایر کشورها پرداخت می‌شود، در حالی که مالیات‌های داخلی توسط آمریکایی‌ها پرداخت می‌شود. اما این خط استدلال تأثیر واقعی تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد. در واقع، مطالعات مستقل متعددی در مورد تعرفه‌های دوره اول ترامپ نشان داد که واردکنندگان تأثیر مالیات‌های مرزی را به مشاغل و خانوارهای آمریکایی منتقل کردند. در نهایت، آمریکایی‌ها تعرفه‌ها را پرداخت کردند، نه شرکت‌های خارجی. دامنه گسترده پیشنهادهای تعرفه‌ای جدید ترامپ می‌تواند آن‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی حتی دردناک‌تر کند. آن‌ها به دو تا از بزرگترین و نزدیکترین شرکای تجاری ایالات متحده، کانادا و مکزیک – کشورهایی که ایالات متحده همه چیز از محصولات انرژی گرفته تا مواد غذایی و قطعات خودرو را از آن‌ها وارد می‌کند – ضربه می‌زنند.

اختلال کسری بودجه

ترامپ مدت‌هاست معتقد است که کسری تجاری ایالات متحده نشانه‌ای از این است که آمریکایی‌ها توسط سایر کشورها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. اکثر اقتصاددانان معتقدند که این تفسیر نشان‌دهنده درک نادرستی از عدم توازن تجاری است. اما با پذیرش این ایده که کاهش کسری تجاری آمریکا یک اولویت ملی است، به نظر می‌رسد که تعرفه‌ها، با کاهش واردات، کسری را نیز کاهش می‌دهند، مادامی که اتفاقی برای صادرات نیفتد.

اما تعرفه‌ها برای صادرات پیامدهایی دارند. تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده ارزش دلار را افزایش می‌دهد زیرا آمریکایی‌ها خرید کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهند. و دلار قوی‌تر، به نوبه خود، قیمتی را که خارجی‌ها باید برای صادرات ایالات متحده بپردازند، افزایش می‌دهد و در نتیجه رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد. تعرفه‌ها همچنین منجر به تلافی خارجی می‌شوند و صادرات را بیشتر کاهش می‌دهند؛ تعرفه‌های جدید ترامپ قبلاً باعث شده است که چین با تعرفه‌های خود علیه فروش سویا، تجهیزات کشاورزی، خودروها و گاز طبیعی مایع ایالات متحده، پاسخ تلافی‌جویانه دهد. به این دلایل، مطالعات تجربی نشان داده‌اند که تعرفه‌ها به طور کلی راهی ناکارآمد برای تغییر تراز تجاری هستند.

مهمتر از همه، تعرفه‌ها بر عوامل اقتصاد کلان اساسی که باعث کسری تجاری می‌شوند، تأثیر نمی‌گذارند. تراز تجاری یک کشور توسط تراز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن تعیین می‌شود. کشوری مانند ایالات متحده، با نرخ پس‌انداز پایین و نرخ سرمایه‌گذاری بالا، عملاً تضمین شده است که کسری تجاری داشته باشد، با توجه به جریان‌های ورودی سرمایه از خارج از کشور که برای تأمین مالی آن سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. مردم در کشورهای دیگر که از خرید کالاهایشان توسط آمریکایی‌ها دلار به دست می‌آورند، تمایل دارند از آن دلارها برای خرید دارایی‌های ایالات متحده، از جمله سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات، به جای محصولات تولیدی ساخت آمریکا استفاده کنند.

تعرفه‌ها راهی ناکارآمد برای تغییر تراز تجاری هستند.

مگر اینکه پس‌انداز ایالات متحده نسبت به سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تعرفه‌ها مستقیماً کسری تجاری را کاهش نخواهند داد. در واقع، اگر تعرفه‌ها منجر به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شوند زیرا کارخانه‌ها به ایالات متحده بازگردانده می‌شوند – یکی دیگر از اهداف اعلام شده رژیم تعرفه‌ای ترامپ – این جریان ورودی سرمایه می‌تواند منجر به کسری تجاری بزرگتر شود زیرا خارجی‌های دارای دلار انگیزه‌های بیشتری برای خرید دارایی‌های ایالات متحده به جای کالاها یا خدمات پیدا می‌کنند.

اگر کاهش کسری تجاری هدف ترامپ باشد، دولت او بهتر است تلاش‌های خود را بر کاهش کسری بودجه فدرال، منبع اصلی هزینه‌های اضافی در اقتصاد ایالات متحده، متمرکز کند. اگر موفق شود، استقراض فدرال کاهش می‌یابد، نرخ بهره کاهش می‌یابد و سرمایه خارجی کمتر به دارایی‌های ایالات متحده جذب می‌شود.

سیاست‌های دیگر نیز می‌توانند پس‌انداز را افزایش دهند. قانون مالیات ایالات متحده به طور معمول مصرف را به جای پس‌انداز تشویق کرده است؛ تغییر توازن انگیزه‌های آن به کاهش جریان‌های ورودی سرمایه که به ایجاد کسری تجاری کمک می‌کنند، کمک خواهد کرد. رویکرد سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند وضع مالیات بر خریدهای خارجی دارایی‌های ایالات متحده باشد، که کسری تجاری را کاهش می‌دهد اما منجر به نرخ بهره بالاتر ایالات متحده می‌شود، یک بده‌بستان که ممکن است ارزشش را نداشته باشد، از جمله برای ترامپ.

هرچه کنی به خود کنی…

ترامپ خواهان عمل متقابل در تعرفه‌ها است: او در فوریه گفت: «اگر آن‌ها از ما هزینه بگیرند، ما از آن‌ها هزینه می‌گیریم»؛ او قول داده است که طرحی برای تعرفه‌های متقابل در آوریل منتشر کند. یادداشت تجارت و تعرفه‌های متقابل فوریه او منعکس‌کننده این باور بود که سایر کشورها تعرفه‌های بالاتری بر صادرات ایالات متحده نسبت به آنچه ایالات متحده بر کالاهای آن‌ها وضع می‌کند، اعمال می‌کنند. این اغلب درست است، اما نه به اندازه‌ای که او و بیشتر حامیانش معتقدند. به عنوان مثال، میانگین تعرفه‌ای که کشورهای اتحادیه اروپا بر محصولات ایالات متحده اعمال می‌کنند فقط ۵.۰ درصد است، که چندان دور از میانگین تعرفه ایالات متحده بر محصولات اروپا یعنی ۳.۴ درصد نیست.

تعرفه‌هایی که ایالات متحده و شرکای تجاری آن اعمال می‌کنند یکسان نیستند زیرا، از نظر تاریخی، مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای عمل متقابل در تغییراتی که ایالات متحده و شرکای تجاری آن در سطح تعرفه‌های خود ایجاد کردند، تلاش کردند – اما نه برای برابر کردن خود تعرفه‌ها. از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰، زمانی که ایالات متحده، کشورهای اروپایی و دیگران توافق کردند تعرفه‌هایی را که بر یکدیگر اعمال می‌کردند کاهش دهند، تغییر در دسترسی به بازار ناشی از آن کاهش‌ها متعادل بود، اما تعرفه‌های نهایی، به صورت محصول به محصول، چنین نبود.

اکنون، ترامپ تهدید تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده را به عنوان یک اهرم چانه‌زنی (یا چماق) برای وادار کردن سایر کشورها به کاهش تعرفه‌های خود تا سطح ایالات متحده می‌بیند. با این حال، منصفانه است که بپرسیم آیا نگرانی‌های ترامپ در مورد عمل متقابل با حسن نیت مطرح شده است یا خیر. بسیاری از کشورها قبلاً تعرفه‌های کمتری نسبت به ایالات متحده بر کالاهای خاص دارند: خودروهای ژاپن، کامیون‌های اروپا، محصولات لبنی نیوزیلند. تردید وجود دارد که تعهد ترامپ به عمل متقابل شامل تمایل به مطابقت با آن تعرفه‌ها باشد.

حتی اگر کشوری تعرفه‌های متقابل را با ترامپ مذاکره کند، او می‌تواند امتیازات بیشتری، اغلب غیرمرتبط با تجارت، را همانطور که هنگام اعلام برخی از آخرین تعرفه‌های خود انجام داده است، مطالبه کند. ایالات متحده با کانادا و مکزیک تعرفه‌های متقابل صفر درصد داشت. اما او آن‌ها را مجبور به مذاکره مجدد در مورد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) به توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا در دوره اول خود کرد، تنها برای اینکه در دوره دوم خود همان کشورها را با تعرفه‌های ۲۵ درصدی (و سپس تا حدی پس گرفتن آن) تهدید کند به عنوان مجازات برای آنچه او سرمایه‌گذاری ناکافی در امنیت مرزی و اجرای قانون علیه قاچاق فنتانیل می‌دانست.

در ژانویه، او کلمبیا را که ایالات متحده از سال ۲۰۱۲ با آن تعرفه‌های متقابل صفر داشته است، به جنگ تجاری تهدید کرد پس از اینکه گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، به استفاده ایالات متحده از هواپیماهای نظامی برای انتقال اخراج‌شدگان اعتراض کرد. علاوه بر این، هنگامی که ترامپ ایالات متحده را از شراکت ترانس پاسیفیک در سال ۲۰۱۷ خارج کرد (با این استدلال، بدون توضیح، که این یک توافق تجاری ناعادلانه بود)، او عملاً توانایی صادرکنندگان آمریکایی را برای دریافت تعرفه‌های صفر – و عمل متقابل – از شرکای تجاری مانند ژاپن، مالزی و ویتنام از بین برد. با تمام اعتقادش به قدرت تعرفه‌های متقابل، ترامپ ارزش توافقات تجارت آزاد را که تعرفه‌های صفر را در هر دو طرف تضمین می‌کنند، درک نمی‌کند.

تنظیمات کارخانه

از نظر ترامپ، رفع عدم توازن تجاری و تقویت مشاغل جدایی‌ناپذیر هستند – علیرغم این واقعیت که در هر لحظه معین نرخ بیکاری توسط نیروهای اقتصاد کلان و سیاست پولی فدرال رزرو تعیین می‌شود، نه سیاست تجاری. اما تمرکز اصلی ترامپ تعداد مشاغلی نیست که ایالات متحده ارائه می‌دهد (نرخ بیکاری فعلی حدود چهار درصد است، سطحی پایین در شرایط تاریخی) بلکه نوع آن‌هاست. او بارها قول داده است که مشاغل بیشتری برای کارگران یقه آبی در صنایع تولیدی ایجاد کند.

چندین مشکل در امید ترامپ مبنی بر اینکه اعمال تعرفه‌ها باعث ایجاد مشاغل کارخانه‌ای می‌شود، وجود دارد. برای هر صنعت معین، تعرفه‌ها به عنوان یارانه عمل می‌کنند، اما آن‌ها تولید داخلی را یارانه می‌دهند، نه اشتغال را. امروزه، تولید به طور فزاینده‌ای به نهاده‌هایی مانند ماشین‌آلات، روبات‌ها و سایر فناوری‌ها وابسته است، نه نیروی کار انسانی. به عنوان مثال، یک کارخانه نیمه‌هادی جدید ممکن است ۲۰ میلیارد دلار برای ساخت هزینه داشته باشد اما در نهایت با تعداد کمی کارگر، به جز مهندسان بسیار آموزش‌دیده، کار می‌کند. بنابراین تعرفه‌ها ممکن است کارخانه‌های جدیدی به همراه داشته باشند، اما لزوماً مشاغلی را که ممکن است زمانی با آن‌ها همراه بوده، به همراه ندارند.

تعرفه‌ها همچنین به عنوان مالیات بر مصرف عمل می‌کنند و قیمت محصولات نهایی را برای خانوارها افزایش می‌دهند. و برای تعرفه‌ها بر نهاده‌های واسطه‌ای مانند فولاد، تأثیر بدتر است: آن‌ها در واقع می‌توانند علیه ایجاد مشاغل تولیدی عمل کنند، با اولویت دادن به کارگران در یک صنعت به قیمت کارگران در صنایع دیگر. اقتصاددانان کیدی راس و لیدیا کاکس تخمین زده‌اند که به ازای هر شغل جدید ایجاد شده در یک کارخانه فولاد ایالات متحده که از حمایت تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شود، ۸۰ کارگر در صنایع پایین‌دستی که از فولاد استفاده می‌کنند آسیب می‌بینند. صنایعی که مجبور به استفاده از فولاد گران‌تر به عنوان نهاده هستند، مانند خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، در مقایسه با رقبای خارجی که می‌توانند به فولاد ارزان‌تر دسترسی داشته باشند، کمتر رقابتی می‌شوند. بنابراین، مشخص شد که تعرفه‌های دوره اول ترامپ به اشتغال کلی تولیدی ایالات متحده آسیب رسانده است. و برنامه‌های فعلی او برای اعمال تعرفه بر فولاد، آلومینیوم و قطعات خودرو وارداتی در سراسر آمریکای شمالی منجر به هزینه‌های بسیار بالاتر برای خودروهای تولید شده در ایالات متحده خواهد شد.

اصلاحات جزئی در قانون مالیات ایالات متحده به طور مستقیم‌تری شرکت‌ها را به استخدام کارگران بیشتر در بخش تولید تشویق می‌کند. قانون مالیات آمریکا در حال حاضر با وضع مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی با نرخ پایین‌تر از درآمد شرکت‌های داخلی، انتقال تولید به خارج را تشویق می‌کند. ترامپ همچنین می‌تواند مالیات بر حقوق و دستمزد را که تمایل دارد شرکت‌ها را از استخدام کارگر منصرف کند، برای شرکت‌های تولیدی کاهش دهد. اما هرگونه تلاش برای احیای مشاغل تولیدی ایالات متحده با موانع قابل توجهی روبرو خواهد شد. سهم کارگران در بخش تولید در اکثر اقتصادهای صنعتی در حال کاهش است؛ با ثروتمندتر شدن جمعیت‌ها، آن‌ها می‌توانند هزینه بیشتری برای خدماتی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و اوقات فراغت که به صورت محلی ارائه می‌شوند، صرف کنند. رشد شغلی احتمالاً به دور شدن از تولید و به سمت آن بخش‌ها، با یا بدون تعرفه، ادامه خواهد داد.

تنها در آینده

در نهایت، ترامپ امیدوار است با استفاده از تعرفه‌ها برای ترویج تولید داخلی کالاها در صنایع حیاتی، امنیت ملی ایالات متحده را تقویت کند. او تعرفه‌های احتمالی بر نیمه‌هادی‌ها، از جمله بر واردات از تایوان و کره جنوبی را مطرح کرده است. تعرفه‌های اعمال شده بر تراشه‌های خارجی که منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شوند، حتی اگر سرمایه‌گذاری در ظرفیت نیمه‌هادی ایالات متحده را در آینده تشویق کنند، می‌تواند ضربه بزرگی به کاربران نیمه‌هادی امروز وارد کند. هنگامی که ایالات متحده استراتژی حمایت‌گرایانه مشابهی را برای تحریک تولید فناوری داخلی در اواخر دهه ۱۹۸۰ امتحان کرد، صنعت لپ‌تاپ خود را به خارج از کشور به آسیا، جایی که هزینه نیروی کار و سایر قطعات پایین‌تر بود، سوق داد. امروزه، این امر به ویژه برای صنعت نوظهور هوش مصنوعی، که برای تأمین انرژی مراکز داده به حجم عظیمی از نیمه‌هادی‌ها نیاز دارد، مشکل‌ساز خواهد بود.

در بخش‌های دفاعی و امنیت ملی، خریداران کالاها گاهی اوقات به اندازه تولیدکنندگان مهم هستند. سیاست‌های یارانه‌ای هدفمند با هدف تنوع بخشیدن به زنجیره تأمین فناوری ایالات متحده در خارج از چین، مانند قانون تراشه‌ها (CHIPS Act)، می‌تواند برای شرکت‌هایی که به نیمه‌هادی‌ها برای محصولات خود نیاز دارند، کم‌هزینه‌تر از تعرفه‌های واردات باشد، حتی اگر سیاست صنعتی مستلزم دخالت دولت در «انتخاب برندگان» باشد.

اینجاست که همکاری یارانه‌ای با متحدان و شرکا می‌تواند به تنوع بخشیدن به ریسک، به اشتراک گذاشتن هزینه‌ها و ایجاد حفاظت‌های جمعی در برابر دشمنان مشترک کمک کند. دولت بایدن به روش‌های مختلفی با عملیات هماهنگی سیاست صنعتی مقابله کرد. برای تراشه‌ها، با متحدان برای توسعه صنعت نیمه‌هادی انعطاف‌پذیرتر در خارج از چین، از جمله با تأمین مالی مشترک ساخت تأسیسات جدید ساخت تراشه در درسدن آلمان، کوماموتو ژاپن و فینیکس، همکاری کرد. برای مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و گرافیت، ایالات متحده مشارکت امنیت مواد معدنی را برای تجمیع منابع با اتحادیه اروپا، ژاپن، کره و سایر کشورهای همفکر برای تشویق استخراج و فرآوری در خارج از چین توسعه داد. ترامپ، تاکنون، به نظر نمی‌رسد مایل به همکاری با متحدان به این روش باشد، و در سخنرانی مشترک خود در کنگره در ماه مارس، خواستار لغو قانون تراشه‌ها شد.

پذیرش خودشکستگی

می‌توان از تعرفه‌ها برای دستیابی به برخی اهداف ملی استفاده کرد، اما به ندرت بهترین ابزار برای دستیابی به آن‌ها هستند. حتی زمانی که کار می‌کنند، اغلب ناکارآمد هستند و آسیب‌های جانبی قابل توجهی ایجاد می‌کنند. تلافی خارجی که آن‌ها به همراه دارند می‌تواند هرگونه مزیت اولیه‌ای را که ممکن است به دست آورند، معکوس کند. و اقتصاددانان به ویژه در مورد استفاده از تعرفه‌ها برای دستیابی همزمان به اهداف متعدد، همانطور که ترامپ ظاهراً می‌خواهد انجام دهد، تردید دارند.

کمتر از ۴۸ ساعت پس از اعمال آخرین تعرفه‌ها علیه کانادا و مکزیک، ترامپ بیشتر آن‌ها را پس گرفت. این سیاست تعرفه‌ای روشن-خاموش به ویژه برای دستیابی به هر یک از اهدافی که ترامپ می‌خواهد، به طرز ضعیفی طراحی شده است. بازار سهام واکنش منفی نشان داده است و صنایع کلیدی ایالات متحده از هرج و مرجی که احتمالاً با ناتوانی شرکت‌های زنجیره تأمین آن‌ها در تحمل افزایش ناگهانی هزینه‌ها که با اعمال مجدد تعرفه‌ها می‌تواند رخ دهد، به وجود خواهد آمد، بیمناک هستند. اگر دولت در نهایت به بسیاری از تهدیدات دیگر ترامپ عمل کند، تأثیر آن بسیار مخرب‌تر از «اختلال کوچک» در اقتصاد آمریکا خواهد بود که او در سخنرانی ماه مارس پیش‌بینی کرد.