نشریه فارن افرز: «پایان عصر سازمان‌های غیردولتی؟» | ۲۲ تیر ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: ۹ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن افرز/سارا بوش و جنیفر هادن | 📅 تاریخ: 3.Jul.2025 / تیر ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. چگونه جامعه مدنی قدرت پس از جنگ سرد خود را از دست داد دهه ۱۹۹۰ دوران طلایی برای سازمانهای غیردولتی (NGOs) بود. در این دوران، گروههای شناختهشدهای مانند عفو بینالملل، صلح سبز و آکسفام بودجههای خود را افزایش داده و دامنه فعالیت جهانی خود را گسترش دادند. بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، تعداد سازمانهای غیردولتی بینالمللی - گروههای غیرانتفاعی که عمدتاً مستقل از دولت هستند و در چندین کشور در راستای منافع عمومی فعالیت میکنند - ۴۲ درصد افزایش یافت. هزاران سازمان تأسیس شدند. بسیاری از این سازمانها از آرمانهای لیبرال، مانند حقوق دگرباشان جنسی و کنترل اسلحه، حمایت میکردند. گروههای محافظهکار نیز با برنامههای سیاستی رقیب ظهور کردند. با افزایش تعدادشان، سازمانهای غیردولتی به بازیگران سیاسی مهمی تبدیل شدند. سازمانهای تازهتأسیس، سیاستهای دولتی را تغییر دادند. کمپین بینالمللی برای ممنوعیت مینهای زمینی، ائتلافی از سازمانهای غیردولتی که در سال ۱۹۹۲ تشکیل شد، با موفقیت برای تصویب کنوانسیون منع مینهای ض پرسنل در سال ۱۹۹۷ فشار آورد - تلاشی که برای آن جایزه صلح نوبل را به ارمغان آورد. شفافیت بینالملل، یک سازمان غیردولتی مستقر در برلین که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد، با فعالیتهای حمایتی خود، موضوعات فساد را برجسته کرد و زمینه را برای تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در سال ۲۰۰۳ فراهم نمود. کوفی عنان، دبیرکل آینده سازمان ملل، در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که «قرن بیست و یکم، عصر سازمانهای غیردولتی خواهد بود». در یک مقاله تأثیرگذار در فارن افرز در سال ۱۹۹۷، جسیکا متیوز استدلال کرد که پایان جنگ سرد با یک «تغییر قدرت» همراه بود: جامعه مدنی جهانی، که اغلب به صورت سازمانهای غیردولتی رسمی شده بود، در حال گرفتن اقتدار و نفوذ از دولتها بود. متیوز معتقد بود که سازمانهای غیردولتی به طور فزایندهای مسئولیتهای ارائه کمکهای توسعهای و بشردوستانه را بر عهده میگیرند، دولتها را در طول مذاکرات بینالمللی تحت فشار قرار میدهند و برنامه سیاستگذاری را در موضوعاتی مانند حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر تعیین میکنند. امروز، اما، تصویر به طرز چشمگیری متفاوت به نظر میرسد. جمعیت سازمانهای غیردولتی بینالمللی راکد شده است: بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، تعداد آنها کمتر از پنج درصد رشد کرد. طی دو دهه گذشته، تردید عمومی در مورد فضایل و مزایای سازمانهای غیردولتی عمیقتر شده، دولتها استراتژیهایی را برای تضعیف فعالیتهای سازمانهای غیردولتی تقویت کردهاند، و بسیاری از جریانهای درآمدی که سازمانهای غیردولتی را فعال نگه میدارند - مانند آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) که این هفته رسماً بسته شد - شروع به خشک شدن کردهاند. به طور کلی، بخش سازمانهای غیردولتی فرصت و ظرفیت سیاسی کمتری نسبت به گذشته دارد. و در بسیاری از موارد، سازمانهای غیردولتی نه تنها قدرت خود را نسبت به دهههای قبل از دست دادهاند، بلکه دولتها آن قدرت را پس گرفتهاند. نتیجه، پایان عصر سازمانهای غیردولتی است - یک فقدان بزرگ برای مردمی که به خدمات این سازمانها متکی بودهاند، و یک موهبت برای دولتهای خودکامهای که فعالیتهای حمایتی آنها را یک تهدید میدیدند. انتقادات فزاینده تحقیقات ما طی ده سال گذشته تغییرات در بخش سازمانهای غیردولتی بینالمللی را مستند کرده است. علاوه بر جمعآوری اطلاعات از دایرکتوریهای سازمانی و سوابق مالیاتی برای مطالعه روند تأسیس، تعطیلی و بودجه سازمانهای غیردولتی، ما با کارکنان ارشد از انواع مختلف سازمانها - با انجام یک نظرسنجی در مقیاس بزرگ، برگزاری گروههای متمرکز و انجام مصاحبههای کیفی - صحبت کردیم تا دیدگاههای کسانی را که در این بخش کار میکنند، جمعآوری کنیم. آنچه ما یافتیم، یک تحول آشکار بود. هنگامی که سازمانهای غیردولتی برای اولین بار به عنوان بازیگران بینالمللی برجسته شدند، تعهد آنها به فعالیتهای اصولی و ماهیت غیرانتفاعی آنها، آنها را از دولتها و شرکتهای خصوصی متمایز میکرد. برای مثال، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر به دلیل حفاظت از افراد آسیبپذیر و ترویج استانداردهای سختگیرانهتر بینالمللی برای حقوق بشر، مورد تحسین قرار گرفتند. سازمانهای غیردولتی همچنین به دلیل ارائه ورودیهای مهم به حکمرانی جهانی، مشروعیت کسب کردند و صدای شهروندان و منافعی را که در غیر این صورت در نهادهای بینالمللی به خوبی نمایندگی نمیشدند، منعکس میکردند. به عنوان مثال، کسانی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی کار میکردند، دیدگاههای دوستداران محیط زیست و جوامع متأثر از تغییرات آب و هوایی را به مذاکرات سطح بالا آوردند. با تشخیص ارزش چنین راهنماییهایی، سازمانهای بینالمللی دسترسی سازمانهای غیردولتی را به طور قابل توجهی گسترش دادند. علاوه بر این، خدماتی که سازمانهای غیردولتی مستقیماً به جوامع ارائه میدادند، آنها را به همکاری نزدیکتر با دولتهای ملی سوق داد. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، دولتها به طور فزایندهای برای ارائه کمکهای خارجی به سازمانهای غیردولتی مانند CARE International و Mercy Corps متکی شدند. در این دوران خوشبینانه، ظهور سازمانهای غیردولتی توسط بسیاری به عنوان فرصتی برای جامعه مدنی سازمانیافته برای بهتر کردن جهان، ارائه خدمات بهتر و تأثیرگذاری بر تغییرات سیاست مترقی در زمینه محیط زیست، حقوق بشر و کنترل تسلیحات تلقی میشد. با این حال، در سالهای اولیه قرن بیست و یکم، انتقاد از سازمانهای غیردولتی در حال افزایش بود. شکاکان هم از جناح راست و هم از چپ، سؤالاتی را در مورد اثربخشی، پاسخگویی و نفوذ سیاسی گسترده سازمانهای غیردولتی مطرح کردند. برخی از سازمانهای غیردولتی تلاشهایی برای اصلاح انجام دادند. آنها طرحهای شفافسازی را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر در مورد امور مالی و فرآیندهای تصمیمگیری خود ایجاد کردند. در دهه ۲۰۱۰، بسیاری از گروهها شروع به سازماندهی مجدد عملیات از طریق طرحهای بومیسازی کردند که هدف آن واگذاری قدرت تصمیمگیری و هزینه به شرکای کشورهای در حال توسعه بود. اما این امر مانع از اعتراضات شدید رهبران جهان - از جمله در کشورهای غربی که کلید رشد اولیه سازمانهای غیردولتی بودند - به فعالیتهای سازمانهای غیردولتی نشد. اعضای پارلمان اروپا، سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی را به فساد، عدم شفافیت و کار علیه اهداف، ارزشها و منافع اتحادیه اروپا متهم کردهاند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، «بیطرفی سیاسی» گروههای جامعه مدنی که بودجه دولتی دریافت میکنند را زیر سؤال برده و چندین گروه را به فعالیتهای حزبی متهم کرده است. برخی از این انتقادات ریشه در تحولات واقعی در بخش سازمانهای غیردولتی دارد. اولاً، با افزایش تعداد سازمانهای غیردولتی، گروهها مجبور به رقابت برای منابع شدند. کارکنان سازمانهای غیردولتی اغلب اشاره میکنند که این رقابت برای تأمین بودجه از اهداکنندگان، دسترسی به دولتها و جلب توجه رسانهها و مردم میتواند آنها را از ارائه خدمات و فعالیتهای حمایتی منحرف کند. به عنوان مثال، کارکنانی که در زمینه امدادرسانی در بلایا کار میکنند، به ما توضیح دادهاند که چگونه پس از یک فاجعه، سازمانهای غیردولتی برای رهبری تلاشهای امدادی به منظور تأمین بودجه و جلب توجه رسانهها با یکدیگر رقابت میکنند. این امر هماهنگی بین گروههای بشردوستانه را مختل میکند و گاهی به ضرر مردمی است که آنها سعی در کمک به آنها دارند. این تصور که سازمانهای غیردولتی عمدتاً بر جلب رضایت اهداکنندگان و رسانهها متمرکز هستند - صرف نظر از اینکه چنین رفتاری رخ میدهد یا نه - این ایده را که آنها با شرکتهای انتفاعی متفاوت هستند، تضعیف کرده است. دنیای سازمانهای غیردولتی همچنین با موارد برجسته سوء رفتار متزلزل شده است. به عنوان مثال، آکسفام بریتانیای کبیر، یک شعبه ملی از یک سازمان بینالمللی که هدف آن کاهش فقر است، در سال ۲۰۱۸ در هائیتی درگیر یک رسوایی بهرهکشی جنسی شد و به مدت سه سال از دریافت بودجه دولتی بریتانیا محروم شد. این سازمان در نهایت دسترسی به بودجه خود را بازیافت، اما در سال ۲۰۲۱ با اتهامات بیشتری مبنی بر سوء استفاده جنسی و کلاهبرداری در جمهوری دموکراتیک کنگو مواجه شد. رسواییهای مشابهی عملیات بشردوستانه و توسعهای را که توسط Plan International و صلیب سرخ اداره میشود، خدشهدار کرده است. این موارد رفتار غیراخلاقی با دریافتکنندگان کمک آسیبپذیر، تأثیرات مضر پایداری بر اعتبار نه تنها سازمانهای غیردولتی منفرد بلکه کل این بخش داشته است. در نتیجه، اعتماد عمومی به سازمانهای غیردولتی آسیب دیده است. در ۲۵ سال نظرسنجی Edelman Trust Barometer در ۲۸ کشور، سال ۲۰۲۱ اولین سالی بود که پاسخدهندگان گزارش دادند که اعتماد بیشتری به کسبوکارها نسبت به سازمانهای غیردولتی دارند. در سال ۲۰۲۵، کسبوکارها تقریباً به اندازه سازمانهای غیردولتی اخلاقی و بسیار شایستهتر تلقی میشدند. سرکوب این انتقادات از سازمانهای غیردولتی در لحظه سیاسی بدی برای این بخش مطرح میشود. در نظم لیبرالی که پس از جنگ سرد حاکم بود، حمایت دولتهای اهداکننده و سازمانهای بینالمللی از سازمانهای غیردولتی به کشورهای سراسر جهان گسترش یافت. با دموکراتیکتر شدن کشورها، به ویژه در آفریقا و اروپای شرقی، آنها از چنین نهادهایی استقبال بیشتری کردند. تعداد کشورهای غیردموکراتیک که به سازمانهای غیردولتی اجازه فعالیت میدادند نیز در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت و کشورهایی مانند چین و زیمبابوه تلاش کردند با اجازه دادن به سازمانهای غیردولتی برای ارائه کالاهای عمومی ضروری، ظرفیت دولت را تقویت کنند. اما این مدارا با افزایش چالشها برای دموکراسی، از بین رفته است. به ویژه از اواخر دهه ۲۰۱۰، حقوق دموکراتیک در سطح جهان کاهش یافته است، از جمله در کشورهای بزرگی مانند هند، اندونزی، مکزیک و ترکیه. این تغییر با نظارت بیشتر و محدودیتهای سختگیرانهتر بر سازمانهای غیردولتی همراه بوده است. توانایی سازمانهای غیردولتی بینالمللی برای فعالیت در کشورهای غیردموکراتیک کاهش یافته یا به کلی از بین رفته و احتمال اینکه گروههای جامعه مدنی داخلی برای همکاری با سازمانهای غیردولتی بینالمللی با سرکوب مواجه شوند، افزایش یافته است. بسیاری از دولتهای خودکامه اکنون نگرانند که اجازه فعالیت آزادانه به سازمانهای غیردولتی، فشارهایی را ایجاد کند که منجر به دموکراسیسازی یا حتی تغییر رژیم شود، و بنابراین به دنبال راههایی برای تضعیف این سازمانها برای محافظت از قدرت خود بودهاند. در روسیه، به عنوان مثال، رئیسجمهور ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۶ قانونی را به تصویب رساند که محدودیتهای گستردهای را بر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی اعمال میکرد، از جمله با اجازه دادن به دولت برای رد ثبتنام و ممنوعیت برنامهریزی هر سازمان غیردولتی که دولت آن را «تهدیدی برای فدراسیون روسیه» بداند. این سرکوب در بحبوحه بدتر شدن روابط بین مسکو و غرب رخ داد و تا حدی ناشی از این باور پوتین بود که سازمانهای غیردولتی همسو با غرب، انقلابهای رنگی - مجموعهای از جنبشهای اعتراضی علیه حاکمیت خودکامه در کشورهای شوروی سابق و صربستان در اوایل قرن بیست و یکم - را سازماندهی کردهاند و میتوانند فعالیتهای اعتراضی مشابهی را در روسیه برانگیزند. در سال ۲۰۱۲، دولت پوتین پا را فراتر گذاشت و قانونی را تصویب کرد که تمام سازمانهای غیردولتی را که در فعالیتهای سیاسی شرکت میکنند و بودجه خارجی دریافت میکنند، ملزم به ثبت به عنوان عاملان خارجی میکند، که آنها را تحت الزامات گزارشدهی مالی سنگین قرار میدهد و نظارت دولت بر فعالیتهای آنها را امکانپذیر میسازد. آنها همچنین باید خود را به طور عمومی به عنوان عاملان خارجی معرفی کنند که اعتبار آنها را در میان مخاطبان داخلی تضعیف میکند. قانون عاملان خارجی روسیه به الگویی برای قوانین مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله گرجستان، مجارستان و قرقیزستان تبدیل شد. به گفته سوپارنا چودری، دانشمند علوم سیاسی، بیش از ۱۳۰ کشور طی سه دهه گذشته محدودیتهایی را برای سازمانهای غیردولتی بینالمللی و با بودجه خارجی به تصویب رساندهاند. علاوه بر اعمال قوانین اداری دستوپاگیر مانند آنچه در قانون روسیه وجود دارد، این محدودیتها میتوانند شرایطی را برای تحریمهای قانونی، حبس یا سرکوب خشونتآمیز فعالان ایجاد کنند. تحت چنین فشارهایی، سازمانهای غیردولتی برای کار بر روی حقوق بشر، جنسیت، مبارزه با فساد، دموکراسی، حفاظت از محیط زیست و سایر موضوعات حساس سیاسی با مشکل مواجه میشوند. به عنوان مثال، در هند، دولت نخستوزیر نارندرا مودی از سال ۲۰۱۴ ثبتنام هزاران سازمان غیردولتی با بودجه خارجی را لغو کرده است. این سرکوب سازمانهای شناختهشدهای مانند گروه زیستمحیطی صلح سبز هند را هدف قرار داد که در سال ۲۰۱۵ از دریافت کمکهای مالی خارجی منع شد - و در نتیجه مجبور به اخراج کارکنان و بستن دو دفتر خود شد. دولت با استناد به قانون تنظیم کمکهای خارجی هند در سال ۲۰۱۰، صلح سبز را متهم کرد که «به طور زیانآوری بر منافع اقتصادی دولت تأثیر گذاشته» و دریافت وجوه خارجی را پنهان کرده است. این گروه ادعا میکند که به دلیل تلاشهایش برای سازماندهی جوامع برای اعتراض به آلودگی و استخراج زغالسنگ هدف قرار گرفته و اتهام گزارش نادرست وجوه خود را رد کرده است. تا به امروز، احکام دادگاههای هند به صلح سبز اجازه داده است که دفاتر خود را باز نگه دارد، اما این سازمان بسیاری از کمپینهای خود را کاهش داده و تغییر جهت داده است. در همین حال، در اتیوپی، محققان کندرا دوپوی، جیمز ران و آسیم پراکاش دریافتهاند که یک قانون ثبت سازمانهای غیردولتی که در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، تقریباً تمام سازمانهای حقوق بشری را مجبور به تعطیلی کرد و آنهایی که باقی ماندند، کار حمایتی مبتنی بر حقوق خود را متوقف کرده و شروع به ارائه خدمات توسعه عمومی مانند برنامههای آموزشی و فقرزدایی کردند. تضعیف سازمانهای غیردولتی میتواند اشکال غیرمستقیمتری نیز داشته باشد. در برخی موارد، دولتها سازمانهایی شبیه به سازمانهای غیردولتی ایجاد کردهاند که در حالی که به عنوان گروههای شهروندی ظاهر میشوند، برنامههای خود دولتها را دنبال میکنند. به عنوان مثال، ناظران انتخاباتی بینالمللی بیکیفیت یا «زامبی»، اکنون بر انتخابات در کشورهایی مانند آذربایجان، آفریقای جنوبی و زیمبابوه نظارت میکنند. این گروهها مسابقاتی را که نه آزاد و نه منصفانه هستند، تأیید میکنند و به رهبران خودکامه راهی برای به چالش کشیدن ارزیابیهای ناظران انتخاباتی معتبرتر، مانند مرکز کارتر، ارائه میدهند. سازمانهای غیردولتی سازمانیافته توسط دولت همچنین گزارشهای کتبی را ارائه داده و بیانیههای شفاهی را به عنوان بخشی از بررسی دورهای جهانی سازمان ملل، که یک بررسی همتا از سوابق حقوق بشری هر کشور عضو سازمان ملل است که در چرخههای چهار ساله انجام میشود، برای ستایش از کشورهای سرکوبگر ارائه میدهند. این مدعیان سازمانهای غیردولتی میتوانند آب را برای حمایت واقعی جامعه مدنی گلآلود کرده و مشروعیت سازمانهای غیردولتی را در چشم مردم بیشتر تضعیف کنند. نفوذ روزافزون کشورهای غیردموکراتیک - به ویژه چین و روسیه - در سیاست جهانی، راه را برای گسترش استراتژیهای دولتی برای مهار قدرت سازمانهای غیردولتی هموار کرده است. دانشمندان علوم سیاسی کریستوفر آدولف و آسیم پراکاش دریافتهاند که هرچه کشورهای در حال توسعه صادرات خود را بیشتر به سمت چین و دور از غرب سوق دهند، احتمال سرکوب سازمانهای غیردولتی توسط آنها بیشتر میشود - زیرا پکن، برخلاف دولتهای غربی، از تحریمهای تجاری برای فشار بر سایر کشورها برای حمایت از حقوق بشر استفاده نمیکند. یکی از ما (بوش)، همراه با دانشمندان علوم سیاسی کریستینا کوتیرو و لورن پراتر، مستند کرده است که چگونه روسیه از اوایل دهه ۲۰۰۰ به طور مداوم مشروعیت ناظران انتخاباتی غربی را زیر سؤال برده و تلاشهای ترویج دموکراسی را به عنوان نقض حاکمیت دولت محکوم کرده است. در نتیجه تلاشهای مسکو، کشورها در صورت داشتن روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکتر با روسیه، احتمال بیشتری دارد که میزبان ناظران انتخاباتی بیکیفیت باشند. فشار بودجه حتی اگر دولتها با فعالیتهای سیاسی سازمانهای غیردولتی مخالف باشند، اغلب در اعمال محدودیتهای شدید بر چنین گروههایی تردید داشتهاند، زیرا سازمانهای غیردولتی برنامههای توسعه، بهداشت و کمکهای بشردوستانه ارزشمندی را تأمین مالی و اجرا میکنند. اما این انگیزه در حال تغییر است. با تنگتر شدن محدودیتهای بودجه، افزایش اولویتهای رقیب و تشدید مخالفتهای پوپولیستی، دولتها شروع به کاهش هزینههای خود برای کمکهای خارجی کردهاند - که منبع اصلی تأمین مالی برای سازمانهای غیردولتی بینالمللی است. کمکهای توسعهای خارج از کشور توسط کشورهای اهداکننده برتر در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بیش از هفت درصد کاهش یافت و کاهشهای قابل توجهی احتمالاً هنوز در راه است. این تغییر در ایالات متحده، جایی که دولت رئیسجمهور دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه تقریباً تمام برنامههای کمک خارجی را قطع کرده است، شدیدترین بوده است. اما این روند پیش از ترامپ آغاز شده و فراتر از ایالات متحده اعمال میشود. بودجههای توسعه در اروپا نیز تحت تهدید قرار گرفتهاند. در برخی موارد، فشار از سوی احزاب راستگرا، مانند نروژ و سوئد، میآید، اما در موارد دیگر، انگیزه برای کاهش هزینهها از سوی مرکز و چپ آمده است. آلمان، دومین اهداکننده بزرگ جهان از نظر کمکهای توسعهای رسمی، به عنوان بخشی از یک برنامه ریاضتی که توسط دولت ائتلافی متشکل از احزاب مترقی، سبز و راست میانه در سال ۲۰۲۴ رهبری میشد، کاهشهای شدیدی را هم در کمکهای بشردوستانه و هم در کمکهای توسعهای اعمال کرد. صدراعظم محافظهکار جدید، که با درخواستهایی برای افزایش هزینههای دفاعی روبرو است، بعید است که این اقدامات را لغو کند. بریتانیا از سال ۲۰۲۰ در بحبوحه بهبودی اقتصادی ضعیف پس از همهگیری، بودجه کمک خارجی خود را کاهش داده است و دولت کارگر فعلی انتظار دارد با افزایش هزینههای دفاعی، کاهشهای بیشتری را اعمال کند. فرانسه نیز با کاهش رشد و کسری بودجه عمومی فزاینده، بودجه خود را برای کمکهای توسعهای خارج از کشور در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی کاهش داد. همزمان با کوچک شدن منابع موجود برای سازمانهای غیردولتی، تردید در بالاترین سطوح دولت در مورد عقلانیت استفاده از این گروهها برای ارائه کمکهای خارجی در حال افزایش است. هنگامی که دولت ایالات متحده رسماً USAID را تعطیل کرد، وزیر امور خارجه مارکو روبیو نوشت که «مدیران اجرایی سازمانهای غیردولتی بیشماری» که این آژانس از آنها حمایت کرده بود، «تنها کسانی بودند که خوب زندگی میکردند... در حالی که کسانی که ادعا میکردند به آنها کمک میکنند، بیشتر عقب میافتادند.» و در هلند، وزیر تجارت خارجی و توسعه راستگرا، رینت کلور، خواستار کاهش کمکهای خارجی و کاهش بودجه به سازمانهای جامعه مدنی به عنوان بخشی از کمکهای دولتی شده است. برخی از تأمینکنندگان مالی غیردولتی ممکن است در پاسخ به کاهش هزینههای عمومی وارد عمل شوند. در ایالات متحده، بیش از ۷۰ بنیاد تعهد «پاسخ به لحظه» را برای پر کردن شکافهای ایجاد شده توسط کاهشهای دولت ترامپ امضا کردهاند. گروهی از اهداکنندگان خصوصی نیز یک «صندوق پل» برای کمک به ارائه حمایت کوتاهمدت به برنامههایی که بودجه آنها به عنوان بخشی از تعطیلی USAID توسط دولت مسدود شده است، ایجاد کردهاند. با این حال، با توجه به عدم قطعیت مالی جهانی فعلی، زمان دشواری برای بنیادهای خیریه و سایر اهداکنندگان خصوصی برای انجام سرمایهگذاریهای بزرگ است. و در نهایت، سرمایه خصوصی نمیتواند با منابع اقتصادی دولتها برابری کند. بسیاری از سازمانها در سراسر جهان قبلاً شروع به اخراج کارکنان کردهاند و از دست دادن بودجه، تلاشهای امداد بشردوستانه، برنامههای مربوط به مهاجران، تزریق واکسن و سایر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی را بیشتر محدود خواهد کرد. این امر همچنین سازمانهای غیردولتی را در برابر دولتهای سرکوبگری که به این گروهها اجازه فعالیت میدهند تنها به این دلیل که خدمات مفیدی ارائه میدهند، آسیبپذیر میکند. چنین دولتهایی ممکن است در عوض به چین روی آورند که منبع جایگزینی برای کمکهای توسعهای از طریق طرح کمربند و جاده خود ارائه میدهد. مدل چینی شامل سازمانهای غیردولتی نمیشود و از کشورهای دریافتکننده انتظار ندارد که هیچ استاندارد حقوق بشر یا دموکراسی را رعایت کنند. در عمل، بدون ارزشی که پول غربی برای آنها فراهم میکند، سازمانهای غیردولتی در بسیاری از نقاط جهان ممکن است به اهداف دولتهایی تبدیل شوند که حمایت مستقل آنها را دردسرسازتر از ارزش آن میدانند. بازگشت قدرت تردید روزافزون مردم نسبت به سازمانهای غیردولتی، تلاشهای فعال دولت برای تضعیف این سازمانها و کوچک شدن منابع، همگی قدرت سازمانهای غیردولتی را در سیاست جهانی کاهش میدهند. در بسیاری از موارد، دولتها این قدرت را برای خود بازپس گرفتهاند. دولتی که ناظران حقوق بشر را اخراج میکند، توانایی خود را برای کنترل اطلاعات و سرکوب مخالفان افزایش میدهد. دولتی که سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی را مهار میکند، راحتتر میتواند آلودگی ایجاد کرده و در فعالیتهای اقتصادی مخرب شرکت کند. و بدون یک جامعه مدنی فعال در داخل، یک دولت در صورت عدم پایبندی به تعهدات معاهده یا انتظارات اجتماعی، بیشتر از فشار سازمانهای بینالمللی و دولتهای خارجی مصون میشود. این تحولات قدرت دولت را افزایش داده و به افول جهانی هنجارهای لیبرال کمک میکند. اگر سازمانهای غیردولتی بخواهند این روندها را معکوس کنند، ممکن است اکنون مجبور باشند بخش بزرگی از کار را خودشان انجام دهند. بعید به نظر میرسد که دولتها به طور ناگهانی بودجه کمک خارجی خود را افزایش دهند یا اینکه رشد فزاینده غیرلیبرالیسم به زودی جای خود را به یک محیط بینالمللی دوستانهتر بدهد. سازمانهای غیردولتی میتوانند بر بسیاری از اقدامات خوب خود و ظرفیت یادگیری از اشتباهات گذشته تأکید کنند، اما این کار برای بازگرداندن مشروعیت آنها تأثیر محدودی خواهد داشت. سازمانها همچنین باید اصلاحات به تعویق افتاده را برای شفافتر کردن گزارشدهی مالی خود و افزایش پاسخگویی خود به ذینفعان انجام دهند. و اگر با هم کار کنند، سازمانهای غیردولتی ممکن است بتوانند در برابر سرکوب مقاومت کنند: در کنیا در سال ۲۰۱۳ و نیجریه در سال ۲۰۱۷، گروههای جامعه مدنی کمپینهای موفقی را برای جلوگیری از تصویب محدودیتهای قانونی بر سازمانهای غیردولتی با بودجه خارجی سازماندهی کردند. در جایی که بودجه دولتی دیگر در دسترس نیست، سازمانهای غیردولتی باید برای تمرکز مجدد بر برنامههای خود یا جستجوی منابع جایگزین حمایت، خلاقانه فکر کنند. با این حال، در نهایت، بسیاری ممکن است تحت فشار مالی از هم بپاشند. انواع دیگر بازیگران - از جمله کسبوکارهای با وجدان اجتماعی و کمپینهای کمک مستقیم مانند GiveWell - میتوانند برای ارائه برخی از خدماتی که این سازمانهای غیردولتی زمانی ارائه میدادند، وارد عمل شوند. اما نقشهای حیاتی سازمانهای غیردولتی به عنوان حامیان و ناظران ممکن است به سادگی خالی بماند. پس از جنگ سرد، رشد چشمگیر سازمانهای غیردولتی با انتقال قدرت از دولتها به جامعه مدنی همراه بود. این تحول به نفع دولتهای دموکراتیکی بود که منافع آنها تا حد زیادی با اهداف این سازمانها همسو بود - در سال ۲۰۰۱، کالین پاول، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده، به طور مشهور (و بحثبرانگیز) سازمانهای غیردولتی را «ضریب فزاینده نیرو» برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ایالات متحده، از جمله ترویج دموکراسی و حمایت از حقوق بشر، نامید. با کاهش بودجههای کمک خارجی که از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی حمایت میکنند، ایالات متحده و اروپا در حال کنار گذاشتن یک منبع کلیدی نفوذ هستند. آنها از یک بخش ضعیف سازمانهای غیردولتی سودی نمیبرند؛ از سوی دیگر، دولتهای غیردموکراتیک، مزایای سیاسی را در سرکوب سازمانهایی که ارزشهای لیبرال را ترویج میکنند، میبینند. تغییر قدرت پس از جنگ سرد، خوشبینی را به همراه داشت که یک جامعه مدنی جهانی فعال و با منابع خوب، جهان را به سمت بهتر شدن تغییر خواهد داد. اما بخش سازمانهای غیردولتی هرگز از چالشهای سیاسی یا محدودیتهای مالی مصون نبود. آنچه خوشبینان پیشبینی نمیکردند این بود که قدرت در نهایت میتواند بازگردد. پاورقیها: ⚠️ اخطار: محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: Foreign Affairs 💡 درباره منبع: فارن افرز (Foreign Affairs) یک مجله آمریکایی پیشرو در زمینه روابط بینالملل و سیاست خارجی است که توسط شورای روابط خارجی (CFR) منتشر میشود. این نشریه به دلیل تحلیلهای عمیق و تأثیرگذار خود بر سیاستگذاران و دانشگاهیان شناخته شده است. ✏️ درباره نویسنده: سارا بوش (Sarah Bush) استاد علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا است. جنیفر هادن (Jennifer Hadden) دانشیار گروه علوم سیاسی و موسسه امور بینالملل و عمومی واتسون در دانشگاه براون است. آنها نویسندگان کتاب «Crowded Out: The Competitive Landscape of Contemporary International NGOs» هستند. "