نشریه فارن پالیسی: «تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ در دادگاه رد شد» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/کیث جانسون | 📅 تاریخ: ۲۹ مه ۲۰۲۵ / ۹ خرداد ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. در ۲۸ مه، یک دادگاه فدرال ایالات متحده تعرفههای گسترده «روز آزادی» دولت ترامپ را بر بقیه جهان، و همچنین تعرفههای مربوط به فنتانیل را بر چین، کانادا و مکزیک، لغو کرد و ضربه قابل توجهی، هرچند قطعاً نه قطعی، به برنامه تجاری پرزیدنت دونالد ترامپ وارد آورد. دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده حکم داد که این تعرفهها نشاندهنده تصاحب غیرقانونی اختیارات تجاری کنگره است، پس از آنکه ترامپ برای اولین بار از قوانین دوران کارتر برای اعمال تعرفههای سنگین بر تجارت جهانی استفاده کرد. این حکم به معنای پایان جنگ تجاری ترامپ نیست، بلکه صرفاً به این معناست که این جنگ در نوع دیگری از بلاتکلیفی نسبت به آنچه او خود با تأخیرها و لغوهای پی در پی سیاستهای تجاری اعلام شده خود ایجاد میکند، قرار دارد. دولت ترامپ بلافاصله به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر ممکن است این تصمیم را لغو کند. این تعرفهها که نرخهای متفاوتی برای کشورهای مختلف دارند، در حال حاضر پابرجا هستند. کلارک پاکارد، کارشناس تجاری در موسسه کیتو در واشنگتن گفت: «تصمیم دادگاه بسیار مهم است و من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه پیش خواهد رفت. دادگاهها نسبت به ادعاهای اضطراری و امنیت ملی قوه مجریه بسیار محتاط عمل کردهاند.» حتی اگر این حکم در دادگاه تجدیدنظر پابرجا بماند - و دولت نیکسون پس از انجام تعرفههای کوچکتر تحت قانونی پیش از قانونی که ترامپ به آن استناد کرد، ابتدا با شکست مواجه شد اما در نهایت در دادگاه تجدیدنظر پیروز شد - دولت گزینههای بسیار دیگری در اختیار دارد. در طول دههها، کنگره مجموعهای از اختیارات تجاری را به قوه مجریه واگذار کرده است که ترامپ قبلاً از بسیاری از آنها استفاده کرده و ممکن است دوباره استفاده کند. این بدان معناست که شرکای تجاری ایالات متحده در خارج از کشور، که در حال حاضر در حال بررسی این هستند که آیا ترامپ را راضی کنند یا در برابر او مقاومت کنند، هنوز ماهها عدم قطعیت پیش رو دارند. مونا پالسن، کارشناس تجارت در دانشکده اقتصاد لندن، گفت: «هنوز هیچکس از خطر رها نشده است. این واقعاً در مورد محدود کردن» اختیارات تعرفهای قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA)، قانون ۱۹۷۷ است که ترامپ از آن برای توجیه تعرفههای گسترده بر هر کشوری در جهان (و برخی که کشور نیستند) استفاده کرد. پالسن گفت: «تعرفههای 'روز آزادی' همچنان میتوانند تحت اختیارات دیگری اعمال شوند.» این پرونده توسط گروهی از کسبوکارهای آمریکایی و ایالتها به دادگاه تجارت بینالملل ارائه شد که هم تعرفههای فنتانیل و هم عوارض واردات جهانی را که ترامپ در اوایل آوریل وضع کرده بود، هدف قرار دادند. (او بیشتر آنها را در حین مذاکره «توافقات تجاری» با بقیه جهان به طور موقت متوقف کرد.) مسئله این بود که آیا رئیسجمهور حق دارد «وضعیتهای اضطراری ملی» نامرتبط اعلام کند و سپس هرگونه عوارض وارداتی را که صلاح میداند، اعمال کند. دادگاه، حداقل، این موضوع را روشن کرد. در این حکم آمده است: «دادگاه قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را به گونهای تفسیر نمیکند که چنین اختیارات نامحدودی را اعطا کند و تعرفههای چالشبرانگیز وضعشده تحت آن را کنار میگذارد.» در این حکم، نکات جالب توجهی وجود دارد، از جمله بررسی اینکه تا چه حد قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) به منظور محدود کردن همان اختیاری بوده است که ریچارد نیکسون، رئیسجمهور سابق، هنگام شوکه کردن جهان با تعرفههای یکجانبه در سال ۱۹۷۱ با استناد به قانونی از دوران جنگ جهانی اول، به آن استناد کرده بود. دادگاه معتقد بود که IEEPA در واقع محدودیتهایی را برای اختیارات ریاست جمهوری، بهویژه در زمینه ایجاد سیاست تجاری که از نظر قانون اساسی تنها در صلاحیت کنگره است، مشخص میکند. صرفاً اعلام «وضعیت اضطراری ملی»، همانطور که دولت ترامپ در مورد بحران ادعایی فنتانیل در مرز کانادا یا وجود کسری تجاری کالا با کشورهای مختلف انجام داد، مجوز نامحدود نیست؛ یا، همانطور که در حکم آمده است، «بخش ۱۷۰۱ IEEPA یک زینت نمادین نیست؛ بلکه یک «محدودیت معنادار بر اختیارات رئیسجمهور» است.» پالسن گفت: «این حکم بسیار ریشهدار در این پرسش است که کنگره تا چه حد اختیارات را به رئیسجمهور واگذار خواهد کرد. آیا رئیسجمهور میتواند تعرفههای نامحدود اعمال کند؟ در اینجا ما موضع بسیار محکمی از سوی دادگاه داریم، زمانی که صحبت از این قانون خاص میشود.» البته، دولت ترامپ ممکن است در دادگاه تجدیدنظر پیروز شود، همانطور که دولت نیکسون پیروز شد. یک تشویق بزرگ برای طرفداران تجارت آزاد این است که آن لغو حکم، محدودیتهایی را برای اختیارات ریاست جمهوری در مورد تعرفهها، حتی تحت قانون گستردهتر ۱۹۱۷ که نیکسون از آن استفاده کرد، به رسمیت شناخت. قانون محدودتر IEEPA، همراه با نرخهای تعرفهای بسیار بالاتر تحت ریاست جمهوری ترامپ، ممکن است این بار دادگاههای تجدیدنظر را به تأمل وادارد. اما تعرفههای فولاد و آلومینیوم ترامپ، و همچنین عوارض بر خودرو، دارو، الوار و مس، همگی بر اساس یک اختیار طلاییتر، یعنی بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲، وضع شدهاند. اعمال تعرفهها به این روش زمان بیشتری میبرد و محدودیتهایی نیز وجود دارد، اما میتواند (و احتمالاً خواهد شد) انجام شود. علاوه بر این، چندین اختیار دیگر نیز وجود دارد، از جمله یک ماده تجاری دیگر که هرگز استفاده نشده و مربوط به قانون تعرفه اسموت-هاولی ۱۹۳۰ است، که به نظر میرسد به دولت ترامپ این اختیار را میدهد که تقریباً به هر دلیلی بر هر کشوری تعرفههایی تا ۵۰ درصد اعمال کند. پالسن گفت: «بخش ۳۳۸ [قانون ۱۹۳۰] هنوز در کتابها وجود دارد و هرگز استفاده نشده است. در مورد آنچه «تبعیض تجاری» را تشکیل میدهد، بسیار مبهم است»، اما اختیارات گسترده ریاست جمهوری را برای تعیین نرخهای واردات مجاز میداند. او پیشنهاد کرد که شاید این حکم دادگاه، کنگره را وادار به تأکید مجدد بر اختیارات تجاری خود کند، همانطور که یک دولت پیش از این از آن خواسته شده بود و در اوایل امسال نیز تلاش نصفه و نیمهای برای انجام آن صورت گرفت. با این حال، حتی اگر حکم دادگاه صرفاً علاقه دولت ترامپ به تعرفهها را به بادکنک دیگری منتقل کند، آزمایش محدودیتهای IEEPA، که همیشه به عنوان بالقوه در معرض سوءاستفاده از سوی قوه مجریه، چه در ارتباط با تحریمهای اقتصادی و چه موانع تجاری، تلقی شده است، جنبههای مثبتی دارد. پاکارد گفت: «فکر میکنم خوب است که دادگاه کمی ترمزها را کشید. اجرای سایر اختیارات زمان بیشتری میبرد و حفاظهای بیشتری دارد، بنابراین [این حکم] تا حدی آسیب احتمالی را به حداقل میرساند.» در واقع، حکم دادگاه تجاری تنها ضربه قضایی این هفته به دولت ترامپ نبود. در یک پرونده جداگانه اما مرتبط، دادگاه منطقهای دی.سی. در ۲۹ مه حتی فراتر رفت و صراحتاً اعلام کرد که اعمال تعرفهها توسط رئیسجمهور تحت قانون IEEPA «غیرقانونی» است. از برخی جهات، این حکم حتی از حکم دادگاه تجاری نیز محدودتر است و کمک اولیه به زوج شاکی محدود میشود. پیامدها میتواند حتی گستردهتر باشد، بهویژه اگر اختیارات تعرفهای تحت IEEPA نه تنها محدود، بلکه غیرقانونی اعلام شود. آن تصمیم نیز قابل تجدیدنظر است. پاورقیها: ⚠️ اخطار: محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Policy 💡 درباره منبع: فارن پالیسی یک نشریه آمریکایی است که بر سیاست خارجی و امور جهانی تمرکز دارد. این نشریه در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در واشنگتن دی.سی. قرار دارد. ✏️ درباره نویسنده: کیث جانسون خبرنگار فارن پالیسی است که در زمینه ژئواکونومی و انرژی فعالیت میکند. "