⏳ مدت زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: Foreign Affairs/Jennifer M. Harris | 📅 تاریخ: April 22, 2025 / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.
ایالات متحده بین دو فیلمنامه قرار دارد. برای تقریباً چهار دهه، رویکرد بازار آزاد که توسط رئیس جمهور رونالد ریگان حمایت می‌شد، سیاست اقتصادی را هدایت کرد و در فرهنگ آمریکایی نفوذ یافت. یک اجماع گسترده دو حزبی به آمریکایی‌ها اطمینان می‌داد که بازارها بهتر می‌دانند: آن‌ها نه تنها کارآمد، بلکه خردمند و منصفانه بودند.
تفکر غالب این بود که دولت نباید در نظم طبیعی حاصل از تحرکات نیروهای بازار آزاد دخالت کند. و دولت هم دخالت نکرد. بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۵، ارزش بازار کل شرکت‌های سهامی عام از حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی به تقریباً ۹۵ درصد افزایش یافت. بخش خصوصی، تحت آنچه بسیاری «نئولیبرالیسم» می‌نامند، رونق گرفت.
اما تقریباً از یک دهه پیش، نئولیبرالیسم شروع به از دست دادن تسلط خود بر زندگی آمریکایی‌ها – و بر سیاست‌گذاران در واشنگتن – کرد. برای بسیاری از آمریکایی‌ها، «جهانی‌شدن» به کلمه‌ای ناپسند تبدیل شده است، پدیده‌ای که مقصر بیماری‌های مختلفی مانند نابرابری، از دست دادن مشاغل صنعتی، رشد مخاطره‌آمیز بخش مالی، و ظهور دشمنان ژئوپلیتیکی دانسته می‌شود.
رهبران ایالات متحده به طرز چشمگیری مفروضات دهه‌های پیشین را رد کرده‌اند. رئیس جمهور دونالد ترامپ، در دوره اول ریاست جمهوری خود، حمله‌ای را علیه قطعیت‌های نئولیبرال آغاز کرد. او علاقه کمی به کاهش هزینه‌های اجتماعی نشان داد، بر دشمنان و دوستان به طور یکسان تعرفه وضع کرد، با کار سازمان‌یافته ابراز همدردی نمود و ادعا کرد که از شرکت‌ها و کارگران آمریکایی در برابر رقابت خارجی محافظت می‌کند.
جانشین او، جو بایدن، از اصول متعارف بازار آزاد که بخش زیادی از دوران سیاسی خود او را قاب‌بندی کرده بود، فاصله گرفت. او بسیاری از تعرفه‌های ترامپ بر چین را حفظ کرد. در داخل، بایدن تلاش کرد نوع جدیدی از سیاست صنعتی آمریکا را بسازد، سیاستی که بر این فرض استوار بود که دولت می‌تواند و باید بازارها را شکل دهد.
او حمایت‌های ضدانحصار را به گستره دوران پیش از ریگان بازگرداند. و خود را «طرفدارترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا نسبت به اتحادیه‌ها» نامید و اولین رئیس جمهور ایالات متحده شد که به اعتصاب اتحادیه پیوست، زمانی که در سال ۲۰۲۳ در کنار کارگران در میشیگان راهپیمایی کرد. به گفته خودش، او «به قدرت رسید… تا از اقتصاد چکه‌ای [trickle-down] عبور کند و آن را برای همه از بین ببرد.»
مطمئناً، هنوز همه از روی یک فیلمنامه نمی‌خوانند. هر چقدر هم که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور بایدن و جانشین منصوب او، بسیاری از ایده‌های اقتصادی او را پذیرفت، کمپین ریاست جمهوری او نیز خود را از بسیاری از آن‌ها دور کرد. او افزایش مالیات بسیار کمتری را نسبت به بایدن برای سودهای بلندمدت بازار سهام برای ثروتمندترین آمریکایی‌ها پیشنهاد کرد و به نظر می‌رسید آماده عقب‌نشینی از سیاست ضدانحصار قاطعانه‌تر بایدن است.
ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، استفاده از تعرفه‌ها را به درجه‌ای تب‌آلود افزایش داده است و برخی از انتصابات کابینه او نشان‌دهنده همدردی عمیق‌تر با کار سازمان‌یافته، سیاست صنعتی و اقدامات ضدانحصار پیش از ریگان است. اما در زمینه‌های دیگر، به نظر می‌رسد سیاست مالی ترامپ به طور سنتی نئولیبرال است. به عنوان مثال، در ماه‌های اولیه، کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان مشتاق به نظر می‌رسید که کاهش‌های مالیاتی را که ترامپ در دوره اول خود معرفی کرده بود، تمدید کند. انجام این کار، بسته به کاهش هزینه‌ها، بین دو تا چهار تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه می‌کند، که جاه‌طلبی دیگری است که معمولاً نئولیبرال است.
اما در سیاست نفس‌گیر سال‌های اخیر، می‌توان خطوط کلی برند جدیدی از سرمایه‌داری دموکراتیک را که توسط رهبران و متفکران در سراسر طیف سیاسی پذیرفته شده است، تشخیص داد. این برند که توسط بسیاری به طور غیرخلاقانه‌ای «پسا نئولیبرالیسم» نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از ایده‌ها و سیاست‌ها را ارائه می‌دهد که برای رسیدگی به عدم توازن قدرت نهادینه شده در بازارها، بازیابی مقداری شفافیت در مورد آنچه بازارها می‌توانند و نمی‌توانند انجام دهند، و نه کم‌اهمیت‌تر از همه، بازنگری در اینکه آیا ترتیبات اقتصادی کنونی اساساً برای آمریکایی‌ها و جامعه آمریکا خوب است یا خیر، طراحی شده است.
طرفداران پسا نئولیبرالیسم استدلال می‌کنند که بازارها تمایل به تمرکز ثروت و ایجاد عدم تقارن قدرت دارند. این عدم توازن‌ها مشکلاتی را برای افراد و برای کل اقتصاد ایجاد می‌کنند، بنابراین وظیفه دولت است که آن‌ها را اصلاح کند. در غیر این صورت، این عدم توازن‌ها می‌توانند رقابت را مختل کنند، و طولی نمی‌کشد که سرمایه‌داری به سمت کورپوراتیسم، یعنی سلطه اقتصاد توسط تعداد انگشت‌شماری از گروه‌های قدرتمند، می‌لغزد. دولت‌ها باید اقتصاد را مدیریت کنند و اطمینان حاصل کنند که عدم توازن‌ها بر عملکرد صحیح آن تأثیر نمی‌گذارند. علاوه بر این، پسا نئولیبرال‌ها می‌گویند، بازارها فی‌نفسه هدف نیستند، بلکه ابزارهایی برای جوامع جهت پیگیری اهداف ملی ارزشمند هستند.
این فیلمنامه پسا نئولیبرال طرفدارانی در هر دو جناح سیاسی دارد. این امر آن را از نوسانات پاندولی گذشته متمایز می‌کند. نئولیبرالیسم، و پیش از آن کینزینیسم، عمدتاً توسط یک حزب در پاسخ به چالش‌های عملی زمان خود حمایت می‌شدند. فرانکلین روزولت، یک دموکرات، کینزینیسم را با تأکید آن بر مداخله دولت برای تقویت تقاضای کل، برای حل رکود بزرگ و بسیج کشور برای جنگ، به ارمغان آورد. جمهوری‌خواه بعدی که وارد کاخ سفید شد، دوایت آیزنهاور، به طور چشمگیری سیاست‌های کینزی را عقب نبرد.
دهه‌ها بعد، ریگان، یک جمهوری‌خواه، نئولیبرالیسم را برای تسکین رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ ارائه داد. دموکرات بعدی که رئیس جمهور شد، بیل کلینتون، در سال ۱۹۹۲ تا حدی با تأکید بر پایبندی خود به احکام بازار آزاد ریگان، در انتخابات پیروز شد. در هر دو مورد، مجموعه‌ای از ایده‌ها آنقدر غالب شدند که حزب مخالف سرانجام به عنوان یک ضرورت سیاسی به آن‌ها تن داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد فیلمنامه نوظهور از این الگوی تاریخی پیروی کند. بازآرایی‌های موازی هم در چپ و هم در راست، حاکی از ظهور چیزی است که دیوید لئونهارت، روزنامه‌نگار نیویورک تایمز، آن را «مرکزگرایی جدید» نامیده است که تشخیص می‌دهد «نئولیبرالیسم در تحقق [اهدافش] شکست خورده است.»
این مرکزگرایی جدید، سناتور دموکرات کریس مورفی در کانکتیکات (ایالتی که به شدت به بخش مالی وابسته است) و رو خانا، نماینده دموکرات کنگره در سیلیکون ولی را با قانون‌گذارانی از حوزه‌های انتخاباتی کنگره‌ای ارغوانی‌تر (purple) – پت رایان از شمال ایالت نیویورک و کریس دلوزیو از پنسیلوانیا که مرتباً خواستار، به قول دلوزیو، «رهایی از انبوه زامبی اقتصاددانان نئولیبرال که دهه‌هاست اشتباه می‌کنند» هستند – متحد می‌کند.
سناتورهای جمهوری‌خواه مانند جاش هاولی و برنی مورنو ادعا می‌کنند که از کارگر حمایت می‌کنند و نسبت به تجارت آزاد و تمرکز ثروت ابراز نگرانی می‌کنند. هاولی گفته است: «سیستم اقتصادی ۳۰ سال گذشته، هیچ چیز مقدسی نیست. اجتناب‌ناپذیر نیست. یک انتخاب بود. و ما اکنون و برای بهتر شدن، قدرت انتخاب متفاوتی را داریم.»
نظرسنجی‌های افکار عمومی به طور مداوم محبوبیت بسیاری از مواضع پسا نئولیبرال، از جمله در مورد سیاست صنعتی، اتحادیه‌ها، و حمایت‌های قوی‌تر ضدانحصار و مصرف‌کننده را تأیید می‌کنند. خود حرفه اقتصاد نیز در حال تغییر است. کار چندین دریافت‌کننده اخیر جوایز نوبل اقتصاد، از جمله برندگان سال گذشته، بر چگونگی شکل‌دهی قدرت سیاسی و قدرت بازار به نتایج اقتصاد کلان متمرکز است.
معیار هر فلسفه اقتصادی، از جمله پسا نئولیبرالیسم، در این است که چقدر خوب به مشکلات عمده روز رسیدگی می‌کند. و در سراسر طیف این مشکلات – بازگشت یک رقیب همتا در چین؛ نیاز به رشد اقتصادی عادلانه‌تر و سریع‌تر؛ کاهش ایمان به خود دموکراسی؛ و فوریت مسیری از نظر سیاسی قابل قبول برای کربن‌زدایی – چشم‌انداز پسا نئولیبرال که هنوز در حال ظهور است، بهتر از سلف خود عمل می‌کند.
بازگشت به نئولیبرالیسمی که به ایجاد این مشکلات کمک کرد، گزینه‌ای نیست. با این حال، لحظات گذار خطرناک هستند. همانطور که به سختی مشخص بود که کینزینیسم بر جایگزین‌های تاریک‌تر و سلطه‌جویانه‌تر در اروپا پیروز خواهد شد، نسخه‌های ممکن بسیاری از پسا نئولیبرالیسم وجود دارد که می‌توانند تثبیت شوند، که همه آن‌ها خوب نیستند. همه چیز به این بستگی دارد که جوامع آنچه را که پس از نئولیبرالیسم می‌آید چگونه شکل می‌دهند و چگونه از تلاطم‌های مسیر عبور می‌کنند.
توازن و ساخت
در هر زمان معین، جوامع در درون محدودیت‌های فکری ساکن هستند. این پارادایم‌ها درک نحوه عملکرد اقتصادها و ارزش‌هایی را که باید خدمت کنند، تعیین می‌کنند و به تعریف آنچه دولت‌ها باید و نباید انجام دهند، کمک می‌کنند. قدرت این ایده‌ها در این است که چگونه آنقدر بدیهی تلقی می‌شوند که برای دوره‌های طولانی بدون چالش باقی می‌مانند. به عنوان مثال، باورهایی مانند «پادشاه الهی است»، برای قرن‌ها تمام جنبه‌های زندگی سیاسی و اقتصادی را در بسیاری از نقاط جهان نظم می‌بخشید.
این روایت‌ها به ندرت از نظر هنجاری درست یا نادرست هستند. آن‌ها به وجود می‌آیند زیرا به حل مشکلات مبرم معاصر کمک می‌کنند. با این حال، با تکامل مشکلات، این فلسفه‌های حاکم کمتر مفید می‌شوند و راه را برای فیلمنامه بعدی باز می‌کنند. در بسیاری از نقاط جهان، باور رادیکال به حاکمیت مردمی، تسلط مفهوم حق الهی پادشاهان را از بین برد، درست همانطور که گسترش تجارت طبقه بازرگان ثروتمندی را ایجاد کرد که مشتاق نفوذ سیاسی بیشتر بود.
در قرن نوزدهم، زمانی که ایالات متحده با انقلاب صنعتی و الزامات گسترش به سمت غرب دست و پنجه نرم می‌کرد، مرکانتیلیسم را به نفع ساختار مجاز گسترده سرمایه‌داری لسه‌فر (Laissez-faire) کنار گذاشت تا با پیشرفت سریع فناوری همگام شود و فضای داخلی وسیع کشور را آباد کند. آن فلسفه اقتصادی تا زمانی که کار می‌کرد به اندازه کافی خوب بود؛ رکود بزرگ و بسیج برای جنگ جهانی دوم به ایده‌های متفاوتی نیاز داشت، گشایشی که کینزینیسم برای سه دهه دیگر آن را پر کرد.
تا اواخر دهه ۱۹۷۰، جامعه دوباره مشکلات جدیدی داشت، از جمله ناآرامی‌های اجتماعی، شوک‌های انرژی و رکود تورمی، که منجر به پذیرش نئولیبرالیسم بازار آزاد شد. نئولیبرالیسم را می‌توان به طور گسترده به عنوان اعتماد عمیق به ظرفیت بازارها برای تخصیص سرمایه و تردید متناظر نسبت به توانایی دولت برای ساختاردهی اقتصادها، با تمایل به نفع مقررات‌زدایی، تجارت آزاد و حرکت بدون مانع سرمایه در سراسر مرزها تعریف کرد.
این تفکر در سراسر غرب گسترش یافت و، حداقل در ایالات متحده، برای مدتی به خوبی عمل کرد – رشد افزایش یافت، تورم کاهش یافت. اما سرانجام، ایده‌های نئولیبرال نیز دوره خود را طی کردند و ثابت شد که قادر به حل مشکلاتی مانند رشد کند و تغییرات اقلیمی شتابان نیستند و مشکلات دیگری را ایجاد و تشدید کردند. از سال ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۲۰، نابرابری در ایالات متحده به شدت افزایش یافت و سهم یک‌هزارم بالای جمعیت از کل ثروت دو برابر شد و به حدود ۱۴ درصد رسید. (یک درصد بالا اکنون تقریباً ۳۰ درصد از ثروت کشور را در اختیار دارند.) تولید از ۲۲ درصد به ۹ درصد اشتغال غیرکشاورزی در آن دوره کاهش یافت. و همین سیاست‌ها نه تنها ظهور یک رقیب همتا – چین – را تسریع کردند، بلکه ایالات متحده را به شدت به کالاهای چینی وابسته ساختند.
اجماع نوظهور پسا نئولیبرال بر دو ایده استوار است، آنچه می‌توان «الزامات توازن» و «ساخت» نامید. کسانی که معتقدند اقتصاد ایالات متحده به «توازن» بیشتری نیاز دارد، مشاهده می‌کنند که بازارها تمایل به تمرکز عدم توازن در قدرت اقتصادی دارند. با افزایش عدم تقارن‌ها – بین بخش مالی و بقیه اقتصاد، بین شرکت‌های بزرگ و رقبای کوچکتر آن‌ها، و بین اقتصاد دولتی چین و اقتصادهای بازارمحورتر شرکای تجاری آن – مصرف‌کنندگان با گزینه‌های کمتر و کارگران با دستمزد پایین‌تر مواجه شده‌اند.
اکثر مردم اکنون کنترل کمتری بر زندگی اقتصادی خود دارند. در مراکز انجام سفارشات آمازون، که اکثریت ۱.۵ میلیون کارگر این شرکت را استخدام می‌کنند، دستگاه‌های فروش خودکار نه تنها با میان‌وعده‌ها بلکه با مسکن‌ها نیز پر شده‌اند. شرکت تحویل خواربار Instacart اخیراً از یک سرویس قیمت‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای فروشگاه‌های خواربار رونمایی کرد و توانایی تعیین قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان منفرد بر اساس تمایل آن‌ها به پرداخت را تبلیغ نمود.
در مجموع، چنین عدم توازن‌هایی در نهایت نوآوری و رشد اقتصاد را متوقف می‌کنند. پسا نئولیبرال‌ها معتقدند که وظیفه دولت رسیدگی به این نابرابری‌هاست، نه کم‌اهمیت‌تر از همه به این دلیل که آن‌ها به سیاست نیز سرایت می‌کنند.
<بازارها فی‌نفسه هدف نیستند.>از نظر سیاستی، این تلاش برای توازن به جهات مختلفی منجر شده است. این امر حمایت از کار سازمان‌یافته و فشار تهاجمی‌تر برای تلاش‌های ضدانحصار و حمایت از مصرف‌کننده را دوباره انرژی بخشیده است. تردید بیشتری نسبت به تجارت آزاد ایجاد کرده است. و باعث شده است که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به طور یکسان اندازه بخش مالی در اقتصاد واقعی را زیر سوال ببرند. به عنوان مثال، ترامپ و بایدن هر دو در طول دوره‌های ریاست جمهوری خود طرفدار بستن loophole بهره انتقالی (carried-interest) بودند که برای مدل‌های تجاری صندوق‌های پوشش ریسک و سهام خصوصی محوریت دارد.
اما صرفاً متوازن کردن اقتصاد موجود کافی نیست. دولت‌ها باید اقتصادهای خود را برای ادامه رشد در سال‌های آینده مولدتر کنند، راه‌هایی برای کربن‌زدایی سریع و در مقیاس پیدا کنند، و با رقبای همتا مقابله کنند، همانطور که ایالات متحده باید با چین انجام دهد. رهبران نمی‌توانند صرفاً تلاش کنند اقتصاد را عادلانه‌تر از آنچه هست، سازند. آن‌ها باید مایل به ساختن باشند – استفاده از قدرت و کیف پول دولت برای افزایش مستقیم عرضه برخی از اقلام ضروری مانند مسکن، انرژی پاک و محاسبات پیشرفته.
دولت می‌تواند بخشی از طریق سرمایه‌گذاری عمومی مثبت‌تر و بخشی از طریق شکستن گلوگاه‌ها، از جمله آن‌هایی که توسط مقررات دولتی تحمیل شده‌اند و این کالاها را بسیار کمیاب و پرهزینه می‌کنند، به تجارت ساخت و ساز بازگردد. دولت باید مایل باشد نقش منحصر به فرد خود را در تعیین اهداف جسورانه اجتماعی بازپس گیرد، در حالی که خطر مشکل «توالت یک میلیون دلاری» را نیز جدی بگیرد – که به نام یک توالت عمومی پیشنهادی در سانفرانسیسکو در سال ۲۰۲۰ نامگذاری شده است که به لطف مقررات مختلف خوش‌نیتانه، قرار بود ۱.۷ میلیون دلار هزینه داشته باشد و بیش از دو سال طول بکشد تا ساخته شود.
بازارهای سنتی در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد، از جمله در ساخت مبلمان، دم کردن لاته، و ارائه خدمات آرایشگری، به خوبی عمل می‌کنند. اما تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که بازارها می‌توانند برخی از موارد ضروری را از دست بدهند. تنها سیاست فعال دولت می‌تواند به درستی بازارها را در تولید بسیاری از چیزهایی که کشور نمی‌تواند بدون آن‌ها زندگی کند – مانند واکسن‌ها، یک پایگاه تولیدی پایدار، مسکن با کیفیت، مراقبت از کودکان و اقتصاد کربن‌زدایی شده – سازماندهی و تکمیل کند.
متوازن کردن اقتصاد و ساختن بیشتر، دو روی یک سکه هستند. هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند به طور کامل با فهرست کارهای فوری کشور کنار بیایند. صرفاً تشویق تولید، کار چندانی برای رسیدگی به اینکه چگونه میلیاردرها و شرکت‌های با درآمد ۱ تریلیون دلاری از نفوذ سیاسی برای خم کردن قوانین اقتصادی به نفع خود استفاده می‌کنند، انجام نخواهد داد؛ رسیدگی به آن تحریف‌ها، کربن‌زدایی را تسریع نمی‌کند یا ایالات متحده را برای رقابت با یک رقیب ژئوپلیتیکی آماده نمی‌سازد. یک سرمایه‌داری بهتر باید هم از انگیزه توازن و هم از انگیزه ساختن بهره ببرد – و مایل باشد نسخه‌های نئولیبرالی را که چنین اقدام هماهنگ دولتی را بدعت می‌دانند، کنار بگذارد.
چرخش پسا نئولیبرال
حتی منتقدان چرخش پسا نئولیبرال در اقتصاد اذعان دارند که برخی سیاست‌های مالی پسا نئولیبرال، مانند قانون تراشه‌ها و علم، با هدف کاهش وابستگی به چین برای نیمه‌هادی‌ها، امنیت ملی را تقویت کردند و از طریق سرمایه‌گذاری‌های انرژی پاک قانون کاهش تورم، کربن‌زدایی را تسریع نمودند.
اما وقتی نوبت به ارائه رشد قوی‌تر و گسترده‌تر می‌رسد، شکاکان پسا نئولیبرالیسم را متهم می‌کنند که «به طور قابل توجهی از اهداف بلندپروازانه خود کوتاهی می‌کند»، همانطور که جیسون فورمن، اقتصاددان هاروارد، در مارس در همین صفحات نوشت. «تورم، بیکاری، نرخ بهره و بدهی دولت همگی در سال ۲۰۲۴ بالاتر از سال ۲۰۱۹ بودند. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، درآمد خانوار تعدیل شده بر اساس تورم کاهش یافت و نرخ فقر افزایش یافت.» به گفته فورمن، چنین اشتباهات سیاستی همگی ناشی از «عدم تمایل گسترده‌تر به مقابله با بده‌بستان‌ها» است.
اما نگاه کردن به معیارهای درست نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی پسا نئولیبرال – که تا حد زیادی در اقدامات دولت بایدن مشهود است – کشتی را به مسیر درست بازگرداند و کشور را شناور و با سرعتی معقول در حال حرکت نگه داشت. به عنوان مثال، بیکاری در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اندکی کمتر از سال ۲۰۱۹ بود – که با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹ که در سال‌های میانی رخ داده بود، دستاورد کوچکی نبود – و بیکاری تنها در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، عمدتاً به دلیل مشارکت بالاتر نیروی کار. درآمد خانوار تعدیل شده بر اساس تورم تا سال ۲۰۲۳ تنها اندکی کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود. (درآمد خانوار برای سال ۲۰۲۴ هنوز در دسترس نیست.) تا نیمه اول سال ۲۰۲۴، رشد دستمزد تعدیل شده بر اساس تورم از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ پیشی گرفت.
شاید قوی‌ترین کیفرخواستی که علیه دولت بایدن مطرح می‌شود این است که بسته تثبیت کووید آن، معروف به برنامه نجات آمریکا، بیش از حد بزرگ بود. فورمن به مدل‌های مختلف تولید اشاره می‌کند تا نشان دهد که بسته بسیار کوچکتری می‌توانست اقتصاد را تثبیت کند. اما همین مدل‌ها نیاز به محرک اقتصادی را پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به طور قابل توجهی دست کم گرفته بودند.
دولت بایدن اصرار داشت که اشتباه دولت اوباما را با هزینه کردن بسیار ناچیز مرتکب نخواهد شد و مضرات بیش از حد هزینه کردن را بر آسیب‌های کمتر از حد هزینه کردن ترجیح می‌دهد. این واضح‌ترین بده‌بستانی بود که می‌شد تصور کرد.
این معامله خوبی از آب درآمد. بله، بیش از حد هزینه کردن به تورم کمک کرد – اما نه چندان. بیشتر برآوردها نشان داده‌اند که تمام سیاست‌های طرف تقاضا که توسط بایدن، ترامپ و فدرال رزرو در طول همه‌گیری انجام شد، تورم را تنها حدود دو درصد به طور متوسط افزایش داد. به عنوان مثال، بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو تعیین کرد که بسته نجات بایدن تنها ۰.۶ درصد به تورم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، سال‌های اخیر تورم بالا که به حدود هفت درصد رسید (با استفاده از معیار ترجیحی فدرال رزرو یعنی تورم هزینه‌های مصرف شخصی سال به سال)، کمک کرده است.
تورم به طور عمده ناشی از شوک‌های طرف عرضه بود که خارج از کنترل دولت بودند. در این میان، ایالات متحده سریع‌تر از سایر کشورهای ثروتمند به سطح رشد پیش از همه‌گیری بازگشت.
همچنین بازار کار قوی به دست آورد. از بهار ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، کشور طولانی‌ترین دوره نرخ بیکاری زیر چهار درصد را در بیش از ۵۰ سال گذشته تجربه کرد. اشتغال افراد بین ۲۵ تا ۵۴ سال – معروف به «اشتغال سن اصلی»، معیار بهتری برای قدرت بازار کار نسبت به بیکاری زیرا نرخ مشارکت نیروی کار را در بر می‌گیرد – در دوره بایدن بالاتر از دوره ترامپ بود. برای معماران این سیاست‌های دوران بایدن، از جمله من، این نکته کوچکی نبود. جذب افراد به بازار کار برای غلبه بر تقاضای کل و بهره‌وری کند سال‌های پیش از کووید حیاتی تلقی می‌شد.
در نهایت، آزمایش اقتصاد کلان بایدن به ایالات متحده کمک کرد تا در رشد تولید ناخالص داخلی از تمام کشورهای دیگر G7 و همچنین پیش‌بینی‌های پیش از کووید پیشی بگیرد. دستمزدهای تعدیل شده بر اساس تورم افزایش یافت و بیشترین افزایش را برای کارگران کم‌درآمد داشت. طبق تحقیقات اقتصاددانان دیوید اوتور، آریندراجیت دوبه و آنی مک‌گرو، دستمزدها در پایین آنقدر افزایش یافت که نابرابری دستمزد کاهش یافت و یک سوم افزایش آن از سال ۱۹۸۰ را خنثی کرد. سابقه اقتصادی پنج سال گذشته بسیار بیشتر خوب بوده تا بد.
با این حال، فورمن کاملاً حق دارد که به سیاست‌گذاران در برابر بازگشت به رویکردهای متعارف هشدار دهد و خواستار «تجدید تفکر سیاست اقتصادی» شود. سیاست اقتصاد کلان ایالات متحده اکنون باید به سمت مقابله تهاجمی‌تر با قیمت‌های بالا تغییر کند. در اینجا نیز، وظیفه پایین نگه داشتن قیمت‌ها برای سیاست‌های پسا نئولیبرال مناسب است.
همه انواع تورم یکسان نیستند. ارزش احیای سنت سیاست پولی تمایز بین عوامل طرف عرضه و طرف تقاضای تورم را دارد. این تمایز پیش از اصرار میلتون فریدمن، اقتصاددان نئولیبرال، مبنی بر اینکه «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است»، رویه استانداردی در میان دانشگاهیان و سیاست‌گذاران فدرال رزرو بود. از نظر فریدمن، منبع تورم مهم نبود. تنها چیزی که برای رسیدگی به آن لازم بود، محدود کردن عرضه پول با افزایش نرخ بهره بود.
سیاست‌گذاران اقتصادی باید به جای آن علل تورم را جدا کرده و بر اساس آن با آن‌ها برخورد کنند. تورم جهانی از سال ۲۰۲۱ عمدتاً ناشی از نیروهای تورمی طرف عرضه بوده است – تنگناهای زنجیره تأمین ناشی از همه‌گیری، ناکامی محصولات کشاورزی ناشی از تغییرات اقلیمی، مسیرهای ترانزیتی مسدود شده توسط آشفتگی ژئوپلیتیکی، و کمبود انرژی و مسکن. اگر چیزی باشد، جهان احتمالاً با شوک‌های طرف عرضه بیشتری روبرو خواهد شد.
روش استاندارد مقابله با تورم – افزایش نرخ بهره – در بهترین حالت بی‌ربط و در بسیاری موارد فعالانه معکوس عمل می‌کند. در عوض، دولت‌ها باید به علل ریشه‌ای رسیدگی کنند: آن‌ها باید ذخایر بافر بیشتری ایجاد کنند تا از ناکامی محصولات کشاورزی پیشی بگیرند، راه‌هایی برای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن و انرژی پیدا کنند، و از سودهای بادآورده شرکت‌ها مالیات بگیرند تا از قیمت‌گذاری گزاف در مواقع اضطراری جلوگیری کنند.
آزمایش‌های اقتصادی پسا نئولیبرال چند سال گذشته در ایالات متحده قوی‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری را در بین کشورهای G7، قوی‌ترین بازار کار در دهه‌ها، و کاهش چشمگیر نابرابری را به همراه داشت. این خبر خوبی است، نه کم‌اهمیت‌تر از همه به این دلیل که وظایف مبرم پیش رو – به ویژه مقابله با هزینه‌های سرسام‌آور اقلام ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی، مقابله با تورم طرف عرضه، و به حداکثر رساندن منافع خالص فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی – همگی به سیاست پسا نئولیبرال بیشتر، نه کمتر، نیاز دارند.
ناهار رایگان وجود ندارد
هیچ کجا گسست از نئولیبرالیسم واضح‌تر یا دو حزبی‌تر از سیاست اقتصادی خارجی نیست. مازاد تجاری چین با بقیه جهان در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱ تریلیون دلار رسید. این واقعیت به توضیح اجماع قوی دو حزبی، که اکنون وارد دهه دوم خود می‌شود، کمک می‌کند مبنی بر اینکه تجارت آزاد بدون مانع یک خیر آشکار نیست.
هر دو حزب عمدتاً بر سر نیاز به تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و فناوری کشور نسبت به چین توافق دارند. و آن‌ها با هم در ایجاد مسیرهای مفهومی برای رهایی ایالات متحده از وابستگی به چین برای ورودی‌های حیاتی اقتصادی و استراتژیک، مانند مواد تشکیل‌دهنده بسیاری از داروهای ژنریک و مواد معدنی خاکی کمیاب برای تلفن‌های هوشمند، و اعمال چندین دور تعرفه، کنترل صادرات و پادمان‌ها در برابر اجبار اقتصادی همکاری کردند.
اما شکاف‌های قابل توجهی باقی مانده است. تاکنون، دولت دوم ترامپ روشن نکرده است که سیل تعرفه‌هایش بر چین قرار است چه چشم‌اندازی را پیش ببرد، یا اینکه متحدان، اگر اصلاً، چگونه در آن جای می‌گیرند. از نظر دولت بایدن، چالش‌هایی که ایالات متحده با آن‌ها روبروست – رشد کند، خالی شدن پایگاه صنعتی آن، نابرابری، آسیب به دموکراسی، رقابت با چین، و نیاز به کربن‌زدایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی – به سختی منحصر به ایالات متحده است. سیاست‌گذاران ایالات متحده باید پاسخ‌هایی را بسازند که برای ایالات متحده کار کند، اما نه فقط برای ایالات متحده.
«اجماع جدید واشنگتن»، همانطور که شناخته شد – پیشنهاد دولت بایدن به دوستانش، که طی دو سخنرانی مهم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ توسط جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، بیان شد – به منزله جهت‌گیری مجدد عمده سیاست خارجی ایالات متحده بود. سالیوان اصرار داشت که سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در زیرساخت‌های فیزیکی، فناوری و انرژی، سرریزهای مثبت جهانی ایجاد خواهد کرد. اما واشنگتن همچنان به پیوستن دوستانش نیاز خواهد داشت و نسخه‌های خودشان از سیاست‌های صنعتی مبتنی بر فناوری و کربن‌زدایی را اتخاذ کنند.
در ازای آن، ایالات متحده سیاست خارجی خود را بازسازی خواهد کرد تا بهتر به شرکای خود کمک کند. سیاست‌گذاران ایالات متحده درک می‌کردند که بسیاری از متحدانشان به اندازه کافی ثروتمند و قادر به تطبیق انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت بایدن در سیاست صنعتی انجام می‌داد، نیستند. اما می‌توانست با تأمین مالی چابک‌تر – چه از طریق وام‌دهی گسترده‌تر بانک جهانی، یک شرکت مالی توسعه بین‌المللی قوی‌تر ایالات متحده (که پروژه‌های زیربنایی جدید را در سراسر جهان تأمین مالی می‌کند)، یک صندوق ثروت ملی جدید ایالات متحده، یا یک مرجع تأمین مالی انرژی پاک جدید – بهتر از دوستانش حمایت کند.
این قدرت آتش مالی در کنار نسل جدیدی از ترتیبات چندجانبه، از جمله یک باشگاه مواد معدنی حیاتی؛ یک پیمان تجاری برای فولاد و آلومینیوم پاک؛ یک نهاد تأمین مالی زیرساخت پاک G7 برای رقابت با سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین در زیرساخت‌ها؛ و یک تعدیل مرزی کربن مشترک، توسعه می‌یافت.
مالیات حداقلی جهانی جدید نیز درآمد بسیار مورد نیاز را ایجاد می‌کرد. مهمتر از آن، اولین گام جمعی معنادار جهان به سوی مهار جهانی‌شدن مالی را نشان می‌داد، که سرمایه را آزاد کرده است تا در سراسر جهان به گونه‌ای بپرد که کارگران نمی‌توانند. با سبک‌بال شدن سرمایه، شرکت‌ها با تهدید به انتقال به خارج از کشور، بر کارگر فشار آوردند. پس از چند دهه خیره شدن به مشکل، واشنگتن، تحت دولت بایدن، ۱۳۹ کشور را برای انجام کاری گرد هم آورد. توافق حاصل، که حداقل مالیات ۱۵ درصدی را بر شرکت‌های چند ملیتی تعیین کرد، توسط تقریباً ۹۰ کشور اجرا شده است. با این حال، نتوانست حمایت سناتور جو منشن را در طول مذاکرات در مورد قانون کاهش تورم جلب کند و مانع پیوستن ایالات متحده به این پیمان شد – موضعی که ترامپ سیگنال داده است حفظ خواهد کرد.
در کنار مالیات حداقلی جهانی، دولت بایدن نشانه‌های دیگری از برخورد با جهانی‌شدن نه به عنوان یک نیروی طبیعی غیرقابل تغییر بلکه به عنوان چیزی که توسط انتخاب‌های سیاستی شکل گرفته است، نشان داد. زمانی که کارگران خودروسازی در کارخانه‌های فولکس‌واگن و مرسدس در تنسی و آلاباما در ژوئن ۲۰۲۴ در حال سازماندهی بودند، کاخ سفید به آلمان هشدار داد که شرکت‌های آلمانی نباید در رای‌گیری‌های اتحادیه‌سازی در ایالات متحده دخالت کنند.
این دولت پرونده‌های کارگری جدیدی را تحت شرایط پیمان تجاری ایالات متحده با مکزیک و کانادا مطرح کرد و مدعی آسیب به کارگران مکزیکی در بخش‌هایی مانند مخابرات، فولاد و تولید مواد غذایی شد. اگرچه این گام‌ها کوچک و لرزان بودند، اما نشان دادند که دولت‌ها می‌توانند کنترل دموکراتیک را بر نیروهای جهانی‌شدن دوباره اعمال کنند، اما تنها با همکاری با دیگران.
جهت‌گیری مجدد سیاست خارجی ایالات متحده به این شکل، یک پروژه بلندمدت است. چشم‌انداز پیشرفت طی چهار سال آینده کم‌رنگ است، اما دولت ترامپ ممکن است حداقل در برخی جبهه‌ها شتاب را حفظ کند. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، شرکت مالی توسعه را ایجاد کرد. او اکنون از طریق ترکیبی از اصلاحات و بودجه بیشتر، در تلاش است تا قدرت وام‌دهی آن را به شدت افزایش دهد. او همچنین در حال بررسی ایجاد یک صندوق ثروت ملی است.
هر دو نهاد احتمالاً در چندین حوزه مورد علاقه دو حزبی سرمایه‌گذاری خواهند کرد – مانند بهبود شبکه‌های برق، در انرژی هسته‌ای و زمین‌گرمایی، و در مواد معدنی حیاتی و زنجیره‌های تأمین باتری. با وجود تمام هرج و مرج و کشمکش تعرفه‌ها در پرده اول دوره دوم ریاست جمهوری او، معامله تجاری ایالات متحده-کانادا-مکزیک ترامپ، که در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد، و مذاکرات او با چین در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، نشان‌دهنده توانایی نه تنها برای شروع درگیری‌های اقتصادی بلکه برای تلاش جهت حل و فصل آن‌هاست.
بزرگترین مانع برای پسا نئولیبرالیسم، شکست جاه‌طلبی و تخیل معماران آن، از جمله من است. در سال ۱۹۴۴، گروهی از کشورها به رهبری ایالات متحده سیستم برتون وودز را تأسیس کردند و در یک تابستان کل معماری اقتصادی و مالی جهانی را بازسازی کردند. به غیر از توسعه مالیات حداقلی جهانی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، دولت بایدن از برگزاری کنفرانس‌هایی در مقیاس و اهمیت برتون وودز خودداری کرد.
زمانی که دولت تلاش‌هایی را به سمت نسل جدیدی از ترتیبات چندجانبه انجام داد، مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و همتای آمریکای لاتین آن، مشارکت آمریکا برای شکوفایی اقتصادی، این‌ها ناکافی بودند – نه به این دلیل که شامل کاهش تعرفه نمی‌شدند، همانطور که بسیاری از منتقدان آن‌ها استدلال می‌کردند، بلکه به این دلیل که تعهدات آن‌ها عمدتاً الزام‌آور نبود و ساختارهای تشویقی آن‌ها ضعیف بود.
در موارد دیگر، مانند مالیات حداقلی جهانی و توافق جهانی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد فولاد و آلومینیوم پاک، مشکل نه چندان جاه‌طلبی ناکافی در طراحی، بلکه این بود که واشنگتن در نهایت مایل نبود روابط گسترده‌تر فراآتلانتیک را برای فشار بر اروپا جهت امضای توافق در پنجره سیاسی موجود به خطر اندازد. معلوم می‌شود که در اقتصاد پسا نئولیبرال نیز ناهار رایگان وجود ندارد. راه‌حل‌های واقعی، اگرچه مقرون به صرفه هستند، اما همچنان هزینه‌ای دارند.
همه آنچه پول نمی‌تواند بخرد
شاید مهم‌ترین سوال در مورد آنچه باید پس از نئولیبرالیسم بیاید، سوالی باشد که جوامع عمدتاً فراموش کرده‌اند چگونه بپرسند. چهار دهه نئولیبرالیسم آنقدر به طور کامل به سیاست‌گذاران آموخته است که نقش دولت باید محدود باشد که بحث‌های عمومی در مورد اقتصاد اکنون به بحث در مورد رشد و توزیع – اندازه کلی و برش متناسب کیک – محدود شده است.
اما در مورد محتویات آن چطور؟ دولت‌ها همچنین باید خود را نگران تشویق ترتیبات اقتصادی‌ای کنند که به بهترین وجه حکومت‌داری دموکراتیک را امکان‌پذیر می‌سازد و به تقویت زندگی مدنی کمک می‌کند.
از این نظر، برند پسا نئولیبرالیسم بایدن بدن را تغذیه کرد اما روح را نه. این برند بر سوالات اقتصادی مادی متمرکز بود. همچنین از خطرات برای دموکراسی هشدار داد. اما در بیشتر موارد، این‌ها تلاش‌های جداگانه‌ای بودند. هرگز این سوال را مطرح نکرد که زندگی خوب چیست یا به دنبال تضمین ضروریات اقتصادی حکومت‌داری مشترک نبود – مشارکت جمعی شهروندان در شکل دادن به نهادهای اقتصادی و سیاسی خود به جای اینکه آن ساختارها توسط بازارها یا نخبگان تکنوکرات تعیین شوند.
پرسیدن این سوال به معنای گرد و غبار روبی از بحثی قدیمی در اندیشه سیاسی آمریکا است – بین لیبرالیسم (که به طرز گیج‌کننده‌ای نامگذاری شده زیرا طرفدارانی از سراسر طیف سیاسی را جذب می‌کند)، که آزادی را بیشتر در چارچوب فردی به عنوان ظرفیت انتخاب اهداف خود تعریف می‌کند، و جمهوری‌خواهی (متمایز از حزب سیاسی آمریکا)، که نشان می‌دهد آزادی به مشارکت در خودگردانی بستگی دارد. این دو ذاتاً در تضاد نیستند؛ آن‌ها در نسبت‌های مختلف در طول تاریخ کشور همزیستی داشته‌اند. با این حال، در اواسط قرن بیستم، لیبرالیسم شروع به غلبه کرد تا حدی که جمهوری‌خواهی، و نگرانی آن در مورد پیامدهای مدنی انتخاب‌های اقتصادی، عمدتاً از دید محو شد.
<بنیادگرایان جایی هجوم می‌برند که لیبرال‌ها از پا گذاشتن می‌ترسند.>ورود نئولیبرالیسم و رویکرد «بازارها بهتر می‌دانند» آن، همراه مفیدی برای ناراحتی لیبرالیسم از قضاوت در بحث‌های مربوط به خیر عمومی بود. برون‌سپاری آن‌ها به بازار بسیار آسان‌تر بود. چارلز شولتز، که ریاست شورای مشاوران اقتصادی را در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر بر عهده داشت، این چرخش به سمت بازار را به عنوان منبع وفاق ستود: او در سال ۱۹۷۷ نوشت: «سیاست‌های اکثریت‌گرای دموکراتیک لزوماً مستلزم اقلیتی است که با هر تصمیم خاص مخالف باشند.» در مقابل، «روابط در بازار شکلی از ترتیب رضایت متفق‌القول است»، جایی که «افراد می‌توانند داوطلبانه بر اساس منافع متقابل عمل کنند.»
اما اکنون، بیش از ۴۰ سال بعد، هزینه واگذاری این سوالات به بازارها روشن است. آمریکایی‌ها هرگز انتخاب بیشتری نداشته‌اند – و آن‌ها بدبخت هستند. آن‌ها از تنهایی، اعتیاد به مواد افیونی و فناوری، و آسیب‌پذیری حاد در برابر تئوری‌های توطئه رنج می‌برند. اشتیاق برای آنچه فیلسوف مایکل سندل «زندگی عمومی با معنای بزرگتر» می‌نامد، از بین نرفته است، و این میل می‌تواند بیان‌های نامطلوبی در پوپولیسم اقتدارگرا یا سایر اشکال افراط‌گرایی پیدا کند. سندل هشدار می‌دهد، بنیادگرایان جایی هجوم می‌برند که لیبرال‌ها از پا گذاشتن می‌ترسند.
بنابراین، لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی شاید بیشتر هم‌وابسته باشند تا رقیب. لیبرالیسم بدون جمهوری‌خواهی در تحقق اهداف خود برای تقویت انتخاب فردی شکست می‌خورد. سوالات بزرگتر معنا را بی‌پاسخ می‌گذارد و به اقتدارگرایان اجازه می‌دهد راه‌حل‌های خود را پیشنهاد دهند. از میزانی که مردم می‌خواهند در شکل دادن به نیروهای اقتصادی بر زندگی خود نقش داشته باشند، غفلت می‌کند. به طور خلاقه، بازگرداندن لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی به تعادل نزدیک‌تر ممکن است کلید نجات لیبرالیسم باشد.
برخی از سیاستمداران آمریکایی در تلاش برای چنین احیایی هستند. در سال ۲۰۲۳، مورفی، سناتور دموکرات، از رهبران همکار خود خواست تا به نقطه صفر بازگردند: «چه چیزی یک زندگی خوب، پر از هدف، معنا و خوشبختی را می‌سازد؟ و دولت چه کاری باید انجام دهد – و انجام ندهد – تا افراد بیشتری به این زندگی دسترسی داشته باشند؟» محافظه‌کارانی مانند هاولی، سناتور تام کاتن و وزیر امور خارجه مارکو روبیو، از واگذاری استدلال مدنی به بازارها انتقاد کرده و خواستار سرمایه‌داری‌ای شده‌اند که بازارها را برای خدمت به خانواده‌ها، نه برعکس، به خدمت بگیرد.
اینکه این روح چگونه جسم پیدا می‌کند، ساده نیست. با این حال، چند هدف کلی برای بررسی وجود دارد، که با دادن نقش بیشتر به مردم در نیروهای اقتصادی حاکم بر زندگی‌شان شروع می‌شود. قوانینی که قدرت قیمت‌گذاری الگوریتمی و رسانه‌های اجتماعی اعتیادآور را مهار می‌کند، اکنون در کنگره مطرح است. این می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.
اجتناب‌ناپذیر و در عین حال نامشخص
یکی از مشخصه‌های فیلمنامه‌های اقتصادی، چه کینزینیسم، چه نئولیبرالیسم، یا پسا نئولیبرالیسم در حال ظهور، این است که تمایل دارند در سراسر طیف ایدئولوژیک گسترش یابند به طوری که مترادف با درک جامعه از کل سرمایه‌داری می‌شوند. در حقیقت، سرمایه‌داری فضایی را برای ترکیبات تقریباً نامحدودی از اشکال اقدام دولت باقی می‌گذارد. نئولیبرالیسم ادعای بیشتری بر ردای سرمایه‌داری نسبت به کینزینیسم پیش از خود یا جانشین نئولیبرالیسم نخواهد داشت. با این حال، آنچه جایگزین نئولیبرالیسم می‌شود، به خوبی می‌تواند تاریک‌تر از آنچه جایگزین کرد، باشد.
اما بازگشتی وجود ندارد، نه به اوج نئولیبرالیسم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و نه به دیدگاهی با رنگ قهوه‌ای از کینزینیسم روزولت. بهترین نتایج برای ایالات متحده مستلزم آن است که آمریکایی‌ها نه بر انکار نظام اقتصادی آتی، بلکه بر شکل‌دهی آن تمرکز کنند.
”
-
نشریه فارن افرز : «ظهور و افول رقابت قدرتهای بزرگ: حوزه‌های نفوذ جدید ترامپ» | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
-
نشریه کریدل لبنان : «آیا یمن موشکهای خود را به سمت امارات و عربستان سعودی نشانه خواهد رفت؟» | ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
-
روزنامه چاینا دیلی : «مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به ‘فاز فنی’ منتقل می‌شود» | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
-
شریه تاشکند تایمز : «بانک توسعه آسیایی تفاهمنامهای با بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان برای حمایت از مطالعه امکانسنجی کریدور انرژی سبز خزر امضا کرد» | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴