اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی : «آیا کنگو می‌تواند از رقابت آمریکا و چین بر سر مواد معدنی حیاتی برای صلح استفاده کند؟» | ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

بررسی تلاش کنگو برای استفاده از رقابت آمریکا و چین بر سر منابع معدنی به‌عنوان اهرمی برای دستیابی به صلح و ثبات در شرق این کشور.

⏳ مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی/کریستین-ژرو نما | 📅 تاریخ: March 19, 2025 / ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.

مقدمه

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) در تلاش برای تضمین صلح و ثبات در کشور، به ایالات متحده پیشنهاد دسترسی به منابع معدنی خود را می‌دهد. این پیشنهاد که در پس‌زمینه رقابت ایالات متحده و چین بر سر مواد معدنی حیاتی ارائه شده، با هدف ایجاد انگیزه در واشنگتن برای ایفای نقشی تعیین‌کننده در بحران امنیتی شرق کنگو طراحی شده است. برخلاف سال ۲۰۱۲، زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت، از نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن رواندا جهت توقف حمایتش از جنبش شورشی M23 (۲۳ مارس) استفاده کرد، دولت‌های اخیر ایالات متحده، چه پیشین و چه کنونی، در ایفای نقشی قاطع در درگیری‌های جاری در شرق کنگو، جایی که دولت کنگو با شورشیان M23/AFC (اتحاد رود کنگو) تحت حمایت رواندا می‌جنگد، با مشکل مواجه بوده‌اند.

بااین‌حال، نمی‌توان واشنگتن را به‌دلیل عدم تعامل در حل این بحران سرزنش کرد. ایالات متحده نخستین کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد (UN) بود که دخالت رواندا در بحران را شناسایی کرد، مداخله آن در کنگو را محکوم نمود و خواستار خروج نیروهای رواندا شد. از سال ۲۰۲۲، دولت جو بایدن در میانجیگری درگیری نقش داشت و در دسامبر ۲۰۲۳ آتش‌بسی را تضمین کرد که طرفین متخاصم برای مدت کوتاهی به آن احترام گذاشتند. این توافق از فرآیندهای صلح منطقه‌ای نایروبی و لوآندا حمایت می‌کرد، با ترجیح ویژه برای فرآیند لوآندا به رهبری ژائو لورنسو، رئیس‌جمهور آنگولا. در ژوئیه ۲۰۲۴، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، AFC ( به‌عنوان شاخه سیاسی M23) و یکی از رهبران آن، برتران بیسیموا، را به فهرست تحریم‌های خود افزود. اخیراً، جیمز کاباربه، وزیر همکاری منطقه‌ای رواندا و لارنس کانیوکا، سخنگوی M23 نیز به این فهرست اضافه شده‌اند.

بااین‌وجود، این ابتکارات برای وادار کردن رواندا به توقف حمایت خود از شورشیان M23 و یا متقاعد کردن دولت کنگو برای مذاکره با شورشیان کافی نبود. فروپاشی فرآیند امیدوارکننده لوآندا در دسامبر ۲۰۲۴، با حمله‌ای از سوی شورشیان M23 دنبال شد که میان اواخر ژانویه و اواسط فوریه ۲۰۲۵، موفق به تصرف شهرهای گوما و بوکاوو، مراکز استان‌های کیووی شمالی و جنوبی، شدند.

واکنش جامعه بین‌المللی

واکنش جامعه بین‌المللی، موج اولیه‌ای از محکومیت‌ها بود که با اقدامات جمعی یا دوجانبه پیگیری شد. در سطح چندجانبه، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل سرانجام به‌اتفاق آرا قطعنامه ۲۷۷۳ را تصویب کرد که مداخله رواندا را محکوم و خواستار خروج آن از خاک کنگو شد.

در سطح اروپا، در ۱۴ فوریه ۲۰۲۵، پارلمان اتحادیه اروپا (EU) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که حضور رواندا را محکوم و خواستار خروج نیروهایش از کنگو شد. همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا خواست تا تفاهم‌نامه مربوط به مواد معدنی حیاتی با رواندا را به حالت تعلیق درآورد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۲۴ فوریه در بروکسل دیدار کردند اما نتوانستند در مورد تحریم‌ها علیه رواندا به اجماع برسند. بااین‌حال، تصمیم گرفتند رایزنی‌های دفاعی با رواندا را به حالت تعلیق درآورند، در مورد لزوم تحریم‌ها در صورت تشدید تنش به توافق سیاسی رسیدند و قول دادند تفاهم‌نامه مربوط به مواد معدنی حیاتی را دوباره ارزیابی کنند.

قاطعانه‌ترین اقدامات در سطح دوجانبه اتخاذ شد. در ۲۶ فوریه، بریتانیا بخشی از کمک‌ها و همکاری نظامی خود با رواندا را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به‌دنبال تصمیم رواندا برای تعلیق برنامه توسعه خود با بلژیک پس از انتقاد از دخالت آن در شرق کنگو صورت گرفت. در اوایل مارس، کانادا و آلمان نیز اقدامات مشابهی علیه رواندا اتخاذ کردند. یک روز پیش از تحریم‌های OFAC، دوروتی شِی، کاردار موقت ایالات متحده در سازمان ملل، گفت که اگر بحران ادامه یابد، ایالات متحده آماده است «از تمام ابزارهای موجود خود برای پاسخگو کردن مسئولان حفظ درگیری مسلحانه، بی‌ثباتی و ناامنی در کنگو استفاده کند.»

تمام این اقدامات و تصمیمات منجر به آرامش شکننده‌ای در درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف شده است. بااین‌حال، هیچ نشانه‌ای از خروج نیروهای رواندا از خاک کنگو یا خروج جنبش شورشی از شهرهای گوما و بوکاوو وجود ندارد.

با توجه به نقش ایالات متحده در مخالفت با نخستین شورش M23 در سال ۲۰۱۲، نفوذ سیاسی آن در منطقه و دخالتش در بحران کنونی، مقامات کنگو معتقدند که واشنگتن در صورت تمایل می‌تواند به درگیری پایان دهد. بااین‌حال، با عدم وجود منصوبین کلیدی مسئول آفریقا برای رسیدگی به بحران، همراه با فقدان اقدامات قاطع علیه رواندا، احساس مشروعی در کنگو وجود دارد که واشنگتن فاقد انگیزه مناسب برای مداخله قاطعانه است. این احساس با این تصور کلی تشدید می‌شود که به‌نظر نمی‌رسد دولت ترامپ، آفریقا را در اولویت قرار دهد – مگر شاید برای موارد مقابله با نفوذ چین و دسترسی به مواد معدنی حیاتی.

مواد معدنی برای صلح، ثبات و بقای رژیم

بن‌بست کنونی باعث شد فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور کنگو، رویکرد خود را تغییر دهد و ایالات متحده را برای سرمایه‌گذاری در صلح و ثبات کنگو ترغیب نماید. تشیسکدی در مصاحبه‌ای در اواخر فوریه با نیویورک تایمز، تمایل خود را برای اعطای دسترسی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به منابع معدنی کنگو در ازای صلح و امنیت ابراز کرد. جایگاه این کشور به‌عنوان منبع کلیدی مواد معدنی حیاتی در این واقعیت آشکار است که کنگو ۶۰ درصد از ذخایر جهانی کُلتان را در اختیار دارد. همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت در جهان است که ۷۰ درصد از تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است. چین پیش از این نفوذ قابل‌توجهی بر ذخایر اصلی کبالت کنگو اعمال می‌کند. استراتژی تشیسکدی برای کمک به دولت ترامپ در دستیابی به دو هدف مهم سیاست خارجی ایالات متحده طراحی شده است: تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی و مهار گسترش چین در زنجیره تأمین مواد معدنی.

تماس تشیسکدی با دولت ترامپ پیش از مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد. در دوره انتقال ریاست‌جمهوری، او فرستادگانی را به واشنگتن اعزام کرد تا با افراد نزدیک به دولت جدید ملاقات کنند. گزارش شده است که در برخی از آن جلسات، فرستادگان تشیسکدی نقش کنگو در تضمین مواد معدنی حیاتی برای ایالات متحده را به مخاطبان خود یادآوری کردند. در آن زمان، ناظران گمانه‌زنی می‌کردند که اولویت این جلسات بیشتر نزدیک شدن به دولت جدید برای تضمین حمایت سیاسی جهت تقویت رژیم تشیسکدی بود که پیش از این به بازنگری قانون اساسی اشاره کرده بود. بااین‌حال، با توجه به تشدید درگیری‌های M23 از اواسط ژانویه، اولویت‌های دولت کنگو به صلح و ثبات تغییر یافته است. در مواجهه با تهدیدات M23 برای پیشروی به کینشاسا و سرنگونی تشیسکدی، اولویت اصلی برای کنگو به‌خوبی می‌تواند بقای رژیم باشد.

منطق پیشنهاد کنگو

پیشنهاد رئیس‌جمهور کنگو بر یک روایت محوری استوار است: روایت «مواد معدنی مناقشه» (conflict minerals)، که خشونت و بی‌ثباتی را به بهره‌برداری از منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی حیاتی برای تولید لوازم الکترونیکی مصرفی مدرن، پیوند می‌دهد. رواندا تلاش‌های قابل‌توجهی برای غارت منابع طبیعی کنگو به‌نفع شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و اروپایی انجام داده است و کنگو برای وادار کردن ایالات متحده به اقدام، به رقابت ژئوپلیتیکی ایالات متحده و چین تکیه می‌کند.

تینا سالاما، سخنگوی تشیسکدی، در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی X، مستقیماً پیشنهاد رئیس‌جمهور کنگو را به جنگ در بخش شرقی کشور و نقش شرکت‌های غربی مرتبط کرد. متن توییت‌های او چنین است:

«رئیس‌جمهور فلیکس تشیسکدی از #ایالات_متحده، که شرکت‌هایش مواد خام استراتژیک را از رواندا می‌خرند، کشوری که آن‌ها را با کشتار مردم ما غارت می‌کند، دعوت می‌نماید تا بیایند و مستقیماً از ما، که مالکان واقعی هستیم، خریداری کنند.»

«و این فقط آمریکایی‌ها نیستند، این پیشنهاد به اروپایی‌ها و تمام دلالان منابع ما که از رواندا تأمین می‌شوند نیز ارائه می‌گردد.»

«پس از تحریم‌ها علیه رواندا و M23 از طریق [جیمز] کاباربه و [لارنس] کانیوکا، دلالی به‌طور فزاینده‌ای پیچیده خواهد شد.»

«رئیس‌جمهور ابتدا آن را به آمریکایی‌ها پیشنهاد داد زیرا آنچه به‌مدت ۳۰ سال پنهان و حفظ شده بود، به‌تازگی توسط دولت ترامپ آشکار شده است.»

روایت مواد معدنی مناقشه، ناقص و محدود است، اما بااین‌وجود مقامات کنگو و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی آن را به‌عنوان پارادایم توضیحی برای بی‌ثباتی در شرق کنگو چارچوب‌بندی کرده‌اند. تلاش‌های پیشین برای استفاده از این روایت شامل کمپین آگاهی‌بخشی عمومی «خون در موبایل شما» بود که همدستی و مسئولیت شرکت‌های بزرگ فناوری بین‌المللی در جنگ شرق کنگو را محکوم می‌کرد. همین روایت توضیح می‌دهد که چرا دولت کنگو در دسامبر ۲۰۲۴ در پاریس از شرکت‌های تابعه بلژیکی و فرانسوی اپل به‌دلیل استفاده از مواد معدنی مناقشه‌آمیز که از کنگو تأمین شده‌اند، شکایت کرد. این اتهامات باعث شد اپل به تمام تأمین‌کنندگان خود دستور دهد تا تأمین مواد معدنی از این منطقه را متوقف کنند. بااین‌حال، متعاقباً، دادگاهی در پاریس شکایت دولت کنگو را رد کرد و پرونده را مختومه اعلام نمود. از این منظر، پیشنهاد تشیسکدی، ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی را تشویق می‌کند تا «واسطه» مواد معدنی مناقشه – یعنی رواندا – را دور بزنند و مستقیماً با کنگو معامله کنند.

رقابت ایالات متحده و چین برای صلح و ثبات؟

اگر چارچوب‌بندی مواد معدنی مناقشه که در بالا ذکر شد، انگیزه کافی را برای ایالات متحده فراهم نکند، شاید جنبه ژئوپلیتیکی آن مؤثر واقع شود. مهم‌ترین انگیزه برای اقدام ممکن است رقابت ژئوپلیتیکی بنیادین میان چین و ایالات متحده بر سر دسترسی به مواد معدنی حیاتی باشد.

از زمان دولت بایدن، ایالات متحده سرمایه‌گذاری هنگفتی در تلاش برای تضعیف حضور چین و مهار گسترش آن در صنایع کبالت و مس کنگو انجام داده است. در اواخر فوریه ۲۰۲۵، اکثریت جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در X پستی منتشر کرد و از دولت کنگو خواست تا پیشنهاد شرکت Norin Mining، یکی از شرکت‌های تابعه سازنده تسلیحات چینی Norinco، برای یک پروژه امیدوارکننده کبالت و مس را مسدود کند. این پست به‌دنبال دومین رد پیشنهاد ۱.۴ میلیارد دلاری Norin Mining توسط شرکت معدنی کنگویی Gecamines برای تصاحب شرکت Chemical of Africa (Chemaf) صورت گرفت – موضعی که ایالات متحده پیش از این از آن حمایت کرده بود.

فلیکس تشیسکدی با اهرم قرار دادن دسترسی به ثروت معدنی کنگو، و در نتیجه ارائه فرصت به ایالات متحده برای مقابله با نفوذ چین در حوزه مواد معدنی حیاتی، امیدوار است انگیزه کافی را برای واشنگتن جهت اقدام علیه رواندا و متعاقباً محافظت از رژیم خود فراهم آورد. دولت کنگو خدمات شرکت Omnipoynt Management Solutions، یک شرکت مشاوره استراتژی در واشنگتن دی.سی.، را برای ارائه پیشنهادات خود به کار گرفته است. آرون پوینتون، مدیرعامل Omnipoynt و رئیس شورای تجاری آفریقا-آمریکا، در نامه‌ای خطاب به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و سایر اعضای کنگره ایالات متحده، جزئیات پیشنهاد کنگو را تشریح کرد. این پیشنهاد نه تنها شامل دسترسی به مواد معدنی حیاتی و کنترل بندر آب‌عمیق بانانا در غرب کشور است، بلکه همکاری نظامی را نیز در بر می‌گیرد که در آن کنگو دسترسی به قلمرو خود را برای ایجاد پایگاه‌های ایالات متحده جهت حفاظت از منابع استراتژیک پیشنهاد می‌دهد.

ملاحظات نهایی

حتی اگر پیشنهاد کنگو مشابه معامله مواد معدنی اوکراین باشد (با تغییر مدل مبادله «معادن در برابر زیرساخت» چین به «معادن در برابر امنیت») و از نظر سیاسی منطقی به‌نظر برسد، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. کنگو پتانسیل معدنی قابل‌توجهی دارد، اما همچنان یک حوزه قضایی پرخطر برای شرکت‌های معدنی بین‌المللی محسوب می‌شود.

تعهد دولت‌های پیشین ایالات متحده ممکن است برای تضمین موفقیت کافی نباشد، زیرا شرکت‌های خصوصی آمریکایی ممکن است علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کنگو نداشته باشند. تعلیق قانون اقدامات فساد خارجی توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در فوریه ممکن است برای ایجاد انگیزه در شرکت‌هایی که باید با نگرانی‌های مبرم‌تری نسبت به فساد مرتبط با کسب‌وکار مقابله کنند، کافی نباشد. علاوه‌براین، خطرات در بخش معدن کنگو بسیار فراتر از وضعیت شرق این کشور است. این مشکلات ساختاری مانع حکمرانی مؤثر و پاسخگویی در بخش معدن می‌شود و شرایطی را برای بی‌ثباتی سیاسی، مانند آنچه امروز در شرق مشاهده می‌شود، ایجاد می‌کند.

از منظر ژئوپلیتیکی، تهدید ناشی از شورش M23 به‌اندازه کافی رئیس‌جمهور کنگو را برانگیخته است تا علی‌رغم خطر ناراحت کردن چین، به‌سوی ایالات متحده متمایل شود. بدون ارائه جایگزین مناسب، اکنون می‌توان به مخالفت‌های مکرر Gecamines با پیشنهادات Norin Mining از زاویه دیگری نگریست. این مخالفت‌ها ممکن است ناشی از ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی باشند تا صرفاً اقتصادی. موضع و اقدامات تشیسکدی به‌طور ظریفی پرسش‌هایی را در مورد آینده روابط او با چین مطرح می‌کند.

صلح و ثباتی که کنگو امروز به‌دنبال آن است، با یک توافق‌نامه تجاری و امنیتی ساده که بقای رژیم در کینشاسا را تضمین کند، محقق نخواهد شد. بلکه، کنگو به اصلاحات ساختاری بنیادین نیاز دارد که بتواند علل ریشه‌ای تقریباً سه دهه بی‌ثباتی ملی را برطرف کند و هم‌زمان شرایط بهینه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه جامع که به‌نفع کل کشور باشد، ایجاد نماید. اگر دولت ترامپ قصد دارد نقشی مثبت در کنگو ایفا کند، شاید بهتر باشد در این فرآیند اصلاحات ساختاری مشارکت نماید.

”