نشریه فارن افرز: «خیال یک معامله بزرگ بین آمریکا و چین» | ۲۲ تیر ۱۴۰۴

چرا بن‌بست محتمل‌تر از تنش‌زدایی است

امید در دنیای دیپلماسی قدرت‌های بزرگ همواره زنده است. حتی امروز، در بحبوحه یک جنگ تجاری هنجارشکن با چین، صحبت از نوعی معامله بزرگ رهبر-به-رهبر بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و همتای چینی‌اش، شی جین‌پینگ، وجود دارد. ترامپ می‌گوید «دوست دارد با چین به یک توافق برسد». شی، که به حملات تعرفه‌ای ترامپ به شیوه‌ای سنجیده و هدفمند پاسخ داده، در را برای یک توافق مذاکره‌شده باز گذاشته است. چنین پیشرفتی در روابط آمریکا و چین ممکن است در این لحظه پرتنش جذاب به نظر برسد، اما تاریخ رقابت استراتژیک بین چین و ایالات متحده و سیاست‌های داخلی هر کشور، احتمال دستیابی به آن را بعید می‌سازد.

از سال ۱۹۵۰، چین و ایالات متحده چندین بار از همکاری به رویارویی و برعکس تغییر مسیر داده‌اند. آنها این کار را به دلایل ژئوپلیتیکی و سیاسی داخلی انجام داده‌اند. به عنوان یک قاعده، آنها تنها زمانی توانسته‌اند در زمینه امنیتی همکاری کنند که با یک خطر آشکار و حاضر از سوی یک دشمن مشترک روبرو بوده‌اند. به عنوان مثال، سفر تاریخی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، به چین در سال ۱۹۷۲، منجر به مجموعه‌ای از توافقات با هدف مهار اتحاد جماهیر شوروی شد. و این دو کشور تنها زمانی موفق به همکاری اقتصادی شده‌اند که هر دو توسط ائتلاف‌های داخلی حامی گسترش تجارت بین‌المللی اداره می‌شدند، مانند دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰. در همین حال، همکاری در هر دو حوزه امنیتی و اقتصادی، همواره دست‌نیافتنی بوده است.

امروز، هیچ چیز – چه در سطح بین‌المللی و چه داخلی – نشان نمی‌دهد که این لحظه برای چین و ایالات متحده برای فراتر رفتن از اختلافاتشان در حوزه امنیتی یا اقتصادی، مساعد باشد. هر دو کشور در حال حاضر توسط ائتلاف‌های ملی‌گرای سرسخت اداره می‌شوند و واکنش شدید علیه جهانی‌شدن بر سیاست داخلی حاکم است. همچنین هیچ تهدید امنیتی مشترکی وجود ندارد که این دو کشور را به هم نزدیک کند. در واقع، آنها به احتمال زیاد در مورد درگیری‌های بین‌المللی، مانند درگیری‌های بین روسیه و اوکراین و بین اسرائیل و ایران، در طرف‌های مقابل (یا حداقل با اهداف متضاد) قرار خواهند گرفت. تنها یک بار در صد سال گذشته، در اوج جنگ سرد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، چین و ایالات متحده خود را در هر دو بعد دولتمردی کاملاً در تقابل یافتند. با توجه به اینکه محیط امروز بیشتر شبیه آن دوران می‌شود، تصور اینکه هر یک از رهبران بتوانند به طور معناداری روابط را بازنشانی کرده یا به هر یک از مسائل عمده‌ای که آنها را از هم جدا می‌کند، رسیدگی کنند، دشوار است.

ترامپ نخواهد خواست که کارت‌های در دستش را بازی کند. اگر او برای یک معامله بزرگ فشار بیاورد، تقریباً به طور قطع برای ایالات متحده یک معامله فاوستی خواهد بود. برای اینکه واشنگتن هرگونه توافق جامع و فراگیری را نهایی کند، ایالات متحده احتمالاً باید در مورد تایوان یا ادعاهای پکن در دریای چین جنوبی امتیازاتی بدهد – و بنابراین به طور بالقوه یک معماری امنیتی را که دهه‌ها ثبات منطقه‌ای را پشتیبانی کرده، از هم بپاشاند.

هزینه‌های استراتژیک برای ایالات متحده از واگذاری نفوذ در منطقه به چین، بسیار بیشتر از هرگونه مزایای اقتصادی بالقوه – از جمله افزایش دسترسی به بازار چین یا حتی احیای تولیدات آمریکایی – است. با توجه به شرایط، سیاست‌گذاران آمریکایی باید بر اهداف قابل مدیریت‌تر و حیاتی‌تری تمرکز کنند، مانند کاهش خطر جنگ ناخواسته، به ویژه در دریای چین جنوبی و سایر نقاط اشتعال. یک گام کوچک اما واقعی به عقب از لبه پرتگاه، خود به واقع بزرگ خواهد بود.

دشمنان مفید، شرکای مفید

تاریخ نشان می‌دهد که روابط بین چین و ایالات متحده زمانی تیره می‌شود که کشورها دشمن مشترکی نداشته باشند و منافع اقتصادی ملی‌گرایانه و درون‌نگر در سیاست داخلی در حال صعود باشند. به عنوان مثال، پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، آمریکایی‌ها از وال استریت تا مین استریت، جمهوری خلق چین را به عنوان بخش کلیدی از تهدید کمونیستی جهانی در حال گسترش که از مسکو سازماندهی می‌شد، می‌دیدند. این دیدگاه در طول جنگ کره، زمانی که دو کشور در میدان نبرد با هم روبرو شدند، متبلور شد و در دهه ۱۹۶۰، زمانی که رقابت استراتژیک آمریکا و چین به عنوان بخشی از رقابت جنگ سرد برای «قلب‌ها و ذهن‌ها» به سراسر جهان در حال توسعه گسترش یافت، سخت‌تر شد.

الزامات سیاسی داخلی این ملاحظات ژئوپلیتیکی را تقویت کرد و به خصومت در هر دو طرف دامن زد. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، جهانی‌شدن و آزادسازی تجارت در هر دو کشور، البته به دلایل مختلف، مطرح نبود. ایالات متحده طرفدار تجارت مدیریت‌شده، نه آزادسازی‌شده، بود و تقریباً به طور انحصاری بر روابط تجاری با متحدان غربی خود تمرکز داشت. در همین حال، واشنگتن هر کاری که می‌توانست برای منزوی کردن و مجازات اقتصادی چین با اعمال یک تحریم تجاری گسترده انجام داد. در چین مائو زدونگ، این موضوع به سختی اهمیت داشت. در این سال‌ها، چین علاقه چندانی به تجارت با دنیای خارج نداشت. به جز اتحاد جماهیر شوروی، کره شمالی و چند پایگاه دیگر مانند آلبانی، چین روابط اقتصادی خارجی را به حداقل رساند.

در دو دهه اول جنگ سرد، چین و ایالات متحده نه تنها رقبای استراتژیک سرسختی بودند، بلکه همانطور که تام کریستنسن، دانشمند علوم سیاسی، اشاره کرده است، به عنوان «دشمنان مفید» برای یکدیگر در داخل کشور عمل می‌کردند. رهبران سیاسی در هر دو کشور در لحظات حساس آسیب‌پذیری داخلی، با اشاره به یک دشمن سازش‌ناپذیر، مزیت می‌یافتند. برای مائو، این برای تقویت قدرت پس از جهش بزرگ فاجعه‌بار به پیش و در بحبوحه آشفتگی انقلاب فرهنگی بود. و برای رؤسای جمهور آمریکا از دوایت آیزنهاور تا لیندون جانسون، اشاره به یک چین متخاصم به فروش یک سیاست خارجی تعمیق تعامل در ویتنام جنوبی به مردمی که به تنهایی آن را نمی‌پذیرفتند، کمک کرد. با این حال، این تاکتیک به قیمت تقویت تندروها در هر دو کشور تمام شد، که به نوبه خود شکاف بین پکن و واشنگتن را عمیق‌تر کرد.

تا دهه ۱۹۷۰، پکن مسکو را تهدیدی بزرگتر از واشنگتن می‌دید. این دو غول کمونیست در سال ۱۹۶۹ درگیری‌های مرزی داشتند و اضطراب پکن از رویارویی با هر دو ابرقدرت جهان محسوس بود. همزمان، ایالات متحده به دنبال خروج از یک جنگ بسیار نامحبوب در جنوب شرقی آسیا و تنظیم مجدد استراتژی جنگ سرد خود در آسیا و فراتر از آن بود. چین و اتحاد جماهیر شوروی دیگر در واشنگتن به طور جهانی به عنوان بخشی از یک بلوک کمونیستی یکپارچه دیده نمی‌شدند و این همگرایی منافع استراتژیک منجر به آب شدن یخ روابط آمریکا و چین شد، که با سفر نیکسون به چین، که با دیپلماسی مخفی مشاور امنیت ملی او، هنری کیسینجر، تسهیل شد، آغاز گشت.

این سفر آغاز یک «اتحاد ضمنی»، به قول کیسینجر در آن زمان، برای موازنه‌سازی در برابر قدرت شوروی بود. اگرچه روابط دیپلماتیک رسمی تا سال ۱۹۷۹ برقرار نشد، اما دهه ۱۹۷۰ زمینه را برای مجموعه‌ای از ابتکارات استراتژیک از «دیپلماسی پینگ‌پنگ» و دیگر اقدامات جذاب تا افزایش تجارت و تبادلات فنی و آغاز همکاری‌های دفاعی واقعی که در طول دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت، فراهم کرد. اگرچه همکاری استراتژیک شکوفا شد، اما همکاری اقتصادی بین چین و ایالات متحده در طول دهه ۱۹۷۰ محدود باقی ماند. اقتصاد چین هنوز عمدتاً خودکفا و از بازارهای جهانی جدا بود. تمام صنایع هنوز دولتی بودند و کشاورزی هنوز اشتراکی بود. جانشین مائو، هوآ گوئوفنگ، حتی بر هر کاری که سلفش انجام داده بود، پافشاری کرد و برنامه‌های پنج‌ساله مرکزی را با یک برنامه ده‌ساله جایگزین کرد.

تنها در دهه ۱۹۸۰ بود که ائتلاف‌های داخلی طرفدار جهانی‌شدن در هر دو کشور ریشه‌های محکم‌تری دواندند و منافع امنیتی و اقتصادی در هر دو طرف برای مدت کوتاهی هماهنگ شد. در چین، رهبر عالی جدید، دنگ شیائوپینگ، به همراه معاونانش هو یائوبانگ و ژائو زیانگ، اصلاحات ساختاری اقتصادی را دنبال کردند و چین را به اهداف دوگانه اصلاحات بازار و ادغام در اقتصاد جهانی متعهد ساختند. و در ایالات متحده، رئیس‌جمهور رونالد ریگان از جهانی‌شدن حمایت کرد و آزادسازی تجارت و بازارهای باز را ترویج نمود. در همین حال، از نظر استراتژیک، چین و ایالات متحده به همکاری علیه اتحاد جماهیر شوروی ادامه دادند. دهه ۱۹۸۰ شاهد همکاری در مسلح کردن مبارزان مقاومت افغانستان (مجاهدین) در طول تهاجم شوروی به افغانستان بود که روابط امنیتی آمریکا و چین را بیشتر تقویت کرد. ظهور ائتلاف‌های طرفدار جهانی‌شدن در هر دو کشور، همراه با یک دشمن مشترک، محیطی مساعد برای همکاری اقتصادی و همچنین استراتژیک ایجاد کرد که تا پایان جنگ سرد ادامه یافت.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ اساساً محاسبات را تغییر داد. با از بین رفتن دشمن مشترک، منطق استراتژیک برای همکاری امنیتی تقریباً ناپدید شد، حتی در حالی که همکاری اقتصادی شکوفا شد. در واشنگتن، قدرت اقتصادی و نظامی رو به رشد پکن، سؤالاتی را در مورد اعتبار حضور پیشرو ایالات متحده در آسیا ایجاد کرد، همانطور که تمایل چین برای مقابله با تجاوزات درک‌شده به منافعش در منطقه نیز چنین کرد. بحران ۱۹۹۵-۱۹۹۶ در تنگه تایوان، زمانی که پکن مجموعه‌ای از موشک‌ها را در نزدیکی تایوان به عنوان هشداری علیه حرکت به سمت استقلال شلیک کرد، مسائل را برجسته و مخاطرات را افزایش داد. در مواجهه با قاطعیت چین، ایالات متحده تعهد نظامی خود به تایوان را با استقرار چندین ناو هواپیمابر در منطقه نشان داد.

با هماهنگی تنها منافع اقتصادی، روابط بین پکن و واشنگتن با انگیزه‌های مختلط آمیخته بود، زیرا رهبران فشارهای متناقض برای همکاری و رقابت را مدیریت می‌کردند. به عنوان مثال، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، منطقی را برای تأکید مضاعف بر منافع اقتصادی ابداع کرد که فکر می‌کرد روزی می‌تواند به همسویی استراتژیک منجر شود: استفاده از تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری به عنوان وسیله‌ای برای ادغام چین در نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده. با تعمیق سیاست‌های اصلاح‌طلبانه توسط جیانگ زمین، جانشین دنگ، به نظر می‌رسید چین مایل به همکاری است. نتیجه خالص، رشد چشمگیر در تجارت آمریکا و چین و آغاز مذاکراتی بود که به الحاق چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱ منجر شد. از آن زمان، اقتصادهای ایالات متحده و چین عمیقاً در هم تنیده شده‌اند.

خارج از همسویی

سال گذشته، چین و ایالات متحده بیش از ۵۸۰ میلیارد دلار کالا و خدمات مبادله کردند. چین سومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده است. در همین حال، ایالات متحده بزرگترین بازار صادراتی منفرد چین است، بدون احتساب بلوک‌های منطقه‌ای مانند انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا یا اتحادیه اروپا. پکن بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را در اختیار دارد. اما این وابستگی اقتصادی متقابل، نیروهای گریز از مرکز عمیق‌تری را که به تدریج دو کشور را از هم دور کرده‌اند، پنهان می‌کند. در داخل، رهبران آمریکایی و چینی هر دو با فشار سیاسی فزاینده‌ای برای روی آوردن به داخل و دوری از بازارهای جهانی روبرو هستند – و تقریباً به همان دلیل: نابرابری و نابسامانی که گمان می‌رود جهانی‌شدن ایجاد کرده است.

در ایالات متحده، نابسامانی اقتصادی که با جهانی‌شدن تسریع و تشدید شده، منجر به واکنش شدید فزاینده‌ای علیه تجارت آزاد و نهادهای بین‌المللی شده است. نشانه‌های مشکل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در نبرد بر سر توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی کلینتون و اعتراضات سیاتل بر سر سازمان تجارت جهانی مشهود بود. اما تنها پس از سقوط مالی جهانی ۲۰۰۸ و دولت اوباما بود که نگرانی‌های داخلی در مورد از دست دادن شغل و شیوه‌های تجاری چین به مسائل داغ انتخاباتی تبدیل شد. قانون‌گذاران در کنگره به طور فزاینده‌ای مشکلات اقتصادی ایالات متحده را به ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی مرتبط می‌کردند. از آنجا گام کوتاهی بود تا به برنامه نومرکانتیلیستی ضد چینی و «اول آمریکا» که ترامپ در مبارزات انتخاباتی و سپس از دفتر بیضی شکل از آن حمایت می‌کرد.

تحولات موازی در چین نیز در جریان بود – ابتدا تحت رهبری هو جینتائو در دهه اول این قرن و سپس به طور چشمگیرتر تحت رهبری شی در دهه ۲۰۱۰ – زیرا این کشور به سمت یک ناسیونالیسم قاطعانه‌تر و یک برنامه سیاست داخلی‌محور چرخید. شی بر «رفاه مشترک» و عدالت اجتماعی، گذار سبز، و در نهایت «رویای چینی» تأکید کرد که وعده استانداردهای زندگی رو به رشد و همچنین کیفیت زندگی بهتر، یک چین قدرتمند و با اعتماد به نفس، و یک اقتصاد مصرف‌گراتر متمرکز بر فناوری‌های پیشرفته را می‌داد. این اقدامات مستلزم کاهش وابستگی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تقاضای داخلی، تقویت نوآوری داخلی و ترجیح دولت بر بازار بود. در دهه ۲۰۱۰، در بحبوحه ترس پکن از اینکه ایالات متحده در حال به دست آوردن قلب و ذهن جوانان چینی است، پکن به طور فزاینده‌ای واشنگتن را برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود مقصر دانست.

با مقصر دانستن یکدیگر توسط هر دو طرف و عدم وجود دشمن مشترک برای ایجاد انگیزه برای همکاری، فضای سیاسی برای همسویی بر سر مسائل استراتژیک-نظامی محدود شد. تلاش‌ها برای یافتن زمینه مشترک بر سر چالش‌های امنیتی غیرسنتی مانند تروریسم، تغییرات آب و هوایی و بهداشت جهانی در دوران دولت‌های جورج دبلیو بوش و اوباما با شکست مواجه شد. برای واشنگتن، مبارزه با به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم در دهه اول قرن در اولویت بود، در حالی که پکن بسیار بیشتر بر تحولات در شرق آسیا متمرکز بود. تلاش‌های آمریکا و چین برای همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی درگیر اختلافات گسترده‌تری بر سر تجارت، فناوری، یارانه‌ها و مالکیت معنوی شد.

تا سال ۲۰۲۰، همه‌گیری کووید-۱۹ تمایلات تقابلی را آشکار و تشدید کرد. در ایالات متحده، رهبران سیاسی چین را به دلیل مدیریت شیوع بیماری مورد انتقاد قرار دادند و ترامپ به طور تحقیرآمیزی این بیماری را «ویروس چینی» نامید. چین این اتهامات را رد کرد و پاسخ خود به همه‌گیری را برتر جلوه داد و بعداً از «دیپلماسی واکسن» برای رقابت با ایالات متحده و تقویت وجهه جهانی خود استفاده کرد. همه‌گیری همچنین ناسیونالیسم اقتصادی را تشدید کرد: هر دو کشور برای تأمین زنجیره‌های تأمین حیاتی در داخل کشور و سپس، در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، برای محدود کردن دسترسی به مواد کلیدی و فناوری‌های پیشرفته اقدام کردند.

با عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی استراتژیک در دوران بایدن، واشنگتن و پکن به اقدامات یکدیگر از دریچه رقابت قدرت‌های بزرگ نگریستند. هر دو کشور به طور فزاینده‌ای به دنبال استفاده از جنبه‌های وابستگی متقابل خود به عنوان سلاح (مثلاً اعمال کنترل‌های صادراتی بر روی ریزتراشه‌ها و فلزات خاکی کمیاب) و افزایش تهدیدات بر سر بدهی‌های عمومی، جریان‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا تحت هدایت دولت و موارد دیگر بودند. دولت‌داری اقتصادی نمی‌توانست به همان میدان نبردی تبدیل شود که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود، زمانی که چین و ایالات متحده در حوزه‌های تجاری جداگانه‌ای فعالیت می‌کردند. وابستگی آنها به یکدیگر مستلزم یک رقص ظریف‌تر بود، اما همچنین راه‌های رقابت و اهرم‌های نفوذ اضافی را باز کرد که در طول جنگ سرد غیرقابل تصور بود. اگرچه هر دو طرف نیاز به جلوگیری از تبدیل رقابت به درگیری آشکار را تشخیص می‌دهند، اما رابطه همچنان بی‌ثبات و ناپایدار است.

کمتر، بیشتر است

شش ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید ترامپ، روابط تنها بی‌ثبات‌تر شده است. تعرفه‌های گزاف ترامپ بر چین در ماه آوریل، که به رقم چشمگیر ۱۴۵ درصد رسید، برای وادار کردن شی به میز مذاکره و احتمالاً هموار کردن راه برای یک معامله بزرگ در نظر گرفته شده بود. اما پاسخ سریع و قاطع رهبر چین – افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی به ۱۲۵ درصد و اعمال محدودیت‌های صادراتی بر مواد معدنی خاکی کمیاب و آهن‌رباهای حیاتی – نشان می‌دهد که چنین تاکتیک‌های بی‌پرده و قهری بعید است که کارساز باشد. اگرچه هر دو طرف از آن زمان با یک آتش‌بس تجاری موقت موافقت کرده‌اند، اما این ترامپ بود، نه شی، که ابتدا کوتاه آمد. بدون امتیازات عمده از سوی ترامپ در مورد مسائلی که برای جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی شی حیاتی است، بسیار بعید است که دومی به خواسته‌های اولی در مورد مسائل تجاری و اقتصادی تن دهد. مشکل همینجاست.

با توجه به وضعیت موجود، هرگونه معامله بزرگ مستلزم آن است که ایالات متحده به طور ضمنی بخش بزرگی از شرق و جنوب شرقی آسیا را به عنوان حوزه نفوذ عملی چین به رسمیت بشناسد، در ازای به رسمیت شناختن مشابه حوزه نفوذ ایالات متحده در نیمکره غربی، اقیانوس اطلس، جزایر اقیانوس آرام و اقیانوسیه. با این حال، چنین معامله‌ای امنیت متحدان اصلی ایالات متحده از جمله ژاپن و فیلیپین را به طور جدی به خطر می‌اندازد و به خوبی می‌تواند ژاپن و دیگران را در سراسر آسیا به سمت بررسی گزینه‌های شدید برای تضمین امنیت خود – از جمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای – سوق دهد. این یک دستورالعمل برای چیزی است که محققان روابط بین‌الملل آن را یک معمای امنیتی خطرناک می‌نامند، که در آن تلاش هر کشور برای افزایش امنیت خود، امنیت سایر کشورها را تهدید می‌کند و چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و درگیری بالقوه را به حرکت در می‌آورد. همچنین یک سابقه خطرناک برای سیاست‌های اتحاد جهانی و هنجارهای عدم اشاعه ایجاد می‌کند. فرسایش اعتماد به ایالات متحده در میان متحدانش، تلاش‌های ائتلاف‌سازی آینده را دشوارتر می‌کند و موقعیت استراتژیک ایالات متحده را در هند و اقیانوسیه و سراسر جهان تضعیف می‌کند.

در همین حال، یک زاویه اقتصادی که اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد، شامل عقب‌نشینی ترامپ از تعرفه‌های ایالات متحده، کاهش کنترل‌های صادراتی بر فناوری پیشرفته و اجازه سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش‌های کلیدی ایالات متحده در ازای موافقت شی با کاهش محدودیت‌های صادراتی بر فلزات خاکی کمیاب و مهار سیاست‌های ضدرقابتی چین – از جمله یارانه‌ها و سرقت مالکیت معنوی – است که مدت‌هاست به کسب‌وکارهای آمریکایی آسیب رسانده است. چنین توافقی به هر دو طرف چیزی را که بخش‌های اقتصادی کلیدی داخلی می‌خواهند، ارائه می‌دهد، اما برای رسیدگی به مسائل عمیق‌تری که دو اقتصاد را به هم ریخته است – یعنی کاهش استانداردهای زندگی، افزایش قیمت‌ها و بازار کار ضعیف – کار چندانی انجام نمی‌دهد. هر توافقی که نتواند دستاوردهای اقتصادی ملموس و فوری ارائه دهد، احتمالاً تنها به تشدید تقاضاهای قوی‌تر برای حمایت‌گرایی، ترس از جهانی‌شدن و احساسات بیگانه‌هراسی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

برای خدمت بهتر به منافع ایالات متحده، ترامپ عاقلانه عمل خواهد کرد اگر جاه‌طلبی‌های معامله‌گری خود را به اهداف محدودتر اما از نظر استراتژیک مهم و قابل دستیابی، تنظیم مجدد کند. در میان آنها، جلوگیری از درگیری تصادفی در دریای چین جنوبی از طریق کانال‌های ارتباطی قابل اعتمادتر، گفتگوهای نظامی-به-نظامی و اقدامات اعتمادساز مانند رویه‌های اطلاع‌رسانی پیش از پرتاب برای پرتاب‌های فضایی و فرآیندهایی برای برخورد در زمان واقعی با جنگ سایبری و هک، باید در اولویت باشد. چنین ابتکاراتی نه تنها احتمال تشدید تنش را کاهش می‌دهد، بلکه به متحدان در آسیا در مورد تعهد ایالات متحده به صلح و امنیت منطقه‌ای اطمینان می‌دهد. به عنوان مثال، از طریق توافقات تدریجی، ترامپ و شی می‌توانند با توافق بر روی یک آیین‌نامه رفتار همراه با پروتکل‌هایی برای مدیریت برخوردهای نزدیک دریایی، به مسائل خاصی مانند امنیت دریایی و آزادی ناوبری رسیدگی کنند. این دو رهبر همچنین می‌توانند هنجارهایی را علیه جاسوسی سایبری و سرقت سایبری تجاری با حمایت دولت ایجاد کنند.

در همین حال، پیشرفت سنجیده در زمینه اقتصاد، ابتدا نیازمند نوعی چارچوب مشترک برای ارائه قابلیت پیش‌بینی در مقررات و شرایط تجارت است: افزایش و کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع هر هفته یا ماه به منافع آمریکا و چین آسیب می‌رساند. سپس می‌توان پیشرفت بیشتری در هماهنگ‌سازی استانداردها و شیوه‌های مربوط به حقوق کار و حفاظت از محیط زیست داشت. چین تمایل قابل توجهی برای حرکت در چنین مسیری نشان داده است، نه تنها با تشدید چشمگیر استانداردهای آلایندگی – بهبود کیفیت هوا در تمام شهرهای چین طی دهه گذشته – و اجرای به طور قابل توجهی قوی‌تر، حداقل از سال ۲۰۱۰، حمایت‌های کارگری، از جمله قوانین بهداشت و ایمنی، حداقل دستمزد و اضافه‌کاری. اگر واشنگتن بتواند یک توافق دوجانبه را، مثلاً، در مورد شیوه‌های کار پایه یا پروتکل‌های گازهای گلخانه‌ای، تثبیت کند، به کارگران و تولیدکنندگان آمریکایی کمک خواهد کرد، نه آسیب، زیرا برخی از مزایای رقابتی چین را که اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده و دیگران مدت‌هاست آن را ناعادلانه خوانده‌اند، از بین می‌برد.

ایالات متحده همچنین از هرگونه پیشرفتی در شفاف‌تر یا بازتر کردن بخش مالی چین، مانند فشار بر حتی بخش‌های غیر اصلی شرکت‌های دولتی برای افشای اطلاعات بیشتر و اجازه ورود آزادتر به بازار چین برای بانک‌ها، بیمه‌گران و شرکت‌های مالی آمریکایی و سایر شرکت‌های بین‌المللی، سود زیادی خواهد برد. برخی از این اصلاحات اجزای مهم توافقی بودند که چین را به سازمان تجارت جهانی آورد اما هرگز به درستی اجرا نشده‌اند. اگر ترامپ اکنون حتی پیشرفت اندکی را در مورد آنها دنبال کند، می‌تواند به ارائه اطلاعات و فرصت‌های بهتر به شرکت‌های آمریکایی فعال در بازار چین کمک کند.

با اولویت‌بندی این نتایج محدود و قابل دستیابی، ترامپ فرصتی دارد تا مهمترین رابطه دوجانبه جهان را بر پایه‌ای محکم‌تر قرار دهد. سیاست ایالات متحده در قبال چین باید بر اساس یک ارزیابی روشن از شرایط بین‌المللی و داخلی حاکم باشد. این به معنای شناخت این است که در غیاب یک دشمن مشترک، هرگونه معامله بزرگی که واشنگتن منعقد کند، احتمالاً خود-شکن خواهد بود، با توجه به اینکه امنیت پیشرفته‌ای که پکن در منطقه به دنبال آن است، تنها می‌تواند از امتیازات یک‌جانبه ایالات متحده حاصل شود. در همین حال، امتیازاتی که چین احتمالاً در ازای امتیازات امنیتی ایالات متحده در زمینه تجارت ارائه می‌دهد، بعید است که تسکینی را که حوزه‌های انتخاباتی ضد جهانی‌شدن خواستار آن هستند، به ارمغان بیاورد. با توجه به فضای سیاسی بسیار محدود برای مذاکره یا مصالحه بین چین و ایالات متحده، گام‌های کوچک و تدریجی در جهت درست، بر هر وعده یک معامله بزرگ برتری دارد.