⏳ مدت زمان مطالعه: ۲ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: اکونومیست/اکونومیست | 📅 تاریخ: March 20th 2025 / ۱ فروردین ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست.
رسوایی آزار جنسی در پارلمان نشان میدهد چرا
زمانی که او در سال ۲۰۱۹ برای فرمانداری ایالت کوگی نیجریه نامزد شد، مردان مسلح به خودروهای ناتاشا آکپوتی-اودواگان تیراندازی کردند، دفاتر حزبش به آتش کشیده شد و پیروانش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شدند. مردم او را فاحشه خطاب میکردند. او در انتخابات شکست خورد اما، دلسرد نشد و برای مجلس سنا نامزد شد. روز قبل از آن رایگیری، در سال ۲۰۲۳، جادههای اصلی منتهی به حوزه انتخابیهاش را کندند. او سرانجام شش ماه بعد، پس از برنده شدن در درخواست تجدیدنظر برای شمارش آرای رد شده، به عنوان سناتور سوگند یاد کرد.
زندگی سیاسی برای خانم آکپوتی-اودواگان آسانتر نشده است. اخیراً به او گفته شده است که در گوشهای دورافتاده از مجلس بنشیند و در کارش با مانعتراشی مواجه شده است. او میگوید: «هفت ماه است که نتوانستهام طرحهایم را مطرح کنم، در بحثها مشارکت کنم یا لوایحم را به خوانش دوم برسانم.» او ادعا میکند که دلیل آن، تلافیجویی گادزویل آکپابیو، رئیس مجلس سنا، به خاطر رد کردن پیشنهادهای اوست. پس از آنکه او رسماً آکپابیو را به آزار جنسی متهم کرد، آقای آکپابیو در ۶ مارس او را به مدت شش ماه تعلیق کرد. (آقای آکپابیو این اتهامات را رد میکند و میگوید تعلیق خانم آکپوتی-اودواگان ربطی به شکایت او علیه وی ندارد.)
این ماجرا نشاندهنده شرایط سختی است که زنان در سیاست نیجریه با آن روبرو هستند. هیچ ایالت نیجریه تاکنون فرماندار زن انتخاب نکرده است. هیچ حزب بزرگی زنی را در لیست نامزدهای ریاست جمهوری قرار نداده است. از ۳۶۰ عضو مجلس نمایندگان، تنها ۱۷ نفر زن هستند.
ورود زنان بدون حامیان قدرتمند به عرصه سیاست تقریباً غیرممکن است. آنهایی که موفق میشوند با پیشداوری و تمسخر روبرو میشوند. سناتورها زمانی که خانم آکپوتی-اودواگان دادخواست آزار جنسی خود را ارائه کرد، خندیدند. برخی پیشنهاد کردند که شوهرش باید به جای او به خاطر ایجاد صحنه عذرخواهی کند. چند روز بعد، در جریان حکم تعلیق او، میکروفونش قبل از اینکه بتواند از خود دفاع کند، خاموش شد.
خانم آکپوتی-اودواگان ممکن است به زودی به کرسی خود بازگردد. جلسه دادگاه برای ۲۵ مارس برنامهریزی شده است. دادگاهها قبلاً تعلیقها را لغو کردهاند، البته اگر مربوط به مردان قدرتمند بوده باشد. پرونده او همچنین باعث خشم زنان فراتر از پارلمان شده است. اما اینکه آیا خشم آنها تفاوتی ایجاد خواهد کرد یا خیر، یک سوال باز است.
”