⏳ مدت زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: Foreign Affairs/Steven Levitsky and Lucan A. Way | 📅 تاریخ: February 11, 2025 / ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
مقدمه: بی‌تفاوتی خطرناک
اولین انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۶، دفاع پرانرژی از دموکراسی را از سوی تشکیلات حاکم آمریکا برانگیخت. اما بازگشت او به قدرت با بی‌تفاوتی قابل توجهی روبرو شده است. بسیاری از سیاستمداران، صاحب‌نظران، چهره‌های رسانه‌ای و رهبران تجاری که هشت سال پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون آن نگرانی‌ها را اغراق‌آمیز تلقی می‌کنند – به هر حال، دموکراسی از دوره اول ریاست‌جمهوری او جان سالم به در برد. در سال ۲۰۲۵، نگرانی در مورد سرنوشت دموکراسی آمریکایی تقریباً از مد افتاده است.
زمان‌بندی این تغییر حالت نمی‌توانست بدتر از این باشد، زیرا دموکراسی امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن ایالات متحده در معرض خطر است. آمریکا برای یک دهه در حال پس‌رفت بوده است: بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱، شاخص سالانه آزادی جهانی خانه آزادی (Freedom House)، که همه کشورها را در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ امتیازدهی می‌کند، رتبه ایالات متحده را از ۹۲ (برابر با فرانسه) به ۸۳ (پایین‌تر از آرژانتین و برابر با پاناما و رومانی) کاهش داد، جایی که همچنان باقی مانده است.
کنترل‌های قانون اساسی پرآوازه کشور در حال شکست هستند. ترامپ قاعده اصلی دموکراسی را زمانی نقض کرد که تلاش کرد نتایج یک انتخابات را برگرداند و مانع انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شود. با این حال، نه کنگره و نه قوه قضائیه او را پاسخگو ندانستند، و حزب جمهوری‌خواه – علیرغم تلاش برای کودتا – او را دوباره برای ریاست‌جمهوری نامزد کرد. ترامپ در سال ۲۰۲۴ یک کمپین آشکارا اقتدارگرایانه را اداره کرد و متعهد شد که رقبای خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، رسانه‌های منتقد را مجازات کند و ارتش را برای سرکوب اعتراضات مستقر کند. او پیروز شد و به لطف تصمیم خارق‌العاده دیوان عالی، در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از مصونیت گسترده ریاست‌جمهوری برخوردار خواهد بود.
دموکراسی از دوره اول ترامپ جان سالم به در برد زیرا او هیچ تجربه، برنامه یا تیمی نداشت. او در زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، حزب جمهوری‌خواه را کنترل نمی‌کرد و اکثر رهبران جمهوری‌خواه هنوز به قوانین دموکراتیک بازی متعهد بودند. ترامپ با جمهوری‌خواهان تشکیلات حاکم و تکنوکرات‌ها حکومت کرد و آنها تا حد زیادی او را مهار کردند. هیچ‌کدام از این موارد دیگر صادق نیستند. این بار، ترامپ روشن کرده است که قصد دارد با وفاداران حکومت کند. او اکنون بر حزب جمهوری‌خواه تسلط دارد، حزبی که پس از پاکسازی نیروهای ضد ترامپ، اکنون با رفتار اقتدارگرایانه او موافقت می‌کند.
فروپاشی دموکراسی و ظهور اقتدارگرایی رقابتی
دموکراسی ایالات متحده احتمالاً در طول دولت دوم ترامپ فرو خواهد پاشید، به این معنا که دیگر معیارهای استاندارد دموکراسی لیبرال را برآورده نخواهد کرد: حق رأی کامل بزرگسالان، انتخابات آزاد و منصفانه، و حمایت گسترده از آزادی‌های مدنی.
فروپاشی دموکراسی در ایالات متحده منجر به یک دیکتاتوری کلاسیک نخواهد شد که در آن انتخابات نمایشی باشد و مخالفان زندانی، تبعید یا کشته شوند. حتی در بدترین سناریو، ترامپ قادر به بازنویسی قانون اساسی یا سرنگونی نظم قانون اساسی نخواهد بود. او توسط قضات مستقل، فدرالیسم، ارتش حرفه‌ای کشور، و موانع بالای اصلاح قانون اساسی محدود خواهد شد. در سال ۲۰۲۸ انتخاباتی برگزار خواهد شد و جمهوری‌خواهان ممکن است در آنها شکست بخورند.
اما اقتدارگرایی نیازی به تخریب نظم قانون اساسی ندارد. آنچه در پیش است، دیکتاتوری فاشیستی یا تک‌حزبی نیست، بلکه اقتدارگرایی رقابتی است – سیستمی که در آن احزاب در انتخابات رقابت می‌کنند اما سوء استفاده رئیس‌جمهور مستقر از قدرت، زمین بازی را علیه مخالفان متمایل می‌کند.
اکثر حکومت‌های خودکامه‌ای که از پایان جنگ سرد ظهور کرده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند، از جمله پرو در زمان آلبرتو فوجیموری، ونزوئلا در زمان هوگو چاوز، و السالوادور، مجارستان، هند، تونس و ترکیه معاصر. تحت اقتدارگرایی رقابتی، معماری رسمی دموکراسی، از جمله انتخابات چند حزبی، دست نخورده باقی می‌ماند. نیروهای مخالف قانونی و علنی هستند و به طور جدی برای کسب قدرت رقابت می‌کنند.
انتخابات اغلب نبردهای شدیدی هستند که در آن رؤسای جمهور مستقر باید سخت تلاش کنند. و هر از گاهی، رؤسای جمهور مستقر شکست می‌خورند، همانطور که در مالزی در سال ۲۰۱۸ و در لهستان در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد. اما سیستم دموکراتیک نیست، زیرا رؤسای جمهور مستقر با استقرار ماشین دولتی برای حمله به مخالفان و تطمیع منتقدان، بازی را دستکاری می‌کنند. رقابت واقعی اما ناعادلانه است.
اقتدارگرایی رقابتی زندگی سیاسی در ایالات متحده را متحول خواهد کرد. همانطور که موج اولیه فرامین اجرایی مشکوک از نظر قانون اساسی ترامپ روشن کرد، هزینه مخالفت عمومی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت: اهداکنندگان حزب دموکرات ممکن است هدف IRS قرار گیرند؛ کسب‌وکارهایی که گروه‌های حقوق مدنی را تأمین مالی می‌کنند ممکن است با افزایش نظارت مالیاتی و قانونی روبرو شوند یا سرمایه‌گذاری‌هایشان توسط تنظیم‌کننده‌ها متوقف شود. رسانه‌های منتقد احتمالاً با شکایت‌های پرهزینه افترا یا سایر اقدامات قانونی و همچنین سیاست‌های تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های مادر خود مواجه خواهند شد.
آمریکایی‌ها همچنان قادر به مخالفت با دولت خواهند بود، اما مخالفت سخت‌تر و پرخطرتر خواهد شد و باعث می‌شود بسیاری از نخبگان و شهروندان تصمیم بگیرند که این مبارزه ارزشش را ندارد. با این حال، عدم مقاومت می‌تواند راه را برای تثبیت اقتدارگرایی هموار کند – با عواقب وخیم و ماندگار برای دموکراسی جهانی.
دولت سلاح‌شده: تهدید برای آزادی‌های مدنی
دولت دوم ترامپ ممکن است آزادی‌های مدنی اساسی را به روش‌هایی نقض کند که به طور واضح دموکراسی را تضعیف می‌کنند. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور می‌تواند به ارتش دستور دهد به معترضان شلیک کند، همانطور که گزارش شده در دوره اول ریاست‌جمهوری خود می‌خواست انجام دهد. او همچنین می‌تواند به وعده انتخاباتی خود مبنی بر راه‌اندازی «بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا» عمل کند و میلیون‌ها نفر را در فرآیندی پر از سوء استفاده هدف قرار دهد که به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به بازداشت اشتباه هزاران شهروند آمریکایی خواهد شد.
اما بخش عمده‌ای از اقتدارگرایی آتی شکل کمتر آشکاری خواهد داشت: سیاسی‌سازی و سلاح‌سازی بوروکراسی دولتی. دولت‌های مدرن نهادهای قدرتمندی هستند. دولت فدرال ایالات متحده بیش از دو میلیون نفر را استخدام می‌کند و بودجه سالانه‌ای نزدیک به ۷ تریلیون دلار دارد.
مقامات دولتی به عنوان داوران مهم زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کنند. آنها به تعیین اینکه چه کسی برای جرائم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، مالیات چه کسی ممیزی می‌شود، قوانین و مقررات چه زمانی و چگونه اجرا می‌شوند، کدام سازمان‌ها وضعیت معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند، کدام آژانس‌های خصوصی قراردادهای اعتباربخشی دانشگاه‌ها را دریافت می‌کنند، و کدام شرکت‌ها مجوزها، امتیازات، قراردادها، یارانه‌ها، معافیت‌های تعرفه‌ای و کمک‌های مالی حیاتی را به دست می‌آورند، کمک می‌کنند.
حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده که دولت‌های نسبتاً کوچک و طرفدار اقتصاد آزاد دارند، این اختیار فرصت‌های فراوانی را برای رهبران ایجاد می‌کند تا به متحدان پاداش دهند و مخالفان را مجازات کنند. هیچ دموکراسی‌ای کاملاً عاری از چنین سیاسی‌کاری نیست. اما زمانی که دولت‌ها با استفاده از قدرت خود برای محروم کردن و تضعیف سیستماتیک مخالفان، دولت را سلاح‌سازی می‌کنند، دموکراسی لیبرال را تضعیف می‌نمایند. سیاست شبیه یک مسابقه فوتبال می‌شود که در آن داوران، زمین‌داران و امتیازدهندگان برای یک تیم کار می‌کنند تا رقیبش را خراب کنند.
حفاظت‌های دموکراتیک
به همین دلیل است که همه دموکراسی‌های مستقر مجموعه‌های مفصلی از قوانین، قواعد و هنجارها برای جلوگیری از سلاح‌سازی دولت دارند. اینها شامل قوای قضائیه مستقل، بانک‌های مرکزی، و مقامات انتخاباتی و خدمات مدنی با حمایت‌های استخدامی است. در ایالات متحده، قانون پندلتون ۱۸۸۳ یک خدمات مدنی حرفه‌ای ایجاد کرد که در آن استخدام بر اساس شایستگی است.
کارمندان فدرال از شرکت در کمپین‌های سیاسی منع شده‌اند و نمی‌توانند به دلایل سیاسی اخراج یا تنزل رتبه داده شوند. اکثریت قریب به اتفاق بیش از دو میلیون کارمند فدرال مدت‌هاست از حمایت خدمات مدنی برخوردار بوده‌اند. در آغاز دوره دوم ترامپ، تنها حدود ۴۰۰۰ نفر از اینها منصوبان سیاسی بودند.
آمریکا به سمت حاکمیت اقتدارگرایی رقابتی حرکت می‌کند، نه دیکتاتوری تک‌حزبی.
ایالات متحده همچنین مجموعه گسترده‌ای از قواعد و هنجارها را برای جلوگیری از سیاسی‌سازی نهادهای کلیدی دولتی توسعه داده است. اینها شامل تأیید منصوبان ریاست‌جمهوری توسط سنا، دوره مادام‌العمر برای قضات دیوان عالی، امنیت دوره برای رئیس فدرال رزرو، دوره‌های ده ساله برای مدیران اف‌بی‌آی، و دوره‌های پنج ساله برای مدیران IRS است.
نیروهای مسلح با آنچه زکری پرایس، حقوقدان، به عنوان «پوشش فوق‌العاده ضخیمی از قوانین» توصیف می‌کند که بر انتصاب، ارتقا و عزل افسران نظامی حاکم است، از سیاسی‌سازی محافظت می‌شوند. اگرچه وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و IRS تا دهه ۱۹۷۰ تا حدی سیاسی باقی ماندند، مجموعه‌ای از اصلاحات پس از واترگیت به طور مؤثر به سلاح‌سازی حزبی این نهادها پایان داد.
کارمندان دولتی حرفه‌ای اغلب نقش حیاتی در مقاومت در برابر تلاش‌های دولت برای سلاح‌سازی آژانس‌های دولتی ایفا می‌کنند. آنها در سال‌های اخیر به عنوان خط مقدم دفاع دموکراسی در برزیل، هند، اسرائیل، مکزیک و لهستان، و همچنین در ایالات متحده در طول دولت اول ترامپ، خدمت کرده‌اند.
به همین دلیل، یکی از اولین اقداماتی که توسط خودکامگان منتخب مانند نایب بوکله در السالوادور، چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان در مجارستان، نارندرا مودی در هند، و رجب طیب اردوغان در ترکیه انجام شده است، پاکسازی کارمندان دولتی حرفه‌ای از آژانس‌های عمومی مسئول اموری مانند تحقیق و پیگرد قانونی تخلفات، تنظیم رسانه‌ها و اقتصاد، و نظارت بر انتخابات – و جایگزینی آنها با وفاداران بوده است.
پس از نخست‌وزیری اوربان در سال ۲۰۱۰، دولت او کارمندان دولتی را از حمایت‌های کلیدی خدمات مدنی محروم کرد، هزاران نفر را اخراج کرد و آنها را با اعضای وفادار حزب حاکم فیدس جایگزین کرد. به همین ترتیب، حزب قانون و عدالت لهستان قوانین خدمات مدنی را با حذف فرآیند استخدام رقابتی و پر کردن بوروکراسی، قوه قضائیه و ارتش با متحدان حزبی تضعیف کرد.
برنامه‌های ترامپ
ترامپ و متحدانش برنامه‌های مشابهی دارند. برای نمونه، ترامپ تلاش دوره اول خود برای تضعیف خدمات مدنی را با بازگرداندن «جدول F» احیا کرده است، یک فرمان اجرایی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد ده‌ها هزار کارمند دولتی را از حمایت‌های خدمات مدنی در مشاغلی که «دارای ویژگی محرمانه، تعیین‌کننده سیاست، سیاست‌گذار، یا حامی سیاست» تلقی می‌شوند، معاف کند.
در صورت اجرا، این فرمان ده‌ها هزار کارمند دولتی را به کارمندان «قراردادی» تبدیل می‌کند که می‌توانند به راحتی با متحدان سیاسی جایگزین شوند. تعداد منصوبان حزبی، که در حال حاضر در دولت ایالات متحده بالاتر از اکثر دموکراسی‌های مستقر است، می‌تواند بیش از ده برابر افزایش یابد. بنیاد هریتیج و سایر گروه‌های راست‌گرا میلیون‌ها دلار برای استخدام و بررسی صلاحیت ارتشی متشکل از ۵۴۰۰۰ وفادار برای پر کردن پست‌های دولتی هزینه کرده‌اند.
این تغییرات می‌تواند تأثیر بازدارنده گسترده‌تری در سراسر دولت داشته باشد و مقامات دولتی را از زیر سوال بردن رئیس‌جمهور منصرف کند. در نهایت، اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مدیر اف‌بی‌آی، کریستوفر ری، و مدیر IRS، دنی ورفل، را قبل از پایان دوره آنها اخراج خواهد کرد، منجر به استعفای هر دو شد و راه را برای جایگزینی آنها با وفادارانی با تجربه کم در آژانس‌های مربوطه هموار کرد.
هنگامی که آژانس‌های کلیدی مانند وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و IRS با وفاداران پر شوند، دولت‌ها می‌توانند از آنها برای سه هدف ضد دموکراتیک استفاده کنند: تحقیق و پیگرد قانونی رقبا، تطمیع جامعه مدنی، و محافظت از متحدان در برابر پیگرد قانونی.
شوک و قانون: پیگرد قانونی هدفمند
آشکارترین وسیله سلاح‌سازی دولت از طریق پیگرد قانونی هدفمند است. تقریباً تمام دولت‌های خودکامه منتخب از وزارتخانه‌های دادگستری، دفاتر دادستانی عمومی، و آژانس‌های مالیاتی و اطلاعاتی برای تحقیق و پیگرد قانونی سیاستمداران رقیب، شرکت‌های رسانه‌ای، سردبیران، روزنامه‌نگاران، رهبران تجاری، دانشگاه‌ها و سایر منتقدان استفاده می‌کنند.
در دیکتاتوری‌های سنتی، منتقدان اغلب به جرائمی مانند فتنه‌انگیزی، خیانت، یا توطئه برای شورش متهم می‌شوند، اما خودکامگان معاصر تمایل دارند منتقدان را برای جرایم پیش پا افتاده‌تری مانند فساد، فرار مالیاتی، افترا، و حتی نقض‌های جزئی قوانین مبهم تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اگر بازرسان به اندازه کافی سخت جستجو کنند، معمولاً می‌توانند تخلفات کوچکی مانند درآمد گزارش نشده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا عدم رعایت مقرراتی که به ندرت اجرا می‌شوند را پیدا کنند.
ترامپ بارها قصد خود را برای پیگرد قانونی رقبایش، از جمله لیز چینی، نماینده سابق جمهوری‌خواه، و سایر قانون‌گذارانی که در کمیته مجلس نمایندگان برای تحقیق در مورد حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره خدمت می‌کردند، اعلام کرده است. در دسامبر ۲۰۲۴، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان خواستار تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد چینی شدند.
تلاش‌های دولت اول ترامپ برای سلاح‌سازی وزارت دادگستری تا حد زیادی از درون خنثی شد، بنابراین این بار، ترامپ به دنبال منصوبانی بود که هدف او یعنی پیگرد دشمنان درک شده را به اشتراک بگذارند. پم بوندی، نامزد او برای دادستانی کل، اعلام کرده است که «دادستان‌های [دوره] ترامپ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت»، و کش پاتل، گزینه او برای ریاست اف‌بی‌آی، بارها خواستار پیگرد قانونی رقبای ترامپ شده است. در سال ۲۰۲۳، پاتل حتی کتابی با «لیست دشمنان» از مقامات دولتی برای هدف قرار گرفتن منتشر کرد.
از آنجا که دولت ترامپ دادگاه‌ها را کنترل نخواهد کرد، اکثر اهداف پیگرد قانونی گزینشی به زندان نخواهند افتاد. اما دولت برای آسیب رساندن به منتقدان خود نیازی به زندانی کردن آنها ندارد. اهداف تحقیق مجبور خواهند شد زمان، انرژی و منابع قابل توجهی را صرف دفاع از خود کنند؛ آنها پس‌انداز خود را صرف وکلا خواهند کرد، زندگی‌شان مختل خواهد شد، مسیرهای شغلی‌شان منحرف خواهد شد، و شهرتشان آسیب خواهد دید. حداقل، آنها و خانواده‌هایشان ماه‌ها یا سال‌ها اضطراب و شب‌های بی‌خوابی را تحمل خواهند کرد.
تلاش‌های ترامپ برای استفاده از آژانس‌های دولتی برای آزار و اذیت دشمنان درک شده‌اش به وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی محدود نخواهد شد. انواع دیگری از وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها می‌توانند علیه منتقدان مستقر شوند. به عنوان مثال، دولت‌های خودکامه به طور معمول از مقامات مالیاتی برای هدف قرار دادن مخالفان برای تحقیقات با انگیزه سیاسی استفاده می‌کنند.
در ترکیه، دولت اردوغان گروه رسانه‌ای دوغان یایین را که روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی‌اش در مورد فساد دولتی گزارش می‌دادند، با متهم کردن آن به فرار مالیاتی و اعمال جریمه فلج‌کننده ۲.۵ میلیارد دلاری که خانواده دوغان را مجبور به فروش امپراتوری رسانه‌ای خود به نزدیکان دولت کرد، از بین برد. اردوغان همچنین از ممیزی‌های مالیاتی برای تحت فشار قرار دادن گروه کوچ، بزرگترین شرکت خوشه‌ای صنعتی ترکیه، برای دست کشیدن از حمایت خود از احزاب مخالف استفاده کرد.
استفاده از IRS و وضعیت معافیت مالیاتی
دولت ترامپ نیز می‌تواند به همین ترتیب از مقامات مالیاتی علیه منتقدان استفاده کند. دولت‌های کندی، جانسون و نیکسون همگی قبل از اینکه رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ منجر به اصلاحات شود، IRS را سیاسی کرده بودند. هجوم منصوبان سیاسی این پادمان‌ها را تضعیف می‌کند و به طور بالقوه اهداکنندگان دموکرات را در تیررس قرار می‌دهد. از آنجا که تمام کمک‌های مالی فردی به کمپین‌ها به صورت عمومی افشا می‌شود، شناسایی و هدف قرار دادن آن اهداکنندگان برای دولت ترامپ آسان خواهد بود؛ در واقع، ترس از چنین هدف‌گیری می‌تواند افراد را از کمک مالی به سیاستمداران مخالف در وهله اول منصرف کند.
وضعیت معافیت مالیاتی نیز ممکن است سیاسی شود. ریچارد نیکسون به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرد تا وضعیت معافیت مالیاتی سازمان‌ها و اندیشکده‌هایی را که از نظر سیاسی خصمانه می‌دانست، رد یا به تأخیر بیندازد. تحت رهبری ترامپ، چنین تلاش‌هایی می‌تواند با قانون ضدتروریسم که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط مجلس نمایندگان تصویب شد، تسهیل شود. این قانون به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا وضعیت معافیت مالیاتی هر سازمانی را که مشکوک به حمایت از تروریسم است، بدون نیاز به افشای شواهد برای توجیه چنین اقدامی، لغو کند. از آنجا که «حمایت از تروریسم» را می‌توان بسیار گسترده تعریف کرد، ترامپ می‌تواند، به قول لوید داگت، نماینده دموکرات، «از آن به عنوان شمشیری علیه کسانی که دشمنان سیاسی خود می‌داند، استفاده کند.»
دولت ترامپ تقریباً به طور قطع وزارت آموزش و پرورش را علیه دانشگاه‌ها، که به عنوان مراکز فعالیت‌های مخالف، اهداف مکرر خشم دولت‌های اقتدارگرای رقابتی هستند، مستقر خواهد کرد. وزارت آموزش و پرورش میلیاردها دلار بودجه فدرال را به دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهد، بر آژانس‌های مسئول اعتباربخشی کالج‌ها نظارت می‌کند، و انطباق با عنوان VI و عنوان IX، قوانینی که مؤسسات آموزشی را از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، منشأ ملی یا جنسیت منع می‌کنند، را اجرا می‌کند. این ظرفیت‌ها در گذشته به ندرت سیاسی شده‌اند، اما رهبران جمهوری‌خواه خواستار استقرار آنها علیه مدارس نخبه شده‌اند.
خودکامگان منتخب همچنین به طور معمول از شکایت‌های افترا و سایر اشکال اقدامات قانونی برای ساکت کردن منتقدان خود در رسانه‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در اکوادور در سال ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور رافائل کورئا در یک شکایت ۴۰ میلیون دلاری علیه یک ستون‌نویس و سه مدیر اجرایی در یک روزنامه پیشرو به دلیل انتشار سرمقاله‌ای که او را «دیکتاتور» خوانده بود، پیروز شد.
اگرچه چهره‌های عمومی به ندرت در چنین شکایت‌هایی در ایالات متحده پیروز می‌شوند، ترامپ از انواع اقدامات قانونی برای فرسوده کردن رسانه‌ها استفاده کرده و ABC News، CBS News، The Des Moines Register و Simon & Schuster را هدف قرار داده است. استراتژی او قبلاً نتیجه داده است. در دسامبر ۲۰۲۴، ABC تصمیم تکان‌دهنده‌ای برای حل و فصل یک شکایت افترا توسط ترامپ گرفت و ۱۵ میلیون دلار به او پرداخت تا از محاکمه‌ای که احتمالاً در آن پیروز می‌شد، اجتناب کند. صاحبان CBS نیز طبق گزارش‌ها در حال بررسی حل و فصل یک شکایت توسط ترامپ هستند، که نشان می‌دهد چگونه اقدامات قانونی جعلی می‌تواند از نظر سیاسی مؤثر باشد.
دولت برای ساکت کردن اکثر مخالفت‌ها نیازی به هدف قرار دادن مستقیم همه منتقدان خود ندارد. راه‌اندازی چند حمله پرمخاطب ممکن است به عنوان یک بازدارنده مؤثر عمل کند. یک اقدام قانونی علیه چینی توسط سایر سیاستمداران به دقت زیر نظر گرفته خواهد شد؛ شکایتی علیه نیویورک تایمز یا هاروارد تأثیر بازدارنده‌ای بر ده‌ها رسانه یا دانشگاه دیگر خواهد داشت.
دام عسل: تطمیع و پاداش
یک دولت سلاح‌شده صرفاً ابزاری برای مجازات مخالفان نیست. همچنین می‌توان از آن برای جلب حمایت استفاده کرد. دولت‌ها در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی به طور معمول از سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات نظارتی برای پاداش دادن به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های دوستدار سیاسی استفاده می‌کنند.
رهبران تجاری، شرکت‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها به همان اندازه که از تصمیمات ضد انحصار دولت، صدور مجوزها، اعطای قراردادها و امتیازات دولتی، معافیت از مقررات یا تعرفه‌ها، و اعطای وضعیت معافیت مالیاتی سود می‌برند، به همان اندازه نیز ضرر می‌کنند. اگر آنها معتقد باشند که این تصمیمات بر اساس ملاحظات سیاسی و نه فنی اتخاذ می‌شوند، انگیزه قوی برای همسویی با رؤسای جمهور مستقر دارند.
پتانسیل تطمیع در بخش تجاری واضح‌تر است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی در تصمیمات ضد انحصار، تعرفه‌ای و نظارتی دولت ایالات متحده و در اعطای قراردادهای دولتی منافع زیادی دارند. (در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار، یا نزدیک به سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، را صرف اعطای قرارداد کرد.)
برای خودکامگان مشتاق، تصمیمات سیاستی و نظارتی می‌توانند به عنوان هویج و چماق قدرتمندی برای جلب حمایت تجاری عمل کنند. این نوع منطق میراثی به خودکامگان در مجارستان، روسیه و ترکیه کمک کرد تا همکاری بخش خصوصی را تضمین کنند. اگر ترامپ سیگنال‌های معتبری ارسال کند که به روشی مشابه رفتار خواهد کرد، عواقب سیاسی آن گسترده خواهد بود. اگر رهبران تجاری متقاعد شوند که سودآورتر است از تأمین مالی نامزدهای مخالف یا سرمایه‌گذاری در رسانه‌های مستقل اجتناب کنند، رفتار خود را تغییر خواهند داد.
در واقع، رفتار آنها قبلاً شروع به تغییر کرده است. در آنچه میشل گلدبرگ، ستون‌نویس نیویورک تایمز، «تسلیم بزرگ» نامید، مدیران عامل قدرتمندی که زمانی از رفتار اقتدارگرایانه ترامپ انتقاد می‌کردند، اکنون برای ملاقات با او، ستایش او و دادن پول به او عجله می‌کنند.
آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت و تویوتا هر کدام ۱ میلیون دلار برای تأمین مالی مراسم تحلیف ترامپ کمک کردند، بیش از دو برابر کمک‌های مالی قبلی آنها برای مراسم تحلیف. در اوایل ژانویه، متا اعلام کرد که عملیات حقیقت‌سنجی خود را کنار می‌گذارد – اقدامی که ترامپ با افتخار گفت «احتمالاً» ناشی از تهدیدات او برای اقدام قانونی علیه مارک زاکربرگ، مالک متا، بوده است. خود ترامپ اذعان کرده است که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، «همه با من می‌جنگیدند»، اما اکنون «همه می‌خواهند دوست من باشند.»
الگوی مشابهی در بخش رسانه در حال ظهور است. تقریباً تمام رسانه‌های بزرگ ایالات متحده – ABC، CBS، CNN، NBC، The Washington Post – توسط شرکت‌های مادر بزرگتر اداره و مالکیت می‌شوند. اگرچه ترامپ نمی‌تواند تهدید خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای شبکه‌های تلویزیونی ملی را عملی کند زیرا آنها به صورت ملی مجوز نمی‌گیرند، اما می‌تواند با تحت فشار قرار دادن صاحبان شرکت‌های آنها، بر رسانه‌ها فشار آورد.
به عنوان مثال، واشنگتن پست توسط جف بزوس کنترل می‌شود که بزرگترین شرکتش، آمازون، برای قراردادهای بزرگ فدرال رقابت می‌کند. به همین ترتیب، مالک لس آنجلس تایمز، پاتریک سون-شیونگ، محصولات پزشکی را می‌فروشد که منوط به بررسی توسط سازمان غذا و دارو است. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، هر دو مرد حمایت‌های برنامه‌ریزی شده روزنامه‌هایشان از کامالا هریس را لغو کردند.
شبکه حمایتی: محافظت از متحدان
در نهایت، یک دولت سلاح‌شده می‌تواند به عنوان یک سپر قانونی برای محافظت از مقامات دولتی یا متحدانی که در رفتارهای ضد دموکراتیک مشارکت دارند، عمل کند. به عنوان مثال، یک وزارت دادگستری وفادار می‌تواند چشم خود را بر اقدامات خشونت سیاسی طرفدار ترامپ، مانند حملات به روزنامه‌نگاران، مقامات انتخاباتی، معترضان، یا سیاستمداران و فعالان مخالف یا تهدید آنها، ببندد. همچنین می‌تواند از تحقیق در مورد حامیان ترامپ برای تلاش برای ارعاب رأی‌دهندگان یا حتی دستکاری نتایج انتخابات خودداری کند.
این اتفاق قبلاً در ایالات متحده افتاده است. در طول و پس از دوره بازسازی، کوکلوس‌کلان و سایر گروه‌های مسلح برتری‌طلب سفیدپوست با ارتباط با حزب دموکرات، کمپین‌های ترور خشونت‌آمیزی را در سراسر جنوب به راه انداختند، سیاستمداران سیاه‌پوست و جمهوری‌خواه را ترور کردند، خانه‌ها، کسب‌وکارها و کلیساهای سیاه‌پوستان را سوزاندند، تقلب انتخاباتی مرتکب شدند، و شهروندان سیاه‌پوستی را که قصد رأی دادن داشتند، تهدید، ضرب و شتم و کشتند. این موج ترور، که به ایجاد نزدیک به یک قرن حکومت تک‌حزبی در سراسر جنوب کمک کرد، با تبانی مقامات انتظامی ایالتی و محلی ممکن شد، که به طور معمول چشم خود را بر خشونت می‌بستند و به طور سیستماتیک از پاسخگو کردن عاملان آن کوتاهی می‌کردند.
ایالات متحده در طول دولت اول ترامپ شاهد افزایش قابل توجهی در خشونت راست افراطی بود. تهدیدها علیه اعضای کنگره بیش از ده برابر افزایش یافت. این تهدیدها عواقبی داشت: به گفته میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه، ترس از خشونت حامیان ترامپ، برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه را از رأی دادن به استیضاح ترامپ پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ منصرف کرد.
طبق اکثر معیارها، خشونت سیاسی پس از ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافت، تا حدی به این دلیل که صدها نفر از شرکت‌کنندگان در حمله ۶ ژانویه محکوم و زندانی شدند. اما عفو ترامپ از تقریباً تمام شورشیان ۶ ژانویه در بازگشت به قدرت، این پیام را ارسال کرده است که بازیگران خشن یا ضد دموکراتیک تحت دولت او محافظت خواهند شد. چنین سیگنال‌هایی افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند، به این معنی که در طول دوره دوم ترامپ، منتقدان دولت و روزنامه‌نگاران مستقل تقریباً به طور قطع با تهدیدهای مکررتر و حتی حملات آشکار مواجه خواهند شد.
دولت‌ها برای ساکت کردن مخالفت نیازی به زندانی کردن منتقدان خود ندارند.
هیچ‌کدام از اینها برای ایالات متحده کاملاً جدید نخواهد بود. رؤسای جمهور قبلاً آژانس‌های دولتی را سلاح‌سازی کرده‌اند. جی. ادگار هوور، مدیر اف‌بی‌آی، این آژانس را به عنوان یک سلاح سیاسی برای شش رئیس‌جمهوری که به آنها خدمت می‌کرد، مستقر کرد. دولت نیکسون وزارت دادگستری و سایر آژانس‌ها را علیه دشمنان درک شده به کار گرفت.
اما دوره معاصر از جهات مهمی متفاوت است. برای نمونه، استانداردهای دموکراتیک جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق هر معیار معاصری، ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ به مراتب کمتر از امروز دموکراتیک بود. بازگشت به رویه‌های اواسط قرن بیستم، به خودی خود، پس‌رفت دموکراتیک قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.
مهم‌تر از آن، سلاح‌سازی آتی دولت احتمالاً بسیار فراتر از رویه‌های اواسط قرن بیستم خواهد رفت. پنجاه سال پیش، هر دو حزب اصلی ایالات متحده از نظر داخلی ناهمگون، نسبتاً میانه‌رو و به طور گسترده به قوانین دموکراتیک بازی متعهد بودند. امروزه، این احزاب بسیار قطبی‌تر شده‌اند و یک حزب جمهوری‌خواه رادیکالیزه شده، تعهد دیرینه خود به قوانین اساسی دموکراتیک، از جمله پذیرش شکست انتخاباتی و رد صریح خشونت، را کنار گذاشته است.
علاوه بر این، بخش عمده‌ای از حزب جمهوری‌خواه اکنون این ایده را پذیرفته است که نهادهای آمریکا – از بوروکراسی فدرال و مدارس دولتی گرفته تا رسانه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی – توسط ایدئولوژی‌های چپ‌گرا فاسد شده‌اند. جنبش‌های اقتدارگرا معمولاً این تصور را می‌پذیرند که نهادهای کشورشان توسط دشمنان تضعیف شده‌اند؛ رهبران خودکامه از جمله اردوغان، اوربان و نیکلاس مادورو در ونزوئلا به طور معمول چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
چنین جهان‌بینی تمایل به توجیه – حتی انگیزه دادن – نوع پاکسازی و پر کردنی دارد که ترامپ وعده می‌دهد. در حالی که نیکسون به طور پنهانی برای سلاح‌سازی دولت تلاش می‌کرد و زمانی که آن رفتار آشکار شد با مخالفت جمهوری‌خواهان روبرو شد، امروزه حزب جمهوری‌خواه آشکارا چنین سوء استفاده‌هایی را تشویق می‌کند. سلاح‌سازی دولت به استراتژی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. حزبی که زمانی شعار کمپین رونالد ریگان مبنی بر اینکه دولت مشکل است را پذیرفته بود، اکنون با اشتیاق دولت را به عنوان یک سلاح سیاسی می‌پذیرد.
استفاده از قدرت اجرایی به این روش چیزی است که جمهوری‌خواهان از اوربان آموختند. اوربان به نسلی از محافظه‌کاران آموخت که دولت نباید برچیده شود، بلکه باید در راستای اهداف راست‌گرایانه و علیه مخالفان به کار گرفته شود. به همین دلیل است که مجارستان کوچک به الگویی برای بسیاری از حامیان ترامپ تبدیل شده است. سلاح‌سازی دولت ویژگی جدیدی از فلسفه محافظه‌کار نیست – این یک ویژگی دیرینه اقتدارگرایی است.
مصونیت طبیعی؟ مقاومت دموکراتیک
دولت ترامپ ممکن است دموکراسی را از مسیر خارج کند، اما بعید است که حکومت اقتدارگرا را تثبیت کند. ایالات متحده دارای چندین منبع بالقوه مقاومت است. برای نمونه، نهادهای آمریکایی قوی‌تر از نهادهای مجارستان، ترکیه و سایر کشورهایی هستند که دارای رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی هستند. قوه قضائیه مستقل، فدرالیسم، دومجلسی بودن، و انتخابات میان‌دوره‌ای – که همگی به عنوان مثال در مجارستان وجود ندارند – احتمالاً دامنه اقتدارگرایی ترامپ را محدود خواهند کرد.
ترامپ همچنین از نظر سیاسی ضعیف‌تر از بسیاری از خودکامگان منتخب موفق است. رهبران اقتدارگرا بیشترین آسیب را زمانی وارد می‌کنند که از حمایت عمومی گسترده برخوردار باشند: بوکله، چاوز، فوجیموری و ولادیمیر پوتین روسیه، همگی در زمان راه‌اندازی قدرت‌طلبی‌های اقتدارگرایانه خود، از نرخ تأیید بالای ۸۰ درصد برخوردار بودند. چنین حمایت عمومی گسترده‌ای به رهبران کمک می‌کند تا اکثریت‌های فوق‌العاده قانونی یا پیروزی‌های قاطع در همه‌پرسی لازم برای تحمیل اصلاحاتی را که حکومت خودکامه را تثبیت می‌کنند، تضمین کنند. همچنین به جلوگیری از چالش‌های رقبای درون‌حزبی، قضات و حتی بخش عمده‌ای از مخالفان کمک می‌کند.
در مقابل، رهبران کمتر محبوب با مقاومت بیشتری از سوی مجالس قانون‌گذاری، دادگاه‌ها، جامعه مدنی و حتی متحدان خود مواجه می‌شوند. بنابراین، قدرت‌طلبی‌های آنها احتمال شکست بیشتری دارد. پدرو کاستیو، رئیس‌جمهور پرو، و یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، هر کدام در زمان تلاش برای به دست گرفتن قدرت فراقانونی، نرخ تأیید زیر ۳۰ درصد داشتند و هر دو شکست خوردند. نرخ تأیید ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور برزیل، زمانی که تلاش کرد کودتایی را برای برگرداندن انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ کشورش سازماندهی کند، بسیار کمتر از ۵۰ درصد بود. او نیز شکست خورد و مجبور به ترک پست شد.
قانون اساسی ایالات متحده به تنهایی نمی‌تواند دموکراسی آمریکا را نجات دهد.
نرخ تأیید ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش هرگز از ۵۰ درصد فراتر نرفت و ترکیبی از بی‌کفایتی، زیاده‌روی، سیاست‌های نامحبوب و قطبی‌شدن حزبی احتمالاً حمایت او را در دوره دوم محدود خواهد کرد. یک خودکامه منتخب با نرخ تأیید ۴۵ درصد خطرناک است، اما کمتر از کسی با حمایت ۸۰ درصدی خطرناک است.
جامعه مدنی منبع بالقوه دیگری برای مقاومت دموکراتیک است. یکی از دلایل اصلی پایدارتر بودن دموکراسی‌های ثروتمند این است که توسعه سرمایه‌داری منابع انسانی، مالی و سازمانی را از دولت دور می‌کند و قدرت متعادلی را در جامعه ایجاد می‌کند.
ثروت نمی‌تواند بخش خصوصی را به طور کامل از فشارهای تحمیلی توسط یک دولت سلاح‌شده مصون نگه دارد. اما هرچه بخش خصوصی بزرگتر و ثروتمندتر باشد، تسخیر کامل یا ارعاب آن برای تسلیم شدن دشوارتر است. علاوه بر این، شهروندان ثروتمندتر زمان، مهارت‌ها و منابع بیشتری برای پیوستن یا ایجاد سازمان‌های مدنی یا مخالف دارند و از آنجا که برای معیشت خود کمتر به دولت وابسته هستند تا شهروندان فقیر، در موقعیت بهتری برای اعتراض یا رأی دادن علیه دولت قرار دارند.
در مقایسه با رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی دیگر، نیروهای مخالف در ایالات متحده به خوبی سازمان‌یافته، به خوبی تأمین مالی شده و از نظر انتخاباتی قابل دوام هستند، که تطمیع، سرکوب و شکست دادن آنها در انتخابات را دشوارتر می‌کند. بنابراین، به حاشیه راندن مخالفان آمریکایی دشوارتر از کشورهایی مانند السالوادور، مجارستان و ترکیه خواهد بود.
شکاف‌هایی در زره: خطر عقب‌نشینی مخالفان
اما حتی یک کج شدن جزئی زمین بازی می‌تواند دموکراسی آمریکا را فلج کند. دموکراسی‌ها به مخالفت قوی نیاز دارند و مخالفت‌های قوی باید بتوانند از استخر بزرگ و قابل تجدیدی از سیاستمداران، فعالان، وکلا، کارشناسان، اهداکنندگان و روزنامه‌نگاران استفاده کنند.
یک دولت سلاح‌شده چنین مخالفتی را به خطر می‌اندازد. اگرچه منتقدان ترامپ زندانی، تبعید یا از سیاست منع نخواهند شد، اما هزینه افزایش یافته مخالفت عمومی باعث خواهد شد بسیاری از آنها به حاشیه سیاسی عقب‌نشینی کنند. در مواجهه با تحقیقات اف‌بی‌آی، ممیزی‌های مالیاتی، جلسات استماع کنگره، شکایت‌ها، آزار و اذیت آنلاین، یا چشم‌انداز از دست دادن فرصت‌های تجاری، بسیاری از افرادی که به طور معمول با دولت مخالفت می‌کردند، ممکن است به این نتیجه برسند که این کار به سادگی ارزش ریسک یا تلاش را ندارد.
این فرآیند خود-به-حاشیه‌رانی ممکن است توجه عمومی زیادی را به خود جلب نکند، اما می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. در مواجهه با تحقیقات قریب‌الوقوع، سیاستمداران آینده‌دار – چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات – زندگی عمومی را ترک می‌کنند. مدیران عاملی که به دنبال قراردادهای دولتی، معافیت‌های تعرفه‌ای، یا احکام ضد انحصار مطلوب هستند، از کمک مالی به نامزدهای دموکرات، تأمین مالی طرح‌های حقوق مدنی یا دموکراسی، و سرمایه‌گذاری در رسانه‌های مستقل دست می‌کشند.
رسانه‌هایی که صاحبانشان نگران شکایت‌ها یا آزار و اذیت دولتی هستند، تیم‌های تحقیقی و گزارشگران تهاجمی‌تر خود را مهار می‌کنند. سردبیران دست به خودسانسوری می‌زنند، تیترها را نرم می‌کنند و از انتشار داستان‌های منتقد دولت خودداری می‌نمایند. و رهبران دانشگاهی که از تحقیقات دولتی، کاهش بودجه، یا مالیات‌های تنبیهی بر موقوفات می‌ترسند، اعتراضات دانشگاهی را سرکوب می‌کنند، استادان صریح‌اللهجه را برکنار یا تنزل رتبه می‌دهند، و در مواجهه با اقتدارگرایی فزاینده سکوت می‌کنند.
دولت‌های سلاح‌شده یک مشکل اقدام جمعی دشوار برای نخبگان تشکیلات حاکم ایجاد می‌کنند که در تئوری، دموکراسی را به اقتدارگرایی رقابتی ترجیح می‌دهند. سیاستمداران، مدیران عامل، صاحبان رسانه‌ها و رؤسای دانشگاه‌هایی که رفتار خود را در مواجهه با تهدیدات اقتدارگرایانه تغییر می‌دهند، منطقی عمل می‌کنند و کاری را انجام می‌دهند که برای سازمان‌هایشان بهترین می‌دانند، با محافظت از سهامداران یا اجتناب از شکایت‌ها، تعرفه‌ها یا مالیات‌های فلج‌کننده.
اما چنین اقدامات خود-حفاظتی هزینه جمعی دارد. همانطور که بازیگران فردی به حاشیه عقب‌نشینی می‌کنند یا خود را سانسور می‌کنند، مخالفت اجتماعی تضعیف می‌شود. محیط رسانه‌ای کمتر انتقادی می‌شود. و فشار بر دولت اقتدارگرا کاهش می‌یابد.
کاهش مخالفت اجتماعی ممکن است بدتر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد. ما می‌توانیم زمانی را مشاهده کنیم که بازیگران کلیدی خود را به حاشیه می‌رانند – زمانی که سیاستمداران بازنشسته می‌شوند، رؤسای دانشگاه استعفا می‌دهند، یا رسانه‌ها برنامه‌ها و پرسنل خود را تغییر می‌دهند. اما دیدن مخالفتی که ممکن بود در محیطی کمتر تهدیدآمیز شکل بگیرد اما هرگز نگرفت، دشوارتر است – وکلای جوانی که تصمیم می‌گیرند نامزد نشوند؛ نویسندگان جوان مشتاقی که تصمیم می‌گیرند روزنامه‌نگار نشوند؛ افشاگران بالقوه‌ای که تصمیم می‌گیرند صحبت نکنند؛ شهروندان بی‌شماری که تصمیم می‌گیرند به اعتراضی نپیوندند یا برای کمپینی داوطلب نشوند.
خط را نگه دارید: ضرورت مقاومت
آمریکا در آستانه اقتدارگرایی رقابتی قرار دارد. دولت ترامپ قبلاً شروع به سلاح‌سازی نهادهای دولتی و استقرار آنها علیه مخالفان کرده است. قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند دموکراسی ایالات متحده را نجات دهد. حتی بهترین قانون‌های اساسی طراحی شده نیز دارای ابهامات و شکاف‌هایی هستند که می‌توانند برای اهداف ضد دموکراتیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
به هر حال، همان نظم قانون اساسی که زیربنای دموکراسی لیبرال معاصر آمریکا است، نزدیک به یک قرن اقتدارگرایی در جنوب دوران جیم کرو، بازداشت دسته‌جمعی آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار، و مک‌کارتیسم را مجاز دانست. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده در سطح ملی توسط حزبی اداره می‌شود که اراده و قدرت بیشتری برای بهره‌برداری از ابهامات قانون اساسی و قانونی برای اهداف اقتدارگرایانه نسبت به هر زمان دیگری در دو قرن گذشته دارد.
ترامپ آسیب‌پذیر خواهد بود. حمایت عمومی محدود دولت و اشتباهات اجتناب‌ناپذیر فرصت‌هایی را برای نیروهای دموکراتیک – در کنگره، در دادگاه‌ها، و در صندوق رأی – ایجاد خواهد کرد.
اما مخالفان تنها در صورتی می‌توانند پیروز شوند که در بازی باقی بمانند. مخالفت تحت اقتدارگرایی رقابتی می‌تواند طاقت‌فرسا باشد. بسیاری از منتقدان ترامپ که توسط آزار و اذیت و تهدیدها فرسوده شده‌اند، وسوسه خواهند شد که به حاشیه عقب‌نشینی کنند. چنین عقب‌نشینی خطرناک خواهد بود. زمانی که ترس، خستگی، یا تسلیم بر تعهد شهروندان به دموکراسی غلبه کند، اقتدارگرایی نوظهور شروع به ریشه دواندن می‌کند.
”
-
نشریه فارن پالیسی : «آیا چین و روسیه در مسیر برخورد در آفریقا هستند؟» | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴
-
نشریه فارن پالیسی : «فرصت از دست رفته جنبش #من_هم در نیجریه» | ۷ فروردین ۱۴۰۴
-
نشریه فارن پالیسی : «تیگرای برای پایداری صلح به عدالت نیاز دارد» | ۸ فروردین ۱۴۰۴
-
نشریه اکونومیست: «جنگلزدایی میلیون‌ها دلار برای کشاورزان برزیلی هزینه دارد» | ۷ آذر ۱۴۰۳