نشریه اکونومیست : «پیشرفت اقتصادی بنگلادش ممکن است اغراق‌آمیز بوده باشد» | ۲۲ آذر ۱۴۰۳

مقدمه: گزارش جدیدی چالش‌های پیش روی دولت موقت محمد یونس را برجسته می‌کند

برای سال‌ها بنگلادش به عنوان یک معجزه اقتصادی مورد ستایش قرار می‌گرفت. شیخ حسینه، که از سال ۲۰۰۹ تا اوت امسال به صورت خودکامه بر آن حکومت می‌کرد، اصرار داشت که او مغز متفکر پشت این رشد بوده است. آمار رسمی به این ادعاها مشروعیت می‌بخشید: در دهه پیش از همه‌گیری، اقتصاد سالانه ۷ درصد رشد کرد، نرخی قابل مقایسه با چین. با این حال، این روایت اکنون زیر و رو شده است. قیام تحت رهبری دانشجویان شیخ حسینه را سرنگون کرده است. و یک گزارش رسمی جدید، که اوایل این ماه منتشر شد، میراث اقتصادی او را تکه تکه کرده است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که داستان توسعه بنگلادش «اغراق‌آمیز» بوده و بر پایه ارقام تولید ناخالص داخلی «ساختگی» استوار است. این مطالعه ۳۸۵ صفحه‌ای توسط کمیته‌ای از کارشناسان نوشته شده است که دولت موقت (به رهبری محمد یونس، پیشگام اعتبار خرد) آن‌ها را موظف به بررسی تمام جنبه‌های اقتصاد بنگلادش کرده بود. این گزارش با استفاده از کار بانک جهانی که فعالیت اقتصادی را با بررسی شدت نورها در شب اندازه‌گیری می‌کند، برآوردهای جدیدی برای رشد محاسبه می‌کند. نشان می‌دهد که نرخ واقعی رشد در سال مالی ۲۰۱۸-۱۹ ممکن است حدود ۳ درصد بوده باشد، نه تقریباً ۷ درصدی که آمار رسمی ادعا می‌کند. این گزارش سیاستمداران را به دستکاری برآوردهای تولید ناخالص داخلی برای «تبلیغات داخلی و خارجی» متهم می‌کند.

با این حال، فجیع‌ترین یافته‌ها مربوط به فساد است. این گزارش تخمین می‌زند که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۳۴ میلیارد دلار از بنگلادش خارج شده است. به صورت سالانه، این مبلغ تقریباً معادل ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی امروز است. این «خروج‌های مالی غیرقانونی» شامل پول حاصل از فعالیت‌های مختلف، از کلاهبرداری‌های بازار سهام گرفته تا قاچاق مواد مخدر است. طبق این گزارش، بخش زیادی از فساد ناشی از پروژه‌های بزرگ زیربنایی بوده است. ادعا می‌کند سیاستمداران، بوروکرات‌ها، بازرگانان و «دلالان انواع مختلف» درگیر بوده‌اند.

داستان‌های فساد برای بنگلادش جدید نیست. اما دباپریا باتاچاریا، رئیس کمیته‌ای که این گزارش رسمی را نوشت، می‌گوید هرگز پیش از این به این گستردگی و فراگیری نبوده است. او می‌گوید سال‌ها اختلال عمیق سیاسی به این آفت اجازه ریشه دواندن داده است.

همه این‌ها اصلاح اوضاع را دشوار می‌کند – به ویژه از آنجایی که دولت موقت برای اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی شده خود به کمک همان مقاماتی متکی است که بخشی از رژیم قبلی بودند. توصیه‌های گزارش شامل ایجاد کمیسیون‌های مستقل آماری و اقتصادی است.

اما کارهای بسیار فوری‌تری برای انجام دادن وجود دارد. تورم بالاست و سرمایه‌گذاری به دلیل ماه‌ها عدم قطعیت سیاسی فروپاشیده است. در ۱۱ دسامبر، بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی رشد خود را برای این کشور کاهش داد. بانک جهانی گفته است که نیمی از کل خانوارهای روستایی غیرفقیر در معرض خطر بازگشت به فقر هستند. اگر بنگلادش همه این‌ها را در حین بازسازی نهادهای خود اصلاح کند، آنگاه معجزه واقعی خواهد بود.