⏳ مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: فارن پالیسی/سینا عضدی | 📅 تاریخ: ۲۸ مه ۲۰۲۵ / ۸ خرداد ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
دور پنجم مذاکرات هسته‌ای بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، هفته گذشته در رم با «پیشرفت‌هایی اما نه قطعی» به پایان رسید، این مطلب را میانجی عمانی مذاکرات اعلام کرد.
نقطه اختلاف اصلی همچنان ظرفیت غنی‌سازی ایران است. ایران مدت‌هاست که معتقد است طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حق قانونی برای غنی‌سازی اورانیوم دارد، ادعایی که ایالات متحده همواره آن را رد کرده است. طبق تفسیر واشنگتن، NPT حق صریحی برای غنی‌سازی قائل نشده است. ایالات متحده اکنون از ایران می‌خواهد که برنامه غنی‌سازی خود را کاملاً کنار بگذارد، اما این یک خواسته حداکثری است که ایران آن را نخواهد پذیرفت.
عراقچی، که مذاکرات ایران با ایالات متحده را رهبری می‌کند، اخیراً موضع کشورش را مجدداً تأیید کرد و گفت در حالی که توافقی برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «در دسترس» است، غنی‌سازی «با یا بدون توافق ادامه خواهد یافت». آیت‌الله علی خامنه‌ای – رهبر ایران – در ۲۰ مه در مورد خواسته‌های ایالات متحده گفت: «هیچ‌کس در ایران منتظر اجازه آنها نیست. جمهوری اسلامی سیاست‌ها و مسیر خود را دارد – و به آنها پایبند خواهد بود.»
در طرف آمریکایی دو جناح وجود دارد، اما هر دو در امتناع از اجازه دادن به ایران برای داشتن ظرفیت غنی‌سازی داخلی متحد هستند. ویتکوف، که قبلاً اشاره کرده بود واشنگتن می‌تواند ظرفیت غنی‌سازی محدودی را بپذیرد، در ۱۸ مه موضع خود را تغییر داد و گفت که ایالات متحده «نمی‌تواند حتی ۱ درصد از ظرفیت غنی‌سازی را اجازه دهد.»
مقامات دولت ترامپ پیشنهاد کرده‌اند که واشنگتن می‌تواند یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی در ایران را بپذیرد – تا زمانی که غنی‌سازی وجود نداشته باشد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در ماه آوریل گفت: «اگر ایران یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی می‌خواهد، می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان یکی داشته باشد» – برنامه‌ای که در آن «مواد غنی‌شده را وارد می‌کنند.»
اما حتی اگر این موضع نشانگر خروج آشکار از دهه ۱۹۹۰ باشد، زمانی که مقامات ایالات متحده هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران – حتی برای مقاصد غیرنظامی – را رد می‌کردند، باز هم به توافقی که هر دو طرف می‌خواهند منجر نخواهد شد. این به این دلیل است که موضع ایران در مورد مالکیت کامل چرخه سوخت هسته‌ای، پیش از جمهوری اسلامی وجود داشته است. در واقع، همین نکته منجر به بن‌بست پایدار بین ایران و ایالات متحده شده است.
در دهه ۱۹۷۰، شاه ایران – که در آن زمان متحد نزدیک ایالات متحده بود – درآمدهای هنگفت نفتی تهران را صرف یک برنامه هسته‌ای جاه‌طلبانه کرد. در ژوئن ۱۹۷۴، ایران قراردادی ۴ میلیارد دلاری با فرانسه برای ساخت پنج راکتور هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی امضا کرد که قرار بود تا سال ۱۹۸۵ تکمیل شوند. در نوامبر همان سال، ایران قراردادی با شرکت آلمانی غربی کرافت‌ورک یونیون برای ساخت دو راکتور آب سبک ۱۲۰۰ مگاواتی (ایران ۱ و ایران ۲) در بوشهر امضا کرد. شرایط این توافقنامه تصریح می‌کرد که پس از تکمیل راکتورها، ایران – با مشورت آلمان غربی – تأسیسات بازفرآوری سوخت خواهد ساخت.
در حالی که ایرانیان به خرید راکتور از ایالات متحده نیز ابراز علاقه کرده بودند، مذاکرات با واشنگتن بسیار دشوارتر بود. پس از «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» هند در ماه مه ۱۹۷۴، واشنگتن کنترل‌ها بر صادرات فناوری‌های حساس به کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران را تشدید کرد. از قضا، هند آزمایش خود را در حالی انجام داد که دیکسی لی ری، رئیس کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده، برای گفتگو در مورد همکاری هسته‌ای و آموزش دانشمندان ایرانی از تهران بازدید می‌کرد.
مقامات آمریکایی به طور فزاینده‌ای از اینکه در صورت جانشینی رژیمی متخاصم به جای شاه چه اتفاقی خواهد افتاد، نگران شدند. یک یادداشت ژوئن ۱۹۷۴ به وزیر دفاع جیمز شلزینگر هشدار داد که «اگر ایران به دنبال توانایی تسلیحاتی باشد… تولید سالانه پلوتونیوم از برنامه برنامه‌ریزی شده ۲۰ هزار مگاواتی برق هسته‌ای ایران معادل ۶۰۰-۷۰۰ کلاهک خواهد بود.»
آمریکایی‌ها همچنین نگران نیات واقعی شاه بودند. در اکتبر ۱۹۷۷، جرولد پست، روانپزشک سیا، در یک یادداشت فوق سری – که توسط نویسنده بررسی شده است – هشدار داد که این آژانس در مورد تعهدات شاه در زمینه سلاح‌های هسته‌ای اطمینان ندارد. تا سال ۱۹۷۸، ارتش ایران، تحت نظارت یک ژنرال، به طور محرمانه تحقیقات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کرد.
اختلاف اصلی بین تهران و واشنگتن بر سر بازفرآوری پلوتونیوم – استخراج شیمیایی پلوتونیوم از سوخت هسته‌ای مصرف‌شده، که سپس می‌توانست در توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود – متمرکز بود. ایالات متحده متحد نزدیک خود، شاه را تحت فشار قرار داد تا با کنار گذاشتن برنامه‌های بازفرآوری ملی و پذیرش حق وتوی ایالات متحده در مورد چگونگی مدیریت سوخت مصرف‌شده از راکتورهای تأمین‌شده توسط آمریکا، «دولتمردی» خود را در صحنه جهانی نشان دهد.
این تقاضا معضل مهمی را برای تهران ایجاد کرد. همانطور که اکبر اعتماد – رئیس هسته‌ای شاه و پدر برنامه هسته‌ای ایران – سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای استدلال کرد: «ما نمی‌توانستیم با آمریکایی‌ها کار کنیم زیرا آنها به ما گفتند که اگر سوخت را از ما بخرید… ما باید در مورد کاری که با سوخت مصرف شده انجام می‌دهید رضایت دهیم.» این شرط که به عنوان «حق رضایت قبلی» شناخته می‌شود، ایران را از بازفرآوری حتی سوخت مصرف شده خود – صرف نظر از اینکه از یک راکتور ساخت آمریکا آمده باشد یا نه – محدود می‌کرد. از دیدگاه ایرانیان، چنین محدودیت‌هایی حاکمیت ملی کشورشان را نقض می‌کرد و باید در برابر آن مقاومت می‌شد.
مقامات ایرانی، از جمله اعتماد و خود شاه، مسئله بازفرآوری ملی را هم به عنوان یک حق قانونی و هم به عنوان مسئله حاکمیت ملی مطرح کردند. در مذاکرات خود با ایالات متحده، مقامات ایرانی اظهار داشتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دسترسی به طیف کامل فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، «از جمله بازفرآوری» را تضمین می‌کند – موضعی که ایالات متحده آن را رد کرد.
ملی‌گرایی هسته‌ای نیز در سرسختی تهران در مذاکرات هسته‌ای نقش داشت. اعتماد این موضوع را به اختصار با این جمله بیان کرد که «هیچ کشوری نباید فکر کند حق دارد سیاست هسته‌ای را به کشور دیگری دیکته کند.» شاه نیز به همان صراحت بود: او به مقامات آمریکایی شکایت کرده بود: «شما از ما تضمین‌هایی می‌خواهید که با حاکمیت ما ناسازگار است.»
علی‌رغم اختلافات بر سر خرید راکتورها، که مقامات آمریکایی آن را «یک عامل تحریک‌کننده جدی» در روابط دوجانبه خوانده بودند، واشنگتن – با حساسیت نسبت به دیدگاه‌های شاه – تلاش کرد تا نگرانی‌های او را در مورد نگرش تبعیض‌آمیز درک شده کاهش دهد. در تلگراف نوامبر ۱۹۷۵، هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه، به ریچارد هلمز، سفیر وقت ایالات متحده در ایران، دستور داد تا به ایرانیان منتقل کند که ایالات متحده «به هیچ وجه ایران را برای رفتار ویژه و نامطلوب جدا نمی‌کند.» حتی زمانی که دولت فورد پیشنهاد نرم کردن زبان را داد – جایگزینی تقاضای «حق وتو» با درخواست برای یک برنامه «به شدت تحت نظارت» – ایران همچنان امتناع ورزید.
تهران همچنین پیشنهاد ایالات متحده برای تأسیس یک مرکز بازفرآوری چندملیتی در ایران را با اشاره به روابط ضعیف با کشورهای همسایه رد کرد. قابل ذکر است که کیسینجر بعداً در مورد ایده مراکز بازفرآوری چندملیتی تغییر موضع داد و آن را «کلاهبرداری» خواند. دولت فورد در نهایت به دلیل مخالفت شدید تهران با خواسته‌های ایالات متحده نتوانست با ایران به توافق برسد.
با این وجود، در فوریه ۱۹۷۷، ایران در نهایت موافقت کرد که از خواسته‌های خود در مورد بازفرآوری عقب‌نشینی کند، در ازای اینکه ایالات متحده به آن وضعیت «دولت کامله‌الوداد» اعطا کند – که تضمین می‌کرد ایران در همکاری هسته‌ای با سایر شرکای ایالات متحده رفتار یکسانی دریافت کند. اگرچه توافقی سرانجام در ژوئیه ۱۹۷۸ برای فروش راکتورهای هسته‌ای امضا شد، اما به دلیل آشفتگی سیاسی که در فوریه ۱۹۷۹ به سرنگونی شاه منجر شد، هرگز اجرا نشد.
آنچه پس از آن رخ داد، پایان جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نبود، بلکه دگرگونی آنها بود – که تحت یک رژیم جدید با اهداف مشابه و با چاشنی ضد امپریالیسم بازتعریف شد.
زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای شاه را به ارث برد، در ابتدا فعالیت‌های خود را متوقف و محدود کرد. اما طولی نکشید که در سال ۱۹۸۲ این تلاش را از سر گرفت – و در نهایت مسیری را دنبال کرد که جاه‌طلبی‌های سلف خود را منعکس می‌کرد. برخلاف انتظار بسیاری، ایران تا تابستان ۱۹۹۹ به ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم دست یافت و از آن زمان به طور پیوسته آن را گسترش داده است. این کشور تلاش کرده است از برنامه هسته‌ای خود به عنوان یک اهرم چانه‌زنی برای گرفتن امتیازات اقتصادی و تجاری از غرب استفاده کند.
مدت زیادی طول کشید تا ایالات متحده تشخیص دهد آنچه از ایران می‌خواهد، عملی نیست. دولت کلینتون هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران را قاطعانه رد کرد و وارن کریستوفر، وزیر امور خارجه، در ماه مه ۱۹۹۵ اظهار داشت که «ما فکر می‌کنیم کل برنامه هسته‌ای [ایران] باید پایان یابد.»
بعدها، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی پرزیدنت جورج دبلیو بوش، اذعان کرد که ایالات متحده مجبور خواهد بود به نوعی برنامه هسته‌ای در این کشور، البته با غنی‌سازی صفر، تن دهد. تنها زمانی که پرزیدنت باراک اوباما تشخیص داد که ایالات متحده نمی‌تواند خواستار غنی‌سازی صفر، چه رسد به برنامه هسته‌ای صفر، باشد، سرانجام راه‌حل دیپلماتیکی پیدا شد.
با این حال، برخی از چهره‌های تندرو در واشنگتن دی.سی.، از جمله مایک والتز، مشاور امنیت ملی که اخیراً برکنار شد، و سناتور لیندزی گراهام، همچنان بر درخواست‌ها برای برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران – به اصطلاح مدل لیبی – اصرار می‌ورزند و خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را تکرار می‌کنند. از دیدگاه تهران، موافقت با چنین شرایطی چیزی کمتر از تسلیم بی‌قید و شرط نخواهد بود و تقریباً به طور قطع رد خواهد شد.
خامنه‌ای، رهبر ایران، مدت‌هاست که مورد معمر قذافی، رهبر سابق لیبی – که برنامه هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌ها کنار گذاشت – را به عنوان یک داستان هشداردهنده ذکر کرده است. خامنه‌ای در خطبه‌ای در سال ۲۰۱۱ گفت: «قذافی تمام تجهیزات هسته‌ای خود را در پی تهدیدهای توخالی جمع‌آوری کرد، آن را بر روی کشتی بارگیری کرد و به غربی‌ها تحویل داد و به آنها گفت: “”بگیریدش.”” سپس آنها تصمیم گرفتند به لیبی حمله کنند و نفت آنها را بگیرند.»
از دیدگاه رهبری ایران، چنین خواسته‌هایی نشان‌دهنده یک استراتژی گسترده‌تر با هدف تغییر رژیم است، نه عدم اشاعه واقعی. در داخل نیز، علی‌رغم حمایت مردمی از توافق، موافقت با چنین شرایطی هزینه‌های سیاسی هنگفتی برای رژیمی در پی خواهد داشت که مدت‌هاست برنامه هسته‌ای خود را یک حق ملی – حتی مهم‌تر از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۱ – به تصویر کشیده است.
مانند سلطنتی که پیش از آن بود، جمهوری اسلامی نیز تمایل چندانی به تسلیم در برابر اصل دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای نشان نداده است. برنامه هسته‌ای و ظرفیت فناورانه ایران واقعیت‌های موجود هستند. اگر هدف دولت ترامپ جلوگیری از عبور تهران از آستانه سلاح‌های هسته‌ای است، پس استراتژی هوشمندانه نه درخواست تسلیم، بلکه دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی و مصالحه متقابل است.
ایران آمادگی خود را برای پذیرش محدودیت‌هایی در غنی‌سازی در ازای لغو معنادار تحریم‌ها اعلام کرده است. این اساس یک توافق پایدار است – نه تسلیم بی‌قید و شرط یک‌طرفه.
”
فارن پالیسی : «درون طرح جسورانه خلع سلاح لبنان» | ۰۹ مهر ۱۴۰۴
مجله فارن پالیسی : “یک پرسش کلیدی درباره توافق غزه: چرا حالا؟” | ۱۸ مهر ۱۴۰۴
نشریه فارن افرز : «بزرگترین آزمون ارتش ایالات متحده» | ۰۹ مهر ۱۴۰۴
نشریه فارن پالیسی : “طرح آسهآن برای یک جهان پساآمریکایی” | ۰۸ مهر ۱۴۰۴