نشریه فارن پالیسی : «دلار تا کجا می‌تواند سقوط کند؟» | ۱۱ تیر ۱۴۰۴

از نظر ایجاد تحول در نظام نرخ ارز جهانی، تردیدی نیست که ریچارد نیکسون نزدیک‌ترین نمونه به دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود. تصمیم نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ برای تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا، نظام پولی جهانی را واژگون کرد و سرآغازی بر یک دهه فاجعه‌بار با تورم بالا، رشد پایین و تضعیف دلار بود، زیرا کشورهای اروپایی پیوند خود را با ارز آمریکا قطع کردند. اگرچه فصل پایانی سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی ترامپ هنوز نوشته نشده، اما عدم قطعیتی که جنگ تعرفه‌ای او به راه انداخته، نشان‌دهنده ریسک بالایی است که دلار، تورم و رشد بار دیگر قربانی شوند. این بار، این بلوک رنمینبی—شامل چین و کشورهای متعددی که چین شریک تجاری اصلی آنهاست—خواهد بود که از پیوندهای محکم خود با دلار جدا می‌شود و در این میان، بلوک یورو سهم بازار خود را به هزینه دلار افزایش خواهد داد. ارزهای دیجیتال نیز از قبل در حال فرسایش برتری دلار در اقتصاد زیرزمینی هستند که شاید تا ۲۰ درصد از درآمد جهانی را تشکیل دهد.

ریشه‌های بحران: از نیکسون تا ترامپ

برای رعایت انصاف، هم نیکسون و هم ترامپ، حتی پیش از آنکه هرکدام به شیوه خود تصمیم به برهم زدن اوضاع بگیرند، با چالش‌هایی برای جایگاه دلار روبرو بودند. هنگامی که نیکسون در سال ۱۹۶۹ رئیس‌جمهور شد، دلار به مدت ۲۵ سال پس از توافق قدرت‌های متفقین در نشست تاریخی ۱۹۴۴ در برتون وودز، نیوهمپشایر، در اوج قرار داشت. این نشست همچنین به ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منجر شد. در آنجا، جان مینارد کینز، نماینده بریتانیا، یک ارز فراملی به نام «بانکور» را به عنوان جایگزین دلار پیشنهاد کرد، اما آمریکایی‌ها که پس از جنگ جهانی دوم قدرت برتر بودند، پیشنهاد او را رد کردند.

در عوض، نظام برتون وودز، دلار را در مرکز قرار داد و سایر ارزها را موظف کرد نرخ خود را به دلار متصل کنند. واشنگتن آزاد بود سیاست پولی خود را اجرا کند، با این تبصره بزرگ که اگر بانک‌های مرکزی خارجی می‌خواستند دارایی‌های دلاری خود را با قیمت ۳۵ دلار برای هر اونس به طلا تبدیل کنند، آمریکا باید این کار را انجام می‌داد. البته بخش بزرگی از جهان، از جمله کشورهای کمونیستی مانند چین و شوروی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خارج از این سیستم بودند.

این نظام با وجود نیاز گاه‌به‌گاه به تعدیل نرخ ارز و بحران‌های بدهی در بریتانیا، به طرز چشمگیری موفق بود و اقتصادهای بزرگ رونق گرفتند. با این حال، اتصال دلار به طلا آسیب‌پذیری‌های عمیقی داشت. با رشد اروپا و ژاپن، نیاز آنها به نگهداری ذخایر دلاری افزایش یافت تا بتوانند با سفته‌بازان مقابله کنند. هرچند آمریکا با انتشار بدهی این نیاز را برآورده می‌کرد، اما ذخایر طلای آن با همان سرعت رشد نمی‌کرد و پشتوانه طلای دلار ضعیف‌تر می‌شد. رابرت تریفین، اقتصاددان دانشگاه ییل، در سال ۱۹۵۹ پیش‌بینی کرد که اگر دولت‌های خارجی اعتماد خود را به دلار از دست بدهند، یک فرار بانکی کلاسیک رخ خواهد داد که سیستم را نابود می‌کند.

تحقق این پیش‌بینی بیش از یک دهه طول کشید، زیرا این نظام برای همه خوب کار می‌کرد و کسی خواهان فروپاشی آن نبود. اما به تدریج، عواملی اعتماد به سیستم را تضعیف کردند. اول، رشد بازارهای سرمایه جهانی ارتشی از سفته‌بازان خصوصی را ایجاد کرد که می‌توانستند علیه دلار متحد شوند. دوم و مهم‌تر، تورم در آمریکا آغاز شد. این تورم، هرچند ملایم، قدرت خرید دلار را کاهش داد و قیمت رسمی طلا را به یک معامله عالی تبدیل کرد. (در اوایل ژوئن امسال، ارزش هر اونس طلا به بیش از ۳۳۰۰ دلار رسید، تقریباً صد برابر قیمت دوره برتون وودز).

با این حال، دولت‌های خارجی تمایلی به ریسک و نابودی سیستمی که برایشان سودمند بود، نداشتند. اما برخی کشورها، به‌ویژه فرانسه، با مشاهده ناتوانی آمریکا در کنترل تورم ناشی از هزینه‌های جنگ ویتنام و برنامه‌های رفاهی داخلی، شروع به نقد کردن دلارهای خود کردند. بنابراین، تصمیم نیکسون برای پایان دادن به نرخ ارز ثابت، در واقع تسلیم شدن در برابر امری اجتناب‌ناپذیر بود، هرچند زمان‌بندی آن بسیاری را شوکه کرد.

«دلار ما، مشکل شما»

پس از تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا، نیکسون، وزیر خزانه‌داری خود، جان کانلی را به رم فرستاد تا با همتایان خشمگین خارجی‌اش روبرو شود. آنها نگران بودند که این اقدام ارزش ذخایر دلاری آنها را به شدت کاهش دهد—که دقیقاً همین اتفاق در دهه بعد رخ داد. پاسخ مشهور کانلی این بود: «دلار ممکن است ارز ما باشد، اما مشکل شماست.»

متأسفانه، نیکسون و کانلی متوجه نشدند که این موضوع، مشکل بزرگ آمریکا نیز هست. دهه ۱۹۷۰ دوره‌ای بسیار دشوار با رشد اقتصادی کند و تورم دو رقمی بود که در مقطعی به ۱۴ درصد رسید.

آیا ترامپ اشتباهات نیکسون را تکرار می‌کند؟

در دوره دوم ریاست‌جمهوری، ترامپ در مسیر تکرار بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان دوره نیکسون قرار دارد. او با اقتصادی قدرتمند به قدرت رسید، اما جنگ تعرفه‌ای و سیاست‌های دیگرش، سلطه دلار را تهدید می‌کند. تضعیف حاکمیت قانون، فرسایش قدرت نرم آمریکا، محدود کردن تجارت و مهاجرت، و حمله به دانشگاه‌های تحقیقاتی از جمله این سیاست‌هاست.

علاوه بر این، استیون میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، طرحی برای توافق «مار-آ-لاگو» ارائه کرده که شامل پذیرش اوراق قرضه صد ساله بدون بهره توسط دولت‌های خارجی است؛ اقدامی که به منزله یک نکول بزرگ حاکمیتی خواهد بود. دولت‌های خارجی، صرف‌نظر از نرخ بهره، به درستی نگران تورم خواهند بود، درست مانند نگرانی‌شان پس از خروج نیکسون از استاندارد طلا.

شاید این طرح هرگز اجرا نشود، اما با توجه به سنت‌شکنی‌های دیگر ترامپ، آیا می‌توان به بانک‌های مرکزی خارجی که تریلیون‌ها دلار ذخیره ارزی دارند، توصیه کرد که ریسک خود را پوشش ندهند؟

برای رعایت انصاف، باید گفت که سلطه دلار پیش از بازگشت ترامپ نیز در حال فرسایش بود. همانطور که در کتاب اخیرم «دلار ما، مشکل شما» تأکید کرده‌ام، جدایی چین از دلار از سال ۲۰۱۵ به طور جدی آغاز شده و اخیراً شتاب گرفته است.

با این حال، عمیق‌ترین آسیب‌پذیری‌ها داخلی هستند. مسیر بدهی آمریکا به طرز چشمگیری ناپایدار شده است. با تمایل کم هر دو حزب برای مهار بدهی، به نظر می‌رسد تا زمان وقوع یک بحران، هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. کسری بودجه در دوره ترامپ حتی از رکورد دوره بایدن نیز فراتر رفته و به بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با سطح بدهی بیش از ۱۲۰ درصد درآمد ملی، بودجه‌های آینده به شدت به ریسک افزایش نرخ‌های بهره حساس هستند. اگر تقاضای جهانی برای دارایی‌های آمریکا کاهش یابد، نرخ‌های بهره افزایش یافته و وضعیت بدهی آمریکا ناپایدارتر خواهد شد. اگرچه یک بحران—شامل تورم شدید یا سرکوب مالی—اجتناب‌ناپذیر نیست، اما احتمال وقوع آن در چهار تا پنج سال آینده به شدت افزایش یافته است. یک دهه طول کشید تا اقتصاد آمریکا پس از نیکسون تثبیت شود. آیا همین سرنوشت در انتظار دوره ترامپ نیز خواهد بود؟