نشریه فارن پالیسی: «آیا هند بالاخره می‌تواند از فرصت تجاری خود استفاده کند؟» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

در ۲ آوریل، پرزیدنت دونالد ترامپ تعرفه‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را بر شرکای تجاری ایالات متحده اعمال کرد که عدم اطمینان اقتصادی جهانی را تشدید و منجر به سقوط شدید بازار سهام در ایالات متحده و سایر نقاط شد. همزمان، چین همچنان با موانع ناشی از استراتژی جهانی «چین+۱» مواجه است، زیرا کشورها به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود و کاهش وابستگی به تولید چین هستند – نگرانی‌ای که با تشدید تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین افزایش یافته است. هند باید از این لحظه استفاده کند تا یک جاه‌طلبی جسورانه جدید تعیین کند: تبدیل شدن به یک شریک تجاری قابل اعتمادتر برای جهان نسبت به چین یا ایالات متحده. اندازه و پتانسیل بلندمدت آن به چنین چشم‌اندازی اعتبار می‌بخشد. با این حال، تحقق آن مستلزم بازنگری و اصلاح اساسی رویکرد سیاست تجاری هند خواهد بود.

ترامپ بارها هند را «سلطان تعرفه» جهان خوانده است و این چندان دور از واقعیت نیست. هند یک استثنا در زمینه تعرفه است. اگر بحث مجدد در مورد حمایت‌گرایی به هند کمک کند تا بفهمد که سیاست‌های تجاری‌اش خودتخریبی است، ترامپ ممکن است در نهایت لطف بزرگی به هند و جهان کرده باشد.

تعرفه‌های ترامپ توسط پل کروگمن، اقتصاددان، «بزرگترین شوک تجاری تاریخ» نامیده شده است. با احتساب تمام تغییرات تعرفه‌ای اعلام شده تا اواسط ماه مه، میانگین تعرفه‌های مؤثر در ایالات متحده – بزرگترین کشور واردکننده جهان – ۱۷.۸ درصد (با فرض ثابت ماندن سهم کشورها در واردات ایالات متحده) یا ۱۶.۴ درصد (پس از فرض تغییر تقاضا به کشورهای با تعرفه پایین‌تر) محاسبه می‌شود. نرخ دوم، بالاترین نرخ از سال ۱۹۳۷ است.

این اقدامات اقتصاد جهانی را به هم ریخته، منجر به تلافی‌جویی برخی شرکا – به‌ویژه چین – شده و بقیه جهان را به یافتن منابع دیگر تقاضا سوق داده است. این به نوبه خود، مذاکرات مربوط به مشارکت‌های تجاری را که شامل ایالات متحده نمی‌شوند، تسریع می‌کند. اکثر کشورها همچنین تلاش‌های خود را برای حفظ و اصلاح نظام تجارت بین‌المللی مبتنی بر قوانین تشدید خواهند کرد. صرف نظر از چگونگی تحول چشم‌انداز تعرفه‌ای آینده، «مالیات عدم اطمینان» بر کسب‌وکار از نوامبر ۲۰۲۴ به طور چشمگیری افزایش یافته است: یک شاخص جهانی عدم اطمینان اقتصادی در ژانویه ۲۰۲۵ بالاتر از هر زمان دیگری از سال ۱۹۹۷ بود و مطمئناً از آن زمان تاکنون بیشتر هم شده است (و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عدم اطمینان سیاست تجاری «خارج از نمودار» است).

در حالی که استراتژی‌های تنوع‌بخشی سمت تقاضا و دوری از ایالات متحده پدیده‌ای اخیر است، تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین و دوری از چین از دهه ۲۰۰۰ وجود داشته و در دور اول جنگ‌های تجاری ایالات متحده و چین و در طول همه‌گیری کووید-۱۹، کشش قابل توجهی پیدا کرده است. چین با استفاده ابزاری از تجارت برای کسب امتیازات سیاسی، به ضرر خود عمل کرده است: نمونه‌ها شامل محدود کردن صادرات خاک‌های کمیاب به ژاپن به دلیل اختلاف بر سر جزایر سنکاکو (که چین آنها را دیائویو می‌نامد) و کاهش تقاضا از استرالیا پس از درخواست آن برای تحقیق در مورد منشأ کووید-۱۹ است. جنگ تجاری جاری چین، که پس از اعلام تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه عوارض ایالات متحده و کنترل کلی صادرات بر خاک‌های کمیاب تشدید شده است، همچنین کشورها را از درگیر شدن در این میان نگران می‌کند. در نهایت، یارانه‌های صادراتی مبهم چین، آن را به هدف مکرر عوارض ضد دامپینگ تبدیل کرده و تلاش‌ها برای یافتن سایر منابع تأمین را برانگیخته است.

به نظر می‌رسد صحنه برای ایفای نقش برجسته‌تر پرجمعیت‌ترین کشور جهان در تجارت جهانی آماده است. اما هند با رویکردی مردد در قبال تجارت عقب نگه داشته شده است. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، میانگین ساده تعرفه‌های هند از ۱۳.۴ به ۱۸.۱ درصد افزایش یافت. علی‌رغم کاهش به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۳، نرخ تعرفه‌های آن به طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای رقیب برای سهمی از کیک چین+۱ است: میانگین تعرفه ویتنام ۹.۴ درصد است و سایر رقبای آسیای جنوب شرقی در محدوده ۸-۱۰ درصد قرار دارند. تعرفه‌های بالای هند – به‌ویژه در بسیاری از کالاهای نهایی مانند خودرو و پوشاک – هزینه‌ها را برای صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش داده و شرکت‌ها را به فروش در بازار داخلی حمایت‌شده تشویق می‌کند. تعرفه‌های بالا همچنین هند را در برابر شکایات شرکا در سازمان تجارت جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

علاوه بر این، پس از سال ۲۰۲۲، هند شاهد افزایش ناگهانی دستورات کنترل کیفیت یا QCOها بوده است: استانداردهای کیفیتی که باید توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی رعایت شوند. این QCOها که اکنون بیش از ۱۰۰ بخش را پوشش می‌دهند، اغلب مبهم هستند، لابی‌گری را تشویق می‌کنند و منجر به تأخیرهای قابل توجه در ترخیص واردات می‌شوند؛ اقتصاددانان اینها را «موانع غیرتعرفه‌ای» می‌نامند.

این افزایش حمایت‌گرایی به گذشته هند بازمی‌گردد. پس از استقلال در سال ۱۹۴۷، رهبران هند صنعتی شدن جایگزین واردات را انتخاب کردند، استراتژی مبتنی بر حمایت بالای وارداتی – با استناد به استدلال صنعت نوپا – و نقش پیشرو دولت در «ارتفاعات فرماندهی» اقتصاد، مانند کالاهای سرمایه‌ای و سایر بخش‌های اصلی مانند فولاد، مواد شیمیایی و کامیون‌ها. این ناسیونالیسم اقتصادی واکنشی به رویکرد اقتصاد باز امپراتوری بریتانیا بود و بیش از چهار دهه توسط حزب کنگره ملی هند، که رهبران آن مبارزات استقلال را رهبری می‌کردند، پرورش یافت.

اما افزایش اخیر موانع وارداتی – با هدف ترویج ابتکار «ساخت هند» نخست‌وزیر نارندرا مودی و احیای بخش تولیدی که نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد در حال افول است – درس‌های موفقیت اقتصادی پس از سال ۱۹۹۱ هند را نادیده می‌گیرد، زمانی که یک بحران اقتصاد کلان به سیاست‌گذاران هند فضای سیاسی لازم را برای آزادسازی سیاست‌های سنگین تجاری، صنعتی، مالی و ارزی داد. میانگین تعرفه‌ها به طور پیوسته از ۸۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۹۷ و ۹ درصد تا سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. تأثیر آن بر تجارت آشکار بود: تجارت کالا از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۸ به اوج ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید.

در دهه گذشته، با افزایش تعرفه‌های هند، ویتنام – کشوری با تنها ۷ درصد جمعیت هند – به یک رقیب جدی تبدیل شده است. این کشور در حال حاضر بیش از همتای بسیار بزرگتر آسیایی خود کالاهای تولیدی صادر می‌کند. هر دو کشور مقادیر قابل توجهی مواد شیمیایی را به عنوان نهاده‌های تولید وارد می‌کنند. اما میانگین عوارض واردات مواد شیمیایی در ویتنام تنها ۳ درصد است، در حالی که این رقم در هند ۱۰.۳ درصد است. علاوه بر این، بیش از ۵۰ درصد مواد شیمیایی بدون عوارض گمرکی وارد ویتنام می‌شوند، در حالی که در هند این رقم تنها ۰.۲ درصد است. این الگو در سایر نهاده‌های کلیدی نیز صادق است، به این معنی که شرکت‌های هندی به طور مداوم هزینه‌های بالاتری را برای مواد اولیه نسبت به رقبای ویتنامی خود پرداخت می‌کنند و رقابت آنها را در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی دشوارتر می‌کند.

رژیم تعرفه‌ای هند همچنین مانع بزرگی در تلاش‌های این کشور برای تضمین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جامع یا FTA با شرکای تجاری کلیدی بوده است. به عنوان مثال، مذاکرات آن با اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، هنوز به نتیجه نرسیده است، عمدتاً به دلیل اختلافات بر سر کاهش تعرفه‌ها. در حالی که هند موافقت‌نامه‌های تجاری با استرالیا و امارات متحده عربی امضا کرده است، اینها قراردادهای «برداشت زودهنگام» هستند که از تعهدات موجود در FTA های جامع کوتاهی می‌کنند. عدم موفقیت در تضمین موافقت‌نامه‌های تجاری جامع، پیامدهای قابل توجهی برای رشد صادرات هند دارد. در مقابل، ویتنام FTA هایی را با اتحادیه اروپا و بریتانیا امضا کرده است که به شرکت‌های ویتنامی امکان می‌دهد از حاشیه ترجیحی مهمی نسبت به همتایان هندی خود برخوردار شوند – به عنوان مثال، در پوشاک، اختلاف عوارض می‌تواند تا ۱۲ درصد باشد.

تعرفه‌های بالا و سایر موانع تجاری همچنین رقابت در بازار داخلی را کاهش داده و انگیزه‌هایی برای تداوم حمایت‌گرایی ایجاد می‌کنند. تعرفه‌های پایین می‌توانند رفتار رانت‌جویانه شرکت‌های بزرگ را مهار کنند و در شرایطی که تمرکز صنعتی در حال افزایش است، اهمیت دارند: سهم پنج گروه تجاری بزرگ در بخش غیرمالی هند از ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۱ به نزدیک ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. انضباط تحمیل شده توسط تعرفه‌های پایین در هند، جایی که تعرفه‌ها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ افزایش یافت، وجود نداشت.

ترامپ در چارچوب اعلامیه‌های ۲ آوریل خود، نرخ تعرفه ۲۶ درصدی را برای هند اعلام کرد، حتی در حالی که دو طرف به دنبال انعقاد زودهنگام یک توافقنامه تجاری دوجانبه (BTA) تا اواخر امسال هستند. هند امیدوار است، به‌ویژه با توقف ۹۰ روزه، که یک BTA منعقد شده به آن کمک کند تا از تعرفه‌های تنبیهی اعمال شده توسط ایالات متحده طفره رود.

با این حال، مهمترین و مثبت‌ترین پیامد بلندمدت ممکن است از هرگونه توافقنامه تجاری دوجانبه‌ای که دهلی‌نو و واشنگتن امضا کنند، تأثیرگذارتر باشد. برای هند، بازنگری در رویکرد تجاری‌اش به معنای راضی کردن ترامپ نیست – بلکه به معنای اصلاح سیستمی است که پتانسیل صادراتی آن را تضعیف می‌کند، موقعیت آن را به عنوان یک رقیب جدی در فضای «چین+۱» تضعیف می‌نماید، توانایی آن را برای تضمین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جامع محدود می‌سازد و مانع از جاه‌طلبی‌های اقتصادی گسترده‌تر آن می‌شود.

در واقع، شناخت فزاینده‌ای در مورد تأثیر منفی سیاست‌های تجاری هند و فرصت‌های از دست رفته آن وجود دارد که منجر به درخواست‌هایی برای بررسی مجدد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای آن شده است. شاید مقامات هندی نیز شروع به تشخیص این موضوع کرده‌اند. در ۶ مه، هند و بریتانیا مذاکرات مربوط به یک توافقنامه تجارت آزاد را که از سال ۲۰۲۲ در جریان بود، به نتیجه رساندند. این بلندپروازانه‌ترین توافقی است که هند تاکنون با هر کشوری امضا کرده است.

بقیه جهان سهم عمیقی در پتانسیل اقتصادی هند دارند. ایالات متحده همچنان بزرگترین مصرف‌کننده جهان است و ۱۳ درصد از تقاضای جهانی برای کالاهای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهد، اگرچه این سهم از ۱۸.۹ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است. در همین حال، از زمان شروع جنگ تجاری ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸، سهم چین در صادرات کالاهای جهانی از ۱۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

هند، با اندازه، جمعیت جوان و پایگاه بزرگ منابع انسانی خود، یک «مثبت یک» آشکار در فضای چین+۱ نامیده شده است. هند بدون شک پتانسیل افزایش سهم پایین ۱.۸ درصدی خود (به ارزش ۴۳۲ میلیارد دلار) در صادرات کالاهای جهانی و ۲.۸ درصدی (۶۷۲ میلیارد دلار) در واردات کالاهای جهانی را دارد. به عنوان مثال، سهم تجارت کالای آن از تولید ناخالص داخلی تنها ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۳ بود، در حالی که اوج تجارت چین ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ بود، که نشان‌دهنده فضای زیادی برای رشد تجارت است. مقاله آتی همکارانم تی.جی. سرینیواسان، باران پرادهان و من در مرکز پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، صادرات کالاهای هند می‌توانست ۴۴۰ تا ۵۱۶ میلیارد دلار و واردات کالاها ۲۴۴ تا ۳۰۱ میلیارد دلار بیشتر باشد. افزودن این ارقام به ارقام واقعی سال ۲۰۲۲، تجارت کالاهای هند را به نزدیک ۱ تریلیون دلار برای هر یک از صادرات و واردات می‌رساند.

علی‌رغم آتش‌بس تجاری احتمالی موقت بین ایالات متحده و چین، اقتصاد جهانی پیش از این آسیب قابل توجهی دیده است و آسیب‌های بیشتری نیز در راه است. کشورها به دنبال معاملات دوجانبه با شرکایی هستند که به روح سیاست‌های تجاری باز و قابل پیش‌بینی متعهد باشند – و این شامل جستجو برای منابع قابل اعتمادتری برای عرضه و همچنین تقاضا است. در هر دو مورد، هند می‌تواند به این مناسبت پاسخ دهد، مشروط بر اینکه غرایز حمایت‌گرایانه خود را کنار بگذارد.