نشریه فارن پالیسی: «استرالیا نمی‌تواند ژئوپلیتیک خود را دوگانه پیش ببرد» | ۲۳ تیر ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/جیمز کوران | 📅 تاریخ: 1.Jul.2025 / تیر ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. ترامپ یک متحد کلیدی در هند و اقیانوسیه را مجبور به بازنگری در رابطه با چین میکند. در نشست هفته گذشته ناتو در لاهه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که شرکای اروپایی ایالات متحده متعهد شدهاند تا سال ۲۰۳۵ هزینههای دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. صرف نظر از اینکه آیا رهبران این کشورها اکنون میتوانند اراده مردمی و مالی لازم برای تحقق این تعهد را فراهم کنند، واشنگتن تحت رهبری ترامپ شرکای ناتوی خود را مجبور کرده است تا گام پیش گذاشته و حداقل به نظر برسد که موضع قویتری در دفاع از خود اتخاذ میکنند. مخاطرات برای متحدان آمریکایی در آسیا مسلماً حتی بالاتر است، زیرا آنها بسیار به چین قاطع نزدیکتر هستند. دولت ترامپ قبلاً روشن کرده است که آنچه از اروپا خواسته، اکنون از شرکای آسیایی خود نیز انتظار دارد. برای یک متحد خاص، یعنی استرالیا، این درخواست دفاعی بالاتر، دورهای از ناراحتی را در روابط با واشنگتن به همراه دارد. برای مدت طولانی، کانبرا بر روی طنابی که به طور ظریفی بین یک رابطه تجاری با چین و یک اتحاد امنیتی با ایالات متحده کشیده شده بود، راه میرفت. اما اکنون، بحث بر سر گزینههای استراتژیک استرالیا فوریتر و پرتنشتر شده است. آیا استرالیا هنوز میتواند همه چیز را با هم داشته باشد - یا بالاخره مجبور خواهد شد بین بزرگترین شریک تجاری و ضامن امنیتی خود یکی را انتخاب کند؟ از زمان انتخاب شدنش در ماه مه ۲۰۲۲، دولت کارگر نخستوزیر آنتونی آلبانیزی، اعتبار خود را در زمینه اتحاد از طریق تعهد پرشور خود به آکوس، همراه با اقدامات بیشتر در زمینه وضعیت نیروها با هدف تعمیق یکپارچگی نیروهای مسلح خود با نیروهای ایالات متحده، به رخ کشیده است. مسلماً از زمان جنگ جهانی دوم، ردپای نظامی آمریکا در استرالیا به این بزرگی نبوده است؛ این کشور خود را برای ظرفیت جنگی ایالات متحده در آسیا حیاتی کرده است. همزمان، کانبرا پس از یک دوره پرتلاطم در روابط، سیاست «تثبیت» را با چین اتخاذ کرده است. در مقابل، چین محدودیتهای تجاری تنبیهی را که بر صنایع کلیدی صادراتی استرالیا مانند خرچنگ، جو، شراب و زغالسنگ اعمال کرده بود، برداشته است. جلسات و تبادلات سطح بالا بین رهبران استرالیا و چین نیز از سر گرفته شده است. اکنون به نظر میرسد که آلبانیزی قبل از اینکه با ترامپ بنشیند، با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار خواهد کرد. اما به نظر میرسد واشنگتن اکنون از استرالیا میخواهد که یک طرف را انتخاب کند. در یک سخنرانی مهم در گفتگوی شانگری-لا در سنگاپور در اواخر ماه مه، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، شروع به رو کردن کارتهای ژئوپلیتیکی دولت ترامپ برای آسیا کرد. پیام او صریح بود: واشنگتن دیگر آن مصونسازی تاریخی را قبول ندارد. کشورهایی مانند استرالیا که روابط اقتصادی با چین و روابط دفاعی با ایالات متحده را موازنه میکنند، ظاهراً یک مانع بالقوه در تصمیمگیری در زمان یک بحران نظامی هستند. یک ناامیدی دیرینه آمریکا از استرالیا - اینکه بیش از حد برای رفاه اقتصادی خود به چین متکی است - بار دیگر آشکار شده است. در حاشیه آن گردهمایی، هگست همچنین به همتای استرالیایی خود، وزیر دفاع ریچارد مارلز، گفت که انتظار دارد هزینههای دفاعی کانبرا به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. گویی برای اطمینان از شنیده شدن پیام، پنتاگون سپس یک بازنگری ۳۰ روزه از توافقنامه آکوس را آغاز کرد، اقدامی که تفسیرها در مورد آن متفاوت است. یا دولت در حال آماده شدن برای عقبنشینی از انتقال دو تا سه زیردریایی کلاس ویرجینیا به استرالیا در اوایل دهه ۲۰۳۰ است، همانطور که در توافقنامه پیشبینی شده بود، یا از این بازنگری برای وادار کردن استرالیا به مشارکت مالی حتی بیشتر در پایگاه صنعتی زیردریایی ایالات متحده استفاده خواهد کرد. در همین حال، آلبانیزی به وعده دولت خود برای افزایش هزینههای دفاعی تنها به ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۲ پایبند است. در حال حاضر، ایالات متحده باید بپذیرد که نمیتوان آلبانیزی را تحت فشار قرار داد، اگر نه به هیچ دلیل دیگری جز اینکه آنها به تأسیسات آمریکایی و امکانات اطلاعاتی در خاک استرالیا نیاز دارند. بیانیه اخیر مارلز مبنی بر اینکه جغرافیای استرالیا اکنون بیش از هر زمان دیگری برای یک درگیری احتمالی ایالات متحده و چین اهمیت دارد، ممکن است به طور خاص برای منحرف کردن توجه واشنگتن از درصدهای تولید ناخالص داخلی و به سمت واقعیتهای اساسی اینکه املاک و مستغلات استرالیا در هرگونه وضعیت نظامی آینده با چین چقدر ارزش دارد، بیان شده باشد. واشنگتن احتمالاً بازگشت به استرالیای تنها چند سال پیش را ترجیح میدهد، که خود را به عنوان الگویی برای بقیه جهان در ایستادگی در برابر چین شی جینپینگ اعلام کرده بود. موضع تهاجمی کانبرا نه تنها مورد توجه قرار گرفت، بلکه پاداش نیز دریافت کرد. در اوایل سال ۲۰۲۱، مت پاتینجر، معاون مشاور امنیت ملی ترامپ، علناً استرالیا را برای تقویت رویکرد واشنگتن در تدوین استراتژی خود برای مقابله با چین در آسیا تحسین کرد. در ژوئن همان سال، نخستوزیر وقت استرالیا، اسکات موریسون، در اجلاس G-7 در کورنوال شرکت کرد و در آنجا فهرستی از خواستههایی را که سفارت چین در استرالیا در مورد تغییراتی که در برخی از نهادها و رویههای دموکراتیک این کشور به دنبال آن بود، به رهبران توزیع کرد. او در واقع، اعتبار استرالیا را به عنوان دولت خط مقدم برای مقابله با چین به نمایش میگذاشت. تا این زمان، موریسون قبلاً بحثهای محرمانهای را آغاز کرده بود که منجر به لغو قرارداد استرالیا با فرانسه برای ساخت کلاس جدید زیردریاییهای دیزلی خود میشد. اما در همان اجلاس در کورنوال بود که او و بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، موافقت رئیسجمهور وقت ایالات متحده، جو بایدن، را به دست آوردند که ایالات متحده، برای اولین بار از سال ۱۹۵۸، فناوری حساس هستهای را با یک متحد نزدیک به اشتراک بگذارد و استرالیا را قادر سازد تا در نهایت قابلیت زیردریایی هستهای را تحت آکوس به دست آورد. چهار سال بعد، اما، سیاست چین استرالیا متحول شده است. آلبانیزی، که اخیراً برای دور دوم ریاست دفتر با اکثریت بسیار افزایشیافته در پارلمان استرالیا انتخاب شده است، به طور مرتب به موفقیت در تثبیت روابط با پکن اشاره میکند. و تقریباً هر بار که از چین نام میبرد، آلبانیزی تأکید میکند که این کشور بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. در هسته خود، تثبیت نشاندهنده نوعی نزاکت و عقل سلیم بین دو کشور است. آلبانیزی، در کنار پنی وانگ، وزیر امور خارجه، و دان فارل، وزیر تجارت، بلندگوی پیشینیان خود را کنار گذاشته و تقریباً به اتفاق آرا اعلام کردهاند که استرالیا «جایی که بتوانیم با چین همکاری خواهیم کرد، جایی که باید مخالفت خواهیم کرد و در راستای منافع ملی تعامل خواهیم داشت.» این عبارت اقتباسی از زبانی است که دولت بایدن در مورد چین هنگام روی کار آمدن برای اولین بار استفاده کرد، اما دولت استرالیا آن را به عنوان زبان خود پذیرفته است. در نتیجه، هنگامی که لی چیانگ، نخستوزیر چین، در ژوئن سال گذشته از استرالیا بازدید کرد، بیانیه مشترک رهبران، طوفانی از یادداشتهای تفاهم جدید، همراه با گفتگوهای مشترک ادامه یافته یا گسترشیافته در مورد تجارت، تغییرات آب و هوایی، انرژی و محیط زیست و اجرای مرزها، از جمله موارد دیگر بود. یک یادداشت تفاهم در مورد امور دفاعی و دریایی منجر به توافق دو کشور برای بهبود ارتباطات نظامی پس از حوادث خطرناک در دریای چین شرقی و دریای زرد در سالهای اخیر خواهد شد. این یادداشتهای تفاهم ممکن است معیار جدیدی برای حرکت در این رابطه باشند، اما آنها صرفاً روکش دیپلماتیک بر روی مکمل بودن اقتصادی مداوم دو کشور هستند. حتی در دورهای که روابط به پایینترین سطح سیاسی خود از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ رسید، صادرات کانبرا به چین تقریباً دو برابر شد و از ۱۱۶ میلیارد دلار استرالیا به ۲۱۹ میلیارد دلار استرالیا رسید. درخواست واشنگتن برای افزایش هزینههای دفاعی تنها فشار جدید بر تثبیت نیست. در سنگاپور، هگست همچنین به نظر میرسید که اشاره میکند تجارت خارجی متحدان آسیایی با چین باید محدود شود. این به همان اندازه برای استرالیا یک خط قرمز است که برای سایر متحدان و شرکای کلیدی آمریکا. اگر این الگویی است که دولت ترامپ در حال ایجاد آن است، استرالیا نیاز به یک پاسخ قاطع دارد. نخستوزیر و مذاکرهکنندگانش ممکن است به این اشاره کنند که چگونه ایالات متحده از محدودیتهای چین بر گوشت گاو برای گسترش سهم بازار آمریکا در طول اجبار اقتصادی چین بر استرالیا استفاده کرد. تاکنون، استرالیاییها - مانند یک متحد دیگر در هند و اقیانوسیه، یعنی ژاپنیها - کوتاه نیامدهاند. در پاسخ به تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه بر فولاد استرالیا از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد، فارل تلافی را رد کرده اما عزم استرالیا را روشن کرده است. او به خبرنگاران تأکید کرد که «تجارت چین برای استرالیا تقریباً ۱۰ برابر ارزشمندتر است» از تجارت کانبرا با ایالات متحده، که در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴ میلیارد دلار بود. و او افزود که کانبرا «نمیخواهد با چین کمتر تجارت کند، ما میخواهیم با چین بیشتر تجارت کنیم.» فقط در صورتی که مخاطبان آمریکاییاش پیام را نشنیده باشند، او سپس اعلام کرد: «ما تصمیماتی در مورد چگونگی ادامه تعامل با چین بر اساس منافع ملی خودمان خواهیم گرفت و نه بر اساس آنچه آمریکاییها ممکن است بخواهند یا نخواهند.» این زبان قوی از سوی یک متحد است که هنوز انتظار دارد آمریکا در زمان نیاز نظامی به کمکش بیاید. حتی ظهور گروهی از کشتیهای نیروی دریایی چین و بعداً یک کشتی تحقیقاتی چینی در سواحل استرالیا در اوایل سال جاری نشان داد که دولت به خط تثبیت خود پایبند است. آلبانیزی در مورد حضور کشتی تحقیقاتی به خبرنگاران گفت که «ترجیح میداد آنجا نباشد»، اما افزود که «ما در شرایطی زندگی میکنیم که، همانطور که استرالیا کشتیهایی در دریای چین جنوبی و کشتیهایی در تنگه تایوان و طیف وسیعی از مناطق دارد، این کشتی نیز آنجاست.» اگر یک نخستوزیر ژاپن اظهار نظر مشابهی میکرد، احتمالاً زمینهای برای استعفا فراهم میکرد. تثبیت هرگز به عنوان مترادفی برای تنشزدایی در نظر گرفته نشده بود. اما به نظر میرسد که حفظ این سیاست دشوار خواهد بود: نه تنها زیر نگاه خیره واشنگتن که سؤالات بسیار سختتری از متحدانش میپرسد، بلکه با آمادگی بیشتر چین برای به رخ کشیدن دسترسی نظامی خود به آبهای استرالیا. شاید پارادوکس بزرگتر بین آنچه استرالیا به دنبال دستیابی به آن در سطح روابط دوجانبه است و آنچه در دنیای گستردهتر در حال وقوع است، باشد. درخواستهای کانبرا از چین برای دنبال کردن یک «نظم پایدار» در منطقه و جهان کمتر مؤثر واقع میشوند زیرا استرالیا فرض میکند که میتواند نقطه ثبات را تعیین کند: یعنی با حفظ برتری ایالات متحده در آسیا. این برای چین به وضوح غیرقابل قبول است. بنابراین، تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد که آیا تثبیت بخشی از یک سیستم راههای خروج برای جلوگیری از درگیری نظامی بود یا یک وقفه موقت در فضایی از تب و تاب و رقابت استراتژیک مداوم. در دور اول خود، دولت آلبانیزی به جستجو برای «تعادل استراتژیک» منطقهای و ظهور یک آسیای چندجانبه، به شرطی که ایالات متحده در مرکز آن باقی بماند، متعهد شد. این کدی برای حفظ تجارت، حفاظت نظامی و سرمایهگذاری و نفوذ واشنگتن در میان تمام متحدان شرق و جنوب شرقی آسیا بود. اما شوکهای ترامپ فشارهای و مشکلات جدیدی را برای این رویکرد و فرضیات محرک آن به همراه دارد. اولویت اول کانبرا باید پیوستن به ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و سایر اعضای انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا و ایجاد مسیری با اروپا، کانادا و کشورهای در حال توسعه برای بازگرداندن یک رژیم تجاری مبتنی بر قوانین باشد - حتی اگر ایالات متحده خود را غایب کند. و اگر ترامپ کاملاً غیرقابل اعتماد شود، تشکیلات امنیت ملی استرالیا نیز باید این احتمال را در نظر بگیرد که این قاره جزیرهای در اقیانوس آرام جنوبی ممکن است خود را تنها در خانه بیابد. پاورقیها: ⚠️ اخطار: محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Policy 💡 درباره منبع: فارن پالیسی (Foreign Policy) یک نشریه خبری آمریکایی است که بر سیاست جهانی، امور جاری و سیاست داخلی و خارجی تمرکز دارد. این نشریه به دلیل تحلیلهای عمیق و گزارشهای تأثیرگذار خود در سطح بینالمللی شناخته شده است. ✏️ درباره نویسنده: جیمز کوران (James Curran) استاد تاریخ مدرن در دانشگاه سیدنی و ستوننویس امور خارجی در استرالین فایننشال ریویو است. "