بلومبرگ: «تلاش معدنکار برای بهره‌برداری از بستر دریا، تنظیم‌گران تحت حمایت سازمان ملل را در مقابل ترامپ قرار می‌دهد» | ۱۰ فروردین ۱۴۰۴

⏳ مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه | ✏️ ناشر/نویسنده: بلومبرگ/تاد وودی | 📅 تاریخ: March 29, 2025 / ۱۰ فروردین ۱۴۰۴

⚠️ هشدار: بازنشر این مقاله با هدف ارائه دیدگاه‌های متنوع صورت گرفته و به معنای تأیید یا پذیرش مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده نیست.

---

نوشته تاد وودی

تنظیم‌گران بین‌المللی روز جمعه اقدام یک شرکت معدنکاری بستر دریا برای دور زدن اختیارات آنها از طریق کسب تأیید دولت ترامپ برای استخراج مواد معدنی حیاتی از اکوسیستم‌های دست‌نخورده اقیانوسی را محکوم کردند.

شرکت متالز (The Metals Company – TMC) روز پنجشنبه اعلام کرد که فرآیندی را برای دریافت مجوز دولت ایالات متحده برای استخراج فلزات مورد استفاده در فناوری‌های سبز از منطقه‌ای در اقیانوس آرام که تحت کنترل مرجع بین‌المللی بستر دریا (ISA)، سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که بهره‌برداری از اعماق دریا را تنظیم می‌کند، آغاز کرده است. این اعلامیه در حالی منتشر شد که نمایندگان ISA در کینگستون، جامائیکا، برای تدوین قوانینی در مورد چگونگی اقدام شرکت‌ها برای استخراج از پهنه وسیعی از اقیانوس خارج از حوزه قضایی هر کشوری، گرد هم آمده بودند.

لتیسیا کاروالیو، دبیرکل ISA و اعضای شورای سیاست‌گذاری ۳۶ کشوری این سازمان، اقدام TMC را محکوم کردند و گفتند که این اقدام اختیارات سازمان بر ۵۴ درصد از بستر دریای جهان و مأموریت آن برای مدیریت آن به نفع بشریت را به چالش می‌کشد.

کاروالیو، اقیانوس‌شناس برزیلی که در ژانویه به این سمت منصوب شد، به نمایندگان گفت: «هرگونه اقدام یکجانبه نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف مستقیم اصول اساسی چندجانبه‌گرایی خواهد بود.»

تصمیم دولت ترامپ برای صدور مجوز معدنکاری بستر دریا برای منطقه‌ای تحت کنترل ISA می‌تواند یک معاهده بین‌المللی را که بر معدنکاری در اعماق دریا و سایر استفاده‌های تجاری از اقیانوس‌های جهان حاکم است، زیر و رو کند.

TMC دارای مجوز ISA با حمایت کشور عضو نائورو برای اکتشاف مواد معدنی است، اما از مذاکرات ده ساله برای تدوین مقررات حاکم بر معدنکاری اکوسیستم‌های متنوع زیستی اعماق دریا ناامید شده است. TMC و سایر شرکت‌های دارای مجوز ISA نمی‌توانند تا زمان تصویب مقررات، معدنکاری را آغاز کنند. نشست دو هفته‌ای شورا روز جمعه با مسائل بحث‌برانگیز حل‌نشده، از جمله نحوه حفاظت از حیات دریایی در مناطق هدف معدنکاری، به پایان رسید.

این شرکت اکنون به دنبال کسب اجازه از دولت ترامپ برای استخراج در منطقه تحت مجوز ISA خود بر اساس قوانین ایالات متحده است، که مغایر با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) خواهد بود. ایالات متحده هرگز این معاهده را تصویب نکرد و عضو ISA نیست. اما آن معاهده برخی مناطق معدنی را برای ایالات متحده در صورت پیوستن نهایی به کنوانسیون، رزرو کرده بود. ایالات متحده نیز به نوبه خود در سال ۱۹۸۰ قانونی را تصویب کرد که رویه‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی جهت دسترسی به مواد معدنی اعماق دریا در آنجا تعیین می‌کرد.

جرارد بارون، مدیر عامل TMC، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گرین گفت که این شرکت به شرایط قرارداد ISA خود عمل کرده است اما این سازمان نتوانسته است به وظیفه خود تحت UNCLOS برای تصویب مقررات عمل کند.

او گفت: «مطمئن نیستم چرا کشورهای عضو ISA از اینکه TMC اکنون به دنبال یک رژیم نظارتی جایگزین و دیرینه است، متعجب به نظر می‌رسند». «کشورهای عضو نمی‌توانند هر دو را داشته باشند – ابراز شوک در حالی که مکرراً UNCLOS را نقض می‌کنند و از ارائه شفافیت نظارتی که سال‌ها پیش متعهد شده بودند، ناکام می‌مانند.»

کارشناسان حقوق بین‌الملل گفتند مشخص نیست که اگر TMC مجوز معدنکاری ایالات متحده را دریافت کند، سازمان ۱۶۹ عضوی ISA چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. پرادیپ سینگ، کارشناس حقوق دریاها در بنیاد اوسیانو آزول، گفت: «اگر ایالات متحده گام‌هایی در این مسیر یکجانبه بردارد»، ممکن است ISA نوعی اقدام حقوقی بین‌المللی را دنبال کند.

نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، آلمان، آفریقای جنوبی و شیلی از جمله نمایندگانی بودند که تأکید کردند که تنها ISA اختیار صدور مجوزهای معدنکاری تحت UNCLOS را دارد. دانکن موهوموزا لاکی، نماینده اوگاندا که به عنوان رئیس شورای ISA خدمت می‌کند، اقدامات TMC را «نقض تعهد حسن نیت آنها» توصیف کرد.

علیرغم اقدام خود برای دریافت مجوز معدنکاری ایالات متحده، TMC اعلام کرده است که همچنان در ماه ژوئن درخواست قرارداد معدنکاری ISA را ارائه خواهد کرد، حتی اگر مقررات، از جمله حفاظت‌های زیست‌محیطی، وجود نداشته باشد. اما بسیاری از نمایندگان ISA روز جمعه تأکید کردند که تا زمانی که قوانین زیست‌محیطی قوی وجود نداشته باشد، هیچ قراردادی را تأیید نخواهند کرد.

سی و دو کشور عضو ISA، از جمله کاستاریکا، آلمان و فرانسه، خواستار تعلیق معدنکاری تا زمان درک بهتر اثرات زیست‌محیطی آن شده‌اند.

جینا گیلن گریلو، نماینده کاستاریکا در ISA، روز جمعه گفت: «هیچ کشور، هیچ شخص و هیچ شرکتی نمی‌تواند ادعای حقوق مالکیت کند و یا حاکمیت خود را بر منابع مشترک این میراث اعمال کند.»

شورای ISA احتمالاً باید در نشست بعدی خود در ماه ژوئیه تصمیم بگیرد که چگونه با درخواست TMC برای قرارداد معدنکاری برخورد کند.

لوئیزا کاسون، فعال کمپین معدنکاری اعماق دریای گرین‌پیس، به نمایندگان گفت: «ما از اعضای ISA می‌خواهیم که مرعوب نشوند.»

---

”