رسانه بلومبرگ : «خزانه‌داری آفریقای جنوبی پس از تغییرات مکرر در بودجه با آزمون اعتبار مواجه است» | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

بحران اعتبار خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی

اعتبار خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی پس از دو ماه عقب‌نشینی مکرر از پیشنهادات بودجه‌ای خود، مورد تردید قرار گرفته است.

خزانه‌داری، که یکی از معتبرترین نهادهای این کشور به شمار می‌رود، پس از دهه‌ها راهبری بودجه و کسب تأیید آسان آن از پارلمان تحت سلطه کنگره ملی آفریقا (ANC)، اکنون با چالش‌های ناشی از فضای سیاسی جدیدی روبروست که در آن احزاب دیگر قدرت‌نمایی می‌کنند. ANC پس از آنکه اکثریت مطلق خود را در انتخابات سال گذشته از دست داد، ناگزیر به تشکیل دولت ائتلافی شد.

دولت در تلاش است تا ضمن تأمین هزینه‌های ضروری، کسری بودجه را نیز مهار کند. با این حال، انوک گودونگوانا، وزیر دارایی، در بیانیه‌ای که نیمه‌شب این هفته منتشر و سومین بازنگری بودجه در بخش درآمدها را اعلام کرد، جزئیاتی درباره نحوه جبران کسری ۷۵ میلیارد راندی (معادل ۴ میلیارد دلار) ناشی از لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ارائه نکرد. تصمیم‌گیری در این خصوص اکنون به مذاکرات آتی با قانون‌گذاران موکول شده است؛ در حالی که مهلت تصویب بودجه تا ماه ژوئیه رو به اتمام است.

چالش‌های پیش رو و گزینه‌های محدود

سوزان بویسن، تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید: «این یک نقطه عطف برای خزانه‌داری ملی است.» وی می‌افزاید: «دیگر شرایط مانند دوران حاکمیت یک دولت قدرتمند و اکثریت‌گرا نیست. [خزانه‌داری] باید نشان دهد که آماده شنیدن است، این درس را بیاموزد و این کار را به سرعت انجام دهد.»

با توجه به مخالفت «اتحاد دموکراتیک»، دومین حزب بزرگ در ائتلاف ده‌عضوی، و سایر احزاب با هرگونه افزایش مالیات، گزینه‌های پیش روی گودونگوانا محدود به نظر می‌رسد. افزایش استقراض دولتی موجب نگرانی سرمایه‌گذاران خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش هزینه‌ها از منظر سیاسی اقدامی دشوار خواهد بود.

تاکنون، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه به گودونگوانا فرصت داده‌اند. بازدهی اوراق قرضه دولتی ده‌ساله معیار، این هفته ۲۶ واحد پایه کاهش یافته و همزمان ارزش راند در برابر دلار اندکی تقویت شده است. با این وجود، سرمایه‌گذاران پیشنهادات «بودجه نسخه ۳.۰» وی را به دقت زیر نظر خواهند داشت.

جی-آ فان در لینده، اقتصاددان ارشد در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، می‌گوید: «هنوز مشخص نیست مسیر آتی چگونه خواهد بود، خزانه‌داری منابع درآمدی جایگزین را از کجا تأمین خواهد کرد و پایداری این منابع تا چه حد خواهد بود.» وی می‌افزاید: «اگر قرار باشد افزایش استقراض بخشی از منابع مالی جدید در دوره چارچوب هزینه‌ای میان‌مدت باشد، نگرانی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری و سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد.»

گودونگوانا این هفته اظهار داشت که لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده «پیامدهای قابل توجهی» برای هزینه‌ها در بر خواهد داشت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خزانه‌داری به درخواست ایمیلی بلومبرگ برای ارائه توضیحات، پاسخی فوری نداده است.

تلاش برای حفظ اعتبار مالی

یک گزینه می‌تواند اولویت‌بندی مجدد هزینه‌های جاری و کاهش برخی تخصیص‌ها باشد. این راهکار مشکل را برای سال مالی جاری مرتفع می‌سازد، اما خزانه‌داری همچنین در حال بررسی راه‌های افزایش درآمد در میان‌مدت از طریق منابعی مانند صندوق بیمه بیکاری و صندوق توانمندسازی ملی است.

استقراض همچنان نامطلوب‌ترین گزینه به شمار می‌رود، زیرا گودونگوانا تلاش خواهد کرد در بحبوحه فشارهای سیاسی، اعتبار چارچوب مالی دولت را حفظ کند؛ این در حالی است که اقتصاد کشور پیشاپیش به دلیل تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ، در معرض خطر رکود قرار دارد.

راضیه خان، اقتصاددان ارشد در بانک استاندارد چارترد، می‌گوید: «برای بازارها، آنچه اهمیت دارد قطعیت یک اقدام درآمدزا در مقایسه با وعده‌ای نسبتاً مبهم مبنی بر جبران احتمالی [کسری] از طریق کاهش هزینه‌ها است.»

خایا سیتوله، تحلیل‌گر مستقل، معتقد است که لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به کاهش قبلی آن، اهداف پایداری بدهی کشور را به خطر می‌اندازد. وی می‌گوید دیگر نمی‌توان به اظهارات مربوط به سیاست‌های مالیاتی اطمینان کرد و این امر موجب «تردید» بازارها می‌شود.

سیتوله می‌پرسد: «وقتی شما ظرف چند هفته سه پاسخ متفاوت ارائه می‌دهید، چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که حتی تعهدات فعلی‌تان در قبال الگوهای هزینه‌ای و سقف‌های بودجه‌ای رعایت خواهند شد؟» وی نتیجه می‌گیرد: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، یک بحران اعتبار جدی برای خزانه‌داری ملی است.»