نشریه فارن افرز : “رئیس‌جمهوری با اختیارات امپراتوری در داخل، امپراتوری در خارج”

تنها چند ماه پس از دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده در داخل و در صحنه جهانی به طور چشمگیری و شاید به طور غیرقابل برگشتی متفاوت به نظر می‌رسد. یورش ترامپ به دولت فدرال، ظرفیت دولتی ایالات متحده را از بین برده است. تضعیف حقوق اساسی مشروطه در داخل و خصومت او با مهاجرت، ایالات متحده را برای بازدیدکنندگانی که کشور را غنی کرده و به بهره‌وری و نوآوری آن کمک می‌کنند، نامهربان کرده است. و بی‌توجهی او به هنجارها و قوانین، اعتبار آمریکا را تضعیف کرده و ایالات متحده را به یک شریک بین‌المللی غیرقابل اعتماد – و حتی در میان برخی از متحدان، به یک تهدیدی که باید از آن ترسید – تبدیل کرده است.

آسیب وارد شده توسط ترامپ بسیار فراتر از دوره دوم او خواهد بود. بهترین راه برای درک این آسیب، نگاه اول نه به سیاست‌های ترامپ، بلکه به چیزی است که او را برای انجام آنها توانمند کرده است. ترامپ امروز در پی برچیده شدن تقریباً کامل کنترل‌ها و توازن‌ها بر قوه مجریه، حداقل در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، حکومت می‌کند. از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره قدرت بیشتری را در امور خارجی به ریاست جمهوری اعطا کرده و از پس گرفتن آن خودداری کرده است و دیوان عالی تمایلی به ارائه هیچ‌گونه محدودیت معناداری نداشته است. ترامپ یک دستگاه امنیت ملی در حال گسترش را به ارث برد که با نظارت کمی عمل می‌کند. حملات او به نهادها در دوره اول او به دنبال گسترش بیشتر اختیارات رئیس‌جمهور بود و در سال‌های پس از آن، کنگره و دیوان عالی تلاش‌ها برای کنترل ریاست جمهوری را مسدود کرده‌اند. نتیجه این است که ترامپ اکنون عمدتاً می‌تواند هر کاری که می‌خواهد در مورد هر چیزی که حتی به طور گذرا به سیاست خارجی یا امنیت ملی مربوط می‌شود، انجام دهد: فرستادن غیرشهروندان به اردوگاه‌های زندان در السالوادور، اعمال تعرفه‌های گسترده بر کشورهای سراسر جهان، از بین بردن تعهدات کمک‌های خارجی مصوب کنگره، ارعاب متحدان، معاشقه با خودکامگان، پذیرش هدایای مجلل از پادشاهی‌ها، استقرار ارتش در خیابان‌های شهرهای آمریکا و حتی بسیج نیروهای مسلح در یک رژه جشن در روز تولدش.

دانشمندان علوم سیاسی که در مورد خودکامگی‌ها مطالعه می‌کنند، این را به عنوان آنچه هست، می‌شناسند: سیاست خارجی یک دیکتاتور. واشنگتن هرگز در معاملات خود در خارج از کشور یک الگوی فضیلت نبوده است، اما ماهیت فوق‌العاده دوره دوم ترامپ به وضوح نشان می‌دهد که رؤسای جمهور قبل از او در سیاست خارجی خود واقعاً محدودتر بودند. بدون محدودیت، رئیس‌جمهور در حوزه امنیت ملی عملاً معادل یک دیکتاتور است – کسی که می‌تواند هر انگیزه‌ای را به یکباره به سیاست تبدیل کند. اگرچه ترامپ فرآیندی را که ریاست جمهوری را به این شکل بی‌بند و بار کرده است، به راه نینداخت، اما اکنون بزرگترین بهره‌بردار آن است. کنگره و دیوان عالی به قوه مجریه اجازه دادند در دولت‌های قبلی به طور گسترده‌ای قدرتمند شود، اما برخی از حفاظ‌ها همچنان پابرجا بودند. شکست کنگره در پاسخگو نگه داشتن ترامپ برای شورش ۶ ژانویه و تصمیم دیوان عالی برای اعطای مصونیت گسترده به رؤسای جمهور در سال ۲۰۲۴، محدودیت‌های باقی‌مانده را از بین برد. ریاست جمهوری آمریکا مدت‌هاست که امپراتوری بوده است. اما تا دوره دوم ترامپ، هیچ رئیس‌جمهوری واقعاً سعی نکرده بود مانند یک امپراتور عمل کند.

حاضر در زمان ویرانی

دامنه کامل ویرانی‌ای که دولت دوم ترامپ بر ماشین سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده وارد کرده است، به سختی قابل درک است. اما ارزش دارد سه دسته کلی از آسیب‌ها را فهرست کنیم که به یک نتیجه می‌رسند: ترامپ دیپلماسی ایالات متحده را از بین برده است.

تخریب ظرفیت دولتی و تضعیف نهادها

ترامپ ظرفیت دولتی ایالات متحده را به ویرانی کشانده است. از طریق فعالیت‌های دیوانه‌وار به اصطلاح وزارت بهره‌وری دولتی یا DOGE، ترامپ نیروی کار فدرال را از بین برده است. رئیس‌جمهور و DOGE اخراج‌ها و تعدیل‌ها، ارعاب کارمندان باقی‌مانده و در مورد آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، برچیدن کل آژانس‌ها را تشویق کرده‌اند. برخی از این اقدامات غیرقانونی بودند، اما تا زمانی که دادگاه‌ها بتوانند مداخله کنند، بسیاری از آنها غیرقابل برگشت بودند. دانیل درزنر، دانشمند علوم سیاسی، نتیجه را «دولت سطحی» نامیده است. این اقدامات به شدت دستگاه سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را توخالی کرده‌اند بدون اینکه تأثیری بر بودجه فدرال داشته باشند، که نشان می‌دهد دولت ترامپ هیچ منطق روشنی برای این اقدامات جز تحقیر تخصص، تلاش برای انتقام‌جویی و تمایل به حذف موانع فساد نداشته است.

پس از ناامیدی‌های دوره اول خود، زمانی که بسیاری در حلقه درونی او بدترین غرایز او را مهار می‌کردند، ترامپ وفاداران بی‌صلاحیت را در پست‌های بالا قرار داد – از جمله پیت هگزت به عنوان وزیر دفاع و تولسی گابارد به عنوان مدیر اطلاعات ملی – و آنها را از طریق سنا به زور تحمیل کرد. برخی از ناظران با اعلام سناتور مارکو روبیو، که قبلاً به دلیل دیدگاه‌های سیاست خارجی سنتی محافظه‌کار خود شناخته شده بود، به عنوان نامزد خود برای وزیر امور خارجه، نفس راحتی کوتاهی کشیدند. اما روبیو به سرعت به عنوان یک مجری حیاتی ترامپ ظهور کرد و به برچیدن سریع USAID توسط DOGE کمک کرد.

ترامپ همچنین اعتماد و حسن نیت نسبت به ایالات متحده را فرسوده کرده است – و این کار را در تلویزیون زنده انجام داده است. بارزترین نمونه‌ها زمانی رخ داد که او از فرصت‌های مطبوعاتی دفتر بیضی برای ارعاب رهبران بازدیدکننده از کشورهای دوست استفاده کرد – ابتدا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور زمان جنگ اوکراین، و بعداً، سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی. ضربه دیگر به دیپلماسی ایالات متحده – همچنین از تلویزیون پخش شد – در ۲ آوریل رخ داد، زمانی که ترامپ یک بمب تعرفه‌ای را بر اقتصاد جهانی انداخت. از آن زمان دادگاه‌های متعددی بسیاری از تعرفه‌های او را غیرقانونی اعلام کرده‌اند که نشان می‌دهد شاید هنوز برخی از کنترل‌ها بر سیاست خارجی ریاست جمهوری باقی مانده باشد. اما ترامپ راه‌های دیگری دارد که از طریق آنها می‌تواند تعرفه‌ها را دنبال کرده و دادگاه‌ها را دور بزند. مهمتر از آن، آسیب به اعتبار آمریکا قبلاً وارد شده است. ترامپ توافقات موجود و روابط تجاری دیرینه را، همراه با شراکت‌های تجاری جدیدتر که دهه‌ها برای توسعه آنها زمان صرف شده بود، متزلزل کرده است. با توجه به نوسانات بعدی در سیاست تعرفه‌ای دولت – که تا زمان نگارش این مطلب، همچنان افزایش‌های تعرفه‌ای بزرگی را بر بیشتر کشورها باقی گذاشته است – رهبران جهان ممکن است به خوبی تمایلی به ورود به مذاکرات تجاری جدی با ایالات متحده نداشته باشند.

ترامپ همچنین نهادهای سیاست خارجی را در دوره اول خود تضعیف کرد: اتخاذ موضعی خصمانه نسبت به وزارت امور خارجه که از فرسایش قابل توجه نیروی کار رنج می‌برد؛ تضعیف مداوم آژانس‌های اطلاعاتی؛ و سیاسی کردن ارتش. اما حتی اگر ابزارهای قدرت ایالات متحده – دیپلماتیک، نظامی و غیره – در آن زمان آسیب‌هایی را متحمل شدند، اما همچنان کارآمد باقی ماندند. در برخی موارد، دولت بایدن توانست آنها را احیا کند، همانطور که در مورد اطلاعات ایالات متحده در آستانه تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ انجام داد. اما راه بازگشت آسانی از حمله دوره دوم ترامپ وجود نخواهد داشت. این تنها به این دلیل نیست که از دست دادن پرسنل از نظر مقیاس و دامنه بسیار بیشتر است و تخصص در زمینه‌هایی که عمدتاً از اولین دولت ترامپ در امان مانده بودند، از جمله در آژانس‌های علمی حیاتی برای نوآوری آمریکا، از بین رفته است. همچنین به این دلیل است که این بار، دولت در حال اجرای یک چشم‌انداز ایدئولوژیک، همانطور که در دستور کار راست‌گرایانه معروف به پروژه ۲۰۲۵ به تفصیل آمده است، برای رنجاندن کارمندان فدرال به حدی است که دیگر نخواهند کار خود را انجام دهند. بازسازی تخصص و تجربه بوروکراسی فدرال کار یک نسل خواهد بود، نه یک دولت. وقتی، به ناچار، بحران‌ها فرا می‌رسند، ایالات متحده ممکن است دیگر ابزارها، مهارت و ظرفیت کلی برای مقابله با آنها را نداشته باشد.

خلاء پاسخگویی

تخریب کنترل‌ها و توازن‌ها

آنچه ماه‌های اول بازگشت ترامپ به قدرت واقعاً آشکار کرده است، خلاء پاسخگویی است که با تخریب تقریباً کامل کنترل‌ها و توازن‌ها در داخل و خارج از قوه مجریه به جای مانده است. در دوره دوم خود، ترامپ نشان داده است که ریاست جمهوری هنوز چقدر می‌تواند قدرت کسب کند و چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک رهبر بدون علاقه به احترام به محدودیت‌های این قدرت، زمام امور را به دست می‌گیرد.

این بحران دهه‌ها در حال شکل‌گیری بود. همانطور که جیمز گلدگایر، دانشمند علوم سیاسی، و من در فارن افرز نوشته‌ایم، کنترل‌ها و توازن‌ها بر نقش رئیس‌جمهور در سیاست خارجی قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ به شدت در حال فرسایش بود. دو تحول به عنوان مرتبط‌ترین با وضعیت فعلی کشور برجسته هستند: گسترش قدرت ریاست جمهوری پس از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ و عدم پاسخگویی نخبگان برای شکست‌های دوگانه جنگ عراق و بحران مالی ۲۰۰۸. وقتی کنگره به رئیس‌جمهور آزادی عمل بیشتری برای مبارزه با تروریسم اعطا کرد، با یک منطق خود-تقویت‌کننده همراه بود که اطمینان می‌داد بازپس‌گیری این قدرت دشوار خواهد بود. کنگره با ترس از اینکه ممکن است به عنوان مانعی در راه مبارزه با تروریسم دیده شود، تصمیم گرفت این اختیارات را لغو نکند یا نظارت قوی بر پیگیری «جنگ علیه تروریسم» توسط دولت اعمال نکند. پس از اینکه پرزیدنت جورج دبلیو بوش از این اختیارات برای تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ استفاده کرد، کنگره همچنان تمایلی به مهار او در زمان جنگ نداشت، حتی زمانی که جنگ به وضوح در حال شکست بود. در حوزه اقتصادی، برنامه کمک به دارایی‌های مشکل‌دار در سال ۲۰۰۸، پاسخی به بحران مالی و رکود اقتصادی شدید پس از آن، به فرسایش خویشتن‌داری کمک کرد. این برنامه که توسط بوش به قانون تبدیل شد و در دوران دولت اوباما ادامه یافت، برای جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی حتی بزرگتر ضروری بود. اما کمک مالی به بانک‌هایی که «بیش از حد بزرگ برای ورشکستگی» بودند، این تصور را تغذیه کرد که رئیس‌جمهور می‌تواند تصمیمات گسترده‌ای را که بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد، اتخاذ کند، حتی در حالی که افرادی که مسئول این سقوط بودند، به سود بردن از پیامدهای آن ادامه می‌دادند.

شکست کنگره، به ویژه، در حتی تلاش برای مهار قوه مجریه پس از این بحران‌ها، گیج‌کننده است. اصلاحات اغلب به دنبال شکست‌های بزرگ رخ می‌دهają: به عنوان مثال، در اواخر جنگ ویتنام، کنگره، علیرغم وتوی پرزیدنت ریچارد نیکسون، قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کرد که مدت زمانی را که رئیس‌جمهور می‌توانست بدون مجوز کنگره نیرو مستقر کند، محدود می‌کرد. رؤسای جمهور از زمان نیکسون با عدم به رسمیت شناختن آن یا با استناد به قدرت خود به عنوان فرمانده کل قوا، این قطعنامه را دور زده‌اند. با این وجود، این قطعنامه هزینه سیاسی استقرار نیروها را افزایش داد و قوه مقننه را در موضعی قرار داد که می‌خواهد در استقرارهای نظامی آینده مورد مشورت قرار گیرد.

ممکن است بحران مالی انرژی سیاسی را که در غیر این صورت به یک حساب‌کشی واقعی با عواقب جنگ علیه تروریسم اختصاص می‌یافت، مصرف کرده باشد. در غیاب این حساب‌کشی، آمریکایی‌ها هنوز در نظم سیاسی داخلی‌ای زندگی می‌کنند که پس از ۱۱ سپتامبر شکل گرفته است، با یک دستگاه ریاست جمهوری بسیار نظامی شده که می‌تواند با مصونیت تقریبی عمل کند تا زمانی که رئیس‌جمهور به «امنیت ملی» استناد کند. کنگره عمدتاً خود را در مسائل امنیت ملی به حاشیه رانده است و حتی نتوانسته است مجوزهای استفاده از نیروی نظامی در افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۲) را لغو کند.

بنابراین، رؤسای جمهور از زمان ۱۱ سپتامبر، از جمله ترامپ، توانسته‌اند محدودیت‌های قدرت خود را جابجا کنند و مجوزهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ را برای استفاده از زور فراتر از حد تصور گسترش دهند. به عنوان مثال، اوباما یک برنامه گسترده از حملات پهپادی را به اجرا گذاشت و یمن و سوریه را بمباران کرد. در دوره اول خود، ترامپ آنچه را که اکنون سوءاستفاده‌های معمول از مجوزها به نظر می‌رسد، ادامه داد، به عنوان مثال زمانی که بارها سوریه را بمباران کرد. برخی از اقدامات دوره اول او، در حالی که بسیار پرخطر بودند، از نظر درجه متفاوت بودند اما از نظر نوع نه، مانند زمانی که او دستور حمله را صادر کرد که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، رهبر نظامی ایران، شد و یک تشدید بسیار جدی‌تر درگیری با ایران را وسوسه کرد. برخی دیگر واقعاً محدودیت‌های قدرت ریاست جمهوری را جابجا کردند، مانند استفاده او از ارتش در محیط‌های داخلی، از جمله در طول اعتراضات «جان سیاه‌پوستان مهم است» در سال ۲۰۲۰ در میدان لافایت در واشنگتن دی‌سی.

اما در طول دوره اول ترامپ، برخی از حفاظ‌ها – به ویژه به شکل مشاوران و اعضای کابینه او که بسیاری از آنها از احترام کنگره برخوردار بودند – بدترین غرایز ترامپ را مهار کردند. اکنون، آن حفاظ‌ها از بین رفته‌اند. دیگر شاخه‌های دولت حتی در تلاش برای مهار سیاست خارجی او نیستند. خود کنگره اولین ضربه از دو ضربه را به خویشتن‌داری اجرایی در ژانویه ۲۰۲۱ وارد کرد، زمانی که سنا نتوانست ترامپ را در دومین محاکمه استیضاح خود به دلیل تحریک شورش ۶ ژانویه، محکوم کند. تعداد بسیار کمی از جمهوری‌خواهان مایل به رأی دادن علیه ترامپ بودند. انتقاد و جدایی از داخل حزب خود رئیس‌جمهور همیشه برای پاسخگو نگه داشتن رؤسای جمهور ضروری بوده است: در طول واترگیت، جمهوری‌خواهان کنگره در نهایت نیکسون را رها کردند که با دانستن اینکه آنها از او حمایت نخواهند کرد، استعفا داد. با تبرئه ترامپ در سال ۲۰۲۱، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در کنگره به وضوح اعلام کردند که عملاً از کار کنترل ترامپ خارج شده‌اند.

سپس، در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان عالی، که هرگز تمایلی به کنترل قدرت ریاست جمهوری در امور خارجی نداشته و به ویژه در مسائل امنیت ملی محتاط بوده است، با حکم اینکه رئیس‌جمهور از مصونیت قابل توجهی در برابر پیگرد قانونی برای تقریباً هر اقدامی که مربوط به وظایف رسمی او باشد، برخوردار است، به ترامپ یک کارت «از زندان آزاد شو» واقعی داد. این حکم نه تنها پیگردهای فدرال ترامپ – برای نقش او در جنبش «دزدی را متوقف کنید» و اقدامات او مربوط به ۶ ژانویه، و همچنین سوءاستفاده ادعایی او از اسناد طبقه‌بندی شده – را متوقف کرد، بلکه بسیار بعید ساخت که ترامپ هرگز برای نقض قوانین فدرال و قانون اساسی، که مسلماً در چند ماه اول دوره دوم خود بارها انجام داده است، پاسخگو باشد.

شخصی‌گرایی در کاخ سفید

دانشمندان روابط بین‌الملل قبلاً جهان را به دموکراسی‌ها و همه دیگران تقسیم می‌کردند. دسته غیردموکراسی‌ها شامل عراق در دوران صدام حسین و چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود که رهبران آن به طور منظم تغییر می‌کردند. با این حال، دهه گذشته پژوهش‌ها به وضوح تفاوت‌های بسیار واقعی بین رژیم‌های استبدادی و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و انتخاب‌های امنیت ملی آنها را نشان داده است. به عنوان مثال، جسیکا ویکس، دانشمند علوم سیاسی، نشان داده است که در برخی از خودکامگی‌ها، رهبران با محدودیت‌های واقعی از سوی نخبگان، چه در یک «ماشین» سیاسی مانند پلیتبورو در چین و چه در یک حکومت نظامی که افسران می‌توانند رهبر را برکنار کنند زیرا بقای سیاسی خودشان به یک نفر بستگی ندارد، روبرو هستند. دیگر خودکامگی‌ها واقعاً دیکتاتوری‌های «شخصی‌گرا» هستند که در آنها هیچ چیز مانع از تصمیم‌گیری‌های نامنظم رهبر، از جمله شروع جنگ‌های نابخردانه، نمی‌شود. این تمایزات همچنین تغییرات در همان خودکامگی را در طول زمان آشکار می‌کند. به عنوان مثال، در چین، شی جین پینگ، رهبر چین، قدرت را به حدی متمرکز کرده است که چرخش منظم رهبران دیگر رخ نمی‌دهد.

همانطور که استیون لویتسکی و لوکان وی، دانشمندان علوم سیاسی، در فارن افرز استدلال کرده‌اند، ایالات متحده در حال لغزش به سمت استبداد رقابتی است – سیستمی که در آن انتخابات، هرچند ناعادلانه، هنوز برگزار می‌شود و مخالفت، هرچند سرکوب شده، هنوز وجود دارد. امروز، دادگاه‌های ایالات متحده هنوز برخی از کنترل‌ها را بر رئیس‌جمهور، به ویژه در حوزه داخلی، اعمال می‌کنند. با این حال، سرنوشت آن چالش‌ها نامشخص باقی می‌ماند، زیرا بسیاری از پرونده‌ها در نهایت به دیوان عالی خواهند رسید که ترکیب آن به نفع ترامپ است.

در مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی، ریاست جمهوری اکنون ویژگی‌های یک دیکتاتوری شخصی‌گرا را دارد. احترام سنتی دادگاه‌ها به رئیس‌جمهور در امور خارجی بعید است تغییر کند. دولت دوم ترامپ، که به خوبی از این احترام آگاه است، از سیاست خارجی به عنوان بهانه‌ای برای اقدامات قانونی مشکوک خود استفاده می‌کند. به عنوان مثال، تلاش‌های مشتاقانه روبیو برای بازداشت و اخراج دانشجویان خارجی درگیر در اعتراضات دانشگاهی ۲۰۲۳، به قانونی از سال ۱۹۵۲ متکی است که اجازه اخراج غیرشهروندان را می‌دهد اگر وزیر امور خارجه حضور یا فعالیت‌های آنها را «دارای عواقب بالقوه جدی و نامطلوب سیاست خارجی برای ایالات متحده» بداند. در سال ۱۹۹۰، کنگره استفاده از این قانون را به شرایط بسیار خاصی محدود کرد و در سال ۱۹۹۶، قاضی منطقه ایالات متحده، مریان ترامپ بری – خواهر فقید رئیس‌جمهور – این قانون را لغو کرد (این نظر بعداً به دلیل یک ایراد فنی لغو شد). در پرونده‌های فعلی، دادگاه‌ها دولت را توبیخ کرده‌اند و چندین نفر از دانشجویان در انتظار دادرسی‌های بیشتر آزاد شده‌اند. اما سرنوشت آنها نامشخص باقی می‌ماند و روبیو به تلاش‌های گسترده‌تر لغو ویزا، از جمله علیه دانشجویان چینی، روی آورده است.

دولت تنها به حداقل‌ترین وجه با احکام دادگاه‌ها مطابقت دارد و در بسیاری از موارد آنقدر سریع بر روی روند قانونی اولیه پا می‌گذارد که دادگاه‌ها نمی‌توانند از آسیب بزرگ به افراد و نهادها جلوگیری کنند. این واقعیت که مقامات دولتی بارها از سیاست خارجی برای توجیه زیاده‌روی‌های خود استفاده کرده‌اند، نشان می‌دهد که آنها به خوبی از آزادی عمل خود در این حوزه آگاه هستند. یک وضعیت اضطراری واقعی امنیت ملی، مانند یک حمله تروریستی، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا قدرت اجرایی را حتی بیشتر به عرصه داخلی گسترش دهد. قطع آخرین رشته‌های پاسخگویی ریاست جمهوری توسط ترامپ، این را به رئیس‌جمهور بعدی واگذار می‌کند که تصمیم بگیرد آیا به قانون احترام بگذارد و قانون اساسی را حفظ کند یا خیر.

پیامدهای جهانی

این ناپدید شدن محدودیت‌ها بر رئیس‌جمهور، برای سیاست خارجی ایالات متحده و جهان، شوم است. پژوهش‌ها در مورد شخصی‌گرایی تصویر تاریکی را ترسیم می‌کنند. بدون محدودیت، حتی از سوی نخبگان در حلقه درونی رهبر، دیکتاتورهای شخصی‌گرا مستعد ماجراجویی‌های نظامی، تصمیمات نامنظم و سیاست‌های خود-تخریب‌کننده هستند. با تجاوز بین‌المللی شروع کنید. بسیاری از محققان دریافته‌اند که دیکتاتورهای شخصی‌گرا تمایل به تهاجم نظامی بیشتری دارند. آنها همچنین تمایل دارند از جهان چیزهای بیشتری بخواهند و مواضع «تجدیدنظرطلبانه» را اتخاذ کنند که جایگاه داخلی و بین‌المللی خودشان را افزایش می‌دهد. ترامپ در دوره اول خود به خرید گرینلند فکر می‌کرد؛ در دوره دوم خود، آشکارا در مورد استفاده از نیروی نظامی علیه دانمارک، یک متحد ناتو، برای به دست آوردن آن بحث کرده است. سیاسی‌سازی ارتش، فرآیندی که قبل از ترامپ نیز وجود داشت اما او آن را تشدید کرده است، نیز یک نگرانی جدی است. دیکتاتورهای شخصی‌گرا از ارتش می‌ترسند و به حداقل رساندن تهدیدات برای حکومت خود را بر عملکرد میدان نبرد اولویت می‌دهند، همانطور که کیتلین تالمیج، دانشمند علوم سیاسی، در کتاب خود «ارتش دیکتاتور» نشان داده است. اگرچه ارتش ایالات متحده هنوز از آن نقطه دور است، اما ترامپ از موقعیت خود به عنوان فرمانده کل قوا سوءاستفاده می‌کند. به عنوان مثال، در پاسخ به اعتراضات این ماه علیه سیاست‌های مهاجرتی خود، ترامپ گارد ملی و تفنگداران دریایی را به لس آنجلس، علیرغم مخالفت مقامات غیرنظامی محلی، اعزام کرده است.

فرسایش کنترل‌ها و توازن‌ها در داخل، پیامدهای عظیمی برای جهان دارد. ایالات متحده، برای خوب و بد، به مدت ۸۰ سال به عنوان یک دموکراسی ناقص بر نظم جهانی تسلط داشته است. همانطور که جان ایکنبری، دانشمند علوم سیاسی، نوشته است، نظم پس از ۱۹۴۵ شکل گرفت زیرا ایالات متحده، قدرت غالب قریب به اتفاق، با پیوستن خود به نهادهای بین‌المللی جدید، محدودیت‌هایی را بر قدرت خود پذیرفت. نهادهای دموکراتیک این کشور به ایالات متحده اجازه داد تا به طور معتبر وارد این ترتیبات شده و در آنها باقی بماند. ایالات متحده قوانین آن نظم را نوشت – که البته برای ایالات متحده بسیار سودمند بود – در زمانی که رئیس‌جمهور هنوز برای تأیید یک چشم‌انداز بلندمدت برای سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده به کنگره نگاه می‌کرد. پرزیدنت هری ترومن برای تأمین آن تأیید از طریق فرآیندهای سیاسی طاقت‌فرسا تلاش کرد و برخی از اولویت‌های داخلی خود، مانند برنامه اقتصادی و اجتماعی «معامله عادلانه» خود را برای تضمین تعهد دو حزبی به رقابت پس از جنگ با اتحاد جماهیر شوروی، کنار گذاشت.

دولت دوم ترامپ بسیار بیشتر از خروج از توافقات و سازمان‌های بین‌المللی انجام داده است. خود ماهیت دولت جدید ایالات متحده – غیرپاسخگو، غیرقانونی، مبهم، فاسد، خودسرانه و نامنظم – آن را به یک شریک ضعیف برای همکاری تبدیل می‌کند. تصور بازگشت واشنگتن به هر نوع وضعیت عادی قبل از ترامپ دشوار است. ترامپ تنها تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را کاهش نداده است. او توانایی کشور را برای ایفای یک نقش مهم و قابل اعتماد در جهان، توخالی کرده است. معکوس کردن این اثرات بسیار دشوار خواهد بود زیرا، برخلاف پس از دوره اول ترامپ، تعداد کمی از متخصصان با تجربه برای بازسازی نهادها و روابطی که سیاست خارجی را به صورت روزمره به کار می‌اندازند، وجود خواهد داشت. دولت‌های خارجی، از جمله دولت‌های متحد، پس از ترک قدرت توسط ترامپ، بی‌تفاوت نخواهند بود. یک ایالات متحده که می‌تواند روزانه سیاست را تغییر دهد، با کسانی که به دولت آن خدمت می‌کنند با بی‌رحمی رفتار کند و اقدامات بی‌باکانه‌ای را انجام دهد که سیستم‌های اساسی آن را به خطر می‌اندازد و اسرار و دارایی‌های مشترک را آسیب‌پذیر می‌کند، قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، اگر نهادهای آمریکایی، به ویژه کنگره، کارآمد نباشند – اگر نتوانند قوانین مهمی را برای تعهد و تأمین مالی نهادها و اولویت‌های سیاست خارجی تصویب کنند، اطمینان حاصل کنند که قدرت هزینه قانونگذاری به طور مناسب توسط قوه مجریه اجرا می‌شود و به عنوان یک کنترل بر قدرت ریاست جمهوری عمل کنند – آنگاه سیاست خارجی ایالات متحده کاملاً در معرض هوس‌های هر رئیس‌جمهور تازه منتخب است.

حساب‌کشی

اگر شهروندان، سیاستمداران و کسانی که نهادهای ملی را اداره می‌کنند، امیدوار به دستیابی به یک حساب‌کشی واقعی با این ویرانه‌ها پس از ترک قدرت توسط ترامپ باشند، باید دو کار انجام دهند. اول، آنها باید وظیفه دشوار اما ضروری مقابله با نقض‌های گذشته قوانین و هنجارها را بر عهده بگیرند. مقامات در این دولت، از جمله اعضای کابینه، باید برای اقدامات خود پاسخگو باشند: از طریق دادگاه‌ها اگر مرتکب جنایت شده‌اند و از طریق جلسات استماع که اقدامات آنها را ارزیابی کرده و به مقامات منتخب و مردم اجازه می‌دهد تا قضاوت کنند که آیا سوگند خود را نقض کرده‌اند یا خیر. اما ترسیم خطی بین کسانی که درگیر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرقانونی بوده‌اند و کسانی که صرفاً به اهداف سیاستی منظم دولت ترامپ خدمت کرده‌اند، حیاتی خواهد بود. بدون ترسیم این خط، سیاستمداران آینده در معرض خطر جرم‌انگاری اختلافات سیاستی قرار خواهند گرفت و بحث در مورد مشکلات سیاستی دشوار را غیرممکن خواهند کرد.

دوم، آنها باید نهادها و مکانیسم‌های پاسخگویی را احیا و دوباره پر کنند. رؤسای جمهور باید بخواهند کنترل‌هایی را بر قدرت خود تضمین کنند – رهبران باید به این فکر کنند که اگر یک رئیس‌جمهور از حزب دیگر بتواند بدون محدودیت عمل کند، چه احساسی خواهند داشت. کنگره می‌تواند و باید در کنترل قوه مجریه نقش داشته باشد. اما در عصر قطبی‌سازی شدید، از دست دادن تخصص و بزدلی قانونگذاری، کنگره احتمالاً به شانه خالی کردن از مسئولیت خود برای مهار زیاده‌روی‌های قدرت ریاست جمهوری ادامه خواهد داد. به همین دلیل است که قوه مقننه باید برخی از اشکال خودکار نظارت و پاسخگویی را توسعه دهد و در نتیجه انتخاب سیاسی اینکه آیا کنگره باید برای مهار قوه مجریه تلاش کند یا نه را بی‌اهمیت کند. به عنوان مثال، کنگره می‌تواند استفاده خود را از مکانیسم دیرینه الزامات گزارش‌دهی کنگره گسترش دهد. بیشتر اینها گزارش‌های مکتوبی هستند که کنگره از قوه مجریه می‌خواهد، اما کنگره می‌تواند جلسات استماع سطح بالا را نهادینه کند که مقامات ارشد امنیت ملی را مجبور به حضور منظم در برابر قوه مقننه کند. اعضای کنگره همچنین می‌توانند از رئیس‌جمهور دعوت کنند تا بیش از یک سخنرانی سالانه به کنگره ارائه دهد یا مستقیماً به سوالات پاسخ دهد. برای اینکه قدرت قوه مقننه بار دیگر به کاخ سفید برسد، کنگره باید انتظار سیاسی را احیا کند که سوالات سیاستی را خواهد پرسید – و رئیس‌جمهور باید به آنها پاسخ دهد یا با هزینه‌های سیاسی روبرو شود.

عواقب دولت دوم ترامپ برای سیاست خارجی آینده آمریکا – تحت هر دو حزب – در حال حاضر وخیم است. اگر هیچ حساب‌کشی جدی‌ای که به دنبال بازسازی پاسخگویی ریاست جمهوری برای سیاست خارجی باشد، وجود نداشته باشد، آمریکایی‌ها باید نه تنها انتظار رژه‌های نظامی بیشتری را داشته باشند، بلکه ماجراجویی‌های نظامی بیشتر، روابط تجاری غیرقابل پیش‌بینی و سیاست‌گذاری خارجی متناوب را در یک آینده بسیار نامشخص نیز انتظار داشته باشند.