روزنامه فولا د سائوپائولو: «بولسونارو برای اولین بار در پرونده طرح کودتا به سؤالات مورائس پاسخ خواهد داد» | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق برزیل، برای اولین بار در ارتباط با پرونده تلاش برای کودتای ۲۰۲۲، در دادگاه عالی فدرال و در مقابل قاضی الکساندر د مورائس، به سؤالات پاسخ خواهد داد.

⏳ مدت زمان مطالعه: ۳ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فولا د سائوپائولو/سزار فیتوزا، آنا پومپئو | 📅 تاریخ: ۸.ژوئن.۲۰۲۵ / ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
برازیلیا
پس از سالها حمله به دادگاه عالی فدرال (STF)، انتظار میرود ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق (حزب لیبرال)، برای اولین بار در مورد مشارکت خود در طرح کودتای ۲۰۲۲ به دادگاه توضیح دهد.
بولسونارو توسط الکساندر د مورائس مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. این وزیر دادگاه عالی فدرال، هدف اصلی حملات بولسونارو علیه دادگاه بود. اکنون، او مسئول هدایت فرآیندی خواهد بود که میتواند رئیسجمهور سابق را به زندان بیندازد.
شعبه اول دادگاه عالی فدرال جلساتی را از دوشنبه (۹) تا جمعه (۱۳) برای استماع اظهارات هشت متهم هسته مرکزی تلاش برای کودتا پس از انتخاب رئیسجمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا (حزب کارگران) برگزار کرده است.
آغاز این مرحله نشان میدهد که روند رسیدگی به پرونده گروه اصلی متهم شده توسط دادستانی کل (PGR) به پایان خود نزدیک میشود. سرعت اتخاذ شده توسط مورائس برای این اقدام کیفری، با مهلتهای کوتاه بین مراحل فرآیند، مورد انتقاد وکلای مدافع متهمان قرار گرفته است.
دادگاه عالی تصمیم گرفت پیکربندی صحن شعبه اول را برای مرحله شهادت متهمان تغییر دهد. محل برگزاری به گونهای تطبیق داده خواهد شد که شبیه دادگاه هیئت منصفه باشد و متهمان در کنار یکدیگر بنشینند.
وزیر الکساندر د مورائس در سکوی اصلی، در صندلی که به طور سنتی توسط رئیس هیئت قضات اشغال میشود، خواهد نشست. یک ردیف صندلی در صحن، بین وزرا و حضار، برای نشستن متهمان به ترتیب حروف الفبا اضافه خواهد شد.
آنچه بولسونارو در دوران ریاست جمهوری خود انجام داد
- شواهد آشکار کودتا را انباشت.
- با الفاظ رکیک به وزرای دادگاه عالی فدرال حمله کرد.
- عبارات ضد دموکراتیک جمعآوری کرد.
- با اقدامات مبارزه با ویروس کرونا مقابله کرد.
- عبارات تبعیضآمیز انباشت.
- مجموعهای از حملات را به فولا و مطبوعات بهطور کلی انجام داد.
این اولین دیدار بولسونارو با سرهنگ دوم مائورو سید از زمانی خواهد بود که این افسر نظامی با پلیس فدرال توافقنامه همکاری قضایی امضا کرد.
افشاگریهای سید، نخ راهنمای کیفرخواست دادستانی کل بود. این افسر نظامی بود که برای اولین بار به بازرسان تأیید کرد که بولسونارو فرماندهان نظامی را برای بحث در مورد برنامههایی برای معکوس کردن نتایج انتخابات احضار کرده بود.
در سمت راست بولسونارو، ژنرال آگوستو هلنو، رئیس سابق دفتر امنیت نهادی (GSI) و یکی از وزرای نزدیک به رئیسجمهور سابق در سالهای اولیه دوره ریاست جمهوری او، خواهد بود. در سمت چپ او، الکساندر راماژم، مدیر سابق آبین، در کنار رئیسجمهور سابق قرار خواهد گرفت.
اولین متهمی که مورد استماع قرار خواهد گرفت، مائورو سید، آجودان سابق بولسونارو و یکی از طرفین توافق همکاری قضایی خواهد بود. دیگران به ترتیب حروف الفبا مورد بازجویی قرار خواهند گرفت: الکساندر راماژم (نماینده فدرال و رئیس سابق آبین)، آلمیر گارنیه (رئیس سابق نیروی دریایی)، اندرسون تورس (وزیر سابق دادگستری)، آگوستو هلنو (وزیر سابق دفتر امنیت نهادی)، ژائیر بولسونارو، پائولو سرجیو نوگیرا (وزیر سابق دفاع)، و والتر براگا نتو (وزیر سابق کاخ ریاست جمهوری و دفاع).
شهادتها به طور زنده از شبکه تلویزیونی دادگستری پخش خواهد شد. قوانین تعیین شده توسط مورائس با هنجارهای تعیین شده برای جلسات استماع شهود، که در آن ضبط صدا و تصویر ممنوع بود، متفاوت است.
ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق، روز جمعه (۶) اعلام کرد که قصد دارد در شهادت خود به سؤالات پاسخ دهد و از حق سکوت استفاده نکند. او از حامیان خود خواست تا جلسه استماع را – که او آن را «تفتیش عقاید» نامید – تماشا کنند.
او گفت: «آنچه در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد، قطعاً توسط من بیان خواهد شد، زمانی که بهطور زنده در دادگاه عالی با پنج وزیر در مقابل من که از من سؤال میکنند، حضور داشته باشم، ارزش تماشا کردن را دارد.»
وی افزود: «من برای خودنمایی، تلاش برای رشد یا به چالش کشیدن کسی به آنجا نمیروم. من با حقیقت در کنار خود در آنجا خواهم بود. معتقدم که انشاءالله به شما نشان خواهیم داد برزیل چیست و با مردم در کنار خود به کجا میتوانیم برویم.»
به گفته چهار وکیل که فولا با آنها مشورت کرده است، انتظار میرود اکثر متهمان با دادگاه عالی صحبت کنند. تردید اصلی در مورد رفتار آلمیر گارنیه سانتوس، فرمانده سابق نیروی دریایی و پائولو سرجیو نوگیرا، وزیر سابق دفاع است.
متهمان میتوانند سکوت کنند تا مدرکی علیه خود ایجاد نکنند.
بولسونارو در دوران ریاست جمهوری خود، مجموعهای از اظهارات کودتاگرانه را انباشت، بین قوا بحران ایجاد کرد، برگزاری انتخابات ۲۰۲۲ را زیر سؤال برد، تهدید به عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه عالی فدرال کرد و با دروغها و کنایهها کمپینی را برای بیاعتبار کردن سیستم انتخاباتی کشور تشویق کرد.
پس از شکست در برابر لولا، او ایجاد و حفظ اردوگاههای کودتاگرانه را که در سراسر کشور گسترش یافت و منجر به حملات ۸ ژانویه شد، تشویق کرد.
در همین دوره، او رفتاری را اتخاذ کرد که به امیدوار نگه داشتن حامیانش به باقی ماندن او در قدرت کمک کرد و همانطور که خود اعتراف کرد، با پرسنل نظامی و دستیاران نزدیک خود برای بحث در مورد راههای مداخله در دادگاه عالی انتخابات (TSE) و لغو انتخابات ملاقات کرد.
دفاع بولسونارو مشارکت رئیسجمهور سابق در جرایم را رد میکند و در میان انتقادات از کیفرخواست دادستانی کل، استدلال میکند که هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط بین توطئه ادعایی آغاز شده در کاخ پلانالتو در ژوئن ۲۰۲۱ و اقدامات خرابکارانه ۸ ژانویه ۲۰۲۳ وجود ندارد.
بولسونارو و سایر متهمان متهم به رهبری طرحی در اواخر سال ۲۰۲۲ برای جلوگیری از تحلیف لولا به عنوان رئیسجمهور جمهوری بودند. اتهامات اصلی علیه رئیسجمهور سابق مربوط به تهیه پیشنویس احکام و تلاش برای جلب حمایت فرماندهان نظامی برای طرحهای کودتاگرانه است.
هر هشت نفر به جرایم کودتا، تلاش برای الغای حاکمیت قانون دموکراتیک، تشکیل گروه جنایتکار مسلح، خسارت کیفی به اموال عمومی و تخریب میراث ثبت شده متهم هستند.
بخشی از جرایم نسبت داده شده به متهمان مربوط به حملات ۸ ژانویه ۲۰۲۳ است. طبق کیفرخواست، جمعیت طرفدار بولسونارو که به مقرهای قوا حمله کردند، توسط بولسونارو و متحدانش برای حمله به دولت تشویق شده بودند.
همانطور که فولا نشان داده است، دادگاه عالی فدرال در تلاش است تا روند رسیدگی به پرونده طرح کودتا را تسریع بخشد تا هسته اصلی را امسال محاکمه کند. به گفته وزرا در پشت پرده، هدف این است که از آلوده شدن تقویم انتخاباتی ۲۰۲۶ به محاکمه این پرونده که تأثیر سیاسی قوی دارد، جلوگیری شود.
وکلای مدافع متهمان از زمان کوتاه داده شده توسط مورائس بین مرحله شهادت شهود و مرحله بازجویی از متهمان شکایت کردند. آنها ادعا میکنند که سرعت سریع فرآیند مانع از تحلیل مواد ضبط شده توسط پلیس فدرال در طول تحقیقات میشود.
بازرسان پروندههایی را با تمام اطلاعات مورد استفاده در تحقیقات پلیس فدرال در مورد تلاش برای کودتا برای وکلا ارسال کردند.
۷۷ ترابایت فایل دیجیتال وجود دارد. علاوه بر حجم زیاد دادهها، وکلا از دشواری در کار با این مواد که به صورت فشرده، با اسناد خراب و برخی دیگر که رمز عبور آنها ارائه نشده است، گزارش میدهند.
”