نشریه فارن افرز: «جنگ علیه درختان» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

در ژانویه ۲۰۲۰، جسد یک راهنمای طبیعت محبوب که زندگی خود را وقف حفاظت از پروانه شهریار کرده بود، در چاهی در میچوآکان مکزیک پیدا شد. چند روز بعد، جسد راهنمای دومی که در همان پارک میراث جهانی یونسکو در کوه‌های سیرا مادره کار می‌کرد، کشف شد. به گفته کسانی که آنها را می‌شناختند، وجه مشترک این مردان این بود که علیه کارتل‌های مواد مخدر که درگیر قطع غیرقانونی درختان در کوه‌ها بودند، صحبت می‌کردند.

هزاران مایل آن طرف‌تر، در پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی دیگر از میراث‌های جهانی یونسکو، گروه‌های شورشی مسلح سالانه ۲۸ میلیون دلار از طریق تبدیل درختان به زغال چوب، که به «طلای سیاه» نیز معروف است، به دست می‌آورند. بیش از ۲۰۰ محیط‌بان در تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی در ویرونگا در برابر غارت، جان خود را از دست داده‌اند.

در سراسر جهان، بازیگران دولتی و غیردولتی شرور، ارزش هنگفتی را از جنگل‌ها برای تأمین مالی عملیات خود استخراج می‌کنند. پاکسازی غیرقانونی زمین و برداشت، حمل و نقل، خرید و فروش الوار و کالاهای مرتبط، مدت‌هاست که به عنوان دغدغه خاص فعالان محیط زیست نادیده گرفته شده است. اما این یک اشتباه است. اگرچه جنگل‌زدایی ناپایدار محیط زیست را به خطر می‌اندازد، قطع غیرقانونی درختان نیز تهدیدی ژئوپلیتیکی بزرگ – و کمتر شناخته شده – ایجاد می‌کند. جرایم زیست محیطی یک تهدید اقتصادی و امنیت ملی فزاینده برای ایالات متحده و کشورهای سراسر جهان محسوب می‌شود. با این حال، واشنگتن تا حد زیادی نقش قطع غیرقانونی درختان را در مبارزه خود با سازمان‌های جنایتکار فراملی، کارتل‌های مواد مخدر، تروریست‌ها و رژیم‌های سرکش، و همچنین نقش چین را در این تجارت غیرقانونی، نادیده گرفته است.

خوشبختانه، طرح اولیه مبارزه با جرایم فراملی از قبل وجود دارد: همکاری بهتر بین دولت‌ها، افزایش اجرای قانون، زنجیره‌های تأمین شفاف‌تر، مشارکت‌های دولتی-خصوصی، و مهمتر از همه، ردیابی پول. اما تا زمانی که دولت‌ها با قطع غیرقانونی درختان با جدیت لازم برخورد نکنند، بدترین بازیگران جهان به تأمین مالی خود از طریق قطع درختان ادامه خواهند داد.

قطع غیرقانونی درختان، طبق گزارش گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، سومین جرم فراملی پرسود، پس از جعل و قاچاق مواد مخدر است و «سودآورترین جرم منابع طبیعی در کره زمین» محسوب می‌شود. اینترپل و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تخمین زده‌اند که ۱۵ تا ۳۰ درصد از تجارت جهانی الوار غیرقانونی است. در کشورهای گرمسیری در آمازون، حوضه کنگو و سراسر جنوب شرقی آسیا، این رقم بسیار بالاتر و به ۵۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد. در جنگل‌های بارانی حوضه کنگو، مقامات دولتی کنگو توضیح داده‌اند که تقریباً تمام قطع درختان «به نوعی غیرقانونی» است، طبق گزارش نیویورک تایمز. در سال ۲۰۲۴، گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده گزارش داد که جرایم جنگلی سالانه حدود ۱۵۷ میلیارد دلار سود در سراسر جهان ایجاد می‌کند. همچنین سالانه میلیاردها دلار درآمد از دست رفته برای دولت‌های مبدأ، که برخی از آنها به کمک‌های خارجی وابسته هستند، هزینه دارد.

امروزه، درآمدهای حاصل از قطع غیرقانونی درختان ممکن است بیشتر باشد: نرخ رشد جرایم زیست‌محیطی، طبق برآورد برنامه محیط زیست سازمان ملل و اینترپل، سالانه پنج تا هفت درصد است، یا دو تا سه برابر سریع‌تر از اقتصاد جهانی. درآمد واقعی ایجاد شده در سال ۲۰۲۵ می‌تواند بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار باشد. اینکه این برآوردها همچنان بسیار مبهم باقی مانده‌اند، خود نشان‌دهنده میزانی است که قطع غیرقانونی درختان توسط سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها به اندازه کافی اولویت‌بندی و مطالعه نشده است.

بازیگران سازمان‌یافته غیرقانونی، غارت بخش‌های وسیعی از جنگل را هدایت می‌کنند، زیرا تولید پول و پولشویی عواید کثیف آن نسبتاً آسان است. مانند طلا، یکی دیگر از منابع طبیعی که اغلب توسط گروه‌های جنایتکار به طور غیرقانونی استخراج و تجارت می‌شود، منشأ و گواهی‌نامه‌های چوب نیز می‌تواند جعل شود و این امکان را فراهم می‌کند که الوار با منشأ غیرقانونی را قانونی جلوه دهند. از طریق این فرآیند «پولشویی الوار»، بازیگران جنایتکار با شناسایی نادرست گونه‌ها، برچسب‌گذاری نادرست مبدأ یا جعل سوابق تجاری، چوب غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند و به آن امکان می‌دهند با الوار قانونی مخلوط شده و پس از آن وارد تجارت بین‌المللی شده و فروخته شود. ترفند دیگر، معروف به «پولشویی مضاعف»، درآمد حاصل از قطع درختان را به سرمایه‌گذاری‌های ظاهراً قانونی، مانند املاک و مستغلات، منتقل می‌کند تا مبدأ آن را پنهان سازد. به عنوان مثال، قاچاقچیان مواد مخدر آمریکای مرکزی درگیر «دامداری گاوی مواد مخدری» هستند که در آن مزارع گاوداری را در زمین‌هایی که به طور غیرقانونی جنگل‌زدایی کرده‌اند، تأسیس می‌کنند تا تجارت غیرقانونی مواد مخدر خود را تسهیل کرده و عواید حاصل از مواد مخدر خود را پولشویی کنند. برای چنین فعالیت پرسودی، خطر دستگیر شدن نسبتاً پایین است زیرا تحقیقات جرایم زیست‌محیطی در اولویت قرار ندارند و مجازات‌های کیفری کسری از مجازات‌های سایر جرایم فراملی مانند قاچاق مواد مخدر است.

کسب‌وکارهای قانونی از این شیوه‌ها آسیب می‌بینند. انجمن جنگل و کاغذ آمریکا دریافت که درختان قطع‌شده به‌طور غیرقانونی، قیمت جهانی الوار را برای تولیدکنندگان قانونی تا ۱۶ درصد کاهش می‌دهد، که «به‌طور قابل‌توجهی بر توانایی تولیدکنندگان آمریکایی برای صادرات تأثیر می‌گذارد». در همین حال، کسب‌وکارهایی که به صنعت الوار متکی هستند، با خطرات قانونی، عملیاتی و اعتباری مواجه می‌شوند، زمانی که الوار غیرقانونی وارد زنجیره‌های تأمین می‌شود. آژانس تحقیقات زیست‌محیطی در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که هوم دیپو بیش از ۱.۲ میلیون در را از یک واردکننده خریداری کرده است که با چوب با منشأ غیرقانونی از گینه استوایی ساخته شده و به اشتباه به عنوان چوب از جمهوری کنگو معرفی شده بود، که ظاهراً نقض قانون لیسی ایالات متحده است. (این قانون واردات الوار برداشت‌شده به‌طور غیرقانونی و محصولات مرتبط را ممنوع می‌کند و واردکنندگان را ملزم به اعلام دقیق مبدأ چوب وارداتی می‌کند). ایکیا چند سال قبل با بررسی مشابهی مواجه شد، زمانی که دیده‌بان محیط‌زیست بریتانیایی، ارث‌سایت، این شرکت سوئدی را به استفاده از چوب قطع‌شده به‌طور غیرقانونی از اوکراین برای ساخت صندلی متهم کرد. هر دو شرکت دلیل برای نگرانی در مورد زنجیره‌های تأمین مبهم خود داشتند: در سال ۲۰۱۶، وزارت دادگستری ایالات متحده، لامبر لیکوئیدیتورز را بیش از ۱۳ میلیون دلار به دلیل خرید چوب‌های سخت ساخته‌شده در چین که عمدتاً از چوب روسی با منشأ غیرقانونی تولید شده بودند، جریمه کرد، که در آن زمان بزرگترین جریمه برای نقض قانون لیسی بود. بانک‌هایی که به کسب‌وکارهایی که به چوب با منشأ از مناطق گرمسیری متکی هستند، تأمین مالی ارائه می‌دهند یا با مشتریانی با الگوی فعالیت ثابت مرتبط با جنگل‌زدایی غیرقانونی کار می‌کنند نیز با ریسک مواجه هستند.

قطع غیرقانونی درختان اغلب با درگیری‌های بین‌المللی در هم تنیده است. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا به سرعت محصولات چوبی روسیه و بلاروس را ممنوع کرد تا مسکو نتواند هزینه جنگ خود را با درآمدهای حاصل از تجارت بین‌المللی چوب، که تنها در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار برای روسیه درآمد داشت، تأمین کند. بریتانیا نیز با ممنوعیت‌های خاص خود از این رویه پیروی کرد و ایالات متحده تحریم‌های مختلفی را اعمال کرد، از جمله بر شرکت شبه‌نظامی واگنر مرتبط با کرملین، که یک امتیاز ۳۰ ساله چوب در جمهوری آفریقای مرکزی با ارزش تخمینی دو میلیون یورو در سال به دست آورده بود. همانطور که گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده بیان کرده است، «تجارت غیرقانونی الوار آغشته به خون است.»

در واقع، کارتل‌های تحریم‌شده و گروه‌های تروریستی بارها به جنگل‌ها به عنوان منبع تأمین مالی روی آورده‌اند. به عنوان مثال، کارتل‌های مکزیکی از الوار قطع‌شده غیرقانونی برای تأمین مالی تجارت با تولیدکنندگان چینی پیش‌سازهای فنتانیل در یک طرح پولشویی مبتنی بر تجارت منابع طبیعی استفاده می‌کنند. گروه‌های چریکی سابق در کلمبیا بخش‌هایی از جنگل آمازون را برای حمایت از عملیات غیرقانونی از بین بردند. برای تأمین مالی شورش‌ها، داعش در موزامبیک به قطع غیرقانونی درختان روی آورد و گروه تروریستی سومالیایی الشباب درختان اقاقیا را برای زغال چوب قطع کرد، تجارتی که خزانه‌داری ایالات متحده ارزش آن را تا ۲۰ میلیون دلار در سال در فروش و مالیات تخمین زده است. در مالی، جماعت نصرت الاسلام، وابسته به القاعده، از تجارت غیرقانونی چوب رز با کنترل دسترسی به جنگل‌ها سود برد.

دولت ایالات متحده سال‌هاست که از این موضوع آگاه است. در سال ۲۰۲۱، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده الوار را منبع «قابل توجه» تأمین مالی برای حکومت نظامی میانمار توصیف کرد و MTE، شرکت دولتی الوار میانمار را تحریم کرد. پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ مبنی بر ممنوعیت واردات کنده‌های گرد و محصولات چوبی از لیبریا، که در آن زمان تحت حکومت پرزیدنت چارلز تیلور بود، پرزیدنت جورج دبلیو بوش دستور اجرایی صادر کرد و اذعان داشت که تجارت غیرقانونی با قاچاق اسلحه و تداوم درگیری‌ها در لیبریا و «در سراسر غرب آفریقا» مرتبط است. و در سال ۲۰۱۲، ممنوعیت مشابهی برای زغال چوب سومالی صادر شد.

این اقدامات ایالات متحده، البته، قابل استقبال است، اما ناکافی بوده و نشان می‌دهد که قطع غیرقانونی درختان اغلب به عنوان محصول جانبی یک فعالیت غیرقانونی دیگر تلقی می‌شود. تا زمانی که بهره‌برداری از جنگل‌ها (و سایر منابع طبیعی) به خودی خود یک تهدید امنیت ملی تلقی نشود، قطع غیرقانونی درختان و جرایمی که اغلب با آن همراه است، به تضعیف دولت‌های قانونی، حمایت از مستبدان و بی‌ثبات کردن مناطق ادامه خواهد داد.

تجارت چوب رز در چین نمونه بارزی از چگونگی گسترش تجارت غیرقانونی الوار به روش‌های زیانبار و بی‌ثبات‌کننده است. چوب رز ارتباط نزدیکی با شکوه سلسله‌های چینی در قرون شانزدهم تا هجدهم دارد و تقاضا برای محصولات لوکس چوب رز با ثروتمندتر شدن این کشور افزایش یافته است. بازرگانان چینی در ابتدا برای تأمین به خارج از کشور، به همسایگان آسیایی مانند کامبوج، لائوس، مالزی، میانمار و ویتنام روی آوردند، اما در نهایت، پس از دشوارتر شدن دسترسی به این ذخایر، به آفریقا روی آوردند.

شرکت‌های تجاری قطع درختان چینی وارد چندین کشور آفریقایی شده‌اند و امتیازات جنگلی را مانند ملک در بازی مونوپولی جمع‌آوری می‌کنند. در الگویی که به طور فزاینده‌ای آشناست، بازرگانان چینی که از قطع تجاری درختان در جنگل‌های طبیعی داخلی منع شده‌اند، از دولت‌هایی با ضعیف‌ترین قوانین، محدودترین قابلیت‌های اجرایی و بالاترین آسیب‌پذیری در برابر فساد بهره‌برداری می‌کنند. به گفته یک مقام جنگل‌داری در موزامبیک، جایی که ممنوعیت قطع درختان در سال ۲۰۱۷ به دلیل عدم ظرفیت اجرایی شکست خورد، صنعت قطع درختان این کشور «تحت سلطه چینی‌هایی است که به جنگل می‌روند و فقیرترین مردم را متقاعد به قطع درختان می‌کنند.» تا سال ۲۰۱۶، تجارت چوب رز در چین صنعتی با ارزش تخمینی ۲۶ میلیارد دلار بود و ۸۰ درصد از عرضه این کشور از غرب آفریقا تأمین می‌شد. با این رونق، پیامدهای ناگوار اما قابل پیش‌بینی نیز به همراه داشته است: در ۲۰ سال گذشته، چوب رز عنوان مشکوک بیشترین محصول طبیعی قاچاق شده در جهان را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۲۲، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر جانوران و گیاهان وحشی، ممنوعیت کامل صادرات چوب رز را از ۱۶ کشور آفریقایی برقرار کرد. این تلاش صادرات چوب رز از آفریقا به چین را کاهش داد، اما بازرگانان غیرقانونی چینی راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا کرده‌اند، گونه‌ای جایگزین از چوب را شناسایی کرده و چرخه بهره‌برداری را از سر گرفته‌اند. اگرچه دولت چین تا حد زیادی دخالت خود را با بازرگانان غیرقانونی چینی انکار کرده است، با این وجود با مشارکت عمدتاً در دیپلماسی دوجانبه مبهم و اجتناب از تلاش‌های مشترک برای مهار قطع غیرقانونی درختان، اجرای قوانین ضد قطع درختان آفریقا را دشوارتر کرده است. پکن همچنین در اتخاذ اقدامات مؤثر و جامع علیه بازیگران غیرقانونی در خارج از کشور و در مورد الوار غیرقانونی در مرزهای خود ناکام مانده است. بدون تلاش هماهنگ چین برای متوقف کردن این تجارت، تقاضا (و شکاف‌ها در اجرا) تضمین می‌کند که این تجارت ادامه خواهد یافت.

رویکرد چین به جنگل‌های جهان و عطش آن برای منابع طبیعی به طور کلی، بدون پیامد برای ایالات متحده نیست. چین بزرگترین صادرکننده جهانی محصولات چوبی است. با این حال، از آنجا که قطع درختان داخلی در جنگل‌های چین به شدت محدود شده است، صنایع ساختمانی و تولیدی این کشور چوب خود را از کشورهای مختلف، از جمله روسیه و چندین کشور در آسیا و آفریقا تأمین می‌کنند. طبق گزارش آژانس تحقیقات زیست‌محیطی، چین «احتمالاً بزرگترین واردکننده الوار غیرقانونی در جهان است.» در همین حال، ایالات متحده بزرگترین بازار خارجی منفرد برای چوب چین است؛ تنها در سال ۲۰۲۳، چین طبق داده‌های سازمان ملل ۲.۹۳ میلیارد دلار چوب به ایالات متحده صادر کرده است. واشنگتن باید به این موضوع اهمیت دهد که این چوب واقعاً از کجا می‌آید و چه چیزی را تأمین مالی می‌کند.

با کاهش منابع طبیعی، رقابت بر سر جنگل‌های محدود باقی‌مانده تشدید خواهد شد، ارزش کنده‌ها افزایش خواهد یافت و عواید آن به تداوم درگیری‌ها و غنی‌سازی بازیگران بد ادامه خواهد داد. با این حال، ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای مبدأ و مقصد الوار غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان و جرایم زیست‌محیطی را در اولویت قرار نمی‌دهند. اجرای قوانین جرایم زیست‌محیطی در اکثر کشورها با کمبود بودجه مواجه است و در مورد جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با آن، اطلاعات نسبتاً کمی وجود دارد، حتی اگر بخش خوبی از عواید آن به سیستم مالی بین‌المللی ختم شود.

دولت‌ها باید قطع غیرقانونی درختان را به عنوان یک تهدید اولویت‌دار به رسمیت بشناسند و رسماً آن را در اولویت‌های اجرای قانون و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بگنجانند. آنها همچنین باید تلاش‌های اجرای قانون و پیگرد قانونی را به طور قابل توجهی افزایش دهند و مطالعات ارزیابی ریسک را در کنار مؤسسات مالی برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و پاسخ به ریسک‌ها انجام دهند. اگر دولت‌ها قطع غیرقانونی درختان را در اولویت قرار دهند، مؤسسات مالی نیز همین کار را خواهند کرد و دقت لازم را برای تجارت شامل حوزه‌های قضایی پرخطر افزایش می‌دهند، گزارش‌های فعالیت مشکوک بیشتری ثبت می‌کنند و نظارت بر مشتریانی را که در صنعت قطع درختان و تجارت مرتبط فعالیت می‌کنند، افزایش می‌دهند. قانون‌گذاران باید قوانینی را برای مهار تجارت الوار غیرقانونی و کالاهای مرتبط تصویب کنند؛ مجازات‌ها و منابع اجرای قانون را به طور قابل توجهی افزایش دهند؛ تضمین کنند که قطع غیرقانونی همه گونه‌ها، نه فقط گونه‌های در معرض خطر شناخته شده، جرم‌انگاری شود؛ و اطمینان حاصل کنند که قطع غیرقانونی درختان یک جرم مقدماتی برای پولشویی است.

با این حال، دولت‌ها نمی‌توانند این تلاش را به تنهایی انجام دهند. واحدهای اجرای قانون و اطلاعات مالی باید اطلاعات را بین خود و در صورت امکان، با سازمان‌های غیردولتی، نهادهای خصوصی – از جمله شرکت‌های حمل و نقل، صنعت الوار و خرده‌فروشان بزرگ – و عموم مردم، یا مستقیماً یا از طریق مشارکت‌های دولتی-خصوصی، به اشتراک بگذارند. از آنجا که قطع غیرقانونی درختان از مرزهای بسیاری عبور می‌کند، دولت‌ها باید برای تسهیل بهتر پیگردهای قانونی و توقیف دارایی‌ها، در سطح بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات هماهنگ شوند.

در نهایت، در چند دهه گذشته دولت‌ها از تحریم‌های موضوعی برای مقابله با بزرگترین تهدیدات امنیت ملی خود استفاده کرده‌اند. ایالات متحده، گاهی اوقات در کنار کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، برنامه‌های تحریمی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست‌ها، اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، مجرمان سایبری، ناقضان جدی حقوق بشر و بازیگران فاسد ایجاد کرده است. یک برنامه تحریم موضوعی متمرکز بر قاچاق غیرقانونی منابع طبیعی با هدف حفظ منابع طبیعی محدود و تضمین استفاده پایدار و عادلانه از آنها، آگاهی از این تهدید را افزایش می‌دهد، شبکه‌های بین‌المللی را مختل می‌کند و بازیگران غیرقانونی بالقوه را بازمی‌دارد. ابزارهای توسعه‌یافته در مبارزه با سایر تهدیدات فراملی باید برای محافظت از جنگل‌های جهان در برابر بهره‌برداری استفاده شوند. در غیر این صورت، بازیگران غیرقانونی به سود بردن از غارت آنها ادامه خواهند داد.