جهان: وزیر سابق دارایی موزامبیک در رسوایی رشوه‌گیری گناهکار شناخته شد | ۱۷ مرداد ۱۴۰۳

وزیر دارایی سابق موزامبیک، مانوئل چانگ، روز پنج‌شنبه به اتهام دریافت ۷ میلیون دلار رشوه به عنوان بخشی از یک طرح بین‌المللی رشوه‌گیری که شامل ۲ میلیارد دلار وام دولتی جعلی بود، محکوم شد. این رسوایی تقریباً اقتصاد این کشور آفریقایی را فلج کرده بود.

هیئت منصفه فدرال در نیویورک پس از سه روز مشاوره، مانوئل چانگ را به توطئه کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد.

چانگ، ۶۸ ساله، به همراه هفت نفر دیگر، از جمله بانکداران سابق کردیت سوئیس و مدیران سابق شرکت کشتی‌سازی پرایوینست، در سال ۲۰۱۸ متهم به همدستی در تامین مالی پروژه‌های دریایی موزامبیک شدند. این اتهامات شامل دروغ گفتن به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران درباره قابلیت وام‌ها بود. بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از وام‌های تضمین‌شده به رشوه و حق‌الزحمه‌های غیرقانونی اختصاص یافت، به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در بروکلین که پرونده را پیگیری کرد.

به عنوان وزیر دارایی موزامبیک، چانگ نقش حیاتی در این طرح داشت و ضمانت‌های لازم برای وام‌ها را امضا کرد، به گفته دادستان‌های فدرال.

پس از اعلام رأی، دادستان ایالات متحده در بروکلین، بریون پیس گفت: “حکم امروز پیروزی الهام‌بخشی برای عدالت و مردم موزامبیک است که توسط این متهم، یک مقام بلندپایه دولتی فاسد که حرص و منافع شخصی‌اش یکی از فقیرترین کشورهای جهان را به فروش رسانده بود، به خیانت گرفته شدند.”

چانگ هرگونه تخلفی را رد کرده است. وکیل او، آدام فورد، گفت دادستان‌ها هیچ مدرکی نشان نداده‌اند که وی ۷ میلیون دلار رشوه دریافت کرده باشد. فورد همچنین به رئیس‌جمهور وقت موزامبیک اشاره کرد و گفت در نهایت او بود که وام‌ها را تایید کرد. به گفته وکیل، چانگ فقط خواسته شده بود تا قبل از امضای ضمانت‌نامه‌ها، بودجه را بررسی کند.

وی گفت: “در کشور ما، آیا مدیر خزانه‌داری تصمیم‌گیری می‌کند؟ این رئیس‌جمهور است.”

وام‌ها برای تامین پروژه‌های طراحی شده توسط پرایوینست برای توسعه خط ساحلی موزامبیک، ساخت کشتی‌سازی‌ها و خرید قایق‌های ماهیگیری تون بود. وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۶ پس از گزارش وال استریت ژورنال درباره ناهنجاری‌های موجود در معاملات بدهی‌های موزامبیک، تحقیقات درباره این وام‌ها را آغاز کرد.

در طول محاکمه سه‌هفته‌ای چانگ، دادستان‌ها ایمیل‌هایی را به هیئت منصفه نشان دادند که در آن یکی از مدیران پرایوینست درباره رشوه‌هایی که به چانگ پرداخت می‌شد، صحبت کرده بود. دو بانکدار سابق کردیت سوئیس که با دادستانی همکاری کردند، درباره پذیرش رشوه‌ها در ازای کمک به تامین وام‌ها شهادت دادند. آنها و یک بانکدار دیگر کردیت سوئیس قبلاً به جرم خود اعتراف کرده بودند. بانک در سال ۲۰۲۱ با مقامات ایالات متحده و اروپا به توافق رسید و موافقت کرد ۴۷۵ میلیون دلار پرداخت کند.

یکی دیگر از هم‌متهمان، ژان بوستانی، مدیر سابق پرایوینست، در سال ۲۰۱۹ توسط هیئت منصفه فدرال در نیویورک تبرئه شد. سه متهم دیگر در بازداشت ایالات متحده نیستند.

چانگ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ وزیر دارایی موزامبیک بود و در همان سال به عضویت پارلمان کشور انتخاب شد. او در سال ۲۰۱۸ در آفریقای جنوبی دستگیر شد و بیش از چهار سال در آنجا زندانی بود، در حالی که دادگاه‌ها به درخواست‌های رقابتی استرداد از موزامبیک و ایالات متحده رسیدگی می‌کردند. او سال گذشته به ایالات متحده مسترد شد.

ماه گذشته، دادگاهی در بریتانیا حکم داد که پرایوینست باید ۸۲۵ میلیون دلار به موزامبیک بابت نقش خود در این رسوایی بپردازد، به استثنای ۴۲۱ میلیون دلاری که کشور از توقیف دارایی‌ها بازیابی کرده بود. دادگاه همچنین دستور داد پرایوینست بابت ۱.۵ میلیارد دلار بدهی که برای پرداخت قراردادهای خود متحمل شده بود، موزامبیک را جبران کند.