بایگانی امنیت ملی: “دست دادن دونالد رامسفلد با صدام حسین: ایالات متحده به سمت عراق متمایل می‌شود، ۱۹۸۰-۱۹۸۴” | ۶ اسفند ۱۳۸۱
روابط پشت پرده ایالات متحده و عراق در طول جنگ ایران و عراق: اسناد محرمانه فاش می‌شوند
⏳ مدت زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: بایگانی امنیت ملی | 📅 تاریخ: ۲۵ فوریه ۲۰۰۳ / ۶ اسفند ۱۳۸۱
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
دست دادن با صدام حسین: رئیس جمهور عراق، صدام حسین، در ۲۰ دسامبر ۱۹۸۳ در بغداد به دونالد رامسفلد، فرستاده ویژه رئیس جمهور رونالد ریگان، خوشامد می‌گوید.
جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) یکی از سلسله بحران‌های دوران تحولات در خاورمیانه بود: انقلاب در ایران، اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان مبارز، حمله به مسجد بزرگ مکه توسط اسلام‌گرایان ضد سلطنت، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، و درگیری‌های داخلی بین سوری‌ها، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در لبنان. این جنگ پس از ماه‌ها افزایش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و عراق ملی‌گرای سکولار آغاز شد. در اواسط سپتامبر ۱۹۸۰، عراق با این باور اشتباه که آشفتگی سیاسی در ایران تضمین‌کننده یک پیروزی سریع خواهد بود، حمله کرد.
جامعه بین‌المللی با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس و اجتناب از هرگونه اقدام که به ادامه درگیری‌ها کمک می‌کند، پاسخ داد. شوروی‌ها که مخالف جنگ بودند، صادرات تسلیحات به ایران و عراق را که متحد آنها تحت یک پیمان ۱۹۷۲ بود، قطع کردند (تحویل تسلیحات در سال ۱۹۸۲ از سر گرفته شد). ایالات متحده قبلاً، پس از سقوط شاه، فروش تسلیحات نظامی عظیم به ایران را متوقف کرده بود. در سال ۱۹۸۰، ایالات متحده به دلیل بحران گروگان‌گیری در سفارت تهران، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد؛ عراق نیز در جنگ ۱۹۶۷ عرب-اسرائیل روابط خود را با ایالات متحده قطع کرده بود.
ایالات متحده به‌صورت رسمی در جنگ ایران و عراق بی‌طرف بود و ادعا می‌کرد که به هیچ‌یک از طرفین سلاح نمی‌دهد. با این حال، ایران که به تسلیحات آمریکایی نیاز داشت، از اسرائیل، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی این تسلیحات را به دست می‌آورد. عراق که جنگ را با یک انبار بزرگ تسلیحات شوروی شروع کرده بود، به‌سرعت نیاز به تسلیحات بیشتری پیدا کرد.
در ابتدا، عراق به عمق خاک ایران نفوذ کرد، اما ظرف چند ماه عقب رانده شد. تا اواسط سال ۱۹۸۲، عراق در مقابل حملات گسترده انسانی ایران به حالت دفاعی درآمد. ایالات متحده که تصمیم گرفته بود پیروزی ایران به نفعش نیست، شروع به حمایت از عراق کرد: اقداماتی که از قبل در دست اجرا بود برای ارتقاء روابط ایالات متحده و عراق سرعت گرفت، مقامات عالی‌رتبه دیدارهایی داشتند، و در فوریه ۱۹۸۲، وزارت خارجه عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی خارج کرد.
تمدید جنگ فوق‌العاده گران‌قیمت بود. عراق از کشورهای خلیج فارس کمک مالی گسترده‌ای دریافت کرد و از طریق برنامه‌های وام از ایالات متحده کمک دریافت کرد. کاخ سفید و وزارت خارجه بانک صادرات-واردات ایالات متحده را تحت فشار قرار دادند تا به عراق تأمین مالی ارائه دهد و این کشور بتواند وام‌هایی از دیگر نهادهای مالی بین‌المللی دریافت کند. وزارت کشاورزی ایالات متحده وام‌های تضمین‌شده توسط مالیات‌دهندگان برای خرید کالاهای آمریکایی به عراق ارائه داد که مورد رضایت صادرکنندگان غلات آمریکایی قرار گرفت.
برای مشاهده ویدیو این ملاقات دونالد رامسفلد و صدام حسین می‌توانید آن را در زیر مشاهده کنید:
ایالات متحده روابط رسمی خود را با عراق در نوامبر ۱۹۸۴ احیا کرد، اما ایالات متحده سال‌ها قبل از آن شروع به ارائه اطلاعات و حمایت نظامی به عراق کرده بود (در پنهان و برخلاف بی‌طرفی رسمی این کشور) طبق دستورالعمل‌های سیاستی رئیس جمهور رونالد ریگان. این دستورالعمل‌ها بر اساس یادداشت امنیت ملی ۴-۸۲ ریگان در مارس ۱۹۸۲ تنظیم شده بود که درخواست بازنگری در سیاست‌های ایالات متحده در قبال خاورمیانه را داشت.
یکی از این دستورالعمل‌های ریگان، دستورالعمل شماره ۹۹، که در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۳ امضا شد، تنها در نسخه‌ای بسیار سانسور شده موجود است. این دستورالعمل به بررسی منافع منطقه‌ای ایالات متحده در خاورمیانه و آسیای جنوبی و اهداف ایالات متحده، از جمله صلح بین اسرائیل و اعراب، حل سایر منازعات منطقه‌ای، و بهبودهای اقتصادی و نظامی برای تقویت ثبات منطقه می‌پردازد. این دستورالعمل تهدیدات علیه ایالات متحده، برنامه‌ریزی استراتژیک، همکاری با دیگر کشورها، از جمله کشورهای عربی، و برنامه‌های عملیاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از تصویب این دستورالعمل، یک بررسی بین‌دپارتمانی از تأثیرات تغییر سیاست به نفع عراق انجام شد.
تا تابستان ۱۹۸۳، ایران مدتی بود که گزارش‌هایی از استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی را منتشر می‌کرد. پروتکل ژنو ایجاب می‌کند که جامعه بین‌المللی به جنگ شیمیایی واکنش نشان دهد، اما ایران که از نظر دیپلماتیک منزوی بود، تنها واکنش ضعیفی به شکایاتش دریافت کرد. با این حال، ایران در اکتبر ۱۹۸۳ اتهامات خود را تشدید کرد و در نوامبر خواستار تحقیقات شورای امنیت سازمان ملل شد.
ایالات متحده که با شدت فوق‌العاده‌ای تحولات جنگ ایران و عراق را دنبال می‌کرد، اطلاعاتی داشت که اتهامات ایران را تأیید می‌کرد و استفاده «تقریباً روزانه» عراق از تسلیحات شیمیایی را توصیف می‌کرد، همزمان با بررسی سیاستی و تصمیم برای حمایت از عراق در جنگ. این اطلاعات نشان می‌داد که عراق از تسلیحات شیمیایی علیه نیروهای ایرانی و، طبق یادداشتی در نوامبر ۱۹۸۳، علیه «شورشیان کرد» نیز استفاده کرده است.
واکنش دولت ریگان چه بود؟ گزارشی از وزارت خارجه نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته بود تلاش‌های خود علیه برنامه تسلیحات شیمیایی عراق را به نظارت دقیق محدود کند، به دلیل بی‌طرفی شدید ایالات متحده در جنگ خلیج فارس، حساسیت منابع و احتمال کم دستیابی به نتایج مطلوب. اما وزارت خارجه در اواخر نوامبر ۱۹۸۳ اشاره کرد که «با کمک اساسی شرکت‌های خارجی، عراق قادر به استفاده از تسلیحات شیمیایی شده و احتمالاً ذخایر بزرگی از تسلیحات شیمیایی برای استفاده بیشتر ساخته است. با توجه به ناامیدی عراق برای پایان دادن به جنگ، ممکن است دوباره از تسلیحات شیمیایی مرگبار یا ناتوان‌کننده استفاده کند، به ویژه اگر ایران تهدید به شکستن خطوط عراق در حمله‌ای بزرگ‌مقیاس کند.» وزارت خارجه استدلال کرد که ایالات متحده نیاز دارد به نوعی واکنش نشان دهد تا اعتبار مخالفت رسمی خود با جنگ شیمیایی را حفظ کند و توصیه کرد که شورای امنیت ملی این موضوع را بررسی کند.
پس از بررسی سیاستی بیشتر در سطح بالا، رونالد ریگان دستورالعمل امنیت ملی شماره ۱۱۴ را در ۲۶ نوامبر ۱۹۸۳ صادر کرد که به طور خاص با سیاست ایالات متحده در قبال جنگ ایران و عراق مرتبط بود. این دستورالعمل اولویت‌های دولت را منعکس می‌کند: خواستار همکاری نظامی منطقه‌ای بیشتر برای دفاع از تأسیسات نفتی و اقدامات برای بهبود توانایی‌های نظامی ایالات متحده در خلیج فارس است و وزرای خارجه و دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش را موظف به اتخاذ اقدامات مناسب برای واکنش به تنش‌های منطقه می‌کند. این دستورالعمل بیان می‌کند: «به دلیل تأثیر واقعی و روانی کاهش جریان نفت از خلیج فارس بر سیستم اقتصادی بین‌المللی، ما باید آمادگی خود را برای مقابله فوری با اقداماتی که هدفشان مختل کردن آن ترافیک است، تضمین کنیم.» این دستورالعمل هیچ اشاره‌ای به تسلیحات شیمیایی ندارد.
اندکی پس از آن، دونالد رامسفلد (که در دولت‌های نیکسون و فورد در موقعیت‌های مختلف خدمت کرده بود، از جمله به عنوان وزیر دفاع رئیس جمهور فورد، و در آن زمان رئیس شرکت داروسازی چندملیتی G.D. Searle & Co. بود) به عنوان فرستاده ریاست جمهوری به خاورمیانه اعزام شد. تور او در دسامبر ۱۹۸۳ از پایتخت‌های منطقه شامل بغداد بود، جایی که او قرار بود «ارتباط مستقیم بین فرستاده رئیس جمهور ریگان و رئیس جمهور صدام حسین» را برقرار کند، در حالی که بر «رابطه نزدیکش» با رئیس جمهور تأکید می‌کرد. رامسفلد با صدام دیدار کرد و دو طرف در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله دشمنی مشترکشان با ایران و سوریه و تلاش‌های ایالات متحده برای یافتن راه‌های جایگزین برای حمل و نقل نفت عراق، بحث کردند؛ تأسیسات نفتی عراق در خلیج فارس توسط ایران تعطیل شده بود و متحد ایران، سوریه، خط لوله‌ای که نفت عراق را از طریق قلمرو خود حمل می‌کرد، قطع کرده بود. رامسفلد هیچ اشاره‌ای به تسلیحات شیمیایی نکرد، طبق یادداشت‌های مفصل در مورد این دیدار.
رامسفلد همچنین با وزیر خارجه عراق، طارق عزیز، دیدار کرد و دو طرف توافق کردند که «ایالات متحده و عراق منافع مشترک زیادی دارند.» رامسفلد آمادگی دولت ریگان را برای «انجام بیشتر» در ارتباط با جنگ ایران و عراق اعلام کرد، اما «واضح ساخت که تلاش‌های ما برای کمک محدود به چیزهایی است که کار را برای ما دشوار می‌کند، از جمله استفاده از تسلیحات شیمیایی، احتمال تشدید در خلیج فارس و حقوق بشر.» او سپس به نگرانی‌های دیگر ایالات متحده پرداخت. بعدها، رامسفلد توسط بخش منافع ایالات متحده اطمینان حاصل کرد که رهبری عراق از این دیدار «بسیار خوشحال» شده است و اینکه «طارق عزیز به طور خاص تلاش کرده است رامسفلد را به عنوان یک شخص تحسین کند.»
رامسفلد در اواخر مارس ۱۹۸۴ به بغداد بازگشت. تا آن زمان، ایالات متحده به طور علنی استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی را محکوم کرده بود و بیان داشت که «ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود اتهامات ایران را که عراق از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده، تأیید می‌کند.» جلسات توجیهی برای دیدارهای رامسفلد اشاره کردند که فضای عراق از زمان بازدید دسامبرش به دلیل شکست‌های نظامی عراق و به این دلیل که «روابط دو جانبه به شدت با محکومیت ما در ۵ مارس از استفاده عراق از CW آسیب دیده بود، علی‌رغم هشدارهای مکرر ما که این موضوع دیر یا زود بروز خواهد کرد.» رامسفلد قرار بود با مقامات عراقی در مورد امید دولت ریگان به اینکه بتواند اعتبارات بانک صادرات-واردات را برای عراق به دست آورد، خط لوله عقبه، و تلاش‌های قوی خود برای قطع صادرات تسلیحات به ایران صحبت کند. طبق شهادتی که توسط یکی از همراهان رامسفلد در طول سفرهایش به خاورمیانه، عضو سابق کارکنان شورای امنیت ملی هاوارد تایچر، تهیه شده بود، رامسفلد همچنین پیشنهادی از اسرائیل برای ارائه کمک به عراق انتقال داد که رد شد.
اگرچه سیاست رسمی ایالات متحده همچنان صادرات تجهیزات نظامی آمریکایی به عراق را ممنوع می‌کرد، برخی از این تجهیزات به نظر می‌رسید که به صورت «نپرس و نگو» ارائه شده‌اند. در آوریل ۱۹۸۴، بخش منافع بغداد درخواست کرد که از مذاکرات Bell Helicopter Textron برای فروش هلیکوپتر به عراق مطلع شود که «به هیچ وجه برای استفاده نظامی پیکربندی نشود.» خریدار وزارت دفاع عراق بود. در دسامبر ۱۹۸۲، شرکت فرعی Bell Textron در ایتالیا به سفارت ایالات متحده در رم اطلاع داد که درخواست عراق برای نظامی کردن هلیکوپترهای Hughes که اخیراً خریداری شده بود را رد کرده است. یک دولت متحد، کره جنوبی، به وزارت خارجه اطلاع داد که درخواست مشابهی را در ژوئن ۱۹۸۳ دریافت کرده است (هنگامی که یک مشاور کنگره در مارس ۱۹۸۳ پرسید که آیا کامیون‌های سنگینی که اخیراً به عراق فروخته شده بودند، برای استفاده نظامی طراحی شده‌اند، یک مقام وزارت خارجه پاسخ داد که «ما فرض کردیم که این قصد عراق بوده است و نپرسیده‌ایم.»)
در طول بهار ۱۹۸۴، ایالات متحده سیاست فروش تجهیزات دو منظوره به برنامه هسته‌ای عراق را مجدداً بررسی کرد و نتایج اولیه آن به گسترش چنین تجارتی به نهادهای هسته‌ای عراقی گرایش داشت. چند ماه بعد، یک تحلیل دفاعی ارتش گفت که حتی پس از پایان جنگ، عراق احتمالاً به توسعه توانمندی‌های متعارف و شیمیایی خود ادامه خواهد داد و احتمالاً به دنبال تسلیحات هسته‌ای خواهد بود. (عراق در یک محله خطرناک قرار دارد و اسرائیل یک انبار بزرگ تسلیحات هسته‌ای ذخیره کرده است بدون اینکه هیچ محکومیتی بین‌المللی دریافت کند. عدم گسترش هسته‌ای اولویت بالایی برای دولت ریگان نبود – در طول دهه ۱۹۸۰، دولت ریگان برنامه هسته‌ای پاکستان را به دلیل جلوگیری از تحریم‌های کنگره‌ای نادیده گرفت، اگرچه اطلاعات آن نشان می‌داد که پاکستان به دنبال قابلیت تسلیحاتی است، به دلیل جلوگیری از تحریم‌های کنگره‌ای که ممکن بود کمک‌های نظامی عظیم ایالات متحده به پاکستان را که در ازای حمایت آن از مجاهدین در مبارزه با اشغال شوروی در افغانستان ارائه شده بود، مختل کند.)
در فوریه ۱۹۸۴، ارتش عراق که انتظار یک حمله بزرگ ایرانی را داشت، هشدار داد که «متجاوزان باید بدانند که برای هر حشره مضر، یک حشره‌کش وجود دارد که قادر به نابودی آن است، هر چقدر هم که تعدادشان باشد و عراق این حشره‌کش نابودگر را دارد.» در ۳ مارس، وزارت خارجه مداخله کرد تا از ارسال ۲۲,۰۰۰ پوند فلوراید فسفری، یک ماده شیمیایی پیش‌ساز CW، به عراق جلوگیری کند. واشنگتن به بخش منافع ایالات متحده دستور داد تا به دولت عراق اعتراض کند و وزارت امور خارجه را مطلع کند که «ما انتظار داریم که به زودی محکومیت عمومی استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی را اعلام کنیم» و اینکه «ما به شدت مخالف تلاش‌های عراق برای دستیابی به مواد اولیه، تجهیزات یا تخصص برای تولید CW از ایالات متحده هستیم. هنگامی که از تلاش‌های چنین کارهایی آگاه شویم، اقدام خواهیم کرد تا از صادرات آن به عراق جلوگیری کنیم.»
محکومیت عمومی در ۵ مارس صادر شد. در آن آمده بود: «در حالی که استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی را محکوم می‌کند… ایالات متحده معتقد است که عدم تمایل مداوم رژیم فعلی ایران برای انحراف از هدف اعلام شده خود برای از بین بردن دولت مشروع همسایه عراق با هنجارهای پذیرفته شده رفتار در میان کشورها و پایه‌های اخلاقی و دینی که ادعا می‌کند، ناسازگار است.»
در اواخر ماه، وزارت خارجه رسانه‌ها را در مورد تصمیم خود برای تقویت کنترل‌ها بر صادرات پیش‌سازهای تسلیحات شیمیایی به ایران و عراق به دلیل گزارش‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای که نشان می‌داد پیش‌سازهایی که به عراق تحویل داده شده بود از کشورهای غربی منشأ گرفته بود، مطلع کرد. هنگامی که از سخنگوی وزارت خارجه پرسیده شد که آیا نتیجه‌گیری ایالات متحده مبنی بر اینکه عراق از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است، تأثیری بر ابتکارات اخیر ایالات متحده برای گسترش روابط تجاری با عراق و همچنین تمایل به بازگشایی روابط دیپلماتیک خواهد داشت، او پاسخ داد: «نه. من از هیچ تغییری در موقعیت ما آگاه نیستم. ما علاقه‌مند به مشارکت در یک گفت‌وگوی نزدیک‌تر با عراق هستیم.»
ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرد که خواستار محکومیت استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی شده بود. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل موظف شد تا با هیئت‌های دوستانه لابی کند تا بتواند یک حرکت عمومی «بدون تصمیم» در مورد قطعنامه به دست آورد. اگر این ممکن نبود، نماینده ایالات متحده موظف بود که در این مسئله رای ممتنع بدهد. سفیر عراق با سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، جین کرکپاتریک، ملاقات کرد و خواستار «خودداری» در پاسخ به این مسئله شد – همان‌طور که نمایندگان فرانسه و بریتانیا نیز چنین کردند.
یک مقام ارشد سازمان ملل که در یک مأموریت حقیقت‌یاب برای بررسی شکایت ایران شرکت کرده بود، اظهار داشت که «ایرانیان ممکن است تصمیم بگیرند خودشان تسلیحات شیمیایی تولید کرده و استفاده کنند اگر جامعه بین‌المللی عراق را محکوم نکند. او گفت که رئیس مجلس ایران، رفسنجانی، بیانیه‌های عمومی در این زمینه داده است.»
رئیس بخش منافع عراق، نزار حمادون، در ۲۹ مارس با معاون دستیار وزیر امور خارجه، جیمز پلک، ملاقات کرد. حمادون گفت که عراق به شدت ترجیح می‌دهد که بیانیه رئیس شورای امنیت به جای قطعنامه صادر شود و خواستار شد که واکنش به قطعنامه‌های قبلی در مورد جنگ، پیشرفت به سمت پایان دادن به درگیری اشاره کند، اما هیچ کشور خاصی را به عنوان مسئول استفاده از تسلیحات شیمیایی نام نبرد. پلک گفت که ایالات متحده می‌تواند پیشنهادات عراق را بپذیرد اگر شورای امنیت موافق باشد. او از کمک دولت عراق برای «اجتناب از … موقعیت‌های شرم‌آور» خواست اما همچنین اشاره کرد که ایالات متحده نمی‌خواهد این مسئله «بر روابط دو جانبه ما مسلط شود.»
در ۳۰ مارس ۱۹۸۴، شورای امنیت بیانیه‌ای صادر کرد که استفاده از تسلیحات شیمیایی را محکوم می‌کرد، بدون اینکه عراق را به عنوان طرف مجرم نام ببرد. یادداشت وزارت خارجه که متن پیش‌نویس را منتشر کرد، اشاره کرد که «بیانیه، در واقع، شامل هر سه عنصری است که حمادون می‌خواست.»
در ۵ آوریل ۱۹۸۴، رونالد ریگان دستورالعمل ریاست جمهوری دیگری صادر کرد (NSDD 139)، که بر هدف ایالات متحده برای اطمینان از دسترسی به تأسیسات نظامی در منطقه خلیج تأکید داشت و وزیر دفاع و رئیس اطلاعات مرکزی را موظف کرد تا قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات ایالات متحده را ارتقا دهند. این دستورالعمل عزم ایالات متحده برای توسعه برنامه‌هایی برای جلوگیری از سقوط عراق را تأیید کرد. دستورالعمل ریگان می‌گوید که سیاست ایالات متحده نیاز به محکومیت «بدون ابهام» جنگ شیمیایی دارد (بدون نام بردن از عراق)، در حالی که شامل احتیاطی است که ایالات متحده باید «تأکید مساوی بر نیاز فوری به بازداشتن ایران از ادامه روش‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی که حملات اخیر را مشخص کرده است» داشته باشد. این دستورالعمل پیشنهاد نمی‌کند که «محکوم کردن» جنگ شیمیایی نیاز به هیچ تردیدی درباره یا تغییر در حمایت ایالات متحده از عراق دارد.
یک یادداشت پس‌زمینه وزارت خارجه در ۱۶ نوامبر ۱۹۸۴ گفت که عراق پس از یک مداخله دیپلماتیک ایالات متحده در نوامبر ۱۹۸۳ استفاده از CW را متوقف کرده بود، اما استفاده از آنها را در فوریه ۱۹۸۴ از سر گرفت. در ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴، عراق و ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند. معاون نخست‌وزیر عراق، طارق عزیز، در واشنگتن برای از سرگیری رسمی روابط، با وزیر امور خارجه، جورج شولتز، ملاقات کرد. وقتی بحث به جنگ ایران و عراق رسید، عزیز گفت که کشورش راضی است که «تحلیل ایالات متحده از تهدید جنگ برای ثبات منطقه‌ای با اصولی موافق است که عراق دارد» و از تلاش‌های ایالات متحده برای قطع فروش تسلیحات بین‌المللی به ایران تشکر کرد. او گفت که «برتری عراق در تسلیحات» دفاع عراق را تضمین می‌کند. شولتز با نیت طنزآمیز فرضی، «اشاره کرد که اطلاعات برتر نیز باید عامل مهمی در دفاع عراق باشد»؛ طارق عزیز مجبور شد موافقت کند.
دولت بوش کنونی عراق را در شرایطی بسیار اخلاقی برای پیشبرد هدف خود از متقاعد کردن جهانیان مشکوک به حمایت از حمله پیشگیرانه و عمدی به عراق، به عنوان یک «جنگ عادلانه» توصیف می‌کند. اسناد موجود در این کتابچه نشان می‌دهد که سیاست‌های ایالات متحده در سال‌هایی که عراق به‌طور واقعی از جنگ شیمیایی استفاده می‌کرد، بر اساس منافع واقعی تنظیم شده بود، نه مخالفت شعاری با چنین استفاده‌ای. مخالفت واقعی با استفاده از این تسلیحات به‌طور واضح به نفع منافع ایالات متحده دیده نمی‌شد؛ بلکه دولت ریگان از تصمیم خود برای اینکه عراق به عنوان ابزاری برای جلوگیری از پیروزی ایران خدمت کند، منحرف نشد. جنگ شیمیایی به‌عنوان یک مشکل روابط عمومی بالقوه شرم‌آور دیده می‌شد که تلاش‌ها برای ارائه کمک را پیچیده‌تر می‌کرد. سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی دولت عراق، اگرچه به خوبی برای دولت ایالات متحده شناخته شده بود، هیچ نقشی در دستورالعمل‌های ریاست جمهوری که سیاست ایالات متحده در قبال جنگ ایران و عراق را تعیین می‌کرد، نداشتند. ایالات متحده نگران توانایی خود برای نمایش قدرت نظامی در خاورمیانه و ادامه جریان نفت بود.
بیشتر اطلاعات موجود در این کتابچه، در گستره وسیعی، سال‌هاست که در دسترس است. برخی از آنها در گزارش‌های خبری معاصر ثبت شده است؛ چند خبرنگار تحقیقاتی خیلی بیشتر را کشف کردند – به‌ویژه پس از حمله عراق به کویت. یک بدهی خاص به نماینده فقید هنری گونزالس (۱۹۱۶-۲۰۰۰)، دموکرات از تگزاس، که کارکنانش به‌طور گسترده سیاست ایالات متحده در قبال عراق در دهه ۱۹۸۰ را بررسی کردند و از انتشار اطلاعات برای عموم باز نماندند، تعلق دارد. تقریباً تمام اسناد اولیه موجود در این کتابچه از طریق قانون آزادی اطلاعات توسط بایگانی امنیت ملی به دست آمده و در سال ۱۹۹۵ منتشر شده‌اند.
