نشریه دیپلمات : «نگاهی به درون رونق دانشگاه‌های خصوصی ازبکستان» | ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: ۹ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: دیپلمات/بخرم میراکیلُف و نگینهخان سعیده | 📅 تاریخ: May 07, 2025 / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاههای مطرحشده نیست. ازبکستان نه تنها پرجمعیتترین کشور آسیای مرکزی با بیش از ۳۷.۵ میلیون نفر جمعیت است، بلکه یکی از جوانترین ملتهای منطقه نیز محسوب میشود. بهطور متوسط، جمعیت دائمی این کشور روزانه حدود ۱۷۰۰ نفر افزایش مییابد. در حالی که این امر برای اقتصاد خوب است، برای نظام آموزشی چنین نبوده است. نه تنها آموزش متوسطه عمومی رایگان برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده – بهویژه از نظر امکانات مدارس و کادر آموزشی واجد شرایط – با مشکل مواجه است، بلکه عدم تطابق قابل توجهی بین تقاضا و عرضه خدمات آموزش عالی نیز وجود دارد که منجر به کمبود فرصتهای آموزش عالی در دسترس شده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، از بیش از ۱ میلیون متقاضی – که در محل به آنها «ابیتورینت» گفته میشود – تنها ۱۹۰ هزار نفر در دانشگاههای دولتی پذیرفته شدند که نرخ پذیرش ۱۸ درصدی را نشان میدهد. در حالی که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۵ که نرخ پذیرش تنها ۹.۶ درصد بود، تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما هنوز به این معناست که حدود ۸۰ درصد از متقاضیان جوان باید به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. اما بازار کار بدون مدرک تحصیلی عالی نیز امیدوارکننده نیست – سالانه حدود ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد میشود در حالی که هر سال ۶۵۰ هزار نفر دوره متوسطه را به پایان میرسانند. در پاسخ به تقاضای فزاینده برای آموزش عالی، تاشکند شروع به گشودن درهای کشور به روی دانشگاههای بینالمللی و تشویق توسعه مؤسسات خصوصی کرد. این تغییر در استراتژی توسعه ملی برای سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۶ رسمیت یافت، که هدف آن افزایش سهم سازمانهای ارائهدهنده خدمات آموزشی غیردولتی به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۲ و ۸ درصد تا سال ۲۰۲۶، از طریق گسترش فرصتها و شرایط برای چنین سازمانهایی بود. هدف چهل و نهم استراتژی توسعه ازبکستان، افزایش تعداد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی (HEIs) به حداقل ۵۰ مورد تا سال ۲۰۲۶ است. تا سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، این هدف قبلاً با فعالیت ۶۷ دانشگاه خصوصی در سراسر کشور، فراتر رفته است. آموزش عالی ازبکستان: داستان ۲ دوران برای درک اینکه چرا خصوصیسازی و بینالمللیسازی مؤسسات آموزش عالی در ازبکستان پس از تغییر دولت در سال ۲۰۱۶ شتاب گرفت، شیرزاد حیدروف توضیح داد: «فکر میکنم دورهبندی در اینجا مهم است. دوره کریموف یک دوره گذار بود.» حیدروف، که در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در رشته آموزش تحصیل میکند، خاطرنشان کرد که پیشینه اولیه اسلام کریموف – که عمیقاً تحت تأثیر ایدئولوژی شوروی بود – سیاستهای آموزشی او را شکل داد. هدف اصلی نظام شوروی «تربیت منابع انسانی برای خدمت به اقتصاد ملی و دولت بود. به عبارت دیگر، نظام شوروی به عنوان ابزاری برای مهندسی اجتماعی استفاده میشد تا دانشگاه به برنامه سوسیالیستی گستردهتر کمک کند.» تحت رهبری کریموف، آموزش نیز به طور مشابه به عنوان وسیلهای برای خدمت به دولت و ملت، تقویت هویت ملی و میهنپرستی تصور میشد و دولت کنترل کامل بر جهتگیری آن را حفظ میکرد. حیدروف ادامه داد: «سیاستهای کریموف همچنین «امنیتمحور» بود. او بهویژه در برخورد با غرب بسیار محتاط بود،» و به کارهای همکاران دیگرش در دانشگاه، دکتر تیمور دادابایف و دکتر دلنواز عبیداللهیوا اشاره کرد. در دوران کریموف، هیچ دانشگاه خصوصی وجود نداشت و تنها هفت شعبه از دانشگاههای بینالمللی در کشور فعالیت میکردند که هیچکدام وابسته به ایالات متحده نبودند. ناآرامیهای دانشجویی در سال ۱۹۹۲ و بمبگذاریهای بعدی در سال ۱۹۹۹، تمرکز کریموف بر امنیت را تقویت کرد. در نتیجه، تنها به دانشگاههایی از کشورهایی که در آن زمان «امن» تلقی میشدند، اجازه فعالیت داده شد. برای مثال، ازبکستان روابط خوبی با کره جنوبی، سنگاپور و روسیه داشت که منجر به تأسیس شعب دانشگاهی از این کشورها شد. حیدروف خاطرنشان کرد: «پس از مرگ کریموف، میرضیایف نه تنها مجبور بود تصویر خود را بسازد، بلکه باید به مشکلات ریشهداری که به ارث برده بود نیز رسیدگی میکرد.» از جمله فوریترین مسائل، رشد سریع جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای آموزش عالی بود. دولت نگران بود که تعداد زیادی از جوانان بیکار و تحصیلنکرده میتوانند تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی باشند. حیدروف گفت: «این دیگر فقط یک خطر بالقوه نبود – تا سال ۲۰۱۶، به یک ضرورت فوری تبدیل شده بود، بهویژه که بسیاری از جوانان قبلاً بهصورت دستهجمعی برای تحصیل به کشورهای همسایه رفته بودند.» در پاسخ، افزایش مقیاس آموزش عالی ضروری شد – نه تنها برای گسترش دسترسی، بلکه برای حفظ استعدادها، کاهش تنشهای اجتماعی و حمایت از توسعه اقتصادی. حیدروف توضیح داد: «آموزش عالی همچنین به عنوان یک بازار بالقوه و یک سرمایهگذاری بلندمدت در اقتصاد تلقی میشد. برای حفظ رشد اقتصادی آینده، مسئله سرمایه انسانی باید حل میشد.» بنابراین، مشکلات انباشتهشده هم بهعنوان ریسک و هم بهعنوان فرصت تلقی میشدند. روشن شد که بدون اصلاحات معنادار، از جمله بینالمللیسازی و خصوصیسازی بخش آموزش عالی، نمیتوان آنها را حل کرد. حیدروف گفت: «در حالی که در دوران حکومت کریموف، نگرانیهای امنیتی اغلب سیاسی میشدند، میرضیایف رویکردی عملگرایانهتر اتخاذ کرد.» نه تنها ازبکستان درهای خود را به روی دانشگاههای بینالمللی گشود، بلکه رویکرد بازارمحور نیز باعث رونق تعداد دانشگاههای خصوصی شده است – که بسیاری از آنها به نظر میرسد بیشتر بر کسب سود متمرکز هستند تا ارائه آموزش با کیفیت. در تئوری، رقابت باعث کیفیت میشود. با این حال، در سیستمی که قوانین ورود به بازار همچنان سست است و فساد ادامه دارد، رقابت سودمحور بهجای بهبود استانداردهای آموزشی، خطر تضعیف آنها را به همراه دارد. انگیزه سود در بخش آموزش ازبکستان این موتور سودآوری، موج جدیدی از دانشگاههای غیرمتعارف را به وجود آورده است که اغلب عناوین پرطمطراق یا عجیبی دارند. نامهای آنها اغلب کلمه «بینالمللی» را به یدک میکشند و آن را با صفات عالی مانند «کامل» آذین میبندند. بیلبوردهای چشمنواز و تبلیغات پر زرق و برق آنها را میتوان در سراسر پایتخت مشاهده کرد. این نامها فرصتهای بسیاری را نوید میدهند؛ در واقعیت، آنها ممکن است در بروشورهای بازاریابی درخشانتر به نظر برسند در حالی که محتوای درونی آنها سوالبرانگیز است. الکسی اولکو، متخصص آموزش زبان انگلیسی به دیپلمات گفت: «این دانشگاههای بازارمحور بهطور قابلتوجهی موفق هستند زیرا کاملاً با تقاضای جامعه همسو هستند. این همسویی نشاندهنده یک نقص اساسی است – شکاف بین آرمانهای آموزشی معاصر و رویکرد بیش از حد رسمی، اما سطحی، ازبکستان به آموزش.» «آموزش در کشور ما بهندرت در مورد فرآیند یادگیری، پیگیری دانش، یا حتی توسعه مهارتهای عملی است... موفقیت در این زمینه اغلب با دستاوردهای سطحی، مانند ساخت ساختمانهای جدید مدارس، تهیه رایانه یا کتاب، تأسیس دانشگاهها، یا اعطای دیپلم و مدرک تعریف میشود.» اولکو نتیجه گرفت: «وقتی استانداردهای دانشگاهی وجود ندارد و آموزش به صرف پیگیری یک دیپلم یا مدرک تقلیل مییابد، دانشجویان اغلب انگیزه یادگیری و رشد واقعی را از دست میدهند. تنها علاقه آنها به دنبال کردن نمرات و امتیازات میشود. این رویکرد خود فرآیند یادگیری را بیارزش میکند و آموزش را به یک تمرین صرفاً اعطای مدرک تقلیل میدهد.» دسترسیپذیری یکی دیگر از مسائل عمده دانشگاههای خصوصی است، زیرا آنها با شهریههای بسیار بالاتری فعالیت میکنند. در حالی که دانشگاههای دولتی معمولاً شهریه را در محدوده ۵۵۰ تا ۱۰۰۰ دلار در سال نگه میدارند، مؤسسات خصوصی اغلب سه تا پنج برابر این مبلغ را دریافت میکنند. برخی حتی تا ۸۰۰۰ دلار در سال قیمتگذاری میکنند – رقمی که تنها برای ثروتمندترین قشر جمعیت قابل پرداخت است. برای مرجع، درآمد سرانه سالانه خانوار در ازبکستان در سال ۲۰۲۳ کمی بیش از ۱۷۰۰ دلار بود. گسترش سریع دانشگاههای خصوصی همچنین نگرانیهایی را ایجاد کرده و منجر به بروز تعدادی از موقعیتهای مشکلساز شده است که در نهایت وزارت آموزش عالی را وادار به مداخله، بستن چندین مورد از این مؤسسات و لغو مجوزهای آنها کرده است. برای مثال، سال گذشته، پنج دانشگاه خصوصی در ازبکستان به دلیل تخلفات جدی و سیلی از شکایات دانشجویان تعطیل شدند. در همان سال، صدور مجوز برای دانشگاههای خصوصی جدید به دلیل نگرانی در مورد کیفیت و عدم رعایت استانداردهای نظارتی به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است. با این حال، رونق سودمحور خود تنها یک جنبه از مسئله است. نگرانی عمیقتر این است که انفجار در کمیت منجر به فرسایش استانداردهای دانشگاهی و کیفیت آموزشی در ازبکستان شده است. پرسش کیفیت در برابر کمیت با ادامه رشد تعداد دانشگاهها، استانداردهای پذیرش ملایمتر میشوند. سال گذشته، حداقل نمره قبولی در دانشگاههای دولتی برای داوطلبان ۵۶.۷ امتیاز بود، تنها ۳۰ درصد از بالاترین نمره ممکن، ۱۸۹. با این حال، تقریباً نیمی از آنها، بیش از ۳۴۵ هزار نفر، نتوانستند حتی این آستانه را برآورده کنند. حداقل نمره قبولی برای بورسیه دولتی ۶۸ امتیاز است. پذیرش در دانشگاههای خصوصی و بینالمللی حتی انعطافپذیرتر است. در بسیاری از موارد، متقاضیان تنها نیاز به ارائه دیپلم متوسطه و گواهی آیلتس دارند، زیرا آموزش اغلب به زبان انگلیسی انجام میشود. اولکو مشاهده کرد: «هیچ دانشگاهی واقعاً به نمره آیلتس یا تافل برای خودش نیاز ندارد. آنچه دانشگاههای بینالمللی – چه در اروپا و چه در ایالات متحده – به دنبال آن هستند، افرادی هستند که دارای بلوغ، آگاهی جهانی و استقلال لازم برای موفقیت در یک محیط دانشگاهی مدرن باشند. آنها برای دانشجویانی ارزش قائل هستند که مسئولیت یادگیری خود را بر عهده میگیرند، اهداف معناداری تعیین میکنند و درک خود را بهطور مستقل، بسیار فراتر از دستیابی به معیارهای سطحی، گسترش میدهند.» اظهارات او بر اهمیت شواهد کیفی – انگیزهنامهها، توصیهنامهها و دستاوردهای فوق برنامه مستند – معیارهایی که بسیار فراتر از یک آزمون زبان واحد هستند، تأکید کرد. نگرانی دیگر ناشی از کمبود معلمان و افراد در دانشگاه و نحوه استخدام آنها است. اولکو خاطرنشان کرد: «خروج قابل توجهی از دانشجویان با استعداد از حرفه دانشگاهی وجود دارد. کسانی که دارای جاهطلبی و استعداد هستند اغلب به دنبال مشاغل در زمینههایی مانند برنامهنویسی، تجارت، پزشکی، حقوق یا فناوری اطلاعات هستند و دانشگاه و تدریس را پشت سر میگذارند.» با این حال، بزرگترین سوال، چشمانداز اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاههای غیردولتی است که اغلب نه توسط دانشگاهیان بلکه توسط بازرگانان اداره میشوند. از آنجایی که این روند تنها در چند سال گذشته در حال تحول بوده است، فارغالتحصیلان زیادی وجود ندارند و مسیرهای شغلی آنها برای نتیجهگیری مورد مطالعه قرار نگرفته است. حیدروف با ارائه ارزیابی محتاطانهای از شهرت در حال تحول نظام آموزش عالی کنونی ازبکستان گفت: «من هیچ ایدهای ندارم که از نظر قابلیت اشتغال چه اتفاقی میافتد، شرکتها اکنون چگونه استخدام میکنند، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاههای خصوصی. اما یک چیز را میدانم و آن اینکه تا به امروز، ما هنوز بازار کار توسعهیافته یا ساختاریافتهای نداریم. در کشورهای توسعهیافته بازار کار قدرتمندی وجود دارد که ارتباط تنگاتنگی با مؤسسات آموزش عالی دارد.» در چنین نظامهایی، شرکتها فعالانه از دانشگاههایی که به آنها اعتماد دارند، نیرو جذب میکنند و اغلب از طریق ارتباط مستقیم، دانشجویان در شرف فارغالتحصیلی را هدف قرار میدهند. اما در ازبکستان اینطور نیست. شرکتهای خصوصی در ازبکستان تمایل دارند بر اساس اینکه آیا متقاضی دارای دیپلم است یا خیر، استخدام کنند، نه اینکه کیفیت آموزش دریافتی را ارزیابی کنند. حیدروف همچنین اشاره کرد که اکثر دانشگاههای خصوصی هنوز بسیار جدید هستند و تنها تعداد کمی از آنها تاکنون فارغالتحصیل داشتهاند، که قضاوت در مورد ارزش بلندمدت آنها در بازار کار را زودرس میکند. او نتیجه گرفت که در مؤسسات دولتی، بهویژه در بخش دولتی، اولویت با فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی است زیرا آنها امنترین انتخاب تلقی میشوند. نارضایتی از کیفیت آموزش، بسیاری از نسل جوان ازبکستان را به جستجوی آموزش عالی در جای دیگری سوق داده است. در سال ۲۰۲۱، ازبکستان طبق گزارش یونسکو، با حدود ۱۱۰ هزار نفر از شهروندان خود که در خارج از کشور تحصیل میکردند، در رتبه پنجم جهان قرار گرفت. در حالی که این نشاندهنده اشتیاق شدید جوانان ازبک برای آموزش عالی است، لزوماً به معنای ثبتنام در مؤسسات معتبری مانند آیوی لیگ نیست. بسیاری در کشورهای همسایه تحصیل میکنند، جایی که شهرت مؤسسات اغلب متوسط است. طبق بیانیه سال ۲۰۱۹ اولوغبیک تاشکندبایف، رئیس بازرسی دولتی کنترل کیفیت آموزش، ۹۸ درصد از دانشجویان ازبک در خارج از کشور در روسیه (۱۲ درصد)، قزاقستان (۲۲ درصد)، تاجیکستان (۳۰ درصد) و قرقیزستان (۳۴ درصد) ثبتنام کرده بودند. گزارش شده است که اکثریت در رشتههای پرتقاضا – مانند بازاریابی، علوم سیاسی، معماری، پزشکی یا علوم کامپیوتر – تحصیل نمیکنند، بلکه عمدتاً در رشته تعلیم و تربیت در آموزش ابتدایی تحصیل میکنند که برنامههای درسی جهانیتری و چشمانداز اشتغال آسانتری را ارائه میدهد. از سال ۲۰۱۹، روسیه با ۶۳ هزار دانشجوی ازبک که تا سال ۲۰۲۵ در دانشگاههای آن ثبتنام کردهاند، به مقصد اصلی تبدیل شده است. حیدروف توضیح داد: «اینکه آیا مدارک تحصیلی سایر کشورها، کشورهای همسایه، و روسیه، یا شاید برخی دیگر از کشورهای پساشوروی ارزشگذاری میشوند یا نه، اکنون به یک چیز بستگی دارد - رتبهبندی. رتبهبندی بسیار محبوب و هنجاری شده است. به همین دلیل است که همه در دانشگاهها اکنون صلاحیت شما را بر اساس رتبه دانشگاهی که از آن فارغالتحصیل شدهاید، میسنجند. اگر دانشگاه شما در بین ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دانشگاه برتر باشد، فرقی نمیکند که از قزاقستان یا روسیه، یا از ایالات متحده یا ژاپن فارغالتحصیل شده باشید. مدرک شما ارزشگذاری میشود، [مردم] آن را بدون هیچ مشکلی میپذیرند، زیرا دولت قبلاً آن را به رسمیت شناخته است.» رویکرد بازارمحور تاشکند برای رسیدگی به چالشهای آموزشی فراتر از آموزش عالی است. سالهاست که دولت رشد پیشدبستانیها و مدارس خصوصی را ترویج میکند. از آنجایی که تعداد نوزادان متولد شده در هر یک از پنج سال گذشته از ۹۰۰ هزار نفر فراتر رفته است، بودجه دولتی ظرفیت ارائه آموزش رایگان و با کیفیت را ندارد. اقدامات سیاستی اخیر از مارس ۲۰۲۵ این جهتگیری را تقویت کرده است. معافیتهای مالیاتی و بخشودگی عوارض گمرکی برای ارائهدهندگان آموزش غیردولتی تا ۱ ژانویه ۲۰۳۰ تمدید شده است – از جمله معافیت حقوق معلمان خارجی و تجهیزات آموزشی وارداتی. این لحظه نیازمند تعادلی دقیق بین گشایش و نظارت است – اجتناب از کنترل محتوای فراگیر به سبک شوروی و مدیریت ذرهبینی از بالا به پایین، و در عین حال جلوگیری از هرجومرج کامل در صدور مجوز. از آنجایی که ازبکستان ممکن است به سمت فلسفهای تا حدودی بازارمحور، یا آنچه محققان «بازاریسازی و کالاییسازی» مینامند، متمایل شود، سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان باید به سوالات مطرحشده پاسخ دهند: این تغییر چگونه بر کیفیت تأثیر خواهد گذاشت، چگونه باید بهطور نهادی تنظیم شود، و در زمینه ازبکستان برای دسترسی و برابری طبقات اجتماعی پایینتر چه معنایی دارد؟ پاورقیها: ⚠️ اخطار:محتوای این مقاله صرفاً دیدگاههای نویسنده و منبع اصلی را منعکس میکند و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است. بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاههای متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاههای مطرحشده نیست. ✅ سورس ما: The Diplomat for International Peace 💡 درباره منبع:[دیپلمات یک مجله خبری آنلاین است که بر سیاست، جامعه و فرهنگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه تمرکز دارد. این نشریه تحلیلها و گزارشهایی را از روزنامهنگاران و کارشناسان برجسته ارائه میدهد.] ✏️ درباره نویسنده:[بخرم میراکیلُف و نگینهخان سعیده نویسندگان این مقاله هستند. اطلاعات بیشتری در مورد پیشینه فردی آنها در متن اصلی ارائه نشده است، اما آنها به مسائل آموزشی و اجتماعی در ازبکستان میپردازند.]"