خبرگزاری ژاپن تودی : «آمریکا آخرین رتبه اعتباری سهA خود را از مودیز به دلیل بدهی دولت از دست داد» | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
مؤسسه مودیز با کاهش رتبه اعتباری آمریکا به دلیل افزایش بدهیهای دولت، ضربه دیگری به روایت اقتصادی دولت ترامپ وارد کرد.

⏳ مدت زمان مطالعه: ۳ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: ژاپن تودی (به نقل از خبرگزاری فرانسه)/دانیل ایویس (خبرگزاری فرانسه) | 📅 تاریخ: May 18, 2025 / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
واشنگتن
ایالات متحده روز جمعه آخرین رتبه اعتباری سهA خود را از یک آژانس بزرگ از دست داد، زیرا مودیز کاهش رتبه را اعلام کرد و به افزایش سطح بدهی دولت اشاره کرد و ضربهای به روایت دونالد ترامپ از قدرت و شکوفایی اقتصادی وارد کرد.
کاهش رتبه به Aa1 از Aaa به اخبار بد برای رئیسجمهور ایالات متحده اضافه میکند و در همان روزی رخ میدهد که لایحه هزینههای شاخص او به دلیل مخالفت چندین شاهین مالی جمهوریخواه، نتوانست رأی کلیدی را در کنگره کسب کند.
این آژانس رتبهبندی در توضیح تصمیم خود به «افزایش بیش از یک دهه در نسبت بدهی دولت و پرداخت بهره به سطوحی که بهطور قابل توجهی بالاتر از کشورهای دارای رتبه مشابه است» اشاره کرد.
مودیز هشدار داد که انتظار دارد کسری بودجه فدرال تا سال ۲۰۳۵ به تقریباً نه درصد از تولید اقتصادی افزایش یابد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۶.۴ درصد بود، «که عمدتاً ناشی از افزایش پرداخت بهره بدهی، افزایش هزینههای استحقاقی و تولید درآمد نسبتاً پایین است.»
در نتیجه، انتظار دارد بار بدهی فدرال تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یابد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
کاخ سفید برای مقابله به مثل به X (توییتر سابق) روی آورد و استیون چونگ، مدیر ارتباطات، یکی از نویسندگان گزارش مودیز را «مشاور اوباما و اهداکننده (هیلاری) کلینتون که از سال ۲۰۱۶ هرگز ترامپ را نپذیرفته است» خواند.
چونگ پست کرد: «هیچکس “”تحلیل”” او را جدی نمیگیرد. بارها و بارها ثابت شده که او اشتباه میکند.»
تصمیم مودیز برای کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از بالاترین سطح خود، مشابه تصمیمات دو آژانس رتبهبندی بزرگ دیگر ایالات متحده، یعنی S&P و فیچ است.
S&P اولین آژانسی بود که رتبه ایالات متحده را در سال ۲۰۱۱، در دوره اول ریاستجمهوری باراک اوباما، کاهش داد و به نگرانیهای خود مبنی بر اینکه یک برنامه مدیریت بدهی «برای تثبیت پویایی بدهی میانمدت دولت ضروری خواهد بود» اشاره کرد.
دوازده سال بعد، فیچ نیز همین رویه را دنبال کرد و نسبت به «وخامت مداوم استانداردهای حکمرانی طی ۲۰ سال گذشته، از جمله در امور مالی و بدهی» هشدار داد.
مودیز روز جمعه در تصمیم خود با همتایانش همصدا شد و در بیانیهای خاطرنشان کرد که «دولتهای متوالی ایالات متحده و کنگره نتوانستهاند بر سر اقداماتی برای معکوس کردن روند کسریهای مالی سالانه بزرگ و افزایش هزینههای بهره توافق کنند.»
این آژانس افزود: «ما معتقد نیستیم که کاهشهای چندساله قابل توجه در هزینههای اجباری و کسری بودجه از پیشنهادات مالی فعلی تحت بررسی حاصل شود» و اشاره کرد که انتظار دارد کسریهای بزرگتر طی دهه آینده ادامه یابد.
مودیز گفت: «عملکرد مالی آمریکا احتمالاً نسبت به گذشته خود و در مقایسه با سایر کشورهای دارای رتبه بالا، بدتر خواهد شد.»
برای فرنچ هیل، نماینده جمهوریخواه کنگره که ریاست کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، کاهش رتبه مودیز «یادآور قوی است که خانه مالی کشور ما منظم نیست.»
او گفت: جمهوریخواهان مجلس نمایندگان «متعهد به برداشتن گامهایی برای بازگرداندن ثبات مالی، رسیدگی به عوامل ساختاری بدهی ما، و تقویت یک محیط اقتصادی حامی رشد هستند.»
تصمیم مودیز در بحبوحه مبارزه سختی در کنگره برای تصویب لایحه هزینههای «بزرگ و زیبا»ی بسیار تبلیغشده ترامپ اتخاذ شده است که هدف آن تجدید و تمدید حدود ۵ تریلیون دلار تمدید معافیت مالیاتی سال ۲۰۱۷ او است که حداقل تا حدی از طریق کاهشهای عمیق در برنامه بیمه درمانی مدیکید که بیش از ۷۰ میلیون نفر از افراد کمدرآمد را پوشش میدهد، پرداخت میشود.
روز جمعه، این آژانس همچنین چشمانداز خود را از «منفی» به «باثبات» تغییر داد و خاطرنشان کرد که علیرغم سابقه ضعیف ایالات متحده در مقابله با افزایش سطح بدهی دولت، این کشور «نقاط قوت اعتباری استثنایی مانند اندازه، انعطافپذیری و پویایی اقتصاد خود و نقش دلار آمریکا بهعنوان ارز ذخیره جهانی را حفظ میکند.»
”