نشریه فارن افرز: «آیا غرب آفریقا به یک ارز واحد نیاز دارد؟» | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

بیش از یک دهه پیش، رهبران جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)، یک بلوک تجاری منطقه‌ای متشکل از ۱۵ کشور با جمعیت کل تقریباً ۴۰۰ میلیون نفر، متعهد به تأسیس یک اتحادیه پولی و ارزی تا پایان سال ۲۰۲۰ شدند. به عبارت دیگر، آنها موافقت کردند که از حاکمیت پولی خود صرف نظر کرده و یک ارز مشترک را که توسط یک بانک مرکزی واحد مدیریت می‌شود، اتخاذ کنند. آنها معتقد بودند که حذف چندین ارز، موانع جریان کالا، پول و مردم را از بین برده و پایه‌های رفاه بیشتر را بنا خواهد نهاد. در نهایت، آنها امیدوار بودند که سازمان پولی منطقه‌ای آنها بتواند راه را برای یک اتحادیه ارزی در سراسر آفریقا هموار کند که بتواند این قاره را متحد کرده و نفوذ آن را در صحنه جهانی گسترش دهد.

اما سال ۲۰۲۰ آمد و رفت، و اتحادیه ارزی اکوواس هنوز به نتیجه نرسیده است. علی‌رغم شور و شوق اولیه پیرامون این پروژه، هدف یک اتحادیه ارزی در سال‌های اخیر بیش از پیش از دسترس خارج شده است. پیش از مهلت سال ۲۰۲۰، تقریباً هیچ کشور عضو اکوواس به معیارهای اقتصادی که این گروه به عنوان پیش‌شرط برای این اتحادیه تعیین کرده بود، دست نیافته بود. و سپس همه‌گیری کووید-۱۹ از راه رسید، که همانطور که در بسیاری از نقاط جهان رخ داد، در غرب آفریقا نیز ویرانی اقتصادی به بار آورد و کشورهای عضو را به حالت بقای اقتصادی سوق داد.

اگرچه همه‌گیری، هدف یک اتحادیه پولی غرب آفریقا را به تأخیر انداخته است، اما همچنین نیاز به یکپارچگی اقتصادی بیشتر را که بتواند کشورهای آفریقایی را بهتر در برابر نوسانات بازارهای مالی بین‌المللی مصون دارد، برجسته کرده است. اگر اکوواس در سال ۲۰۲۰ یک اتحادیه پولی قوی داشت، اعضای آن ممکن بود بتوانند منابع خود را برای محافظت بهتر از ارزهای خود و مذاکره در مورد شرایط مطلوب‌تر با طلبکاران خارجی در هنگام سقوط بازارهای جهانی در مارس و آوریل، و هجوم سرمایه‌گذاران به سمت امنیت دلار آمریکا، تجمیع کنند.

رهبران اکوواس اکنون هدف واقع‌بینانه‌تری را برای تأسیس یک اتحادیه پولی تا سال ۲۰۲۷ تعیین کرده‌اند، اما مسیر دستیابی به آن آسان نخواهد بود. همانطور که تجربه اتحادیه اروپا و سایر مناطق ارزی نشان داده است، چنین پروژه‌هایی مستلزم مصالحه‌های دشواری هستند که پتانسیل ایجاد تفرقه بین کشورهای عضو را دارند. رهبران غرب آفریقا باید از درس‌های این آزمایش‌های پولی پند گرفته و با احتیاط به سمت اتحادیه پولی خود حرکت کنند – و تنها زمانی که پایه‌های اقتصادی و نهادی به اندازه کافی قوی ایجاد کرده باشند.

اتحادیه پولی اکوواس از همان ابتدا با چالش‌های قابل توجهی روبرو بود، که کمترین آنها مراحل بسیار متفاوت توسعه کشورهای عضو این بلوک نبود. شش عضو از ۱۵ عضو آن کشورهای با درآمد متوسط هستند و درآمد سرانه سالانه آنها حداقل ۱۰۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. نه عضو دیگر کشورهای کم‌درآمد هستند و درآمد سرانه آنها در لیبریا، نیجر و سیرالئون به زیر ۶۰۰ دلار می‌رسد. کشورهایی با چنین مراحل اقتصادی متفاوتی حتی در بهترین شرایط نیز بعید است در مورد اولویت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت به اجماع برسند، که این امر تدوین یک سیاست پولی یکسان برای همه آنها را دشوار می‌سازد.

سایر نابرابری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو اکوواس، چالش‌های مشابهی را برای یک منطقه ارزی منطقه‌ای ایجاد می‌کند. نیجریه، که اکنون بزرگترین اقتصاد آفریقا است، حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی اکوواس را به خود اختصاص می‌دهد. در مقابل، پنج اقتصاد کوچکترین این بلوک – کیپ ورد، گامبیا، گینه بیسائو، لیبریا و سیرالئون – مجموعاً کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی این گروه را تشکیل می‌دهند. اختلاف جمعیت میان این کشورها تنها اندکی کمتر فاحش است. دو سوم ساکنان اکوواس تنها در سه کشور عضو آن زندگی می‌کنند: ساحل عاج، غنا و نیجریه. این اختلافات در اندازه، این احتمال را افزایش می‌دهد که کشورهای بزرگ بتوانند بر سیاست‌گذاری در یک اتحادیه پولی تسلط یابند و کشورهای عضو کوچکتر را که در حال حاضر نیز نفوذ کمی دارند، به حاشیه برانند.

سرنوشت منطقه یورو یک داستان هشداردهنده در حرکت عجولانه به سمت یک ارز واحد است.

تغییرات در ساختار اقتصادی، چالش طراحی یک اتحادیه پولی برای چنین منطقه ناهمگنی را تشدید می‌کند. بسیاری از اقتصادهای اکوواس به خوبی متنوع نشده‌اند و به شدت به فروش مواد خام و منابع متکی هستند. نتیجه این است که نوسانات قیمت کالاها تأثیرات بسیار متفاوتی در سراسر منطقه دارد. به عنوان مثال، نیجریه یک صادرکننده عمده نفت است و سایر اعضای اکوواس واردکنندگان خالص هستند. بنابراین در حالی که افزایش قیمت نفت ممکن است به نفع نیجریه باشد، احتمالاً به بقیه منطقه آسیب می‌رساند. رشد تولید ناخالص داخلی و تورم نیز در کشورهای اکوواس بسیار متفاوت است و به دشواری مدیریت نوسانات اقتصادی منطقه‌ای تحت یک سیاست پولی یکسان می‌افزاید.

ترتیبات ارزی منطقه‌ای موجود که با هرگونه منطقه ارزی بالقوه اکوواس همپوشانی خواهند داشت، چالش دیگری را ایجاد می‌کنند. هشت کشور عضو اکوواس – بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه بیسائو، مالی، نیجر، سنگال و توگو – در حال حاضر عضو یک اتحادیه ارزی دیرینه هستند: اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا، که به نوبه خود بخشی از منطقه فرانک CFA با پشتوانه یورو است. یکی دیگر از اعضای اکوواس، کیپ ورد، نیز ارزی دارد که به یورو متصل است. اگرچه کشورهای اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا شروع به گذار از یورو و به سمت یک ارز مستقل کرده‌اند، اقتصادهای آنها قبل از اتخاذ یک ارز جدید، به زمان برای انطباق با از دست دادن یک لنگر خارجی معتبر نیاز دارند.

با توجه به مجموعه موانع جدی پیش روی یک اتحادیه پولی اکوواس، رهبران غرب آفریقا بهتر است به موفقیت‌ها و شکست‌های سایر ترتیبات پولی و تجاری برای کسب بینش نگاه کنند. به عنوان مثال، سرنوشت منطقه یورو، یک داستان هشداردهنده در حرکت عجولانه به سمت یک ارز واحد است. فقدان مکانیسم‌هایی در این اتحادیه برای جلوگیری مؤثر از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، همراه با هزینه‌های پایین استقراض و سیاست‌های بودجه‌ای بی‌انضباط برخی از کشورهای عضو، بحران بدهی منطقه یورو را که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد، تسریع کرد. اجرای ضعیف قوانینی که هدف آن همسو کردن سیاست‌های پولی کشورهای عضو با تعهدات آنها به منطقه بود و متعاقباً سرزنش شدید کشورهایی که در مضیقه مالی و اقتصادی قرار داشتند، به همین ترتیب تنش‌های اقتصادی و سیاسی را در میان کشورهای منطقه یورو تقویت کرده است. این چالش‌ها نشان می‌دهد که منطقه یورو می‌تواند با یک اتحادیه اقتصادی گسترده‌تر، از جمله یک اتحادیه بانکی، یک سیستم نظارتی مالی یکپارچه و نهادهای هماهنگ که زیربنای عملکرد بازارهای کار و محصول هستند، تقویت شود. اینها مطمئناً ملاحظات بلندمدتی برای رهبران اکوواس هستند اما در مسیر آنها به سوی یکپارچگی اقتصادی، ملاحظات مهمی محسوب می‌شوند.

منطقه یورو یک مزیت حیاتی دارد: توسط آلمان و چندین کشور نسبتاً ثروتمند و با مدیریت خوب دیگر، از جمله اتریش، فرانسه و هلند، پشتیبانی می‌شود. این اقتصادها اعتبار منطقه را تضمین می‌کنند و منابع آنها عملاً در مواقع رکود اقتصادی، برای سایر کشورهای عضو بیمه فراهم می‌کند. یک اتحادیه پولی اکوواس احتمالاً توسط نیجریه پشتیبانی خواهد شد. اما اگرچه نیجریه از سایر کشورهای منطقه ثروتمندتر است، با چالش‌های اقتصادی عمیقی از جمله وابستگی به قیمت‌های بی‌ثبات نفت، تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی و حکمرانی عمومی ضعیف روبرو است. یک اتحادیه پولی که توسط نیجریه‌ای از نظر اقتصادی غیرقابل اعتماد پشتیبانی شود، احتمالاً از همان ابتدا با مشکلات اعتباری مواجه خواهد شد و هدف اصلی خود را از دست خواهد داد.

اگر آنها می‌خواهند اتحادیه ارزی‌شان دوام بیاورد، رهبران اکوواس باید شروعی کوچک را در نظر بگیرند.

یک جایگزین برای اتحادیه پولی – یا پله‌ای برای رسیدن به آن – که می‌تواند رشد را تحریک کرده و یکپارچگی منطقه‌ای را بدون عوارض سیاسی اضافی یک ارز مشترک تسریع کند، در آسیا یافت می‌شود. ده عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) شبکه گسترده‌ای از ترتیبات مالی و تجاری ایجاد کرده‌اند اما استقلال سیاست پولی را حفظ کرده‌اند. این به آنها امکان داده است تا یکپارچگی اقتصادی را تقویت کرده و با صدای واحدتری در مورد مسائل مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی صحبت کنند و در عین حال از هرگونه تنشی که ممکن است از تلاش برای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی آنها ناشی شود، اجتناب کنند. اگر آنها به دنبال ایجاد یک منطقه ارزی باشند، رهبران اکوواس ممکن است در نظر بگیرند که با گام‌های کوچک مشابهی به سمت یکپارچگی تجاری و مالی به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک اتحادیه پولی بادوام‌تر شروع کنند.

برخی از این تلاش‌ها در حال حاضر به آرامی در حال انجام است. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، که اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۸ با هدف ایجاد بزرگترین منطقه تجارت آزاد در جهان، میانجیگری کرد، وعده کاهش قابل توجه موانع بر سر راه حرکت آزاد کالاها، محصولات و خدمات در سراسر قاره را می‌دهد. این همچنین به آفریقا فرصت می‌دهد تا با صدای واحدی در مورد مسائل سیاست تجاری جهانی که در آن سهم زیادی دارد، صحبت کند. علاوه بر این، خود اکوواس برای از بین بردن موانع تجاری بین کشورهای عضو خود – به عنوان مثال، با اتخاذ یک تعرفه خارجی مشترک – اقدام کرده است. این ابتکارات تاکنون تأثیر محدودی داشته‌اند، تا حدی به دلیل ناهماهنگی مداوم بین سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای، اما گام‌های مهمی به سوی همکاری اقتصادی بیشتر محسوب می‌شوند – و امکان یک اتحادیه پولی اکوواس را در آینده منتفی نمی‌کنند.

در واقع، اعضای اکوواس می‌توانند از یک منطقه ارزی انعطاف‌پذیر و با دقت طراحی شده، سودهای هنگفتی کسب کنند. اگر به درستی انجام شود، چنین منطقه‌ای می‌تواند جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را در منطقه بهبود بخشد و دفاع کشورهای عضو را در برابر شوک‌های خارجی تقویت کند. با یک بانک مرکزی قوی در مرکز آن، یک اتحادیه ارزی همچنین می‌تواند به عنوان لنگری برای انتظارات تورمی در داخل منطقه عمل کند. این اتحادیه می‌تواند انضباط را بر سیاست‌های مالی تحمیل کند، زیرا دولت‌ها با فشار سایر اعضا برای اجتناب از هزینه‌های بی‌رویه دولتی که می‌تواند منجر به کسری بودجه بزرگ دولت شود، مواجه خواهند شد. و یک اتحادیه ارزی می‌تواند اصلاحات مهم کارگری و بازاری را با وادار کردن کشورهای عضو به یافتن راه‌هایی برای پاسخگویی به شوک‌های داخلی و خارجی بدون اتکا به نرخ ارز، تسهیل کند.

اما ایجاد یک اتحادیه ارزی کار ساده‌ای نیست. به‌ویژه با توجه به طیف وسیعی از نابرابری‌ها در میان کشورهای عضو، از دست دادن یک ارز و سیاست پولی مستقل به عنوان یک مکانیسم تعدیل اقتصادی می‌تواند منجر به درد اقتصادی کوتاه‌مدت در برخی از کشورهای عضو شود – به عنوان مثال، مستلزم کاهش اولیه دستمزدها و ریاضت مالی. بنابراین، کشورهای عضو اکوواس باید پیش از بررسی یک اتحادیه ارزی، بر ساماندهی امور اقتصادی خود و ایجاد سازوکارهای نهادی برای تضمین انضباط مالی گسترده و پاسخگویی تمرکز کنند.

یک منطقه ارزی اکوواس نوید سودهای بالقوه قابل توجهی را می‌دهد. اما همچنین مستلزم هزینه‌ها، چالش‌های عملیاتی و ریسک‌های انتقالی قابل توجهی است که رهبران اکوواس باید پیش از حرکت خیلی سریع، آنها را به دقت در نظر بگیرند – وگرنه خطر تبدیل اتحادیه ارزی خود را به یک تنگنای اقتصادی به جای بنیادی برای اشتغال، رشد و رفاه، به جان می‌خرند.