نشریه فارن افرز : «رویای پاره پاره کشمیر جدید» | ۲۶ آذر ۱۴۰۰

در اوت ۲۰۱۹، دولت هند رابطه خود با منطقه مورد مناقشه کشمیر را به‌طور ریشه‌ای دگرگون کرد و مفاد قانون اساسی را که نزدیک به ۷۰ سال به این منطقه خودمختاری محدودی داده بود، لغو کرد. با یک حرکت قلم، کشمیر دیگر ایالتی در داخل هند نبود و در عوض به یک «قلمرو اتحادیه» تبدیل شد که مستقیماً از دهلی نو اداره می‌شود.

ماده اصلی که دولت آن را لغو کرد، ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند بود که به کشمیر، تنها ایالت با اکثریت مسلمان در هند با اکثریت هندو، کنترل بر بیشتر امور خود را به استثنای مسائل دفاعی، ارتباطات راه دور و سیاست خارجی اعطا کرده بود. ماده دیگری، ماده ۳۵ الف، به بومیان منطقه حقوق مالکیت ویژه‌ای می‌داد و اسکان غیرکشمیری‌ها در کشمیر را دشوار می‌کرد. اما بسیاری از هندی‌ها، از جمله طرفداران ناسیونالیست هندوی حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری نخست‌وزیر نارندرا مودی، مدت‌ها بود که خردمندی این حمایت‌های قانون اساسی را زیر سوال برده و استدلال می‌کردند که آنها مانع از پیوستن کشمیر به بقیه کشور می‌شوند و تنها به شبه‌نظامی‌گری و تروریسمی که دهه‌ها منطقه را به ستوه آورده است، دامن می‌زنند. کشمیر نقطه حساسی بین هند اسماً سکولار و همسایه آشکارا مسلمان آن، پاکستان، بوده است که این سرزمین را متعلق به خود می‌داند و از شورش در آنجا حمایت کرده است. خلاص شدن از شر ماده ۳۷۰، تحقق یک پروژه ناسیونالیستی هندو بود که به تقسیم هند بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بازمی‌گشت.

با این حال، مودی تلاش کرد تا ابعاد ایدئولوژیک این اقدام را کم‌اهمیت جلوه دهد. او چشم‌اندازی از یک «کشمیر جدید» صلح‌آمیز و مرفه را ترسیم کرد که محکم‌تر به هند گره خورده است. او اصرار داشت که سرمایه‌گذاری به منطقه سرازیر خواهد شد، شغل ایجاد می‌کند و استخر جوانان ناراضی را که تمایل به پیوستن به گروه‌های شبه‌نظامی دارند، خشک خواهد کرد. مودی ادعا کرد که این اقدام جسورانه به دهه‌ها مدیریت ناکارآمد هند پایان می‌دهد و منجر به ادغام کشمیر در هند می‌شود.

دو سال بعد، این رویا مانند یک توهم به نظر می‌رسد. خصومت در کشمیر نسبت به هند تنها به لطف سیاست‌های قهری دولت مودی و سرکوب مخالفان افزایش یافته است. فعالیت شبه‌نظامیان با جذب نیروهای جدید توسط شورشیان و انجام حملات بیشتر در سال گذشته، افزایش یافته است. و اقتصاد منطقه همچنان در وضعیت وخیمی قرار دارد. اگر چیزی باشد، تصویر امروز کشمیر دقیقاً برعکس چشم‌اندازی است که مودی به جهان فروخت.

یک کشمیر جدید؟

حکومت مستقیم دهلی نو بر کشمیر – و در نتیجه فقدان یک دولت محلی منتخب – سوء مدیریت و نارضایتی را به همراه داشته است. بوروکرات‌ها و مقامات ارشد خارج از کشمیر، امور روزمره این سرزمین را اداره می‌کنند و محلی‌ها را از بسیاری از مناصب در سازمان‌های اداری و انتظامی کنار گذاشته‌اند. عدم برگزاری انتخابات محلی، تصور عمومی در میان کشمیری‌ها از حکومت بدون رضایت را بیشتر برجسته کرده است. علی‌رغم وعده‌های دهلی نو، انتخابات در بحبوحه فرآیندی که دولت برای ترسیم مجدد حوزه‌های انتخابیه سیاسی آغاز کرده است، همچنان یک چشم‌انداز دور به نظر می‌رسد، تلاشی که منتقدان معتقدند هدف آن مطلوب‌تر کردن توازن انتخاباتی کشمیر برای حزب BJP است.

دولت مودی سلب خودمختاری کشمیر را با این ادعا توجیه کرده بود که این اقدام با اجازه ورود آسان‌تر شرکت‌های هندی به منطقه، سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد خواهد کرد. این هنوز اتفاق نیفتاده است. ماه‌ها محدودیت و قطع ارتباطات پس از اوت ۲۰۱۹ به اقتصاد محلی به‌شدت ضربه زد و سپس همه‌گیری کووید-۱۹ و قرنطینه‌های همراه آن از راه رسید. در ژوئیه ۲۰۱۹، یک ماه پیش از اقدام مودی، نرخ بیکاری کشمیر ۱۶.۳ درصد بود. امروز، این نرخ ۲۱.۴ درصد است – بالاترین نرخ در میان تمام ایالت‌ها و سرزمین‌های فدرال در هند و بسیار بالاتر از میانگین ملی ۷.۴ درصد. بین اوت ۲۰۱۹ تا ژوئیه ۲۰۲۰، منطقه ۵.۳ میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شد. دولت مودی تلاش کرد تا هندی‌های بیشتری را برای نقل مکان به کشمیر ترغیب کند، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

چندین قانون تصویب‌شده از زمانی که کشمیر به یک قلمرو فدرال تبدیل شد، به نظر می‌رسد شخصیت مسلمان‌نشین منطقه را تهدید می‌کند. پس از اینکه دولت ماده ۳۵ الف را لغو کرد، قانون اقامت جدیدی را تصویب کرد که اکنون به هر کسی که ۱۵ سال در منطقه زندگی کرده باشد اجازه می‌دهد مقیم دائم شود؛ پیش از این، مقررات قانونی که خودمختاری نسبی کشمیر را تضمین می‌کرد، مانع از اسکان غیرکشمیری‌ها در منطقه می‌شد. دولت بیش از ۸۹۰ قانون فدرال را به منطقه گسترش داده است، از جمله قوانین زمین که بر اساس آنها مقامات می‌توانند هر منطقه‌ای را برای استفاده صنعتی یا عمومی یا برای استفاده توسط نیروهای مسلح مصادره کنند.

دولت پس از آنکه مقامات، هندوهای اقلیت کشمیر را تشویق کردند تا برای اموالی که در جریان ناآرامی‌های اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از دست داده بودند، درخواست جبران خسارت کنند، تلاش کردند غیرکشمیری‌ها را برای نقل مکان به کشمیر ترغیب کنند، و شروع به انتقال زمین‌های جنگلی به نیروهای مسلح کردند، باعث نگرانی بیشتری شد. این اقدامات ترس‌هایی را در میان کشمیری‌ها برانگیخته است که دولت هند مصمم به تغییر ترکیب جمعیتی منطقه است. گروه‌های شبه‌نظامی در صورت شروع زندگی بیگانگان در کشمیر، هشدار به تشدید حملات داده بودند. و در ماه‌های اخیر، آنها شروع به تحقق وعده وحشتناک خود کرده‌اند.

خونریزی در دره

سلب خودمختاری کشمیر، شبه‌نظامیان را برانگیخت و منجر به ظهور گروه‌های جدید و موج‌های تازه خشونت شد. طبق گزارش پورتال تروریسم جنوب آسیا، یک وب‌سایت نظارت بر امنیت که توسط موسسه مدیریت درگیری اداره می‌شود، از سال ۲۰۱۹، ۹۳۷ حادثه شبه‌نظامی‌گری، مانند حملات نارنجکی و درگیری‌های مسلحانه، در کشمیر رخ داده است که سرعت این حوادث به‌طور مداوم افزایش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، تعداد افرادی که توسط گروه‌های شبه‌نظامی استخدام شده‌اند، ۲۲ درصد افزایش یافته است.

در اکتبر ۲۰۱۹، گروه جدیدی به نام جبهه مقاومت با یک حمله نارنجکی در سرینگر، پایتخت، ورود خود را اعلام کرد. این گروه از آن زمان هشدارهای بیشتری صادر کرده و چندین حمله انجام داده است. جبهه مقاومت اصرار داشت که «هر هندی که با قصد اقامت در کشمیر بیاید … به‌عنوان غیرنظامی تلقی نخواهد شد و با او به‌طور مناسب برخورد خواهد شد.» گروه‌های شبه‌نظامی در دو ماه گذشته هشت غیرکشمیری را کشته‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شورشیان در کشمیر از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت نیز الهام گرفته‌اند. یک مقام امنیتی که با شرط ناشناس ماندن با من صحبت کرد، گفت که پیروزی طالبان در درازمدت با دامن زدن به شبه‌نظامی‌گری بیشتر، بر کشمیر تأثیر خواهد گذاشت.

نیروهای دولتی نیز به نوبه خود همچنان با اتهامات معتبر نقض حقوق بشر، از جمله کشتار هدفمند غیرنظامیان و ساختگی بودن درگیری‌ها – که در هند به «رویارویی‌های جعلی» معروف است – مواجه هستند، که در آن مقامات تلاش می‌کنند کشتار غیرنظامیان یا شبه‌نظامیان مظنون را به‌عنوان بخشی از یک درگیری مسلحانه جلوه دهند. در دو سال گذشته، مقامات اجساد شبه‌نظامیان کشته‌شده را در مناطق دورافتاده و اغلب کوهستانی دفن کرده‌اند و خانواده‌ها را از فرصت دفن بستگان خود محروم کرده‌اند. مقامات ادعا می‌کنند که تهدید کووید-۱۹، گردهمایی‌های بزرگ در مراسم تشییع جنازه را به یک خطر برای سلامت عمومی تبدیل می‌کند، اما به نظر می‌رسد این اقدام برای جلوگیری از اعتراضات عمومی طراحی شده است – و در هر صورت، با منجر شدن به خشم بیشتر، نتیجه معکوس داشته است. در یک مورد برجسته گزارش‌شده در دسامبر ۲۰۲۰، جسد نوجوانی که ظاهراً در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان کشته شده بود، برای دفن در مکانی دوردست منتقل شد. پدر این پسر به‌شدت ادعای دولت مبنی بر اینکه پسرش یک شبه‌نظامی بوده را رد کرد، خواستار بازگرداندن جسد او شد و در اعتراض، قبری خالی در روستای خود نگه داشت. در پاسخ، مقامات پدر را به نقض یک قانون ضدتروریسم سختگیرانه که آزادی بیان و ابراز مخالفت را محدود می‌کند، متهم کردند.

تصویر امروز کشمیر دقیقاً برعکس چشم‌اندازی است که مودی به جهان فروخت.

مقامات همچنین کارمندان ادارات مختلف دولتی را به دلیل فعالیت‌های به اصطلاح ضد ملی سرکوب کرده‌اند که منجر به اخراج مقاماتی شده است که ممکن است سیاست‌های سختگیرانه جدید را نپذیرند. این نهاد چندین پرونده علیه روزنامه‌نگارانی که در مورد نقض حقوق بشر در کشمیر گزارش داده‌اند، تشکیل داده و ده‌ها خبرنگار را که با رسانه‌های محلی و بین‌المللی کار می‌کنند، بازجویی و مورد آزار و اذیت قرار داده است. در این فضای رعب‌آور، رسانه‌های محلی و ملی خودسانسوری زیادی را پذیرفته‌اند و تمایل کمتری به بررسی دقیق اقدامات نیروهای امنیتی دارند.

سیاست‌های خشن دولت مودی در برخورد با ناآرامی‌های فزاینده، تنها وضعیت را بدتر کرده است. یک افسر ارشد پلیس به من گفت که بسیاری از مقامات امنیتی معتقدند که یک قیام مردمی در کشمیر در چند سال آینده محتمل است. این ترس به چرخه معیوب آشنا دامن زده است، به‌طوری‌که سرکوب شدید مخالفان تنها به خشم بیشتر دامن می‌زند.

دولت هند اغلب برای فرونشاندن ناآرامی‌ها در کشمیر به خشونت متوسل شده است. رویکرد سرسختانه آن به شورش در دهه ۱۹۹۰، شورش بعدی و وحشیانه‌تری را تشویق کرد. سرکوب در دهه بعد منجر به قیام‌های مردمی بزرگ در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و سپس ۲۰۱۶ شد. تنها رویکردی که همکاری و توانمندسازی کشمیری‌ها را در اولویت قرار دهد، صلح را به ارمغان خواهد آورد، اما دولت مودی در حالی که خواستار تبعیت کشمیر است، چیز کمی به آن ارائه داده است.

دولت می‌توانست یک گام به عقب بردارد و با این واقعیت روبرو شود که رویکردش در عمل دستاورد چندانی نداشته است. اما حقیقت این است که منافع دولت مودی در کشمیر عمیقاً سیاسی است؛ او می‌خواهد روایتی از اقدام عمدی و جسورانه را به عموم مردم هند بفروشد. از دیدگاه مودی، تعدیل رفتار دولت در کشمیر تنها به جایگاه او در بقیه کشور آسیب می‌رساند. تا زمانی که این محاسبات سیاسی ادامه داشته باشد، مبارزات کشمیر نیز ادامه خواهد داشت.

یک هند جدید

مودی و حزب سیاسی او مدت‌هاست که خواهان ادغام محکم‌تر کشمیر در هند بوده‌اند. اما از زمانی که او در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، خود هند تغییر کرده است. تحت حکومت مودی، این کشور نسبت به تفاوت‌های مذهبی کمتر پذیرا شده، به آرمان‌های بنیادین خود یعنی کثرت‌گرایی و سکولاریسم کمتر متعهد شده و به‌طور فزاینده‌ای نسبت به کسانی که مایل به پذیرش هند به‌عنوان یک ملت هندو – و نه یک ملت کثرت‌گرا – نیستند، نابردبار شده است.

صلح و ثباتی که مودی و دستیارانش به کشمیر وعده داده بودند، همچنان یک چشم‌انداز دور به نظر می‌رسد. سال‌های آینده احتمالاً شاهد بیگانگی بیشتر کشمیری‌ها از هند خواهد بود. رابطه هند با همسایه و دشمن همیشگی‌اش پاکستان – طرف دیگر درگیری کشمیر – در دو سال گذشته پرتنش‌تر شده است. در این زمینه و در غیاب تعامل معنادار و صلح‌آمیز بین کشمیری‌ها و دولت هند، تنها خشونت بیشتری وجود خواهد داشت.