نشریه فارن افرز : “مسیر به سوی استبداد آمریکایی” | ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

اولین انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶، یک دفاع پرانرژی از دموکراسی را از سوی نهاد حاکم آمریکا برانگیخت. اما بازگشت او به قدرت با بی‌تفاوتی قابل توجهی روبرو شده است. بسیاری از سیاستمداران، کارشناسان، چهره‌های رسانه‌ای و رهبران تجاری که هشت سال پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون آن نگرانی‌ها را اغراق‌آمیز می‌دانند – به هر حال، دموکراسی از دوره اول ریاست جمهوری او جان سالم به در برد. در سال ۲۰۲۵، نگرانی در مورد سرنوشت دموکراسی آمریکا تقریباً از مد افتاده است.

زمان‌بندی این تغییر حال و هوا نمی‌توانست بدتر از این باشد، زیرا دموکراسی امروز در خطر بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ مدرن ایالات متحده قرار دارد. آمریکا یک دهه است که در حال پسرفت بوده است: بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱، شاخص سالانه آزادی جهانی خانه آزادی، که همه کشورها را در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ امتیاز می‌دهد، امتیاز ایالات متحده را از ۹۲ (برابر با فرانسه) به ۸۳ (پایین‌تر از آرژانتین و برابر با پاناما و رومانی) کاهش داد، جایی که همچنان باقی مانده است.

کنترل‌های مشروطه تحسین شده کشور در حال شکست هستند. ترامپ با تلاش برای براندازی نتایج یک انتخابات و جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، قانون اصلی دموکراسی را نقض کرد. با این حال، نه کنگره و نه قوه قضائیه او را مسئول ندانستند و حزب جمهوری‌خواه – علیرغم تلاش برای کودتا – او را دوباره برای ریاست جمهوری نامزد کرد. ترامپ در سال ۲۰۲۴ یک کمپین آشکارا استبدادی را اداره کرد و قول داد که رقبای خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، رسانه‌های منتقد را مجازات کند و ارتش را برای سرکوب اعتراضات مستقر کند. او برنده شد و به لطف یک تصمیم فوق‌العاده دیوان عالی، در دوره دوم خود از مصونیت گسترده ریاست جمهوری برخوردار خواهد بود.

دموکراسی از دوره اول ترامپ جان سالم به در برد زیرا او هیچ تجربه، برنامه یا تیمی نداشت. او در زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، حزب جمهوری‌خواه را کنترل نمی‌کرد و بیشتر رهبران جمهوری‌خواه هنوز به قوانین دموکراتیک بازی متعهد بودند. ترامپ با جمهوری‌خواهان نهادینه و تکنوکرات‌ها حکومت کرد و آنها عمدتاً او را مهار کردند. هیچ یک از اینها دیگر درست نیست. این بار، ترامپ به وضوح اعلام کرده است که قصد دارد با وفاداران حکومت کند. او اکنون بر حزب جمهوری‌خواه تسلط دارد، حزبی که پس از پاکسازی از نیروهای ضد ترامپ، اکنون با رفتار استبدادی او موافقت می‌کند.

دموکراسی ایالات متحده احتمالاً در دوره دوم دولت ترامپ از هم خواهد پاشید، به این معنا که دیگر معیارهای استاندارد دموکراسی لیبرال را برآورده نخواهد کرد: حق رأی کامل بزرگسالان، انتخابات آزاد و عادلانه و حمایت گسترده از آزادی‌های مدنی.

استبداد رقابتی در آمریکا

فروپاشی دموکراسی در ایالات متحده منجر به یک دیکتاتوری کلاسیک نخواهد شد که در آن انتخابات یک نمایش ساختگی و مخالفان زندانی، تبعید یا کشته شوند. حتی در بدترین سناریو، ترامپ قادر به بازنویسی قانون اساسی یا براندازی نظم مشروطه نخواهد بود. او توسط قضات مستقل، فدرالیسم، ارتش حرفه‌ای کشور و موانع بالا برای اصلاح قانون اساسی مهار خواهد شد. در سال ۲۰۲۸ انتخاباتی برگزار خواهد شد و جمهوری‌خواهان می‌توانند در آن شکست بخورند.

اما استبداد نیازی به نابودی نظم مشروطه ندارد. آنچه در پیش است، دیکتاتوری فاشیستی یا تک حزبی نیست، بلکه استبداد رقابتی است – سیستمی که در آن احزاب در انتخابات رقابت می‌کنند اما سوءاستفاده از قدرت توسط حاکم، زمین بازی را علیه مخالفان متمایل می‌کند. بیشتر خودکامگی‌هایی که از پایان جنگ سرد ظهور کرده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند، از جمله پرو در دوران آلبرتو فوجیموری، ونزوئلا در دوران هوگو چاوز و السالوادور، مجارستان، هند، تونس و ترکیه معاصر. تحت استبداد رقابتی، معماری رسمی دموکراسی، از جمله انتخابات چند حزبی، دست نخورده باقی می‌ماند. نیروهای مخالف قانونی و علنی هستند و به طور جدی برای کسب قدرت رقابت می‌کنند. انتخابات اغلب نبردهای شدیدی است که در آن حاکمان باید عرق بریزند. و هر از چند گاهی، حاکمان شکست می‌خورند، همانطور که در مالزی در سال ۲۰۱۸ و در لهستان در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد. اما این سیستم دموکراتیک نیست، زیرا حاکمان با استقرار ماشین دولتی برای حمله به مخالفان و به همکاری واداشتن منتقدان، بازی را دستکاری می‌کنند. رقابت واقعی است اما ناعادلانه.

استبداد رقابتی زندگی سیاسی را در ایالات متحده متحول خواهد کرد. همانطور که موج اولیه فرامین اجرایی مشکوک به لحاظ قانونی ترامپ به وضوح نشان داد، هزینه مخالفت عمومی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت: اهداکنندگان حزب دموکرات ممکن است توسط IRS هدف قرار گیرند؛ کسب‌وکارهایی که گروه‌های حقوق مدنی را تأمین مالی می‌کنند، ممکن است با بررسی‌های مالیاتی و حقوقی شدیدتر روبرو شوند یا سرمایه‌گذاری‌هایشان توسط رگولاتورها متوقف شود. رسانه‌های منتقد نیز احتمالاً با شکایت‌های افترا پرهزینه یا دیگر اقدامات قانونی و همچنین سیاست‌های تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های مادرشان روبرو خواهند شد. آمریکایی‌ها همچنان قادر به مخالفت با دولت خواهند بود، اما مخالفت سخت‌تر و پرریسک‌تر خواهد بود و بسیاری از نخبگان و شهروندان را به این تصمیم می‌رساند که این مبارزه ارزش آن را ندارد. با این حال، عدم مقاومت می‌تواند راه را برای تثبیت استبداد هموار کند – با عواقب وخیم و پایدار برای دموکراسی جهانی.

دولت به عنوان سلاح

نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی‌سازی بوروکراسی

دولت دوم ترامپ ممکن است آزادی‌های مدنی اساسی را به روش‌هایی که به طور صریح دموکراسی را تضعیف می‌کند، نقض کند. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور می‌تواند به ارتش دستور دهد به معترضان شلیک کند، همانطور که گفته می‌شود در دوره اول خود می‌خواست انجام دهد. او همچنین می‌تواند به وعده انتخاباتی خود برای راه‌اندازی «بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا» عمل کند و میلیون‌ها نفر را در یک فرآیند پر از سوءاستفاده هدف قرار دهد که به ناچار منجر به بازداشت اشتباهی هزاران شهروند آمریکایی خواهد شد.

اما بخش عمده‌ای از استبداد آینده به شکل کمتر مشهودی خواهد بود: سیاسی‌سازی و به سلاح تبدیل کردن بوروکراسی دولتی. دولت‌های مدرن نهادهای قدرتمندی هستند. دولت فدرال ایالات متحده بیش از دو میلیون نفر را استخدام می‌کند و بودجه سالانه نزدیک به ۷ تریلیون دلار دارد. مقامات دولتی به عنوان داوران مهم زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کنند. آنها به تعیین اینکه چه کسی برای جرایم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، مالیات چه کسی حسابرسی می‌شود، چه زمانی و چگونه قوانین و مقررات اجرا می‌شوند، کدام سازمان‌ها وضعیت معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند، کدام آژانس‌های خصوصی قراردادهایی برای اعتباربخشی به دانشگاه‌ها دریافت می‌کنند و کدام شرکت‌ها مجوزها، امتیازات، قراردادها، یارانه‌ها، معافیت‌های تعرفه‌ای و کمک‌های مالی حیاتی را به دست می‌آورند، کمک می‌کنند. حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده که دولت‌های نسبتاً کوچک و مبتنی بر عدم مداخله دارند، این اختیار فرصت‌های فراوانی را برای رهبران برای پاداش دادن به متحدان و مجازات مخالفان ایجاد می‌کند. هیچ دموکراسی‌ای کاملاً عاری از چنین سیاسی‌سازی نیست. اما زمانی که دولت‌ها با استفاده از قدرت خود برای تضعیف سیستماتیک مخالفان، دولت را به سلاح تبدیل می‌کنند، دموکراسی لیبرال را تضعیف می‌کنند. سیاست مانند یک مسابقه فوتبال می‌شود که در آن داوران، زمین‌داران و امتیازدهندگان برای یک تیم کار می‌کنند تا رقیب خود را خراب کنند.

به همین دلیل است که همه دموکراسی‌های تثبیت شده مجموعه‌های مفصلی از قوانین، مقررات و هنجارها را برای جلوگیری از به سلاح تبدیل شدن دولت دارند. اینها شامل قوای قضائیه مستقل، بانک‌های مرکزی و مقامات انتخاباتی و خدمات مدنی با حمایت‌های شغلی است. در ایالات متحده، قانون پندلتون ۱۸۸۳ یک خدمات مدنی حرفه‌ای را ایجاد کرد که در آن استخدام بر اساس شایستگی است. کارمندان فدرال از شرکت در کمپین‌های سیاسی منع شده‌اند و نمی‌توانند به دلایل سیاسی اخراج یا تنزل رتبه شوند. اکثریت قریب به اتفاق بیش از دو میلیون کارمند فدرال مدت‌هاست که از حمایت خدمات مدنی برخوردار بوده‌اند. در آغاز دوره دوم ترامپ، تنها حدود ۴۰۰۰ نفر از اینها منصوبان سیاسی بودند.

ایالات متحده همچنین مجموعه گسترده‌ای از قوانین و هنجارها را برای جلوگیری از سیاسی‌سازی نهادهای کلیدی دولتی توسعه داده است. اینها شامل تأیید سنا از منصوبان ریاست جمهوری، دوره مادام‌العمر برای قضات دیوان عالی، امنیت شغلی برای رئیس فدرال رزرو، دوره‌های ده‌ساله برای مدیران FBI و دوره‌های پنج‌ساله برای مدیران IRS است. نیروهای مسلح با آنچه که زکری پرایس، محقق حقوقی، آن را «یک پوشش فوق‌العاده ضخیم از قوانین» حاکم بر انتصاب، ارتقا و برکناری افسران نظامی توصیف می‌کند، از سیاسی‌سازی محافظت می‌شوند. اگرچه وزارت دادگستری، FBI و IRS تا دهه ۱۹۷۰ تا حدودی سیاسی باقی ماندند، اما یک سری اصلاحات پس از واترگیت به طور مؤثر به به سلاح تبدیل کردن حزبی این نهادها پایان داد.

نقش کارمندان دولتی و برنامه‌های ترامپ

کارمندان دولتی حرفه‌ای اغلب نقش حیاتی در مقاومت در برابر تلاش‌های دولت برای به سلاح تبدیل کردن آژانس‌های دولتی ایفا می‌کنند. آنها در سال‌های اخیر در برزیل، هند، اسرائیل، مکزیک و لهستان و همچنین در ایالات متحده در طول اولین دولت ترامپ، به عنوان خط مقدم دفاع از دموکراسی خدمت کرده‌اند. به همین دلیل، یکی از اولین اقداماتی که توسط خودکامگان منتخب مانند نایب بوکله در السالوادور، چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان در مجارستان، نارندرا مودی در هند و رجب طیب اردوغان در ترکیه انجام شده است، پاکسازی کارمندان دولتی حرفه‌ای از آژانس‌های عمومی مسئول تحقیق و پیگرد قضایی تخلفات، تنظیم رسانه‌ها و اقتصاد و نظارت بر انتخابات – و جایگزینی آنها با وفاداران بوده است. پس از اینکه اوربان در سال ۲۰۱۰ نخست‌وزیر شد، دولت او کارمندان دولتی را از حمایت‌های کلیدی خدمات مدنی محروم کرد، هزاران نفر را اخراج کرد و آنها را با اعضای وفادار حزب حاکم فیدز جایگزین کرد. به همین ترتیب، حزب قانون و عدالت لهستان با حذف فرآیند استخدام رقابتی و پر کردن بوروکراسی، قوه قضائیه و ارتش با متحدان حزبی، قوانین خدمات مدنی را تضعیف کرد.

ترامپ و متحدانش برنامه‌های مشابهی دارند. از یک سو، ترامپ تلاش دوره اول خود برای تضعیف خدمات مدنی را با بازگرداندن «جدول F»، یک فرمان اجرایی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد ده‌ها هزار کارمند دولتی را از حمایت‌های خدمات مدنی در مشاغلی که «محرمانه، تعیین‌کننده سیاست، سیاست‌گذار یا حامی سیاست» تلقی می‌شوند، معاف کند، احیا کرده است. در صورت اجرا، این فرمان ده‌ها هزار کارمند دولتی را به کارمندان «اختیاری» تبدیل خواهد کرد که به راحتی می‌توان آنها را با متحدان سیاسی جایگزین کرد. تعداد منصوبان حزبی، که در حال حاضر در دولت ایالات متحده بالاتر از بیشتر دموکراسی‌های تثبیت شده است، می‌تواند بیش از ده برابر افزایش یابد. بنیاد هریتج و دیگر گروه‌های راست‌گرا میلیون‌ها دلار را برای جذب و بررسی ارتشی متشکل از حداکثر ۵۴ هزار وفادار برای پر کردن پست‌های دولتی صرف کرده‌اند. این تغییرات می‌تواند یک اثر بازدارنده گسترده‌تر در سراسر دولت داشته باشد و مقامات دولتی را از زیر سوال بردن رئیس‌جمهور دلسرد کند. سرانجام، اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مدیر FBI، کریستوفر ری، و مدیر IRS، دنی ورفل را قبل از پایان دوره‌هایشان اخراج خواهد کرد، هر دو را به استعفا واداشت و راه را برای جایگزینی آنها با وفادارانی با تجربه اندک در آژانس‌های مربوطه هموار کرد.

هنگامی که آژانس‌های کلیدی مانند وزارت دادگستری، FBI و IRS با وفاداران پر شوند، دولت‌ها می‌توانند از آنها برای سه هدف ضد دموکراتیک استفاده کنند: تحقیق و پیگرد قضایی رقبا، به همکاری واداشتن جامعه مدنی و محافظت از متحدان در برابر پیگرد قانونی.

شوک و قانون

استفاده از سیستم قضایی به عنوان ابزار سیاسی

بارزترین وسیله برای به سلاح تبدیل کردن دولت، از طریق پیگرد قانونی هدفمند است. تقریباً همه دولت‌های خودکامه منتخب، وزارتخانه‌های دادگستری، دفاتر دادستانی عمومی و آژانس‌های مالیاتی و اطلاعاتی را برای تحقیق و پیگرد قضایی سیاستمداران رقیب، شرکت‌های رسانه‌ای، سردبیران، روزنامه‌نگاران، رهبران تجاری، دانشگاه‌ها و دیگر منتقدان به کار می‌گیرند. در دیکتاتوری‌های سنتی، منتقدان اغلب به جرایمی مانند فتنه، خیانت یا طراحی شورش متهم می‌شوند، اما خودکامگان معاصر تمایل دارند منتقدان را برای جرایم پیش پا افتاده‌تری مانند فساد، فرار مالیاتی، افترا و حتی نقض‌های جزئی قوانین مبهم، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اگر بازرسان به اندازه کافی سخت جستجو کنند، معمولاً می‌توانند تخلفات کوچکی مانند درآمد گزارش نشده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا عدم رعایت مقرراتی که به ندرت اجرا می‌شوند را پیدا کنند.

ترامپ بارها قصد خود را برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن رقبایش، از جمله نماینده سابق جمهوری‌خواه لیز چنی و دیگر قانون‌گذارانی که در کمیته مجلس نمایندگان که در مورد حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره ایالات متحده تحقیق می‌کردند، خدمت می‌کردند، اعلام کرده است. در دسامبر ۲۰۲۴، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان خواستار تحقیقات FBI در مورد چنی شدند. تلاش‌های اولین دولت ترامپ برای به سلاح تبدیل کردن وزارت دادگستری عمدتاً از درون خنثی شد، بنابراین این بار، ترامپ به دنبال منصوبانی بود که هدف او را در پیگیری دشمنان ادراک شده به اشتراک می‌گذاشتند. نامزد او برای دادستانی کل، پم بوندی، اعلام کرده است که «دادستان‌های ترامپ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت» و انتخاب او برای مدیر FBI، کش پاتل، بارها خواستار پیگرد قانونی رقبای ترامپ شده است. در سال ۲۰۲۳، پاتل حتی کتابی را با یک «لیست دشمنان» از مقامات دولتی که باید هدف قرار گیرند، منتشر کرد.

از آنجا که دولت ترامپ دادگاه‌ها را کنترل نخواهد کرد، بیشتر اهداف پیگرد قانونی گزینشی به زندان نخواهند افتاد. اما دولت برای آسیب رساندن به منتقدان خود نیازی به زندانی کردن آنها ندارد. اهداف تحقیق مجبور خواهند شد زمان، انرژی و منابع قابل توجهی را برای دفاع از خود صرف کنند؛ آنها پس‌اندازهای خود را صرف وکلا خواهند کرد، زندگی آنها مختل خواهد شد، حرفه‌های حرفه‌ای آنها به حاشیه رانده خواهد شد و شهرت آنها آسیب خواهد دید. حداقل، آنها و خانواده‌هایشان ماه‌ها یا سال‌ها اضطراب و شب‌های بی‌خوابی را تحمل خواهند کرد.

تلاش‌های ترامپ برای استفاده از آژانس‌های دولتی برای آزار و اذیت دشمنان ادراک شده خود به وزارت دادگستری و FBI محدود نخواهد شد. انواع دیگری از وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها می‌توانند علیه منتقدان به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، دولت‌های خودکامه به طور معمول از مقامات مالیاتی برای هدف قرار دادن مخالفان برای تحقیقات با انگیزه سیاسی استفاده می‌کنند. در ترکیه، دولت اردوغان گروه رسانه‌ای دوغان یایین را که روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی آن در مورد فساد دولت گزارش می‌دادند، با متهم کردن آن به فرار مالیاتی و اعمال جریمه فلج‌کننده ۲.۵ میلیارد دلاری که خانواده دوغان را مجبور به فروش امپراتوری رسانه‌ای خود به نزدیکان دولت کرد، از بین برد. اردوغان همچنین از حسابرسی‌های مالیاتی برای فشار بر گروه کوچ، بزرگترین کنگلومرای صنعتی ترکیه، برای دست کشیدن از حمایت از احزاب مخالف استفاده کرد.

دولت ترامپ نیز می‌تواند به طور مشابه از مقامات مالیاتی علیه منتقدان استفاده کند. دولت‌های کندی، جانسون و نیکسون همگی IRS را قبل از اینکه رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ منجر به اصلاحات شود، سیاسی کردند. هجوم منصوبان سیاسی آن پادمان‌ها را تضعیف خواهد کرد و به طور بالقوه اهداکنندگان دموکرات را در معرض خطر قرار خواهد داد. از آنجا که تمام کمک‌های مالی فردی به کمپین‌ها به طور عمومی افشا می‌شود، برای دولت ترامپ آسان خواهد بود که آن اهداکنندگان را شناسایی و هدف قرار دهد؛ در واقع، ترس از چنین هدف‌گیری می‌تواند افراد را از کمک به سیاستمداران مخالف در وهله اول باز دارد.

وضعیت معافیت مالیاتی نیز ممکن است سیاسی شود. به عنوان رئیس‌جمهور، ریچارد نیکسون برای رد یا به تأخیر انداختن وضعیت معافیت مالیاتی برای سازمان‌ها و اندیشکده‌هایی که از نظر سیاسی خصمانه می‌دانست، تلاش کرد. تحت رهبری ترامپ، چنین تلاش‌هایی می‌تواند با قوانین ضد تروریسم که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و به وزارت خزانه‌داری این اختیار را می‌دهد که وضعیت معافیت مالیاتی را از هر سازمانی که به حمایت از تروریسم مشکوک است، بدون نیاز به افشای شواهد برای توجیه چنین اقدامی، لغو کند، تسهیل شود. از آنجا که «حمایت از تروریسم» را می‌توان بسیار گسترده تعریف کرد، ترامپ می‌تواند، به قول نماینده دموکرات لوید داگت، «از آن به عنوان شمشیری علیه کسانی که دشمنان سیاسی خود می‌داند، استفاده کند.»

دولت ترامپ تقریباً به طور قطع وزارت آموزش و پرورش را علیه دانشگاه‌ها، که به عنوان مراکز فعالیت مخالفان، اهداف مکرر خشم دولت‌های استبدادی رقابتی هستند، به کار خواهد گرفت. وزارت آموزش و پرورش میلیاردها دلار بودجه فدرال را به دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهد، بر آژانس‌های مسئول اعتباربخشی کالج‌ها نظارت می‌کند و اجرای Title VI و Title IX، قوانینی که موسسات آموزشی را از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، منشأ ملی یا جنسیت منع می‌کنند، را اجرا می‌کند. این ظرفیت‌ها در گذشته به ندرت سیاسی شده‌اند، اما رهبران جمهوری‌خواه خواستار استقرار آنها علیه مدارس نخبه شده‌اند.

خودکامگان منتخب همچنین به طور معمول از شکایت‌های افترا و دیگر اشکال اقدامات قانونی برای ساکت کردن منتقدان خود در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در اکوادور در سال ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور رافائل کورئا در یک دعوای حقوقی ۴۰ میلیون دلاری علیه یک ستون‌نویس و سه مدیر اجرایی در یک روزنامه پیشرو به دلیل انتشار یک سرمقاله که او را «دیکتاتور» خوانده بود، پیروز شد. اگرچه چهره‌های عمومی به ندرت در چنین دعواهایی در ایالات متحده پیروز می‌شوند، اما ترامپ از انواع اقدامات قانونی برای فرسوده کردن رسانه‌ها استفاده کرده و ABC News، CBS News، The Des Moines Register و Simon & Schuster را هدف قرار داده است. استراتژی او قبلاً به ثمر نشسته است. در دسامبر ۲۰۲۴، ABC تصمیم تکان‌دهنده‌ای برای حل و فصل یک دعوای افترا که توسط ترامپ مطرح شده بود، گرفت و ۱۵ میلیون دلار به او پرداخت کرد تا از محاکمه‌ای که احتمالاً در آن پیروز می‌شد، اجتناب کند. صاحبان CBS نیز طبق گزارش‌ها در حال بررسی حل و فصل یک دعوای حقوقی توسط ترامپ هستند که نشان می‌دهد چگونه اقدامات قانونی ساختگی می‌تواند از نظر سیاسی مؤثر باشد. دولت برای ساکت کردن بیشتر مخالفت‌ها نیازی به هدف قرار دادن مستقیم همه منتقدان خود ندارد. راه‌اندازی چند حمله پر سر و صدا ممکن است به عنوان یک بازدارنده مؤثر عمل کند. یک اقدام قانونی علیه چنی به دقت توسط دیگر سیاستمداران تماشا خواهد شد؛ یک دعوا علیه نیویورک تایمز یا هاروارد تأثیر بازدارنده‌ای بر ده‌ها رسانه یا دانشگاه دیگر خواهد داشت.

تله عسل

یک دولت به سلاح تبدیل شده تنها ابزاری برای مجازات مخالفان نیست. همچنین می‌توان از آن برای ایجاد حمایت استفاده کرد. دولت‌ها در رژیم‌های استبدادی رقابتی به طور معمول از سیاست اقتصادی و تصمیمات نظارتی برای پاداش دادن به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های دوستدار سیاسی استفاده می‌کنند. رهبران تجاری، شرکت‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌ها به همان اندازه که از تصمیمات ضد انحصار دولت، صدور مجوزها و پروانه‌ها، اعطای قراردادها و امتیازات دولتی، لغو مقررات یا تعرفه‌ها و اعطای وضعیت معافیت مالیاتی، سود می‌برند، ضرر می‌کنند. اگر آنها معتقد باشند که این تصمیمات بر اساس دلایل سیاسی و نه فنی گرفته می‌شوند، انگیزه قوی برای همسو شدن با حاکمان دارند.

پتانسیل به همکاری واداشتن در بخش تجاری واضح‌ترین است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی در تصمیمات ضد انحصار، تعرفه‌ای و نظارتی دولت ایالات متحده و در اعطای قراردادهای دولتی، منافع زیادی دارند. (در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار یا نزدیک به سه درصد از تولید ناقص داخلی ایالات متحده را صرف اعطای قراردادها کرد.) برای خودکامگان مشتاق، تصمیمات سیاستی و نظارتی می‌توانند به عنوان هویج و چماق قدرتمندی برای جلب حمایت تجاری عمل کنند. این نوع منطق پاتریمونیال به خودکامگان در مجارستان، روسیه و ترکیه در تأمین همکاری بخش خصوصی کمک کرد. اگر ترامپ سیگنال‌های معتبری بفرستد که به روش مشابهی رفتار خواهد کرد، عواقب سیاسی آن گسترده خواهد بود. اگر رهبران تجاری متقاعد شوند که اجتناب از تأمین مالی نامزدهای مخالف یا سرمایه‌گذاری در رسانه‌های مستقل سودآورتر است، رفتار خود را تغییر خواهند داد.

در واقع، رفتار آنها قبلاً شروع به تغییر کرده است. در آنچه که میشل گلدبرگ، ستون‌نویس نیویورک تایمز، آن را «تسلیم بزرگ» نامید، مدیران عامل قدرتمندی که زمانی از رفتار استبدادی ترامپ انتقاد می‌کردند، اکنون برای دیدار با او، تمجید از او و دادن پول به او عجله می‌کنند. آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت و تویوتا هر کدام ۱ میلیون دلار برای تأمین مالی مراسم تحلیف ترامپ کمک کردند، بیش از دو برابر کمک‌های مالی تحلیف قبلی آنها. در اوایل ژانویه، متا اعلام کرد که عملیات راستی‌آزمایی خود را رها می‌کند – اقدامی که ترامپ به آن افتخار کرد و گفت «احتمالاً» ناشی از تهدیدهای او برای اقدام قانونی علیه مالک متا، مارک زاکربرگ، بوده است. خود ترامپ تشخیص داده است که در دوره اول خود، «همه با من می‌جنگیدند»، اما اکنون «همه می‌خواهند دوست من باشند.»

الگوی مشابهی در بخش رسانه در حال ظهور است. تقریباً همه رسانه‌های بزرگ ایالات متحده – ABC، CBS، CNN، NBC، The Washington Post – توسط شرکت‌های مادر بزرگتر اداره و مالکیت می‌شوند. اگرچه ترامپ نمی‌تواند تهدید خود را برای لغو مجوزها از شبکه‌های تلویزیونی ملی عملی کند زیرا آنها به صورت ملی مجوز ندارند، اما می‌تواند با فشار بر صاحبان شرکت‌های آنها، رسانه‌ها را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، واشنگتن پست توسط جف بزوس کنترل می‌شود که بزرگترین شرکت او، آمازون، برای قراردادهای بزرگ فدرال رقابت می‌کند. به همین ترتیب، مالک لس آنجلس تایمز، پاتریک سون-شیونگ، محصولات پزشکی را می‌فروشد که منوط به بررسی توسط اداره غذا و دارو است. پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، هر دو مرد از حمایت‌های برنامه‌ریزی شده روزنامه‌هایشان از کامالا هریس صرف نظر کردند.

راکت حفاظتی

سرانجام، یک دولت به سلاح تبدیل شده می‌تواند به عنوان یک سپر قانونی برای محافظت از مقامات دولتی یا متحدانی که درگیر رفتار ضد دموکراتیک هستند، عمل کند. به عنوان مثال، یک وزارت دادگستری وفادار می‌تواند چشم خود را بر اقدامات خشونت سیاسی طرفدار ترامپ، مانند حملات یا تهدید علیه روزنامه‌نگاران، مقامات انتخاباتی، معترضان یا سیاستمداران و فعالان مخالف، ببندد. همچنین می‌تواند از تحقیق در مورد حامیان ترامپ برای تلاش برای ارعاب رأی‌دهندگان یا حتی دستکاری در نتایج انتخابات خودداری کند.

این قبلاً در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در طول و پس از بازسازی، کوکلوس کلان و دیگر گروه‌های مسلح برتری‌طلب سفیدپوست با پیوندهایی با حزب دموکرات، کمپین‌های ترور خشونت‌آمیزی را در سراسر جنوب به راه انداختند و سیاستمداران سیاه‌پوست و جمهوری‌خواه را ترور کردند، خانه‌ها، کسب‌وکارها و کلیساهای سیاه‌پوستان را سوزاندند، تقلب در انتخابات را مرتکب شدند و شهروندان سیاه‌پوستی را که قصد رأی دادن داشتند، تهدید، ضرب و شتم و کشتند. این موج ترور، که به ایجاد نزدیک به یک قرن حکومت تک حزبی در سراسر جنوب کمک کرد، با تبانی مقامات اجرای قانون ایالتی و محلی، که به طور معمول چشم خود را بر خشونت می‌بستند و به طور سیستماتیک عاملان آن را مسئول نمی‌دانستند، ممکن شد.

ایالات متحده در اولین دولت ترامپ شاهد افزایش قابل توجهی در خشونت راست افراطی بود. تهدیدها علیه اعضای کنگره بیش از ده برابر افزایش یافت. این تهدیدها عواقبی داشت: به گفته سناتور جمهوری‌خواه میت رامنی، ترس از خشونت حامیان ترامپ، برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه را از رأی دادن به استیضاح ترامپ پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ باز داشت.

بر اساس بیشتر معیارها، خشونت سیاسی پس از ۶ ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافت، تا حدی به این دلیل که صدها نفر از شرکت‌کنندگان در حمله ۶ ژانویه محکوم و زندانی شدند. اما عفو تقریباً همه شورشیان ۶ ژانویه توسط ترامپ پس از بازگشت به قدرت، این پیام را ارسال کرده است که بازیگران خشن یا ضد دموکراتیک تحت دولت او محافظت خواهند شد. چنین سیگنال‌هایی افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را تشویق می‌کند، که به این معناست که در دوره دوم ترامپ، منتقدان دولت و روزنامه‌نگاران مستقل تقریباً به طور قطع با تهدیدات مکررتر و حتی حملات آشکار روبرو خواهند شد.

هیچ یک از اینها برای ایالات متحده کاملاً جدید نخواهد بود. رؤسای جمهور قبلاً آژانس‌های دولتی را به سلاح تبدیل کرده‌اند. جی. ادگار هوور، مدیر FBI، این آژانس را به عنوان یک سلاح سیاسی برای شش رئیس‌جمهوری که به آنها خدمت می‌کرد، به کار گرفت. دولت نیکسون از وزارت دادگستری و دیگر آژانس‌ها علیه دشمنان ادراک شده استفاده کرد. اما دوره معاصر از جهات مهمی متفاوت است. از یک سو، استانداردهای دموکراتیک جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس هر معیار معاصری، ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ به طور قابل توجهی کمتر از امروز دموکراتیک بود. بازگشت به شیوه‌های اواسط قرن بیستم، به خودی خود، پسرفت دموکراتیک قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.

مهمتر از آن، به سلاح تبدیل کردن دولت در آینده احتمالاً بسیار فراتر از شیوه‌های اواسط قرن بیستم خواهد رفت. پنجاه سال پیش، هر دو حزب بزرگ ایالات متحده از نظر داخلی ناهمگون، نسبتاً میانه‌رو و به طور گسترده به قوانین دموکراتیک بازی متعهد بودند. امروز، این احزاب بسیار بیشتر قطبی شده‌اند و یک حزب جمهوری‌خواه رادیکال شده، تعهد دیرینه خود را به قوانین اساسی دموکراتیک، از جمله پذیرش شکست انتخاباتی و رد صریح خشونت، رها کرده است.

علاوه بر این، بخش عمده‌ای از حزب جمهوری‌خواه اکنون این ایده را پذیرفته است که نهادهای آمریکا – از بوروکراسی فدرال و مدارس دولتی گرفته تا رسانه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی – توسط ایدئولوژی‌های چپ‌گرا فاسد شده‌اند. جنبش‌های استبدادی معمولاً این مفهوم را می‌پذیرند که نهادهای کشورشان توسط دشمنان خراب شده‌اند؛ رهبران خودکامه از جمله اردوغان، اوربان و نیکلاس مادورو در ونزوئلا به طور معمول چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. چنین جهان‌بینی‌ای تمایل به توجیه – حتی انگیزه دادن – نوعی پاکسازی و بسته‌بندی را دارد که ترامپ وعده می‌دهد. در حالی که نیکسون به طور پنهانی برای به سلاح تبدیل کردن دولت تلاش می‌کرد و با مخالفت جمهوری‌خواهان روبرو شد زمانی که آن رفتار آشکار شد، امروز GOP اکنون آشکارا چنین سوءاستفاده‌هایی را تشویق می‌کند. به سلاح تبدیل کردن دولت به استراتژی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. حزبی که زمانی از حکم کمپین پرزیدنت رونالد ریگان مبنی بر اینکه دولت مشکل است، استقبال می‌کرد، اکنون با شور و شوق دولت را به عنوان یک سلاح سیاسی در آغوش می‌گیرد.

استفاده از قدرت اجرایی به این روش چیزی است که جمهوری‌خواهان از اوربان آموختند. اوربان به یک نسل از محافظه‌کاران آموخت که دولت نباید برچیده شود، بلکه باید در راستای اهداف راست‌گرا و علیه مخالفان به کار گرفته شود. به همین دلیل است که مجارستان کوچک به الگویی برای بسیاری از حامیان ترامپ تبدیل شده است. به سلاح تبدیل کردن دولت یک ویژگی جدید از فلسفه محافظه‌کار نیست – این یک ویژگی دیرینه از استبداد است.

ایمنی طبیعی؟

دولت ترامپ ممکن است دموکراسی را از مسیر خارج کند، اما بعید است که حکومت استبدادی را تحکیم کند. ایالات متحده چندین منبع بالقوه انعطاف‌پذیری را در اختیار دارد. از یک سو، نهادهای آمریکایی قوی‌تر از نهادهای مجارستان، ترکیه و دیگر کشورها با رژیم‌های استبدادی رقابتی هستند. یک قوه قضائیه مستقل، فدرالیسم، دو مجلسی بودن و انتخابات میان‌دوره‌ای – که همگی در مجارستان وجود ندارند – احتمالاً دامنه استبداد ترامپ را محدود خواهند کرد.

ترامپ همچنین از نظر سیاسی ضعیف‌تر از بسیاری از خودکامگان منتخب موفق است. رهبران استبدادی بیشترین آسیب را زمانی وارد می‌کنند که از حمایت گسترده عمومی برخوردار باشند: بوکله، چاوز، فوجیموری و ولادیمیر پوتین در روسیه همگی در زمانی که قدرت‌طلبی‌های استبدادی را آغاز کردند، از محبوبیت بالای ۸۰ درصد برخوردار بودند. چنین حمایت عمومی گسترده‌ای به رهبران کمک می‌کند تا ابر اکثریت‌های قانونی یا پیروزی‌های قاطع در همه‌پرسی را که برای تحمیل اصلاحاتی که حکومت خودکامه را تثبیت می‌کند، لازم است، به دست آورند. همچنین به بازدارندگی چالش‌ها از سوی رقبای درون حزبی، قضات و حتی بخش عمده‌ای از مخالفان کمک می‌کند.

در مقابل، رهبران کمتر محبوب با مقاومت بیشتری از سوی مجالس، دادگاه‌ها، جامعه مدنی و حتی متحدان خود روبرو می‌شوند. بنابراین، قدرت‌طلبی‌های آنها به احتمال زیاد شکست می‌خورد. پدرو کاستیو، رئیس‌جمهور پرو و یون سوک-یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، هر کدام در زمانی که تلاش می‌کردند قدرت فراقانونی را به دست آورند، محبوبیت زیر ۳۰ درصد داشتند و هر دو شکست خوردند. محبوبیت ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور برزیل، زمانی که سعی می‌کرد کودتایی را برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ کشورش ترتیب دهد، بسیار کمتر از ۵۰ درصد بود. او نیز شکست خورد و از قدرت کنار رفت.

محبوبیت ترامپ در دوره اول او هرگز از ۵۰ درصد فراتر نرفت و ترکیبی از بی‌کفایتی، زیاده‌روی، سیاست‌های نامحبوب و قطبی‌سازی حزبی احتمالاً حمایت او را در دوره دوم محدود خواهد کرد. یک خودکامه منتخب با محبوبیت ۴۵ درصد خطرناک است، اما کمتر از یکی با حمایت ۸۰ درصد خطرناک است.

جامعه مدنی یکی دیگر از منابع بالقوه انعطاف‌پذیری دموکراتیک است. یک دلیل عمده که دموکراسی‌های ثروتمند پایدارتر هستند این است که توسعه سرمایه‌داری منابع انسانی، مالی و سازمانی را از دولت دور می‌کند و قدرت متقابل را در جامعه ایجاد می‌کند. ثروت نمی‌تواند بخش خصوصی را به طور کامل در برابر فشارهای تحمیل شده توسط یک دولت به سلاح تبدیل شده، مصون کند. اما هرچه بخش خصوصی بزرگتر و ثروتمندتر باشد، تصرف کامل یا ارعاب آن برای تسلیم شدن دشوارتر است. علاوه بر این، شهروندان ثروتمندتر زمان، مهارت و منابع بیشتری برای پیوستن یا ایجاد سازمان‌های مدنی یا مخالف دارند و از آنجا که کمتر از شهروندان فقیر به دولت برای امرار معاش خود وابسته هستند، در موقعیت بهتری برای اعتراض یا رأی دادن علیه دولت قرار دارند. در مقایسه با رژیم‌های استبدادی رقابتی دیگر، نیروهای مخالف در ایالات متحده به خوبی سازمان‌یافته، به خوبی تأمین مالی شده و از نظر انتخاباتی قابل دوام هستند که آنها را برای به همکاری واداشتن، سرکوب و شکست در انتخابات سخت‌تر می‌کند. بنابراین، کنار گذاشتن مخالفان آمریکایی دشوارتر از آن خواهد بود که در کشورهایی مانند السالوادور، مجارستان و ترکیه بود.

ترک‌ها در زره

اما حتی یک تمایل اندک در زمین بازی می‌تواند دموکراسی آمریکا را فلج کند. دموکراسی‌ها به مخالفان قوی نیاز دارند و مخالفان قوی باید بتوانند از یک استخر بزرگ و قابل تجدید از سیاستمداران، فعالان، وکلا، کارشناسان، اهداکنندگان و روزنامه‌نگاران استفاده کنند.

یک دولت به سلاح تبدیل شده چنین مخالفانی را به خطر می‌اندازد. اگرچه منتقدان ترامپ زندانی، تبعید یا از سیاست منع نخواهند شد، اما هزینه افزایش یافته مخالفت عمومی بسیاری از آنها را به عقب‌نشینی به حاشیه سیاسی سوق خواهد داد. در مواجهه با تحقیقات FBI، حسابرسی‌های مالیاتی، جلسات استماع کنگره، شکایت‌ها، آزار و اذیت آنلاین یا چشم‌انداز از دست دادن فرصت‌های تجاری، بسیاری از افرادی که به طور معمول با دولت مخالفت می‌کنند، ممکن است به این نتیجه برسند که این کار به سادگی ارزش ریسک یا تلاش را ندارد.

این فرآیند خود-حاشیه‌نشینی ممکن است توجه عمومی زیادی را به خود جلب نکند، اما می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. با مواجهه با تحقیقات قریب‌الوقوع، سیاستمداران امیدوار – جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طور یکسان – زندگی عمومی را ترک می‌کنند. مدیران عاملی که به دنبال قراردادهای دولتی، معافیت‌های تعرفه‌ای یا احکام ضد انحصار مطلوب هستند، از کمک به نامزدهای دموکرات، تأمین مالی ابتکارات حقوق مدنی یا دموکراسی و سرمایه‌گذاری در رسانه‌های مستقل دست می‌کشند. رسانه‌هایی که صاحبانشان نگران شکایت‌ها یا آزار و اذیت دولتی هستند، تیم‌های تحقیقاتی و خبرنگاران تهاجمی‌تر خود را مهار می‌کنند. سردبیران به خودسانسوری روی می‌آورند و عناوین را نرم‌تر کرده و از انتشار داستان‌های منتقد دولت خودداری می‌کنند. و رهبران دانشگاهی که از تحقیقات دولتی، کاهش بودجه یا مالیات‌های تنبیهی بر موقوفات می‌ترسند، اعتراضات دانشگاهی را سرکوب می‌کنند، استادان صریح را برکنار یا تنزل رتبه می‌دهند و در برابر استبداد فزاینده سکوت می‌کنند.

دولت‌های به سلاح تبدیل شده یک مشکل اقدام جمعی دشوار را برای نخبگان نهادینه ایجاد می‌کنند که در تئوری، دموکراسی را به استبداد رقابتی ترجیح می‌دهają. سیاستمداران، مدیران عامل، صاحبان رسانه‌ها و رؤسای دانشگاه‌هایی که رفتار خود را در مواجهه با تهدیدات استبدادی تغییر می‌دهają، به طور منطقی عمل می‌کنند و کاری را انجام می‌دهają که برای سازمان‌هایشان بهترین می‌دانند و از سهامداران محافظت می‌کنند یا از شکایت‌ها، تعرفه‌ها یا مالیات‌های فلج‌کننده اجتناب می‌کنند. اما چنین اقدامات خود-حفاظتی هزینه جمعی دارد. با عقب‌نشینی بازیگران فردی به حاشیه یا خودسانسوری، مخالفت اجتماعی تضعیف می‌شود. محیط رسانه‌ای کمتر انتقادی می‌شود. و فشار بر دولت استبدادی کاهش می‌یابد.

کاهش مخالفت اجتماعی ممکن است بدتر از آن باشد که به نظر می‌رسد. ما می‌توانیم مشاهده کنیم که چه زمانی بازیگران کلیدی خود را به حاشیه می‌رانند – زمانی که سیاستمداران بازنشسته می‌شوند، رؤسای دانشگاه‌ها استعفا می‌دهają یا رسانه‌ها برنامه‌ها و پرسنل خود را تغییر می‌دهają. اما دیدن مخالفتی که ممکن بود در یک محیط کمتر تهدیدآمیز materialized می‌شد اما هرگز نشد، دشوارتر است – وکلای جوانی که تصمیم می‌گیرند برای مناصب دولتی نامزد نشوند؛ نویسندگان جوان مشتاقی که تصمیم می‌گیرند روزنامه‌نگار نشوند؛ افشاگران بالقوه‌ای که تصمیم می‌گیرند صحبت نکنند؛ شهروندان بی‌شماری که تصمیم می‌گیرند به یک اعتراض نپیوندند یا برای یک کمپین داوطلب نشوند.

خط را نگه دارید

آمریکا در آستانه استبداد رقابتی است. دولت ترامپ قبلاً شروع به به سلاح تبدیل کردن نهادهای دولتی و استقرار آنها علیه مخالفان کرده است. قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند دموکراسی ایالات متحده را نجات دهد. حتی بهترین قوانین اساسی طراحی شده نیز ابهامات و شکاف‌هایی دارند که می‌توان از آنها برای اهداف ضد دموکراتیک سوءاستفاده کرد. به هر حال، همان نظم مشروطه‌ای که زیربنای دموکراسی لیبرال معاصر آمریکاست، نزدیک به یک قرن استبداد را در جنوب جیم کرو، بازداشت دسته‌جمعی آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار و مک‌کارتیسم مجاز دانست. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده در سطح ملی توسط حزبی اداره می‌شود که اراده و قدرت بیشتری برای سوءاستفاده از ابهامات قانون اساسی و حقوقی برای اهداف استبدادی نسبت به هر زمان دیگری در دو قرن گذشته دارد.

ترامپ آسیب‌پذیر خواهد بود. حمایت عمومی محدود دولت و اشتباهات اجتناب‌ناپذیر، فرصت‌هایی را برای نیروهای دموکراتیک – در کنگره، در دادگاه‌ها و در صندوق رأی – ایجاد خواهد کرد.

اما مخالفان تنها در صورتی می‌توانند پیروز شوند که در بازی بمانند. مخالفت تحت استبداد رقابتی می‌تواند طاقت‌فرسا باشد. منتقدان ترامپ که از آزار و اذیت و تهدیدها خسته شده‌اند، وسوسه خواهند شد که به حاشیه عقب‌نشینی کنند. چنین عقب‌نشینی‌ای خطرناک خواهد بود. زمانی که ترس، خستگی یا تسلیم، تعهد شهروندان به دموکراسی را تحت‌الشعاع قرار دهد، استبداد نوظهور شروع به ریشه دواندن می‌کند.