فارن پالسی : “آلمان در نظر دارد به طور کامل پذیرش پناهندگی را متوقف کند” | ۲۲ شهریور ۱۴۰۳

آلمان در حال بررسی پایان کامل پناهندگی است

دولت آلمان در تلاش است تا با برداشتن گام‌هایی بی‌سابقه برای نظارت بر مرزهای خود، قوانین پناهندگی را به شدت محدود کند. وزیر کشور آلمان، نانسی فایزر، اعلام کرده است که برای محافظت از مرزهای ملی تا زمان استقرار سیستم جدید مشترک پناهندگی اروپایی، کنترل‌های مرزی را افزایش خواهد داد. در این سیاست، مراحل فوری در مرزها اجرا می‌شود تا وضعیت هر شخصی که وارد آلمان می‌شود و درخواست پناهندگی می‌کند، تعیین شود.

در ماه سپتامبر، دولت آلمان تحت فشار شدید قرار گرفته است. این ماه شاهد بدترین نتایج انتخابات برای دولت سه‌حزبی آلمان بوده است، که باعث تقویت قدرت حزب راست‌گرای افراطی “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) شده است. همچنین دو حمله تروریستی از سوی اسلام‌گرایان منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد. یکی از این حملات توسط یک پناهجوی سوری انجام شد که درخواست پناهندگی‌اش در آلمان رد شده بود و با گروه دولت اسلامی ارتباط داشت.

آلمان تصمیم گرفته است که از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، مرزهای خود را برای شش ماه به روی کشورهای همسایه اروپایی ببندد. این تصمیم شامل بستن مرزهای خود با ۹ کشور اروپایی است. افراد ورودی بر اساس معیارهای اختیاری بررسی خواهند شد و کسانی که پذیرفته نشوند به کشورهای همسایه بازگردانده می‌شوند. این اقدام بی‌سابقه‌ای است، چرا که هشت کشور از همسایگان آلمان عضو اتحادیه اروپا هستند و قوانین شنگن را رعایت می‌کنند که بر اساس آن حرکت آزاد افراد در مرزهای داخلی این بلوک تضمین می‌شود و حق پناهندگی سیاسی نیز شناخته شده است.

حزب مخالف اصلی آلمان نیز خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تری شده است و پیشنهاد کرده که هیچ پناهجویی نباید به آلمان اجازه ورود داشته باشد مگر اینکه ویزا یا گذرنامه اروپایی داشته باشد. این پیشنهاد به معنای پایان دادن به تعهد آلمان در پذیرش پناهجویان است و ممکن است برای اجرای این قانون، وضعیت اضطراری اعلام شود تا از جنبه‌های حقوقی آن حمایت شود.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، اعلام کرده که بررسی‌های مرزی جدید می‌تواند به کاهش مهاجرت غیرقانونی و محافظت در برابر خطرات تروریسم اسلام‌گرایانه و جرایم جدی کمک کند. او اضافه کرد که اخراج‌های بیشتری نیز در این دوره انجام خواهد شد، اما این اقدامات طبق قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات نمایانگر نقض آشکار اصل حرکت آزاد در منطقه شنگن است. آلبرتو آلماننو، استاد حقوق اروپایی در دانشگاه HEC پاریس، معتقد است که کنترل‌های آلمان نمایانگر نقض آشکار اصل حرکت آزاد در منطقه شنگن است.

سرجیو کاررا، پژوهشگر مرکز سیاست‌های اروپایی (CEPS)، به فارن پالسی گفت که بستن مرزها به احتمال زیاد یک واکنش زنجیره‌ای در سراسر قاره به همراه خواهد داشت. او اظهار داشت: «این خطر وجود دارد که این اقدامات منجر به مسابقه‌ای به سمت پایین شود. انتهای این مسیر کجاست؟ ما در حال صحبت درباره حقوقی هستیم که به قلب اتحادیه اروپا مرتبط است.»

این اقدامات فشارها را بر هنجارهای اتحادیه اروپا که پیش از این نیز تحت فشار بودند، افزایش می‌دهد. اتحادیه اروپا طبق قانون، حق حرکت آزاد در داخل منطقه شنگن را تضمین می‌کند و کشورهای عضو می‌توانند در شرایط امنیتی خاص و موقتی از این قانون عدول کنند. آلمان از سال ۲۰۱۵ کنترل‌های مرزی خود را با اتریش برقرار کرده است و سال گذشته نیز کنترل‌های جدیدی را در مرزهای خود با لهستان، جمهوری چک و سوئیس اضافه کرد. بر اساس آمار منتشر شده توسط روزنامه آلمانی “دی تاگس سایتونگ”، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵، ۴۰۴ بار به طور موقت مرزهای داخلی خود را محدود کرده‌اند.

این اقدامات جدید می‌تواند به تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال کنترل‌های داخلی مرزها منجر شود. یک مطالعه پارلمان اروپا که سال گذشته منتشر شد، نشان داد که این اقدامات به طور سیستماتیک منجر به عدم رعایت قوانین اتحادیه اروپا می‌شود و می‌تواند ضمانت‌های حاکمیت قانون را تضعیف کند.

یکی از نتایج احتمالی این اقدامات، یک واکنش زنجیره‌ای در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. والتر تورنووسکی، کارشناس مهاجرت در روزنامه آلمانی زبان “در نوردشلزوایگر” در دانمارک، از این اتفاق بیم دارد. او می‌گوید: «اعلام کنترل‌های مرزی آلمان به طور رسمی موقتی است، اما در نهایت این اعلام به معنای پایان حرکت آزاد در سراسر اتحادیه اروپا است.»

این اقدامات جدید در مرزهای آلمان برای متوقف کردن شهروندان غیر اروپایی است که قبلاً در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده‌اند. مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، به کشوری که از آن وارد منطقه شنگن شده‌اند بازگردانده خواهند شد. این کشورها معمولاً شامل کشورهای مرزی جنوبی اتحادیه اروپا مانند بلغارستان، یونان، ایتالیا یا اسپانیا هستند.

یکی از مسائل مطرح شده این است که پلیس آلمان از چه معیارهایی برای بررسی افرادی که قصد ورود به کشور را دارند استفاده خواهد کرد. سرجیو کاررا از مرکز مطالعات سیاست‌های اروپایی هشدار داده است که این امر می‌تواند به نژادپرستی و تبعیض نژادی منجر شود، چرا که افرادی که ظاهر متفاوتی دارند ممکن است مورد ظن قرار گیرند، که این کار غیرقانونی است.

در مقابل حزب محافظه‌کار مخالف آلمان، حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، با حمایت از اقدامات مشابهی که تا پیش از این تابو بوده است، تلاش کرده تا طرفداران حزب AfD را به سوی خود جذب کند. این حزب معتقد است که اقدامات دولت کافی نیستند و نباید هیچ فردی بدون ویزا یا گذرنامه اروپایی وارد آلمان شود.

این پیشنهاد به معنای پایان تعهد آلمان به ارائه پناهندگی است و ممکن است برای اینکه این نقض آشکار قوانین بین‌المللی به نظر قانونی برسد، آلمان وضعیت اضطراری اعلام کند. این اقدامات ممکن است منجر به تحقیقات و بررسی‌های بیشتر توسط دادگاه اتحادیه اروپا شود تا تعیین کند آیا نگرانی‌های امنیتی واقعاً این نقض قوانین اتحادیه اروپا را توجیه می‌کند یا خیر.

مشکل دیگر این است که کشورهای همسایه آلمان باید افرادی را که توسط آلمان رد شده‌اند، دوباره بپذیرند. اما اتریش که انتخابات سراسری خود را در ۲۹ سپتامبر برگزار می‌کند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب راست‌گرای آزادی نیز بسیار قوی است، اعلام کرده که چنین کاری نخواهد کرد. لهستان نیز از احتمال ایجاد ترافیک در مرزها که می‌تواند حمل و نقل تجاری و خصوصی را مختل کند، ناراضی است. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، این اقدام آلمان را «تعلیق عملی توافق شنگن در مقیاس وسیع» توصیف کرده است.

روزنامه بلژیکی «لو سوآر» به درستی این نکته را مطرح کرده است: «با وجود دولت‌هایی مانند این، نیازی به حضور احزاب راست‌گرا در قدرت نیست. فشار انتخابات و ترس از افراطی‌ها باعث شده که دولت‌ها مانند مرغ‌های بدون سر به اطراف بدوند و مهاجران تنها وسیله‌ای برای کاهش فشار باشند.»

کارشناس اتحادیه اروپا، تو نیگوین، معاون مدیر مرکز ژاک دلورس در برلین، به فارن پالسی گفت که تصمیمات یک‌جانبه آلمان، که پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا است، به هیچ وجه سازنده نیست. او خاطرنشان کرد که پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، که امسال تصویب شد، به برخی از نگرانی‌های مهاجرتی آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پاسخ می‌دهد، از جمله با تسهیل روال‌های سریع‌تر برای متقاضیان پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه.

در نهایت، آلمان، از جمله گروه پارلمانی حزب CDU در اتحادیه اروپا، حزب مردم اروپا (EPP)، در تدوین این پیمان با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نقش اساسی داشته است. زمانی که پیمان مهاجرت در اوایل امسال به پارلمان اروپا ارائه شد، نماینده پارلمان، توماس توبه، اظهار داشت که «بهترین راه برای حمایت از سیاست مهاجرتی اروپایی، وفاداری به کل پیمان مهاجرت است.»

این سیاست‌های جدید می‌تواند به عنوان یک گام بی‌سابقه در تغییر روند مهاجرت و پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا تلقی شود و آینده همکاری‌ها و همبستگی اروپایی را به چالش بکشد.

مطالب مرتبط