اندیشکده موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی : «بحران اقلیمی تونس، رکود اقتصادی، و وابستگی فزاینده به الجزایر» | ۲۷ اسفند ۱۴۰۳

مقدمه

طی چهارده سال گذشته، تونس دستخوش تغییرات سیاسی قابل توجهی شده است، از جمله فرآیند دموکراسی‌سازی پس از بهار عربی ۲۰۱۰-۲۰۱۱، فروپاشی دموکراتیک پس از قبضه قدرت توسط رئیس جمهور قیس سعید در سال ۲۰۲۱، و اخیراً، آشکار شدن یک فرآیند بازسازی استبدادی آشفته. با این حال، یک پویایی حیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: بحران اقلیمی که مسیر سیاسی پرآشوب کشور را تشدید کرده است.

از سال ۲۰۱۷، تونس اثرات تشدید شده تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است، از جمله خشکسالی شدید، کاهش شدید سطح آب رودخانه‌های فرامرزی که از الجزایر به تونس می‌ریزند، و کاهش چشمگیر ذخایر آب در سدهای کشور. این عوامل منجر به ناامنی گسترده آب و غذا شده و باعث تخریب قابل توجه کشاورزی و دامپروری، به ویژه در مناطق هم مرز با الجزایر شده است.

با این حال، بحران اقلیمی تنها عامل تعمیق بحران نیست. ناکامی‌های حکمرانی سعید، آسیب‌پذیری‌های دیرینه تونس را تشدید کرده است. این ناکامی‌ها به کمبود مواد غذایی، تورم و افزایش قاچاق دام و محصولات غذایی به و از الجزایر کمک کرده است.

اقدامات نظارتی ناکارآمد رژیم به طور خاص وابستگی غذایی را بدتر کرده است، در حالی که محدودیت‌های مالی تونس را از ابزار لازم برای سازگاری با تغییرات اقلیمی، حمایت از بخش کشاورزی رو به وخامت و حفظ حاکمیت خود محروم کرده است. در عمل، ناامنی غذایی فزاینده تونس، عدم توازن قدرت بین تونس و الجزایر را تقویت کرده و اهرم ژئوپلیتیکی دومی را بر همسایه ضعیف‌تر و به طور فزاینده وابسته خود افزایش داده است. این وابستگی، به حاشیه رانده شدن تونس را هم در سطح منطقه‌ای و هم جهانی تشدید کرده و آن را مجبور به همسویی نزدیک با الجزیره کرده است.

تغییرات اقلیمی و قاچاق از تونس به الجزایر

از سال ۲۰۱۷، تونس سال‌ها خشکسالی شدید را تجربه کرده است که ناشی از کاهش بارندگی و افت شدید ذخایر آب در سدها، از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۴ بوده است. این بحران اقلیمی، که با خشکسالی‌های طولانی مدت مشخص می‌شود، مشکلات دامداران در مناطق داخلی کشور را افزایش داده است. هزاران کشاورز و دامدار که با زیان‌های قابل توجه ناشی از افزایش قیمت علوفه و ناکافی بودن قیمت فروش شیر تحت کنترل دولت مواجه بودند، به تدریج این بخش را رها کرده‌اند.

بحران بخش دامداری طی سال‌ها عمیق‌تر شده و منجر به افزایش جنبش‌های اعتراضی شده است. دامداران بارها به نابرابری فزاینده بین هزینه رو به افزایش تولید شیر و قیمت پایین فروش تحمیل شده توسط مقامات برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان، که اغلب به قیمت معیشت روستاییان تمام می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، پس از افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های تولید علوفه، بحران به نقطه جوش رسید. جنگ در اوکراین هزینه سویا و ذرت را بالا برد و منجر به جهش قیمت خوراک دام شد. قیمت یک تن خوراک به ۳۰۰ دینار (۱۰۰ دلار) رسید، در حالی که یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی از ۴۸ دینار (۱۶ دلار) به ۷۹ دینار (۲۷ دلار) افزایش یافت و باعث اعتراضات گسترده در سراسر تونس شد.

تظاهرات به شدت بر مناطق شمال غربی در مرز با الجزایر تأثیر گذاشت. کشاورزان جاده‌ها را با دام‌های خود مسدود کردند و تمام شب بیرون کارخانه‌های تولیدی اردو زدند تا خواستار قیمت بالاتر شیر شوند. برخی از کشاورزان-دامداران حتی تهدید کردند که کل محصول گیاهی خود را به تغذیه گاوهای شیری اختصاص دهند و میزان غلات موجود در بازار را کاهش دهند.

خواسته‌های آن‌ها بر لغو افزایش قیمت علوفه و افزایش قیمت شیر متمرکز بود که آن را بسیار پایین می‌دانستند. با توجه به اینکه هزینه‌های علوفه ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، دامداران برای بقا تلاش می‌کردند: در حالی که هزینه تولید یک لیتر شیر ۱.۸۰ دینار (۰.۶۳ دلار) بود، قیمت فروش تنها ۱.۳۵ دینار (۰.۴۲ دلار) تعیین شده بود.

در پاسخ به این اعتراضات، وزارت بازرگانی لغو افزایش قیمت علوفه را اعلام کرد. با این حال، به گفته دامداران، شرکت‌های تولید علوفه برای جبران خسارات خود پس از لغو افزایش قیمت، استانداردهای کیفیت را دستکاری کردند. این امر بر سلامت گله‌های گاو و سطح تولید تأثیر منفی گذاشت و شرایط کار و زندگی دامداران را بیشتر تضعیف کرد.

در ژانویه ۲۰۲۴، سعید که بارها تولیدکنندگان علوفه را به احتکار متهم کرده بود، ایجاد دفتر ملی علوفه را اعلام کرد و انحصار تولید و واردات علوفه را به دولت داد. با این حال، این اقدامات به دور از حل مشکلات بخش دامداری، تأثیر کمی داشته‌اند. کمبود علوفه ادامه یافته و دامداران بیشتری را به فروش دام و رها کردن فعالیت سوق داده و ناامنی غذایی در کشور را بیشتر تشدید کرده است. افول بخش کشاورزی بخشی از روند نزولی بلندمدتی است که تونس به مدت دو دهه تجربه می‌کند. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، سهم نیروی کار شاغل در کشاورزی از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت.

با این حال، خشکسالی‌ها تنها عامل پشت این بحران نیستند. پروژه‌های سدسازی الجزایر در امتداد رودخانه‌های فرامرزی با تونس، همراه با افزایش مصرف آب، سطح آب پایین‌دست را به شدت کاهش داده و منجر به از بین رفتن محصولات کشاورزی و تشدید مشکلات مالی کشاورزان در مناطق غربی تونس شده است.

از سال ۲۰۱۷، الجزایر سیاست توسعه بلندپروازانه‌ای را از طریق ساخت سد در امتداد رودخانه‌های مشترک با تونس، گسترش شبکه‌های آبیاری و توسعه زیرساخت‌های نگهداری آب مانند دریاچه‌های مصنوعی اجرا می‌کند. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، الجزایر به سرعت تعداد سدهای خود را از شصت و پنج به هشتاد و یک افزایش داد، با هدف رسیدن به ۱۳۹ سد تا سال ۲۰۳۰. این کشور به طور مؤثر نیازهای آبیاری خود را در مناطق شرقی از طریق کاهش میزان آب جاری به پایین‌دست تأمین کرده است.

اما، در عین حال، ساخت سدهای الجزایر بر روی رودخانه وادی ملاق و سایر رودخانه‌های مشترک، زمین‌های آبیاری شده در تونس را کاهش داده است. رودخانه وادی مجرده، مهم‌ترین رودخانه فرامرزی تونس، پس از ساخت سدی در الجزایر، کاهش قابل توجهی در جریان خود تجربه کرده است. این رودخانه آب بیش از نیمی از جمعیت را تأمین می‌کند و به عنوان یک شریان حیاتی اصلی عمل می‌کند، به طوری که ۱۳.۴ درصد از کل جمعیت تونس در حوضه آن زندگی می‌کنند (نقشه را ببینید).

فراتر از ساخت سد، الجزایر همچنین بهره‌برداری خود از سفره آب زیرزمینی مشترک با تونس و لیبی را تشدید کرده است. این سفره آب، حاوی بین ۴۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ میلیارد متر مکعب آب، ۷۰ درصد توسط الجزایر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. رژیم تونس که از نظر سیاسی تضعیف شده بود، در ابتدا وضعیت را به عنوان یک عمل انجام شده پذیرفت و تمرکز خود را به مدیریت کمبود آب معطوف کرد.

استراتژی اصلی آن شامل کاهش مصرف و اجرای قطعی آب هر زمان که سطح ذخیره به آستانه‌های بحرانی می‌رسید، بود. با این حال، شدت کمبود آب و تشدید رقابت الجزایر و مراکش اخیراً فرصتی را برای برجسته کردن مسئله آب‌های زیرزمینی ایجاد کرد. در آوریل ۲۰۲۴، یک نشست سران مغرب با حضور الجزایر، لیبی و تونس (با حذف قابل توجه مراکش) منجر به توافقی برای فعال‌سازی مجدد سازوکار مشورتی وزیران برای مدیریت منابع آب زیرزمینی مشترک شد.

با این حال، این توافق فاقد هرگونه تعهد الزام‌آور بود؛ بنابراین، انتظار می‌رود مسئله آب همچنان بر دستور کار مغرب غالب باشد و حتی ممکن است جرقه درگیری‌ها را بزند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که میانگین دما در تونس تا سال ۲۰۵۰، ۲.۱ تا ۲.۴ درجه سانتی‌گراد و تا سال ۲۱۰۰، ۴.۲ تا ۵.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. این افزایش دما به شدت بر بارندگی تأثیر خواهد گذاشت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، ۱ تا ۱۵ درصد و تا سال ۲۱۰۰، ۱۸ تا ۲۷ درصد کاهش یابد. اقدامات فوری سازگاری با اقلیم برای کاهش این تأثیرات و حفاظت از منابع آب در منطقه ضروری است.

بحران آب هزاران دامدار در مناطق مرزی را مجبور به فروش زمین و دام خود کرده و شبکه‌های قاچاق به الجزایر را تغذیه کرده است. این فعالیت غیرقانونی که در ابتدا در مناطق تونسی کف، جندوبه، سلیانه و قصرین متمرکز بود، از آن زمان به باجه و بنزرت گسترش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، گله تونس از ۶۷۱٬۰۰۰ رأس به ۳۸۸٬۰۰۰ رأس کاهش یافت. شدیدترین کاهش بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رخ داد، با از دست دادن ۱۸۴٬۵۰۰ رأس. افت شدید گاوهای شیری باعث کمبود شیر و زیان قابل توجه درآمد برای دامداران شد.

شبکه‌های قاچاق دام از افول کشاورزی تونس و تقاضای فزاینده برای دام در مناطق مرزی الجزایر بهره‌برداری کرده‌اند. واسطه‌ها دام را در تونس خریداری می‌کنند، حمل و نقل آن را ترتیب می‌دهند و به طور غیرقانونی به الجزایر قاچاق می‌کنند و از روابط فاسد با مرزبانان سود می‌برند. این قاچاق به عنوان انتقال ثروت حیوانی عمل کرده و بحران غذایی تونس را بیشتر تعمیق کرده است. این عدم تقارن همچنین در افزایش تعداد کشاورزان مناطق مرزی تونس که به کارگران فصلی در الجزایر تبدیل شده‌اند و در دوره‌های برداشت برای جبران زیان درآمد ناشی از خشکسالی و کمبود آب کار می‌کنند، مشهود است.

ناامنی غذایی و وابستگی فزاینده به الجزایر

از زمان فروپاشی دموکراسی در سال ۲۰۲۱، تونس با بن‌بست مالی مواجه شده است. پس از یک دهه حمایت مالی و دسترسی آسان به تأمین مالی خارجی، این کشور تحت رهبری سعید به طور فزاینده‌ای منزوی شده است. موضع ضد غربی او و رد اخیر برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) خطر فروپاشی مالی را افزایش داده است، زیرا تونس با کاهش بودجه خارجی بدون برنامه جایگزین مشخصی مواجه است.

این کشور اساساً مجبور به اجرای اقدامات ریاضتی شده است، از جمله کاهش واردات – حتی مواد غذایی اساسی – و سرکوب سرمایه‌گذاری، به ویژه در کشاورزی و سازگاری با اقلیم. رژیم پوپولیست سعید که منزوی شده و برای بقای خود تلاش می‌کند، به حمایت مالی از همسایه خود الجزایر متکی است. علاوه بر این، رژیم در حال تحمل گسترش فعالیت‌های قاچاق در امتداد مرز تونس و الجزایر است که وابستگی غذایی تونس به همسایه خود را افزایش داده و به الجزایر اهرم سیاسی بیشتری می‌دهد. وابستگی مناطق حاشیه‌ای مرزی به زنجیره‌های تأمین غذای غیرقانونی – و اثرات بی‌ثبات‌کننده در صورت مختل شدن این شبکه‌ها توسط مقامات الجزایری – می‌تواند به ابزاری برای الجزایر تبدیل شود که به طور بالقوه برای اعمال فشار بر تونس مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست‌های اقتصادی تونس ناکارآمد و به ویژه برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی مضر بوده است. نرخ رشد کشور از سال ۲۰۲۰ راکد مانده و در سال ۲۰۲۳، تونس دومین رشد اقتصادی پایین خود را در یک دهه – تنها ۰.۴ درصد – ثبت کرد. تنها زمانی که رشد پایین‌تر بود، سال ۲۰۲۰، اولین سال همه‌گیری کووید-۱۹ بود. این عملکرد ضعیف اقتصادی در بخش کشاورزی منعکس شده است، به طوری که سهم کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری از تولید ناخالص داخلی از ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

در همین حال، کشاورزان با افزایش شدید هزینه‌های نهاده‌ها (به عنوان مثال، ذرت، سویا، جو و علوفه) مواجه شده‌اند – وضعیتی که با محدودیت‌های واردات پس از ایجاد انحصارهای دولتی بر واردات علوفه، بذر و غلات تشدید شده است. آن‌ها همچنین با قیمت‌های ثابت و دسترسی محدود به اعتبار بانکی محدود شده‌اند که باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاری در کشاورزی دست بکشند. آمارها این روند را منعکس می‌کنند: بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری ۳۰ درصد کاهش یافت، مشاغل در این بخش ۴۶ درصد کاهش یافت و اعتبار تخصیص یافته به کشاورزان ۲۸ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، زمین‌های زیر کشتی که برای سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده می‌شد، ۴۴ درصد کاهش یافت (شکل ۱ را ببینید).

بحران کشاورزی تشدید شده ناشی از آن، سه پیامد عمده داشته است. اولین مورد، افزایش سرسام‌آور تورم مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۲۱ دو برابر شده و از میانگین ۵.۳ درصد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به میانگین ۱۰.۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این جهش ناشی از کمبودهای مکرر محصولات غذایی اساسی مانند قهوه، برنج، روغن پخت و پز و شکر بوده است. در حالی که لفاظی‌های پوپولیستی سعید مبنی بر «تکیه بر خودمان» با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها انجام می‌شود، محدودیت‌های واردات و برقراری مجدد انحصارهای دولتی بر علوفه و سایر نهاده‌های کشاورزی، اثر معکوس داشته و تورم را حتی بالاتر برده است. تورم مواد غذایی تشدید شده و هزینه‌های خانوار برای غذا از ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

دومین پیامد عمده، افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی، به ویژه گندم، به دلیل کاهش تولید داخلی است. در سال ۲۰۲۴، واردات گندم ۸۱.۸ درصد نیاز تونس را پوشش داد. در سال ۲۰۲۳، این رقم حتی بالاتر و ۸۹.۶ درصد بود (شکل ۲ را ببینید). کاهش جزئی در سال ۲۰۲۴ ناشی از بهبود تولید داخلی نیست، بلکه ناشی از کمبودهای شدید ناشی از کاهش واردات است که منجر به صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها و توزیع نامنظم نان در برخی مواقع شده است. این نرخ‌های بالای وابستگی به واردات، وخامت تولید محلی را در مقایسه با دوره بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، زمانی که واردات گندم تنها حدود ۷۰ درصد نیاز تونس را پوشش می‌داد، برجسته می‌کند.

در نهایت، سومین پیامد، افزایش واردات غیرقانونی مواد غذایی از الجزایر است. فروپاشی تولید داخلی مواد غذایی منجر به افزایش چشمگیر قاچاق مواد غذایی در سراسر مرز تونس و الجزایر شده و امنیت غذایی کشور را بیشتر تضعیف کرده است.

قاچاق محصولات غذایی از الجزایر از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. هزاران تونسی از مناطق مرزی قفصه، جندوبه، قصرین و کف هر هفته چندین سفر انجام می‌دهند تا روغن پخت و پز، شیر خشک، قهوه، آرد، شکر، پنیر و سایر محصولات غذایی اساسی را خریداری کنند. تقاضا از آن زمان به سایر مناطق داخلی کشور گسترش یافته و حتی به پایتخت، تونس، رسیده است.

این تونسی‌ها یا با وسایل نقلیه شخصی خود یا از طریق سفرهای سازمان‌یافته از مرز به الجزایر عبور می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی در سازماندهی این سفرهای تجاری تخصص یافته‌اند که معمولاً حدود سه روز طول می‌کشد و هزاران تونسی هر هفته برای خرید مواد غذایی و کالاهای مصرفی به الجزایر می‌روند. این اتوبوس‌ها خریداران، عمدتاً زنان و همچنین مردان، را برای خرید در مناطق مرزی الجزایر، به ویژه عنابه، قسنطینه، سطیف و سوق اهراس، منتقل می‌کنند.

مصرف‌کنندگان تونسی از تفاوت قیمت قابل توجه بین دو کشور سود می‌برند، زیرا محصولات غذایی اساسی توسط دولت الجزایر یارانه دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، یک ظرف ۵ لیتری روغن پخت و پز در الجزایر معادل ۸ دینار (۲.۵۰ دلار) هزینه دارد، در حالی که در تونس ۱۵ دینار (۴.۷۰ دلار) است. تقاضای تونس آنقدر افزایش یافته است که مغازه‌های کوچک و مینی‌مارکت‌ها در شهرهای مرزی الجزایر برای تأمین این مشتریان اضافی تونسی باز شده‌اند. در بازارهای هفتگی شهرهای مرزی تونس، کالاهای الجزایری به طور گسترده به نمایش گذاشته و فروخته می‌شوند که نشانه شتاب‌گیری یکپارچگی فرامرزی بین شرق الجزایر و غرب تونس است.

مقامات الجزایری رویکرد متفاوتی برای تنظیم قاچاق اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها واردات غیرقانونی تجهیزات، لوازم الکترونیکی و سایر کالاهای غیر یارانه‌ای را در ازای رشوه تحمل می‌کنند. با این حال، در مورد محصولات غذایی اساسی یارانه‌ای سخت‌گیرتر هستند و فقط مقادیر کمی را برای هر نفر مجاز می‌دانند. این محدودیت مصرف‌کنندگان و بازرگانان تونسی را به انجام سفرهای متعدد سوق می‌دهد و باعث ایجاد تحرک دایره‌ای مداوم می‌شود، اما وابستگی به الجزایر را نیز افزایش می‌دهد.

این رویکرد نظارتی به مقامات الجزایری بر تونس اهرم فشار می‌دهد، زیرا رژیم تونس، از طریق کانال‌های مطبوعاتی رسمی، مکرراً از همبستگی الجزایر برای تحمل تجارت غیرقانونی در زمان‌های بحران درخواست می‌کند. تحمل این قاچاق به روابط خوب بین دو کشور بستگی دارد. هنگامی که تنش‌های دیپلماتیک به وجود می‌آید – مانند پس از استرداد آمیرا بوراوی، چهره مخالف الجزایری، به فرانسه از طریق تونس در ژانویه ۲۰۲۳ – به نظر می‌رسد مقامات الجزایری مصادره مواد غذایی را افزایش می‌دهند، بازرگانان را دستگیر می‌کنند و احکام سنگینی را صادر می‌کنند.

بنابراین قاچاق تونسی‌ها به ابزاری برای مقامات الجزایری برای اعمال فشار بر همتایان تونسی خود تبدیل می‌شود. الجزایر با بهره‌برداری از ناامنی غذایی فزاینده تونس و وابستگی جمعیت محلی به محصولات غذایی وارداتی غیرقانونی، توانایی خود را برای تأثیرگذاری بر رژیم تونس و سوق دادن آن به همسویی با اولویت‌ها و مواضع خود تقویت می‌کند. این وابستگی به ویژه در مناطق فقیرنشین غرب تونس بالاست، جایی که نرخ فقر در سال ۲۰۲۱ در مرکز غرب به ۳۷ درصد رسید (دو برابر نرخ ملی). در این مناطق، رژیم سعید حفظ ثبات و جلوگیری از اعتراضات یا ناآرامی‌های اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهد.

اتکای فزاینده به واردات غیرقانونی مواد غذایی از الجزایر پیامد دیگری از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اقلیمی تونس است. همچنین وابستگی فزاینده کشور به الجزایر را، نه تنها برای انرژی بلکه برای تأمین غذا، برجسته می‌کند. تونس با توجه به انزوای خود، اکنون تقریباً منحصراً به حمایت الجزایر، عمدتاً به شکل وام، سپرده و تأمین گاز با قیمت‌های ترجیحی، متکی است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، وام‌ها و سپرده‌های الجزایر در بانک مرکزی تونس به ۶۵۰ میلیون دلار رسید. تونس همچنین از قیمت‌های ترجیحی گاز و تسهیلات پرداخت بهره‌مند شده است.

با این حال، این حمایت هزینه سنگینی هم در داخل و هم در منطقه داشته است. در داخل، این وابستگی بازسازی خودکامه‌ای را که با قبضه قدرت سعید در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، تقویت می‌کند. حمایت الجزایر به رژیم سعید امکان داده است تا دموکراسی را برچیند. الجزیره هرگز دموکراسی را در همسایگی خود تحمل نکرده و آن را تهدیدی برای رژیم خود می‌داند – به ویژه پس از جنبش اعتراضی حراک در الجزایر که خواستار آزادی سیاسی و دموکراسی‌سازی بود. تضمین پایان تجربه دموکراتیک تونس و غیرقابل بازگشت کردن هرگونه بازگشت به دموکراسی، به اولویتی برای الجزیره تبدیل شده است.

در سطح منطقه‌ای، این وابستگی تونس را به همسویی با الجزایر در درگیری با مراکش سوق داده است. از نظر تاریخی، تونس موضع بی‌طرفی بین کشورهای رقیب حفظ کرده است، اما این موضع دیگر به دلیل وابستگی مالی، انرژی و غذایی آن به الجزایر قابل دفاع نیست. نقطه عطف در سپتامبر ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که سعید رسماً از رهبران جبهه پولیساریو در تونس استقبال کرد و نشان داد که تونس به سمت موضع الجزایر در درگیری صحرای غربی متمایل شده است. پولیساریو، که الجزایر از آن حمایت می‌کند، به دنبال استقلال صحرای غربی از مراکش است و این ماجرا باعث بحران دیپلماتیک بین تونس و رباط شد و هر دو کشور سفرای خود را فراخواندند.

موضع تاریخی بی‌طرفانه تونس و روابط متعادل با الجزایر و مراکش به آن امکان داده بود تا تنش‌ها را بین دو رقیب کاهش دهد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، تونس در ایجاد نزدیکی بین الجزایر و مراکش نقش داشت که به ایجاد اتحادیه مغرب عربی در سال ۱۹۸۹ منجر شد. از آن زمان، تمام دبیران کل اتحادیه دیپلمات‌های تونسی بوده‌اند. با این حال، تنش‌های فزاینده – به ویژه پس از امضای پیمان ابراهیم توسط مراکش در سال ۲۰۲۰ – و همسویی تونس با الجزایر از زمان قبضه قدرت سعید در سال ۲۰۲۱، نقش بالقوه میانجیگری در مغرب را از بین برده است. این خلاء با اختلافات داخلی لیبی و تلاش‌های عمدی موریتانی برای حفظ فاصله از الجزایر و مراکش بیشتر تشدید می‌شود.

شکستن چرخه معیوب تونس

تونس اساساً در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. روابط رو به وخامت آن با نهادهای مالی بین‌المللی، فقدان حمایت مالی از کشورهای خلیج [فارس] یا اروپا، و ناتوانی در دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، بحران مالی آن را تشدید می‌کند. این مسائل تأثیر شوک‌های اقلیمی و ناامنی غذایی فزاینده را تشدید می‌کنند. سیاست‌های انزواگرایانه رژیم پوپولیست، دامپروری و کشاورزی را بیشتر به سمت افول سوق داده است. و وابستگی غذایی تونس به الجزایر، اهرم فشار الجزایر را بر همسایه آسیب‌پذیر خود بیشتر تقویت کرده است.

برای شکستن این چرخه، تونس باید با اجرای یک استراتژی جامع سازگاری برای مقابله با چالش‌های امنیت غذایی، رسیدگی به تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهد. این امر نیازمند بودجه قابل توجهی است و ضروری می‌سازد که کشور موضع انزواگرایانه خود را کنار گذاشته و فعالانه به دنبال حمایت مالی خارجی باشد. تقویت انعطاف‌پذیری اقلیمی باید شامل اقداماتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، کشاورزان، نهادها و جامعه برای خشکسالی‌ها و سایر رویدادهای مرتبط با اقلیم باشد. علاوه بر این، باید شامل اقدامات حمایت اجتماعی برای جمعیت روستایی، مانند برنامه‌های انتقال نقدی وابسته به اقلیم باشد که می‌تواند به خانواده‌های فقیر کمک کند تا هزینه‌های فزاینده غذا را پوشش دهند و با از بین رفتن محصولات کشاورزی کنار بیایند. تونس همچنین باید به دنبال توافق رسمی با الجزایر برای ایجاد چارچوبی برای مدیریت منابع آب مشترک باشد، به ویژه با تمرکز بر تنظیم جریان رودخانه‌های فرامرزی و منابع آب زیرزمینی. در نهایت، تونس باید با پیگیری توافقات تجاری رسمی، از تجارت غیررسمی فرامرزی با الجزایر فراتر رود. ایجاد مناطق آزاد تجاری یا یک توافقنامه تجارت آزاد گسترده‌تر، به کسب‌وکارهای تونسی دسترسی بهتری به بازارهای الجزایر می‌دهد، یکپارچگی اقتصادی عمیق‌تری را پرورش می‌دهد و به کاهش عدم توازن فعلی در روابط دوجانبه کمک می‌کند.